نقدی بر مصاحبه اخیر آیت الله صانعی
در این میان پرسشهایی چند، در ذهن آشنایان با مواضع ایشان، جوانه می‌زند:
الف) منحنی سلوك علمی ایشان در نقطة شروع و اوج و نقطة فرود و نقطه عطف چگونه قابل تحلیل و تفسیر است؟
ب) تطابق فتاوای ایشان با برخی رویكردهای سیاسی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای چگونه تفسیر می‌شود و این مطابقت تا كجا ادامه خواهد یافت؟
ج) تفاوت‌های عمده مبادی و مبانی فقهی ایشان با دیگر فقیهان در چه حدی است و چگونه در نتایج استدلالهای ایشان اثر می‌نهد؟
به نام خدا
تا كجا؟
خط سیر نظریات فقهی جناب آیه الله صانعی چندسالی است كه از خطر سیر مشهور فقها فاصله‌ای محسوس گرفته است؛ به طوری كه هرچه پیشتر می‌رویم زاویة بین این دو خط بزرگتر می‌شود.
در این میان پرسشهایی چند، در ذهن آشنایان با مواضع ایشان، جوانه می‌زند:
الف) منحنی سلوك علمی ایشان در نقطة شروع و اوج و نقطة فرود و نقطه عطف چگونه قابل تحلیل و تفسیر است؟
ب) تطابق فتاوای ایشان با برخی رویكردهای سیاسی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای چگونه تفسیر می‌شود و این مطابقت تا كجا ادامه خواهد یافت؟
ج) تفاوت‌های عمده مبادی و مبانی فقهی ایشان با دیگر فقیهان در چه حدی است و چگونه در نتایج استدلالهای ایشان اثر می‌نهد؟
این قلم پاسخ دو پرسش اول ـ و تمام پرسش‌های شبیه به آن را ـ بر عهده كسانی می‌گذارد كه با آن دغدغه‌ها مأنوس‌ترند. از این رو تا پایان ا?ن نوشتار در حوالی پرسش سوم باقی خواهد ماند و در این راستا نگاهی گذرا به مصاحبة اخیر ایشان با روزنامه اعتماد ملی (7/2/87) خواهد افكند.
با توجه به فضای حاكم بر مصاحبه، ایشان استدلال فقهی قابل نقدی ـ غیر از آن‌چه در آغاز مصاحبه برای اثبات برابری دیه زن و مرد بیان كرده‌اند ـ در این مصاحبه نیاورده‌اند. این نوشتار بعد از نگاهی كوتاه به همین استدلال با چند تذكر خاتمه خواهد یافت.
***
ایشان برای اثبات تساوی دیه زن و مرد:
الف) با تمسك به چند دلیل، قاعده كلی "تساوی زن و مرد درجمیع امتیازات" را به مثابة یك اصل بنیادین اثبات می‌كنند. این دلایل عبارتند از:
الف/1) آیه )یا أیها الناس إنا خلقناكم من ذكر و اُنثی( و )الذی خلقكم من نفس واحدة( كه دال بر منشأ و مبدأ واحد برای خلقت زن و مرد است.
الف/2) آیه )لقد كرّمنا بنی آدم( كه دلالت بر تكریم یكسان تمام بنی‌آدم از سوی خداوند می‌كند.
الف/3) روح تربیت و فرهنگ اسلامی نیز دال بر برابری زن و مرد در تمام اموری است كه به نفس و جان او مربوط است.
ب)سپس ادعا می‌كنند كه این قاعده از استحكام و اتقانی فوق العاده برخوردار است و هر دلیلی كه در مقابل آن باشد مطرود است. مگر این كه خود دلیل بسیار محكمی باشد مثل "نامساوی بودن سهم الارث دختر و پسر" كه چون در قرآن كریم بیان شده بر آن قاعده بنیادین مقدم است.
ج) نامساوی بودن دیه زن و مرد كه فقط در "چند روایت مخدوش كه دارای اشكالات فراوان است" بیان شده در مقابل آن قاعدة بنیادین مطرود است.
نقد و بررسی
1) با این اصلی كه ایشان تأسیس كرده‌اند موارد ذیل هم از مصادیق برابری زن و مرد بوده و دلیل قطعی و محكمی (محكم‌تر از ادلة نامساوی بودن دیه) برای خارج شدن آنها از این قاعدة كلی نداریم:
الف) تساوی زنان با مردان در جواز تعدد همسر
ب) تساوی زنان با مردان در لباس و حجاب حدّاقلی
جناب آقای صانعی یا باید به این تساوی‌ها هم فتوا بدهند(!) و یا معتقد به وجود تناقض در كتابی بشوند كه صاحبش فرموده است: در آن هیچ اختلافی نمی‌یابید.
2) آیات قرآن در پروسة استنباط تأثیر یكسانی ندارند. در یك تقسیم كارشناسی و پیرافقهی آیات قرآن را به "آیات مبیّن شریعت" و "آیات مبیّن مقاصد شریعت" تقسیم می‌كنند. محققین بر این باورند كه استفاده از "آیات مبیّن مقاصد شریعت" به جای "آیات مبیّن شریعت" مجاز نیست و فقیه را با دستاورد‌هایی غیر منضبط و ناهماهنگ و یا حتی متناقض مواجه خواهد كرد. به نظر می‌رسد كه جناب آقای صانعی در این استدلال آیاتی را مدرك و مستند افتاء قرار داده‌اند كه هیچ یك "مبیّن شریعت" نیستند.
3) ایشان به گواهی آیات ارث، سهم الارثِ فرزندان دختر را از مصادیق اصل تساوی مستفاد از كریمة )لقد كرّمنا بنی آدم( نمی‌دانند. اینك پرسش مهم این است كه خارج شدن زن در هنگام ارث بردن از مفاد تكریم خداوند از باب تخصیص است یا تخصّص؟
اگر از باب تخصیص باشد خداوندی كه به حكمت و عدالت موصوف است چگونه ممكن است كه دختران را در حال ارث بردن از تكریمی كه در حق تمام بنی‌آدم اِعمال می‌كند محروم كرده باشد؟ اصلاً آیا "تكریم بنی آدم" تخصیص‌پذیر است؟!
اگر هم از باب تخصّص باشد "تكریم" چه معنایی دارد كه شامل دیه می‌شود اما شامل ارث‌بردن نمی‌شود؟
4. "روح تربیت و فرهنگ اسلامی" كه یكی از دلایل ایشان در اثبات اصل بنیادین تساوی زن و مرد است در فقه فِرَق اسلامی دلیل تعریف‌شده‌ای نیست، علاوه بر این طبق هیچ ضابطه دیگری هم دلالت قابل دفاعی ندارد.
5. جناب آقای صانعی اصلی را برای تساوی حقوق زن و مرد، آن هم به معنای تشابه آن، تأسیس كرده‌اند و با روایات بسیاری ـ كه مشایخ ثلاثه در كتب اربعه گرد آورده‌اند ـ هم تخصیص نمی‌زنند، بلكه این اخبار را با تعبیر "چند روایت مخدوش" كاملاً طرد می‌كنند در حالی كه:
5/ الف) این روایات "چند روایت مخدوش" نیست بلكه اولاً فقط مرحوم كلینی در باب "الرجل یقتل المرأة و المرأة یقتل الرجل و فضل دیة الرجل عل?دیة المرأة..." چهارده روایت آورده است.
5/ب) از طرف دیگر در مورد نامساوی بودن دیه زن و مرد غیر از روایات این باب، روایات بسیار زیادی در "ابواب دیات اعضاء" وجود دارد كه به روشنی نامساوی‌بودن اصل دیه را مورد دلالت قطعی قرار می‌دهند؛ به طوری كه ادعای "تواتر" در این‌جا غریب نمی‌نماید. و از آنجا كه این احادیث از بنیادهای هویت اسلامی ما است گنجینه ارزشمندی محسوب می‌شوند كه آستین افشاندن از آنها با هیچ بهانه‌ای قابل توجیه نیست.
5/ج) نامساوی بودن دیه زن و مرد نه تنها از ضروریات فقه شیعه بلكه از ضروریات فقه مذاهب اربعه هم به حساب می‌آید. واضح است كه چنین ضرورتی را به بهانة آن كه "اجماع فقط دلیلی جدلی است" نمی‌توان گذاشت و گذشت. راستی وقتی كه رویكرد مشتركی با این وسعت در همة مذاهب فقهی ریشه دوانده باشد آیا اهل بیت‌علیهم السلام، در صورت عدم موافقت با آن رویكرد (چنان‌كه جناب آقای صانعی ادعا می‌كنند) نباید مبارزه‌ای گسترده و فراگیر با آن را در دستور كار خود قرار می‌دادند؟! (درست مثل مبارزه با قیاس ابوحنیفه) و در آن صورت آیا گستردگی مبارزه اهل بیت باعث فراوانی روایاتشان در راستای ادعای مصاحبه شونده نمی‌شد؟!
واضح است كه ادّعای تقیّه در صدور این روایات ـ به دلیل كثرت محسوس آنها ـ ناموجّه است.
چند تذكر
1) نان‌آور بودن مرد و مسؤولیت او در مقابل نفقه و هزینه‌های زندگی توجیهی است كه در بین اندیشمندان شیعی دربارة نابرابری دیة زن و مرد رایج است. ایشان در نقد این توجیه وقتی كه می‌خواهند آن را تبارشناسی كنند می‌گویند: "این تحلیل اول بار از سوی شهید بهشتی قدس سره مطرح شد..."
اگرچه تبارشناسی ادعاها در مباحث تئوریك تلاشی بایسته و ستودنی است اما لازم به تذكر است كه این توجیه نخستین بار توسط ائمه علیهم‌السلام، درباره چرایی نامساوی بودن سهم الارث دختر و پسر مطرح شده است و توسط خوشه‌چینان خرمن معارف ایشان با وحدت مناط به بحث دیه هم كشانده شده است، بنابراین مبتكر این توجیه ائمه معصومین علیهم السلام هستند نه شهید بهشتی (قدس سره) !
2) دانش فقه مثل هر دانش دیگری خصوصیاتی را در موضوع، مسائل و غایات خود نهفته دارد كه بناچار باید از متدی متناسب با آن خصوصیات بهره برد، و این متد همان متدی است كه تمام كسانی كه بر قله فاخر فقاهت ایستاده‌اند تلاش‌های علمی خود را با آن سامان داده‌اند و در گفتمان امام راحل قدس سره نیز به نام "فقه جواهری" مورد تأكیدقرار گرفته است.
واضح است كه چارچوب‌شناسی و ضابطه‌گرایی و رعایت متدهای یك دانش هرگز ملازم با ایستایی و ركود آن علم نیست بلكه دغدغة كسانی است كه به دنبال حركت صحیح و روشمند در چارچوب یك دانش هستند. بنابراین خروج از این متد نه تنها نوآوری نیست بل كه یك آسیب بزرگ هم بشمار می‌آید.
3) در كلمات ایشان آمده است "تبرج به معنای آرایشی است كه ممكن است زنی بكند و نعوذ بالله بخواهد روسپی‌گری كند" در حالی‌كه:
الف) هیچ منبع لغوی معنای واژه "تبرّج" را با "روسپی‌گری" مرتبط نكرده است. ایشان باید این استدلال لغوی را در چارچوب متدهای زبان‌شناختی اثبات كنند.
ب) از یك سو قواعد عرفی و عقلایی محاوره مقتضی این است كه متكلم مخاطب را از كاری نهی كند كه یا مشغول به انجام آن است و یا نشانه‌های علاقمندی به انجام آن كار را در او می‌بیند.وگرنه نهی متكلم موجه نخواهد بود.
از طرف دیگر كریمة )... لا تبرّجن تبرّج الجاهلیة الاولی( مثل برخی از فرامین دیگر كه در آیه آمده خطاب به همسران پیامبر است.
با این وصف اگر معنای "تبرّج" همان "خودآرایی به قصد روسپی‌گری" باشد - با توجه به منتف? بودن چنین قصدی در زنان پیامبر- نهی خداوند موجّه نخواهد بود!!
4) فقه اهل‌بیت علیهم‌السلام گوهری است كه حتی در لباس فاخری چون جواهرالكلام و مفتاح الكرامه هم نگنجیده است بنابراین بسی بایسته است كه نه تنها از تلاش برای گنجاندن این گوهر عظیم در تنگنای صدف ژورنالیزم خودداری شود بل كه این‌كار به عنوان یك آسیب و خطر تلقّی گردد.
تفاوت‌های فقه غیرمنضبط با فقه پویای اصیل در چند عرصه محسوس است : عرصه تحقیق، عرصه بیان و عرصه پیگیری دیگران و عرصه پیامدهای آن، شایسته است كه متكفلان استنباط قویم، فقه را در این عرصه ها از هویت علمی خودش تهی ننمایند.
در عرصه تحقیق و پژوهش فقط در منابع معتبر فقه آن هم با استدلال‌هایی علم‌آور یا معتبر كاوش نمایند و از استدلالهای ظنّی، استحسانات شخصی، متدگریزی و هنجارشكنی بپرهیزند.
در عرصة بیان از كرسی‌های درس خارج، تألیف كتب علمی - با معیارهای تعریف شده علمی- یا مجلّات پژوهشی و علمی بهره برند و از فضاهای غیر تخصّصی با مخاطب‌های عام و مصاحبه‌های غیر علمی گریزان باشند.
در عرصه پیامدها : رویگردانی از فتاوا ، ساختارها و روشهای فقهی فقیهان گذشته و حال پرسشهائی را در ذهن آشنایان غیرمتخصص ایجاد می كند كه بنیادهای فقه و فقاهت را مورد تردید قرار میدهد ؛ پرسشهایی از این دست كه مگر فقیهان گذشته و حال دچار چه كاستیهای معرفتی بوده و هستند كه چنین فتاوائی از آنها صادر نشده است؟ و آیا میتوان روزی را انتظار كشید كه همه محدودیت های شرعی(!) از پیش پای طیف محدودیت گریز جامعه برداشته شود؟
در عرصه پیگیری های دیگران هم نباید به گونه ای حركت كرد كه نظریه ها و نظریه پردازی های فقیهانه مورد تحلیل ، داوری ، مقایسه و توصیه های غیركارشناسانه كسانی قرار گیرد كه با عالم استنباط و مقدمات و مؤخرات آن انسی ندارند.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین
ابوالقاسم علیدوست
حوزه علمیه قم
الف) منحنی سلوك علمی ایشان در نقطة شروع و اوج و نقطة فرود و نقطه عطف چگونه قابل تحلیل و تفسیر است؟
ب) تطابق فتاوای ایشان با برخی رویكردهای سیاسی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای چگونه تفسیر می‌شود و این مطابقت تا كجا ادامه خواهد یافت؟
ج) تفاوت‌های عمده مبادی و مبانی فقهی ایشان با دیگر فقیهان در چه حدی است و چگونه در نتایج استدلالهای ایشان اثر می‌نهد؟
به نام خدا
تا كجا؟
خط سیر نظریات فقهی جناب آیه الله صانعی چندسالی است كه از خطر سیر مشهور فقها فاصله‌ای محسوس گرفته است؛ به طوری كه هرچه پیشتر می‌رویم زاویة بین این دو خط بزرگتر می‌شود.
در این میان پرسشهایی چند، در ذهن آشنایان با مواضع ایشان، جوانه می‌زند:
الف) منحنی سلوك علمی ایشان در نقطة شروع و اوج و نقطة فرود و نقطه عطف چگونه قابل تحلیل و تفسیر است؟
ب) تطابق فتاوای ایشان با برخی رویكردهای سیاسی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای چگونه تفسیر می‌شود و این مطابقت تا كجا ادامه خواهد یافت؟
ج) تفاوت‌های عمده مبادی و مبانی فقهی ایشان با دیگر فقیهان در چه حدی است و چگونه در نتایج استدلالهای ایشان اثر می‌نهد؟
این قلم پاسخ دو پرسش اول ـ و تمام پرسش‌های شبیه به آن را ـ بر عهده كسانی می‌گذارد كه با آن دغدغه‌ها مأنوس‌ترند. از این رو تا پایان ا?ن نوشتار در حوالی پرسش سوم باقی خواهد ماند و در این راستا نگاهی گذرا به مصاحبة اخیر ایشان با روزنامه اعتماد ملی (7/2/87) خواهد افكند.
با توجه به فضای حاكم بر مصاحبه، ایشان استدلال فقهی قابل نقدی ـ غیر از آن‌چه در آغاز مصاحبه برای اثبات برابری دیه زن و مرد بیان كرده‌اند ـ در این مصاحبه نیاورده‌اند. این نوشتار بعد از نگاهی كوتاه به همین استدلال با چند تذكر خاتمه خواهد یافت.
***
ایشان برای اثبات تساوی دیه زن و مرد:
الف) با تمسك به چند دلیل، قاعده كلی "تساوی زن و مرد درجمیع امتیازات" را به مثابة یك اصل بنیادین اثبات می‌كنند. این دلایل عبارتند از:
الف/1) آیه )یا أیها الناس إنا خلقناكم من ذكر و اُنثی( و )الذی خلقكم من نفس واحدة( كه دال بر منشأ و مبدأ واحد برای خلقت زن و مرد است.
الف/2) آیه )لقد كرّمنا بنی آدم( كه دلالت بر تكریم یكسان تمام بنی‌آدم از سوی خداوند می‌كند.
الف/3) روح تربیت و فرهنگ اسلامی نیز دال بر برابری زن و مرد در تمام اموری است كه به نفس و جان او مربوط است.
ب)سپس ادعا می‌كنند كه این قاعده از استحكام و اتقانی فوق العاده برخوردار است و هر دلیلی كه در مقابل آن باشد مطرود است. مگر این كه خود دلیل بسیار محكمی باشد مثل "نامساوی بودن سهم الارث دختر و پسر" كه چون در قرآن كریم بیان شده بر آن قاعده بنیادین مقدم است.
ج) نامساوی بودن دیه زن و مرد كه فقط در "چند روایت مخدوش كه دارای اشكالات فراوان است" بیان شده در مقابل آن قاعدة بنیادین مطرود است.
نقد و بررسی
1) با این اصلی كه ایشان تأسیس كرده‌اند موارد ذیل هم از مصادیق برابری زن و مرد بوده و دلیل قطعی و محكمی (محكم‌تر از ادلة نامساوی بودن دیه) برای خارج شدن آنها از این قاعدة كلی نداریم:
الف) تساوی زنان با مردان در جواز تعدد همسر
ب) تساوی زنان با مردان در لباس و حجاب حدّاقلی
جناب آقای صانعی یا باید به این تساوی‌ها هم فتوا بدهند(!) و یا معتقد به وجود تناقض در كتابی بشوند كه صاحبش فرموده است: در آن هیچ اختلافی نمی‌یابید.
2) آیات قرآن در پروسة استنباط تأثیر یكسانی ندارند. در یك تقسیم كارشناسی و پیرافقهی آیات قرآن را به "آیات مبیّن شریعت" و "آیات مبیّن مقاصد شریعت" تقسیم می‌كنند. محققین بر این باورند كه استفاده از "آیات مبیّن مقاصد شریعت" به جای "آیات مبیّن شریعت" مجاز نیست و فقیه را با دستاورد‌هایی غیر منضبط و ناهماهنگ و یا حتی متناقض مواجه خواهد كرد. به نظر می‌رسد كه جناب آقای صانعی در این استدلال آیاتی را مدرك و مستند افتاء قرار داده‌اند كه هیچ یك "مبیّن شریعت" نیستند.
3) ایشان به گواهی آیات ارث، سهم الارثِ فرزندان دختر را از مصادیق اصل تساوی مستفاد از كریمة )لقد كرّمنا بنی آدم( نمی‌دانند. اینك پرسش مهم این است كه خارج شدن زن در هنگام ارث بردن از مفاد تكریم خداوند از باب تخصیص است یا تخصّص؟
اگر از باب تخصیص باشد خداوندی كه به حكمت و عدالت موصوف است چگونه ممكن است كه دختران را در حال ارث بردن از تكریمی كه در حق تمام بنی‌آدم اِعمال می‌كند محروم كرده باشد؟ اصلاً آیا "تكریم بنی آدم" تخصیص‌پذیر است؟!
اگر هم از باب تخصّص باشد "تكریم" چه معنایی دارد كه شامل دیه می‌شود اما شامل ارث‌بردن نمی‌شود؟
4. "روح تربیت و فرهنگ اسلامی" كه یكی از دلایل ایشان در اثبات اصل بنیادین تساوی زن و مرد است در فقه فِرَق اسلامی دلیل تعریف‌شده‌ای نیست، علاوه بر این طبق هیچ ضابطه دیگری هم دلالت قابل دفاعی ندارد.
5. جناب آقای صانعی اصلی را برای تساوی حقوق زن و مرد، آن هم به معنای تشابه آن، تأسیس كرده‌اند و با روایات بسیاری ـ كه مشایخ ثلاثه در كتب اربعه گرد آورده‌اند ـ هم تخصیص نمی‌زنند، بلكه این اخبار را با تعبیر "چند روایت مخدوش" كاملاً طرد می‌كنند در حالی كه:
5/ الف) این روایات "چند روایت مخدوش" نیست بلكه اولاً فقط مرحوم كلینی در باب "الرجل یقتل المرأة و المرأة یقتل الرجل و فضل دیة الرجل عل?دیة المرأة..." چهارده روایت آورده است.
5/ب) از طرف دیگر در مورد نامساوی بودن دیه زن و مرد غیر از روایات این باب، روایات بسیار زیادی در "ابواب دیات اعضاء" وجود دارد كه به روشنی نامساوی‌بودن اصل دیه را مورد دلالت قطعی قرار می‌دهند؛ به طوری كه ادعای "تواتر" در این‌جا غریب نمی‌نماید. و از آنجا كه این احادیث از بنیادهای هویت اسلامی ما است گنجینه ارزشمندی محسوب می‌شوند كه آستین افشاندن از آنها با هیچ بهانه‌ای قابل توجیه نیست.
5/ج) نامساوی بودن دیه زن و مرد نه تنها از ضروریات فقه شیعه بلكه از ضروریات فقه مذاهب اربعه هم به حساب می‌آید. واضح است كه چنین ضرورتی را به بهانة آن كه "اجماع فقط دلیلی جدلی است" نمی‌توان گذاشت و گذشت. راستی وقتی كه رویكرد مشتركی با این وسعت در همة مذاهب فقهی ریشه دوانده باشد آیا اهل بیت‌علیهم السلام، در صورت عدم موافقت با آن رویكرد (چنان‌كه جناب آقای صانعی ادعا می‌كنند) نباید مبارزه‌ای گسترده و فراگیر با آن را در دستور كار خود قرار می‌دادند؟! (درست مثل مبارزه با قیاس ابوحنیفه) و در آن صورت آیا گستردگی مبارزه اهل بیت باعث فراوانی روایاتشان در راستای ادعای مصاحبه شونده نمی‌شد؟!
واضح است كه ادّعای تقیّه در صدور این روایات ـ به دلیل كثرت محسوس آنها ـ ناموجّه است.
چند تذكر
1) نان‌آور بودن مرد و مسؤولیت او در مقابل نفقه و هزینه‌های زندگی توجیهی است كه در بین اندیشمندان شیعی دربارة نابرابری دیة زن و مرد رایج است. ایشان در نقد این توجیه وقتی كه می‌خواهند آن را تبارشناسی كنند می‌گویند: "این تحلیل اول بار از سوی شهید بهشتی قدس سره مطرح شد..."
اگرچه تبارشناسی ادعاها در مباحث تئوریك تلاشی بایسته و ستودنی است اما لازم به تذكر است كه این توجیه نخستین بار توسط ائمه علیهم‌السلام، درباره چرایی نامساوی بودن سهم الارث دختر و پسر مطرح شده است و توسط خوشه‌چینان خرمن معارف ایشان با وحدت مناط به بحث دیه هم كشانده شده است، بنابراین مبتكر این توجیه ائمه معصومین علیهم السلام هستند نه شهید بهشتی (قدس سره) !
2) دانش فقه مثل هر دانش دیگری خصوصیاتی را در موضوع، مسائل و غایات خود نهفته دارد كه بناچار باید از متدی متناسب با آن خصوصیات بهره برد، و این متد همان متدی است كه تمام كسانی كه بر قله فاخر فقاهت ایستاده‌اند تلاش‌های علمی خود را با آن سامان داده‌اند و در گفتمان امام راحل قدس سره نیز به نام "فقه جواهری" مورد تأكیدقرار گرفته است.
واضح است كه چارچوب‌شناسی و ضابطه‌گرایی و رعایت متدهای یك دانش هرگز ملازم با ایستایی و ركود آن علم نیست بلكه دغدغة كسانی است كه به دنبال حركت صحیح و روشمند در چارچوب یك دانش هستند. بنابراین خروج از این متد نه تنها نوآوری نیست بل كه یك آسیب بزرگ هم بشمار می‌آید.
3) در كلمات ایشان آمده است "تبرج به معنای آرایشی است كه ممكن است زنی بكند و نعوذ بالله بخواهد روسپی‌گری كند" در حالی‌كه:
الف) هیچ منبع لغوی معنای واژه "تبرّج" را با "روسپی‌گری" مرتبط نكرده است. ایشان باید این استدلال لغوی را در چارچوب متدهای زبان‌شناختی اثبات كنند.
ب) از یك سو قواعد عرفی و عقلایی محاوره مقتضی این است كه متكلم مخاطب را از كاری نهی كند كه یا مشغول به انجام آن است و یا نشانه‌های علاقمندی به انجام آن كار را در او می‌بیند.وگرنه نهی متكلم موجه نخواهد بود.
از طرف دیگر كریمة )... لا تبرّجن تبرّج الجاهلیة الاولی( مثل برخی از فرامین دیگر كه در آیه آمده خطاب به همسران پیامبر است.
با این وصف اگر معنای "تبرّج" همان "خودآرایی به قصد روسپی‌گری" باشد - با توجه به منتف? بودن چنین قصدی در زنان پیامبر- نهی خداوند موجّه نخواهد بود!!
4) فقه اهل‌بیت علیهم‌السلام گوهری است كه حتی در لباس فاخری چون جواهرالكلام و مفتاح الكرامه هم نگنجیده است بنابراین بسی بایسته است كه نه تنها از تلاش برای گنجاندن این گوهر عظیم در تنگنای صدف ژورنالیزم خودداری شود بل كه این‌كار به عنوان یك آسیب و خطر تلقّی گردد.
تفاوت‌های فقه غیرمنضبط با فقه پویای اصیل در چند عرصه محسوس است : عرصه تحقیق، عرصه بیان و عرصه پیگیری دیگران و عرصه پیامدهای آن، شایسته است كه متكفلان استنباط قویم، فقه را در این عرصه ها از هویت علمی خودش تهی ننمایند.
در عرصه تحقیق و پژوهش فقط در منابع معتبر فقه آن هم با استدلال‌هایی علم‌آور یا معتبر كاوش نمایند و از استدلالهای ظنّی، استحسانات شخصی، متدگریزی و هنجارشكنی بپرهیزند.
در عرصة بیان از كرسی‌های درس خارج، تألیف كتب علمی - با معیارهای تعریف شده علمی- یا مجلّات پژوهشی و علمی بهره برند و از فضاهای غیر تخصّصی با مخاطب‌های عام و مصاحبه‌های غیر علمی گریزان باشند.
در عرصه پیامدها : رویگردانی از فتاوا ، ساختارها و روشهای فقهی فقیهان گذشته و حال پرسشهائی را در ذهن آشنایان غیرمتخصص ایجاد می كند كه بنیادهای فقه و فقاهت را مورد تردید قرار میدهد ؛ پرسشهایی از این دست كه مگر فقیهان گذشته و حال دچار چه كاستیهای معرفتی بوده و هستند كه چنین فتاوائی از آنها صادر نشده است؟ و آیا میتوان روزی را انتظار كشید كه همه محدودیت های شرعی(!) از پیش پای طیف محدودیت گریز جامعه برداشته شود؟
در عرصه پیگیری های دیگران هم نباید به گونه ای حركت كرد كه نظریه ها و نظریه پردازی های فقیهانه مورد تحلیل ، داوری ، مقایسه و توصیه های غیركارشناسانه كسانی قرار گیرد كه با عالم استنباط و مقدمات و مؤخرات آن انسی ندارند.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین
ابوالقاسم علیدوست
حوزه علمیه قم
تازه های اخبار
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}