رئیس جمهور قانون ایمنی زیستی را که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است برای اجرا ابلاغ کرد.
 
به گزارش راسخون به نقل از پایگاه اطلاع رسانى دولت، همه امور مربوط به تولید، رهاسازی، نقل و انتقال داخلی و فرامرزی، صادرات، واردات، عرضه، خرید، فروش، مصرف و استفاده از موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی با رعایت مفاد این قانون مجاز، و دولت مکلف است تمهیدات لازم را برای انجام این امور از طریق بخش های غیردولتی فراهم آورد.
 
بر اساس این قانون، شورای ملی ایمنی زیستی برای  سیاستگذاری، تعیین و تصویب راهبردها در عرصه ایمنی زیستی و نظارت بر اجرائ آن براساس مفاد این قانون، هماهنگی بین وظایف قانونی دستگاه های اجرایی، تصویب آئین‌نامه‌ها، دستورها و ضوابط موضوع این قانون، تشکیل می شود.
 
شورای ملی ایمنی زیستی شامل معاون نخست رئیس‌جمهور، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وزیر بهداشت و درمان، و وزیر علوم هستند.
 
از دیگر اعضای این شورا، یک نفر از اعضاء انجمن‌های علمی ـ تخصصی فناوری زیستی جدید (تشکل های مردم نهاد) با درجه دکتری به پیشنهاد این تشکل ها و تأیید وزیر علوم و با حکم رئیس‌جمهور، و یک نفر از اعضاء هیات علمی مربوط با ایمنی زیستی دانشگاه ها (حداقل دانشیار) به پیشنهاد وزیر بهداشت و درمان و با حکم رئیس‌جمهور هستند.
 
همچنین یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و یک نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون های پیشین، و با رأی مجلس به عنوان ناظر ، از دیگر اعضای این شورا هستند.
 
مسئولیت حفاظت از ذخائر ژنتیکی و بانک ژن در محدوده همه امور مربوط به کشاورزی، باغبانی، جنگل، مرتع، بیابان، شیلات، دام، طیور و زنبورداری و خوراک دام و طیور و بیماری های مربوط با این موارد بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
 
مسئولیت حفاظت از تنوع زیستی و ذخائر ژنتیکی آن هم در محدوده حیات وحش، پارک های ملی، مناطق حفاظت شده، مناطق شکار ممنوع، رودخانه‌ها، تالاب ها و دریاها بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست کشور است.
 
همه اشخاص حقیقی و حقوقی که پس از انجام آزمایش های  میدانی، قصد رهاسازی موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی در محدوده‌های مسئولیتی نام برده را دارند، با تهیه شناسنامه موجود زنده، و رعایت مفاد بند (ج) ماده (4) این قانون، موظف به اخذ مجوز از دستگاه های ذی‌صلاح یاد شده می‌باشند.
 
دستگاه های اجرایی نام برده موظفند پس از اخذ مستندات علمی مربوط به ارزیابی مخاطرات احتمالی انجام شده توسط متقاضی، تا سه ماه نظر مستدل و کتبی خود را مبنی بر موافقت و یا مخالفت اعلام کنند.