فدرالیسم در ایران؛ قانون اساسی در این باره چه می‌گوید؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی اصلی کشور، چارچوبی برای تمامی فعالیت‌های اجرایی و تقنینی است. این قانون در تدوین ساختار حکومتی کشور، مسائل مرتبط با تمرکزگرایی، اداره محلی و نحوه تقسیم قدرت را به‌طور شفاف مشخص کرده است. یکی از موضوعات مورد بحث در این زمینه، امکان پیاده‌سازی فدرالیسم در ایران است. این مقاله با هدف بررسی این موضوع، به تحلیل فدرالیسم، تمرکزگرایی و ارتباط آن‌ها با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل، اساس ساختار حکومت کشور را تعیین می‌کند. این قانون ترکیبی از اصول اسلامی و جمهوریت را ارائه می‌دهد که به حفظ استقلال، عدالت و وحدت ملی توجه دارد.

اصل پنجاه و ششم بیان می‌کند که حاکمیت مطلق از آن خداوند است و انسان به‌واسطه اراده الهی، بر سرنوشت خود حاکم است. این حاکمیت در جمهوری اسلامی به دو بُعد تقسیم می‌شود:
الهی: مشروعیت نظام از قوانین اسلامی ناشی می‌شود.
مردمی: مردم از طریق انتخابات، مسئولیت اداره کشور را دارند.
ولایت فقیه
اصل پنجم و یکصد و هفتم، ولایت فقیه را به‌عنوان رهبر جامعه در زمان غیبت امام معصوم (ع) معرفی می‌کند که محور وحدت و نظارت بر قوای سه‌گانه است.
تأکید بر وحدت
اصل نهم قانون اساسی هرگونه تهدید وحدت ملی یا تلاش برای تجزیه کشور را ممنوع می‌کند، که این رویکرد با ساختارهای فدرالی ناسازگار است.

فدرالیسم، نوعی ساختار حکومتی است که در آن قدرت میان دولت مرکزی و دولت‌های محلی (مانند ایالت‌ها یا مناطق) تقسیم می‌شود. در این نظام، دولت‌های محلی دارای اختیارات قانونی مستقل در برخی حوزه‌ها هستند و می‌توانند به صورت خودمختار عمل کنند، در حالی که دولت مرکزی وظایفی کلان مانند سیاست خارجی و دفاع ملی را بر عهده دارد.

تقسیم قدرت: قدرت میان دولت مرکزی و دولت‌های محلی به‌صورت قانونی تقسیم می‌شود.
خودمختاری دولت‌های محلی: ایالت‌ها یا مناطق می‌توانند در موضوعاتی مانند آموزش، فرهنگ، و امور داخلی قوانین و سیاست‌های مستقل داشته باشند.
دوگانگی قانونی: وجود یک قانون اساسی فدرال در کنار قوانین اساسی و محلی هر ایالت.
وجود نهادهای مشترک: ایالت‌ها از طریق نهادهایی مانند مجلس سنا در تصمیم‌گیری‌های دولت مرکزی مشارکت دارند.

خطر تجزیه‌طلبی: خودمختاری مناطق ممکن است باعث تمایل به جدایی شود.
پیچیدگی در حکمرانی: تفاوت قوانین محلی و فدرال می‌تواند موجب ناهماهنگی شود.
هزینه‌های بیشتر: ساختارهای محلی و دولتی هزینه‌های اداری را افزایش می‌دهند.

تمرکزگرایی، مدلی حکومتی است که در آن تمامی اختیارات و قدرت‌ها در دست دولت مرکزی متمرکز است. دولت مرکزی تصمیم‌گیری در تمام امور کشور، اعم از ملی و محلی، را بر عهده دارد و دولت‌های محلی یا مقامات منطقه‌ای صرفاً نقش اجرایی دارند.

مرجعیت واحد: تصمیم‌گیری‌های کلیدی در یک مرجع مرکزی صورت می‌گیرد.
هماهنگی در سیاست‌گذاری: تمامی مناطق کشور تحت قوانین و مقررات یکسان عمل می‌کنند.
ساختار ساده: دولت مرکزی ساختار ساده‌تر و واحدی را برای اداره کشور ایجاد می‌کند.

حفظ وحدت ملی: از هرگونه تجزیه‌طلبی یا تمایل به استقلال مناطق جلوگیری می‌کند.
هماهنگی بیشتر: تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها در تمامی مناطق کشور یکپارچه و هماهنگ انجام می‌شود.
کاهش هزینه‌ها: با وجود یک سیستم واحد، از هزینه‌های اضافی ساختارهای محلی کاسته می‌شود.

کاهش مشارکت محلی: مردم مناطق کمتر در تصمیم‌گیری‌های محلی مشارکت دارند.
بوروکراسی سنگین: ممکن است منجر به کندی در اجرا و تصمیم‌گیری شود.
نادیده گرفتن تنوع محلی: سیاست‌های یکسان ممکن است نیازهای خاص هر منطقه را پوشش ندهد.
نکته:
همانطور که در ادامه گفته خواهد شد، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تدابیری، مانع بروز معایب تمرکز گرایی شده است.

در حالی که فدرالیسم به‌عنوان یک ساختار حکومتی در برخی کشورهای جهان موفقیت‌هایی داشته است، باید به این نکته توجه کرد که شرایط تاریخی، فرهنگی و اجتماعی ایران بسیار متفاوت است و این مدل در ایران می‌تواند بحران‌های بسیاری به همراه داشته باشد.

خطر تجزیه‌طلبی: تقسیم قدرت بین ایالات مختلف می‌تواند زمینه‌ساز خودمختاری‌های بیشتر و در نهایت منجر به جدایی‌طلبی شود. تاریخ ایران نشان داده است که تجزیه‌طلبی‌ها و بحران‌های قومی می‌توانند تهدیدی جدی برای تمامیت ارضی کشور باشند.
ناهماهنگی در سیاست‌گذاری: با وجود تنوع فرهنگی و قومی در ایران، سیستم فدرالی می‌تواند باعث ناهماهنگی در سیاست‌گذاری‌های عمومی و اقتصادی شود. تفاوت‌های اجتماعی و فرهنگی میان ایالات می‌تواند منجر به شکاف‌های عمیق‌تر و پیچیدگی‌های قانونی و اجرایی گردد.
افزایش فساد و ناکارآمدی: یکی از ویژگی‌های فدرالیسم، تقسیم اختیارات میان دولت مرکزی و ایالات است که در عمل ممکن است منجر به گسترش فساد در سطوح محلی و ناتوانی در اعمال نظارت مؤثر بر منابع و تصمیمات شود.

در پاسخ به این سوال باید گفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌طور صریح به "فدرالیسم" اشاره نکرده است. در حقیقت، ساختار حکومتی ایران بر اساس اصل ۱ قانون اساسی، به‌طور کامل بر وحدت ملی و تمرکز قدرت در دست دولت مرکزی تأکید دارد. جمهوری اسلامی ایران نظامی است که به هیچ عنوان به تقسیم قدرت میان دولت مرکزی و دولت‌های محلی، مانند فدرالیسم، نمی‌پردازد.

اگرچه در قانون اساسی ایران به‌طور مستقیم به فدرالیسم اشاره نشده، برخی اصول به تقسیمات کشوری و نقش نهادهای محلی پرداخته‌اند که ممکن است به‌طور ضمنی به مسائل مرتبط با تمرکززدایی اشاره داشته باشند:
اصل ۷ - شوراها: این اصل به نقش شوراها در اداره امور کشور اشاره دارد. شوراها، از جمله شورای اسلامی شهرها و روستاها، به‌عنوان نهادهایی محلی تعریف شده‌اند، اما این شوراها تحت نظارت و کنترل دولت مرکزی فعالیت می‌کنند و هیچ‌گونه اختیارات مستقل مشابه ایالت‌ها در سیستم فدرالی ندارند.
 
اصل ۴۴ - توزیع فعالیت‌های اقتصادی: این اصل به نحوه توزیع فعالیت‌های اقتصادی اشاره دارد و بیشتر به موارد اقتصادی و مدیریتی می‌پردازد، نه تقسیم حاکمیتی. در این اصل، تمرکز دولت مرکزی بر روی منابع و ثروت‌های کشور حفظ می‌شود.
 
اصول ۱۰۰ و ۱۰۱ - شوراها و نظارت مرکزی: این اصول به نقش شوراهای اسلامی در اداره مناطق مختلف کشور اشاره دارند. با این حال، شوراها هیچ‌گونه قدرت قانون‌گذاری مستقل نداشته و تمامی تصمیمات آنها تابع قوانین و سیاست‌های مصوب مجلس شورای اسلامی و دولت مرکزی است.
 
اصل ۴۸ - توزیع عادلانه منابع: این اصل به توزیع عادلانه منابع بین استان‌ها و مناطق مختلف کشور تأکید دارد. اما باید توجه داشت که این توزیع همچنان تحت نظارت و سیاست‌گذاری‌های دولت مرکزی قرار دارد.
 

با توجه به مفاد و اصول قانون اساسی، می‌توان گفت که فدرالیسم با این قانون در تضاد است. ایران به‌عنوان کشوری با یک نظام حکومتی متمرکز، هیچ‌گونه تشویق یا پذیرشی نسبت به تقسیم قدرت به‌طور مستقل میان دولت مرکزی و ایالت‌ها ندارد. برخی از دلایل این تضاد عبارتند از:
 
اصل 1 و 2: جمهوری اسلامی ایران، بر پایه ایمان به خداوند و اصول اسلامی تأسیس شده است و تأکید بر وحدت اسلامی و ملی دارد. هر گونه تقسیم قدرت که به تضعیف این وحدت منجر شود، با اصول این قانون مغایرت دارد.
 
اصل 9: در این اصل آمده است که هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند آزادی یا استقلال کشور را تهدید کند. بنابراین، هر گونه حرکت به سوی فدرالیسم که ممکن است تهدیدی برای تمامیت ارضی کشور باشد، با این اصل در تضاد قرار می‌گیرد.
 
اصل ۵۷: قوای سه‌گانه کشور (مقننه، مجریه و قضائیه) تحت نظارت ولایت فقیه قرار دارند. این نظارت متمرکز با ایده تقسیم قدرت در فدرالیسم به هیچ عنوان همخوانی ندارد.
 
اصول ۱۵۲ و ۱۵۳: این اصول بر سیاست خارجی و استقلال کشور تأکید دارند. نظام فدرالی ممکن است چالش‌هایی در زمینه سیاست خارجی ایجاد کند زیرا ایالات یا مناطق خودمختار ممکن است سیاست‌های محلی اتخاذ کنند که با سیاست‌های کلان کشور در تضاد باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با درنظرگرفتن وحدت ملی، امنیت، و نیازهای فرهنگی و تاریخی کشور، نظام تمرکزگرایی را برگزیده است. فدرالیسم، با ساختار اجتماعی و تاریخی ایران ناسازگار است و می‌تواند خطراتی جدی برای تمامیت ارضی کشور ایجاد کند. تقویت نظام متمرکز همراه با بهبود مشارکت محلی در چارچوب قانون اساسی، می‌تواند بهترین راهکار برای توسعه و ثبات ایران باشد. نظام جمهوری اسلامی ایران، با ترکیب دین و جمهوریت، چارچوبی مستحکم برای حفظ وحدت و پیشرفت کشور فراهم کرده است.