به گزارش راسخون؛ از زمان آغاز به کار مجلس یازدهم، ساماندهی بازار مسکن یکی از مطالبات جدی مردم از مجلس بود. نمایندگان مردم در خانه ملت نیز از همان روزهای ابتدایی آغاز به کار خود از وضعیت بازار مسکن انتقاد کرده و ورود جدی به این حوزه داشتند. طرح جهش تولید و تامین مسکن یکی از طرح هایی بود که بلافاصله پس از تشکیل کمیسیون عمران در مجلس یازدهم کلید خورد و با برگزاری چند ماه جلسات کارشناسی در مجلس دنبال شد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهداف این طرح بیان کرد: جزئیات طرح جهش تولید و تامین مسکن با حضور کارشناسان حوزه های مختلف در جلساتی پیاپی و متعدد در طی چند ماه در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

براساس این طرح دولت مکلف به ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکن در ظرف ۴ سال می‌شود. همچنین براساس این طرح ترکیب شورای عالی مسکن و اختیارات آن نیز در چارچوب قانون دیده شده است. تامین منابع مالی این طرح در قالب ایجاد صندوق ملی مسکن از دیگر مواردی است که در این طرح در نظر گرفته شده است. 

بحث تامین منابع مالی این طرح یکی از ابهامات و ایرادات وارده به این طرح بود که محلی برای مخالفت عده ای با جزئیات این طرح شد.
کلیات این طرح در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت نمایندگان با آن موافقت کردند. اما به منظور ابهامات وارده به این طرح در بحث تامین منابع مالی و تامین زمین، مجددا این طرح به کمیسیون عمران مجلس ارجاع شد تا جزئیات آن مورد بررسی دقیق تری قرار گیرد.
 

جزئیات طرح جهش تولید مسکن



 
در حالی که اصلی‌ترین هدف اعلام شده برای این طرح افزایش عرضه مسکن به منظور تسهیل شرایط خانه‌دار شدن افراد فاقد مسکن وخانه‌اولی‌ها عنوان شده است اما اهداف دیگر این طرح نیز کمک به تسهیل ازدواج جوانان از یکسو، بهبود شرایط اشتغال و مقابله با بیکاری ذکر شده است.
 
فصل اول : تامین منابع مالی برای ساخت مسکن
«ماده ۱- دولت موظف است نیاز سالیانه مسکن کشور را براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تامین نماید.
 
فصل دوم : تامین زمین
ماده ۴- وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن صرفا به صورت اجاره ۹۹ ساله، اقدام نماید.
در این راستا همچنین چهار ابزار رونق‌ساز برای بخش مسکن ذکر شده است که با استفاده از این ابزارها سیاست افزایش عرضه مسکن دنبال خواهد شد.
 
فصل سوم: تامین مصالح ساختمانی
ماده ۱۰- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مصالح ساختمانی مهم تولید مسکن را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی با قیمت مصوب شورای رقابت برای کلیه طرح‌های تامین مسکن این قانون فراهم نماید. تبصره ۱- شورای رقابت موظف است در تعیین قیمت مصالح ساختمانی سهم یارانه‌های دریافتی مصالح ساختمانی را که سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده است از قیمت تمام شده مصالح ساختمانی کم نماید.
 
فصل چهارم: تامین خدمات ساختمانی و تعیین بیمه و مالیات
ماده ۱۱- هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار مسکن کلیه برنامه های حمایتی وزارت راه و شهرسازی مشمول ۵۰ درصد تخفیف می‌گردند.

اولین ابزار تعریف‌شده برای تامین مالی مسکن در قالب این طرح، استفاده از خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر به منظور تامین مالی طرح‌های جدید تامین مسکن است.

استفاده از منابع داخلی بانک‌ها، واگذاری زمین ۹۹ساله به متقاضیان واجد شرایط و همچنین دریافت یک شکل جدید از مالیات بخش مسکن سایر ابزارهایی است که در این طرح در نظر گرفته شده است.

بر این اساس و در حوزه تامین منابع مالی برای ساخت مسکن دولت موظف شده است تا نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تامین کند. در این زمینه بازنگری طرح جامع مسکن با نیازسنجی‌ها و بازنگری‌های مورد نیاز مورد تاکید قرار گرفته است.

براساس این برنامه همچنین و در صورت تصویب نهایی دولت موظف می‌شود در چهار سال نخست اجرای طرح به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند تا سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری و روستایی کشور احداث و عرضه شود.

از سوی دیگر و با هدف ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، حساب واحدی با عنوان «حساب ملی مسکن» در شبکه بانکی تشکیل خواهد شد که منابع آن‌ نیز از محل منابع مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش‌بینی‌شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت با امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس‌انداز مسکن یکم در هر سال، منابع وقف و خیرین و سایر منابع مشابه تامین می‌شود.

بر اساس اهداف تعیین شده در این طرح تامین زمین ارزان قیمت، تسهیلات مناسب و مصالح ارزان قیمت سه مولفه اساسی است که می تواند تولید مسکن در کشور را رونق داده و عرضه در بازار را افزایش دهد.

از سوی دیگر تعیین سیاست های مالیاتی به منظور اخذ مالیات از خانه های لوکس و معاملات مکرر از دیگر تدابیری است که برای جلوگیری از ورود دلالان به این بازار دیده شده است
 

ضرورت هدایت تسهیلات بانکی به حوزه ساخت مسکن



 
حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا با اشاره به تاثیر نحوه تسهیلات دهی بانک‌ها در حال حاضر گفت: تسهیلات اعطایی بانک‌ها اگر به سمت حوزه تولید برود، سبب جلوگیری از رشد نقدینگی و کاهش نرخ تورم را به همراه خواهد داشت

این استاد دانشگاه با اشاره به این نکته که بخشی از تسهیلات باید به حوزه ساخت مسکن هدایت شود، گفت: در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری دنیا، مسئله مسکن یک مسئله سیاسی و پر اهمیت تلقی شده و دولت تمام تلاش خود را برای هدایت منابع داخلی بانک‌ها به حوزه تولید و ساخت مسکن به کار می‌بندد. برای مثال بخشی از سود تسهیلات بانکی توسط دولت پرداخت می‌شود، چرا که مسئله مسکن جزء اساسی‌ترین نیاز خانوار است و در حیات نظام سیاسی نقش موثری ایفا می‌کند.
 
راغفر با اشاره به نحوه تامین مالی طرح جهش تولید و تامین مسکن در قالب هدایت منابع داخلی بانک‌ها، گفت: قطعا بانک‌ها باید در حوزه مسکن وارد شده و زمینه تامین مالی ساخت و تولید را در قالب 25 درصد از تسهیلات اعطایی فراهم کنند اما نحوه هزینه‌کرد طرح مجلس برای ساخت مسکن شفاف شود و کلیه دهک‌های درآمدی را از جمله حاشیه‌نشین‌ها نیز جزء قشر هدف این طرح قرار گیرند.
 

مخالفت شدید مرکز پژوهشهای مجلس با طرح



 
مرکز پژوهش های مجلس طرح دو فوریتی چهش تولید مسکن را سبب رشد شدید نقدینگی، تورم بالا و افزایش قیمت ها در بازارهای موازی مسکن دانست.
مشکلات نظام تأمین مالی: 
این طرح دارای اشکالات متعدد در نظام تأمین مالی است که بزرگترین مشکل آن در نحوه تأمین منابع لازم برای این طرح است. در این طرح بانک‌ها موظف شده‌اند که حجم تسهیلات اعطایی به بخش مسکن را تا ۲۵ درصد از کل تسهیلات افزایش دهند که با فرض رشد ۲۰ درصدی تسهیلات در سال آینده، حجم آن برابر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. با توجه به اینکه منابع موجود در نظام بانکی به دلیل رکود اقتصادی و مضیقه بسیاری از صنایع، قفل شده است و منابع اختصاص یافته به تولید نیز دچار محدودیت‌های جدی است، تحقق این حجم از تسهیلات برای بخش مسکن لاجرم یا باید از طریق کاهش سهم باقی بخش‌های اقتصاد حاصل شود و یا با افزایش شدید نقدینگی. اولی موجب ضربه به بدنه نحیف تولید کشور می‌گردد و دومی باعث افزایش شدید تورم و فشار بر اقشار ضعیف کشور.

طبیعتاً به دلایل مختلف امکان کاهش تسهیلات بخش‌های مختلف وجود نداشته و تأمین مالی این طرح صرفاً با افزایش نقدینگی و با ایجاد تورم‌های بالا ممکن خواهد شد. امری که خصوصاً در شرایط فعلی اقتصاد ایران فشار بیشتری بر نرخ ارز و بر اقتصاد ایران بار خواهد کرد و کمر توده مردم را زیر بار سنگین تورم بیش از پیش خم خواهد کرد.
 
فسادآمیزی نظام قیمت‌گذاری مصالح:
از مهمترین آسیب‌های دیگر طرح پیشنهادی بکارگیری ایده شکست‌خورده و فسادآمیز قیمت‌گذاری در تأمین مصالح اصلی ساختمانی است. قیمت‌گذاری دستوری مصالح ساختمانی از سویی منجر به ایجاد یک بوروکراسی مضاعف و فسادانگیز و از سوی دیگر منجر به کاهش کیفیت مصالح و اجرا و در نتیجه مخاطرات ساختمان‌های ناایمن برای اقشار غیرمتمول که مخاطبان اصلی این طرح هستند خواهد شد.

بازار مسکن بیش از هر چیز نیازمند عرضه مداوم و با ثبات است و نه توزیع رانت‌گونه منابع ملی. رفع موانع بازار مسکن نیازمند تنظیم‌گری صحیح است و خلط تنظیم‌گری با قیمت‌گذاری خطایی راهبردی است که تبعات آن تا مدت‌ها گریبانگیر اقتصاد کشور خواهد بود و بیشتر منجر به ایجاد و توزیع رانتی ناخواسته است.
ایرادات و ابهامات متعدد دیگری در مورد ابعاد این طرح عظیم اقتصادی وجود دارد که ذکر تک تک آنها خارج از حوصله این نوشتار است. با توجه به اهمیت و گستردگی این طرح، مشکلات ناشی از همین ایرادات ممکن است سال‌ها گریبانگیر اقتصاد کشور گردد و با ایجاد نارضایتی در برهه حساس کنونی موجب لطمات جبران ناپذیری گردد.

اگر چه تصویب دوفوریت برای این طرح نشان از اشتیاق برای رفع معضلات بازار مسکن دارد، ولیکن تصویب شتابزده چنین طرحی با این حجم از پیچیدگی بدون بررسی کارشناسی، موجب نگرانی دلسوزان کشور است. متأسفانه بررسی یکی از بزرگترین طرح‌های اقتصادی در کمیسیون عمران در شرایطی به اتمام رسیده است که بسیاری از اقتصاددانان کشور هنوز حتی از وجود چنین طرحی مطلع نیستند.

نمایندگان محترم توجه داشته باشند که اگر حل معضلات اقتصادی با تصویب مجموعه‌ای از دستورات و بدون رفع سایش‌های ساختاری میسر بود، قاعدتاً در مدت کوتاهی همه معضلات حل و فصل می‌شد و امروز شاهد وضعیت کنونی اقتصاد در کشور نبودیم. ایرادهای متعدد دیگری به طرح وارد است، اما متأسفانه مسئله آنجاست که طرحی با این اهمیت به شکلی شتابزده و بدون بررسی دقیق کارشناسان به تصویب رسد. لذا درخواست امضاءکنندگان نامه حاضر آنست که نمایندگان مردم با توجه به مصالح اقتصاد کشور نسبت به حذف دوفوریت آن اقدام نموده و جزئیات مصوبه کمیسیون و مستندات پشتیبانی آن را منتشر نمائید تا ضمن بررسی کارشناسی این طرح، فرصت بهبود بخش مسکن با کمک دیدگاه صاحبنظران فراهم آید.
 

انتقال منابع بانکی به طرح مسکن

 

 
اما در این میان کارشناسانی هستند که طرح جهش تولید را طرحی برای «پیشخور کردن» منابع بانکی می‌دانند و بر این ‌باروند این طرح بدون توجه به شرایط موسسات مالی و بانک‌ها می‌تواند اتفاقات بدی را برای سیستم بانکی به دنبال داشته باشد، چراکه بانک‌ها را موظف کرده حداقل تا 25 درصد از تسهیلات خود را به این طرح اختصاص دهند. هر چند هنوز مشخص نیست که نحوه انتقال و میزان تسهیلات چقدر است اما بر اساس آمارهای اولیه سیستم بانکی موظف است سال آینده بیش از 300 هزار میلیارد تومان برای ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت به «حساب ملی مسکن» نزد بانک مسکن واریز کند. در این صورت از روز شروع این طرح، بانک‌ها برای سایر بخش‌های اقتصادی تسهیلاتی نخواهند داشت و شاید واحدهای اقتصادی بیشتری در معرض آسیب قرار گیرند. ضمن اینکه از همین الان، بسیاری از پیمانکاران خود را آماده می‌کنند تا در فضای «رانتی» موجود برای بهره بردن از «فرصت بزرگ درآمدزایی» فعالیت کنند. 

مشابه این رخداد برای ساخت مسکن مهر نیز رقم خورد.  براساس گزارش‌های مرکز آمار تعداد کارخانه‌های متوسط و بزرگ مقیاس در سال 86 حدود 17 هزار و 600 واحد بود که در سال 91 به 14 هزار و 780 واحد رسید. به بیان دیگر طی 5 سال 2820 واحد تعطیل شدند. هر چند آمارها شامل واحدهای کوچک نیستند اما به‌طور متوسط در هر سال 564 واحد تعطیل شدند. آمارهای وزارت کار نیز نشان می‌دهد که در سال 91 و چند سال پس از شروع ساخت مسکن مهر «حدود 1750 واحد صنعتی دچار اختلال در تولید شدند و چاره‌ای جز تعدیل نیروی کار خود نداشتند.» آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی در انتهای سال 88 حدود 235 هزار میلیارد تومان بود که در سال 93 به 595 هزار میلیارد تومان رسید. به نظر می‌رسد دولت برای پوشش تسهیلات‌دهی به سایر بخش‌ها به چاپ پول روی آورده که در نهایت نقدینگی را 154 درصد افزایش داده، به عبارتی در هر سال 38 درصد رشد داشته است. اما آمار دیگری که می‌تواند زنگ‌های خطر را برای طرحی مشابه مسکن مهر به صدا در آورد، «توقف فرآیند تولید در 90 درصد بنگاه‌های صنعتی در فاصله سال‌های 89 تا 91 است». در این سال‌ها عمده منابع بانکی که پیش‌تر برای تسهیلات‌دهی مورد استفاده قرار می‌گرفت، به سمت ساخت مسکن مهر رفت از این‌رو بانک‌ها منابعی برای تقویت تولید در کشور نداشتند. اما نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، تبصره 5 این طرح دوفوریتی است که «بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت اصل و سود خط اعتباری مسکن مهر از سال 1402 به مدت 10 سال امهال و منابع حاصله به حساب ملی مسکن واریز می‌شود.» در این صورت بدهی این بانک به بانک مرکزی تا ده سال به جای بانک مرکزی به حساب ملی مسکن می‌رود که می‌تواند تبعات زیادی را در سیستم بانکی ایجاد کند. 
 

این طرح چه تاثیراتی در کوتاه مدت و بلند مدت بر روی بازار مسکن خواهد داشت؟

رحمت اله فیروزی پوربادی با اشاره به تاثیرات طرح جهش تولید و تامین مسکن در بازار، بیان کرد: اگر این طرح در مجلس تصویب و اجرایی شود قطعا تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدتی در بازار خواهد داشت چراکه بر اساس این طرح دولت سیاست واحدی را برای ساخت مسکن در کشور دنبال خواهد کرد و به تدریج دست دلالان از این بازار کوتاه خواهد شد. اکنون نبود تعادل میان عرضه و تقاضا و حضور دلالان در این بازار باعث شده تا قیمت ها افزایش یابد. با دنبال کردن برنامه معینی قطعا تعادل به بازار بازخواهد گشت و دست دلالان از این بازار کوتاه خواهد شد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه تصریح کرد: بر اساس این طرح دولت مکلف می شود سالیانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد و از سوی دیگر تسهیلات مناسب و تامین زمین ارزان و مصالح ارزان قیمت دیده شده است. از سوی دیگر معافیت هایی برای انبوه سازان در این طرح دیده شده است.در مجموع تلاش شده تا با فراهم کردن زیرساخت های لازم ساخت مسکن طبق برنامه معینی دنبال شود تا تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار گردد.

کمال حسین پور از دیگر اعضای کمیسیون عمران مجلس درباره تاثیرات این طرح بر روی بازار مسکن بیان کرد: از آن جا که در چند سال گذشته ما عرضه مسکن به بازار نداشتیم و در وزارت راه و شهرسازی چندان به ادامه طرح مسکن مهر و ساخت مسکن جدید در کشور اعتقادی وجود نداشت شاهد به هم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار هستیم. با افزایش تقاضا در حوزه مسکن و کمبود عرضه شاهد بالا رفتن قیمت‌ها هستیم از سوی دیگر افزایش قیمت مصالح ساختمانی و زمین نیز در افزایش قیمت بی تاثیر نبوده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس خاطر نشان کرد: براساس طرح جهش تولید و تامین مسکن در چهار سال اول حدود ۴ میلیون مسکن ساخته و به بازار عرضه خواهد شد. با ساخت مسکن می‌توان به مطالبات جوانانی که تازه ازدواج کردند و افراد کم بضاعت جامعه پاسخ داد. بر اساس این طرح تسهیلات ارزان قیمت در اختیار قرار خواهد گرفت و تامین زمین و مصالح ساختمانی با قیمت مناسب دیده شده است. در تامین منابع مالی این طرح ابهاماتی وجود داشت که در جلسات کمیسیون برطرف شد. در نهایت این طرح می‌تواند با ساخت مسکن عرضه را افزایش داده و در نهایت بین عرضه و تقاضا در بازار تعادل ایجاد کند.

مجتبی یوسفی با اشاره به تاثیرات طرح جهش تولید و تامین مسکن بر روی بازار بیان کرد: بازار مسکن به عنوان پیشران اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و رونق اقتصادی در این بازار تاثیری بر روی ۱۸۶ حرفه دارد، بنابراین حرکت این بازار و خروج آن از رکود تاثیر مثبتی در راستای رونق تولید خواهد داشت. اکنون در بازار مسکن تعادل بین عرضه و تقاضا وجود ندارد. براساس قانون برنامه ششم توسعه باید سالیانه حدود یک میلیون واحد مسکن در کشور ساخته شود، اما اکنون تنها ۳۰۰ هزار واحد توسط مردم و ۲۰۰ هزار واحد در شهرها و روستاها ساخته می‌شود و ما حدود ۵۰۰ هزار واحد در سال عقب هستیم. 

این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه افزود: سیاست‌های غلط در حوزه مدیریت بازار مسکن در شش سال گذشته باعث شده تا تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار برهم خورده و اکنون با افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت مواجه باشیم. در طرح جهش تولید و تامین مسکن دولت مکلف است سالیانه حدود یک میلیون واحد مسکن تولید و عرضه کند که طبعا می‌تواند تعادل را بین عرضه و تقاضا بازگرداند. از سوی دیگر در این طرح با سیاست‌های مالیاتی نظیر اخذ مالیات از خانه‌های لوکس و زمین‌های بایر و معاملات مکرر سعی شده تا دست دلالان از این بازار کوتاه گردد و از انبوه‌سازان حمایت شود. 

وی در ادامه خاطر نشان کرد: قطعا سیاست‌های مالیاتی این طرح در کوتاه مدت تاثیرات خود را نشان خواهد داد. اما سیاست‌هایی که در حوزه ساخت در نظر گرفته‌ شده است در بلندمدت تاثیر خود را خواهد گذاشت. این روزها شاهد افزایش روز به روز قیمت رهن و اجاره است امید است با تصویب این طرح و اجرای آن از سوی دولت ثبات به بازار مسکن بازگردد. 

اقبال شاکری با اشاره به اهداف و تاثیرات این طرح بر روی بازار، تصریح کرد: تامین زمین ارزان‌قیمت، ارائه‌ی تسهیلات ارزان، تسهیل در صدور مجوزها با ساماندهی سازوکارهای اداری از طریق نظامات مربوط به نظام مهندسی شهرداری‌ها و سازمان مالیاتی و همچنین تخصیص تسهیلات به افراد فاقد مسکن از جمله موارد مثبتی است که در این طرح دیده شده است.

وی در ادامه اظهار کرد: فراهم کردن بستر مناسب با در نظر گرفتن تسهیلات ارزان‌قیمت در کلانشهرها و تامین زمین ارزان‌قیمت و رایگان و مصالح ساختمانی با نرخ مصوب از جمله مولفه‌هایی است که می‌تواند موتور محرک ساخت مسکن بوده و با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا بر روی بازار تاثیر بگذارد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس این طرح باید سالانه یک میلیون مسکن ساخته شود و قرار نیست که فقط از ظرفیت دولت برای ساخت مسکن استفاده شود چرا که تاکنون برای تامین مسکن در کشور از ظرفیت اقشار مختلف جامعه نظیر بخش‌های شخصی‌ساز، انبوه‌ساز و دولتی‌ساز و همچنین تعاونی‌ها استفاده شده است. وزارت راه و شهرسازی نیز بخشی از دولت است که در این زمینه مسئولیت دارد.

نماینده مردم بهشهر در مجلس تصریح کرد: در این طرح سعی شده تا با سرعت بخشیدن به ساخت مسکن، عرضه واحدهای مسکونی در بازار افزایش یابد. با افزایش عرضه مسکن با قیمت مناسب، شاهد شکسته شدن رشد صعودی قیمت مسکن خواهیم بود. در این طرح با متعادل کردن قیمت مسکن شرایط مناسب تری برای تامین مسکن اقشار متوسط و پایین جامعه فراهم خواهد شد.

اسماعیل حسین زهی با اشاره به تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدت این طرح بر روی بازار مسکن، بیان کرد: طرح جهش تولید و تامین مسکن از سوی کمیسیون عمران به منظور ساماندهی بازار مسکن تهیه شد. یکی از اهداف این طرح بازگرداندن تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن با تکلیف دولت به ساخت واحد های مسکونی است. در این طرح پیش بینی شده تا زمین ارزان قیمت و مصالح با قیمت تمام شده در اختیار تولید کنندگان واقعی قرار گیرد.


توییتر




 





منبع:
1.ایسنا / طرح جهش تولید و تامین مسکن چه تاثیری بر بازار خواهد داشت؟
2.فارس / تسهیلات بانک‌ها باید به حوزه ساخت مسکن هدایت شود
3.مهر / مخالفت شدید مرکز پژوهشهای مجلس با طرح «جهش تولید مسکن»
4.اقتصاد آنلاین/ طرح «جهش تولید مسکن» به دنبال چیست؟
5.اقتصاد برتر / جزئیات طرح جهش تولید مسکن
6.اقتصادآنلاین / ۱۵ایراد به طرح جهش تولید مسکن مجلس
توببتر
** درج توییت های کاربران توییتر نشان از تایید یا رد آنها نیست و صرفا برای آگاهی مخاطبین درج می شود.