به گزارش راسخون؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات بودجه ١۴٠٠ مخالفت کردند. کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه ١۴٠٠ در دستور کار جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

پس از ارائه گزارش سخنگوی کمیسیون تلفیق و اظهارات نمایندگان مخالف و موافق، کلیات لایحه بودجه به رای مجلس گذاشته شد که نهایت با ۹۹ رای موافق، ۱۴۸ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ٢۶١ نماینده حاضر به تصویب مجلس نرسید.

این در حالی است که معاون دفتر رئیس جمهوری در واکنش به این تصمیم و درباره عدم حضور روحانی در جلسه صبح سه شنبه مجلس شورای اسلامی که با دستور کار بررسی کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۰ برگزار شد، با تاکید بر اینکه حضور ‎رییس جمهور برای دفاع از کلیات ‎بودجه نه الزام آیین‌نامه‌ای دارد، گفت: دفاع از بودجه‌ای که دیگر نشانی از «لایحه» دولت ندارد و بیشتر «طرحی» است از سوی کمیسیون تلفیق، وجهی برای حضور رییس‌جمهور باقی نگذاشته است.

در حالی که محمدباقر نوبخت به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور مشغول دفاع از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ بود؛ تریبون وی قطع شد.

رئیس مجلس به او گفت که فرصت ۲۰ دقیقه‌ای شما تمام شد و قطع میکروفن دست ما نیست.

پس از این تذکر سخنان نوبخت ناتمام ماند.


اختلاف برداشت نمایندگان در مورد رد کلیات بودجه

 

در پی رد کلیات لایحه بودجه 1400 نمایندگان عنوان کردند که اختلاف برداشتی در مورد به رای گذاشتن لایحه بودجه دولت یا گزارش کمیسیون تلفیق ایجاد شده است.

محمد خدابخشی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه در این باره گفت: برداشت‌ها در این زمینه متفاوت بود برداشت ما این بود که گزارش کمیسیون تلفیق بودجه به رای گذاشته می‌شود همانطور که سال‌های قبل هم این چنین بود ولی بعضی برداشت‌شان این بود که لایحه به رای گذاشته خواهد شد.

وی اضافه کرد: نمایندگان هم در موافقت و مخالفت با گزارش کمیسیون تلفیق صحبت کردند اما در نهایت لایحه بودجه به رای گذاشته شد.

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد: من از تریبون مجلس شورای اسلامی گفتم که کلیات بودجه به رای گذاشته شده است قبل از آن نمایندگان پرسیدند که این گزارش بودجه است و من از رییس مجلس شورای اسلامی این را سوال کردم که ایشان گفتند کلیات بودجه است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا گزارش کمیسیون تلفیق به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شده یا لایحه بودجه، گفت: کلیات بودجه تلفیقی از این گزارش یا لایحه است در آیین‌نامه هم آمده که کلیات بودجه به رای گذاشته می‌شود. گزارش کمیسیون تلفیق هم تلفیقی از لایحه بودجه و اقداماتی است که کمیسیون تلفیق انجام می‌دهد.

حجت‌الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این باره اظهار کرد: در کمیسیون تلفیق هم لایحه بودجه به بحث گذاشته شده و اگر کلیات رای می‌آورد گزارش تلفیق مبنا قرار می‌گرفت. در واقع دولت لایحه را ارائه می‌دهد و کمیسیون‌ها بررسی می‌کنند و نهایتا کلیات لایحه به رای گذاشته می‌شود. اگر مجلس شورای اسلامی آن را نپذیرفت لایحه به دولت بر می‌گردد و اگر رای آورد لایحه مبنا قرار می‌گیرد. روال معمول براساس آیین‌نامه هم همین بوده که لایحه به رای گذاشته شود.

حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفت: چند سال پیش که آیین‌نامه اصلاح نشده بود روال براین بود که همان زمانی که رییس جمهور بودجه را تحویل می‌دهد کلیات بودجه در صحن مطرح شود اگر رای نمی‌آورد به دولت بر می‌گشت و اگر رای می‌آورد به کمیسیون تلفیق می‌رفت و بررسی‌ها درباره‌ی آن انجام می‌شد.

وی ادامه داد: با تغییر آیین‌نامه بودجه ابتدا به کمیسیون تلفیق می‌رود و بعد کلیات آن به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود اگر کلیات تصویب شد مجلس وارد جزییاتی می‌شود که کمیسیون تلفیق آن را تصویب کرده است.

به گفته موسوی لارگانی، تصمیم هیات رییسه مجلس شورای اسلامی این بوده که کلیات لایحه بودجه به رای مجلس گذاشته شود.
 

واکنش سخنگوی دولت به رد کلیات بودجه

 

علی ربیعی در پاسخ به سوالی در خصوص رد کلیات بودجه از سوی مجلس گفت:‌ نمایندگان محترم پیام نگرانی دولت و اقتصاددانان از تغییرات اساسی و غیر کارشناسی در لایحه بودجه را دریافتند تشکر می‌کنیم. تغییرات زیاد شاکله بودجه را بهم ریخته بود و غنایی نیز به بودجه نبخشیده بودند. دولت آماده است با همه توان کارشناسی خود در کنار مجلس اصلاحات مورد نظر که می تواند به نفع اقتصاد و مردم باشد را بدون اینکه شالکه بودجه به هم بخورد دنبال کند.

وی افزود: محورهای اصلی لایحه بود که دولت بر آن اصرار داشت و متاسفانه به شکلی آثار منفی زیادی به هم ریخته است عبارتند از:  تقویت ارزش پول ملی، کاهش تورم و تورم زا نبودن، مدیریت منطقی مالیات، حمایت از معیشت مردم و کالاهای اساسی و عدم ایجاد رانت. در عمل تغییر نرخ ارز که عملا صورت خواهد پذیرفت ارز از 11500 به 17500 افزایش داد. این امر موجب افزایش تورم، نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی می شود.

سخنگوی دولت اضافه کرد:‌ افزایش سقف بودجه موجب افزایش نقدینگی و تورم زا بدون منابع معتبر، حذف ارز ترجیحی و دادن یارانه ناکافی هر دو امری منفی هستند. شوک آور باید تورم غیرقابل تحمل به بار خواهند آورد. درآمدهای واهی پیش بینی شده با عدم قطعیت در وصول و هزینه قطعی موجب افزایش نقدینگی و فشار بر تولید و مردم خواهد شد. مواردی مثل مجوز ورود خودرو از مناطق آزاد تصمیمی رانت زا ست که در اجرا مشکلات زیادی خواهد داشت.

ربیعی گفت:‌ البته آنچه ما در این روزها می شنویم سیاسی ترین عبارات و بدون ارتباط کلمات در مورد اقتصاد و بودجه در چهل سال اخیر بوده است. از کوبیدن بودجه به دیوار تا اتهام فروپاشی و دهها عبارت عجیب دیگر. با یک تحلیل محتوا فراوانی مطالبی که در خصوص بودجه از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته شده است عبارتند از: وابستگی بودجه پیشنهادی به نفت و ضرورت کاستن از این وابستگی و کم کردن نقش نفت در بودجه، افزایش حجم بودجه و تورم زا بودن آن، پیش بینی درآمدهای واهی در بودجه تقدیمی دولت،  بودجه شرکت های دولتی و فساد و رانت در آن، عدم عدالت گرایی در بودجه و حالا مقایسه کنیم نتایج کمیسیون تلفیق که امروز به صحن مجلس آمده بود.

وی ادامه داد: در خصوص وابستگی بودجه به نفت برخی گفتند که میزان فروش پیش بینی شده در لایجه بودجه خائنانه است. اما خودشان بیش از 32 هزار میلیارد تومان وابستگی بودجه به نفت را بیشتر کردند با این تفاوت که از تولید که قدرت ملی و جایگاه جهانی ما را ارتقا می داد و به زیان کشورهای رقیب بود کاستند و به جای آن نرخ ارز را که تاثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد افزایش دادند.

ربیعی گفت:‌ در خصوص افزایش حجم بودجه و تورم زا بودن آن دولت بارها اعلام کرد که هزینه های پیش بینی شده اجتناب ناپذیر بوه است و نمایندگان محترم هر قلم هزینه را زیاد می دانند کاهش دهند. مع الوصف نه تنها این هزینه های کاهش نیافت بلکه 35 درصد به آن افزوده شد. آنها که مدعی بودند بودجه دارای کسری است به یکباره 130 هزار میلیارد به همین بودجه اضافه کردند. بارها عنوان شد که دولت درآمدهای واهی و غیرواقعی پیشنهاد داده که امکان تحقق ندارد و منجر به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد. گفتیم شما درآمدها را واقعی کنید و مبالغ اضافی را حذف کنند.

وی با بیان این مطلب که نتیجه آن شد که در سرفصل های درآمدهای نفتی 32 هزار میلیارد، درآمدهای عمومی 122 هزار میلیارد تومان شامل 41 هزار میلیارد تومان که می گفتند دولت در شرایط رکودی اساسا نیابد دولت مالیات را اضافه کند،‌ 41 هزار میلیارد تومان درآمدهای کمرگی بواسطه افزایش نرخ تسعیر ارز و ترخیص خودروهای لوکس از مناطق آزاد که مفسده ها و مشکلات خود را دارد، و حدود 40 هزار ملیارد تومان سایر درآمدها را شاهد هستیم. گفتند که در بودجه شرکت های دولتی چه خبر است. دولت گزارش بودجه این شرکت ها را از یک ماه زودتر از لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی رسانده است.

سخنگوی دولت اضافه کرد: حتی یک ریال آن بودجه را تغییر ندادید. خوب چه شد آن شعارهای مبارزه با فساد و رانت در بودجه شرکت ها؟ طبقه محروم و فردوست جامعه را با تصمیمات عجولانه خود دچار رنج و سختی می شوند. هر میزان یارانه ای که از محل ضرب و تقسیم 5.5 میلیارد دلار و 17500 تسعیر ارز برای جبران دهک های پایین در نظر بگیرید بازهم مشکلات اقتصادی ناشی از حذف یارانه 4200 را حل نخواهد کرد. دولت بارها اعلام کرده که با یک شیب منطقی حذف ارز 4200 تومانی را در نظر دارد ولی حذف ناگهانی آن بیشترین ضربه را به طبقات محروم جامعه خواهد زد. چه کسی آثار روانی این اظهارات بر سرمایه اجتماعی را محاسبه می کند و تبعاتی که این حرف ها به اعتماد عمومی مردم نه به دولت بلکه نظام می زند را بررسی خواهد کرد. در حسن نیت دوستان کسی تردیدی ندراد. انشاالله هرچه خیر و مصلحت کشور هست پیش آید.
 

با رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، چه اتفاقی می‌افتد؟

 

بعد از رد کلیات لایحه بودجه 1399 در اوایل اسفندماه پارسال، این لایحه به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع داده شد و راهی دولت نشد.با این وجود، دیدگاه هیئت رئیسه مجلس یازدهم متفاوت است و مطابق آنچه محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اخیرا اعلام کرده است، در صورت رد کلیات لایحه بودجه 1400 در صحن علنی مجلس، این لایحه به دولت ارجاع داده می شود. در هر صورت، اکثریت کارشناسان و نمایندگان مجلس درباره این موضوع اجماع دارند که از آنجایی که فرصت زیادی تا پایان امسال باقی نمانده است، رد کلیات لایحه بودجه 1400 در صحن علنی مجلس، عملا موجب خواهد شد شاهد تصویب بودجه چند دوازدهم (احتمالا سه دوازدهم) برای اداره کشور در ماه های ابتدایی سال آینده خواهیم بود.

در هر صورت، باید به این موضوع مهم توجه داشت که مطابق اصل 52 قانون اساسی، بودجه نویسی جزو اختیارات و وظایف دولت است. در نتیجه، مجلس نمی تواند به جای دولت، بودجه بنویسد (البته مجلس اختیار اصلاح بودجه به گونه ای که شاکله آن تغییر پیدا نکند را دارد) و در صورت رد کلیات لایحه بودجه و عدم ارائه لایحه مورد تایید مجلس توسط دولت، مجلس صرفا می تواند بودجه چند دوازدهم تصویب کند. البته بودجه چند دوازدهم هم باید توسط دولت ارائه شود.
 

اتفاقی که برای پنجمین بار در یک دهه اخیر ممکن است اتفاق بیفتد

براساس این گزارش، در اسفندماه 1389 و 1390، طرح های اجازه دریافت و پرداخت های دولت در دو ماه ابتدایی سال های 90 و 91 به تصویب مجلس رسید و عملا با استفاده از این قانون، کشور در دو ماه ابتدایی آن سالها اداره شد.

همچنین در اسفندماه 1391، لایحه سه دوازدهم بودجه 92 به تصویب مجلس رسید و عملا در بهار 92، اداره کشور بر مبنای این قانون صورت گرفت.

در اسفندماه 1394 هم این اتفاق تکرار شد و لایحه دو دوازدهم بودجه 95 به تصویب مجلس رسید و عملا در دو ماه ابتدایی 95، اداره کشور بر مبنای این قانون بود.
 

سه واقعیت مهم درباره تبعات اداره کشور با بودجه چند دوازدهم

 

1- اداره کشور در سال آینده با استفاده از بودجه چند دوازدهم، عملا هم اختیارات مجلس برای ریل‌گذاری فعالیت‌های دولت در سال آینده را محدود کرده و هم توان نهادهای نظارتی برای نظارت بر عملکرد بودجه‌ای دولت را کاهش می دهد.

2- تصویب بودجه چند دوازدهم عملا به معنای تمدید قانون بودجه فعلی در دوره زمانی چند ماه از سال است. در نتیجه، اداره کشور در سال آینده با استفاده از بودجه چند دوازدهم عملا به معنای تمدید چند ماهه مهلت اجرای قانون بودجه 99 است، قانونی ای که از دیدگاه بسیاری از کارشناسان جزو ضعیف ترین قوانین بودجه در سال های اخیر بوده است.

3- طی شدن فرآیند قانونی تهیه و تنظیم لایحه بودجه در دولت و بررسی و تصویب این لایحه در مجلس، عملا هزینه هایی به کشور تحمیل خواهد کرد و موجب خواهد شد که روال عادی فعالیت‌های این دو نهاد بخصوص مجلس در اواسط سال آینده، تا حدودی تحت تاثیر این موضوع قرار گیرد.

حجت الله عبدالملکی اقتصاددان در گفت‌وگو با یکی از رسانه ها درباره تبعات اداره کشور با بودجه چنددوازدهم در سال 1400 گفت: «این گزینه هر چند پیش‌تر هم در مجلس مطرح شده بود اما از نظر بنده مطلوب نیست به این دلیل که اگر سه‌دوازدهم بسته شود، عملا کشور در یک فصل سال خارج از چارچوب‌های مدنظر مجلس اداره می‌شود، ضمن اینکه مجلس در حال حاضر روی موضوع افزایش یارانه‌های نقدی برنامه دارد؛ اگر این موضوع اجرا شود دست مجلس برای اجرای طرح یارانه‌ای بسته می‌شود یا در موضوع مالیات یا بودجه شرکت‌های دولتی دست مجلس بسته می‌شود. از این نظر سه‌دوازدهم بر اساس علاقه دولت تمام می‌شود نه آنچه مورد نظر مجلس است، لذا این روش رد است به این دلیل که عملا یک فصل را از دست می‌دهیم».
 

واکنش کاربران

 












منبع:
1. ایسنا/ مجلس با کلیات بودجه ١۴٠٠ مخالفت کرد
2. جماران/ ماجرای رد کلیات بودجه 1400 در مجلس چیست؟
3. تسنیم/ واکنش سخنگوی دولت به رد کلیات بودجه | ربیعی: موضع ما بازگشت شرایط به قبل از شروع نقض فاحش برجام از سوی آمریکاست
4. الف/ اگر مجلس کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را رد کند، چه اتفاقی می‌افتد؟

** درج توییت های کاربران توییتر نشان از تایید یا رد آنها نیست و صرفا برای آگاهی مخاطبین درج می شود.