به گزارش راسخون؛ معصومه ابتکار در حساب توییتری خود نوشت: "لایحه معروف به «رومینا » به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد."

وی ادامه داد: "رییس جمهور روحانی لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی شامل تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند که معروف به لایحه «رومینا» است را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس فرستاد. انشالله مجلس تسریع کند."
 

تدوین لایحه "تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند" پس از قتل "رومینا" دختر ۱۴ ساله به دست پدرش در سال گذشته توسط معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری آغاز و در اردیبهشت ۱۴۰۰ در دولت تصویب شد. 

مطابق با این لایحه وقتی فرد با علم به عدم امکان قصاص مرتکب قتل شود، به حداکثر مجازات محکوم می‌شود چراکه در واقع اطلاع قبلی که از عدم قصاص دارد او را در انجام جرم جری‌تر کرده است و چنین تصور کرده که به دلیل جایگاهی که در خانواده – به مثابه پدر – دارد، دیگر مجازات سختی ندارد.
 

جزییات لایحه «تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند»

خرداد ماه سال گذشته، پس انتشار خبر قتل رومینا اشرفی، دختر نوجوان ۱۴ ساله تالشی به دست پدرش موجی از واکنش‌های منفی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ایجاد شد. این دختر نوجوان که به علت مخالفت خانواده‌ با ازدواجش، به همراه بهمن خاوری، جوان ۲۸ ساله تالشی از خانه فرار کرده بود پس از دستگیری توسط پلیس به پدرش تحویل داده شد اما چندی پس از آن پدر رومینا با داس اقدام به قتل وی کرد.


مجازات قتل فرزند در قانون؛ مجازاتی نامتناسب



این ماجرای تلخ حواشی حقوقی زیادی نیز به همراه داشت؛ چرا که در نظام حقوقی ایران رابطه ابوت در قتل عمد، مانع اجرای قصاص پدر است. در همین رابطه نیز ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است: «قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.»

براساس همین ماده نیز پدر رومینا اشرفی صرفا به پرداخت دیه و ۹ سال حبس به استناد ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی محکوم شد؛ حکمی که به اعتقاد بسیاری از مردم و حقوق‌دانان با جرم ارتکابی تناسبی نداشته و بازدارندگی لازم برای پیشگیری از قتل را ندارد؛ چراکه در قانون کنونی پدر به موجب قتل فرزندش قصاص نمی‌شود و مجازاتش تنها براساس ۳ تا ۱۰ سال حبس تعزیری است که با امکان حصول عفو و آزادی مشروط ممکن است حتی بسیار زودتر از آن به جامعه پیرامونی برگردد.


ذهن محاسبه‌گر جنایتکار

برخی بررسی‌ها و مصاحبه‌ها از خانواده رومینا و وکیل مادر وی نیز نشان دهنده آگاهی پدر رومینا از این قانون بوده است و وکیل وی بیان می‌کند وقتی از او درباره اینکه چرا برای لکه دار شدن شرفت، بهمن خاوری را نکشتی؟ او جواب داد به این خاطر که در آنصورت قصاص می‌شدم!

بنا بر نظریه گزینش حساب گرانه ژرمی بنتام جرم‌شناس انگلیسی بزهکاران قبل از ارتکاب، عایدات خود از جرم و هزینه‌کردهای پیش رو را مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌دهند و پیش‌بینی کیفرهای ضعیف در قبال جرائم شدید در سنجه نظریه بنتام در نهایت بزه ‌یدگان خاص در جامعه ایرانی را هدف  جنایتکاران حساب‌گر قرار می‌دهد.
 

ضرورت اصلاح در چارچوب شرع



به گفته معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری به علت تکرار شدن چنین وقایع تلخ و قتل فرزند توسط پدر این لایحه از اهمیت ویژه‌ای برای معاونت زنان برخوردار است، چراکه متاسفانه بارها تکرار شده است و نه تنها درباره دختران بلکه درباره پسران نیز رخ داده است لذا ضرورت دارد توجه کافی نسبت به آن در چارچوب شرع مقدس اسلام داشته باشیم.

پیشتر نیز شهناز سجادی دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نیز در گفت‌وگویی گفته بود: تصویب لایحه «تشدید مجازات پدر و جد پدری مرتکب قتل فرزند»، در کمیسیون های فرعی و اصلی دولت فرآیند طولانی در پیش دارد چرا که پس از کسب نظرات کارشناسی قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بایستی در کمیسیون‌های فرعی و اصلی لوایح دولت بررسی شود و از حیث تسریع در مطرح شدن لایحه در کمیسیون‌های مذکور نیازمند در اولویت قرار گرفتن آن با دستور رئیس جمهوری است.
 

طرح پیشنهاد ۲۵ سال حبس برای قتل فرزند

وی همچنین این را هم گفته بود که مصلحت عمومی و سیاست کیفری و عدالت ایجاب می‌کند که در میزان مجازات تعزیری پدران معاف از مجازات قصاص بازنگری صورت گیرد؛ لذا معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پیشنهاد تشدید مجازات پدران معاف از مجازات قصاص به حبس درجه یک تعزیری؛ یعنی حداقل ۲۵ سال حبس با اعمال جرائم و برخی محرومیت‌های اجتماعی را مطرح کرد.

به گفته سجادی، این لایحه در ابتدا دچار تغییراتی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهوری شد و اکنون نیز قوه قضائیه نظرات کارشناسی خود را طرح کرده است؛ بنابراین نیازمند جمع‌آوری نظرات و بررسی نهایی در کمیسیون لوایح دولت است. لایحه مزبور در کمیسیون های دولت مورد بحث و شور نمایندگان و کارشناسان حقوقی دستگاه‌ها قرار می‌گیرد و سرانجام پس از تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد که به هر حال در پروسه طولانی قرار دارد.
 

فلسفه وجودی قانون عدم قصاص پدر در قتل فرزند چیست؟



با هر حادثه ای که پدری فرزند خویش را به قتلگاه می فرستد فارغ از دلیل و علت وقوع چنین رفتار مجرمانه ای این پرسش مطرح می شود که فلسفه وجودی انشاء قانون عدم قصاص پدر در قتل فرزند چیست؟

مجادله و مباحثه فراوانی در توجیه شرعی چنین قاعده  و شناسایی فلسفه وجودی تشریع قاعده عدم قصاص پدر بر فرض قتل فرزند در محافل حقوقی و حوزوی مطرح بوده و هست. 

 نقد و ایرادات وارده بر چنین قانونی که از آن به مجوز فرزند کشی یاد می کنند به حدی گسترده و چالش زا بود که بعضا از لزوم صدور حکم حکومتی توسط ولی فقیه در مواجه با حوادثی که نظم عمومی جامعه را هدف گرفته یاد می کردند.

سیاست جنایی حاکم بر وضع مقررات کیفری در هر جامعه ای خاصه جوامعی که مقررات آن از مذهب وام گرفته بر این نظریه استوار است که تغییر بنیادین یک قاعده مستلزم گذشت زمان و تغییر تدریجی مقررات در کنار پیش بینی راهکارهای پیشگیرانه است که از جمله این راهکارها می توان به تشدید کیفر و مجازات مقرره برای مقابله با پدیده مورد نظر اشاره کرد.

بنا بر همین تئوری است که اخیرا هیات دولت حسب اعلام معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده طی لایحه ای پیشنهاد تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند را به همراه اعمال محرومیت های علیه پدران قاتل در اصلاح ماده612قانون مجازات اسلامی مطرح کرده است.

 لایحه مذکور مورد تایید قوه قضاییه نیز قرار گرفته است.اینکه تغییرات ایجاد شده در راستای تشدید مجازات پدران قاتل تا چه میزان منطبق بر اهداف مجازات ها است موضوعی است که می بایست پس از اجرایی شدن این ماده قانونی اصلاح شده رصد و ارزیابی شود. اما آنچه که می توان از این اقدام موثر دولت دریافت توجه به مطالبه گری جامعه در مواجهه با چنین حوادثی از سوی اقشار مختلف مردم است که نویدبخش نقش رسانه ها واهالی قلم در اصلاح مقررات و به روز شدن قوانین را به همراه دارد.

علاوه بر ضرورت توجه و رصد کردن اخبار و حوادثی این چنین از سوی تدوین کنندگان قانون در انشاء و اصلاح مقررات خاصه قوانینی که تبعات اجتماعی آن گسترده تر از سایر مقررات است بایسته است تا مسئولان امر  از مشاوره و پژوهش های فعالان حوزه قضایی،وکلا و قضات غافل نشده،حتی بررسی تبعات احتمالی وضع یا اصلاح مقررات در قالب طرح های پژوهشی به فعالان این حوزه سپرده شود.


منبع:
1. ایسنا/ معصومه ابتکار خبر داد: ارسال لایحه "تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند" به مجلس شورای اسلامی
2. مشرق نیوز/ جزییات لایحه «تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند»
3. ایلنا/ یادداشت وکیل پایه یک دادگستری به یک ایراد قانونی؛ فلسفه وجودی قانون عدم قصاص پدر در قتل فرزند چیست؟