به گزارش راسخون؛ مرکز آمار گزارش رسمی تغییرات شاخص قیمت کالا و خدمات در اسفند ۱۳۹۹ را اعلام کرد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم سالانه اسفند ماه برای خانوارهای کشور به ٣٦,٤ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٢,٢ درصد افزایش نشان می دهد. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.


افزایش نرخ تورم نقطه ای خانوارها



نرخ تورم نقطه ای در اسفند ماه ١٣٩٩ به  ٤٨,٧ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٨.٧ درصد بیشتر از اسفند ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده ­اند.

نرخ تورم نقطه ای اسفند ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ٠,٥  واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با کاهش ٠,٢ واحد درصدی به ٦٦.٦ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ٠.٨ واحد درصدی به ٤٠.٥ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای شهری ٤٧,٨ درصد می باشد که نسبت به ماه قبل ٠,٦ واحد درصد افزایش داشته است. هم چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٥٣,٣ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠,٣ واحد درصد کاهش داشته است.
 

کاهش نرخ تورم ماهانه

 نرخ تورم ماهانه اسفند ١٣٩٩ به ١,٨ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٧ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه های عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ١.٧ درصد و ١.٨ درصد بوده است.


تغییرات نرخ تورم از سال ۹۵

پس از تک نرخی شدن نرخ تورم در خردادماه ۱۳۹۵، اقتصاد کشور تقریبا برای ۲۷ ماه شاهد تورمی زیر ۱۰ درصد بود؛ به طوری که حتی در دوره‌ای، یعنی بهمن و اسفند سال ۱۳۹۵ نرخ تورم به ۶.۹ درصد هم کاهش یافت، اما به دنبال تشدید تحریم‌ها از سوی آمریکا و نیز افزایش قیمت دلار، نرخ تورم دوباره از شهریورماه ۱۳۹۷ دو رقمی شد؛ تا جایی که روند افزایشی نرخ تورم ادامه پیدا کرد و در آبان‌ماه ۱۳۹۸ به ۴۱.۱ درصد رسید.

گزارش بانک مرکزی از تورم اسفندماه ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که نرخ تورم به ۳۴.۸ درصد تغییر کرده است. این یعنی افزایش حدود ۷.۹ درصدی نرخ تورم نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۷. اگرچه از مهرماه ۱۳۹۸ دامنه افزایش نرخ تورم به سمت کاهشی تغییر کرد. نرخ تورم در اسفندماه ۱۳۹۷ حدود ۲۶.۹ درصد اعلام شد. پایان سال ۱۳۹۹ نیز با افزایش تورم همراه بوده و نرخ تورم سالانه به ۳۶.۴ درصد رسیده است.


چشم‌انداز تورم ۱۴۰۰ 



افزایش تورم و رکوردهای نجومی آن در سال‌های متمادی گذشته همواره مورد نقد مردم و البته طیف‌های مختلف اقتصاددانان بوده است؛ آن هم درحالی که در اغلب کشورهای دنیا دیگر تورم مشکل لاینحل محسوب نمی‌شود و اکثر کشورها موفق به تک‌رقمی کردن تورم‌ شده‌اند ولی در ایران نه‌تنها راه‌حل مناسبی تا امروز برای کنترل تورم اتخاذ نشده است، بلکه همچنان مسئولان و دیدگاه‌های مختلف اقتصادی درحال پاسکاری مشکلات بین یکدیگر هستند.

گروهی سیاست‌های پولی را عامل اصلی تورم‌های بالا در 40 سال اخیر می‌دانند و گروه دیگر معتقدند ریشه در سیاست‌های مالی است و...؛ بحثی که همیشه در خصوص تورم مطرح می‌شود این است که تورم یک پدیده پولی است و رشد نقدینگی باعث تورم می‌شود؛ برخی هم می‌گویند: پول خنثی است و از طریق چاپ پول نمی‌شود تولید را درست کرد.

در صحت این مباحث شکی وجود ندارد ولی سؤال مشخص این است؛ چرا ما نمی‌توانیم رشد نقدینگی را در کشور کنترل کنیم؟ واقعیت این است که مشکل اصلی ما در اقتصاد بحث هماهنگی سیاست‌هاست، یعنی سیاست‌های پولی، مالی،‌ ارزی و تجاری باید با هم هماهنگ باشند.

در دهه‌های اخیر، سیاست مالی ما همواره وابستگی کامل به نفت داشته است و هر زمانی که درآمد نفت بالا بود، خرج دولت‌ها بیشتر می‌شد و با فروش ارزهای نفتی به بانک مرکزی، نقدینگی تزریق می‌کردند اما هر زمان هم درآمد نفتی کاهش پیدا می‌کرد دولت‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شدند مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی قرض می‌کردند.

در شرایط کاهش درآمدهای نفتی روال دولت‌های مختلف این‌طور بوده است که یا مستقیم از بانک مرکزی پول قرض می‌کردند یا مشابه سال‌های اخیر از طریق بانک‌ها نسبت به تأمین مالی خود اقدام می‌کردند که همین امر سبب افزایش بدهی بانک‌ها و نقدینگی می‌شده است.

از نظر برخی اقتصاددان‌ها که احتمالاً دیدگاه‌شان به واقعیت نیز نزدیکتر است، اشکال ساختاری که موجب تورم‌های بالا در سال‌های گذشته شده، سیاست‌های مالی و وابستگی شدید اقتصاد به نفت است که موجب رشد چشم‌گیر نقدینگی شده است و به‌دنبال آن تورم نیز افزایش محسوسی داشته است.

اما نکته مهمی که این روزها مطرح است و بارها اقتصاددان‌ها نسبت به عوارض آن هشدار داده‌اند،‌ بودجه 1400 و اتخاذ برخی سیاست‌های پولی و مالی است که باعث می شود احتمالاً‌ در سال آینده تورم بالایی داشته باشیم.

افزایش وابستگی بودجه 1400 به نفت با خوش‌بینی به لغو تحریم‌ها، سیاست‌های پولی و مالی، مصوبات مجلس و طرح‌هایی مانند مسکن ملی، کاهش تولید ناخالص داخلی و... برخی از کلیدواژه‌های اصلی زنگ خطر تورم فزاینده در سال 1400 است.

نکته کلیدی و مشترک بین سخنان اکثر اقتصاددان‌ها این است که اساساً کنترل و کاهش تورم به‌عنوان خواستۀ اصلی مسئولان ایران تعریف نشده و هرآنچه تا کنون بوده در حد شعار بوده است؛ کارشناسان اقتصادی معتقدند که با توجه به وضعیت غیرقابل پیش‌بینی اقتصاد ایران و نامشخص بودن سرنوشت تحریم‌ها در سال آینده تورم می‌تواند از 20 تا 80 درصد متغیر باشد.

علی سعدوندی افتضاح مدیریتی دولت در بورس را عاملی برای تشدید تورم می‌داند و می‌گوید دولت به‌بهانه تأمین مالی از بازار سرمایه مردم را فریب داد و این را با افتخار اعلام کرد که "کسری بودجه را از بورس تأمین کردیم"! او می‌گوید دولت برای سال بعد هم بنا دارد از بازار سرمایه کسری بودجه را تأمین کند ولی با این وضعی که امسال به‌وجود آمد دیگر اعتمادی بین مردم باقی نماند.


منبع:
1. برخط نیوز/ سال با تورم 36.4 درصدی تمام شد
2. خبرآنلاین/ تغییرات نرخ تورم از سال ۱۳۹۵ تاکنون، تورم در سال ۹۹ چقدر افزایش می‌یابد؟
3. تسنیم/ چشم‌انداز تورم ۱۴۰۰ در میزگرد تسنیم|کنترل تورم در ایران اولویت هیچ دولتی نبوده است/ پیش‌بینی تورم سال آینده از ۲۰ تا ۸۰ درصد