محمدصادق مصطفوی: شاید بتوان گفت انتخابات اخیر پارلمان در عراق یکی از چالشی‌ترین و بحث‌برانگیزترین انتخابات‌های این کشور است که گذشته از اما و اگرهایی که پیرامون برگزاری و شمارش آرا وجود دارد، فرآیند منتهی به انتخابات نیز که همراه با تغییرات گسترده‌ای نسبت به دوره‌های پیشین بود، به این موضوع دامن زده است؛ از جمله بر خلاف دوره‌های پیشین که این کشور به یک حوزه انتخاباتی با فهرست‌های بسته یا 18 حوزه انتخاباتی استانی با فهرست‌های باز تقسیم می‌شد و رأی دهندگان می‌بایست ابتدا به یک فهرست در استان خود رأی می‌دادند؛ سپس نامزد مورد نظر خود را از همان فهرست انتخاب می‌کردند، در انتخابات اخیر کشور عراق به 83 حوزه انتخاباتی تقسیم‌بندی شد و رأی دهندگان صرفاً به فرد مورد نظر خود که از آن حوزه نامزد شده، بدون اینکه به فهرست یا حزب توجه کنند، رأی دادند و افرادی انتخاب شدند که بیشترین رأی را از هر حوزه به دست آوردند.

همین موضوع سبب ایجاد تغییرات قابل توجهی در نتیجه انتخابات شد؛ از جمله پیروزی قابل توجه نامزدهای مستقل و غیروابسته به گروه‌های سیاسی که شرایط متفاوتی را برای گروه‌های شیعی نیز در عراق رقم زد و موجب تغییراتی در میزان آرای آنها شد؛ حال آنکه کماکان و بی‌تردید در این انتخابات نیز تعداد کرسی‌های جریان شیعی نسبت به سایر گروه‌ها و جریان‌ها از برتری قابل توجهی برخوردار است؛ هرچند این امر با تلاش‌های برخی کشورهای بیگانه و گروه‌های وابسته با چالش‌هایی روبه‌رو شد؛

از جمله اینکه سعی شد با ایجاد شکاف میان گروه‌های شیعی به بهانه‌های موهوم و غیرواقعی، مانند وابستگی برخی از این جریان‌ها به همسایگان عراق از جمله ایران از ظرفیت برتری مذکور برای تشکیل دولت آینده کاسته شود؛ موضوعی که با هوشیاری رهبران این جریان رو به خنثی شدن نهاد و با حضور عمده رهبران جریان‌های شیعی ذیل ساختار «چارچوب هماهنگی شیعی»، تلاش به منظور اتخاذ تصمیمی جمعی برای تشکیل دولتی انقلابی و ضد آمریکایی از سوی همه جریان‌های شیعی حاضر در انتخابات تقویت شد؛

اتفاقی که با میزبانی هفته گذشته هادی العامری، رئیس جریان الفتح در دفتر خود از سران گروه‌های شیعی از جمله مقتدی صدر رئیس جریان صدر، نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون، عمار الحکیم رهبر جریان ملی الحکمه، حیدر العبادی رهبر ائتلاف نصر، قیس الخزعلی دبیرکل جنبش عصائب اهل حق، همام حمودی رئیس شورای عالی اسلامی و فالح الفیاض رهبر ائتلاف پیمان ملی، در قالب جمعی دوستانه امید دشمنان عراق برای ادامه بحران در این کشور را تا حد زیادی ناامید کرد؛

بنابراین تقویت بیش از پیش این ائتلاف را می‌توان از چند جهت مهم و دارای اثر دانست:
الف- به دلیل بافت جمعیتی کشور عراق و حضور اکثریت شیعیان و سیاق جدید در انتخاب نمایندگان پارلمان در این کشور، می‌توان گفت شیعیان از بیشترین ظرفیت برای تشکیل فراکسیون اکثریت و انتخاب نخست‌وزیر به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور برخوردار خواهند بود.

ب- با در نظر گرفتن تحولات اخیر عراق و تلاش دشمن برای به آشوب کشیدن این کشور، از جمله شهرهای شیعه‌نشین و سرنگونی دولت‌های مستقل، این ائتلاف زمینه را برای ایجاد ثبات در ساختار اجرایی عراق و کاهش تلاطم‌های اجتماعی و سیاسی و ارتقای عملکرد دولت‌ها، به ویژه در حوزه خدمات عمومی مهیاتر خواهد کرد.

ج- نکته دیگر اینکه با توجه به حضور اشغال‌گرانه نیروهای تروریست آمریکایی در عراق و تلاش برای ادامه حضور در این کشور و اعمال نفوذ در دستگاه‌های اجرایی عراق هیچ امری همچون اتحاد نیروهای عراقی نافی ادامه این حضور نیست و شکاف در میان جریان‌های شیعی ادامه این حضور را سهل خواهد کرد.