رئیس قوه قضائیه سند تحول قضائی را ابلاغ کرد + متن سند

به گزارش راسخون، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: در فرایند نگارش سند تحول قضائی، ۷ مأموریت اصلی قوه قضائیه منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام، مبنای تدوین سند شد.

مسیر تحول قضائی بر اساس برنامه‌ای آغاز شد که آیت‌الله رئیسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا آن را خدمت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ارائه و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی گردید.

اما در طول یک سال و هشت ماه گذشته بر اساس تجربه‌های مدیریتی، اقتضائات اجرایی و همچنین مشاوره‌هایی که از متخصصان و کارشناسان داخل و خارج از بدنه دستگاه قضائی گرفته شده است، این برنامه‌ی تحولی ارتقا یافته و هم اکنون نسخه ویرایش شده‌ی آن توسط رئیس دستگاه قضا و تحت عنوان «سند تحول قضائی» ابلاغ گردید.
 

بازگشت دستگاه عدلیه به ماموریت‌های اصلی خود

یکی از پایه‌های اصلی سند تحول قضایی این است که دستگاه قضایی به مأموریت‌های اصلی خود که در قانون اساسی به آن‌ها اشاره شده، بازگشته و موارد مغفولی مانند احیای حقوق عامه و دفاع از آزادی‌های مشروع و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در سند تحول قضایی جزء ماموریت‌های اصلی قوه قضاییه است.

قوه قضائیه به­‌عنوان یکی از ارکان نظام، نقشی اساسی در تحقق اهداف عالیه جمهوری اسلامی ایران دارد و عمل در بستری منسجم و یکپارچه و همچنین نقش‌­آفرینی متعامل با سایر ارکان نظام، ضامن موفقیت آن در این مسیر است. لذا استفاده از تمامی ظرفیت­های نظام برای تحول در قوه قضائیه و فعال‌سازی ظرفیت­های قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش­های کشور، مورد اهتمام این سند بوده است.

همانگونه که بر اساس اصل یک‌صد و پنجاه‌ و شش قانون اساسی، قوه قضائیه به‌عنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» معرفی شده است، در این سند سعی شد که با نگاه به تمام ظرفیت­های نظام اعم از ظرفیت­های حاکمیتی و مردمی، راهکارهایی اتخاذ گردد که علاوه بر تحقق مأموریت‌ها، پشتیبانی­کننده حقوق فردی و اجتماعی و مقوّم و مؤثر بر گسترش حداکثری عدالت در جامعه باشد. البته وظایف بخش­های مختلف دستگاه قضایی محدود به تکالیف این سند نیست؛ بلکه در این سند صرفاً راهکارها و اقدامات تحولی آن بر اساس اصل اولویت بندی و محدودیت منابع، ارائه شده است.

معاونت­ها، واحدهای قضائی ملی، سازمان­های تابعه، دادگستری استان­ها و سایر واحدهای تابعه قوه قضائیه موظف‌اند علاوه بر توجه به انجام دقیق و باکیفیت وظایف و مسئولیت­های مصرح خود در قوانین و مقررات، در کنار اجرای مسئولیت­های محول شده در این سند، در انجام سایر راهکارها و اقدامات سند نیز حداکثر همکاری و هماهنگی را با دیگر بخش­های درون و بیرون قوه قضائیه داشته باشند.

بعلاوه در تنظیم سند، نظر به اهمیت وافر موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی به‌عنوان دو اولویت کشور، و با توجه به فرابخشی بودن و درهم تنیدگی دو موضوع یاد شده با مأموریت­های قوه قضائیه، تلاش گردید از تمامی ظرفیت­های قانونی این قوه بهره گرفته و این دو موضوع در قالب دو محور اساسی در سند تحول پیگیری شود.

شایان ذکر است، بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دست­یابی به «عدالت» و «رضایت­مندی مردم» است. بر این اساس، سند تحول به نحوی تدوین شده است که بر اثر اجرای آن‌، این دو پیامد محقق شود.
 

سند تحول قضایی چیست؟

متن کامل سند تحول قضایی 

نگاه چالش محور به مسائل دستگاه قضایی

در سند تحول قضایی ضمن تمرکز بر شناسایی چالش‌ها از منظر مردم، به تک تک مأموریت‌های قوه قضاییه به تفصیل پرداخته شده و گفته شده است که قرار است با انجام راهکار‌ها و راهبرد‌های ارائه شده چه اتفاقی رقم بخورد. سند تحول قضایی با نگاهی چالش محور برای اولین بار شکل مرسوم در نگارش سند را تغییر داده و به جای نوشتن هدف برای مطلوب ها، برای وضع موجود چالش تعریف کرده است و چالش هر مأموریت از منظر مصرف کننده نهایی آن چالش نوشته شده است.

پایه دیگر این سند نگاه علت محور و تمرکز بر عوامل ریشه‌ای است. روش تنظیم سند بر اساس آسیب شناسی وضع موجود بوده و در سند مجموعا ۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت دار از مجموعه اشکالات برای انجام اصلاحات در نظر گرفته شده است.
 

ارائه راهکار و راهبرد برای حل چالش‌ها

پایه دیگر سند تحول راهبرد‌ها و راهکار‌ها است. راهبرد‌ها در سند تحول گرد نیست؛ بلکه تیز است و در همه راهبرد‌ها و راهکار‌ها زمان تعیین شده و همچنین اشاره شده که چه شخصیتی باید آن راهبرد یا راهکار را انجام دهد.
 
تدوین راهبردها و راهکارهای تحولی دارای امکان رفع پایدار و یا اصلاح معنادار عوامل ریشه‌ای اولویت‌دار و دارای مؤلفه‌های مردم پایه، هوشمند و شفاف از دیگر شاخصه های سند تحول قضایی است.

سند تحول قضایی توسط ۸ کارگروه تخصصی ۲۰۰ نفره تدوین شده است که از ۹ رشته اعم از اقتصادی، حقوقی، روانشناسی و ... در تدوین آن نقش داشته‌اند.

در سند تحول قضایی ۱۴ چرخش تحول آفرین در قوه قضاییه به منظور انجام اصلاحات اساسی در دستگاه قضایی در نظر گرفته شده است.

در این سند، به منظور ضمانت اجرا، ساز و کار لازم از ستاد راهبری به ریاست رییس قوه قضاییه گرفته تا دبیرخانه اجرایی سند پیش بینی شده است.
 
سند تحول قضایی بر محورهای مهمی نظیر مبارزه با فساد، حفظ کرامت مردم، حمایت از تولید، جلوگیری از تضییع حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع تاکید دارد.
 

اصلی‌ترین ضمانت اجرای سند تحول قضایی چیست؟

اصلی‌ترین ضمانت اجرای سند تحول قضایی مطالبه مردم است، با همه این‌ها ممکن است مواردی در سند تحول قضایی دیده نشده باشد؛ اما نکته قابل توجه این است که سند تحول قضایی پویایی لازم را دارد تا در صورت کشف چالش جدید بتواند برای آن راهکار و راهبرد ارائه دهد.

همانطور که اشاره شد یکی از ویژگی‌های مهم سند تحول قضایی ارائه زمان‌بندی برای انجام اقدامات است که شامل کوتاه‌مدت، میان مدت و بلند مدت می‌شود تا شخصیت مجری بداند تا چه زمانی باید ماموریت محول شده را به اتمام برساند.
 

حذف مدیران ضعیف در سند تحول قضایی

در سند تحول قضایی به بازطراحی نظام مدیریتی حاکم بر قوه قضاییه از قبیل ساختار، منابع انسانی، منابع مالی و فناوری‌ها به عنوان بستر تحقق مأموریت‎‌ها توجه ویژه شده و ساز و کارهای لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد و اصلاح و ارتقاء سالیانه سند تحول در راستای تحقق اقدامات پیش‌بینی شده در سند و متناسب با شرایط و ضرورت‌های پیش‌رو تهیه شده است.

از ویژگی‌های مهم سند تحول این است که سالی ۱۰ درصد از مدیران که عملکردشان پایین‌تر از سایرین باشد از عرصه مدیریت حذف خواهند شد؛ اما با همه این‌ها این سند به تنهایی نمی‌تواند منجر به ایجاد تغییر در نظام قضایی شود؛ چرا که اجرایی شدن آن مستلزم همکاری و مشارکت و مطالبه مردم است.
 
از طرف دیگر، انتشار سند تحول قضایی بر حوزه‌هایی نظیر مردم‌محوری، گسترش شفافیت، مسئولیت‌پذیری، پاسخ به مطالبه‌گری و پذیرش نقش بی‌بدیل رسانه در مطالبه‌گری از دستگاه قضا تأثیر به سزایی خواهد داشت.

در سند تحول قضایی زمان اجرا و مجری مشخص شده است تا مردم بتوانند از شخص مجری در زمان مقرر مطالبه کنند، در نتیجه بدون مشارکت و مطالبه مردم این کار شدنی نیست. به عبارت دیگر، سند تحول قضایی، معمار آینده دستگاه قضایی محسوب می‌شود.
 

اعتماد و کمک گرفتن از مردم برنامه تحولی قوه قضائیه

معاون اول قوه قضائیه گفت: سند تحول را نوشتیم؛ زمان را هم در نظر گرفتیم؛ برنامه ریزی آن را انجام دادیم و اگر در این زمان بندی به آن اهداف برسیم، تحول است. سریعتر و به صورت میان بر حرکت کنیم، تحول اتفاق افتاده است.

ایشان با اشاره به تحولاتی که در قوه قضائیه در حال انجام است تاکید کرد: یکی از تحولاتی که ما دنبال آن هستیم، اعتماد بیشتر به مردم و کمک گرفتن از مردم است و قوه قضائیه به شدت و با سرعت به سمت هوشمند کردن امور حرکت می‌کند تا مردم بتوانند از منزل بدون مراجعه به دادسرا، دادخواست و لایحه بدهند یا ابلاغیه و احکام خود را دریافت کنند. البته تا زمانی که دولت الکترونیک به طور همه جانبه در تمام دستگاه‌ها با یکدیگر لینک نشوند، نمی‌توان خدمات کامل الکترونیک ارائه داد. شاید بگویید این طرح قبلاً بوده است؛ بله بوده است؛ اما الان زیرساخت‌های آن ایجاد شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. البته همانطور که می‌دانید دولت الکترونیک در نظام ما عقب ماندگی‌هایی دارد و این موارد از گذشته بوده است؛ ولی در حال حاضر به سمت هوشمند سازی حرکت می‌کنیم و قوه قضاییه نیز از خیلی از دستگاه‌ها در این زمینه جلوتر است.
 

فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد سند تحول قضایی

رهبر معظم انقلاب اسلامی روز هفتم تیر امسال در ارتباط تصویری با رئیس و مسئولان عالی قضایی و همچنین رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور «تدوین نسخه ارتقا یافته و پیشرفته‌تر سند تحول قضایی» را با استفاده از اندیشمندان حوزه و دانشگاه و تجربیات درون قوه‌ای کاری با ارزش خواندند و افزودند: در زمان‌های لازم از اجرای این سند و برنامه‌های مترتب بر آن به مردم گزارش دهید که این کار در امیدواری مردم به دستگاه قضا قطعاً تأثیرگذار است.  ایشان تحول را ضرورتی مستمر، مدیریت‌شده و توأم با دریافت‌های جدید و ابتکارات تازه خواندند و افزودند: این کار باید بر اصول و مبانی اسلامی و دینی مبتنی باشد و گرنه تحول بدون مبنا، به تذبذب و هرج و مرج منجر می‌شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایجاد تحول را در عمل بسیار دشوار خواندند وگفتند: البته برخی مقاومت‌ها نه از روی سوء نیت بلکه از سر ناتوانی و یا نداشتن حال و حوصله تغییرات بنیادین است. البته مخالفت‌های کسانی که از وضع موجود منتفع هستند و کارشکنی‌ها و فضاسازی‌های شبکه در هم تنیده مفسدان و مجریان نیز ایجاد تحول را سخت‌تر می‌کند.
 

سند تحول قضایی نمایان‌گر اراده نظام برای احقاق حقوق عامه است

مشاور رئیس جمهوری با بیان اینکه «سند تحول قضایی در کنار ‎منشور حقوق شهروندی نمایان‌گر اراده نظام برای احقاق حقوق عامه است»، اظهار کرد: موفقیت سند تحول قضایی در گرو توانمند سازی و همراهی همه ذی‌نفعان و ذی‌ربطان است. حسام ‌الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «‏ابلاغ ‎سند تحول قضایی حاصل نگرشی آسیب شناسانه و رویکردی اعتدال‌گرایانه برای اصلاح ساختاری و رویه‌ای در قوه قضاییه است. موفقیت این سند در گرو توانمند سازی و همراهی همه ذی‌نفعان و ذی‌ربطان است. این سند مهم در کنار ‎منشور حقوق شهروندی نمایان‌گر اراده نظام برای احقاق حقوق عامه است.»
 

واکنش کاربران

 


منبع:
1.مهر / سند تحول قضائی ابلاغ شد
2.ایرنا / رییس قوه قضاییه سند تحول قضایی را ابلاغ کرد
3.خبرگزاری میزان / ویژگی‌های مهم سند تحول قضایی/ از تمرکز بر احیای برخی از مأموریت‌های مغفول قوه قضاییه تا ارائه راهکار و راهبرد برای حل چالش‌ها
4.تسنیم / رئیس قوه قضائیه "سند تحول قضائی" را ابلاغ کرد + متن کامل سند
5.ایلنا / فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد سند تحول قضایی
6.همشهری آنلاین / واکنش حسام آشنا به سند تحول قضایی
7.باشگاه خبرنگاران جوان / اعتماد و کمک گرفتن از مردم برنامه تحولی قوه قضائیه/ تمام پرونده‌ها به قوه قضاییه می‌آید
8.فارس / سند تحول قضائی چیست؟

** درج توییت های کاربران توییتر نشان از تایید یا رد آنها نیست و صرفا برای آگاهی مخاطبین درج می شود.