عماد بهاور از اعضاء گروهک غيرقانوني نهضت آزادي در اقدامي بي سابقه ،سوابق علي افشاري در همکاري با سازمانهاي امنيتي امريکا را کالبد شکافي کرد.عماد بهاور با انتشار مقاله اي در سايت گويانيوز اعلام کرد:""پس از خواندن ياداشتي طولاني از علي افشاري با عنوان «در پاسخ به ابراهيم يزدي» که درباره مصاحبه دکتر ابراهيم يزدي با خبرگزاري فارس نوشته شده بود، عميقا به فکر فرو رفتم که چگونه ممکن است علي افشاري خود را با دکتر ابراهيم يزدي مقايسه کرده باشد؟ افشاري چه در ذهن دارد و خود را در چه جايگاهي مي بيند؟
عماد بهاور با اشاره به تحصيلات علي افشاري حضور وي در امريکا را غير دانشگاهي و به دليل ارتباط با مراکز امنيتي امريکا دانست و افزود:"بهتر است موقعيت علي افشاري را در آمريکا بررسي کنيم. وي با فوق ليسانس مهندسي صنايع وارد خاک آمريکا و به عنوان محقق و کارشناس سياسي در موسسه اي غيردولتي مشغول به کار شده است (!؟) اينگونه موسسات در آمريکا که معمولا مشاور دستگاه ها و سازمان هاي دولتي و امنيتي هستند، هيچگاه به عنوان موسسه اي آکادميک شناخته نمي شوند (واگر اينطور نبود از يک مهندس فعال سياسي به عنوان محقق و کارشناس استفاده نمي کردند.) حتي اگر هم موسسات آکادميک باشند قطعا با اهداف سياسي و نه علمي به جذب چنين نيروهايي اقدام مي کنند. برخي از اين موسسات که تحت نفوذ نئوکان هاي آمريکا هستند در چندسال اخير اقدام به جذب تعدادي از فعالين سياسي ايراني کرده اند.افشاري همچنين به عنوان گزارشگر و تحليل گر ثابت تلويزيون دولتي صداي آمريکا فعاليت مي کند. اين تلويزيون به نوعي ارگان دولت آمريکا محسوب شده و بودجه هاي کلاني از طرف پارلمان دريافت مي کند، مانند بودجه 70 ميليون دلاري که براي مبارزه با رژيم ايران تصويب و بخش عمده آن در اختيار اين شبکه تلويزيوني قرار گرفت. آقاي علي افشاري بارها از طرف مجريان VOA به عنوان کارشناس معرفي شده است. حداقل براي نگارنده بعيد به نظر مي رسد که همکاري افشاري با تلويزيون صداي آمريکا بنا بر ادعاي وي در سطح «تحليلگر مستقل» باشد. اصولا مصاحبه با يک رسانه خارجي با حضور ثابت و هفتگي در استوديوي آن رسانه بسيار تفاوت دارد. از آنجا که افشاري در آمريکا فعاليت و حرفه مهندسي ندارد، بعيد است اين گونه همکاري ها بدون هيچ دستمزد و حق و حقوقي صورت پذيرد. حداقل اينکه در مقايسه با فعاليت هاي دکتر ابراهيم يزدي (اگر افشاري واقعا علاقه اي به مقايسه دارد) محل درآمد و شيوه درآمد وي کاملا مبهم و قطعا سياسي است.عماد بهاور اظهار داشت:"از سويي ديگر بايد نظر افشاري در رابطه با مواضع ضد ديني تلويزيون VOA پرسيد. اين شبکه تلويزيوني بارها و بارها به بهانه نقد ايدئولوژي حاکم بر ايران، دين مبين اسلام را به سخره گرفته است؛ چه در قالب طنز و چه در قالب نقدهاي عوامانه و سخيف. افشاري که دوستانه و از نزديک با مديران و مجريان اين شبکه همکاري مي کند بايد اعلام کند که نظرش در مورد مواضع ضد اسلامي VOA چيست. اگر او «تحليل گر مستقل» است بايد مواضعش را در مورد گفت و گوي اين شبکه با عبدالمالک ريگي و نزديکي با عوامل رژيم سابق بيان کند. "عضو گروهک غير قانوني نهضت آزادي ادامه داد:"افشاري ناخواسته واقعيت بزرگي را عليه خود افشا کرده است: او بايد ياد بگيرد که هرکسي و در هر جايگاهي داراي حق و مشروعيت براي مذاکره و همکاري با نيروهاي خارجي نيست. افشاري به نمايندگي از کدام گروه سياسي و کدام مرجع داخلي و کدام پايگاه اجتماعي اقدام به همکاري با «ظرفيت هاي مشروع خارجي براي بهبود حقوق بشر و دموکراسي در ايران» کرده است؟ با پشتيباني نيروهاي سلطنت طلب مقيم آمريکا و از طريق تلويزيون دولتي آمريکا؟ يا از جايگاه محقق و کارشناس يک موسسه سياسي آمريکايي؟ آيا اين ها پايگاه مشروعيت سياسي فعاليت هاي افشاري است؟ اين يک سوال جدي از تمامي افرادي است که به خارج رفته و در شبکه هاي ماهواره اي به نمايندگي از مردم ايران و يا دانشجويان ايران سخن مي گويند در حالي که حتي ميان دانشجويان نيز چندان همراهي ندارند.بايد پرسيد آيا درخواست افشاري در ساختمان کنگره آمريکا از شوراي امنيت براي فشار بر ايران به معناي استفاده از ظرفيت هاي بين المللي در راستاي تحقق دموکراسي در ايران است؟ اگر اين درخواست افشاري درنهايت منجر به آن شود که شوراي امنيت مجوز جنگ عليه ايران صادر کند، آيا اين به معناي حمايت از تحرک نظامي عليه ايران نيست؟ شايد افشاري در لفظ از کلمات «حمله نظامي به ايران» استفاده نکرده باشد، اما همکاري با کشوري که همچنان گزينه هاي حمله نظامي بر روي ميز رئيس جمهور آن قرار دارد نمي تواند چندان معصومانه صورت گرفته باشد."عماد بهاور افزود:"افشاري برداشت خامي از درونزايي دارد؛ از اين زاويه ديد، گويي خارجيان نيروهايي منفعل و به مثابه ابزاري در دست ما هستند که ما تصميم بگيريم و سمت و سو را تعيين کنيم و سپس خارجيان بدون هيچ منافعي در جهت سمت و سوي تصميمات ما حرکت کنند و هيچ تغييري در اين سمت و سو ندهند. درحالي که مي دانيم هرگونه همکاري با نيروهاي خارجي مستلزم وارد کردن منافع ايشان در متغيرهاي تصميم گيري است. "
گالری تصاویر مرتبط