دستگاه قضايي چرا کلاه خود را قاضي نمي کند؟!
علی رضا لطفی - نظام جمهوري اسلامي بر سه پايه قوه مقننه وقوه مجريه وقوه قضائيه و بر اساس اصل تفکيک قوا استوار است. بديهي است اگريکي از اين سه قوه همرتبه وهمپايه ديگر عمل نکند تعادل نظام به هم مي خورد.
عملکرد دستگاه اجرايي نظام(دولت)توسط نظارت قوه مقننه و احکام قوه قضائيه به شدت تحت کنترل است. قوه مقننه نيز خارج از چهارچوب قانون اساسي وشرع نمي تواند قانوني را به تصويب رساند و هر قانوني کوچکترين تناقضي با قانون وشرع داشته باشد درفيلتر شوراي نگهبان اجازه عبور نمي يابد.
هرچند در قوه قضائيه نيز نظارت هايي وجود دارد اما به نظر مي رسد بيشترين چالش نظام جمهوري اسلامي در اجراي احکام اسلام در دستگاه قضايي است.
مقام معظم رهبري در يکي از سخنراني هاي خود در جمع مسؤولان قضايي کشور به اين نکته اشاره فرمودند که معمولاً يکي از طرفين پرونده هاي قضايي علي القاعده از اعلام نظر و قضاوت قضات ناراضي است. ومهم اجراي عدالت وحکم اسلام است.
متأسفانه در سالهاي اخير اين نکته بيشتر به نظر مي رسد که هر دو طرف پرونده هاي قضايي از عملکرد دستگاه قضايي ناراضي اند و به نحوي هم متهم وهم شاکي به عملکرد اين دستگاه معترضند.
در جريانات اغتشاشات روز عاشورا نتيجه سهل انگاري دستگاه قضا در برخورد با آشوب طلبان به نمايش گذاشته شد. با اين حال حضورگسترده و ميليوني مردم در سراسر کشور هشتم ونهم دي ماه زمينه را براي برخورد قاطع و قانوني با اغتشاشگران و سران فتنه فراهم نمود و يکي ازخواسته هاي مردم پس ازمحکوم نمودن حرکت وقيحانه فتنه ي سبز برخورد انقلابي و قاطعانه با سران فتنه و عوامل آشوبگر بود.
دستگاه قضايي کشور هم تحت تأثير فضاي عمومي اعتراض مردم قول داد به پرونده فتنه انگيزان و آشوبگران با فوريت و اولويت رسيدگي کند.و هر روز از رسانه ها اعلام مي شد که به محض تکميل پرونده ها توسط دستگاههاي اطلاعات و انتظامي مسئله با سرعت و دقت پي گيري مي شود.
متأسفانه پس از اعلام وصول پرونده هاي تکميلي صرفاً يک جلسه دادگاه به طور علني و با امّا و اگرها و شرايط ويژه و در حد پنج متهم تشکيل گرديد و به پرونده فقط دو نفر آن هم نيمه تمام رسيدگي شد. بدون اينکه نامي از آشوبگران منافق برده شود!!!!
مماشات با سران فتنه وآشوبگران به حدي است که متهمان پرونده فتنه انگيزان جرأت پيدا مي کنند عليه مدير مسؤول کيهان و ايران و وطن اعلام شکايت کنند و مسخره تر از همه اينکه علي رغم شکايات ميليوني و طومارهاي فراوان به دستگاه قضايي عليه سران فتنه موسوي- کروبي و خاتمي و.... اين افراد براي يک بار هم به دادگاه فراخوانده نمي شوند.اما شکايت اين خائنان به ملت مورد توجه قرارمي گيرد و مدير مسؤول کيهان و ايران و وطن به دادگاه فراخوانده مي شوند تا آنجا که نماينده مردم تهران در مجلس حجه السلام رسايي درمجلس به اين عملکرد دستگاه قضايي اعتراض مي کند.که چگونه است شکايت بيش از130نماينده مجلس از سران فتنه با بي توجهي دستگاه قضايي مواجه مي شود ولي شکايت نيم بند حضرات فتنه جو مورد توجه قرار مي گيرد؟!
حضرت آيه ا...صادق آملي لاريجاني در سخنان خود سخن از بصيرت و ضرورت بصيرت در فتنه اخير مي رانند درحالي که دستگاه تحت نظرخود هيچ حرکت بصيرت گونه از خود نشان نداده است. اين روزها در ميان سخنان مردم به خوبي شنيده مي شود که اي کاش يک احمدي نژادي هم در دستگاه قضايي کشور پيدامي شد که عدالت را محور کار خود قرار دهد و شجاعانه و بدون واهمه از مافياي قدرت پا به عرضه قضاوت بگذارد.
ظاهراً دستگاه قضايی به عاشورا که نرسيده است هيچ حتي درحد توابين هم قصد برخورد با آشوبگران و فتنه جويان را ندارد. در حالي که مردم انقلابي ايران در انتظار حرکتي مختار گونه در برخورد با عوامل آشوب و فتنه اند.
اينک در آستانه اربعين حسيني و يوم ا... 22 بهمن و ايام دهه فجر انتظار مي رود برخوردي قاطع و احکامي مستند وشفاف عليه آشوبگران به اجرا درآيد تا هوس آشوب مجدد در22بهمن و ... در سر دشمنان پخته نگردد.دستگاه قضايي اکنون بايد کلاه خود را نسبت به عملکرد خويش قاضي کنند. بديهي است در ماجراي اين فتنه مردم ديگر منتظر سياست هاي مسامحه کارانه نخواهند نشست و بنا نيست که علي زمان به مالک اشتر فرمان برگشت ازصفين را صادر کند زيرا بصيرت امروز ملت ايران هرگز با لشکريان آن روزحضرت (ع)قابل مقايسه نيست.
مردم آماده اند تا شتر فتنه ناکثين را پي کنند و اين بار حتي يک نفر از نهروانيان را زنده نگذارند. وقطعاً عمود خيمه معاويه نيز کشيده خواهد شد. زيرا هزاران مالک اشتر در يک قدمي خيمه قاسطين صف آرايي نموده اند.
بنابراين به مسؤولان قضايي کشور توصيه مي شود همگام وهمراه با سيل خروشان امت انقلابي درکور کردن چشمان فتنه گران بکوشند. زيرا اين سيل و خروش هيچ مانعي را بر سر راه خويش برنمي تابد.
"و قاتلوهم حتي لاتکون فتنه".
عملکرد دستگاه اجرايي نظام(دولت)توسط نظارت قوه مقننه و احکام قوه قضائيه به شدت تحت کنترل است. قوه مقننه نيز خارج از چهارچوب قانون اساسي وشرع نمي تواند قانوني را به تصويب رساند و هر قانوني کوچکترين تناقضي با قانون وشرع داشته باشد درفيلتر شوراي نگهبان اجازه عبور نمي يابد.
هرچند در قوه قضائيه نيز نظارت هايي وجود دارد اما به نظر مي رسد بيشترين چالش نظام جمهوري اسلامي در اجراي احکام اسلام در دستگاه قضايي است.
مقام معظم رهبري در يکي از سخنراني هاي خود در جمع مسؤولان قضايي کشور به اين نکته اشاره فرمودند که معمولاً يکي از طرفين پرونده هاي قضايي علي القاعده از اعلام نظر و قضاوت قضات ناراضي است. ومهم اجراي عدالت وحکم اسلام است.
متأسفانه در سالهاي اخير اين نکته بيشتر به نظر مي رسد که هر دو طرف پرونده هاي قضايي از عملکرد دستگاه قضايي ناراضي اند و به نحوي هم متهم وهم شاکي به عملکرد اين دستگاه معترضند.
در جريانات اغتشاشات روز عاشورا نتيجه سهل انگاري دستگاه قضا در برخورد با آشوب طلبان به نمايش گذاشته شد. با اين حال حضورگسترده و ميليوني مردم در سراسر کشور هشتم ونهم دي ماه زمينه را براي برخورد قاطع و قانوني با اغتشاشگران و سران فتنه فراهم نمود و يکي ازخواسته هاي مردم پس ازمحکوم نمودن حرکت وقيحانه فتنه ي سبز برخورد انقلابي و قاطعانه با سران فتنه و عوامل آشوبگر بود.
دستگاه قضايي کشور هم تحت تأثير فضاي عمومي اعتراض مردم قول داد به پرونده فتنه انگيزان و آشوبگران با فوريت و اولويت رسيدگي کند.و هر روز از رسانه ها اعلام مي شد که به محض تکميل پرونده ها توسط دستگاههاي اطلاعات و انتظامي مسئله با سرعت و دقت پي گيري مي شود.
متأسفانه پس از اعلام وصول پرونده هاي تکميلي صرفاً يک جلسه دادگاه به طور علني و با امّا و اگرها و شرايط ويژه و در حد پنج متهم تشکيل گرديد و به پرونده فقط دو نفر آن هم نيمه تمام رسيدگي شد. بدون اينکه نامي از آشوبگران منافق برده شود!!!!
مماشات با سران فتنه وآشوبگران به حدي است که متهمان پرونده فتنه انگيزان جرأت پيدا مي کنند عليه مدير مسؤول کيهان و ايران و وطن اعلام شکايت کنند و مسخره تر از همه اينکه علي رغم شکايات ميليوني و طومارهاي فراوان به دستگاه قضايي عليه سران فتنه موسوي- کروبي و خاتمي و.... اين افراد براي يک بار هم به دادگاه فراخوانده نمي شوند.اما شکايت اين خائنان به ملت مورد توجه قرارمي گيرد و مدير مسؤول کيهان و ايران و وطن به دادگاه فراخوانده مي شوند تا آنجا که نماينده مردم تهران در مجلس حجه السلام رسايي درمجلس به اين عملکرد دستگاه قضايي اعتراض مي کند.که چگونه است شکايت بيش از130نماينده مجلس از سران فتنه با بي توجهي دستگاه قضايي مواجه مي شود ولي شکايت نيم بند حضرات فتنه جو مورد توجه قرار مي گيرد؟!
حضرت آيه ا...صادق آملي لاريجاني در سخنان خود سخن از بصيرت و ضرورت بصيرت در فتنه اخير مي رانند درحالي که دستگاه تحت نظرخود هيچ حرکت بصيرت گونه از خود نشان نداده است. اين روزها در ميان سخنان مردم به خوبي شنيده مي شود که اي کاش يک احمدي نژادي هم در دستگاه قضايي کشور پيدامي شد که عدالت را محور کار خود قرار دهد و شجاعانه و بدون واهمه از مافياي قدرت پا به عرضه قضاوت بگذارد.
ظاهراً دستگاه قضايی به عاشورا که نرسيده است هيچ حتي درحد توابين هم قصد برخورد با آشوبگران و فتنه جويان را ندارد. در حالي که مردم انقلابي ايران در انتظار حرکتي مختار گونه در برخورد با عوامل آشوب و فتنه اند.
اينک در آستانه اربعين حسيني و يوم ا... 22 بهمن و ايام دهه فجر انتظار مي رود برخوردي قاطع و احکامي مستند وشفاف عليه آشوبگران به اجرا درآيد تا هوس آشوب مجدد در22بهمن و ... در سر دشمنان پخته نگردد.دستگاه قضايي اکنون بايد کلاه خود را نسبت به عملکرد خويش قاضي کنند. بديهي است در ماجراي اين فتنه مردم ديگر منتظر سياست هاي مسامحه کارانه نخواهند نشست و بنا نيست که علي زمان به مالک اشتر فرمان برگشت ازصفين را صادر کند زيرا بصيرت امروز ملت ايران هرگز با لشکريان آن روزحضرت (ع)قابل مقايسه نيست.
مردم آماده اند تا شتر فتنه ناکثين را پي کنند و اين بار حتي يک نفر از نهروانيان را زنده نگذارند. وقطعاً عمود خيمه معاويه نيز کشيده خواهد شد. زيرا هزاران مالک اشتر در يک قدمي خيمه قاسطين صف آرايي نموده اند.
بنابراين به مسؤولان قضايي کشور توصيه مي شود همگام وهمراه با سيل خروشان امت انقلابي درکور کردن چشمان فتنه گران بکوشند. زيرا اين سيل و خروش هيچ مانعي را بر سر راه خويش برنمي تابد.
"و قاتلوهم حتي لاتکون فتنه".
/1001/
جذب خبرنگار افتخاری
< body>
تازه های اخبار
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}