به گزارش راسخون؛ در روزهایی که معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار میلیاردها تومان، نقدینگی در حال پودر شدن در بورس است، یا خیلی از سرمایه‌گذاران در پی گزارش‌های ضد و نقیض سکانداران اقتصادی، امید چندانی به روزهای سبز بازار سرمایه ندارند و حتی در شرایطی که قصه مسکن از مرز بحرانی خود عبور کرده و صدور پروانه‌های ساختمانی با هزار و یک داستان پیچیده و نفس‌گیر، دیگر حوصله‌ای برای ساخت خانه باقی نگذاشته، خبرهای مهمی از مرکز آمار همسایه غربی کشور، شنیده می‌شود و قصه تلخی از فرار ارزها؛ آنهم در این آشفته‌بازار دلار، خبر ساز شده است.

با شیوع ویروس کرونا ، اگرچه خارجی ها خرید ملک در ترکیه را متوقف نکرده اند ، اما طبق آمار، در 11 ماه اول سال 2019 ، خارجی ها 40 هزارو 616 ملک در ترکیه خریداری کرده اند که با کاهش 9 درصدی  در 11 ماههای امسال به 36 هزار و 819 مورد وارد شده است.

9 درصد کاهش خرید ملک در ترکیه توسط خارجی‌ها در حالی اتفاق می افتد که شهروندان ایرانی ، از نظر خرید ملک در این کشور رتبه اول را دارند ، در 11 ماه نخست سال جاری 6،425 ملک خریداری کرده اند که 4660 بیشتر از تعداد ملک است خریدهای مسکن در مدت مشابه سال 2019 رشد 38 درصدی را نشان می دهد.

خرید ملک ایرانی در ترکیه 38٪ افزایش یافته است ، در حالی که در این مدت خرید املاک در ترکیه توسط شهروندان سعودی 69٪ ، شهروندان لیبی 41٪ ، کویتی 35٪ ، اردنی 34٪ ، سوئدی 31٪ ، آلمانی 27٪ و سایر کشورها نیز 9 تا 20٪ کاهش یافته است.

همچنین عراقی ها که در سال های گذشته اولین خرید ملک در ترکیه بودند ، امسال 11 درصد کمتر از سال گذشته خرید کرده اند و جای آنها را ایرانی ها گرفته است.
در حالی که خرید املاک خارجی ها در ترکیه طی ماه های اخیر 9 درصد کاهش یافته است ، آمارهای رسمی این کشور نشان می دهد که ایرانیان رکورد جدیدی در خرید املاک و مستغلات درترکیه دارند.

در 11 ماه نخست سال 2019 ، خارجی ها 40 هزار و 616 ملک در ترکیه خریداری کرده اند که در 11 ماه نخست امسال با 9٪ کاهش به 36،819 مورد رسیده است.

براساس مرکز آمار ایران ، خریداران یک واحد مسکونی در تهران حدود 83 درصد بیشتر از آذر پرداخت می کنند. بررسی جزئیات تورم مسکن در سال جاری نشان می دهد که بیشترین افزایش هزینه در ماه نوامبر رخ داده است.

بنابراین تورم نقطه به نقطه ابتدای امسال و فروردین 37٪ بود که در روند رشد 100٪ در شهریورماه ، 113.8٪ ، 114.7٪ در مهرماه و روند مخالف آذرماه به 83٪ کاهش یافته است.

در روزهای اخیر ، مرکز آمار از افزایش 6.8 درصدی اجاره در مناطق شهری ، نسبت به سال گذشته خبر داد.


قیمت خرید خانه در ترکیه به پول ایران در سال 2020



در لیست Globa- Property Guide استانبول در بین ۹۴ شهر جهان در مقام ۳۹ قرار دارد. بر اساس این لیست، قیمت ملک در شهرهای مختلف ترکیه خصوصا استانبول بدین شکل است :

میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در استانبول (با در نظر گرفتن هر لیر ترکیه با نرخ 2400 تومان)، ۳۹۶۱ لیر (تقریبا 5/9 میلیون تومان) است. گرانترین منطقه ی استانبول بشیکتاش با ۱۰۶۴۶ لیر (تقریبا 5/2۵ میلیون تومان ) و در منطقه بشیکتاش گرانترین محله Bebek با میانگین قیمت ۴۷۴۱۷ لیر (۱۱۸ میلیون تومان) است. در واقع Bebek گرانترین نقطه ترکیه هم محسوب می‌شود که در بخش اروپایی استانبول در کنار تنگه بسفر قرار دارد.

میانگین قیمت هر متر مربع در منطقه فاتح که یکی از مراکز ایرانیان و شامل منطقه‌های تاریخی و گردشگری و تجاری از جمله آکسارای است ۴۱۶۸ لیر (۱۰ میلیون تومان) است. (بناهای این منطقه عموما قدیمی و کهنه ساز است).

میانگین قیمت هر متر مربع در منطقه بیلیکدوزو استانبول که یکی از بهترین مناطق برای سرمایه‌گذاری در حوزه ملک در ترکیه به شمار می‌آید ۲۶۴۶ لیر (۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان) است. این منطقه در حالی که دارای قیمت مناسب است، دارای امکانات پیشرفته شهری و زیباهایی منحصر بفرد است.

میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در آنکارا دومین شهر بزرگ ترکیه ۱۸۶۱ لیر و گرانترین منطقه آنکارا Çankaya با متری ۲۵۷۲ لیر است.

متوسط قیمت در ازمیر ۳۰۳۶ لیر و منطقه چشمه با ۵۵۶۲ لیر در صدر جدول قیمت مسکن قرار دارد.

متوسط قیمت هر متر مربع در آنتالیا ۲۱۰۱ لیر و گرانترین منطقه در این شهر کونیآلتی با قیمت ۳۲۱۴ لیر است.

قیمتها مربوط به آپارتمانهای معمولی با عمر متوسط است و قیمت آپارتمانهای نوساز یا دارای امکانات رفاهی نظیر استخر و 25 تا 50 درصد گرانتر است.
 

اجاره‌ خانه ماهانه



با رسیدن به اواخر بهار و نزدیک شدن به فصل تعطیلات و تفریحات 3 ماهه و همچنین اخباری که از باز شدن مرزها پس از فروکش کردن موجهای کرونا ویروس به گوش می‌رسد، بسیاری از ایرانی‌ها که برخی از آنها نیز برنامه های نوروزی شان به هم خورده است، در حال برنامه‌ریزی برای مسافرت و تفریح و گذراندن اوقات فراغت در ترکیه هستند. با وجود شرایط جدید و رکود گردشگری ترکیه قابل پیش بینی است که بعد از باز شدن مرزها هزینه هتل و اقامتگاه در شهرهای استانبول، ازمیر و آنتالیا بسیار بالا برود. در این میان یکی از راهکارهای جذاب و انتخابی برای مسافران، اجاره سوئیت در استانبول یا اجاره آپارتمان مبله ارزان قیمت برای یک هفته یا یک ماه است. اگرچه مدل اجاره‌خانه در استانبول به گونه‌ای است که باید از مدارک معتبر مانند پاسپورت و کیملیک (‌کارت اقامت توریستی) استفاده کرد. و مدل اجاره‌خانه در استانبول بر خلاف ایران که دریافت ودیعه یکی از روشهای رایج است، مبلغ ودیعه را بصورت مبلغ ۲ ماه اجاره منزل از مستاجر دریافت می‌کنند و اجاره بها در هر ماه و در روز تعیین شده پرداخت می‌گردد. در واقع برعکس ایران که پرداخت اجاره بها در پایان ماه رایج است در استانبول مستاجر اجاره بها را اول هر ماه پرداخت می‌کند. اگرچه در مجتمع‌های مسکونی استانبول، صاحبخانه هنگام عقد قرارداد اجاره‌خانه حکم تخلیه را نیز دریافت می‌کند تا در صورت بروز مشکل با مستاجر در آینده، بتواند به راحتی عذر مستاجر را خواسته و ملک را تخلیه کند.جالب اینکه در هنگام عقد قرارداد اجاره‌خانه در استانبول اسامی افراد بالای ۱۸ سال باید در اجاره نامه ذکر شود. مالک موظف به اصلاح هرگونه خرابی تجهیزات موجود در ملک است و در صورتی که خرابی در مدت اقامت مستاجر ایجاد شده باشد، خود مستاجر موظف به پرداخت هزینه‌های مورد نیاز خواهد بود. در صورتی که در قرارداد اجاره نامه بیان شود که ملک به صورت رنگ شده با مستاجر تحویل داده شده است، پس از پایان قرارداد نیز مستاجر موظف است ملک را به صورت رنگ شده تحویل دهد. بر اساس قوانین تصویب شده در این زمینه هزینه کمیسیون بنگاه املاک 12 درصد اجاره‌بهای سالانه خواهد بود. جهت تحویل ملک استیجاری نیز مستاجر موظف است تا مبلغ ودیعه را به همراه اجاره بهای ماه اول به صاحب ملک پرداخت کند. پرداخت هزینه تمیز کردن منزل هنگام تخلیه ملک نیز یکی از وظایف مستاجر هنگام اجاره‌خانه است.


پشت‌پرده خرید ملک توسط ایرانیان در ترکیه



شهروندان ایرانی ماه‌هاست که تحت تبلیغات گسترده شبکه‌های فارسی‌زبان ماهواره‌ای و البته «سهولت خرید و فروش ملک در ترکیه» سرمایه‌های خود را به سمت این کشور سرازیر کرده‌اند.

اصلی‌ترین «مشوق» ایرانی‌ها برای خرید ملک در ترکیه، اخذ اقامت و شهروندی این کشور با هزینه 250 هزار دلاری است که نسبت به بسیاری از دیگر کشورها، به صرفه‌تر است.

در دو سال اخیر و همزمان با شوک‌های پی در پی نرخ ارز و افزایش قیمت مسکن در ایران و همچنین سهولت قوانین ترکیه برای کسب شهروندی اتباع خارجی، بر تعداد آگهی‌های خرید ملک در ترکیه افزوده شده است. مطابق آمارهای رسمی، در ۱۱ماهه سال ۲۰۱۹ شهروندان خارجی ۴۰ هزار و ۶۱۶ ملک در ترکیه خریداری کرده بودند که این تعداد در ۱۱ماهه امسال با کاهش ۹ درصدی به ۳۶ هزار و ۸۱۹ فقره رسیده است.

کاهش استقبال از خرید خانه در ترکیه توسط خارجی‌ها را می‌توان به شیوع کرونا در این کشور و قوانین سخت‌گیرانه برای ورود و خروج اتباع خارجی نسبت داد. با این حال گویا این موضوع درباره شهروندان ایرانی مهم نبوده و هجوم سرمایه‌های ایرانی به بازار املاک ترکیه حتی افزایش هم پیدا کرده است.
 
فضای رسانه‌ای به سرمایه‌ها جهت می‌دهد
سید مهدی هاشمی، عضو کمیسیون عمران در مجلس نهم، در این‌باره می‌گوید: «خرید مسکن در کشورهای همسایه توسط سرمایه‌‌داران ایرانی، دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد.

یکی از دلایل اصلی کوچ سرمایه‌ها از ایران به آنسوی مرزها، فضای عمومی رسانه‌ای یا جو رسانه‌ای است که به این موضوع دامن می‌زند». رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه گفت: «برخی از رسانه‌ها هستند که به سرمایه‌ها جهت داده و با جوی که ایجاد می‌کنند در جذب سرمایه افراد توسط خارجی‌ها نقش ایفا می‎‌کنند. از سوی دیگر افرادی نیز هستند که ذی‌نفع در این موضوع هستند و در جهت‌گیری سرمایه‌ها به سوی کشورهای خارجی نقش مهمی را ایفا می‌کنند. فضای مجازی و رسانه‌ای از آنجا که در کنترل کسی نیست و بخش قابل‌توجهی از این فضا توسط بیگانگان کنترل می‌شود، به راحتی در جهت دادن به سرمایه‌ها می‌تواند نقش ایفا کند. برخی از این رسانه‌ها تحت کنترل افراد سرمایه‌دار هستند و این رسانه‌ها برای تامین منافع مادی خود در جهت دادن به نقدینگی نقش دارند.».

باید خطرات برای مردم روشن شود
هاشمی در ادامه افزود: «ترکیه تنها کشوری نیست که در سال‌های اخیر با جو رسانه‌ای چنین تبلیغاتی را کرده، کشورهای گرجستان، قبرس، کانادا و حتی کشورهای اروپایی نیز چنین تجربه‌ای برای ما ایجاد کرده‌اند. در واقع فضای رسانه‌ای از آنجا که مدیریت شده نیست، در ایجاد چنین فضایی نقش داشته است. در چنین فضایی وقتی تلاشی برای تبیین موضوع به مردم صورت نگیرد، به راحتی رسانه‌های متعدد می‌توانند به هدف خود برسند. اما در صورتی که ابعاد مختلف سرمایه‌گذاری در کشورهای خارجی برای مردم توسط کارشناسان و تحلیلگران روشن شود و واقعیت‌ها به مردم گفته شود، شاهد خروج سرمایه‌ها از کشور نخواهیم بود». این تحلیلگر اقتصادی در ادامه صحبت‌های خود به «همدلی» این توضیح را داد: «ما شاهد آسیب‌های ناشی از کوچ سرمایه‌ها به کشورهای خارجی هستیم، روشن است که سود خوبی به افراد سودجو با چنین اقداماتی فراهم می‌شود، اما باید این واقعیت‌ها را برای مردم نیز بازگو کنیم.

باید تحلیلگران در این زمینه دست به کار شده و به مردم بگویند که چه کسانی از این سرابی که ایجاد شده سود می‌برند.

در این زمینه بهتر است تا از متخصصان امر مشورت گرفته شود، باید از تجربه دیگران برای کنترل سرمایه‌ها استفاده شود».
 
ایران؛ بهشت سرمایه‌گذاری
هاشمی در ادامه گفت: «به اعتقاد بنده، ایران یکی از کشورهایی است که در زمینه سرمایه‌گذاری سود خیلی خوبی را برای سرمایه‌گذار فراهم می‌کند. ایران در مقایسه با دیگر کشورها فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاری فراهم کرده است.

بسیاری برای خرید خانه در کشورهای دیگر سودی را حاصل می‌شود را با سود خرید مسکن در دیگر کشورها مقایسه کرده و باور دارند که سود در دیگر کشورها بالاتر است، اما واقعیت این است که این مسئله از دیگر زوایا بررسی نشده و هزینه‌های زیادی در اثر سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها برای سرمایه‌دار تحمیل می‌شود». این تحلیلگر در ادامه صحبت‌های خود به «همدلی» گفت: «بحث بی‌اعتمادی و نبود پشتوانه نیز از دیگر مسائلی است که باید برای خرید ملک در دیگر کشورها در نظر گرفته شود. در بیش از 50 سال گذشته املاک یکی از بیشترین سودها را برای سرمایه‌گذاران ایرانی فراهم کرده است. این مسئله در زمینه ساخت مسکن نیز وجود دارد و امروز کمتر کشوری را می‌توان دید که با ساخت مسکن در آن بتوان به سودهای بالایی دست یافت. بنابراین باید گفت که ایران از جهت سرمایه‌گذاری و هزینه ساخت و ساز یکی از سودآورترین کشورهای منطقه است. این در حالی است که این مسائل برای مردم بیان نشده و مردم فریب افراد سودجو را می‌خورند که باید برای جلوگیری از آسیب به سرمایه‌های مردم مسائل به طور کامل توسط تحلیلگران بررسی و توضیح داده شوند».
 
جهت‌دهی به سرمایه‌های معلق
به گفته هاشمی: «البته ناکارآمدی در سیاست‌گذاری در زمینه جهت‌دهی به نقدینگی معلق نیز در ایجاد این فضا نقش دارد و نباید از آن غافل شد. ناکارآمدی باعث شده تا بخشی از سرمایه‌ها به سمت کشورهای خارجی سرریز شود که این مسئله از یک سو به ضرر اقتصاد است و از سوی دیگر به ضرر سرمایه‌گذاران. این در حالی است که دولت اگر سرمایه مردم را به سمت تولید هدایت کند، از آسیب‌های موجود به سرمایه‌ها جلوگیری می‌شود». این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: « مسکن یکی از بخش‌های تولیدی است که باید متناسب با تقاضا به بازار عرضه شود تا قیمت این کالای مصرفی به میزان منطقی رشد کند. اما وقتی سرمایه‌ها به جای اینکه به سمت تولید هدایت شود، به سمت و سوی سفته بازی هدایت شود، مشکلاتی مانند خروج سرمایه‌ها از کشور گریبان‌گیر اقتصاد می‌شود.

وقتی به جای توجه به تولید، به دنبال سودهای کاذب بانکی باشیم و حتی بستر مناسبی برای به کارگیری سرمایه‌ها وجود نداشته باشد، این سرمایه‌ها برای کشور دردسر بزرگی می‌شوند. در فضای بی‌توجهی به تولید است که سرمایه‌ها مانند سیل به سمت ارز، سکه و حتی خودرو منتقل می‌شوند که این‌ها همگی برای اقتصاد مخرب‌اند. در صورت عدم مدیریت سرمایه‌ها نه تنها سرمایه‌ها به سمت درستی هدایت نمی‌شوند بلکه تحریب‌های اقتصادی نیز بیشتر می‌شود.

بنابراین دولت باید برای جذب سرمایه‌ها سیاست‌های مناسبی را به کار گیرد تا از یک سو از کوچ سرمایه‌ها به کشورهای دیگر جلوگیری کرده و از سوی دیگر از تخریب بخش‌های مختلف اقتصادی با کوچ نقدینگی به دیگر بازارها جلوگیری کند».
 

برای جلوگیری از فرار ارزها چکار باید کرد؟



هاشمی در ادامه گفت: «دولت باید برای تولید مسکن برنامه‌ریزی کند. این برنامه‌ریزی باید در جهت حفط ارزش پول سرمایه‌گذاران نیز باشد. اگر پول را به صورت واقعی حفظ کنیم و تورم نیز مدیریت شود، دیگر کسی به سوی انتقال نقدینگی به بازارهای ارز، سکه یا املاک مازاد نخواهد رفت. بر اساس قانون باید بین عرضه و تقاضای مسکن تناسب وجود داشته باشد تا افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری شود. این در حالی است که در قبال نیاز به یک میلیون و 200 هزار مسکن در سال، فقط 750 هزار مسکن تولید و روانه بازار می‌شود. حتی در سال گذشته در برابر بیش از یک میلیون تقاضا برای مسکن، فقط 350 هزار واحد تولید شد که این‌ها در به هم زدن عرضه و تقاضا نقش مهمی دارند و زمینه را برای افزایش قیمت فراهم می‌کنند». این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: «تولید مسکن کارخانجات متعددی را نیز فعال می‌کند و زمینه را برای اشتغال افراد نیز فراهم می‌کند. یکی از مشکلات موجود در تولید مسکن، زمان طولانی برای اخذ پروانه ساخت‌وساز است که در تولید مسکن مانع بزرگی ایجاد کرده.

علی‌رغم آنکه در قانون تصویب شده که برای گرفتن پروانه ساخت 15 روز زمان سپری شود، اما در حال حاضر شاهد هستیم که صدور پروانه حدود نه ماه زمان نیاز دارد. این در حالی است که از یک سود سرمایه‌گذار می‌خواهد تا زودتر پروژه خود را عرضه کند و شهرداری نیز برای تامین منافع خود باید زودتر پروانه را صادر کند. اما با وجود این منافع برای دو طرف، همچنان پروسه صدور پروانه ساخت بسیار طولانی است و نه ماه برای اینکار باید زمان صرف شود که این موانع در عدم موفقیت در کنترل نقدینگی و رسیدگی به تولید نقش مهمی را دارند».


واکنش کاربران



 


 



منبع:
1. نبض بازار/ هجوم ایرانی‌ها به املاک ترکیه/ارزان‌تر بودن قیمت مسکن نسبت به ایران با سقوط لیر
2. برترین ها/ پشت‌پرده خرید ملک توسط ایرانیان در ترکیه
3. خبرآنلاین/ رکوردزنی ایرانیان در بازار املاک ترکیه/کاهش قیمت لیر،قیمت خانه را از ایران ارزانتر کرد
4. اقتصاد آنلاین/ دلایل استقبال خیره‌کننده ایرانیان برای خرید ملک در ترکیه

** درج توییت های کاربران توییتر نشان از تایید یا رد آنها نیست و صرفا برای آگاهی مخاطبین درج می شود.