قربانی جدید سنت «فصلیه» در اهواز
هنوز یک ماه از اعتراض فعالان حقوق زنان نسبت به ثبت ملی آیین «فصل و خونبس» نگذشته که خبرهایی از معامله شدن یک دختر ۱۱ ساله در اهواز به عنوان «فصلیه» منتشر شده است.
فصل یا خون بس چیست؟
«فصل» و «خونبس» در واقع نوعی دیه عشایری برای رفع نزاع‌های فردی و جنگ‌های طایفه‌ای است که بر اساس آن در صورت وقوع قتل، هتک ناموس، ضرب و جرح و هر گونه انحراف و کج روی‌های اهالی با پادرمیدانی ریش سفیدان و بزرگان طایفه به حل آن مبادرت می‌ورزند. برای پایان دادن به دعوای خونین میان دو قوم، زنی از طایفه قاتل به طایفه مقتول داده می‌شود که عرب‌ها به آن زن «فصلیه» می‌گویند و در سایر اقوام نیز «خونبس» نامیده می‌شود. دخترانی که در این موقعیت قرار می‌گیرند و اینگونه ازدواج می‌کنند در واقع قربانی خطای مردان طایفه می‌شوند. آنها به شدت زیر فشار روحی و تحقیر قرار دارند و مرتبه اجتماعی‌شان در عشیره بسیار پایین است.
معامله دختر ۱۱ ساله اهوازی به عنوان خون بس و فصلیه
یکی از بستگان این دختر ۱۱ ساله روایت فصلیه شدن او را اینگونه توضیح داد: «ماجرا از ازدواج برادر این دختر با زنی از طایفه دیگر آغاز شد، سه روز بعد از ازدواج، پسرعموهای عروس تحت عنوان «نهوه» نسبت به این وصلت اعتراض می‌کنند و منزل خانواده داماد را به رگبار می‌بندند.بعد از آن، طایفه داماد واسطه‌هایی برای مذاکره با طرف مقابل (طایفه عروس) می‌فرستد و بعد از مهلت ۱۶ روزه (در دو مقطع) نشست‌هایی با حضور شیوخ و بزرگان برگزار می‌کنند. در این جلسات طایفه عروس مطالبه سه میلیارد ریال جریمه مالی و دادن دختری به عنوان فصلیه می‌کنند.» طبق سنت «نهوه»، پسرعموهای یک دختر برای خود حق تصمیم گیری درباره ازدواج آن دختر قائل هستند و می‌توانند از ازدواج دختر با یک فرد از طایفه دیگر ممانعت و به اصطلاح آن را “نهی ” کنند.
ازدواج دختر ۱۱ ساله به عنوان خون بس
در نشست بعد، عموزاده‌های عروس از گرفتن جریمه مالی صرفنظر کرده اما برای گرفتن دختری به عنوان فصلیه اصرار می‌ورزند، طبق خواسته عموزاده‌ها، این دختر ۱۱ ساله قرار است بعد از اربعین حسینی به ازدواج مردی از طایفه مقابل درآید، این در حالیست که خانواده دختر به شدت با فصلیه مخالفت و از آن امتناع کردند اما در نهایت به دلیل تصمیم گیری قبیله‌ای و از ترس بروز تبعات و مشکلات یا کشته شدن فردی از طایفه، به آن رضایت می‌دهند.
وی اضافه کرد: شیخ طایفه عروس با فصلیه گرفتن مخالفت کرده اما عموزاده‌ها حرف شیخ طایفه خود را نپذیرفتند و همچنان بر گرفتن فصلیه پافشاری می‌کنند. در حال حاضر شیوخ دو طایفه و برخی طوایف دیگر به این مساله ورود کرده و خواستار حل آن و پایان فسخ قرار فصلیه و جایگزین کردن آن با جریمه مالی هستند.
هیچ نهاد رسمی به این ماجرا ورود نکرده است
عاطفه بروایه مدیرعامل موسسه زنان ریحانه اهواز درباره این ماجرا می گوید: در صحبت با یک حقوقدان به من گفته شد که هنوز جرمی صورت نگرفته است. اما براساس بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی انجام اقدامات پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان از وظایف قوه قضاییه است. در اینجا هم باید اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم انجام شود. حالا سوال من این است که چرا دادگستری در چنین مواردی کنار کشیده و دخالتی نمی‌کند.
اعتراض دوباره زنان خوزستانی به فصلیه
دخترانی که به صورت «فصلیه» ازدواج می‌کنند در واقع قربانی خطای مردان طایفه می‌شوند. آنها به شدت زیر فشار روحی و تحقیر قرار دارند و مرتبه اجتماعی‌شان در عشیره بسیار پایین است.فعالان حقوق زنان که با طرح پرونده ثبت معنوی فصل و خونبس با راه اندازی هشتگ های «#من_خونبس_نمیشوم» و «#من_ فصلیة_نمیشوم» در شبکه های اجتماعی، نسبت به آن اعتراض کرده بودند، از دیروز با راه اندازی هشتگ « #لا_للفصلیة» مخالفت های خود را دوباره اعلام کرده اند.
زینب محمداوی دبیر کارگروه فرهنگی موسسه مردم نهاد «آوای زنان ریحانه اهواز» در این باره گفت: چهار روز است که توسط یکی از مردان طایفه دختر، از تصمیم گیری قبیله‌ای برای دادن این دختر ۱۱ ساله به عنوان فصلیه و برای پایان دادن به اختلاف این دو طایفه مطلع شدیم و در این روزها از هر دو طایفه مساله را پیگیری کردیم.
موسسه مردم نهاد «آوای زنان ریحانه اهواز» به عنوان تنها تشکل مردمی ثبت شده حوزه زنان در خوزستان، ۲۸ تیر ماه ۹۹ در نامه‌ای به حجت الاسلام رییسی رییس قوه قضاییه، خواستار توقف روند ثبت پرونده «فصل و خونبس» شده که از سوی رییس دادگستری شوش مطرح شده بود اما با وجود وعده شفاهی برای ملغی شدن این پرونده، هنوز به صورت رسمی پاسخی منتشر نشده است.
محمداوی تصریح کرد: «فصلیه» رسم بسیار زشت و زننده، غیرانسانی و غیرقانونی و غیرشرعی است و در این مورد با توجه به اینکه دختر ۱۱ سال دارد، نیز مصداق کودک همسری است، چگونه می‌شود به جای یک کودک که چیزی از اختیار نمی‌داند تصمیم گیری کرد؟ ازدواج یک مساله شخصی است و حتی اگر هم قرار به عهده گرفتن تبعات یک ازدواج باشد، این دختر ۱۱ ساله نباید تاوان خطای دیگران را بدهد زیرا طبق آیات قرآن هیچکس نباید به جای دیگری مجازات شود.
وی با اشاره به اینکه در متن اولیه لایحه تامین امنیت زنان مسائلی مانند خونبس به عنوان مصادیق خشونت علیه زنان پیش‌بینی شده است، یادآور می‌شود: متاسفانه قوه قضائیه با این عنوان که این موارد مرتبط با عرف‌ها و سنت‌ها بوده و نمی‌توانیم عنوان خشونت به این مسائل بدهیم این موارد را حذف کرد اگر این حذف اتفاق نمی‌فتاد شاید دادستان می‌توانست به ماجرا ورود کند.
آیا قوانین از کودک در آستانه فصلیه شدن حمایت می‌کند؟
شیما قوشه وکیل دادگستری و حقوقدان درباره قوانینی که می‌تواند از این دختربچه حمایت کند می‌گوید: براساس قوانین سن قانونی ازدواج برای دختر ۱۳ سال است. براساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج دختر کمتر از ۱۳ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال منوط است به اذن، ولی به شرط رعایت مصلحت به تشخیص دادگاه صالح. در این ماده جرم‌انگاری صورت نگرفته است. اما اگر این سه شرط در ازدواج کودک نباشد اساسا عقدی منعقد نشده است. برخی حقوقدانان معتقدند چنین عقدی باطل است برخی هم معتقدند عقد غیرنافذ بوده و می‌توان در دادگاه این عقد را تنفیذ کرد.
وی ادامه می‌دهد: از آنجاییکه این ازدواج زیر سن قانونی است دادگاه و حتی نهاد‌هایی مانند بهزیستی می‌توانند برای حمایت از کودک به ماجرا ورود کنند. دادگاه با این عنوان که دختر زیر سن قانونی است و مرد هم متاهل و سن بالاست می‌تواند اجازه ازدواج را ندهد و در این صورت اگر دفترخانه‌ای این ازدواج را ثبت کند مرتکب جرم شده و مسئولیت کیفری دارد.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا نهوه کردن و جلوگیری از ازدواج یک فرد به نفع فرد دیگر جرم است یا نه؟ خاطرنشان می‌کند: برای چنین عملی جرم پیش‌بینی نشده است، اما در مساله ازدواج رضایت طرفین ملاک است و اگر دختر باکره باشد رضایت پدر وی هم مهم است.
قانون و شرع چه می‌گوید؟
سن رسمی ازدواج در ایران پیش از انقلاب اسلامی، ۱۸ سال برای دختران و ۲۰ سال برای پسران بود اما در قوانین مربوط به سن ازدواج تاکید شده بود که اگر دادگاه تشخیص و گواهی دهد، ازدواج دختران زیر ۱۵ سال هم امکانپذیر است.پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۵۷ این قانون لغو شد و تا سال ۱۳۷۹ نکاح قبل از بلوغ به شرط رعایت مصلحت توسط ولی طفل جایز شناخته می‌شد. در سال ۷۹ خورشیدی اما قانون کنونی ازدواج در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد؛ قانونی که بر اساس آن ازدواج دختران در ۱۳ سالگی و پسران در ۱۵ سالگی با اجازه ولی و تشخیص دادگاه مجاز شناخته شده است. با این حال، بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام، منوط به اذن ولی و به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است.
مدافعان حقوق کودک در ایران اما بر این باورند که قانون نباید به گونه‌ای باشد که راه را برای ازدواج افراد زیر سن قانونی باز بگذارد. از اینروست که تاکنون با وجود موانع، دست از تلاش برای اصلاح قوانین مربوط به سن ازدواج برنداشته‌اند.
در این میان برخی بر این باورند که چون قانون شرع اسلام سن بلوغ دختران را ۹ سال تمام و پسران را ۱۵ سال تمام می‌داند، تلاش‌ها برای اصلاح قوانین مربوط به ازدواج کودکان در ایران با موانع سختی روبه‌رو است و ممکن است این تلاش‌ها به آسانی به نتیجه نرسند.
تلاش‌ها برای اصلاح قوانین
در سال‌های اخیر تلاش‌های فراوانی برای اصلاح قوانین مربوط به ازدواج از سوی فعالان سیاسی و اجتماعی صورت گرفته است و چندین طرح درباره سن ازدواج کودکان به مجلس رفته، اما این طرح‌ها هر یک به نوعی یا تاکنون به نتیجه نرسیده‌اند یا شکست خورده‌اند. لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان» یکی از نخستین و مهم‌ترین تلاش‌ها در این زمینه است که از سال ۱۳۹۰ تاکنون در گیرودار بحث‌ها و اعمال‌نظرها میان مجلس و شواری نگهبان دست‌به‌دست می‌شود و تا به امروز تغییرات زیادی در آن صورت گرفته است؛ تغییراتی چون حذف مجازات دو سال زندان برای افرادی که برای ازدواج خود همسری زیر سن قانونی انتخاب کنند.
تغییرات در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان برای جلب نظر شواری نگهبان همچنان نیز ادامه دارد؛ به‌طوری‌که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اول دی‌ماه امسال، در جلسه علنی مجلس، ضمن بررسی مواد ۹ و ۱۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، به منظور تامین نظر شورای نگهبان تغییراتی را در این لایحه اعمال کردند. با این حال تصویب لایحه مذکور همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
تلاش برخی نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که به باور بسیاری راه را برای ازدواج کودکان از طریق «اذن پدر» باز می‌گذارد نیز در سال ۱۳۹۵، یکی از گام‌های دیگر در مسیر حمایت از حقوق کودکان بود که آن هم با مخالفت برخی افراد به نتیجه نرسید.
طرح ممنوعیت ازدواج کودکان یا افزایش حداقل سن ازدواج که به طرح «کودک همسری» معروف شد نیز از دیگر طرح‌های مهمی است که سال گذشته از سوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تدوین شد. این طرح از ابتدا مخالفان زیادی در مجلس داشت و در پایان با رای اکثریت اعضای کمیسیون قضایی مجلس رد شد و به تصویب نرسید.
منبع:
1.ایرنا / دختر ۱۱ ساله قربانی جدید سنت «فصلیه» در اهواز
2.ایرنا / کودک همسری و تلاش‌ها برای تغییر و تصویب قوانین
3.همشهری / ماجرای ثبت ملی خونبس | خوزستان هم مدعی شد
4.حرف تازه / معامله دختر ۱۱ ساله اهوازی به عنوان خون بس و فصلیه +عکس
اخبار مرتبط
تازه های اخبار
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}