یادداشت روزنامه‌های سه شنبه ۲۹ تیر


روزنامه کیهان **
مدیریت جهادی راهگشای مشکلات/کمال احمدی
«یکی از ویژگی‌های جنگ ما که نابرابری‌ها را کنار زد، ابتکاراتی بود که در صحنه دفاع مقدس اتفاق افتاد؛ فرق ما با ارتش‌های کلاسیک دنیا در یک کلمه بود؛ اگر بخواهیم فرق حاج همت متوسلیان، حاج همت، فرماندهان گردان شهید را با یک فرمانده کلاسیک ارتش دنیا علاوه بر موضوعات معنوی و رفتاری بدانیم، کلمه «بیا و برو» بود؛ یعنی فرمانده ما در صحنه جنگ می‌ایستاد جلو و می‌گفت: «بیا»، اما فرمانده کلاسیک می‌ایستاد، عقب و می‌گفت: «برو». ایستادن در جلو و گفتن «بیا» تأثیرات زیادی داشت و فداکاری‌های بزرگی را آورد؛ لذا حجم شهدای فرمانده ما با هیچ جنگی قابل مقایسه نیست؛ در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ لشکر تازه تأسیس داشتیم؛ از ۱۲ لشکر تأسیسی زمان جنگ، ۷ فرمانده لشکر، شهید شدند؛ از لشکر ۲۷ چهار فرمانده لشکر پشت‌سر هم به شهادت رسیدند؛ یعنی بعد از حاج احمد متوسلیان، شهید چراغی، شهید همت، شهید حاج عباس کریمی، شهید غلامرضا صالحی و بعد هم رسید به حاج آقا کوثری که شهید زنده هستند؛ در فرمانده گردان‌ها نزدیک به ۸۰ درصد شهید شدند؛ اگر خط‌شکنی و جلو ایستادن نبود، این اتفاق نمی‌افتاد؛ وقتی فرمانده می‌گفت: «بیا»؛ نقش آن فرمانده مانند یک ملکه زنبور عسل بود لذا تمام زنبور‌های عسل دور او جمع می‌شدند.»
فراز‌های فوق بخش‌هایی از بیانات سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی است که چند سال قبل در یادواره فرماندهان شهید لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله (ص) ایراد کرد. حاج قاسم در این عبارات به دو نکته کلیدی در موضوع مدیریت (فرماندهی) اشاره می‌کند که چه‌بسا امروزه گمشده بخش مهمی از مدیریت اجرایی کشور است؛ پیشتاز در میدان عمل و داشتن ابتکارات برای رفع مشکلات. اگر مسئولان ما خصوصاً در بخش‌های اجرایی واجد این دو ویژگی باشند بسیاری از گره‌ها باز می‌شود مثلا زمانی که مشکل کم‌آبی در نقطه‌ای از کشور بروز می‌کند اگررئیس‌جمهور و وزرای مربوطه به جای نشستن در اتاق‌های دربسته و گرفتن تصمیماتی که معلوم نیست چقدر با واقعیت‌های میدان تطابق دارد و یا اساساً به چه میزان در صحنه عمل اجرا می‌شود بلافاصله در شهر یا استان موردنظر حضور یابند و از نزدیک ضمن لمس مشکلات مردم و شنیدن گلایه‌های آنان راهکار‌های فوری و حتی در مواقعی مبتکرانه برای رفع مشکل اتخاذ کنند و تا حصول نتیجه دائما پیگیر موضوع باشند قطعا می‌توانند سریع‌تر به هدف برسند و آرامش را در منطقه برقرار کنند. اما متأسفانه در حال حاضر نه تنها این رویکرد در مدیران ارشد دولت وجود ندارد بلکه این افراد به نوعی به توجیه کوتاهی‌های مدیریتی خود نیز می‌پردازند. آقای رئیس‌جمهور دیروز در توجیه کمبود آب و برق در کشور به‌ویژه خوزستان گفتند: «امسال ما شرایط سختی را به‌خاطر خشکسالی می‌گذرانیم و در ۵۰ سال گذشته هم بی‌نظیر است. برای همین هم در زمینه آب و برق دچار مشکل شدیم.»
یقینا کسی منکر وقوع خشکسالی نیست، اما فراموش نکنیم ایران کشوری است که از نظر جغرافیایی در منطقه خشک و نیمه‌خشک واقع شده و همواره در معرض تهدیدات اقلیمی همچون خشکسالی و کم‌بارشی و در عین حال سیل‌های ناشی از همین شرایط اقلیمی بوده است طبق آمار‌های رسمی میانگین بارندگی در کشور ما به حدود ۲۵۰ میلیمتر در سال می‌رسد بنابراین از مسئول اجرایی کشوری با چنین مختصات جغرافیایی پذیرفته نیست که از کم‌بارشی غافلگیر شود و احیانا تنها راهکارش ارسال تانکر‌های آب به مناطق کم‌برخوردار و اقداماتی از این جنس باشد که البته این‌ها خوب است، اما مدیر میدانی و اهل درد باید از مدت‌ها پیش برای رفع اصولی این معضل با اجرای برنامه‌هایی همچون آبخیزداری، مقابله با برداشت‌های بی‌رویه از آب رودخانه‌های منتهی به خوزستان، اجرای سند ملی حفاظت از محیط‌زیست که رهبری سال‌ها قبل ابلاغ کردند و... همت می‌کرد.
یا وقتی مشکل کمبود برق پیش می‌آید مدیران اجرایی ما به سراغ ساده‌ترین کار یعنی خاموشی می‌روند بعد هم که سروصدا‌ها بلند می‌شود خاموشی‌ها را از خانه به کارخانه منتقل می‌کنند در حالی که اولا این‌ها چاره کار نیست و اتفاقا مشکل را مضاعف می‌کند مثلا همین چند روز اخیر به‌دلیل قطع برق کارخانه‌های سیمان قیمت هر پاکت سیمان از حدود ۲۰ هزار تومان به بیش از ۷۰ هزار تومان رسیده و یا قیمت فولاد و مشتقاتش نظیر میلگرد و تیرآهن به جهت کاهش برق چند برابر افزایش یافته است این گرانی‌ها البته تأثیر مستقیم در افزایش هزینه ساخت مسکن می‌گذارد و طبق گفته فعالان این بخش قیمت ساخت مسکن را ۳۰ درصد بالا می‌برد. ثانیا در همان موضوع خاموشی‌ها هم حداقل خواسته مردم پایبندی وزارت نیرو به جداول خاموشی بود که همین خواسته کوچک را هم دستگاه مربوط نتوانست برآورده کند. نمونه دیگری از همین مدیریت غیرمبتکرانه را در قضیه همه‌گیری کرونا می‌بینیم که با گذشت قریب ۱۸ ماه از آغاز شیوع کرونا در کشور همچنان تنها راه مدیریت اجرایی، تعطیلی‌های مکرر است و حال آن که با ابتکار می‌توان راه‌های دیگری نیز جستجو کرد و تا حد ممکن از خسارت‌های ناشی از تعطیلی‌ها جلوگیری به عمل آورد.
در این شرایط، مردم به‌ویژه کارگران و طبقه مزدبگیر آیا حق ندارند از تصمیم‌گیران بپرسند نمی‌شد دراین یک‌سال و نیم گذشته حداقل یک طرح ابتکاری برای جلوگیری از تعطیلی‌های کرونایی پیش‌بینی و طراحی‌می‌کردید؟
جان کلام اینکه مدیریت نشسته در اتاق‌های دربسته و دور از واقعیت‌های میدان دیگر کارآیی لازم برای اداره کشور را ندارد و اگر قرار باشد این مدیریت در هر سطحی ادامه یابد یقینا زیان‌های سنگینی به کشور تحمیل می‌کند. مردم در انتخابات ۲۸ خردادماه نشان دادند از این مدیریت گریزانند و به شدت خواهان تغییر در شیوه حکمرانی کشور می‌باشند. ملت انقلابی مشتاقانه در آرزوی مدیریت میدانی و جهادی به شیوه فرماندهان دفاع مقدس خصوصاً سردار دل‌ها حاج قاسم عزیز هستند. رهبر عزیز و انقلابی‌مان چند سال پیش در همین زمینه تأکید کردند «ما جز با کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور را به سامان برسانیم. در همه بخش‌ها، کمربسته بودنِ مثل یک جهادگر لازم است؛ این اگر بود، کار‌ها راه می‌افتاد؛ این اگر بود، بن‌بست‌ها باز می‌شود، شکافته می‌شود؛ [یعنی]کار فراوان، پُرحجم، باکیفیّت، مجاهدانه و انقلابی».
********************
روزنامه وطن امروز**
رژیم صهیونیستی چگونه به بزرگ‌ترین سارق اطلاعات تلفن همراه در دنیا تبدیل شد؟
هزاران خبرنگار در ۵۰ کشور جهان قربانی نرم‌افزار جاسوسی اسرائیل/ثمانه اکوا‌ن‌
رژیم صهیونیستی به طور مخفیانه به گروهی از شرکت‌های جاسوسی- سایبری اجازه داده بود با وجود تمام نگرانی‌های بین‌المللی و حقوق بشری درباره ریاض، با عربستان سعودی همکاری کنند. این موضوع پس از آن بحث‌برانگیزتر شد که عربستان سعودی دستور قتل فجیع جمال خاشقجی، از منتقدان حکومت ریاض را صادر کرد. این خبر روز گذشته به صدر اخبار رسانه‌های دنیا تبدیل شد، زیرا مشخص شد تنها نزدیکان جمال خاشقجی نبودند که مورد حمله سایبری و هک گوشی‌شان به وسیله نرم‌افزاری بوده‌اند که رژیم صهیونیستی آن را به دولت‌هایی نظیر سعودی فروخته است.
روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت در همین زمینه نوشت: وزارت اطلاعات اسرائیل به شرکت «NSO» و چند شرکت جاسوسی دیگر اجازه داده بود پیش از قتل جمال خاشقجی، تولیدات و تجهیزات جاسوسی در اختیار عربستان قرار دهند. این شرکت‌ها بعد از قتل خاشقجی، ارتباطات خود با عربستان را قطع کرده بودند، اما رژیم صهیونیستی، NSO و ۲ شرکت دیگر را به تداوم همکاری با عربستان سعودی تشویق کرد و یک مجوز جدید برای همکاری یک شرکت چهارم به منظور انجام فعالیت‌های جاسوسی صادر کرد. از آن زمان، عربستان به استفاده از ابزار‌های جاسوسی فراهم شده توسط شرکت‌های اسرائیلی به منظور رصد مخالفان و منتقدان سیاسی خود ادامه داده است.
گروه سایبری NSO که معروف به تولید نرم‌افزار و ابزار‌های جاسوسی و سایبری است، بیشتر به این دلیل معروف شده که در چند سال اخیر با استفاده از برنامه «پگاسوس» خود توانسته به دولت‌های زیادی خدمات جاسوسی ارائه دهد که در نهایت به زندانی شدن فعالان سیاسی مخالف این کشور‌ها منجر شده است. این شرکت اسرائیلی، برنامه پگاسوس را سال ۲۰۱۷ به عربستان سعودی فروخت و این کشور از آن زمان از این برنامه جاسوسی به عنوان بخشی از کمپین وحشیانه خود برای سرکوب مخالفان داخلی و خلاص شدن از شر منتقدان خارج‌نشین خود استفاده کرده است.
در همین حال، روزنامه هاآرتص نیز گزارش داده است که شرکت «کوادریم» اسرائیل نیز از سال ۲۰۱۹ در حال فروش نرم افزار‌های پیشرفته جاسوسی به عربستان سعودی است. این شرکت تارنمای اینترنتی نداشته و روی دفتر آن در شهر رمت گن تابلویی نصب نشده است. در گزارش «هاآرتص» آمده است که شرکت کوادریم توسط ۳ مامور اطلاعاتی بازنشسته ارتش اسرائیل در سال ۲۰۱۶ تاسیس و محصولات آن‌ها توسط شرکت «اینریچ» در بخش یونانی‌نشین قبرس به سایر نقاط جهان فروخته می‌شود. نرم‌افزار‌های استراق سمع و هک از جمله محصولات اصلی این شرکت بوده و عربستان سعودی نیز در بین مشتریان اصلی آن قرار دارد.
* نرم‌افزاری برای سرقت اطلاعات خبرنگاران
شرکت NSO، بار‌ها به دلیل هک داده‌ها و جاسوسی سایبری مورد انتقاد قرار گرفته است. سال ۲۰۱۹، شبکه اجتماعی «فیسبوک» آمریکا این شرکت اسرائیلی را به هک بیش از ۱۰۰۰ حساب کاربری کاربران واتس‌اپ متهم کرد. سال ۲۰۲۰ رسانه‌های بریتانیایی از هک گوشی جف بزوس، بنیان‌گذار آمازون که گویا از طریق تماس تلفنی محمد بن‌سلمان، ولیعهد سعودی با کمک برنامه پگاسوس-۳ انجام شده بود، گزارش دادند. وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در پاسخ به درخواست‌های مکرر نیویورک‌تایمز برای اظهارنظر درباره این اتهامات تنها به گفتن این نکته بسنده کرده است که گواهی فعالیت هر شرکتی که اقداماتش نقض‌کننده حقوق بشر (!) باشد را لغو خواهد کرد. با این حال مسؤولان وزارت جنگ رژیم صهیونیستی توضیحی درباره اینکه گواهی فعالیت این شرکت‌ها تا به حال چه بوده و چطور به این فعالیت‌ها ادامه می‌داده‌اند، نداده است.
نرم‌افزار پگاسوس در گوشی افراد مختلف اینطور فعال می‌شده است که پیامی متنی را به گوشی افراد می‌فرستاده و فرد با کلیک کردن روی لینکی که در این متن بود، در واقع نرم‌افزار را روی گوشی نصب می‌کرده و کنترل گوشی همراه خود را به دست این نرم‌افزار می‌داده است. این دسترسی شامل دسترسی به تاریخچه فعالیت‌ها در گوشی تلفن همراه و محتوای آن بوده است. این نرم‌افزار همچنین توانایی فعال کردن دوربین تلفن همراه و میکروفنش را نیز داشته است.
نکته جالب این است که این شرکت اعلام کرده است این نرم‌افزار را تنها به دولت‌ها می‌فروخته است تا بتوانند از آن برای مبارزه با تروریسم استفاده کنند.
ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق و افشاگر اسناد محرمانه آژانس امنیت ملی آمریکا در واکنش به گزارش‌ها درباره هک شدن تلفن همراه همسر و نامزد خاشقجی قبل از قتل وی به دست عربستان با استفاده از بدافزار جاسوسی رژیم صهیونیستی، توئیتی منتشر کرد و نوشت: گروه «NSO» اسرائیل (سازنده پگاسوس) بار‌ها و بار‌ها ارتباط خود با قتل خاشقجی را انکار کرده است، اما شواهد جدید حیرت‌انگیز تایید می‌کند تلفن‌های این زنان درست در زمان قتل او هک شده است. اسنودن توئیت خود را در واکنش به توئیت جان اسکات ریلتون، کارشناس مؤسسه «سیتیزن لب» منتشر کرد که در حساب توئیتری خود نوشته بود: عربستان سعودی جمال خاشقجی را کشت و تکه‌تکه کرد. همسر جمال قبل از قتل با نرم‌افزار جاسوسی پگاسوس هدف قرار گرفت. پس از چند روز هم تلفن همراه نامزد او چندین بار هک شد. سیتیزن لب این یافته‌ها را مستقلاً تأیید کرد.
* شکایت غول‌های تکنولوژی جهان از شرکت اسرائیلی
آنطور که تایمز اسرائیل گزارش داده است، شرکت‌های بزرگ تکنولوژی در آمریکا مانند فیسبوک، گوگل، مایکروسافت، سیسکو و دل در اقدامی مشترک از شرکت NSO به دلیل داشتن تکنولوژی بسیار پرقدرت و مخرب و خطرناک آن شکایت کردند.
دسامبر سال گذشته میلادی نیز یک آزمایشگاه بازرسی امنیت سایبری گزارش داد تعداد زیادی از خبرنگاران شبکه الجزیره نیز هدف این حملات بوده‌اند و گوشی تلفن همراه آن‌ها هک شده و اطلاعات آن‌ها دزدیده شده است. با این حال در آن زمان اعلام شد دولت‌های سعودی و امارات بودند که دستور این هک را با نرم‌افزار شرکت NSO صادر کرده‌اند. این نرم‌افزار‌ها توانسته بود گوشی موبایل آیفون بسیاری از خبرنگاران در سراسر جهان را به وسیله‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات تبدیل کند، آن هم بدون اینکه نیازی باشد این افراد روی لینک خاصی کلیک کرده یا متنی را مطالعه کنند. این کار از طریق نرم‌افزار iMessage صورت می‌گرفته است.
* قربانیان این حمله نرم‌افزاری چه کسانی بودند؟
بنا بر گزارش فرانس ۲۴، گزارش منتشرشده از سوی روزنامه نیویورک‌تایمز، در واقع تلاشی مشترک از سوی روزنامه‌های مختلف دنیا مانند واشنگتن‌پست، نیویورک‌تایمز، گاردین، لوموند و دیگر رسانه‌های خبری بوده است و توانسته ابعاد مختلف جاسوسی رژیم صهیونیستی از تلفن همراه خبرنگاران را فاش کند. دولت فرانسه نیز روز دوشنبه به این گزارش‌ها واکنش نشان داده و گفته است اگر این گزارش‌ها صحت داشته باشد، حمله‌ای شدید به آزادی مطبوعات خواهد بود. گابریل اتال، سخنگوی دولت فرانسه در این باره اضافه کرد: «این اطلاعات واقعا شوک‌آور است. ما بشدت به آزادی مطبوعات وابسته هستیم و اگر آن‌ها قصد داشته‌اند دستکاری در اطلاعات انجام دهند یا رو به تهدید روزنامه‌نگاران بیاورند، یا جلوی فعالیت‌های تحقیقاتی روزنامه‌نگاران را بگیرند اقدامی خطرناک انجام داده‌اند».
فرانس ۲۴ در گزارش خود آورده است: اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد از سال ۲۰۱۶، گوشی تلفن همراه ۵۰ هزار خبرنگار در سراسر جهان برای مشتریان شرکت NSO هک‌شده و اطلاعات آن‌ها در اختیار این شرکت قرار گرفته است. شرکت NSO هر گونه اقدام غیرقانونی در این باره را تکذیب کرده و تنها به گفتن این نکته به خبرنگاران بسنده کرده که تمام این ادعا‌ها غلط است. با این حال آمار و اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد در یک نمونه، گوشی تلفن ۱۵ هزار شماره در مکزیک و ۳۰۰ شماره تلفن در هندوستان نیز مشمول این هک‌ها بوده است. در هندوستان قربانیان شامل خبرنگاران و حتی سیاستمداران نیز بوده‌اند. دیگر خبرنگارانی که در سراسر دنیا مورد حمله و هک قرار گرفته‌اند، خبرنگاران فرانس پرس، وال‌استریت ژورنال، سی‌ان‌ان، نیویورک‌تایمز، الجزیره، ال‌پاییس، آسوشیتدپرس، لوموند، بلومبرگ، اکونومیست، رویترز و گاردین بوده‌اند. سازمان‌های تحقیقاتی در این باره اعلام کرده‌اند تا به حال هزاران نفر در بیش از ۵۰ کشور دنیا مورد حمله این نرم‌افزار قرار گرفته‌اند. در چند مورد، اعضای خانواده سلطنتی سعودی، ۶۵ مدیرعامل سازمان‌های تجاری، ۸۵ فعال حقوق بشر، ۱۸۹ روزنامه‌نگار و بیش از ۶۰۰ مقام مسؤول و سیاستمدار شامل رهبران کشورها، رؤسای‌جمهور، نخست وزیران و اعضای کابینه مورد هجوم سایبری و هک تلفن همراه‌شان از این طریق قرار گرفته‌اند. بیشتر این افراد در کشور‌های آذربایجان، بحرین، هندوستان، قزاقستان، مکزیک، مراکش، رواندا، عربستان سعودی، و امارات عربی متحده بوده‌اند.
********************
روزنامه خراسان**
غولی که درآمد خانوار‌ها را می‌بلعد!/مهدی حسن زاده
خبر کوتاه، اما تلخ بود، اجاره نشین‌ها که حدود ۲۵ درصد جمعیت خانوار‌های کشور را تشکیل می‌دهند، برای پرداخت اجاره واحد مسکونی باید حداقل نصف و حداکثر دو سوم درآمد خود را خرج کنند. روز گذشته اعلام شد براساس برآورد‌های وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۹، سهم متوسط اجاره بهای یک واحد مسکونی ۷۵ متری از درآمد خانوار‌های شهری، در تهران و کلان شهر‌ها ۶۴ درصد، در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۹ درصد و در شهر‌های زیر ۲۰۰ هزار نفر ۴۹ درصد بوده است. این آمار نشان می‌دهد که مسکن به یک معضل سنگین تبدیل شده است. به گونه‌ای که اجاره بها در تهران و شهر‌های بزرگ سهم اندکی برای خوراک، بهداشت، آموزش و سایر هزینه‌ها باقی می‌گذارد. واضح است که عامل اصلی تورم است و عوامل تورم زا نقش اصلی را در جهش قیمت‌ها در همه بخش‌ها از جمله مسکن ایفا کرده است. با این حال واقعیت این است که تورم بخش مسکن از دیگر بخش‌ها بیشتر بوده است. این مسئله ناشی از این است که علاوه بر اثرگذاری تورم از طریق افزایش هزینه تمام شده ساخت و هزینه تولید مسکن، ورود سرمایه‌های سوداگرانه به این بخش موجب افزایش قیمت شده است. به عبارت دیگر همان گونه که ورود موج‌های سنگین نقدینگی به بازار‌های ارز و طلا و در سال گذشته به بورس موجب رشد قیمت‌ها در این بازار‌ها شد، مسکن به عنوان بازاری که از دیدگاه سنتی و مطابق واقع ضربه گیر سرمایه‌ها در برابر تورم است نیز با هجوم نقدینگی مواجه شده است. این هجوم در شرایطی بوده است که این بازار فارغ از هرگونه فشار مالیات و ابزار‌های محدودکننده سوداگری فعالیت می‌کرده است. سال هاست که تلاش‌ها برای ورود ابزار‌های مالیاتی مقابله با سوداگری در این عرصه ناکام مانده و دولت فعلی که در روز‌های آخر فعالیت به سر می‌برد، سال هاست اصلاحات مالیاتی مرتبط با این بخش را معطل نگه داشته است و در ارتباط با راهکار‌هایی که روی کاغذ آمده، تصمیم گیری نکرده است. ورود مجلس نیز اگرچه منجر به تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی شده است، ولی این اقدام در عرصه اجرا با تاخیر دولت در تکمیل سامانه و اطلاع رسانی به مردم و الزام آن‌ها برای تکمیل اطلاعات همچنان معطل مانده است. در حقیقت بازار مسکن از یک سو با افت شدید ساخت و ساز و رسیدن میانگین ساخت به زیر ۴۰۰ هزار واحد در سال‌های گذشته و از سوی دیگر با رهاسازی افسار سوداگری در این عرصه مصداق «سگ‌ها را گشاده و سنگ‌ها را بسته» شده که سعدی در گلستان سروده است. کاهش تولید در سال‌هایی که با رسیدن موج افزایش متولدان دهه ۶۰ به سن ازدواج و تشکیل خانواده با تقاضای سالانه یک میلیون واحدی مواجه هستیم، چالش جدی بخش مسکن در این سال‌ها و سال‌های بعد است. یکی از مهم‌ترین عرصه‌های مواجهه دولت آقای رئیسی با معیشت مردم بخش مسکن و کاستن از بار سنگین این بخش است. قسمتی از مسئله به مهار تورم بر می‌گردد و بخش مهم دیگر به اقدامات مالیاتی برای مقابله با سوداگری. اقداماتی که در دولت آینده امید تحقق آن را داریم.
********************
روزنامه ایران**
خلأ نهاد‌های تصمیم ساز غیردولتی دراقتصاد/فریال مستوفی*
نهاد‌های تصمیم سازاقتصادی غیردولتی دربسیاری از کشور‌ها فعالند و سابقه چند صدساله دارند، اما درایران موضوع تفاوت اساسی دارد.
درکشورما، می‌توان این نهاد‌های بالقوه را مشاهده کرد، اما به فعلیت رسیدن آن‌ها داستان دیگری دارد. هم اکنون اتاق بازرگانی طبق قانون، مشاور قوای سه گانه است. علاوه براین، دربخش کارشناسی اقتصاددانان تشکل‌های متعددی مانند انجمن اقتصاددانان ایران شکل داده‌اند. این نهاد‌ها درطول سال‌های فعالیت خود به‌صورت مستمر درخصوص مسائل و مشکلات روز و همچنین ترسیم نقشه آینده اقتصاد، پروژه‌های مطالعاتی بسیاری انجام داده‌اند و درخصوص مسائل روز نیز نظرکارشناسی خود را به گوش مسئولان اجرایی کشور رسانده‌اند؛ بنابراین هرچند درکشورما، همانند انگلیس نهادی مانند «کلوپ اقتصاد سیاسی» نداریم، ولی ظرفیت‌های بسیاری وجود دارد. این درحالی است که مشکل اصلی درکشور اولویت نداشتن اقتصاد است؛ دربسیاری از کشورها، سیاست درخدمت اقتصاد است، اما درایران همواره اقتصاد تحت تأثیر سیاست بوده و به‌عنوان اولویت به رسمیت شناخته نشده است.
از سوی دیگر، با نگاهی به جایگاه و سهم و نقش مشاوران درایران می‌توان دلیل شکل نگرفتن چنین نهادی را دریافت. هم اکنون دربخش دولتی و خصوصی مشاوران بسیاری فعال هستند، ولی مسأله این است که درفرهنگ سازمانی مشاور و مشاوره پذیرفته نیست. درواقع ایران، کشوری رئیس محور است و مشاوران سعی می‌کنند نظراتی را که مورد نظر رئیس مربوطه است بیان کنند؛ بنابراین حتی اگر چنین نهاد منسجمی درکشور به وجود می‌آمد کارایی لازم را نداشت و تنها یک نهاد به صد‌ها نهاد موجود درکشور افزوده می‌شد، حتی مشاورانی که نظر کارشناسی خود را ارائه می‌کنند، نمی‌توانند تأثیری درتصحیح سیاست‌های اقتصادی داشته باشند، چراکه حرف آن‌ها شنیده نمی‌شود یا به کار گرفته نمی‌شود که نمونه‌های بسیار زیادی دراین زمینه وجود دارد. هم اکنون درکشوراقتصاددانان و فعالان خصوصی با تجربه‌ای داریم که اگر دولت و حاکمیت بخواهند براحتی می‌توانند از ظرفیت کارشناسی آن‌ها بهره ببرند. متأسفانه گوش شنوایی وجود ندارد.
بدین ترتیب یکی از ریشه‌های عدم شکل‌گیری چنین نهاد‌های تصمیم ساز دربخش غیردولتی دامنه تأثیرگذاری آن است. زمانی که این نهاد‌ها قدرت تأثیرگذاری درفرایند تصمیم سازی‌ها را ندارند، انگیزه‌ای نیز برای تشکل آن‌ها وجود ندارد.
ازسوی دیگر، همانگونه که اشاره شد به دلیل اولویت نبودن اقتصاد، مکتب و روش اقتصادی خاصی درکشور مورد اجماع نیست و برهمین اساس، هردولتی با نگاه خود به اقتصاد می‌نگرد. این باعث می‌شود به‌دلیل ثابت نبودن مسیرحرکتی اقتصاد ایران، ارائه مشاوره و راهکار ازسوی نهاد‌های غیردولتی بسیار دشوارشود. درکشور‌هایی که دارای چنین نهاد‌هایی هستند، حداقل برنگاه اقتصادی اتفاق نظر وجود دارد، اما درایران ملغمه‌ای ازاقتصاد آزاد، دولتی و... داریم.
*عضو اتاق بازرگانی ایران
********************
روزنامه شرق**
‌دیپلماسی در کابینه رئیسی (۳)/جاوید قربان‌اوغلی
وزارت امور خارجه در ایران مانند بسیاری دیگر از کشور‌های جهان مسئولیت «اجرای دیپلماسی» را در چارچوب‌های مصوب نهاد‌های بالا‌دستی بر عهده دارد. این نهاد در ایران «شورای عالی امنیت ملی» است که بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور بوده و اعضای آن عبارت‌اند از «رؤسای‏ قوای‏ سه‏‌گانه، رئیس‏ ستاد فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏، مسئول‏ امور برنامه‏‌و‌بودجه، دو نماینده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری، وزرای‏ امور خارجه‏، کشور، اطلاعات و حسب‏ مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏». این شورا در قانون اساسی ۱۰ سال اول انقلاب وجود نداشت و در بازنگری قانون اساسی (۱۳۶۸) به‌عنوان اصل ۱۷۶ جایگزین شورای عالی دفاع شد. وزیر خارجه در کنار وزرای کشور (و رئیس شورای امنیت با حکم رئیس‌جمهور) و اطلاعات که از اعضای ثابت و دارای حق رأی این شورا هستند به دلیل مسئولیت حساسی که قانون بر دوش آنان گذاشته از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند. به مصداق «شرف المکان بالمکین» اگر «مکان» را سازمان اداره وزارتخانه‌های فوق فرض کنیم، وزن و اعتبار وزیر مکین جایگاه و نقش هریک از این وزارتخانه‌ها را در نظام اداره کشور مشخص خواهد کرد. نگاهی گذرا به نقش و تأثیر وزارت خارجه در سیاست خارجی از زمان سر‌و‌سامان‌یافتن آن در نیمه دوم سال ۱۳۶۰ و رأی مجلس به ولایتی تا دوره هشت‌ساله ظریف نمایانگر سیر نزولی جایگاه این وزارتخانه در مسئولیت مهم مدیریت «روابط خارجی» کشور است. ولایتی در هشت سال اول مدیریت بر دستگاه دیپلماسی نقش مهمی در بازسازی، تربیت نیروی انسانی (کارشناسی) و ارتقای جایگاه وزارت امور خارجه در نظام اداری کشور داشت. از نظر مدیریتی با وجود وابستگی به یک جناح سیاسی (که در آن زمان به این شدت متنوع و متکثر نبود) رواداری قابل‌تحسینی در بهره‌جستن از افراد با دیدگاه‌های سیاسی متفاوت داشت. از آغازین روز‌های بهمن ۵۷ سیاست خارجی، یکی از کانون‌های اصلی مناقشات جناح‌های داخل کشور بود و تحولات تأثیرگذاری بر روند انقلاب و اداره کشور گذاشت تا جایی که مهم‌ترین فراز‌های نامه معروف میرحسین موسوی در تابستان ۱۳۶۷ «مسلوب‌الاختیار‌شدن دولت در سیاست خارجی» و تأکید بر اینکه «همه‌جا صحبت از سیاست‌های خارجی دولت جمهوری اسلامی است، بدون آنکه دولت از این سیاست‌ها که در همه‌جای کشور و جهان بیان می‌شود، خبر داشته باشد» بود؛ با‌این‌حال حمایت امام خمینی و اعتماد ویژه رئیس‌جمهور وقت (آیت‌الله خامنه‌ای) به ولایتی، او را در جایگاهی قرار داده بود که دخالت دیگر نهاد‌ها در مسئولیت‌های وزارت خارجه به سهولت ممکن نبود. دوره دوم وزارت در سکانداری ۱۶‌ساله ولایتی بر وزارت خارجه در دولت سازندگی تفاوت‌های چشمگیری با هشت سال اول داشت. ساختار یکپارچه وزارت خارجه به هم ریخت. از نفوذ و تأثیر‌گذاری معاونان کم‌تعداد، ولی با‌انگیزه و پرکار و مدیران بخش‌های سیاسی در ساختار و روند تصمیم‌سازی کشور در عرصه سیاست خارجی کاسته شد. در یک نگاه واقع‌بینانه دلیل این امر را می‌توان در افزایش رقابت‌های داخلی، رشد شتابان و تأثیر نهاد‌های موازی و شاید طولانی‌بودن دوره مسئولیت او برشمرد. با‌این‌حال ولایتی از تأثیرگذارترین وزرای خارجه در حفظ ساختارها، ممانعت از دست‌اندازی نهاد‌های نظامی، اطلاعاتی و فرهنگی که به تعبیر یکی از همکاران «بیشترین ظرفیت را در اجماع‌سازی داخلی داشت» بود. مهم‌تر از آن ولایتی به‌شدت نسبت به حفظ جایگاه وزارت خارجه اهتمام داشت. تحلیل‌های مدیران آن در جلسات سطح بالا و مراکز تصمیم‌گیری مسموع بود. دستگاه دیپلماسی به معنای واقعی «کارگزار» لایق و کارآمد منظومه سیاست خارجی کشور و گزارش‌های تهیه‌شده توسط کارشناسان آن از تأثیرگذارترین اسناد برای محافل، نهاد‌ها و مسئولان کشور تلقی می‌شد. رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر نه فقط معاونان و مدیران کل که حتی رؤسای ادارات سیاسی را به نام می‌شناختند. آن‌ها در بالاترین جلسات مرتبط با سیاست خارجی، ارائه‌کننده موضوع جلسه بودند. بررسی و تحلیل روند‌های وزارت امورخارجه در چهار دهه اخیر نیازمند مطالعه‌ای عمیق و مستند و خارج از مجال این مختصر است. اجمالا وزارت امورخارجه از آن جایگاه رفیع دهه ۶۰ و ۷۰ به نقطه‌ای سقوط کرد که در دهه ۸۰ رئیس‌جمهور سفرایش را «دلال» نامید. معاونان وزیر را در ملاقات خود با رؤسای کشور‌ها و جلسات مرتبط با مسئولیتشان راه نداد.
وزیر خارجه‌اش را در حین مأموریت عزل و کشور را در جهان مضحکه کرد. مأموریت‌های مهم دیپلماسی رسمی کشور را با بی‌اعتنایی به مقامات دستگاه دیپلماسی (وزیر و معاونان و مدیران ارشد) به مشاوران سیاست خارجی خود واگذار کرد. گزارش‌های کتبی و مشاوره‌های شفاهی نهاد‌های نظامی و اطلاعاتی را بر اطلاعات ارزشمند وزارت خارجه ارجح دانست و آن‌ها را مبنای تصمیم در حوزه سیاست خارجی قرار داد. شعار‌ها و لاف‌زنی‌های مشاوران بی‌سواد را به هشدار‌های کارشناسان تحصیل کرده و متخصص بین‌المللی وزارت خارجه که بی‌اغراق برخی از آنان در اندازه استاندارد‌های جهانی هستند، مرجح دانست و آن را مبنای اقداماتی قرار داد که تبعات ویرانگر آن پس از گذشت دو دهه گریبانگیر کشور است. از همه این‌ها مهم‌تر برون‌سپاری مسئولیت‌های وزارت خارجه به نهاد‌های دیگر حتی در انتخاب سفیر، این دستگاه تخصصی را به «شیر بی‌یال‌و‌دم»‌ی تبدیل کرد که نقل محافل دیپلمات‌های خارجی مقیم تهران بود؛ اقداماتی که متأسفانه به همان دلیل پیش‌گفته همچنان در دوره دولت روحانی ادامه یافت.
بر آن نیستم که دوره هشت‌ساله مدیریت ظریف را مورد مداقه قرار داده و به سخنان وی در آن نوار معروف بپردازم. تردید ندارم که نام ظریف با «شاهکار دیپلماسی برجام» و نقش برجسته و بی‌بدیل وی در تاریخ دیپلماسی کشور ماندگار خواهد بود. بار‌ها نوشته‌ام و عمیقا اعتقاد دارم برجام کشور را از فاجعه‌ای رهانید که می‌توانست کشور را در معرض مخاطره قرار دهد. ولی موضوع این یادداشت ساختار و سازمان وزارت خارجه است. ظریف «حاکمیت میدان بر دیپلماسی» را دلیل بسیاری از ناکامی‌های خود در مدیریت هشت‌ساله‌اش بر دستگاه دیپلماسی بر‌شمرده است. به تأیید اکثر قریب‌به‌اتفاق کارشناسان وزارت خارجه، وزیر خارجه دولت «تدبیر و امید» خود در رقم‌زدن وضعیتی که به آن اعتراف کرد، نقش برجسته‌ای داشت. سازمان و ساختار وزارت خارجه را در نهایت بی‌توجهی، بدون هر‌گونه مطالعه اولیه و با وجود مخالفت اکثر قریب‌به‌اتفاق کارشناسان و مدیران و تحمیل هزینه‌های میلیاردی به هم ریخت. اقدامی پرهزینه، بی‌نتیجه که متعاقبا به آن اعتراف و در‌صدد اصلاح آن بر‌آمد. در عرض چند سال چهار بار دست به تعویض «معاون اداری- مالی» زد که در سازمان وزارت خارجه به دلیل اهمیت این پست در حفظ ساختارها از آن به‌عنوان «معاون ثابت اداری- مالی» یاد شده است. کار کارشناسی را با این استدلال «که من خودم از همه کارشناس‌ترم» در صندوقچه گذاشت که نتیجه محتوم آن بی‌انگیزه‌شدن بدنه کارآمد و مجیز‌گویی اقلیت بی‌هنر و بی‌سواد کارشناسان بود که تیر خلاص آن نیز در جلسه بررسی تغییر ساختار معادل‌سازی سازمان عریض و تخصصی تحت امر خود با بیست‌و‌چند نفر دانشجو بود. روابط دوجانبه با کشور‌ها و به‌خصوص همسایگان را آگاهانه یا به دلیل سابقه طولانی کار در عرصه «روابط بین‌الملل» تعطیل کرد و به تعبیر مخالفانش سیاست خارجی کشور را به زلف برجام گره زد. در آخرین سال‌های مسئولیت و تحت فشار‌های داخلی از «دو ابراولویت اقتصادی و همسایگان» سخن گفت که در عرصه عمل به اندازه سر سوزنی اجرائی نشد. در انتخاب مدیران ارشد، مشاوران و سفرا، اصل را نگاه ترجیح بلا‌مرجح همکاران سابق خود در بخش بین‌المللی بر کارشناسان لایق، دلسوز و کاردان بخش‌های دوجانبه قرار داد. برون‌سپاری مسئولیت‌ها و مأموریت‌های وزارت خارجه در دوره ایشان همچنان ادامه یافت که به تعبیر دوستان صاحب‌فکر وزارت خارجه در خوشبینانه‌ترین تحلیل «استراتژی بقای خود» با راضی‌نگه‌داشتن نهاد‌های تأثیر‌گذار در سپهر سیاسی کشور بود. در یادداشت اول این سلسله گفتار و در شرایط بررسی تشکیل کابینه رئیسی توسط تیم ایشان، نظرات خود را درباره وزیر خارجه بیان کردم. از مهم‌ترین مسئولیت‌ها در کابینه رئیسی ترمیم به‌شدت آسیب‌دیده (اگر نگوییم ویران‌شده) وزارت امور خارجه در نظام سیاسی و بازسازی نقش و جایگاه دستگاه دیپلماسی در روند تصمیم‌سازی روابط خارجی کشور است. تصور می‌کنم اهمیت‌دادن رئیس‌جمهور منتخب به سازمان و ساختار وزارت خارجه، بازسازی جایگاه تخریب‌شده آن در چارچوب سیاست‌گذاری و اجرائی دیپلماسی، احیای انگیزه کارشناسان، حاکمیت شایسته‌سالاری با اجرای دقیق (قانون) مقررات تشکیلات اهمیتی کمتر از انتخاب وزیر نداشته باشد.
انتخاب وزیری شایسته از سوی جناب رئیسی با جایگاهی برجسته در نظام، برخوردار از قدرت اجماع‌سازی در‌باره موضوعات مبتلا‌به سیاست خارجی بین نخبگان سیاسی و دارای نگاهی ملی و فارغ از معیار‌های ناصواب جناحی، گامی بلند و مؤثر در تحقق اهداف فوق خواهد بود. در قانون خدمات مدیریت کشوری، استانداران و سفرا جایگاه برجسته‌ای دارند. جناب رئیسی باید این جایگاه را در مورد وزارت خارجه عملیاتی کند، به گونه‌ای که سفیر نیز مانند استاندار از اختیارات لازم برخوردار و البته در مقابل رئیس‌جمهور و دستگاه‌های نظارتی پاسخ‌گو باشد. وزارت خارجه با وجود نامهربانی‌های دو دهه اخیر از گنجینه‌ای متبحر و متخصص از کارشناسان، مدیران و سفرای باتجربه برخوردار است. مضافا اینکه خیل عظیم کارشناسان، مدیران و سفرای بازنشسته سرمایه‌های ارزشمندی هستند که آمادگی دارند تجربیات و دانش خود را سخاوتمندانه و بدون هیچ چشمداشتی در اختیار کشور قرار دهند.
 

اخبار ویژه سه شنبه ۲۹ تیر


روزنامه کیهان
همشهری: دولت برای مهار تورم تدبیر نکرد
روحانی پس از ۸ سال مدیریت، دولت را با کدام شرایط تورمی در بازار تحویل دولت رئیسی می‌دهد؟ پاسخ این سؤال را می‌شود لابه‌لای گزارش روزنامه همشهری پیدا کرد که معتقد است تورم ترمز بریده و باید یک جراحی در اقتصاد انجام شود. این روزنامه در گزارش خود نوشت: گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت رفاه نشان می‌دهد که رشد قیمت ۷۱درصد مواد خوراکی از کنترل خارج شده و این روند به‌زودی به تورم جهشی منجر خواهد شد.

ماه‌هاست قیمت‌ها در حال رشد هستند و دولت به جای تکیه به علم اقتصاد، برای کنترل قیمت‌ها، دست به دامان نهاد‌های بی‌خاصیتی مثل سازمان تعزیرات، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و حتی شورای رقابت شده، درحالی‌که به باور بسیاری از اقتصاددانان، این سازمان‌ها باید همین امروز تعطیل شوند، زیرا از اصلی‌ترین دلایل بروز تورم مزمن و ایجاد چالش در اقتصاد، وجود همین سازمان‌هاست که با قیمت‌گذاری دستوری، نظم اقتصاد را به هم ریخته‌اند.
بررسی‌های مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همینطور اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد که روند کنونی رشد قیمت‌ها به‌زودی به ایجاد تورم جهشی منجر خواهد شد. مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت رفاه، با تحلیل روند تورم خوراکی‌ها در بهار امسال می‌گوید: قیمت برخی کالا‌ها در مرحله هشدار و برخی در مرحله بحران است. مطابق تعاریف اقتصادی مرحله هشدار به مرحله‌ای گفته می‌شود که در آن قیمت‌ها سالانه ۱۸ درصد، یا ماهانه ۱.۵ درصد رشد می‌کنند، اما در مرحله بحران قیمت‌ها سالانه ۲۴ درصد یعنی ماهانه ۲ درصد رشد می‌کنند.

از خرداد پارسال تاکنون قیمت کره پاستوریزه ۱۲۱ درصد، مرغ ۱۱۸ درصد و روغن‌مایع بیش از ۸۹ درصد رشد کرده‌اند. این رشد قیمت‌ها فقط به بازار خوراکی‌ها مختص نیست و رشد قیمت‌ها در بازار پوشاک و مسکن هم که از اقلام حیاتی خانواده‌ها است نیز به سرعت در حال افزایش است به‌طوری که مطابق گزارش بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه مسکن در خرداد ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل ۵۶.۶ درصد رشد داشته است. در بازار اجاره مسکن هم قیمت‌ها به‌طور میانگین تا ۳۴ درصد رشد کرده است. البته سرعت رشد اجاره‌خانه در تیرماه به سرعت افزایش یافته، برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد که میزان رشد اجاره‌خانه به ۸۰ تا ۱۰۰ درصد رسیده است.

در شرایطی که تورم به سرعت در حال رشد است و سطح عمومی قیمت‌ها در حال افزایش است، رکود هم دامن اقتصاد را گرفته و چرخ کسب و کار یا نمی‌چرخد یا به سختی می‌چرخد. در چنین شرایطی تقریبا اغلب اقتصاددانان بر این باورند که اقتصاد نیاز به یک جراحی اساسی دارد. همشهری همچنین خاطرنشان کرد: تعداد شاغلان از بهار ۱۳۹۵ تا بهار امسال ۴/۷۳ درصد رشد کرده در حالی که رشد جمعیت در این بازه زمانی ۶/۲۵ درصد بوده، در نتیجه عملا هزینه جمعی خانوار‌ها بیش از درآمد حاصل از اشتغال آن‌ها افزایش یافته است.

مدیران دولتی دقیقاً درباره گرانی چه می‌کنند؟
یک روزنامه اصلاح‌طلب با اشاره به وضعیت گرانی پرسید دولتمردان دقیقا چه چیزی را مدیریت می‌کنند. سردبیر آفتاب یزد در سرمقاله خود می‌نویسد: همین دیروز بازهم شاهد یک موج گرانی بودیم. اینکه عرض می‌کنم گرانی حاصل اکتشاف بنده که فی‌المثل رفته باشم سوپرمارکت محل نیست، بلکه دولت رسما این گرانی‌های جدید را اعلام نموده است. مثلا پس از مدتی کش و قوس رسما اعلام شد که نان گران می‌شود. از آن‌سو لحظاتی قبل از درج این خبر، اظهار شد که روغن خودرو نیز ۱۰ درصد گران خواهد شد. همچنین دور جدید گرانی مرغ مجددا شروع شده و صف‌های این ماده پروتئینی و پرطرفدار بازگشته است. حال این گزاره‌ها که عرض شد رسمی‌هاست. در بازار به صورت غیررسمی برخی قیمت‌ها در حال رشد است. راستی الان واقعا مدیران‌مان در حال مدیریت هستند؟! اگر آری، دقیقا چه چیز را دارند مدیریت می‌کنند؟

اصلاح‌طلبان، دولت روحانی را آباد کردند بس نیست؟!
معاون وزیر علوم در دولت اصلاحات می‌گوید: رئیسی حاضر نمی‌شود در دولتش از اصلاح‌طلبان استفاده کند. غلامرضا ظریفیان در گفتگو با نامه‌نیوز و درباره تعامل آقای رئیسی با اصلاح‌طلبان اظهار داشت: نباید پیش‌داوری کرد و باید اجازه داد که انسجام ملی در کشور شکل بگیرد و اگر چانه‌زنی با گروه‌های مختلف برای منافع ملی رخ می‌دهد، باید از آن استقبال صورت بگیرد و به نظر من گفتگو با جناح‌های مخالف می‌تواند فرای اصلاح‌طلبان و اصولگرایان باشد و نظرات اساتید دانشگاه، فعالان اجتماعی و هنرمندان هم گرفته شود.

به هر حال این رویکرد از سوی آقای رئیسی مثبت است و نیازی نیست با نگاهی منفی با آن روبه‌رو شویم. او ادامه داد: «حالا باید دید که آیا رویکرد تعاملی با نیرو‌های منتقد استمرار خواهد داشت یا نه؟ باید مشاهده کرد که دولت آقای رئیسی در این مسیر چه قدر ثابت‌قدم است و اینکه آیا تعامل با گروه‌های مختلف ادامه‌دار خواهد بود، یا نه. در نهایت هنوز مشخص نیست که تعامل آقای رئیسی با منتقدان چقدر واقعی است».

این فعال اصلاح‌طلب افزود: «واقعیت‌های سیاسی جامعه و البته تجربه زیسته نشان می‌دهد که چنین تعامل‌هایی تداوم نمی‌یابد، زیرا وقتی یک دولتی سر کار می‌آید، جناح حامی‌اش انتظاراتی دارد که باید به آن‌ها عمل شود. واقعیت این است که نگاه ملی به موضوعات در کشور ما ضعیف است. اکنون هیچ جناحی نمی‌تواند ادعا کند که مای اصلاح‌طلب یا مای اصولگرا می‌توانیم همه مشکلات را حل کنیم و اگر چنین نگاهی وجود داشته باشد، توهمی بیش نیست؛ بنابراین امروز نیاز داریم که دولت از همه ظرفیت‌ها در همه جناح‌ها استفاده کند و از همه برنامه بگیرد، اما متاسفانه عرض کردم که چنین نگاهی به‌دلیل جناح‌بازی‌ها به انزوا می‌رود و همه چیز ایدئولوژیک و به حق و باطل تقسیم می‌شود».

او اظهار داشت: «من باور دارم آقای رئیسی حاضر نمی‌شود از اصلاح‌طلبان در دولتش استفاده کند و تعامل او با اصلاح‌طلبان در حد همین رایزنی‌ها باقی می‌ماند، اما اگر به فرض محال او اصلاح‌طلبی را وارد دولت کند، حتما اصولگرایان برنمی‌تابند و علیه آقای رئیسی و دولتش موضع می‌گیرند. از این سو اصلاح‌طلبان به‌دلیل مبهم بودن فضای سیاسی به‌راحتی تن به همکاری همه‌جانبه با دولت آقای رئیسی نمی‌دهند و اگر به فرض درخواستی برای همکاری باشد، با تامل با آن مواجه می‌شوند». جا دارد آقای ظریفیان توضیح بدهد که مگر ارکان دولت روحانی، چیزی جز ایده‌ها و فعالان اصلاح‌طلب بودند؟ یعنی مثلا جهانگیری و زنگنه و محمد شریعتمداری و علی ربیعی و نوبخت اصلاح‌طلب نبودند، یا ظریف و همتی و محمود حجتی و طیب‌نیا و صد‌ها معاون وزیر و مدیرکل و استاندار و فرماندار؟!

سوال دیگر این است که آیا این طیف، ایده و برنامه ارزشمندی دارند که در دولت روحانی اجرا نشده باشد و ارزش دوباره پرداختن داشته باشد؟ آیا جز این است که خروجی مدیریت و برنامه‌ریزی آنها، همین رکورد‌های فاجعه‌بار اقتصادی در حوزه‌ها و رشته‌های مختلف است؟ اگر مردم می‌خواستند هشت سال سوءمدیریت اصلاح‌طلبان تکرار شود حتما جای آقای رئیسی، به نامزدی رای می‌دادند که خاتمی و کروبی و احزاب اصلاح‌طلب خواستار رای به او شده بودند. مردم اتفاقا انتظار دارند خانه‌تکانی جدی در برنامه دولت و تحول اساسی در آن پدید بیاید و حال آنکه مدعیان اصلاح‌طلبی، نهاد و وضع موجود دولت هستند.

سازندگی: دولت رئیسی مثل تیم اقتصادی روحانی عمل نکند
ارگان حزب کارگزاران ضمن نقد برخی سوءمدیریت‌های دولت روحانی تصریح کرد دولت به تیم اقتصادی هماهنگ و کارآمد نیاز دارد. این روزنامه ضمن اشاره به سوء مدیریت بنزینی دولت در سال ۹۸ و همچنین سوءعملکرد بانک مرکزی در سال ۹۶ (موسسات اعتباری غیرمجاز) می‌نویسد: کسری بودجه شدید، کاهش ارزش پول ملی، کاهش چشمگیر سطح دستمزد‌های واقعی و تحریم‌ها موجبات زمینگیر شدن اقتصاد را فراهم کرده است. همه این دلایل باعث شده تا چشم‌انداز اقتصاد امیدوارکننده نباشد. از همه مهم‌تر ممکن است دولتمردان دولت سیزدهم به منابعی که در گذشته به وسیله آن‌ها عواقب منفی تصمیمات پوشش داده می‌شده دسترسی نداشته باشد. گرفتن تصمیمات درست در شرایط بحرانی، می‌تواند راهی برای بهبود شرایط باشد. این موضوع خود بیش از پیش به اهمیت کیفیت تیم اقتصادی دولت سیزدهم می‌افزاید.

یک تیم اقتصادی مطلوب و کارآمد ویژگی‌های عملیاتی مانند توان علت‌یابی مشکل، تدوین یک برنامه برای حل مشکل و توان اجرا و ارزیابی برنامه مورد نظر را داراست. مضاف بر این تشتت آرا و ترکیب ناهمگن تیم اقتصادی می‌تواند شرایط را مجددا به سمتی ببرد که رسیدن به اجماع برای سیاست‌گذاری اقتصادی را دشوار یا ناممکن کند.

سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اصلی‌ترین اعضای تیم اقتصادی هر دولت هستند. برای آنکه یک تیم اقتصادی قادر به تهیه و اجرای یک برنامه اقتصادی باشد لازم است تا این سه نهاد به صورت هماهنگ باهم عمل کنند. همچنین زیر نظر رئیس‌جمهور و با حمایت سیاسی او به هماهنگی برسند. در صورت عدم تحقق این موضوع اصطکاک بین دستگاه‌های تصمیم‌گیر باعث می‌شود تا انرژی دولت به جای حل موثر مشکلات برای رفع اختلافات هدر رود.

سازندگی می‌افزاید: عملکرد مبتنی بر اصول علم اقتصاد محور تصمیمات تیم اقتصادی بر مبنای سیاست‌های مبتنی بر علم اقتصاد باشد. از اصول اولیه و شناخته شده حکمرانی تبعیت کند. درغیر این صورت نه‌تن‌ها به نتایج قابل قبولی ختم نخواهد شد، بلکه وضعیت حتی وخیم‌تری را رقم خواهد زد. همچنین رانت‌های جدیدی در اقتصاد ایجاد می‌کند. از مهم‌ترین انتقادات به «دولت یازدهم» و «دوازدهم» همین موضوع است. جایی که هماهنگی غیرعلمی دستگاه‌های مختلف، برای مثال منجر به تولد ارز ۴۲۰۰ شد و رانت‌هایی را به جیب گروه‌هایی خاص روانه کرد. از سوی دیگر، فرصت اصلاحات اقتصادی را که می‌توانست در دولت یازدهم صورت بگیرد، از دست گرفت؛ بنابراین درست است که شرایط هماهنگی مؤثر است، ولی این هماهنگی باید حول سیاست‌ها با پشتوانه علم اقتصاد باشد.

یک تیم اقتصادی می‌تواند دارای دو ویژگی قبلی باشد، اما در بزنگاه‌های مهم، ترجیحات سیاسی جای رویکرد اقتصادی را بگیرد و مبنای تصمیم‌گیری قرار داده شود. نمونه‌های این اتفاق را درباره رفتار بانک مرکزی در مواجه شدن با بحران مؤسسات اعتباری غیرمجاز در سال ۱۳۹۶ و پرداخت خسارت مالباختگان از پایه پولی و تشدید شرایط تورمی برای کل کشور و آسیب غیرقابل بازگشت به ساختار اقتصادی می‌توان دید. نمونه دیگر این موضوع نیز حمایت بانک مرکزی از بورس در دوران رشد شدید سال ۹۹ است. اصرار به حمایت از بورس، باعث شکل‌گیری مطالبه برای دخالت دولت و رشد تضمینی شاخص کل انجامید و شرایط منحصر به فردی را به وجود آورد که سرمایه‌گذار، دولت را مسئول تحمل ریسک سرمایه‌گذاری خود ببیند. قدرت همراه ساختن مردم به زبان ساده؛ مهم‌ترین هزینه‌ها و تأثیرات تصمیمات اخذ شده روی دوش مردم است و بدون همراهی آن‌ها هرگونه تغییری با شکست روبه‌رو خواهد شد.

به نظر می‌رسد یک تیم اقتصادی موفق باید قدرت اقناع داشته باشد. بتواند سیاست‌هایش را به زبان ساده توضیح دهد وگرنه در اجرای سیاست‌های اقتصادی گسترده و کلیدی شکست خواهند خورد. افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ نمونه‌ای از این سیاست‌های شکست‌خورده است. اگر معلوم نباشد که انتهای یک سیاست اقتصادی، چه در جیب مردم می‌رود و چه چیز از جیب آن‌ها خارج می‌شود، این سیاست حتما به شکست منجر می‌شود.

وعده‌های روحانی را ما تضمین کردیم، اما نظام بگوید رأی روحانی کجاست؟!
عضو شورای شهر تهران ضمن اعتراف به ناکارآمدی اقتصادی دولت روحانی، می‌گوید: آقای روحانی کجاست؟ محمود میرلوحی عضو فعلی شورای شهر تهران (و معاون وزیر کشور در دولت اصلاحات) به ایلنا گفت: من به عنوان یک شهروند ایرانی این حق را دارم که عرض کنم، کشور امروز با چالش‌های متنوع و متعددی روبروست و پیام این انتخابات نیز همین بود. تحریم و کرونا به شدت به زندگی مردم فشار آورده است و دامنه فقر به شدت گسترده شده است و طبقه متوسط در حال انتقال به طبقه آسیب‌پذیر هستند. وی تأکید کرد: باید تیم اقتصادی دولت سیزدهم تیمی باشد که بتواند این تورم را مهار کند و این تلاطم‌های ارزی و بانکی را حل و فصل کند تا به دوره آقای احمدی‌نژاد بازنگردیم.

این عضو «جبهه اصلاحات» ایران اظهار کرد: مسئله کاهش هزینه تولید هنوز حل نشده و برای تولیدکنندگان و فعالان عرصه اقتصادی باید راهکاری اندیشیده شود تا بخش تولید بیش از این دچار اختلال نشود. میرلوحی گفت: امروز نزدیک به نصف بودجه کسری دارد بنابراین امیدواریم آقای رئیسی با استفاده از نیرو‌های باتجربه، پاکدست و دانشمند و شایسته بتواند این چالش‌ها را حل و فصل کند چرا که به مردم قول حل این معضلات را دادند.

وی در ادامه گفته است: آرا باطله نشان می‌دهد که اشخاصی که به آقای روحانی رای دادند، در این دوره در عرصه حاضر نشدند که باید این‌ها را بازگردانیم. آیا دولت اصولگرا می‌تواند این اشخاص را بازگرداند؟ با چه روشی قصد چنین کاری را دارد؟ پس همان اصلاحات خواهد بود. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: اگر با همین روش پیش برویم، میزان مشارکت در انتخابات بعدی از این انتخابات نیز کمتر خواهد شد. اگر شورای نگهبان با همین فرمان جلو برود، جامعه قبول نخواهد کرد. اگر شورای نگهبان همین اقدام را تکرار کند، رای باطله از رای اصلی بیشتر خواهد شد.

میرلوحی گفت: درست است که آقای رئیسی پیروز انتخابات شده، اما آرا آقای روحانی کجاست؟ ما از ابتدا به اصولگرایان گفتیم که با این رفتار‌ها آرا اصلاحات به سمت شما نخواهد آمد. مطالبات جامعه نباید نادیده گرفته شود، چون برای نظام هزینه‌آفرین خواهد بود. ژست طلبکاری این عضو جبهه اصلاحات و سایر افراد مشابه از نظام، درباره ریزش رأی خودشان و رأی روحانی، در حالی است که آن‌ها در دو انتخابات ۹۲ و ۹۶ (و همچنین انتخابات ۹۴ مجلس) وعده‌های خلاف به مردم داده و در عین حال مدعی شده بودند تضمین وعده‌های روحانی هستند. اما حالا که با روگردانی مردم روبه‌رو شده‌اند، توپ را زمین نظام می‌اندازند و حتی ابایی ندارند از این که آرای باطله را هم به نام خود مصادره کنند!

اما حقیقت روشن این است که با وجود حمایت خاتمی و ۱۶ حزب اصلاح‌طلب از همتی و ائتلاف جمهور (شورای شهر)، همتی کلاً ۲/۴ میلیون رأی کسب کرد و نفر اول لیست جمهور نیز، بیش از ۳۲ هزار رأی را در تهران حائز نشد. بنابر اعلام برخی اصلاح‌طلبان، مقبولیت روحانی به زیر ۶ درصد رسیده است. در شورای شهر نیز، اعضای اصلاح‌طلب فعلی غیر از جابه‌جایی سه شهردار ظرف ۴ سال و تغییر نام چند خیابان و برخی مجادلات سیاسی، کار قابل اعتنایی انجام ندادند؛ و حتی محسن هاشمی رئیس شورای شهر بار‌ها تصریح کرد که حتی یک متر به خط مترو تهران یا چند اتوبوس به ناوگان حمل و نقل شهری اضافه نشده است.

روزنامه وطن امروز
قدردانی نمایندگان مجلس از رهبر انقلاب برای انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه
۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رهبر حکیم انقلاب برای انتخاب و انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای به عنوان رئیس دستگاه قضا قدردانی کردند. به گزارش فارس، ۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز گذشته مجلس از رهبر معظم انقلاب برای انتخاب و انتصاب حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای به عنوان رئیس دستگاه قضا قدردانی کردند. در بخشی از بیانیه نمایندگان آمده است: «انتصاب شایسته حضرت حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی‌اژه‌ای با تدبیر حکیمانه حضرتعالی در جایگاه مهم و حساس ریاست قوه قضائیه با توجه به بیش از ۴ دهه تجربه و سابقه مدیریتی ایشان در سطوح مختلف قوه قضائیه امید و شعف را در جامعه ادامه‌دار نمود». همچنین نمایندگان با اشاره به اینکه توصیه‌های حکیمانه مقام معظم رهبری همیشه چراغ راه حل مشکلات کشور بوده است، ادامه دادند: اجرای دقیق و کامل برنامه‌ها و سند تحول مورد تأکید حضرتعالی در راستای بیانیه گام دوم انقلاب می‌تواند نقش موثری در پیشبرد امور و رضایتمندی مردم داشته باشد.

دیدار شمخانی و اوحدی با رئیس‌جمهور منتخب
دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران روز گذشته با رئیس‌جمهور منتخب دیدار کردند. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور منتخب، در ادامه دیدار مقامات دولتی و کارگزاران نظام با رئیس‌جمهور منتخب، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی دیروز با حضور در دفتر رئیس‌جمهور منتخب، با حجت‌الاسلام و‌المسلمین سیدابراهیم رئیسی دیدار کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی در این دیدار برای منتخب مردم ایران در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و دولت آتی، آرزوی موفقیت کرد و گزارشی از آخرین فعالیت‌ها و اقدامات نهاد متبوع خود ارائه کرد. همچنین سعید اوحدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز دیروز با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی دیدار کرد. رئیسی در این دیدار با تاکید بر اینکه خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران، ولی نعمتان ما هستند، اظهار داشت: هر خدمتی که نگرانی خانواده ایثارگران را برطرف کند، وظیفه همگانی ما است و باید همه همت و تلاش خود را به‌کار گیریم تا دغدغه‌ها و نگرانی‌های این عزیزان در بخش‌های مختلف از جمله مسکن، درمان و اشتغال برطرف شود. رئیس‌جمهور منتخب تصریح کرد: لازم است مسائل و مشکلات خانواده ایثارگران به طور کامل احصا شده و راهکار‌های متناسب با حل‌و‌فصل آنها، ارائه و اجرایی شود. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در این دیدار با آرزوی توفیق برای رئیسی و دولت سیزدهم، گزارشی از آخرین فعالیت‌ها و اقدامات دستگاه متبوع خود ارائه کرد.

ولایتی: نخبگان و فرهیختگان افغانستان توطئه‌های دشمنان را ناکام می‌گذارند
دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی در نشست مجازی با موضوع «افغانستان، صلح و امنیت پایدار» بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از ملت بزرگ افغانستان در مسیر صلح، امنیت و توسعه تاکید کرد. علی‌اکبر ولایتی در این نشست گفت: مردم افغانستان همواره در مقابل هرگونه تجاوز و زیاده‌خواهی ایستادگی کرده‌اند و نظامیان تا دندان مسلح شرق و غرب، در مقابل اراده و ایستادگی آنان، شکست خورده و مجاهدین افغانستان، فداکاری‌ها و رشادت‌ها کردند تا پرچم آزادی، مقاومت و ایستادگی در این کشور برافراشته شود. وی با انتقاد از رویکرد آمریکا در حمله نظامی به افغانستان، ۲۰ سال اشغال این کشور، اعزام صد‌ها هزار سرباز و میلیارد‌ها دلار بودجه افزود: آمریکا به جای عمران، آبادانی، رونق و شکوفایی، آثار زیانبار و سنگین، جنایت‌ها و فجایع بسیاری را در این کشور مرتکب شد و به‌رغم توهمات اولیه، با سرافکندگی و ذلت، کشور مجاهدین سرافراز را ترک می‌کند، هر چند باز در تلاش هستند هر آنچه از آبادی بر جای مانده را تخریب کنند و با تحریکات شیطانی در میان مردم شریف افغانستان، تفرقه بر جای گذارند، اما نخبگان و فرهیختگان افغانستان با آگاهی از نیت شوم آنان، این توطئه‌ها را ناکام خواهند گذاشت. دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره خواهان تقویت برادری بین آحاد ملت شریف افغانستان که سهم بزرگی در گذشته تمدن اسلامی داشته‌اند است، چرا که متاسفانه تجربه بیش از ۴۰ سال گذشته نشان می‌دهد با تحریک بیگانگان، جنگی خونین و فراگیر بین اقوام مختلف که هزاران سال با یکدیگر با دوستی و مسالمت زندگی کرده‌اند، روی داده است و خسارات عظیم و غیرقابل جبرانی را به دنبال آورده، لذا با هوشیاری باید در جهت تقویت برادری و اخوت گام برداشت.

نمایش دستاورد‌های صنعت هوایی وزارت دفاع در نمایشگاه ماکس
رئیس سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع با اشاره به سومین سال حضور ایران در نمایشگاه معتبر بین‌المللی هوافضای روسیه موسوم به «ماکس»، گفت: این نمایشگاه نشان‌دهنده بخشی از آخرین فعالیت‌های ما در حوزه صنعت هوایی است. امیر افشین خواجه‌فرد، معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع در حاشیه نمایشگاه «ماکس» روسیه با بیان اینکه برای سومین سال است که در نمایشگاه معتبر بین‌المللی هوافضای روسیه موسوم به ماکس صاحب غرفه شده‌ایم، گفت: این نمایشگاه نشان‌دهنده بخشی از آخرین فعالیت‌های ما در حوزه صنعت هوایی است. وی تصریح کرد: سعی داریم در این نمایشگاه که از مهم‌ترین نمایشگاه‌های روسیه در سطح جهانی است، آخرین محصولات تولیدی خودمان را ارائه دهیم و زمینه گفتگو با شرکت‌های خصوصی و دولتی روسیه و دیگر کشور‌های شرکت‌کننده در حوزه توسعه تولیدات خود را که ۵۰ سال اخیر داشتیم بر اساس نقشه راه صنعت دفاعی فراهم کنیم. نمایشگاه بین‌المللی هوافضای روسیه با عنوان «ماکس ۲۰۲۱» با حضور هیاتی از مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست‌جمهوری و همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و ۳۵ شرکت دانش‌بنیان از جمهوری اسلامی ایران از امروز (سه‌شنبه ۲۹ تیر) در مسکو آغاز به‌کار خواهد کرد.

روزنامه خراسان
تکذیب مبهم قیمت ۷۰۰ میلیونی مسکن ملی
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تلاش دولت برای کاهش قیمت تمام شده مسکن ملی گفت: قیمت مسکن ملی تغییری نداشته است. به گزارش ایرنا، محمودزاده ضمن تکذیب ادعای «افزایش قیمت تمام شده مسکن ملی به ۷۰۰ میلیون تومان» گفت: قیمت مسکن ملی از روز ثبت نام تاکنون هیچ تغییری نکرده و بر اساس قیمت تمام شده است. به گزارش خراسان، البته منظور وی از تغییر نکردن قیمت مسکن ملی مشخص نیست، ممکن است تغییر نکردن فرمول تعیین قیمت باشد چرا که در ادامه توضیح داده است: قرارداد‌های مسکن ملی بر اساس فهرست بها تنظیم می‌شود و بر اساس ضرایب تعدیل فصلی سازمان برنامه و بودجه، قیمت‌ها اصلاح و در آخر هم با بهای تمام شده تحویل متقاضیان خواهد شد.

اعتراض صنایع لبنی به روحانی درباره قیمت گذاری لبنیات
دبیر انجمن صنایع فراورده‌های لبنی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کرد اگر قیمت جدید فراورده‌های لبنی تصویب و ابلاغ نشود، واحد‌های لبنی با دامداران بر اساس قانون تجارت رفتار و به صورت توافقی اقدام به خرید شیر خام و تعیین قیمت خواهند کرد. به گزارش فارس، در این نامه آمده است: «پس از گذشت چهار ماه از آغاز سال ۱۴۰۰ و مکاتبات مکرر و برگزاری جلسات متعدد و متضرر شدن واحد‌های لبنی از عدم تعیین تکلیف قیمت شیر خام و فراورده‌های لبنی، امنیت شغلی و معیشت صد‌ها هزار کارگر و خانواده‌هایشان به مخاطره افتاده است.» مسئولان محترم با بلاتکلیف نگه داشتن قیمت‌گذاری، شرکت‌های تولید لبنی را به ورشکستگی سوق داده و با بی‌توجهی به قانون تجارت چه مصیبت‌ها که بر سر تولیدکنندگان این کشور وارد نیاورده‌اند؛ لذا چنان چه سریعاً قیمت شیر خام و فراورده‌های لبنی تصویب و ابلاغ نگردد، بالاجبار واحد‌های لبنی عضو این انجمن با تعامل کامل با دامداران براساس قانون تجارت رفتار و به صورت توافقی با قیمت مرضی‌الطرفین اقدام به خرید شیر خام خواهند کرد.

روزنامه ایران
گفتگو‌های ایرانی ـ سعودی ادامه خواهد داشت
خبر اول اینکه، نخست وزیر عراق در گفت‌وگویی به آخرین تحولات منطقه و جهان از جمله گفتگو‌های ایران و عربستان و ایران و امریکا و نقش آن‌ها بر منطقه پرداخت. به گزارش ایسنا، مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در گفتگو با شبکه العربیه تأکید کرد: اجازه نخواهیم داد که عراق به نقطه تهدیدی برای همسایگان تبدیل شود و محافظت از مرز‌ها اولویت ماست. وی با اشاره به اینکه برای بازگرداندن نقش تاریخی عراق در منطقه و نزدیک کردن رویکرد‌ها تلاش خواهد کرد گفت: مذاکرات سعودی-ایرانی تداوم خواهد یافت. الکاظمی خاطرنشان کرد: امیدواریم که عراق به میدان جنگ ایران و امریکا تبدیل نشود و گفتگو‌های ایرانی-امریکایی بازتاب‌هایی بر منطقه خواهد داشت. نخست وزیر عراق در ادامه گفت: با طرف ایرانی رایزنی‌هایی خواهم کرد، زیرا ما به ثبات نیاز داریم. وی همچنین از سفر به تهران بعد از تحلیف ابراهیم رئیسی خبر داد.

حضور نامزد‌های انصرافی در کابینه الزام نیست
خبر دیگر اینکه، مهدی چمران از چهره‌های اصولگرا و حامی سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری، معتقد است دلیلی ندارد رئیس جمهوری از نامزد‌های انصراف داده به نفع وی حتماً در کابینه استفاده کند.

این منتخب شورای شهر تهران در پاسخ به این سؤال خبرآنلاین که از نگاه شما کاندیدا‌هایی که به نفع آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری، انصراف دادند حتماً باید در کابینه حضور داشته باشند؟ گفت: خیر این گونه نیست. اگر آقای رئیسی از آن‌ها درخواست کرد و توانستند با هم کار کنند بسیار خوب است، اما اگر نخواستند و نتوانستند با هم کار کنند هیچ دلیلی بر اینکه حتماً باید در کابینه باشند وجود ندارد شاید از نظر روحیه نتوانند با هم کار کنند حال هر چقدر هم که خوب باشند. وی افزود: شاید از لحاظ روش کار، نتوانند با هم کار کنند، چون کسانی که می‌خواهند با هم کار کنند باید بسیار همگن و نزدیک به هم باشند.

مخالفت منتخب شورای شهر مشهد با مدیریت زنان
شنیدیم که، حسن موحدیان، منتخب شورای شهر مشهد گفت: زنان در موقعیت‌های ستادی می‌توانند حضور داشته باشند، اما سهم آنان در مدیریت به قیمت خستگی‌های مفرط آنان درست نیست و بنده مخالف حضور زنان در پست‌های مدیریتی و معاونتی شهرداری هستم. به گزارش ایلنا، وی افزود: بنده مخالف کاری هستم که با زندگی و نقش زنان در خانواده منافات دارد. ما مردان هم بعد از یک میزان کار خسته می‌شویم. زنان در خانه باید به تربیت فرزندان بپردازند و آرامش خانواده را تأمین کنند نه آنکه دنبال کاری باشند که توانی برایشان جهت انجام کار خانه باقی نماند. حسن موحدیان در نشست خبری منتخبان دوره ششم شورای شهر مشهد با اصحاب رسانه که در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد، گفت: بخش فرهنگی اولویت و مورد توجه شورای ششم است، مردم اگر قرار بود به اجرای پل و زیرگذر رأی بدهند سراغ ما نمی‌آمدند و به ما رأی نمی‌دادند. کار فرهنگی زمانبر و دیربازده است، لذا در مقوله فرهنگی اقدامات باید بر اساس اولویت باشد.

۳۰۶ تبعه پاکستانی به مقام‌های محلی تحویل داده شدند
با خبر شدیم که، مقام‌های کشورمان روز یکشنبه ۳۰۶ پاکستانی را به دولت محلی در مرز تفتان در منطقه چاگای تحویل دادند. به گزارش ایلنا به گفته منابع رسمی، این پاکستانی‌ها به دلیل نداشتن مدارک معتبر سفر در مناطق مختلف ایران دستگیر شده‌اند. آن‌ها برای بازجویی به آژانس تحقیقات فدرال تحویل داده شدند. منابع پاکستانی گفتند که پاکستانی‌های بازداشت شده غربالگری شده‌اند و آزمایش ویروس کرونای آن‌ها منفی است.

رسیدگی به یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های بانکی کشور
خبر رسیده که، دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده رستمی صفا روز گذشته به ریاست قاضی زرگر با قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان برگزار شد. به گزارش ایسنا، قاضی زرگر در ابتدای جلسه با اشاره به احتمال کم‌کاری، اهمال یا ترک فعل دست‌اندرکاران بانک‌ها در این پرونده اظهار کرد: در خصوص دست‌اندرکاران بانک‌ها از پرونده‌ها نقص گرفتیم و برگرداندیم تا رسیدگی شود، امیدواریم این نقص برطرف شود و ما نیز پیگیر هستیم.

در این دادگاه نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست گفت: این پرونده از بزرگ‌ترین پرونده‌های بانکی کشور است که متهم ردیف اول و سایر متهمان از ابربدهکاران کلان هستند؛ گردش کار این پرونده از سال ۸۳ تنظیم شده است و طرف طلبکار و شکات این پرونده بانک‌های ملی، پارسیان، تجارت، توسعه صادرات و سپه هستند. نماینده دادستان اظهار کرد: در این پرونده برای ۷ نفر کیفرخواست صادر شده، بر این اساس متهمان برای تولید و واردات تسهیلاتی اخذ کردند، اما با رفتار‌های مجرمانه، صورت‌های مالی غیرواقعی، فاکتور‌های جعلی و با تبانی با برخی از مدیران ارشد و میانی بانک‌ها کالایی وارد نکردند و بخش بزرگی از منابع ارزی و ریالی کشور به یغما رفته است. او با بیان اینکه گروه رستمی صفا با رانت؛ میلیون‌ها یورو، درهم، دلار و ین گرفته‌اند، افزود: فقط در یک قالب اعتبار اسنادی ۲ میلیارد ین ژاپن اخذ شده و ۶۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات در دهه ۸۰ گرفته شده که ایفای تعهد نشده است.

بررسی اعمال تحریم‌های سخت‌تر علیه ایران
دست آخر اینکه، یک روزنامه امریکایی به نقل از مقامات رسمی این کشور و برخی منابع مطلع مدعی شد که امریکا در حال بررسی اعمال تحریم‌های سخت‌ترعلیه صادرات نفت ایران به چین به منظور ترغیب ایران به ادامه دادن مذاکرات احیای توافق هسته‌ای و یا تنبیه آن در صورت ترک این مذاکرات است.

به‌گزارش ایسنا، وال استریت ژورنال به نقل از مقامات رسمی امریکا و افراد مطلع با توجه به مذاکرات اخیر در وین بر سر احیای توافق هسته‌ای نوشت:، چون این مذاکرات در حال متزلزل شدن هستند، امریکا در حال بررسی گزینه‌هایی است که ایران را ترغیب به حفظ و ادامه مذاکرات کند. به ادعای مقامات امریکایی مذکور یک برنامه که در مرحله پیش‌نویس است، از طریق تحریم‌هایی جدید که شبکه‌های حمل‌ونقل را که به صادرات حدود یک میلیون بشکه در روز کمک کرده و منابع مالی مهمی را برای ایران فراهم می‌کند، موجب قطع کردن فروش رو به افزایش نفت ایران به چین، مشتری اصلی نفت این کشور، می‌شود. این مقامات می‌گویند، اقدامات جدید در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای انجام خواهند شد. آن‌ها همچنین می‌گویند، این برنامه شامل اجرای سلطه‌جویانه تحریم‌های فعلی می‌شود که از طریق اعلام موارد جدید تحریمی یا اقدامات قانونی انجام خواهد شد.

روزنامه شرق
سفر اردوغان به قبرس شمالی
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، روز گذشته برای سفر رسمی دو‌روزه‌ای به منطقه خودخوانده «جمهوری ترک قبرس شمالی (TRNC)» سفر کرد. به گزارش ایندیپندنت، این دیدار می‌تواند تنش‌ها را با قبرس یونانی و اتحادیه اروپا بر سر این سومین جزیره بزرگ دریای مدیترانه شرقی بیشتر کند. اردوغان که سال‌هاست به دنبال نفوذ بیشتر در منطقه است، اکنون بیشتر بر طرح «دو کشور مجزا» در قبرس تأکید می‌کند. با دخالت ارتش ترکیه در واکنش به کودتای شبه‌نظامیان ناسیونالیست یونان، این جزیره از سال ۱۹۷۴ میلادی به دو بخش شمالی ترک‌نشین و جنوبی یونانی‌نشین تقسیم شده است. شورای امنیت سازمان ملل از بخش شمالی قبرس به‌عنوان «بخش اشغال‌شده قبرس» یاد می‌کند و ترکیه تنها کشوری است که آن ناحیه را کشوری مستقل قلمداد کرده است. بخش جنوبی این جزیره توسط «جمهوری قبرس» که یک دولت یونانی‌- قبرسی دارد، کنترل می‌شود و از سال ۲۰۰۴ به عضویت اتحادیه اروپا درآمده است. اردوغان امروز که مصادف با چهل‌و‌هفتمین سالگرد مداخله نظامی ترکیه (که قبرس یونانی آن را «حمله نظامی» می‌داند) است، در مراسمی به همین مناسبت در یک نشست ویژه پارلمان قبرس شمالی سخنرانی خواهد کرد. تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مسئله قبرس در طول دهه‌ها با شکست مواجه شده و حالا اردوغان با پیام «دو کشور مستقل»، به قبرس سفر کرده است.

رایزنی الکاظمی و ولیعهد ابوظبی بر سر منطقه
نخست‌وزیر عراق روز گذشته پیام تبریکی را از ولیعهد ابوظبی به مناسبت عید سعید قربان دریافت کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از شفق‌نیوز، دفتر مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد الکاظمی تماسی تلفنی از محمد بن‌زاید آل‌نهیان، ولیعهد ابوظبی و معاون فرمانده عالی نیرو‌های مسلح دریافت کرد و فرا‌رسیدن عید سعید قربان را متقابلا تبریک گفتند. مصطفی الکاظمی پس از این تماس خاطرنشان کرد: ما در خصوص توسعه روابط بین عراق و دولت امارات و همچنین پرونده‌ها و مسائل مهم و مورد توجه دو کشور گفتگو کردیم. نخست‌وزیر عراق ضمن ستودن روابط دوجانبه، خاطرنشان کرد که عراق به توسعه و تقویت همکاری مشترک در زمینه‌های مختلف چشم امید دوخته است. ولیعهد ابوظبی اعلام کرد از عراق و اقدامات اتخاذ‌شده توسط دولت مصطفی الکاظمی با هدف اصلاح سیاست گفتگو به خاطر تحقق ثبات عراق و کل منطقه کمک و حمایت می‌کند.