ایران نهمین کشور عضو پیمان شانگهای شد
خروج از انفعال
سازمان همکاری شانگهای با پتانسیل بالای اقتصادی و جمعیتی خود می‌تواند در مسـائل و رویـدادهای منطقهای و جهانی که در پیش رو دارد نقش بسزایی ایفا کند. خصوصا در مسـائل امنیت منطقـه‌ای ایـن سازمان با حرکتی سریع از نظر اقتصادی به‌ویژه در زمینه حمل‌ونقل، شرایط را برای توسعه اقتصـادی و رفاه اجتماعی مردم کشورهای عضو فراهم می‌کند و با ایجاد رزمـایش‌های نظـامی بـا کشـورهای عضو آمادگی برای حفظ امنیت منطقه را دوچندان می‌کند.
زبان رسمی کاری سازمان همکاری شانگهای چینی و روسی است. سازمان همکاری شانگهای به جز 9 عضو اصلی دارای اعضای دیگری نیز هست. افغانستان، بلاروس و مغولستان اعضای ناظر سازمان بوده و در کنار آن ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، کامبوج، سریلانکا و نپال نیز شرکای گفت‌وگوی شانگهای هستند. همچنین در نشست‌های سازمان شانگهای نمایندگانی از برخی سازمان‌های بین‌المللی نیز مشارکت دارند که شامل نماینده «آسه‌آن»، نماینده کشورهای «مستقل مشترک‌المنافع» و سازمان ملل می‌شوند.
توازن قوا در جهان چندقطبی
کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای(اعضای کامل و ناظر)، 25 درصد از خاک جهان را شامل می‌شوند. این سازمان اعلام کرده که این اتحاد هیچ‌گونه تهدیدی علیه دیگر کشورها و مناطق نخواهد بود. با این حال بسیاری از تحلیلگران سیاسی بر این باورند که یکی از اهداف همکاری شانگهای برقراری توازن قوا با «ناتو»(سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) و آمریکاست تا از دخالت این کشور در درگیری‌های احتمالی در نزدیکی مرزهای روسیه وچین جلوگیری شود. این درحالی است که ایالات‌متحده درخواست خود را برای تبدیل شدن به عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای ارائه کرد اما این درخواست در سال 2005 رد شد.2 عامل اصلی در ایجاد و تقویت جایگاه سازمان همکاری شانگهای را می‌توان «جهانی سازی» و «منطقه‌گرایی» قلمداد کرد.
تاثیر سیاست‌های «جهانی سازی» در ایجاد سازمان همکاری شانگهای
واژه «جهانی شدن» برای اولین بار در سال 1961 به فرهنگ سیاسی راه یافت اما خیزش امواج جهانی شدن به دهه 80 و 90 میلادی و به‌ویژه پس از جنگ سرد بازمی‌گردد. در دهه 90 پس از فروپاشی سوسیالیسم دولتی و تحکیم سرمایه‌داری در سراسر دنیا، آگاهی عمومی نسبت به جهانی شدن به‌شدت افزایش یافت. جهانی‌شدن دارای ویژگی‌های متعدد و متنوعی است مانند: «حاکم شدن تمدن الکترونیک در جهان، رشد تفکر جهانی، نظم‌دهی مجدد زمان و مکان، تشدید روابط بین‌الملل و باز شدن مرزها، رشد فزاینده درهم‌تنیدگی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جوامع، رشد بی‌سابقه تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، حذف موانع تجارت آزاد بین‌المللی، گردش مستمر سرمایه مالی بین مرزهای بین‌المللی و جهان‌گیر شدن نظام سرمایه‌داری.» در پی چنین ویژگی‌هایی، جهانی شدن در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی رشد یافت.در بعد سیاسی، عوامل متعددی در رشد این فرآیند نقش داشته‌اند که به دهه‌های 80 و 90 میلادی بازمی‌گردد. ظهور بازیگران جدید در صحنه بین‌المللی مانند سازمان‌های غیردولتی، شرکت‌های فراملی یا چندملیتی؛ پیشرفت‌های تکنولوژیک و موفقیت پیمان‌های منطقهای مانند «جامعه اقتصادی اروپا»، «افتا»، «آسه‌آن»، «نفتا»، «مرکوسور» و «شانگهای» که مفاهیم سنتی فضا، جغرافیا و مرز ملی را دگرگون کرده و موجب کاهش تاثیر و نفوذ دولت- ملت به‌عنوان یگانه بازیگر روابط بین‌الملل بوده‌اند؛ در زمینه‌سازی برای جهانی شدن سیاست مداخله داشته‌اند. درکل، مقصود از «جهانی شدن سیاسی» این است که مسائل و مباحثی که قبلا در حوزه داخلی و در حیطه حاکمیت دولت‌ها نقش داشته‌اند با گذشت زمان ابعاد جهانی بیشتری پیدا می‌کنند.
شاخصه‌های مهم جهانی شدن سیاسی عبارتند از: «کمرنگ شدن حاکمیت و کمرنگ شدن مفهوم دولت- ملت؛ کمرنگ شدن مرزهای سیاسی، تقویت هویت‌خواهی‌های قومی؛ تشدید روند منطقه‌گرایی با دو هدف متناقض یعنی تمرین جهانی شدن در سطحی خرد و ایجاد حریم‌های حمایتی در مقابل موج تجارت جهانی در سطحی کلان؛ ورود بازیگران جدید در عرصه تصمیم‌سازی سیاسی در سطح ملی و جهانی همچون نهادهای مدنی مانند انجمن‌های «دفاع ازمحیط‌زیست» و «حقوق زنان» و گروه‌های سیاسی مانند القاعده.»
سازمان همکاری شانگهای؛ نمونه موفق یک سازمان منطقهای
واژه یا اصطلاح «منطقه» در جغرافیای سیاسی به گونه تصادفی استفاده نمی‌شود بلکه به یک فضای جغرافیایی که از پدیده‌های مشابه تشکیل‌دهنده آن محیط برخوردار باشد، هم از نظر محیط فیزیکی و هم از دید محیط انسانی، «منطقه» گفته می‌شود. منطقه‌گرایی آشکارا با عصر جهانی شدن و چندقطبی شدن مشخص شده است. ازجمله نمودهای بارز منطقه‌گرایی نوین «سازمان‌های منطقهای» است. منطقه‌گرایی روندی جامع و چندسطحی است که اقتصاد، تجارت، مسائل مالی، محیط‌زیست، سیاست اجتماعی، امنیت و سیاست را دربرمی‌گیرد. در زیر به ابعاد چندسطحی مهم این سازمان پرداخته می‌شود.بعد جغرافیایی- فضایی
از بعد جغرافیایی- فضایی، قلمرو سازمان همکاری شانگهای به گونه‌ای است که دربرگیرنده منطقه‌های آسیای شرقی (چین)، آسیای مرکزی(شامل چهار کشور ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان)، یک کشور اوراسیایی(فدراسیون روسیه) و یک کشور در آسیای غربی یعنی ایران است. بنابراین گستره مرزهای این سازمان از شرق اروپا(مرز روسیه) تا شرق آسیا(اقیانوس آرام)کشیده شده است. کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای منطقهای با 37 میلیون کیلومترمربع، سه‌پنجم منطقه ارواسیا را تشکیل می‌دهند و جمعیت آنها بیش از 3 میلیارد نفر را شامل می‌شود که این سازمان را به لحاظ جمعیتی به دومین سازمان بزرگ دنیا پس از سازمان ملل متحد تبدیل کرده است.
بعد سیاسی-امنیتی
سازمان همکاری شانگهای پس از تشکیل به تدریج به یک سازمان منطقهای قدرتمند تبدیل شده و در جهت تاثیرگذاری بر تحولات منطقهای و حتی جهانی برآمده است. با نگاهی دقیق‌تر به دلایل شکل‌گیری سازمان مذکور می‌توان به این نتیجه رسید که منابع محدود کشورهای عضو از مسائل امنیتی و مرزی به موضوعاتی چون حفظ ثبات سیاسی و ارتقای توسعه اقتصادی معطوف گشته است. ازجمله دستاوردهای سازمان همکاری شانگهای ارائه سازوکاری برای گسترش اعتمادسازی میان اعضاست به‌طوری که می‌توان دلایل سیاسی- امنیتی تشکیل این سازمان را همکاری‌های جمعی میان کشورهای عضو و برطرف ساختن دغدغه‌های مرزی دانست. از منظر دیگر می‌توان انگیزه‌های این سازمان را مقابله با توسعه «ناتو» در بعد امنیتی و جلوگیری از فعالیت‌ها و نفوذ دنیای غرب در این منطقه برشمرد. تاکید بر محورهای مشترک نظامی و سیاسی منطبق با نیازها و ضروریات منطقه موجب می‌شود تا هزینه‌های ناشی از تقابل با تهدیدات منطقهای و فرامنطقه‌ای کاهش یابد. ضمن آنکه حضور دو قدرت بزرگ جهانی یعنی چین و روسیه موجب دلگرمی کشورهای کوچک‌تر نسبت به عملکرد سازمان شده است. پکن و مسکو همچنین دو کرسی از 5 کرسی دائم شورای امنیت را در اختیار دارند.از سوی دیگر سازمان شانگهای به دلیل عضویت قدرت‌های اصلی شرقی در ساختار خود با مانع بزرگی در سطح منطقهای روبه‌رو نیست زیرا با واقعیت‌های قدرت در آسیا انطباق دارد، درحالی‌که در چارچوب‌های دیگر مانند «گوام» به دلیل عدم عضویت قدرت‌های اصلی منطقه، یا حضور صرفا یکی از دو قدرت اصلی، چالش‌های امنیتی دامنگیر سازمان ایجادشده می‌شود، زیرا قدرت آسیای بیرون مانده از این سازمان آن را تهدیدی علیه خود برداشت می‌کند.
بعد اقتصادی
بی‌تردید مهم‌ترین زمینه تقویت هر رویکرد اقتصادی، وجود بازار گسترده تولید و مصرف انرژی است. مساله انرژی از عواملی است که می‌تواند موجب توسعه پایدار در منطقه شود. در بین کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای، کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان و ازبکستان تولیدکنندگان اصلی انرژی‌های فسیلی ازقبیل(نفت و گاز) و کشورهای چین، هند، پاکستان، مغولستان، تاجیکستان و قرقیزستان بازار مصرف‌کنندگان انرژی را در بین اعضای سازمان تشکیل می‌دهند. در این میان چین و هند با توجه به اقتصاد رو به رشد خود تاثیرگذارترین نقش را در این بازار ایفا می‌کنند.چین با داشتن بالاترین میزان نرخ مصرف و نیز برخورداری از سریع‌ترین رشد اقتصادی در آسیا، نگرانی‌های جدی درخصوص تضمین جریان انرژی موردنیاز خود دارد. بنابراین با توجه به اینکه اعضای این سازمان 40 درصد مبادلات اقتصادی دنیا را در اختیار دارند و همچنین بیشترین حجم ذخایر انرژی در جهان را دارا هستند، 50 درصد ذخایر گاز جهان در این منطقه واقع شده است. نکته مهم اینکه، منطقه آسیای مرکزی، در نظام جهانی در جایی واقع شده است که با سایر مناطق مهم انرژی جهان ارتباط نزدیک سرزمینی دارد و در نتیجه از اهمیت زیادی برخوردار است.
درخصوص نفت چنانچه همه خطوط پیش‌بینی شده در آسیای میانه فعال شوند، بیش از 4.5 میلیون بشکه در روز از آن نفت خام عبور خواهد کرد. درخصوص گاز نیز چنانچه همه خطوط پیش‌بینی شده راه‌اندازی شوند، حداقل سه تریلیون فوت مکعب در سال از آن گاز طبیعی منتقل خواهد شد. خروج این مقدار انرژی از آسیای مرکزی جایگاه والایی به این منطقه خواهد داد و آسیای مرکزی را یکی از مهم‌ترین تامین‌کنندگان انرژی جهان در قرن بیست‌ویکم خواهد کرد. در سال‌های اخیر، رشد اقتصادی تمامی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بیش از 6 تا 8 درصد بوده است که به‌طور برجسته‌ای بالاتر از نرخ رشد اروپاست و براساس پیش‌بینی این رشد در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.
ایجاد ساختار ضدتروریستی در منطقه
جایگاه این مرکز با نام اختصاری «رانس» به‌عنوان یکی از ارگان‌های دائمی و مهم سازمان همکـاری شـانگهای است. فعالیـت این مرکز پس از افتتاح رسمی در جریان اجلاس سران در «تاشکند» در سال 2003 آغاز شد و مقر دائمـی آن در شـهر تاشکند قرار دارد. وظیفه اصلی این مرکز همـاهنگی بـین اعضـای سـازمان در مبـارزه علیـه تروریسـم، جـدایی‌طلبـی و افراط‌گرایی است. شورا تصـمیمات و هدایت مرکز را عهده‌دار و متشکل از روسا و مقامات رسمی ذی‌ربط از کشورهای عضو است. مدیر کمیته اجرایی که اصلی‌ترین بدنه مرکز به‌شمار می‌رود، توسط شورای سران منصوب می‌شود. هدف نهایی از تشکیل رانس، خودکفایی کشورهای آسیایی در مبارزه با تروریسم و ممانعت از حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای مانند ایالات متحده، انگلستان، فرانسه و ارتش ناتو به بهانه مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی در قاره آسیا بوده است.ناتوی شرق
درحال حاضر وضعیت جهان بسیار دگرگون شده است. تقابل بین چین و آمریکا روندی صعودی داشته و غرب مانند گذشته بر منطقه خاورمیانه متمرکز نیست. چین نقش پررنگ‌تری در معادلات جهانی به خود گرفته و شرق آسیا به هدف اول قدرت‌های جهانی تبدیل شده است. در چنین شرایطی شاید بتوان امروز سازمان همکاری شانگهای را «ناتوی شرق» نامید.سازمان همکاری شانگهای به‌عنوان یک سازمان نسبتا نوپا توانسته در سطح منطقـه‌ای «اوراسـیا» نقـش فعـالی داشته باشد و توجه بسیاری از کشورها را به خود جلب کنـد. همچنین وجـود دو کشور چـین و روسـیه به‌عنوان کشورهای موسس سازمان و اعضای شورای امنیت باعث اهمیـت ایـن سـازمان در سـطح بین‌المللی شده است و در سوی دیگر نفوذ مسکو و پکن را نیز در منطقه اوراسیا دوچندان ساخته است. این همکاری برای کشورهای غربی ازجمله آمریکا خوشایند نیست، زیرا نفوذ این دو کشـور را منطقـه بیشـتر می‌سازد. در سوی دیگر حضور ایران و دو کشور هسته‌ای هند و پاکستان به‌عنوان عضو کامل و رد درخواست عضویت آمریکا در سال 2005 برای پیوستن به این سازمان این نگرانی را برای واشنگتن ایجاد کرده که منافع و اهـدافش در منطقه آسیا به خطر خواهد افتاد.
سازمان همکاری شانگهای با پتانسیل بالای اقتصادی و جمعیتی خود می‌تواند در مسـائل و رویـدادهای منطقهای و جهانی که در پیش رو دارد نقش بسزایی ایفا کند. خصوصا در مسـائل امنیت منطقـه‌ای ایـن سازمان با حرکتی سریع از نظر اقتصادی به‌ویژه در زمینه حمل‌ونقل، شرایط را برای توسعه اقتصـادی و رفاه اجتماعی مردم کشورهای عضو فراهم می‌کند و با ایجاد رزمـایش‌های نظـامی بـا کشـورهای عضو آمادگی برای حفظ امنیت منطقه را دوچندان می‌کند. این اتحادیه ایـن نویـد را می‌دهد که وجود دخالت‌های کشورهای بیگانه برای ناامن کردن منطقه به بهانه‌های مختلف کم شود و با سه عامل «افراط‌گرایی»، «جدایی‌طلبی» و «تروریسم» مقابله کند.
درباره سازمان همکاری شانگهای نباید تنها گذشته و وضعیت کنونی آن را درنظر داشت بلکه در بررسی‌ها باید افق آینده را نیز وارد محاسبات کرد. شاید بتوان این تصور را داشت که این سـازمان در آینـده به صورت یـک اتحادیـه هماننـد اتحادیه اروپا و آفریقا در قاره آسیا فعالیت کند. وجود اشتراکات تـاریخی-فرهنـگی و روابط اقتصـادی مشترک بین اعضای این سازمان احتمالا می‌تواند شرایط به وجود آمدن چنین اتحادیه آسیایی را در آینده نزدیک امکان‌پذیرتر کند.
چرا عضویت ایران در پیمان شانگهای از نظر اقتصادی مهم است؟
ورود به بازار ۳ هزار میلیارد دلاری
مرتضی عبدالحسینی: همکاری‌های ایران با اعضای سازمان شانگهای(به جز چین) چندان برجسته نبوده و سهم ایران از بازار وارداتی 3 هزار میلیارد دلاری 11 کشور عضو کمتر از نیم درصد است. اهمیت همکاری ایران با این سازمان جدا از ابعاد سیاسی و امنیتی دوبعد ترانزیتی و تجاری مهم دارد که می‌تواند اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد.
نشست سازمان همکاری شانگهای(SCO) این بار به دلیل بررسی عضویت دائم ایران در این سازمان و همچنین موضع آنها در برابر طالبان بیش از پیش مورد توجه ما ایرانی‌ها قرار داشت. درنهایت روز گذشته دبیر شورای عالی امنیت ملی سازمان همکاری شانگهای اعلام کرد: «خوشبختانه موانع سیاسی بر سر عضویت ایران در توافقنامه شانگهای برداشته شده و عضویت ایران از طریق تشریفات فنی نهایی شده است.» اهمیت این سازمان از این جهت است که 33 درصد کل خشکی‌های جهان، 42 درصد جمعیت دنیا، 25 درصد تولید ناخالص ملی دنیا، 20 درصد تجارت دنیا، 4 قدرت اتمی دنیا و 2 عضو دائم شورای امنیت عضو آن هستند. همکاری‌های ایران با اعضای این سازمان(به جز چین) چندان برجسته نبوده و سهم ایران از بازار وارداتی 3 هزار میلیارد دلاری 11 کشور عضو کمتر از نیم درصد است. اهمیت همکاری ایران با این سازمان جدا از ابعاد سیاسی و امنیتی دوبعد ترانزیتی و تجاری مهم دارد که می‌تواند اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد. بعد تجاری آن؛ معرفی ظرفیت‌های مغفول مانده اقتصاد ایران به این کشورها، جذب سرمایه برای بخش‌های مهم معدنی و نفتی و افزایش ارزش و تنوع محصولات صادراتی به دولت‌های عضو است. ایران می‌تواند صادرات خود را به این کشورها در زمینه‌های مختلف، ازجمله انرژی(نفت، گاز و برق) که برای بازسازی افغانستان بسیار مورد نیاز است و کشورهایی مانند قزاقستان، ازبکستان و... نیز به آن نیازمندند؛ بعد ترانزیتی آن هم حضور الزامی ایران در بزرگراه بین‌المللی و چند منظوره حمل‌ونقل شمال به جنوب(INSTC) است که بندر چابهار جنوبی ایران را به دریای خزر و بنادر ترکمنستان متصل می‌کند یا حضور ایران در برنامه‌های کمربند و جاده چین برای ایجاد و پیوند مسیر زمینی شرق به غرب در آسیای مرکزی هموار کند.
نشست سازمان همکاری شانگهای(SCO) این بار به دلیل بررسی عضویت دائم ایران در این سازمان و همچنین موضع آنها در برابر طالبان بیش از پیش مورد توجه ما ایرانی‌ها قرار داشت. درنهایت روز گذشته دبیر شورای عالی امنیت ملی سازمان همکاری شانگهای اعلام کرد: «خوشبختانه موانع سیاسی بر سر عضویت ایران در توافقنامه شانگهای برداشته شده و عضویت ایران از طریق تشریفات فنی نهایی شده است.» اهمیت این سازمان از این جهت است که 33 درصد کل خشکی‌های جهان، 42 درصد جمعیت دنیا، 25 درصد تولید ناخالص ملی دنیا، 20 درصد تجارت دنیا، 4 قدرت اتمی دنیا و 2 عضو دائم شورای امنیت عضو آن هستند. همکاری‌های ایران با اعضای این سازمان(به جز چین) چندان برجسته نبوده و سهم ایران از بازار وارداتی 3 هزار میلیارد دلاری 11 کشور عضو کمتر از نیم درصد است. اهمیت همکاری ایران با این سازمان جدا از ابعاد سیاسی و امنیتی دوبعد ترانزیتی و تجاری مهم دارد که می‌تواند اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد. بعد تجاری آن؛ معرفی ظرفیت‌های مغفول مانده اقتصاد ایران به این کشورها، جذب سرمایه برای بخش‌های مهم معدنی و نفتی و افزایش ارزش و تنوع محصولات صادراتی به دولت‌های عضو است. ایران می‌تواند صادرات خود را به این کشورها در زمینه‌های مختلف، ازجمله انرژی(نفت، گاز و برق) که برای بازسازی افغانستان بسیار مورد نیاز است و کشورهایی مانند قزاقستان، ازبکستان و... نیز به آن نیازمندند؛ بعد ترانزیتی آن هم حضور الزامی ایران در بزرگراه بین‌المللی و چند منظوره حمل‌ونقل شمال به جنوب(INSTC) است که بندر چابهار جنوبی ایران را به دریای خزر و بنادر ترکمنستان متصل می‌کند یا حضور ایران در برنامه‌های کمربند و جاده چین برای ایجاد و پیوند مسیر زمینی شرق به غرب در آسیای مرکزی هموار کند.
سهم 2 درصدی ایران از تجارت منطقه لزوم پیمان‌های منطقهای
توسعه روابط اقتصادی میان کشورهای مختلف جهان تحت‌تاثیر رشد قابل‌توجه امکانات حمل‌ونقل، یکی از مهم‌ترین رخدادهایی بود که برای همیشه تصویر اقتصادی دولت‌ها را تغییر داد. افزایش چشمگیر میزان تجارت میان قاره‌های مختلف، راه‌اندازی شرکت‌های فراملیتی و تولید محصولات مشترک صنعتی میان چند کشور، اصلی‌ترین نتایج این تغییر جدی بود. این حرکت در ادامه با عضویت تعداد قابل‌شماری از کشورهای دنیا در سازمان تجارت جهانی (WTO) ادامه پیدا کرد تا جایی که قوانین اقتصادی دولت‌ها با هدف گسترش تجارت بین‌المللی به‌سمت تسهیل صادرات و واردات حرکت کرد.
با وجود آغاز این حرکت جهانی اما همچنان یک سنت قدیمی اقتصادی پا برجا ماند و آن حفظ تجارت منطقهای و همکاری‌های اقتصادی میان همسایگان بود. آمار ۷۰ درصدی تجارت میان کشورهایی که در یک منطقه هستند، نشان می‌دهد که هنوز به‌دست آوردن بازارهای منطقهای و حفظ آنها برای همه دولت‌ها اهمیتی قابل‌ملاحظه دارد، بنابراین نخستین نکته مهم این است که امروزه سهم تجارت‌های منطقهای در پناه انعقاد بالغ‌بر ۶۰۰ توافقنامه بین‌المللی در قالب پیمان‌های چندجانبه، دوجانبه، توافقات ترجیحی و... از کل تجارت دنیا که بالغ‌بر ۳۰ تریلیون دلار می‌شود، حدود ۵۱ درصد برآورد می‌شود که نشان‌دهنده اهمیت این پیمان‌های منطقهای و اتحادهای اقتصادی نزد کشورهای صادرکننده و واردکننده دنیاست.
اما متاسفانه ایران از این شیوه تجارت، با حدود ۱۰ توافقنامه به کمتر از ۴درصد می‌رسد که نشان می‌دهد تجارت خارجی ما هنوز به مرز بلوغ لازم برای چنین پیوندهای راهبردی و انعقاد پیمان‌های تجاری نرسیده است. با وجود این بسیاری از کشورها با درک این شرایط از سال‌ها قبل به‌سمت موافقتنامه‌های دوجانبه و منطقهای رفته‌اند و با درنظر گرفتن معافیت‌های گمرکی، تعرفه‌های ترجیحی و تسهیلات صادراتی، تجارت خود با همسایگان‌شان را افزایش داده‌اند، اما اقتصاد ایران تحت‌تاثیر عوامل مختلف تا حد زیادی از این حرکت جا مانده است. آمارهای بانک جهانی و وب‌سایت trademap مربوط به آنکتاد نشان می‌دهند مجموع واردات 15 کشور همسایه ایران در سال 2020 بیش از هزارمیلیارد دلار است که ایران با صادرات 18 میلیارد دلار کالای غیرنفتی به این کشورها، فقط 1.9 درصد از بازار 15 کشورهای مذکور را در اختیار دارد.
البته وضعیت تجارت با کشورهایی که مرزهای آبی و خاکی با آنها نداریم اما در همسایگی ما قراردارند به‌مراتب ضعیف‌تر است، کشورهایی مانند ارمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و... . برای درک بی‌برنامگی توسعه تجارت خارجی ایران کافی است تصور کنیم که در سال 99 ایران 20 میلیارد و 357 میلیون دلار به کشورهای همسایه صادرات داشته که از این میان حدود 86 درصد آن به چهار کشور امارات، عراق، افغانستان و ترکیه بوده و 14 درصد (حدود 3/3 میلیارد دلار) نیز به 11 کشور دیگر صادر شده است. هرچند اختلاف‌نظرهای سیاسی، مشکلات امنیتی موجود در منطقه و فراهم نبودن زیرساخت‌های داخلی نقشی کلیدی در پایین بودن این آمارهای صادراتی دارند، قطعا نبود پیمان‌های اقتصادی مشترک هم در پایین بودن این آمار نقشی بسزا ایفا کرده است.
ایران پس از تجربیات ناموفق و ناکارآمدش در پیشبرد پیمان‌های دوجانبه با ترکیه، ازبکستان، ونزوئلا، پاکستان، تونس، کوبا، سوریه، بوسنی‌وهرزگوین، قرقیزستان و بلاروس که تحت توافقات تعرفه ترجیحی شکل گرفته بود، اینک سعی دارد در «سازمان همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی شانگهای» توان خود را بیازماید؛ توافقی که البته ایران تا به حال عضو ناظر آن بوده و در دوره جدید توانسته به عضو دائم این سازمان در‌آید. اقتصاد ایران ناگزیر است که بزرگ‌ترین تمرین و آزمون جدی را برای برداشتن بلندترین گام الحاق به سازمان تجارت جهانی از همین طریق انجام دهد.
با وجود آغاز این حرکت جهانی اما همچنان یک سنت قدیمی اقتصادی پا برجا ماند و آن حفظ تجارت منطقهای و همکاری‌های اقتصادی میان همسایگان بود. آمار ۷۰ درصدی تجارت میان کشورهایی که در یک منطقه هستند، نشان می‌دهد که هنوز به‌دست آوردن بازارهای منطقهای و حفظ آنها برای همه دولت‌ها اهمیتی قابل‌ملاحظه دارد، بنابراین نخستین نکته مهم این است که امروزه سهم تجارت‌های منطقهای در پناه انعقاد بالغ‌بر ۶۰۰ توافقنامه بین‌المللی در قالب پیمان‌های چندجانبه، دوجانبه، توافقات ترجیحی و... از کل تجارت دنیا که بالغ‌بر ۳۰ تریلیون دلار می‌شود، حدود ۵۱ درصد برآورد می‌شود که نشان‌دهنده اهمیت این پیمان‌های منطقهای و اتحادهای اقتصادی نزد کشورهای صادرکننده و واردکننده دنیاست.
اما متاسفانه ایران از این شیوه تجارت، با حدود ۱۰ توافقنامه به کمتر از ۴درصد می‌رسد که نشان می‌دهد تجارت خارجی ما هنوز به مرز بلوغ لازم برای چنین پیوندهای راهبردی و انعقاد پیمان‌های تجاری نرسیده است. با وجود این بسیاری از کشورها با درک این شرایط از سال‌ها قبل به‌سمت موافقتنامه‌های دوجانبه و منطقهای رفته‌اند و با درنظر گرفتن معافیت‌های گمرکی، تعرفه‌های ترجیحی و تسهیلات صادراتی، تجارت خود با همسایگان‌شان را افزایش داده‌اند، اما اقتصاد ایران تحت‌تاثیر عوامل مختلف تا حد زیادی از این حرکت جا مانده است. آمارهای بانک جهانی و وب‌سایت trademap مربوط به آنکتاد نشان می‌دهند مجموع واردات 15 کشور همسایه ایران در سال 2020 بیش از هزارمیلیارد دلار است که ایران با صادرات 18 میلیارد دلار کالای غیرنفتی به این کشورها، فقط 1.9 درصد از بازار 15 کشورهای مذکور را در اختیار دارد.
البته وضعیت تجارت با کشورهایی که مرزهای آبی و خاکی با آنها نداریم اما در همسایگی ما قراردارند به‌مراتب ضعیف‌تر است، کشورهایی مانند ارمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و... . برای درک بی‌برنامگی توسعه تجارت خارجی ایران کافی است تصور کنیم که در سال 99 ایران 20 میلیارد و 357 میلیون دلار به کشورهای همسایه صادرات داشته که از این میان حدود 86 درصد آن به چهار کشور امارات، عراق، افغانستان و ترکیه بوده و 14 درصد (حدود 3/3 میلیارد دلار) نیز به 11 کشور دیگر صادر شده است. هرچند اختلاف‌نظرهای سیاسی، مشکلات امنیتی موجود در منطقه و فراهم نبودن زیرساخت‌های داخلی نقشی کلیدی در پایین بودن این آمارهای صادراتی دارند، قطعا نبود پیمان‌های اقتصادی مشترک هم در پایین بودن این آمار نقشی بسزا ایفا کرده است.
ایران پس از تجربیات ناموفق و ناکارآمدش در پیشبرد پیمان‌های دوجانبه با ترکیه، ازبکستان، ونزوئلا، پاکستان، تونس، کوبا، سوریه، بوسنی‌وهرزگوین، قرقیزستان و بلاروس که تحت توافقات تعرفه ترجیحی شکل گرفته بود، اینک سعی دارد در «سازمان همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی شانگهای» توان خود را بیازماید؛ توافقی که البته ایران تا به حال عضو ناظر آن بوده و در دوره جدید توانسته به عضو دائم این سازمان در‌آید. اقتصاد ایران ناگزیر است که بزرگ‌ترین تمرین و آزمون جدی را برای برداشتن بلندترین گام الحاق به سازمان تجارت جهانی از همین طریق انجام دهد.
عضویت در سازمان شانگهای بعد از 16 سال
روز گذشته بالاخره پس از ۱۶ سال ایران به عضویت دائم سازمان همکاری شانگهای (با ۹ عضو دائم و سه عضو ناظر) درآمد. اهمیت این سازمان این است که 33 درصد کل خشکی‌های جهان، 42 درصد جمعیت دنیا، 25درصد تولید ناخالص ملی دنیا، چهار قدرت اتمی دنیا و دو عضو دائم شورای امنیت از اعضای آن هستند. تنها سازمانی که اثبات کرده توان مقابله با یکجانبه‌گرایی ناتو و آمریکا و در دهه‌های آتی دو اقتصاد اول و دوم دنیا را دارد. اینها درحالی است که ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل 1384 ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن، به‌عنوان ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و در همان اجلاس ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽﺑﺮ ﻋﻀﻮﯾﺖ داﺋﻢ در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻫﻢ ارائه داد که تا این روز محقق نشده بود.
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺴﯿﺎری از تحلیلگران ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺮن آﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌﺎدﻻت ﻗﺪرت در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ می‌شوند، ﻟﺬا اﻫﻤﯿﺖ این قاره در آﯾﻨﺪه ﻧﻈﺎم بین‌الملل درﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ قدرت‌های آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ بین‌الملل ﺗﻌﺮﯾﻒ کنند. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ سازمان شانگهای نمی‌تواند در آﯾﻨﺪه به‌عنوان ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن منطقهای ﺑﻤﺎﻧﺪ، زﯾﺮا ﺣﻀﻮر دو ﻗﺪرت ﺑﺰرگ ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﺤﻮل ﺟﻬﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن به‌عنوان ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪای ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح کند، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﻫﺪاف اوﻟﯿﻪ رﻫﺒﺮان ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی منطقهای ﺑﻮده باشد، اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن هم‌اکنون ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای تشکیل نهادی برای مبارزه با یکجانبه‌گرایی آمریکا و همچنین هژمونی دلار است.
به اعتقاد تحلیلگران به دلایل متعددی هماهنگ‌سازی منافع اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بسیار دشوارتر و زمانبرتر از منافع سیاسی و امنیتی آنهاست. در همین رابطه منتقدان اغلب به عدم همکاری اقتصادی در داخل سازمان اشاره می‌کنند و با ابراز تردید درمورد میزان همکاری بین کشورهای عضو SCO اغلب ادعا می‌کنند که این سازمان چیزی جز یک باشگاه برای سران مختلف کشورها نیست و هیچ‌هدف خاصی را دنبال نمی‌کند. درواقع عمده انتقادها به این سازمان متنوع بودن سیستم‌های سیاسی و اقتصادی کشورهای عضو است که همین موضوع باعث عدم همکاری‌های گسترده اقتصادی شده است. این انتقادها درحالی است که براساس آمارها در سال ۲۰۰۱ کل تجارت کالایی کشورهای عضو سازمان معادل ۵۲۸ میلیارد دلار بوده که در سال 2020 بیش از 578میلیارد دلار صادرات و بیش از 800 میلیارد دلار واردات از جهان داشته است که سهم بالایی از کل تجارت جهان را نشان می‌دهد. درمجموع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای دارای بازار عظیمی هستند و بخش قابل‌توجهی از منابع معدنی جهان و پایگاه صنعتی قدرتمندی در آن حضور دارند که همکاری با این سازمان فرصت جدید برای اقتصاد ایران خواهد بود.
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺴﯿﺎری از تحلیلگران ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺮن آﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌﺎدﻻت ﻗﺪرت در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ می‌شوند، ﻟﺬا اﻫﻤﯿﺖ این قاره در آﯾﻨﺪه ﻧﻈﺎم بین‌الملل درﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ قدرت‌های آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ بین‌الملل ﺗﻌﺮﯾﻒ کنند. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ سازمان شانگهای نمی‌تواند در آﯾﻨﺪه به‌عنوان ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن منطقهای ﺑﻤﺎﻧﺪ، زﯾﺮا ﺣﻀﻮر دو ﻗﺪرت ﺑﺰرگ ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﺤﻮل ﺟﻬﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن به‌عنوان ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪای ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح کند، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﻫﺪاف اوﻟﯿﻪ رﻫﺒﺮان ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی منطقهای ﺑﻮده باشد، اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن هم‌اکنون ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای تشکیل نهادی برای مبارزه با یکجانبه‌گرایی آمریکا و همچنین هژمونی دلار است.
به اعتقاد تحلیلگران به دلایل متعددی هماهنگ‌سازی منافع اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بسیار دشوارتر و زمانبرتر از منافع سیاسی و امنیتی آنهاست. در همین رابطه منتقدان اغلب به عدم همکاری اقتصادی در داخل سازمان اشاره می‌کنند و با ابراز تردید درمورد میزان همکاری بین کشورهای عضو SCO اغلب ادعا می‌کنند که این سازمان چیزی جز یک باشگاه برای سران مختلف کشورها نیست و هیچ‌هدف خاصی را دنبال نمی‌کند. درواقع عمده انتقادها به این سازمان متنوع بودن سیستم‌های سیاسی و اقتصادی کشورهای عضو است که همین موضوع باعث عدم همکاری‌های گسترده اقتصادی شده است. این انتقادها درحالی است که براساس آمارها در سال ۲۰۰۱ کل تجارت کالایی کشورهای عضو سازمان معادل ۵۲۸ میلیارد دلار بوده که در سال 2020 بیش از 578میلیارد دلار صادرات و بیش از 800 میلیارد دلار واردات از جهان داشته است که سهم بالایی از کل تجارت جهان را نشان می‌دهد. درمجموع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای دارای بازار عظیمی هستند و بخش قابل‌توجهی از منابع معدنی جهان و پایگاه صنعتی قدرتمندی در آن حضور دارند که همکاری با این سازمان فرصت جدید برای اقتصاد ایران خواهد بود.
سهم 0.4 درصدی ایران از بازار 3 هزار میلیارد دلاری CSO
قبل از اعلام خبر عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای، مشخص بود که بررسی پذیرش دائمی ایران و همچنین مساله طالبان مهم‌ترین محورهای دور جدید اجلاس شانگهای است. درمورد وضعیت افغانستان که به‌نظر می‌رسد اعضا به اجماع نظری درمورد پذیرفتن آن به‌عنوان دولت جدید نرسیدند اما درباره حضور دائمی ایران در این شورا اعلام رضایت کرده‌اند. البته فرآیند عضویت ایران در این سازمان ممکن است حتی چندسال طول بکشد، چنانکه درخواست دو کشور هند و پاکستان برای عضویت در این سازمان در سال ۲۰۱۴ مورد بررسی قرار گرفت و حدود سه‌سال طول کشید تا این دو کشور تبدیل به عضو دائم این اجلاس شدند.
بنابراین باید توجه داشت روند پذیرش در این سازمان یک‌مرحله‌ای نیست و رویه خاصی در اسناد سازمان همکاری شانگهای در این ارتباط پیش‌بینی شده است. ایران با داشتن موقعیت ژئوپلیتیک عالی، کریدور شمال به جنوب و غرب به شرق، ۹ درصد از منابع دنیا پرچمدار مقابله با تروریسم و کشور ثبات‌ساز منطقه با پتانسیل‌های فراوان می‌تواند نقش پررنگی در این سازمان ایفا کند. همچنین سازمانی که بیش از 1.5 میلیارد نفر جمعیت دارد و بیش از 25 درصد تولید ناخالص داخلی دنیا و بیش از 50درصد تجارت (به‌واسطه حضور چین و روسیه) را در خود جای داده، قطعا بازار خوبی جهت رشد تجارت و سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه برای ما خواهد بود. در حاشیه همین مراسم سخنگوی گمرک چین اعلام کرد که حجم تجارت این کشور از 2001 تا پایان سال 2020 با اعضای این سازمان 15 برابر شده است.
حجم تجارت چین با اعضای شانگهای از 17 میلیارد دلار در سال 2001 به 250 میلیارد دلار در سال 2020 رسیده که درواقع رشد سالانه 15 درصدی را نشان می‌دهد. وضعیت روسیه نیز مناسب است و رشد 9 درصدی را به‌صورت سالانه ثبت کرده است. با این تفاسیر ایران می‌تواند با تاسیس نظام پولی و مالی مشترک با این کشورها، معرفی ظرفیت‌های اقتصادی مغفول‌مانده خود و با واگذاری پروژه‌ها به کشورهای عضو منافع بالایی کسب کند. حجم تجارت ایران در سال گذشته با کشورهای عضو در حدود ۲۸ میلیارد دلار بوده که 13.6 میلیارد دلار آن صادرات و مابقی نیز ارزش کالاهای وارداتی بوده است. چین با 19 میلیارد دلار، هند با چهار میلیارد دلار، افغانستان با دو میلیارد دلار و روسیه نیز با 1.6 میلیارد دلار از نظر حجم تجارت، بیشترین مراودات را با کشور ما داشته‌اند.
این درحالی است که همکاری‌های تجاری ایران با دیگر اعضای سازمان بسیار پایین بوده، به‌طوری‌که مجموع واردات و صادرات ما با ازبکستان حدود 256 میلیون دلار، قزاقستان 205 میلیون دلار، قرقیزستان 51 میلیون دلار، بلاروس 30 میلیون دلار و تاجیکستان در حدود 24 میلیون دلار بوده است. این درحالی است که مسیر ترانزیتی ما با این کشورها با وجود عدم مرزهای خاکی بسیار هموار است. براساس آمارهای جهانی کل تجارت کشورهای عضو این سازمان (9 عضو دائم و دو عضو ناظر) در سال 2020 در حدود 6 هزار و 100 میلیارد دلار بوده که سه‌هزار و 321 میلیارد دلار آن صادرات و دوهزار و 805 میلیارد دلار آن را واردات تشکیل می‌دهد. بر همین اساس با وجود صادرات 13 میلیارد دلاری ایران به این کشورها در سال گذشته می‌توان به این نتیجه رسید که از بازار دوهزار و 805 میلیارد دلاری واردات این کشورها، ایران تنها 0.4 درصد آن را در اختیار داشته است. با برنامه‌ریزی دقیق و البته پیمان‌های دوجانبه با روسیه و چین می‌توان میزان همکاری تجاری با کشورهای CSO را به‌صورت محسوسی افزایش داد.
بنابراین باید توجه داشت روند پذیرش در این سازمان یک‌مرحله‌ای نیست و رویه خاصی در اسناد سازمان همکاری شانگهای در این ارتباط پیش‌بینی شده است. ایران با داشتن موقعیت ژئوپلیتیک عالی، کریدور شمال به جنوب و غرب به شرق، ۹ درصد از منابع دنیا پرچمدار مقابله با تروریسم و کشور ثبات‌ساز منطقه با پتانسیل‌های فراوان می‌تواند نقش پررنگی در این سازمان ایفا کند. همچنین سازمانی که بیش از 1.5 میلیارد نفر جمعیت دارد و بیش از 25 درصد تولید ناخالص داخلی دنیا و بیش از 50درصد تجارت (به‌واسطه حضور چین و روسیه) را در خود جای داده، قطعا بازار خوبی جهت رشد تجارت و سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه برای ما خواهد بود. در حاشیه همین مراسم سخنگوی گمرک چین اعلام کرد که حجم تجارت این کشور از 2001 تا پایان سال 2020 با اعضای این سازمان 15 برابر شده است.
حجم تجارت چین با اعضای شانگهای از 17 میلیارد دلار در سال 2001 به 250 میلیارد دلار در سال 2020 رسیده که درواقع رشد سالانه 15 درصدی را نشان می‌دهد. وضعیت روسیه نیز مناسب است و رشد 9 درصدی را به‌صورت سالانه ثبت کرده است. با این تفاسیر ایران می‌تواند با تاسیس نظام پولی و مالی مشترک با این کشورها، معرفی ظرفیت‌های اقتصادی مغفول‌مانده خود و با واگذاری پروژه‌ها به کشورهای عضو منافع بالایی کسب کند. حجم تجارت ایران در سال گذشته با کشورهای عضو در حدود ۲۸ میلیارد دلار بوده که 13.6 میلیارد دلار آن صادرات و مابقی نیز ارزش کالاهای وارداتی بوده است. چین با 19 میلیارد دلار، هند با چهار میلیارد دلار، افغانستان با دو میلیارد دلار و روسیه نیز با 1.6 میلیارد دلار از نظر حجم تجارت، بیشترین مراودات را با کشور ما داشته‌اند.
این درحالی است که همکاری‌های تجاری ایران با دیگر اعضای سازمان بسیار پایین بوده، به‌طوری‌که مجموع واردات و صادرات ما با ازبکستان حدود 256 میلیون دلار، قزاقستان 205 میلیون دلار، قرقیزستان 51 میلیون دلار، بلاروس 30 میلیون دلار و تاجیکستان در حدود 24 میلیون دلار بوده است. این درحالی است که مسیر ترانزیتی ما با این کشورها با وجود عدم مرزهای خاکی بسیار هموار است. براساس آمارهای جهانی کل تجارت کشورهای عضو این سازمان (9 عضو دائم و دو عضو ناظر) در سال 2020 در حدود 6 هزار و 100 میلیارد دلار بوده که سه‌هزار و 321 میلیارد دلار آن صادرات و دوهزار و 805 میلیارد دلار آن را واردات تشکیل می‌دهد. بر همین اساس با وجود صادرات 13 میلیارد دلاری ایران به این کشورها در سال گذشته می‌توان به این نتیجه رسید که از بازار دوهزار و 805 میلیارد دلاری واردات این کشورها، ایران تنها 0.4 درصد آن را در اختیار داشته است. با برنامه‌ریزی دقیق و البته پیمان‌های دوجانبه با روسیه و چین می‌توان میزان همکاری تجاری با کشورهای CSO را به‌صورت محسوسی افزایش داد.
می‌توانیم رابط بین کشورهای CSO با دنیا باشیم
روز گذشته دبیر شورای عالی امنیت ملی سازمان همکاری شانگهای اعلام کرد: «خوشبختانه موانع سیاسی برسر عضویت ایران در توافقنامه شانگهای برداشته شده و عضویت ایران از طریق تشریفات فنی نهایی شده است.» در سال‌های اخیر ازبکستان و تاجیکستان از کشورهای مخالف عضویت ایران در این سازمان بودند که در این دوره به‌دلیل شرایط خاص افغانستان و هم‌مرزی این دو کشور با افغانستان از حضور دائمی ایران استقبال کردند. به‌طور کلی موقعیت خاص ژئوپلیتیکی ایران و بخش‌های بکر اقتصادی آن می‌تواند جذابیت‌هایی برای همکاری برد-برد با کشورهای عضو سازمان داشته باشد.
به‌عنوان مثال در تکمیل مسیرهای ترانزیتی آسیا، حضور فعال ایران و نقش آن به‌عنوان رابط بین شرق و غرب در این مسیرها الزامی است و بدون ایران ایجاد بازارهای جدید غرب یا جنوب برای ملت‌های آسیای مرکزی دشوار خواهد بود. یکی از مسیرهای جذاب ترانزیتی بزرگراه بین‌المللی و چندمنظوره حمل‌ونقل شمال به جنوب (INSTC) است که بندر چابهار جنوبی ایران را به دریای خزر و بنادر ترکمنستان که با ازبکستان هم‌مرز است و به‌نوبه خود با تاجیکستان نیز ارتباط دارد، متصل می‌کند. درواقع ایران می‌تواند از طریق دریای خزر ارتباطات غربی (مراوده با کشورهای اروپایی، ترکیه و آذربایجان) و همچنین از طریق بندر چابهار با بازارهای خاورمیانه، آفریقا و هند رابط شود که موقعیت جغرافیایی و اقتصادی منحصربه‌فردی خواهد بود.
به‌طور خلاصه نقش ایران در روابط اقتصادی، موقعیت ژئوپلیتیک منطقه و مسیر حمل‌ونقل آسیای میانه از طریق زیرساخت‌های موجود در بنادر انزلی و چابهار ایران می‌تواند بسیار موثر باشد که البته تا به‌حال از این فرصت‌ها به‌خوبی استفاده نشده است. علاوه‌بر اهتمام ایران به مسیرهای ترانزیتی و تاثیرات آن بر روابط اقتصادی با کشورهای شانگهای، می‌توانیم میزان محصولات صادراتی را به این کشورها از طریق همین نزدیکی روابط بیشتر و متنوع‌تر کنیم. براساس آخرین آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، سبد صادراتی ایران به اعضای SCO شامل انواع ماهی و غذاهای دریایی، سبزیجات، میوه‌ها، منسوجات و پوشاک، ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی، لوازم خانگی، پتروشیمی، پسته و آجیل است. این درحالی است که ظرفیت‌های بسیاری برای تولید و صادرات مواد معدنی، فولادی و صنایع پایین‌دستی مرتبط با آنها در کشور وجود دارد که شاید چنین قراردادهای منطقهای بتواند محرک آن باشد.
منبع: فرهیختگان
به‌عنوان مثال در تکمیل مسیرهای ترانزیتی آسیا، حضور فعال ایران و نقش آن به‌عنوان رابط بین شرق و غرب در این مسیرها الزامی است و بدون ایران ایجاد بازارهای جدید غرب یا جنوب برای ملت‌های آسیای مرکزی دشوار خواهد بود. یکی از مسیرهای جذاب ترانزیتی بزرگراه بین‌المللی و چندمنظوره حمل‌ونقل شمال به جنوب (INSTC) است که بندر چابهار جنوبی ایران را به دریای خزر و بنادر ترکمنستان که با ازبکستان هم‌مرز است و به‌نوبه خود با تاجیکستان نیز ارتباط دارد، متصل می‌کند. درواقع ایران می‌تواند از طریق دریای خزر ارتباطات غربی (مراوده با کشورهای اروپایی، ترکیه و آذربایجان) و همچنین از طریق بندر چابهار با بازارهای خاورمیانه، آفریقا و هند رابط شود که موقعیت جغرافیایی و اقتصادی منحصربه‌فردی خواهد بود.
به‌طور خلاصه نقش ایران در روابط اقتصادی، موقعیت ژئوپلیتیک منطقه و مسیر حمل‌ونقل آسیای میانه از طریق زیرساخت‌های موجود در بنادر انزلی و چابهار ایران می‌تواند بسیار موثر باشد که البته تا به‌حال از این فرصت‌ها به‌خوبی استفاده نشده است. علاوه‌بر اهتمام ایران به مسیرهای ترانزیتی و تاثیرات آن بر روابط اقتصادی با کشورهای شانگهای، می‌توانیم میزان محصولات صادراتی را به این کشورها از طریق همین نزدیکی روابط بیشتر و متنوع‌تر کنیم. براساس آخرین آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، سبد صادراتی ایران به اعضای SCO شامل انواع ماهی و غذاهای دریایی، سبزیجات، میوه‌ها، منسوجات و پوشاک، ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی، لوازم خانگی، پتروشیمی، پسته و آجیل است. این درحالی است که ظرفیت‌های بسیاری برای تولید و صادرات مواد معدنی، فولادی و صنایع پایین‌دستی مرتبط با آنها در کشور وجود دارد که شاید چنین قراردادهای منطقهای بتواند محرک آن باشد.
منبع: فرهیختگان
اخبار مرتبط
تازه های اخبار
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}