دکتر محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهور با ابلاغ آيين‌نامه‌اي مربوطه، دستور آزادسازي حريم ساحلي درياي خزر را صادر کرد.
 
هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت کشور، آيين‎نامه اجرايي آزادسازي حريم ساحلي درياي خزر را تصويب کرده است.
 
بر اساس اين آيين‌نامه، آن دسته از دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي که در حريم شصت‌متري ساحل درياي خزر داراي مستحدثات هستند موظفند پس از تعيين و اعلام حريم شصت‌متري ساحل درياي خزر و وفق آيين‎نامه‎هاي مربوط، با هماهنگي وزارت کشور در اجراي تبصره ماده(63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام به عقب‎نشيني کامل از حريم شصت متري ساحل درياي خزر کنند و وزارت کشور نيز موظف است در چارچوب اين تصويب‎نامه زمينه آزادسازي ساحل مزبور از تصرفات دولتي و نهادهاي عمومي را با رعايت قوانين و مقررات مربوط فراهم کند.
 
بر اساس اين آيين‌نامه، ستاد اجرايي آزادسازي حريم ساحلي استان با حضور استاندار (رييس ستاد)، معاون عمراني استاندار (دبير ستاد)، رييس سازمان مسکن و شهرسازي استان،رييس کل دادگستري استان، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان، مديرکل بنادر و دريانوردي استان، فرماندهي نيروي انتظامي استان تشکيل مي‌شود.
 
بر اساس اين آيين‌نامه، وظايف ستاد اجرايي آزادسازي حريم ساحلي شناسايي حالت‌هاي مختلف تصرف حريم شصت متر ساحلي، برآورد کلي هزينه‎ها در جهت تأمين اعتبار اجراي آزادسازي حريم ساحلي خزر، تدوين چارچوب نحوه توافق با مالکين اراضي که با آزادسازي حريم قسمتي از زمين آن‌ها باقي مانده، اولويت‎گذاري براي اراضي که قابليت آزادسازي دارند و شناسايي آن در بخش‌هاي مالکيتي دولتي، خصوصي، نظامي و ساير نهادها، فرهنگ‎سازي و اطلاع‎رساني عمومي براي ايجاد بسترهاي لازم و تصميم‎گيري در خصوص رفع تصرف از متصرفين يا ساخت و سازهاي غيرقانوني و چگونگي توافق و تعامل با مالکين ذي‎حق اراضي در حريم شصت‎متري ساحلي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط مي‌باشد.
 
بر اساس اين آيين‌نامه، مسووليت اجراي مصوبات ستاد در امور آزادسازي و برنامه‎ريزي و نظارت‌هاي لازم در استان به عهده استاندار و در شهرستان‌ها به عهده فرماندار شهرستان ساحلي مربوط مي‎باشد و معاونت‌برنامه‎ريزي و نظارت راهبردي رييس‎جمهور اعتبار لازم براي آزادسازي ساحلي را سالانه در رديفي مستقل در لايحه بودجه کل کشور پيش‎بيني کند
 
 
/1001/