رانت خودرویی روالی عادی در دستگاههای دولتی

بهمنِ فروش پنهان خودرو
میثم اکبری: در شرایطی که شاخص‌های اقتصادی در نوسان بوده و بازارها وضعیت متلاطمی دارند، هریک از افراد درتلاشند سرمایه‌های خود را به سویی ببرند که ارزش آن حفظ شود. در وضعیت فعلی یکی از بازارهایی که برای ورود سرمایه‌ها و نقدینگی مردم جذاب بوده بازار خودرو است. البته نفس این کار و ورود سرمایه‌ به بازارها را نمی‌توان غیرطبیعی دانست، کمااینکه از لحاظ نظریات مالی رفتاری، یک رفتار واکنشی و احساسی به نابسامانی و تلاش برای حفظ ارزش دارایی‌هاست، اما این نکته که عده‌ای از افراد با استفاده از موقعیت شغلی و ارتباطات خود از این فرصت سوءاستفاده کنند و برای دریافت خودرو در اولویت قرار گیرند، مساله‌ای بوده که هم از لحاظ اجتماعی و هم از نظر اقتصادی مذموم و غیرقابل‌قبول است.

نمونه این واکنش‌ها را می‌توان در برکناری مدیرعامل ایران‌خودرو در اسفند سال گذشته به سبب این موضوع و حتی طی روزهای اخیر و در واکنش طبقات مختلف اجتماعی به موضوع واگذاری خودرو به برخی نمایندگان مجلس دید که علی‌رغم تکذیب و رفت‌وآمدهای مختلف، نهایتا توسط نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد تایید شد. البته با تفاوت‌هایی نظیر آنکه تعداد خودروهای واگذارشده شرکت بهمن‌موتور 75 نبوده و به 100 عدد ‌رسیده و این موضوع با واسطه‌گری یک شرکت صوری در اعطای خودرو از تابستان 1400 در جریان بوده است.

از سوی دیگر نگاهی به شرکت‌هایی که دست به واگذاری خارج از نوبت زده‌اند، نشان می‌دهد بهمن‌موتور در این میان تنها نبوده و علاوه بر ایران خودرو، کرمان خودرو نیز با واگذاری خودرو به کارکنان سازمان حج و زیارت در این زمینه دارای سابقه بوده است. در هر صورت تا زمانی که سازوکار و اطلاعات عرضه خودرو شفاف نبوده و روند آن شفافیتی همچون بورس کالا ندارد. اگرچه می‌توان تا حدی از وقوع چنین مواردی جلوگیری کرد اما این موضوع نیازمند تحمیل هزینه‌های نظارتی و بازرسی قابل‌توجهی است؛ حال آنکه بازیگران مختلف عرضه‌کننده و دریافت‌کننده برای تبادل مزایا و منافع میان خود دست به یافتن مسیرهای جدیدی می‌زنند. 

سریال تکذیب و تاییدها 
چند روز قبل از استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین بود که احمد علیرضابیگی نماینده تبریز خبر از اهدای 75 خودروی شاسی‌بلند به تعدادی از نمایندگان را داد که البته با تکذیب هیات‌رئیسه مجلس و وزارت صمت روبه‌رو شد. اما در روز استیضاح وزیر سابق صمت، رئیس‌جمهور در دفاعیات خود از وزیر صمت اصل وقوع را تایید کرد و گفت: «باید با مافیای خودرو برخورد شود. پرونده‌های آنها درحال بررسی است و از هیچ موردی چشم‌پوشی نشده است. اولین مدعی در این زمینه دولت است. هر نقطه‌ای در مدیریت ببینیم که فساد، روابط ناسالم و ناکارآمدی وجود دارد، قبل از هرکس ما مدعی می‌شویم و حتما برخورد می‌کنیم. دولت قبل از هر بخشی مدعی برخورد با فساد و ناکارآمدی است. این برنامه دولت است.»

ما ماجرا همچنان در خوف و رجای نمایندگان و دولت ادامه داشت تا اینکه نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد، از معرفی متخلفان واگذاری رانتی خودرو در گزارشی محرمانه به رئیسی خبر داد. در این خصوص حسن درویشیان‌ درباره‌ آخرین اخبار پیگیری‌ پرونده‌ واگذاری رانتی خودرو به خبرگزاری دولت گفت: «درپی دستور رئیس‌جمهور برای بررسی موضوع، بلافاصله با وزارت صمت و خودروسازان مکاتبه کردیم و از آنها در این خصوص توضیح خواستیم و پس از ارزیابی دقیق ابعاد موضوع و احراز تخلف، در گام اول از ادامه واگذاری خودروهای درخواستی به اشخاص که در قالب تفاهمنامه و امثالهم خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم بوده جلوگیری کردیم‌.»

بازرس ویژه رئیس‌جمهور درباره متخلفان این پرونده‌ توضیح داد: «در گزارشی محرمانه، دستگاه‌ها و افراد متخلف را به رئیس‌جمهور معرفی کردیم و در همان بدو امر مدیرعامل ایران خودرو نیز در همین رابطه برکنار شد. البته این شرکت در گذشته نیز با مصوبه داخلی درصدد واگذاری تعدادی خودروی شاسی‌بلند هایماS8 وارداتی قبل از عرضه عمومی به مردم و با رانت قابل‌توجه به مدیران خود بود که با ورود به موقع بازرسی ویژه منتفی شد.»

در این خصوص ذکر این نکته لازم است که احتمالا اشاره درویشیان به موضوع واگذاری خودرو توسط ایران‌خودرو، به بخشی از اختلاف تولید و فروش این خودروساز برمی‌گردد که پیش‌تر در «فرهیختگان» به آن پرداخته شده بود. چنانکه بررسی روش‌های توزیع محصولات شرکت ایران‌خودرو نشان می‌دهد از 280 هزار دستگاه تولیدی ایران خودرو طی شش‌ماه نخست 1401، حدود 8 درصد و به‌عبارتی 23 هزار دستگاه در قالب انواع روش‌های نقد و اقساط، فوری، پیش‌فروش و فروش نمایندگی به فروش نرفته، بلکه ذیل سایر روش‌ها فروخته شده که با در‌نظر گرفتن محصولات فروخته‌شده در سایر روش‌ها طی سال‌های 1397 تا 1400 این تعداد به بیش از 100 هزار دستگاه می‌رسد و لازم است نحوه فروش آن مشخص شود؛ چراکه با توجه به اخبار دریافت خودرو خارج از چهارچوب‌های قانونی توسط برخی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، شائبه فروش بخشی از این خودروها خارج از فرآیند رسمی (قرعه‌کشی و بورس کالا) را تقویت می‌کند.

البته این موضوع در سایر شرکت‌ها شفاف‌سازی نشده و نگاهی به لیست عرضه‌های قرعه‌کشی‌ها نیز نشان می‌دهد در هیچ‌کدام از قرعه‌کشی‌ها اشاره‌ای به تعداد عرضه نشده است. همه اینها شائبه فروش از در پشتی کارخانه را به‌ذهن می‌آورد. 
اهدای 100 شاسی‌بلند به مجلسی‌ها!
اما بخش مهم دیگری که در گفته‌های بازرس ویژه رئیس‌جمهور وجود دارد به راستی‌آزمایی اظهارنظر یکی از نمایندگان مجلس درخصوص تحویل 75 خودروهای شاسی بلند یک خودروساز خاص به نمایندگان برمی‌گردد که به‌گفته درویشیان اصل موضوع صحت داشته اما با جزئیاتی فراتر از آنچه روایت شد: «بررسی‌های قبلی انجام‌شده و مدارک به‌دست‌آمده حاکی است تفاهمنامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه‌کاغذی غیرمرتبط (رادین مبین غرب) با آن خودروساز منعقد شد که طبق مستندات به‌دست آمده، با کارسازی یکی از مسئولان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از 100 خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان (نمایندگان) و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته که طبق بررسی انجام‌شده، وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع یا کم‌وکیف آن نداشته و ظاهرا تعدادی از نمایندگان هم از آن بی‌اطلاع بوده‌اند. 

اعتراف وزیر به تخلفات بهمن‌خودرو
اما سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ با اشاره به ارسال گزارش تخلف خودروسازان به ریاست‌جمهوری، می‌گوید در فروش بدون ضابطه خودرو، بیشترین تخلف مربوط به شرکت بهمن‌موتور بوده است. براساس گفته‌های فاطمی‌امین، شرکت بهمن‌موتور، خودروها را خارج از ضوابط تعیین‌شده به بعضی از سازمان‌ها واگذار کرده بود که این تخلف گزارش شد. فروش خارج از ضابطه خودرو توسط خودروسازان اواخر دی‌ماه 1401 به رئیس‌جمهور ارائه و رسیدگی به آن، به بازرسی ریاست‌جمهوری سپرده شده بود. درویشیان، رئیس دفتر بازرسی ریاست‌جمهوری نیز چندی پیش، درباره واگذاری بی‌ضابطه خودروها گفته بود که درخواست‌های واگذاری خودرو خارج از ضابطه، از قوای مختلف بوده است. 

یک خودروساز: همه درخواست‌ها اجابت می‌شد! 
درخصوص واگذاری‌های رانتی، اخیرا یکی از مدیران خودروساز بخش خصوصی به دولت گفته است: «بعضا نامه‌هایی به خودروسازان بخش خصوصی ارسال می‌شود که متقاضی خودرو هستند؛ در گذشته هر خودرویی که موردتقاضا واقع می‌شد، با فاصله زمانی کوتاه اجابت می‌شد اما در مقطع فعلی تامین خودروهای درخواستی چالش‌ساز شده است.» او افزود: «تعدادی از خودروهای درخواستی به متقاضیان، خارج از سامانه یکپارچه عرضه خودرو داده شده است، اما قطعا در ماه‌های آینده با وجود درخواست‌هایی که وجود دارد، عرضه‌ای انجام نمی‌شود؛ چراکه دولت محدودیت‌هایی را لحاظ کرده است.»

تله فساد در واگذاری رانتی 
اگر بخواهیم نگاهی به روابط دوسویه میان اهداکنندگان خودرو و دریافت‌کنندگان آن در هریک از بخش‌های اجرایی، تقنینی و... داشته باشیم، یکی از موارد مهم آن است که چه ‌انگیزه‌ای برای تولیدکننده در اهدای خودرو وجود داشته که دست به این اقدام زده است و از سوی دیگر دریافت‌کنندگان این خودروها که متاسفانه برخی از آنها جزء نهادهای نظارتی هستند، در مقابل این اقدام، خود را به چه کاری متعهد می‌دانند؟ اهمیت این موضوع به‌حدی است که شاید بتوان آن را از جنبه‌های اقتصادی قضیه فراتر دانست؛ چراکه به ساحت‌های اجتماعی و حکمرانی برمی‌گردد که با این اثر سوء می‌تواند بر کیفیت روابط و عملکرد بخش‌های مختلف تاثیر منفی بگذارد. به‌طوری‌که یکی از شائبه‌هایی که هرچند کوچک بوده اما از آن نمی‌توان غفلت ورزید، موضوع دخالت غیرسازنده شرکت‌های مذکور در بازار ثانویه محصولات است. 

درواقع به‌واسطه عدم ثبات در اقتصاد ایران که هم دارای ‌زمینه‌هایی در سالیان گذشته بوده و هم از تصمیمات مدت اخیر نشأت ‌گرفته و بازار خودرو نیز مانند سایر بازارها با عدم تعادل در بخش عرضه و تقاضا روبه‌رو شده، دلالان و واسطه‌گران حقیقی و حقوقی برای بهره‌گیری از این وضعیت تلاش دارند و درکنار افزایش تقاضا، کاهش تولید و نبود واردات، افزایش قیمت در این گروه کالایی رخ داده اما نگاهی به اختلاف قیمتی میان برخی خودروهای مونتاژشده در داخل کشور نشان می‌دهد فاصله بزرگی میان قیمت مبادله‌ای داخل کشور با همان مدل خودرو که در خارج از کشور مورد خریدوفروش قرار می‌گیرد، وجود دارد، به‌طوری‌که علی‌رغم میانگین اختلاف 110 درصدی بین قیمت داخل و خارج کشور خودروهای مونتاژی (قیمت بازار)، اختلاف‌های شدید بیش از 150 و حتی 180 درصدی نیز در برخی مدل‌های خودرو وجود دارد که نشان از حضور پررنگ واسطه‌گران و دلالان در این بخش دارد. به‌طوری‌که رشد بالای آگهی‌ فروش خودروهای مونتاژی صفر کیلومتر در بازار که موجب کسب سود فروشنده آن از محل اختلاف قیمت پرداختی و دریافتی می‌شود. به‌عبارتی بدتر از واگذاری رانتی، تله‌فسادی است که دریافت‌کننده درمقابل دریافت خودرو از آن چشم‌پوشی می‌کند. 

شلیک به قلب شفافیت
ایده عرضه خودرو در بورس کالا موضوعی بود که اگرچه موافقان و مخالفانی داشت اما به‌خوبی نشان داد این شیوه یکی از شفاف‌ترین شیوه‌های عرضه خودرو بود که شوربختانه توسط دولت و با فشار بیرونی کنار گذاشته شد. استفاده از سازوکار آن -همان‌گونه که برای اولین‌بار در ایران استفاده شده- برای کشوری که در شرایط تحریمی قرار دارد و فشار تقاضای سرمایه‌ای، چیرگی زیادی بر تقاضای مصرفی بازار آن دارد، تنها تا زمان رسیدن به تعادل عرضه و تقاضا مناسب است (همان‌گونه رسیدن به تعادل در عرضه و تقاضا با تصمیماتی در سایر بازارها و بخش‌های اقتصادی نیز مرتبط بوده) و نمی‌توان در شرایط بدون تحریم آن را برای کالاهایی با مختصات خودرو تجویز کرد که حتی درصورت استفاده نیز نمی‌تواند کارایی داشته باشد.

به‌عبارت دیگر استفاده از این ابزار در شرایط فعلی به‌سبب نوعی فشار در سمت تقاضا و محدودیت‌ها در سمت عرضه بوده که می‌توانست از فشار بازار بکاهد. از این‌رو و درخصوص استفاده از بورس کالا باید توجه داشت که نباید این ابزار را به‌علت برخی تلاطمات کوتاه‌مدت از دست داد و استفاده از آن مزایایی بیش از معایب حداقل در شرایط فعلی و با لحاظ ضوابطی دارد. به‌عبارت دیگر در وضعیت فعلی بورس کالا بهترین راهکار است اما باید توجه داشت که اگر خودرو وارد بازاری مثل بورس کالا شد باید به اثرگذاری این سیاست زمان داد.

به‌نظر می‌رسد به‌دلیل انباشت مشکلات اقتصادی در بخش‌های مختلف و ابراز نارضایتی مردم از این موضوع، سیاستگذار صبر تا حصول نتیجه را ندارد و می‌خواهد با اقدامات دفعه‌ای و شب امتحانی مشکلات را حل کند، درحالی‌که حل این موضوع و در استفاده از هریک از ابزارها نیاز به زمان داشته، کمااینکه عرضه خودرو هم در بورس کالا بعد از سهم قانون جمعیت (50 درصد) و خودروهای اسقاطی (20 درصد) بود و همین مقدار اندک 30 درصدی که با بدقولی‌های زیاد همراه بود هم در شوک رو به پایین به قیمت بازار تاثیر داشت و چه‌بسا با ادامه عرضه خودرو در این بازار درکنار سایر ابزارهای عرضه می‌شد بهبود وضعیت و از آن مهم‌تر شفافیت در تولید و عرضه را شاهد بود. 

خودروسازی که واگذاری‌هایش شفاف نیست
یکی از خودروسازانی که نامش در بین واگذاری‌های خارج از ضابطه آمده، بهمن‌موتور است. بررسی عرضه خودرو توسط این خودروساز بخش خصوصی نشان می‌دهد این شرکت در سال 1401 درمجموع 30 هزار و 842 دستگاه انواع خودرو تولید کرده که 15 هزار و 236 دستگاه از آن مربوط به خودروهای سواری است. گرچه این خودروساز اطلاعیه‌های مشارکت در فروش غیربورسی (قرعه کشی) را در وبسایت خود منتشر کرده اما در هیچ کدام از این اطلاعیه‌های تعداد فروش مشخص نیست. این درحالی است که خودروسازان دولتی تعداد خودروهای عرضه شده برای هر مرحله از قرعه‌کشی را دقیقا اعلام کرده‌اند. اما تنها آماری که از عرضه‌های این خودروساز در دسترس بوده مربوط به عرضه‌های این خودروساز بخش خصوصی در بورس کالاست.

طبق اطلاعات ارائه‌شده در بورس کالا، این خودروساز در 39 عرضه خود که از 26 مرداد تا 25 بهمن 1401 انجام گرفته مجموعا چهارهزار و 898 دستگاه خودرو در انواع دیگنیتی، ریسپکت و فیدلیتی عرضه کرده که مجموعا چهارهزار و 792 دستگاه به مرحله عقد قرارداد رسیده است. برخلاف عرضه‌های خارج از بورس این خودروساز که شفاف نیست اما داده‌های عرضه‌های بورسی این خودروساز نشان از شفافیت اطلاعات ریز همه عرضه‌ها و تقاضاها و قراردادها دارد، موضوعی که موجب می‌شود خودروسازان نتوانند اقدام به عرضه‌های خارج از ضابطه، رانتی و به اصطلاح عرضه‌های در پشتی کنند. 

جریمه 14 هزار میلیارد تومانی یک خودروساز
آخرین روز اسفند سال‌گذشته بود که وزارت صمت با انتشار جوابیه‌ای به برخی مطالب منتشره در برخی رسانه‌ها درباره تخلفات شرکت بهمن‌موتور به تشریح جزئیاتی از تخلفات این مجموعه خودروساز و رای صادره در محکومیت آن پرداخت. وزارت صمت در جوابیه خود و درخصوص حکم تعزیرات به پرداخت جریمه 13 هزار میلیارد تومانی توسط این خودروساز اعلام کرد: «سازمان تعزیرات حکومتی، زیرمجموعه وزارت صمت نیست و طبق قانون به تخلفات شرکت بهمن رسیدگی و آن را بابت گران‌فروشی به مردم و خریداران محکوم کرده است؛

ماجرای این محکومیت هم گران‌فروشی محصولات بهمن به مردم بوده که با ورود دادستانی به موضوع، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان سازمان کاشف مسئول رسیدگی به این تخلف شد و تخلف گران‌فروشی حدودا ۹۰۰ میلیارد تومانی شرکت بهمن اثبات و پرونده آن به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد که نهایتا براساس رای شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات مهم و ملی این سازمان، شرکت بهمن به‌دلیل گران‌فروشی مشمول پرداخت جریمه ۱۳۸۰۰ میلیارد تومانی شده است.»

این جوابیه می‌افزاید: «در حکم صادره، تخلف گران‌فروشی شرکت بهمن‌‌موتور محرز و مسلم تشخیص داده شده و این شرکت مطابق ارزش ریالی تخلف که معادل ۹ هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال است، به ۳ برابر ارزش ریالی تخلف یعنی به‌ میزان ۲۷ هزار و ۷۲۱ میلیارد ریال محکوم شده است؛ البته به‌ لحاظ ماده ۱ مصوبه جلسه شصت و نهم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۷ اردیبهشت‌ ماه امسال سران قوا که تمامی جریمه‌های مندرج در قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی در هر مراتب به پنج برابر افزایش پیدا کرده است، شرکت بهمن‌‌موتور می‌بایست جریمه ۱۳۸ هزار و ۶۰۶ میلیارد ریال را پرداخت نماید و مطابق این رای، شرکت بهمن‌موتور مکلف به استرداد مبالغ اضافی اخذشده در حق خریداران در بازه زمانی تخلف (سال ۱۴۰۰) می‌باشد.» 

البته این تمام ماجرا نبود که در جوابیه وزارت صمت آورده شد و به جنبه‌های دیگری نظیر ادعاهای مطرح‌شده در برخی رسانه‌ها مبنی‌بر اینکه بهمن جزء ارزان‌فروش‌ترین خودروسازان بخش خصوصی است و قیمت خودروی تولیدی این شرکت بعضا تا ۵۰ درصد ارزان‌تر از مورد مشابه آن است، آمده است: «این ادعا هم با توجه به مقایسه قیمت محصولات این شرکت با قیمت واقعی آن بارها در رسانه‌ها منتشر شده که نشان می‌دهد این شرکت برخی محصولات را ۳ تا ۵ برابر قیمت واقعی به فروش می‌رساند و پرونده محکومیت شرکت بهمن در تعزیرات هم بابت همین گران‌فروشی‌ها بوده است.» 

ماجرای شاسی بلندها همچنان ادامه دارد / توپ در زمین هیات رییسه مجلس
فریدون عباسی: چرا باید گدابازی‌ درآوریم و به ماشین شاسی بلند گیر بدهیم؟ مگر قیمت شاسی بلند چقدر است؟ 

محمدحسن نجمی: ماجرای شاسی بلندها در مجلس وارد فاز جدیدی شده است؛ فاز تهاجمی دولت نسبت به مجلس. این فاز تهاجمی پس از آن آغاز شد که «رییس دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهوری» و «نماینده ویژه رییس‌جمهوری در امر مبارزه با فساد»، واگذاری خودرو در مجلس را تایید کرد.

پس از گفته‌های حسن درویشیان، ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت در گفت‌وگوهای سریالی با برخی نمایندگان، خواستار شفاف‌سازی در مورد واگذاری خودروها و همچنین اعلام اسامی از سوی هیات رییسه شدند، اما با وجود اینکه افکار عمومی نسبت به موضوع واگذاری‌ها واکنش‌های انتقادی زیادی داشته، فریدون عباسی، نماینده کازرون به «ایرنا» ‌گفته «نظام روزانه‌ای و دقیقه‌ای هزینه می‌کند تا این نماینده در مجلس بنشیند این همه کارمند، خودرو و ساختمان که نگهداری همه اینها هزینه است، چقدر پول هواپیما داده می‌شود و چقدر پول دفاتر نمایندگان است. چرا باید این گدابازی‌ها را درآوریم و به ماشین شاسی بلند گیر بدهیم؟ مگر قیمت ماشین شاسی بلند چقدر است؟»

 
داستان شاسی‌ بلندها پس از آن آغاز شد که احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس و از نزدیکان به احمدی‌نژاد چند روز مانده به استیضاح اخیر وزیر پیشین صمت، خواستار بررسی ارتباط واگذاری خودرو به 70 تا 75 نماینده مجلس همزمان با هفته‌های منتهی به استیضاح آبان ماه گذشته‌ رضا فاطمی‌امین وزیر پیشین صمت شد. با طرح این ادعا از سوی علیرضابیگی، دادستانی و هیات نظارت بر نمایندگان مجلس، او را احضار کردند و از او مستنداتش را خواستند. فارغ از محتوای بحث، مطرح کردن این موضوع از سوی نماینده‌ای نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، می‌تواند برای دولت و مجلس تبعات زیادی داشته باشد.

علیرضابیگی با افشای این موضوع، دولت و مجلس را مجبور به واکنش کرد؛ و البته استیضاح وزیر پیشین صمت را تحت تاثیر خود قرار داد. این موضوع از جایی که نهایتا به هیات رییسه و شخص رییس مجلس، محمدباقر قالیباف ختم می‌شود، می‌توان گفت در لایه‌های پنهان افشای این خبر، رییس مجلس هدف قرار گرفته بود. از دیگر سو، باتوجه به زمان اعلام این خبر، بیش از آنکه رییس مجلس هدف قرار بگیرد، وزیر سابق صمت زیر ضرب رفته بود؛ ضربی که نهایتا منجر به افتادن او از وزارت شد. 

تکذیب مجلس و دولت 
در همان روزهای منتهی به استیضاح وزیر، حراست و سخنگوی هیات رییسه مجلس، موضوع واگذاری خودروها را به کلی رد کردند. در طرف دیگر ماجرا، سخنان علیرضابیگی از سوی «رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت» و «معاون پارلمانی رییس‌جمهوری» نیز تکذیب شد. روابط عمومی وزارت صمت هم ماجرای واگذاری ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودروی شاسی بلند به برخی نمایندگان مجلس را «قویا تکذیب» کرده بود. 

تا اینجای کار دو طرف این قضیه را نه گردن گرفته‌اند و نه به گردن طرف دیگر انداخته‌اند. در همین حال برخی نمایندگان مجلس هم خواستار عذرخواهی علیرضابیگی شدند، اما نهایتا وزیر محبوب ابراهیم رییسی و جریان جبهه پایداری، در جلسه استیضاح نتوانست مجلس را قانع کند و با وزارت صمت خداحافظی کرد که قاعدتا نمی‌توان تاثیر این خبر را در افتادن وزیر نادیده گرفت. 

مجلسی‌ها تصور می‌کردند با رفتن فاطمی امین ماجرا تمام می‌شود؛ اما طرف دیگر داستان، تازه برایش آغاز شده بود؛ هر چه باشد مجلس وزیر محبوب رییس دولت را از وزارت انداخته است. هرچند دولتی‌ها بر بی‌تاثیر بودن استیضاح فاطمی‌امین بر رابطه دولت و مجلس تاکید می‌کردند، اما گویا برکنار کردن فاطمی‌امین را یک «حمله» یا «تک» از سوی مجلس قلمداد کرده‌اند، چراکه سه روز پس از کنار رفتن وزیر صمت، رییس دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهوری برگ جدیدی رو کرد که می‌توان آن را «ضدحمله» یا «پاتک» دولت به مجلس تصور کرد. «حسن درویشیان» علاوه بر تایید ادعای علیرضابیگی درباره واگذاری خودرو، تعداد خودروهای واگذار شده را بیشتر از آنچه نماینده تبریز گفته بود، اعلام کرده است: «بیش از یکصد خودرو».

تایید رییس دفتر بازرسی رییس‌جمهوری
به نوشته خبرگزاری ایرنا، رییس دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهوری در پاسخ به سوالی «درباره اظهارنظر و شبهه‌ یکی از نمایندگان مجلس درخصوص تحویل خودروهای شاسی بلند یک خودروساز خاص به نمایندگان قبل از استیضاح» در سخنانی گفته «بررسی‌های قبلی انجام شده و مدارک به‌دست آمده حاکی است تفاهمنامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه‌کاغذی غیرمرتبط (رادین مبین غرب) با آن خودروساز منعقد و طبق مستندات به دست آمده، با کارسازی یکی از مسوولان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته» است.
این مقام دولتی مشخصا وزیر صمت وقت یعنی رضا فاطمی‌امین را از اطلاع داشتن درباره واگذاری خودروها تبرئه کرده و گفته: «طبق بررسی انجام شده، وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع یا کم و کیف آن نداشته و ظاهرا تعدادی از نمایندگان هم از آن بی‌اطلاع بوده‌اند.»

چند ابهام
اما با سخنان درویشیان، سوالات جدیدی مطرح می‌شود. اسفند 1400 و پس از اوج گرفتن آشفتگی در بازار خودرو، ابراهیم رییسی در دستوری 8 ماده‌ای واگذاری خودرو خارج از روال را ممنوع کرد: «از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش‌فروش شده باید بدون تاخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری شود و هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.»

باتوجه به گفته‌های رییس دفتر بازرسی رییس‌جمهوری، این واگذاری‌ها طبق «تفاهمنامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰» بوده؛ اما او تاکید کرده که تا «اواسط 1401» ادامه داشته؛ به عبارت دیگر گرچه تفاهمنامه در سال 1400 منعقد شده، اما روند واگذاری تا نیمه 1401 یعنی حدودا 5 یا 6 ماه پس از دستور رییسی ادامه داشته است. این سوال مطرح می‌شود که دستور رییسی مبنی بر ممنوعیت واگذاری رانتی و غیرشفاف، کجای این موضوع قرار داشته است.

مورد دیگر آنکه طبق گفته‌های درویشیان، واگذاری‌ها با «کارسازی یکی از مسوولان وقت در مجلس» بوده؛ طبق دو سندی که علیرضابیگی منتشر کرده، لیست نام‌های دریافت‌کننده خودرو، امضای مدیر کل وقت منابع انسانی مجلس که زیرمجموعه معاونت اجرایی مجلس است، دیده می‌شود. در ابتدای فهرستی که علیرضابیگی منتشر کرده، آمده: «پیرو تفاهمنامه منعقده فی‌مابین این شرکت و آن خودروسازی، به پیوست فهرست اسامی 55 نفر از متقاضیان خرید ...... جهت ارسال پیش‌فاکتور ارسال می‌گردد.» سوالی که مطرح می‌شود، این است که با افراد متخلف آیا برخوردی صورت گرفته یا خیر؟

به چالش کشیده شدن هیات رییسه مجلس
اما خبرگزاری ایرنا در ادامه سخنان درویشیان، در گفت‌وگوهایی که با نمایندگان مجلس دارد، هیات رییسه مجلس را به چالش می‌کشد؛ به عبارت دیگر ایرنا، که در دولت جدید بیشتر به سمت تفکرات جبهه پایداری گردش کرده، گویا می‌خواهد توپ را به زمین هیات رییسه و کلیت مجلس بیندازد. محمد سبزی، نماینده ساوه در مجلس به «ایرنا» گفته: «مجلس باید در ماجرای دریافت خودرو شاسی‌بلند از سوی عده‌ای در مجلس شفاف عمل کند و گزارش مربوط به این ماجرا توسط بخش‌های نظارتی مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ تهیه و ارائه شود.» 

جواد حسینی‌کیا، نماینده سقز هم در گفت‌وگو با «ایرنا» تاکید کرده که «ضروری است هیات رییسه مجلس برای شفافیت کامل و حفظ آبروی مجلس تمام ابعاد آن را به سمع مردم و نمایندگان برساند.» او افزوده: «اگر برخی از نمایندگان یا کارکنان مجلس خودرو شاسی بلند خارج از ضوابط دریافت کردند، باید اسامی آنها به صورت شفاف بیان شود، چرا‌که در این شرایط بیان حقایق برای تنویر افکار عمومی از هر موضوعی مهم‌تر است.» ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس گفته: «مجلس باید ساز و کار واگذاری خودروهای شاسی بلند به تعدادی از نمایندگان را کاملا شفاف کند و اجازه ندهد که به خاطر عملکرد عده‌ای قلیل، کلیت مجلس زیر سوال برود.»

این نماینده هم در گفت‌وگو با «ایرنا»‌ گفته: «از کمیسیون اصل ۹۰ می‌خواهیم که بدون طی مراحل اداری برای کسب مجوز از ریاست مجلس، اسامی نمایندگانی را که خودرو شاسی بلند دریافت کردند به صورت شفاف اعلام کند تا همه در جریان کار قرار بگیرند.» او همچنین مدعی شده که «حدود ۵ نفر از نمایندگان این خودروها را دریافت کرده‌اند.» ابوترابی افزوده که «ما باید خودمان با شفافیت اسامی کسانی که اقدام به دریافت خودروی شاسی بلند کردند را اعلام کنیم.»

علی یزدی‌خواه، نماینده تهران هم به «ایرنا»‌ گفته «هیات رییسه مجلس باید در مورد واگذاری این خودروها شفاف‌سازی کند.» او هیات رییسه مجلس را خطاب قرار داده و تاکید کرده که «هیات رییسه باید شفاف اعلام کند که با چه سازوکاری این خودروها واگذار شده و آیا از این ماجرا مطلع بوده است یا خیر؟ هیات رییسه مجلس باید دقیقا اسامی نمایندگانی که این خودروها را دریافت کرده‌اند، منتشر کند.»

آنچه از خط این خبرگزاری و نمایندگان مشخص شده، این است که احتمالا این داستان همچنان ادامه دارد و علاوه بر اینکه دولت باید پاسخ بدهد که چه برخوردی با متخلفان کرده است، حالا نوبت هیات رییسه مجلس است که بگوید چه کسانی خودرو دریافت کرده‌اند و چه برخوردی با متخلفان شده است. 

ایرنا، که در دولت جدید بیشتر به سمت تفکرات جبهه پایداری گردش کرده، گویا می‌خواهد توپ را به زمین هیات رییسه و کلیت مجلس بیندازد. محمد سبزی، نماینده ساوه در مجلس به «ایرنا» گفته: «مجلس باید در ماجرای دریافت خودرو شاسی‌بلند از سوی عده‌ای در مجلس شفاف عمل کند و گزارش مربوط به این ماجرا توسط بخش‌های نظارتی مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ تهیه و ارائه شود.»

عقب‌نشینی دولت، اقدام رسانه‌ای صدا و سیما و نطق قالیباف نشان از تصمیم برای خاتمه ماجرای واگذاری‌های خودرو دارند
آتش‌بس دولت و مجلس بر سر شاسی بلندها
محمدحسن نجمی: موضوع عجیب شده است؛  دولت درباره مجلس یازدهم افشاگری کرده، دولت علیه مجلس و حتی یک عضو هیات رییسه مجلس علیه سازمان بازرسی در دوران ریاست رییسی بر قوه قضاییه. حالا افکار عمومی با کوهی از سوالات و ابهامات پیرامون ادعاهایی درباره رد و بدل شدن رانت خودرویی در سه قوه حاکمیتی روبه‌رو است. اما انگار طرف‌های درگیر ماجرا، تصمیمی مبنی بر جمع شدن موضوع اتخاذ کرده‌اند.

ماجرا چنان عجیب و غریب شده که پس از سه روز زد و خورد رسانه‌ای دولت و مجلس و افشای واگذاری‌های رانتی خودرو درباره یکدیگر، حالا دولت نه‌تنها در لاک دفاعی رفته، بلکه عقب‌نشینی هم کرده است. رییس دفتر بازرسی ریاست‌جمهوری شنبه‌شب، در سخنانی تعجب‌برانگیز، صحبت‌های پنجشنبه‌اش درباره واگذاری خودرو به نمایندگان را تکذیب کرد؛

یعنی سه روز پس از انتشار مصاحبه‌اش با خبرگزاری دولت، ایرنا، شامگاه شنبه سخنان خودش را تکذیب کرد. حسن درویشیان برای قبول نکردن مسوولیت سخنانش، مانند اکثر مسوولان، رسانه‌ها را مقصر آنچه «تحریف» سخنانش خوانده، دانسته است. از سوی دیگر خبرگزاری‌های دولت و مجلس، گفت‌وگو گرفتن علیه طرف مقابل را متوقف کرده‌اند. از سوی دیگر روز گذشته در جلسه علنی مجلس، محمدباقر قالیباف رییس جلسه در نطق پیش از دستورش، سرانجام سکوت چند روزه‌اش را شکست و به نحوی زیرکانه وارد بحث شد. نمایندگان دیگری هم بودند که جسته و گریخته درباره واگذاری رانتی خودرو صحبت کردند.

صدا و سیما وارد می‌شود
همزمان خبرگزاری صدا و سیما در اقدامی عجیب‌تر دست به پرسش تلفنی و پیامکی از نمایندگان مجلس زده است و از آنها پرسیده: «آیا در دوره نمایندگی از خودروسازان خارج از نوبت خودرو دریافت کرده‌اند و آیا اعضای خانواده، دوستان و آشنایان را به صورت خارج از نوبت به خودروسازان معرفی کرده‌اند یا نه؟»

بنا به ادعای صدا و سیما، تا عصر دیروز، 243 نماینده دریافت هرگونه خودروی رانتی را تکذیب کرده‌اند. خبرگزاری صدا و سیما همچنین نوشته: «۱۰ نماینده مجلس هم به‌‌رغم پاسخ دادن به تماس خبرنگاران‏، حاضر به پاسخ دادن به سوالات آنها نشدند. تعدادی از این 10 نماینده این پرسش خبرنگاران صداوسیما را مغایر با وظایف این رسانه دانسته‌اند و برخی نیز آن را پرسشی «غیرحرفه‌ای» و نوعی «بازجویی» ارزیابی کردند.»

درویشیان چه موردی را تکذیب می‌کند؟
رییس دفتر بازرسی ریاست‌جمهوری در حالی که پنجشنبه گذشته در تایید واگذاری رانتی خودرو سخن گفته بود، در گفت‌وگو با «ایرنا» گفته: «گفت‌وگوی اینجانب با ایرنا در خصوص واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس در دیگر رسانه‌ها تحریف شده و در انتشار آن در رسانه‌ها دقت نشده است. صحبتی مبنی بر واگذاری خودرو به ۱۰۰ نماینده مجلس نداشتم.»

او تاکید کرده: «تفاهمنامه منعقد شده توسط یک شرکت غیروابسته به مجلس با یک خودروساز برای دریافت خودرو برای افراد متفرقه بوده است.» درویشیان در این مصاحبه افزوده: «واگذاری خودرو به نمایندگان در ارتباط با استیضاح وزیر وقت صمت نیز صحت نداشته و نسبت ناروایی در این خصوص به مجلس و دولت داده شده است.» اما نکته عجیب‌تر اینکه خبر اولیه درویشیان در تایید واگذاری‌ها، همچنان روی خط خبرگزاری ایرنا قرار دارد. غیر از این، ارگان مطبوعاتی دولت، روزنامه «ایران»، روز شنبه یکی از تیترهای اصلی صفحه نخست خود را به همین موضوع اختصاص داده بود. «ایران» به نقل از درویشیان آورده بود که 100 نماینده مجلس خودروی شاسی بلند گرفته‌اند.

این در حالی است که در گفت‌وگوی اولیه ایرنا با درویشیان، خبر این‌گونه تنظیم شده که او «در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارنظر و شبهه‌ یکی از نمایندگان مجلس در خصوص تحویل خودروهای شاسی بلند یک خودروساز خاص به نمایندگان قبل از استیضاح» جواب داده است. رییس دفتر بازرسی ریاست‌جمهوری با ارایه توضیحاتی درباره شرکت واسطه در جریان واگذاری‌ها گفته بود که «طبق مستندات به دست آمده، با کارسازی یکی از مسوولان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان و بر اساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده است.»

در شرایطی که متن سوال «ایرنا» درباره «نمایندگان» است و در پاسخ، درویشیان از واگذاری بیش از 100 خودرو به تعدادی از «ایشان» خبر می‌دهد، مشخصا «ایشان» به نمایندگان مطرح شده در سوال بازمی‌گردد. با این وجود معلوم نیست این مقام دولتی چه موردی را تکذیب می‌کند و از تحریف چه مساله‌ای در سخنانش صحبت می‌کند.

نطق قالیباف
اما طرف دیگر ماجرا در مجلس است؛ روز گذشته قالیباف در نطق پیش از دستور خود جدال لفظی و افشاگری دولت و مجلس علیه یکدیگر را «هجمه علیه مجلس و دولت» دانسته است: «متاسفانه این روزها هجمه جدیدی علیه مجلس و دولت مطرح شد که وزیر سابق صمت برای پس گرفتن استیضاح به برخی نمایندگان خودرو واگذار کرده است و به تبع آن موضوع جدیدی ذهن و روان مردم را آزرده کرد؛ همان‌طور که حراست مجلس و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مساله را بررسی کرد، ادعای مطرح شده مبنی بر واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح کذب بود.»

البته قالیباف درست گفته است؛ از ابتدا هم که احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز از ماجرای واگذاری خودروها پرده‌برداری کرد، صحبتی از واگذاری خودرو در ازای پس گرفتن امضا در جریان استیضاح آبان ماه گذشته نکرده بود. او گفته بود که واگذاری خودروها و رای نیاوردن استیضاح وزیر وقت صمت به لحاظ زمانی بررسی شود. واگذاری‌های انجام شده بنا به ادعای علیرضابیگی در خرداد و مرداد سال گذشته انجام شده بود و روند استیضاح فاطمی‌امین نیز از خرداد 1401 آغاز شده بود و پس از مسائلی که باعث عقب افتادن استیضاح شد، سرانجام آبان ماه وزیر به مجلس رفت و البته توانست نمایندگان را قانع کند که او را از وزارت برکنار نکنند.

قالیباف از کدام هجمه سخن می‌گوید؟
رییس مجلس همچنین در صحبت‌هایش از هجمه علیه دولت و مجلس گفته؛ شاید او به لحاظ مشغله کاری فرصت دیدن وب‌سایت خبرگزاری مجلس و خبرگزاری دولت را نداشته باشد، چراکه پس از سخنان درویشیان رییس دفتر بازرسی ریاست‌جمهوری، خبرگزاری مجلس چندین مصاحبه با نمایندگان انجام داد که طی آن، نهاد ریاست‌جمهوری، وزارتخانه‌ها و سازمان بازرسی کل کشور در زمان درویشیان و ریاست رییسی بر قوه قضاییه را متهم کردند که از رانت واگذاری خودرو استفاده کرده‌اند. آنها خطاب به رییس دفتر بازرسی ریاست‌جمهوری گفته بودند که بهتر است نسبت به این واگذاری‌ها هم گزارشی تهیه کند. کنایه آنها به گزارش درویشیان است که درباره واگذاری‌های رانتی خودرو برای ابراهیم رییسی تهیه و ارسال کرده است و همچنین در گفت‌وگو با ایرنا، از آن سخن گفته بود.

خبرگزاری ایرنا هم همزمان که خبرگزاری مجلس در حال «زدن» دولت بود، با برخی نمایندگان گفت‌وگو می‌کرد و آنها هیات رییسه مجلس را به جهت اعلام اسامی دریافت‌کنندگان خودروی رانتی، به چالش می‌کشیدند. با وجود اینکه ارگان‌های رسمی دولت و مجلس در حال افشاگری علیه طرف مقابل بودند، مشخص نیست قالیباف از چه هجمه‌ای سخن می‌گوید؟

تسهیلات واگذاری خودرو  در کدام دستگاه‌ها رویه جاری است؟
قالیباف در بخش دیگری از سخنانش گفته که «واگذاری خودرو به صورت غیرقانونی به سازمان‌ها و نهادها تبدیل به موضوعی جدید در افکار عمومی شد و با اینکه تسهیلات واگذاری خودرو در بسیاری از دستگاه‌ها رویه جاری است، اما اجازه هیچ واگذاری از طریق ساختار مجلس داده نشد در عین حال به دلیل ادعاهای مطرح شده چه درباره مجلس و چه دیگر دستگاه‌ها، ضروری است تا ابعاد این مساله به‌طور کامل مورد بررسی دقیق قرار گیرد.» او تاکید کرد که «مطابق مصوبه هیات رییسه مجلس طی نامه‌ای به کمیسیون اصل 90، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس ماموریت داده شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاه‌های مختلف از جمله مجلس را با دقت مورد رسیدگی قرار دهند و در صورتی که هرگونه واگذاری به صورت غیرقانونی و خلاف مقررات وجود داشت، مطابق با اختیارات مجلس اقدام قانونی صورت گیرد.»

رییس مجلس در حالی می‌گوید: «تسهیلات واگذاری خودرو در بسیاری از دستگاه‌ها رویه جاری است» که اسفند 1400، رییسی در دستوری 8 ماده‌ای اعلام کرد: «هر گونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.» مشخص نیست قالیباف از کدام دستگاه‌ها سخن می‌گوید؛ چراکه دستور رییس‌جمهوری به عنوان بالاترین مقام اجرایی، برای همه نهادها و قوای حاکمیتی لازم‌الاجراست. بنا بر این رییس مجلس باید پاسخ دهد که پس از دستور 8 ماده‌ای رییسی، «تسهیلات واگذاری خودرو» در کدام دستگاه‌ها «رویه جاری» است.

در لایه‌های پنهان واگذاری‌ها چه خبر است؟
اما آنچه گفته شد، می‌تواند لایه رویی این خبر باشد؛ اما در لایه‌های زیرین این موضوع، می‌توان همان رگه‌هایی از رقابت‌های انتخاباتی را دید؛ رقابت بر سر صندلی‌های هیات رییسه اجلاسیه چهارم مجلس یازدهم که خردادماه برگزار می‌شود و همچنین رقابت بر سر کرسی‌های مجلس دوازدهم که اسفند ماه امسال برگزار می‌شود. قالیباف و رییسی شاید این روزها روابط خوب و دوستانه‌ای با یکدیگر داشته باشند؛ اما از جایی که اطراف رییسی افرادی از جبهه پایداری هستند و ادامه این جریان در مجلس نیز با قالیباف رقابتی سرسختانه دارد، اجازه روابط حسنه واقعی را نمی‌دهد.

اولین حاشیه‌ای که برای قالیباف ایجاد کردند، در ماجرای طرح عفاف و حجاب بود که نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری گفتند رییس مجلس جلوی مطرح شدن طرح تهیه شده در کمیسیون فرهنگی را گرفته است. اما قالیباف این موضوع را رد کرد و گفت که دولت یا قوه قضاییه اگر در این خصوص لایحه بدهند به فوریت آن را به سرانجام خواهد رساند. در این ماجرا قالیباف میان دو لبه قیچی گیر افتاده بود؛ از یک‌سو پایداری‌چی‌ها به او فشار می‌آوردند که باید طرح را به سرانجام برساند؛ از سوی دیگر او نمی‌خواهد با ایفای نقش اول در موضوع عفاف و حجاب، طیف میانه‌روی محافظه‌کاران یا به قول پایداری‌چی‌ها «صورتی‌ها» را در بدنه اجتماعی خود از دست بدهد.

حالا حاشیه جدیدی دامان قالیباف را گرفته است. این‌بار مجلس زیر سایه افشای واگذاری‌های خودرو به برخی نمایندگان، انگار که در رودربایستی با افکار عمومی دیگر رای به ماندن فاطمی‌امین نداد؛ از حرکات رسانه‌ای دولت این‌طور بر می‌آمد که از رفتن وزیر محبوب رییسی سخت خشمگین هستند. در بحبوحه این جریانات، حراست مجلس هم اعلام کرد که «واگذاری ۷۵ خودروی شاسی بلند به نمایندگان مجلس در جریان استیضاح سال گذشته وزیر صمت» کذب بوده است.

اما حراست مجلس درباره اصل واگذاری صحبتی به میان نیاورده بود. این‌بار اما درویشیان در ردای بازرس ویژه رییس‌جمهوری، نه تنها واگذاری‌ها را تایید کرد که تعداد آنها را هم «بیش از 100 عدد» گفت. در این شرایط قالیباف از یک سو تحت فشار افکار عمومی است برای اعلام اسامی دریافت‌کنندگان خودرو و از سوی دیگر او در آستانه انتخابات هیات رییسه و پس از آن انتخابات اسفند ماه آینده، بروز و ظهور چنین پدیده‌ای در اندازه‌ای که درویشیان بیان کرده بود، پاشنه آشیل مدیریت او بر مجلس خواهد بود و شاید پایداری‌چی‌ها از همین نقطه قالیباف را هدف قرار دهند.

آیا قرار است ماجرا «جمع» شود؟
با این وجود، وقتی نطق پیش از دستور قالیباف در کنار تکذیبیه رییس دفتر بازرسی ریاست‌جمهوری قرار بگیرد و همچنین اقدام صدا و سیما در انتشار لیست اسامی نمایندگانی که خودرو نگرفته‌اند، اذهان را به این نتیجه می‌رساند که بناست این ماجرا «جمع» شود. البته که تکذیبیه درویشیان سه روز بعد از انتشار سخنانش به خودی خود عجیب است. اما تکذیبیه این مقام دولتی، یک روز پس از آنکه علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس هم موضوع را عجیب می‌کند؛

گفته‌هایی که در آن از درویشیان درباره تعداد خودروهای دریافت شده در زمان ریاستش بر سازمان بازرسی و ریاست رییسی بر قوه قضاییه پرسیده بود. از سوی دیگر باقی ماندن سخنان اولیه درویشیان در خبرگزاری دولت، علاوه بر عجیب‌‌تر کردن ماجرا، سیگنال‌هایی را هم به افکار عمومی ارسال می‌کند؛ تکذیب، در عین روی خط ماندن خبر اصلی.

خبرگزاری ایرنا هم همزمان که خبرگزاری مجلس در حال «زدن» دولت بود، با برخی نمایندگان گفت‌وگو می‌کرد و آنها هیات رییسه مجلس را به جهت اعلام اسامی دریافت‌کنندگان خودروی رانتی، به چالش می‌کشیدند. با وجود اینکه ارگان‌های رسمی دولت و مجلس در حال افشاگری علیه طرف مقابل بودند، مشخص نیست قالیباف از چه هجمه‌ای سخن می‌گوید؟

رییس دفتر بازرسی ریاست‌جمهوری شنبه شب، در سخنانی تعجب‌برانگیز، صحبت‌های پنجشنبه‌اش درباره واگذاری خودرو به نمایندگان را تکذیب کرد؛ یعنی سه روز پس از انتشار مصاحبه‌اش با خبرگزاری دولت، ایرنا، شامگاه شنبه سخنان خودش را تکذیب کرد. حسن درویشیان برای قبول نکردن مسئولیت سخنانش، مانند اکثر مسئولان، رسانه‌ها را مقصر آنچه «تحریف» سخنانش خوانده، دانسته است. از سوی دیگر خبرگزاری‌های دولت و مجلس، گفت‌وگو گرفتن علیه طرف مقابل را متوقف کرده‌اند. /اعتماد