استقلال بودجه از درآمدهای نفتی را می‌توان یکی از اهداف و اولویت‌های سیاست‌های کلان اقتصادی نظام از جمله سند چشم انداز 20ساله و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست. بدون شک یکی از دلایل تاثیرپذیری اقتصاد ایران از تحریم‌ها، وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و تامین بخش قابل توجهی از هزینه‌های کشور از درآمدهای حاصل از خام فروشی نفت است.
 
این درحالی است که به رغم شعارهای داده شده مبنی بر کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، این موضوع در واقعیت رخ نداده و اعداد مطرح شده در لایحه بودجه، طی چندسال اخیر صرفا بازی با اعداد است. به نحوی که سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی شاهد این افزایش نبوده و دولت، منابع این صندوق را تحت عنوان استقراض وارد منابع بودجه‌ای خود کرده است.
 
تاثیر پذیری اقتصاد ایران از نفت و درآمدهای مربوط به آن را می‌توان از دو حیث بررسی کرد: اول اینکه قیمت فروش نفت در اختیار صادرکنندگان آن(از جمله ایران) نبوده و -به خصوص طی یک دهه اخیر- نقش مجامع صادرکننده نفت مانند «اوپک» در تعیین قیمت این محصول به حداقل خود رسیده است؛ ضمن اینکه قیمت نفت نیز بر اساس تقاضای جهانی بازار تعیین می‌شود.
 
برای مثال می‌توان یکی از دلایل افت قیمت نفت طی 6 ماه اخیر را شیوع ویروس کرونا در سطح جهان و کاهش تقاضای این محصول دانست، موضوعی که منجر به کاهش قیمت جهانی آن شده است. طبیعتا برنامه ریزی و وابستگی به درآمدهای ناپایدار نفت که کشور صادرکنننده نقشی در تعیین قیمت آن ندارد، اتکا به درآمدهایی ناپایدار است.
 
از طرف دیگر اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با موضوع تحریم خرید مقداری نفت نیز مواجه بوده است. موضوعی که البته بی‌سابقه نبوده و علاوه بر سال‌های اخیر، تجربه این تحریم را در اوایل دهه90 و اواسط دهه60 نیز داشته‌ایم. در واقع در شرایط فعلی، نه تنها قیمت فروش نفت، بلکه حتی میزان فروش آن نیز در اختیار ایران نیست. از سوی دیگر اگر چه در دهه‌های گذشته نفت به عنوان ابزار و امتیازی برای کشورهای بزرگ صادرکننده نفت از جمله ایران، عربستان، عراق و... مطرح بود اما طی سال‌های اخیر با توجه به افزایش استفاده از انرژی های تجدید پذیر و افزایش ظرفیت تولید نفت از سوی برخی از کشورها مانند عربستان، این اهرم فشار برای صادرکنندگانی مانند ایران کاهش یافته و دشمنان با تحریم خرید مقداری نفت در حال ایجاد فشار به اقتصاد ایران از طریق کاهش درآمدهای ارزی هستند.
 

در این میان تنها چاره، جدا کردن بودجه از درآمدهای نفتی است، موضوعی که به رغم انجام برخی از اقدامات در اوایل دهه90 با توافق برجام و لغو تحریم خرید مقداری نفت از ایران به فراموشی سپرده شد. متاسفانه طی سال‌های اخیر و به رغم خروج آمریکا از برجام نه تنها وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش نداشته بلکه روندی رو به افزایش را تجربه کرده است. گره زدن اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی درحالی که امکان صادرات آن به صورت عادی مقدور نیست، موضوعی است که می‌تواند تبعاتی فرااقتصادی داشته و حتی در حوزه‌های سیاسی و امنیتی نیز برای ایران مخاطراتی را به همراه داشته باشد.  
 
در بودجه سال99 دولت درآمد 45هزار میلیارد تومانی را برای صادرات نفت در لایحه بودجه99 پیش بینی کرده بود. از طرفی بر اساس بودجه سال99 باید 49.5درصد از کل درآمدهای نفتی کشور در اختیار دولت قرار بگیرد. همچنین 36درصد از این درآمدها باید به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد و 5/14درصد باقی‌ مانده نیز نصیب شرکت ملی نفت می‌شد.
 
با این حال دولت اغلب بخشی از سهم صندوق توسعه ملی را تحت عنوان استقراض برای هزینه‌های جاری خود برداشت می‌کند. به نحوی که بر اساس قانون بودجه1399، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی کشور به جای 36درصد همان 20درصد بوده است و به این ترتیب سهم دولت از این درآمدها به حدود 5/65درصد می‌رسد.
 
به این ترتیب اگر طبق پیش‌بینی سازمان برنامه و بودجه سهم 5/65درصدی دولت از درآمدهای نفتی در سال99 حدود 50هزار میلیارد تومان باشد، در این صورت کل درآمدهای نفتی کشور تا پایان سال99 باید رقمی حدود 77هزار میلیارد تومان باشد که با توجه به وجود تحریم‌های نفتی و نرخ تسعیر ارز تحقق چنین رقمی بعید به نظر می‌رسد. با این‌حال و باتوجه به عدد بودجه عمومی کشور در سال99 که عددی حدود 10درصد از منابع دولت مربوط به درآمدهای ناشی از صادرات نفت بوده است.
 
در حالی که با توجه به اصلاح ساختاری بودجه باید نقش درآمدهای ناشی از فروش نفت در بودجه کاهش پیدا می‌کرد. پیش‌بینی درآمد 199هزار تومانی از فروش نفت (صادرات یا فروش داخلی) با توجه به رقم 841هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی به معنای وابستگی 24 درصدی بودجه به درآمدهای نفتی است. این درحالی است که البته وابستگی بودجه چه در سال99 و چه در سال1400 به طور واقعی 10 و 24درصد نبوده است. بلکه سهم 16درصدی و 18درصدی منابع صندوق توسعه ملی را نیز باید در این محاسبه به حساب آورد. در واقع وابستگی بودجه1400 به درآمدهای نفتی حداقل چیزی حدود 40درصد خواهد بود.


از طرفی عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده برای بودجه طبیعتا منجر به ایجاد کسری بودجه شده و راه‌های تامین این کسری بودجه خود منجر به افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد.
 
با توجه به پیش‌بینی رقم 199هزار میلیارد تومانی از فروش نفت و ارقام قابل توجهی که قرار است از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای  و مالی دولت به‌عنوان منابع ایجاد شود به نظر می‌رسد منابع پیش‌بینی شده در بودجه قابل تامین نبوده و دولت باید درآمدهای مالیاتی را به‌عنوان یکی از بهترین منابع موجود برای جبران کسری بودجه خود در نظر داشته باشد. در این راستا و با توجه به رشد 26درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه 1400 نسبت به بودجه 99 و با توجه به نرخ تورم موجود، می‌توان گفت هیچ تغییر یا اصلاحی در درآمدهای مالیاتی کشور رخ نداده و عملا افزایش درآمدهای مالیاتی قرار است تحت تاثیر نرخ تورم از 195 هزار میلیارد تومان در سال 99 به 247 هزار میلیارد تومان در سال 1400 برسد.
 
این درحالی است که عمده این درآمد نیز از مالیات بر حقوق کارکنان دولت و مالیات بر مصرف (مالیات بر ارزش افزوده) تامین خواهد شد درحالی که افزایش میزان این مالیات‌ها طبیعتا به معنای تامین آن از طریق مردم است. در حالی‌که دولت می‌توانست با گنجاندن پایه‌های مالیاتی جدید مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد در لایحه بودجه علاوه بر افزایش شدید درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک درآمد پایدار هم مشکل کسری بودجه خود در سال 1400 را حل کرده و هم فشار مالیاتی را از دوش مردم و تولید کنندگان به دلالان و سفته بازان اقتصادی منتقل کند.