یکی از ویژگی های حکومت ها و دولت های ایران خودکامگی و یکه تازی است. نظریه هایی بسیاری در باره ی تبیین این مطلب مطرح شده است. از نگرش های ساختاری ( نظیر نگرش های مارکسیستی) گرفته تا نگرش هائی که به وجه تاریخی و کنشگر/کنشگران (نظیر نظریه پاتریمونیالیستی یا نظریه سلطانیسم) تلاش کرده اند که علل برآمدن این شیوهی حکومتی را بیان کنند با این همه اغلب از یک نکته غفلت می شود و آن این است که ساختارهائی که موجد خودکامگی و استبداد هستند، قادرند که بر این شیوه حد زنند. این ساختارها به همان سان که مانع پیش برد اهداف دموکراتیک می شوند، محدودکننده ی خودکامگی و استبداد هم هستند. فرمان های پادشاهان معمولاً از همان آغاز، در گیرودار بوروکراسی یا محیط اجتماعی گیر می کنند و کم رنگ می شوند.

در ایران رژیم پهلوی پس از دولت قاجار، مسیر منحرفی را برای توسعۀ ایران برگزید و علت اصلی ناکامی توسعه در عصر پهلوی، توجه و تأکید بر جنبه ها و الگوهای «توسعۀ برون زا» بود، درحالی که پیشرفتِ متکی به الگوی «پیشرفت درون زا» قادر است ایران را به جایگاه شایسته و بایستۀ خود رهنمون سازد.
 

اهمیت پیشرفت و توسعه

«توسعه باور بنیادی دنیای مدرن است.» این مهم به عنوان یکی از نمودهای مدرنیته، عملاً تبدیل به یک گفتمان جهانی شده است. به این معنا که همّ اصلی برنامه های دولت ها، معطوف به ایجاد، حفظ و تداوم توسعه است. در این میان، کشورهای جهان در یک تقسیم بندی کلان، به دو دستۀ توسعه یافته و درحال توسعه تقسیم می شوند. در قاموس عصر کنونی، حفظ و تداوم توسعه، اهمیتی همپای توسعه دارد.

توسعه متکی به الگوی توسعه است. اروپا و به طور خاص اروپای غربی و آمریکا، پیشتاز توسعه هستند. هریک از کشورهای نواحی بیان شده، از الگوی خاصی برای توسعه استفاده کرده اند. کشورهای سرمایه داری الگویی داشتند، کشورهای فاشیستی نیز الگوی دیگری داشتند و کشورهای سوسیالیستی نیز روش دیگری را برای نوسازی برگزیدند.

در این میان، الگوی هند نیز بسیار خاص بود. این تفاوت ها نشان از این دارد که هر کشور براساس ارزش های خود و بنا به ساخت فکری، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خود، بایستی راه توسعه را طی کند و باید سعی کند به الگویی از توسعه دست پیدا کند.

توسعه نتیجه ای است که در زمان ها و مکان های مختلف، علل مختلف و متفاوتی دارد. هر کشوری که بتواند به الگویش در توسعه برسد، به همان اندازه نیز به توسعه نزدیک تر می شود.

در تجدد و توسعۀ آمرانۀ رژیم پهلوی اول، فرهنگ بومی لگدمال شد؛ چراکه اولویت حرکت به سمت الگوهای غربی بود. حاصل چنین «توسعۀ برون زایی» سرکوب شدید اجتماعی و رشد کاریکاتوری و کم دوام در بخشی از حوزه های صنعت و بهداشت بود. بر همین اساس بود که وقتی متفقین بر ایران مسلط شدند، قحطی چیره شد.
 

توسعۀ برون زا و پیشرفت درون زا



 
«توسعه به معنی بهبودی در مجموعۀ شرایط به هم پیوستۀ طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است.» در یک تقسیم بندی کلان دیگر، توسعه به دو صورت رخ می دهد: «توسعۀ برون زا» و «پیشرفت درون زا».

در توسعۀ برون زا، حکومت جهت رشد کشور به الگوهای غیربومی و خارجی تکیه می کند. چنین توسعه ای متأثر از تکانه های بازار بین الملل و به شدت تحت تأثیر سیاست است، درحالی که پیشرفت درون زا با تکیه بر یک الگوی بومی و داخلی، هدف خود را رشد و پیشرفت کشور قرار می دهد.

این پیشرفت بر نقش مردم تأکید دارد، درحالی که توسعۀ برون زا متکی به ارتباطات خارجی و لابی های بین المللی است.پیشرفت درون زا به فرهنگ بومی، یاری گری اجتماعی و حضور و نقش مردم توجه دارد.

در ایران مفاهیمی نظیر توسعه، نوسازی، ترقی، رشد و پیشرفت تقریباً برای یک مفهوم به کار می رود. کاربرد هریک از این مفاهیم در گفتمان خاصی مطرح شده و الزامات خاص خود را دارد. میل به ترقی، رشد، پیشرفت و توسعه همسو با ایجاد ارتباط با غرب، در ایرانیان شکل گرفت.

از عصر قاجار این میل مضاعف شد و در دورۀ پهلوی، ایران به سمت توسعه گام های جدی برداشت. در واقع از دورۀ پهلوی بود که حکومت برای رسیدن به توسعه، نظم همه جانبه و جدی ای را ایجاد کرد. عصر پهلوی ها، الگوهای متفاوتی برای توسعه را تجربه کرد.

با وجود این، وجه غالب الگوهای پدر و پسر، رویکرد غیربومی به توسعه بود. به این معنا که برای رسیدن به توسعه، بیشتر تلاش دولت تکیه بر عناصر توسعۀ برون زا بود.
 

توسعه در دورۀ پهلوی اول



 
رضاشاه از سال 1306 پس از تثبیت پادشاهی اش، برنامه ای متشکل از سکولارسازی ریشه ای و اقدامات تمرکززا را به اجرا درآورد و در سال های بعد، سیاست های خود را با استفاده از ارتش به صورت تهاجمی تحمیل کرد. «دولت مطلقۀ مدرن ایرانی» عنوانی است که برای دولت او می توان به کار برد. جامعۀ ایده آلی که «گفتمان قدرت» به دنبال تحقق آن بود، ایران مترقی، یعنی چیزی شبیه کشورهای خارجی نظیر آلمان، فرانسه، اتریش و بلژیک بود.

بر همین اساس، صنایع را از آلمان و ساختار آموزشی و حقوقی را از فرانسه و بلژیک اخذ کرد. به سخن دیگر، رضاشاه الگوی آلمانی اقتصاد هدایت شده، شیوۀ آموزش فرانسوی و سازوکار قضایی فرانسوی-بلژیکی را سرمشق خود قرار داده بود.

مهم ترین وجه مشخصۀ این دوره، نهادسازی مدرن بود. به این معنا که نهادهایی که قادر خواهند بود توسعه و ترقی را رقم بزنند، ایجاد شد. گو اینکه در باب نهاد بودن آن ها نیز مناقشه وجود دارد.

راه آهن به دست مهندسان آلمانی، انگلیسی، آمریکایی، بلژیکی و چند کشور دیگر ساخته شد. صنایعی نظیر کارخانه های قند و شکر، نساجی، دخانیات، سیمان، برق و غیره نیز تا پایان این دوره به بهره برداری رسید. این کارخانه ها عموماً توسط خارجیان تأسیس شدند.

در این دوره، ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور تغییر چشمگیری را به خود دید. چنین جنبش سریعی، چالش ها و واکنش های اجتماعی سریعی داشت. پشتوانۀ دولت جهت رسیدن به اهدافش، «نیروی نظامی» بود. «منابع درآمد دولت عبارت بود از عواید نفت، درآمد گمرکات، سایر مالیات های غیرمستقیم و مالیات بر درآمد.

درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم نفتی بزرگ ترین رقم درآمد دولت را تشکیل می داد.» رضاشاه ارتش را رکن اصلی نظام نوین خود قرار داد. سطح زندگی افسران ارتش را از سایر حقوق بگیران بالاتر برد و اراضی دولتی را با قیمت ارزان به آن ها فروخت.

وزارت جنگ طی بحران شدید اقتصادی بین المللی اوایل 1310 (1930)، همیشه بیشترین پول را در اختیار داشت.

ثروت به صورت قطره ای به پایین جریان می یافت، اما در عمل در ایران مانند بسیاری از دیگر کشورها، همچنان به بالا چسبیده بود و مسیرش به سوی رده های پایین تر نردبان اجتماعی، روزبه روز کمتر می شد.

سیاست تغییر لباس اقوام و شهروندان نیز در این دوره جاری شد. تغییر لباس، دامن و چادر زنان را نیز شامل شد. کشف حجاب که بعداً توسط دولت قانونی شد، اوج افراط گری سلطنت پهلوی بود. نهاد دین و متولیان این عرصه نیز از تیغ تیز اصلاحات و تغییرات این دوران در امان نبودند.

تظاهرات عمومی در عید قربان و مراسم زنجیرزنی در ماه محرم ممنوع و شبیه خوانی و تعزیه داری در سوگ امام حسین (ع) محدود شد. این ها توسعۀ رضاشاهی بودند.

رضاشاه شاید اهمیت «توسعه» و «تجدد» را درک کرده بود، ولی نه در بُعد نظری و نه در بُعد عملی، هیچ یک از الزامات و ضرورت های این دوگانه را رعایت نکرد. در تجدد و توسعۀ آمرانۀ رژیم پهلوی اول، فرهنگ بومی لگدمال شد؛ چراکه اولویت حرکت به سمت الگوهای غربی بود.

حاصل چنین «توسعۀ برون زایی»، سرکوب شدید اجتماعی و رشد کاریکاتوری و کم دوام در بخشی از حوزه های صنعت و بهداشت بود. بر همین اساس بود که وقتی متفقین بر ایران مسلط شدند، قحطی چیره شد و تا سال های بعد نیز جامعه رشد پیشین را بازیابی نکرد. اساساً توسعۀ برون زا با الگو قرار دادن دولت های غربی، فرهنگ بومی و ظرفیت های آن را نابود می کند.
 

اقتصاد صنعتی در دوران پهلوی اول 



 
در دوران پادشاهی رضاشاه، بخش‌خصوصی بیشتر درگیر صنایع کوچک و بازرگانی بود. طرح‌های زیربنایی و سرمایه‌گذاری صنعتی، از آن جمله ایجاد خط سراسری راه‌آهن و تاسیس کارخانه‌های نساجی، سیمان، دخانیات و قند را وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی برنامه‌ریزی و اجرا می‌کردند.

«توسعه اقتصادی» به معنایی که پس از جنگ دوم بر آن مترتب شد، شناخته شده نبود و در نتیجه میان فعالیت‌های اقتصادی دولت یا بخش‌خصوصی و مفهوم «توسعه»، رابطه مدلل و سازمان‌یافته‌ای وجود نداشت.

با این همه، میان سال‌های ۱۳۰۵ و ۱۳۱۷ نزدیک به ۳۵ درصد بودجه عمومی صرف ایجاد و توسعه صنایع نامبرده و نیز معادن در ایران شد. حکومت رضاشاه مقبولیت خود را در نوسازی اقتصادی و احیای ملی‌گرایی ایرانی با تاکید بر دیوان‌سالاری و نیروهای نظامی جست‌وجو می‌کرد؛ این دولت با ایجاد امنیت نسبی و انتخاب سیاست اقتصاد ارشادی، در زمینه توسعه کشور گام‌هایی برداشته؛ اما این امر نه براساس برنامه و نقشه‌ای آگاهانه، بلکه بر پایه اراده و تصمیم شخصی شاه به اجرا درمی‌آمد.

گام‌های نخستین برنامه‌ریزی در ایران در اواخر پادشاهی رضاشاه برداشته شد. ابوالحسن ابتهاج که بی‌تردید مهم‌ترین عامل اشاعه اندیشه برنامه‌ریزی و نیز سازمان و روش‌دهی به آن در ایران بوده است، در خاطراتش، سابقه پرداختن به امور برنامه‌ریزی عمرانی را اواخر دوره سلطنت رضاشاه (۱۳۱۶ش) می‌داند.

یعنی حدود ۳۰ سال قبل از شروع به‌کار او به‌عنوان مدیرعامل سازمان برنامه، در آن زمان بود که «شورای اقتصادی» پدید آمد.
 

اولین برنامه عمرانی

در آبان ۱۳۲۶، مشرف نفیسی یکی از اعضای هیات‌عالی برنامه مامور شد با توجه به گزارش موریسن نودسن، برنامه‌ای قابل اجرا تهیه کند. در این گزارش، نفیسی ابتدا اشاره‌ای دارد به ضرورت تدوین برنامه در کشور و وضعیت اسفباری که در آن زمان مردم در گوشه‌وکنار کشور با آن روبه‌رو بودند.

وی درخصوص مدت و هزینه برنامه، مدت هفت سال را پیشنهاد کرد، با این توضیح که در پایان سال سوم، تجدیدنظری در فصول مختلف برنامه بشود و اصلاحات ضروری در نوع یا هزینه انجام کار به‌عمل‌ آید.

وی درباره هزینه برنامه می‌نویسد: «… برای اصلاح دستگاه اقتصاد کشور و استوار ساختن سازمان آن روی اصول نوین، باید تقریبا ۶۲ میلیارد ریال، معادل ۶۲۰۰ میلیون تومان، خرج بشود»  اما بلافاصله اعلام می‌کند که تامین چنین مبلغی، طی هفت سال از توانایی کشور خارج است و نیز وسایل فنی، انسانی و تجهیزات و ماشین‌آلات و مصالح کافی و لازم هم برای هزینه کردن آن وجود ندارد و در نهایت، به این نتیجه می‌رسد که فعلا بضاعت مالی، انسانی، تدارکاتی و فنی کشور در سطح یک‌سوم این مبلغ است و در نهایت پیشنهاد خود را براساس مبلغ ۵ میلیارد و ۶۷۹ میلیون تومان تنظیم می‌کند.

در این گزارش، منابع تامین نیازها را دولت، بانک ملی ایران، درآمدهای ناشی از فروش اموال دولتی، مشارکت سرمایه‌داران خصوصی و دریافت وام از بانک بین‌المللی معین می‌شود و تاکید شده که کل درآمد ناشی از فروش و صادرات نفت که شرکت نفت انگلیس و ایران انجام و در اختیار دولت قرار می‌دهد، باید در اختیار برنامه قرار داده شود و دولت بودجه عادی کشور را از منابع دیگر مثل مالیات، عوارض راه‌ها و… تامین کند.

تنها ۵ درصد از منابع برنامه، مربوط به بخش‌خصوصی بود و برنامه به‌طور کامل بر دولت تکیه داشت. عمده درآمد دولت نیز از طریق فروش نفت و استقراض خارجی تامین می‌شد، نه از مالیات. طبق این گزارش، در تقسیم درآمدهای برنامه بین رشته‌های مختلف، اولویت اول به بخش‌های کشاورزی، آبیاری، ایجاد و توسعه راه، راه‌آهن، بندرها و فرودگاه‌ها اختصاص یافته و سپس به بخش‌های صنایع و معادن و خدمات.
 

حجاب و لباس


 
حجاب و لباس در دورة رضاشاه اجرای سیاست ً های فرهنگی غالبا آمرانه و با استفاده از نیروی زور و بهصورت تحکمآمیز بهپیش برده میشد. چند مورد از این سیاستها که بهمنظور جداکردن جامعة ایران از پوشش سنتی و اجبار به استفاده از پوشش غربی و درنهایت نوگرایی و تجدد بود، تغییر لباس مردان (1307 ،)سیاست کشف حجاب زنان (1314 )و تغییر کاله شاپو به کاله پهلوی (1314 )بود. سیاستهای اصالحی پوشاک در دورة رضاشاه، با بخشنامههای دولتی و تصویب مجلس اجرا میشدند؛ اما از میانۀ دهة1310 که حکومت به خودکامگی کامل نزدیک شد، دیگر نه با تصویب قوانین که با صدور فرمان انجام میشد اما در عمل و به دلیل مقابلة طیف وسیعی از جامعة ایران که هنوز سنتی بودند، با مقاومتهای جدی روبرو شد؛ نتیجة آن مقاومتهای مردمی در برابر اَعمال حکومتی بود که از آن جمله درگیری های مشهد بود که واقعۀ کشتار مسجد گوهرشاد را در پی داشت که نیروهای نظامی بهسوی معترضان آتش گشودند.

خشونتی که بروز نمود ازجمله سیاستهای فرهنگی منفی دولت بود که به بیزاری اکثریت مردم از عملکرد حکومت و سرانجام به از بین رفتن محبوبیت رضاشاه در جامعه انجامید.
 

سانسور کتاب و مطبوعات

رضاشاه با ایجاد و تأسیس نهادی در دل تشکیالت نظمیه تحت نام »پلیس سیاسی« به امر 1 در این دوره هر نشریه اعم از کتاب نظارت و سانسور کتاب و مطبوعات مبادرت ورزید. یا روزنامه، مجله، صفحه گرامافون و ... میبایست قبل از انتشار و در چاپخانه، مجوز انتشار را از مأمورانی که برای این کار در نظر گرفتهشده بود، کسب می کرد؛ در غیر این صورت، از چاپ آن جلوگیری می شد (ساکما، 6578/293/98؛ آبراهامیان، 1377 ،ص126 .)این نظارت و سانسور تنها مربوط به مطبوعات داخلی نبود، بلکه کلیة نشریات و جرایدی که در خارج از کشور هم تولید و به ایران وارد میشدند تحت نظارت دقیق قرار داشتند
 

توسعه در دورۀ پهلوی دوم 



 
تا یک دهه پس از کودتای 1332 شاه درصدد تثبیت قدرت خود بود. در ادامه، حکومت پهلوی متکی به برنامه های پیشنهادی خارجی، تأسیس نهادهای جدید در عرصۀ توسعه و برنامه ریزی، درآمدهای کلان نفتی و واردات فراوان، برنامه های توسعه را طرح ریزی کرد.

وجه غالب این برنامه ها، توجه و تمرکز بر رشد اقتصادی بود. در این برنامه ها، عرصۀ فرهنگ بومی و جنبه های سیاسی، مورد غفلت قرار گرفته بود. توسعه و رشد اقتصادی رژیم پهلوی عمدتاً در نتیجۀ درآمد فزایندۀ نفتی میسر شد.شاه نیز مانند پدرش، به جای اصلاحات نظام سیاسی، بر سه رکن نیروهای مسلح، دربار، و بروکراسی عریض و طویل تأکید داشت. به بیان دیگر، رشد فزایندۀ اقتصادی، متأثر از درآمد نفتی بود، ولی عدم تحرکت سیاسی و فرهنگی در عمل، برنامه های سوم و چهارم توسعۀ رژیم را با چالشی جدی روبه رو کرد.

برنامه های توسعه و عمران کشور در دورۀ پهلوی دوم، هریک نسبت به برنامۀ قبل، از نظر تکنیک پیچیده تر و از نظر دامنۀ فعالیت وسیع تر بودند. اما با احتساب کلیۀ عوامل و شرایط و مهم تر از همه نتایج واقعی، موفق تلقی نمی شوند.

از نتایج عملکرد دولت در طول برنامه های چندگانه برای کشور، در سطح خارجی، افزایش میزان وابستگی و در سطح داخلی، افت وخیز و بحران های اقتصادی و اجتماعی بود. همین توسعۀ نامتوازن که تقلیدی کورکورانه از برنامه های توسعۀ خارجی بود، دودمان پهلوی را به باد داد.

البته باید توجه داشت که غالب برنامه های اقتصادی دولت نیز در دست عدۀ معدودی از جریان دربار بود. به بیان دیگر، بدنۀ اجتماعی دخالتی در برنامه های اقتصادی رژیم نداشت.
الگوی توسعۀ مورد نظر رژیم پهلوی دوم (تئوری اقتصادی «رشد قطره ای») به طور اجتناب ناپذیری شکاف بین گروه های اجتماعی و دارا و فقیر را وسیع تر کرد. استراتژی رژیم، سرازیر کردن ثروت نفتی به سوی نخبگان وابسته به دربار بود که بعدها کارخانه ها، شرکت ها و واحدهای کشت و صنعت متعددی را تأسیس کردند.

ثروت به لحاظ نظری به صورت قطره ای به پایین جریان می یافت، اما در عمل، در ایران مانند بسیاری از دیگر کشورها، همچنان به بالا چسبیده بود و مسیرش به سوی رده های پایین تر نردبان اجتماعی، روزبه روز کمتر می شد.

اگرچه اصلاحات ارضی تعداد روستاییان صاحب زمین را بسیار افزایش داد، اما زمین کافی در اختیار اکثر آنان قرار نداد که بتوانند کشاورزانی حداقل خوداتکا باشند. رشد فربه گونۀ اقتصاد ایران در دهۀ 1350، با در نظر گرفتن اتکای کشور به درآمدهای نفتی و عدم اتکا به صادرات اجناس ساخته شدۀ صنعتی، رشدی فریبنده بیش نبود.

ایران دستخوش فساد مخرب اداری و کاهش تولید کشاورزی بود.درآمد نفت، نابرابری و فساد را به نقطۀ جوش رسانده بود. انقلاب سفید و در پی آن رونق درآمد نفت، به جای پاسخ گویی به انتظارات عمومی، موجب افزایش نارضایتی های گسترده شد.
 

چالش‌های سیاسی پهلوی دوم


محمدرضا پهلوی ۳۷ سال در ایران حکومت کرد. او که در دهه اول حکومت خود نتوانسته بود قدرت اول باشد، به مرور و با استفاده از فضای بین‌المللی راه را برای دیکتاتوری تک‌نفره هموار کرد. با این همه، رهبران آمریکا به ویژه روسای جمهوری که از حزب دموکرات در این کشور انتخاب می‌شدند، شاه را وادار می‌کردند برخی اصلاحات را در سیاست به‌ویژه در حوزه اقتصاد اجرایی کند. این خواست آمریکایی‌ها به ویژه در اوایل دهه ۱۳۴۰ تشدید شد و شاه که علی امینی را یک نخست‌وزیر مورد علاقه آمریکایی‌ها می‌دید،‌ در این حوزه گوی سبقت از نخست‌وزیر را ربود و خواستار اصلاحات ارضی و برخی اصلاحات دیگر شد.

پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، برای چند سالی شاه با ازسرگرفتن صدور نفت خام، گرفتن کمک بلاعوض و نظامی از آمریکا، پرکردن بازار با کالاهای وارداتی و سرکوب کردن تمام‌عیار نیروهای مبارز، اوضاع را تثبیت و آرامشی ظاهری برقرار کرد؛ اما کوتاه زمانی بعد، در سال ۱۳۳۸ آثار بحران اقتصادی بروز نمود و نابرابری تراز بازرگانی، کمبودهای شدیدی پدید آورد و درنتیجه اعتصابات کارگری و اعتراضات مردمی گسترده‌ای، پایه‌های ثبات رژیم را سست و لرزان نمود. با پیش‌بینی افزایش خطر وقوع انقلابی اجتماعی بود که آمریکایی‌ها شاه را برای آغاز اصلاحات تحت فشار قرار دادند.

شاه به قدری نگران از دست دادن اختیارات فراقانونی خود بود که نخست‌وزیری علی امینی را هم ــ که آمریکایی‌ها او را مامور اجرای اصلاحات ارضی نموده بودند ــ تحمل نکرد و طی سفری به آمریکا، ضمن پذیرش برنامه اصلاحات پیشنهادی این کشور، اجازه یافت امینی را از راس حکومت برکنار سازد و رهبری اصلاحات را خود در دست گیرد.

اصلاحات تحمیلی شاه دو هدف اساسی داشت: نخست، خالی ‌کردن جامعه، به ویژه دهقانان، از پتانسیل ایجاد انقلاب؛ دوم، تغییر ساختار اقتصادی ایران و فراهم ساختن شرایط لازم برای ایجاد اقتصادی صنعتی در چارچوب سرمایه‌داری وابسته.

شاه با واگذاری مالکیت‌های صنعتی به مالکان اراضی‌ای که زمین‌هایشان میان دهقانان تقسیم شده بود، آنان را به بخش صنعت انتقال داد و مدیران جدید بیشتر از میان فرزندان آنان انتخاب گشتند و در راس موسسه‌های اقتصادی یا مسوولیت‌هایی سیاسی به کار گرفته شدند. گروهی از روسای عشایر و خوانین که هیچ‌گاه رابطه‌ خوب و نزدیکی با شاهان پهلوی نداشتند؛ چون تسلیم فرامین شاه نشدند، به‌شدت مجازات و سر جای خود نشانده‌ شدند. مخالفت‌های جدی‌تر از سوی قشرها و طبقات اجتماعی بیرون از حاکمیت بروز نمود
 

سیاست فضای باز و حقوق بشر کارتر و رژیم پهلوی دوم

سیاست خارجی ایران در دورة پهلوی دوم، مبتنی بر اصول و رهیافتهایی از جمله همپیمانی با آمریکا و بلوک غرب در نظم دو قطبی بینالمللی استوار بود. رژیم ایران در سالهای پس از کودتای 28 مرداد 1332 با حمایت نظامی آمریکا توانست طرفداران نظام مشروطة سلطنتی را سرکوب و در سایة حمایت بلوک غرب با وجود فقدان مشروعیت داخلی و ابزارهای سرکوب و جوّ پلیسی- امنیتی بقاء خود را تضمین کند.

در دو سال آخر عمر رژیم با روی کار آمدن کارترِ دموکرات و اعمال فشار برای اعطای پارهای آزادیهای سیاسی و مدنی بر اثر فشار افکار عمومی و کاهش صادرات تسلیحات نظامی سعی در آرام کردن فشارهای داخلی و جلب نظر افکار عمومی داشت. این امر با توجه به بحران مشروعیت رژیم و ایجاد فرصت برای مخالفان، به جهت بسیج سیاسی مؤثر بود. ضمن آنکه شاه و هیئت حاکمه که در مواجهه با بحرانها چشم امید به آمریکا دوخته بودند، دچار تزلزل شدند و نزدیکان شاه از بیم آیندة سیاسی، به نوعی بدبینی به دوام رژیم رسیدند.

این رویه، به مرور بین گروه حاکم شکاف انداخت. اگر چه کارتر به سیاستهای حمایتی از رژیم روی آورد، ولی اساساً نفرت عمومی مردم ایران از آمریکا و یأس رژیم از این کشور در تسریع روند انقالب مؤثر بود.

در این میان، شخصیت سیاسی شاه که در طول حکومت خود همواره در سایة حمایتهای داخلی و خارجی توانسته بود بحرانها را کنترل کند، با تشدید بحرانها و کاهش حمایتهای خارجی، دچار تزلزل روحی او و عقبنشینیهای پی در پی شد.
 

روی کار آمدن جیمی کارتر و تأثیر آن بر روابط ایران و آمریکا

ساخت قدرت رژیم حاکم بر ایران، با برپایی جوّ پلیسی- امنیتی و ایجاد نهادهای موازی قدرت مانند ساواک برای کنترل امنیتی جامعه و بازرسی شاهنشاهی و رکن 2 برای کنترل ارتش، کمیته مشترک ضد خرابکاری برای کنترل ساواک با افزایش چند برابری قیمت نفت در سالهای پس از 1353 تا 1355ش. و تجهیز گسترده ارتش به تجهیزات مدرن توانست احزاب سیاسی و مکانیسمهای مدافع جامعه را تحت کنترل در آورد و یا به حاشیه بکشاند.
 

نتیجه

در عصر پهلوی و در دوران حکومت پدر و پسر، مهم ترین رکن پیشرفت که توجه و تمرکز بر توان فزایندۀ داخلی بود، مورد غفلت قرار گرفت. آنچه در این رژیم مورد توجه قرار می گرفت، صرفاً رشد فزاینده بود. پیشرفت به معنای رشد متوازن و سریع به این شکل، مطمح نظر نبود.

حکومت پهلوی خاصه دورۀ پهلوی پسر، از آن روی که در افکار عمومی تحت فشار بود، فرم توسعه را بر پیشرفت واقعی ترجیح می داد. بر همین اساس نیز توجه و تکیه اش بر الگوهای توسعۀ برون زا و خارجی بود.

الگویی که اگرچه برای مدتی رشد اقتصادی را ایجاد کرد، ولی سرانجام چنان درگیر فساد و بی عدالتی شد که از جمله عوامل بروز انقلاب اسلامی شد.


منبع:
1.حوزه / نگاهی به دستاورد پهلوی اول و دوم ایران برای مردم
2.دنیای اقتصاد / بررسی برنامه‌ریزی اقتصادی صنعتی در دوران پهلوی اول و دوم
3.گنحینه اسناد / درآمدی تحلیلی بر سیاست‌های فرهنگی- مذهبی پهلوی اول و دوم
4.دکتر همتا / بررسی تحولات ایران؛ در دوران حکومت پهلوی اول
5.دنیای اقتصاد / چالش‌های سیاسی پهلوی دوم