هفت سال گذشت؟!

فساد و افساد در مقابل صلاح و اصلاح قرارمي گيرد. فساد در يك سيستم حكومتي به معني اين است كه يك يا چند تا از اجزاي سيستم توان انجام ماموريت يا دفع عوامل مخل را ندارند و به خوبي نمي توانند از عهده نقش و مسئوليتي كه برعهده دارند، برآيند. مسلما اگر اين فساد از طريق يك مجموعه هوشمند توليد و به بدنه و قواي تعقلي سيستم تزريق شده باشد، به مراتب دفع و مبارزه با آن هوشياري و جديت بيشتري مي طلبد. فساد اقتصادي جوامع انقلابي نيز علاوه بر ناهماهنگي اعضاي سيستم حكومتي جديد به دليل فروپاشي و سرنگوني ساختارهاي سابق، از عامل مخربي به نام دشمن و ويروس هوشمند خارجي نيز برخوردار است كه با هدف تخريب و ممانعت از رسيدن سيستم جديد به غايت از طرق مختلف به سيستم تزريق مي شود. از اين رو به هيچ عنوان نبايد عملكرد دشمنان انقلاب اسلامي در توليد موانع اقتصادي و فساد اقتصادي را ناديده گرفت بلكه بايد براي آن فكري كرد و سيستم دفاعي مجموعه را تقويت كرد تا آسيب پذيري آن روزبه روز كاهش پيدا نمايد. اما بخش جدي از آسيب ها و آفات اقتصادي كه امروزه مقوله و نياز مهم كشور محسوب مي شود و بهساماني نظام و سيستم حكومت اسلامي در منظر مردم و نگاه بيروني درگرو ساماندهي به اقتصاد ومعيشت مردم نهفته است، سامان مند و نظام مند نبودن عملكرد داخلي است. بسياري از كشورهاي دنيا به راحتي توانسته اند با در پيش گرفتن يك الگوي اقتصادي كه با زيرساخت هاي فكري، اعتقادي و فرهنگ بومي آنها سازگاري بيشتر دارد، به وضعيت چندين بار اسفناكتر از اقتصاد ايران سامان بدهند. ولي چرا پس از سه دهه از عمر انقلاب و مرور عمر چندين دولت گذشته، همچنان اقتصاد ايران در يك وضعيت برزخي بين اقتصاد اسلامي، ليبرالي و سوسياليستي دست و پا مي زند؟
مروري دوباره به فرامين هشت گانه مقام معظم رهبري پرده از روي بسياري از آفات و مفاسد اقتصادي ايران برمي دارد. آيا وقت آن نرسيده است كه سلايق مختلف فكري با اين اعتقاد كه اقتصاد و معيشت مردم جزء منافع ملي و از مولفه هاي امنيت ساز نظام محسوب مي شود، اين مقوله را از عملكرد جناحي و سياسي خارج نموده و با هم انديشي در پرتو اقتصاد پوياي اسلامي دست به نوآوري و ابداع راه هاي جديد براي برون رفت از مشكل و معضل هميشگي ايران بزنند؟! خلاصه و مضمون فرمان هشت ماده اي رهبري معزز نظام اين است كه نبايد به فرياد متضرران از عزم راسخ مبارزه با فساد اقتصادي توجه شود، بايد تفهيم كرد كه مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي مي شود، دست پاك مي تواند با ناپاكي مبارزه كند، ضربه عدالت بايد قاطع ولي دقيق و ظريف باشد، بخش هاي نظارتي قوا نقاط آسيب در گردش مالي و اقتصادي كشور را شناسايي نمايند، تبعيض در امر مبارزه با فساد نبايد ديده شود و اينكه با اين امر مهم و حياتي شعاري برخورد نشود. حال كه هفت سال از اين منشور مي گذرد، دستگاه ها چه كرده اند؟