حدادعادل که دقیقاً 3 ماه قبل یعنی اول بهمن ماه 86، در واکنش به عدم ابلاغ مصوبه گازرسانی به روستاها از سوی رئیس جمهور، برای اولین بار در طول تاریخ رأساً نسبت به ابلاغ این قانون و دستور به درج آن در روزنامه رسمی اقدام کرده و به تبع آن جنجال فراوانی در مجلس و رسانه ها در این زمینه ایجاد شد، امروز نیز 3 مصوبه دیگر را با ادعای اینکه رئیس جمهور آنها را ابلاغ نکرده است، ابلاغ کرد اما ساعاتی پس از انتشار این خبر، پایگاه اطلاع رسانی دولت در خبری که اسناد آن را نیز ضمیمه کرده بود، درصدد اثبات این نکته برآمد که رئیس مجلس قوانینی را ابلاغ کرده است که رئیس جمهور، 9 ماه قبل، 6 ماه قبل و 50 روز قبل آنها را ابلاغ کرده و اجرای این قوانین نیز آغاز شده است. 
به گزارش رجانیوز، رئيس جمهور بر اساس قانون اساسي، قوانين موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و جزايي بين ايران و قرقيزستان، موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين ايران و كويت و قانون ثبت اختراعات طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري را به ترتيب 9 ماه قبل، شش ماه و نيم قبل و 50 روز قبل جهت اجرا ابلاغ كرده بود.
رئيس جمهور قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و قرقيزستان را در تاريخ 19 تير 86 و قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت را در تاريخ 8 مهر 86 و قانون ثبت اختراعات طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري را در تاريخ 7 اسفند 86، مطابق قانون اساسي براي اجرا به ترتيب به وزارت دادگستري، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت دادگستري ابلاغ كرد كه رونوشت آن جهت درج در روزنامه رسمي نيز ارسال شد.
مطابق اصل 123 قانون اساسي، "رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي، امضا كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد."
 با اين حال رئيس مجلس در تاريخ 28 فروردين 87، مجدداً قوانين مذكور را به استناد تبصره ماده يك قانون مدني براي انتشار به روزنامه رسمي كشور ابلاغ كرده است كه سرپرست معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور در همان روز طي نامه اي به رئيس مجلس، با ذكر مستندات ضمن اعلام اينكه رئيس جمهور قبلاً قوانين مذكور را جهت اجرا ابلاغ كرده است، ‌استناد به تبصره ماده يك قانون مدني را بدون مورد ذكر مي كند.
پايگاه اطلاع رساني دولت در ادامه به عنوان مرجع انتشار مصوبات دولت و ابلاغيه‌هاي رئيس جمهور و معاون اول خاطرنشان ساخته است که خبر ابلاغ این قوانین در تاريخ‌هاي 23/4/86 و 13/7/86 و 15/12/86 در این پایگاه منتشر شده بوده است. با این حال، خبرگزاري فارس امروز با استناد به اقدام رئيس مجلس، ادعا کرد اين كار به دليل استنكاف رئيس جمهور از ابلاغ 3 قانون، صورت گرفته است.
پايگاه اطلاع رساني دولت همچنین لینک مربوط به اخبار ابلاغ قوانين مزبور را نیز ذکر کرده است:
هنوز مشخص نیست این اقدام رئیس مجلس در اثر ناآگاهی از ابلاغ قوانین و به منظور عمل به وظیفه قانونی صورت گرفته یا انگیزه های دیگری در رخداد این گاف مؤثر بوده است.