رحيمي ازآمادگی دولت برای واگذاری بخش واردات و صادرات به اصناف خبر داد

معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد دولت در بخش واردات، صادرات کالا و تنظیم بازار آماده واگذاری وظایف خود به اصناف است.
محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در نشستی با رئیس شورای اصناف ضمن تاکید بر توجه خاص دولت به بخش خصوصی از جمله خانواده بزرگ اصناف، گفت: در اسرع وقت به مشکلات صنفی مطرح شده از سوی رئیس شورای اصناف کشور رسیدگی خواهد شد.

 

رحیمی با اشاره به اینکه خانواده اصناف همیشه و در همه حال یار و یاور نظام و انقلاب اسلامی بوده و هستند، اظهار داشت: دولت در بخش واردات، صادرات کالا و تنظیم بازار آماده واگذاری وظایف به اصناف است و در صورتی که اصناف اعلام آمادگی کنند، این وظیفه محول خواهد شد.

 

معاون اول رئیس جمهور ضمن تاکید بر نظارت دقیق شورای اصناف کشور بر قیمت گذاری، کیفیت و توزیع کالاها، اظهار داشت: بازرسی و نظارت اصناف در این زمینه می تواند نقش موثری را ایفا کند.

 

رحیمی با اشاره به اینکه اصناف باید در تمامی زمینه ها حضور قدرتمند و قابل قبولی داشته باشند، تصریح کرد: اصناف باید به گونه‌ای عمل کنند که خروجی و نتیجه عملکرد آنها در بین مردم مشخص و بازتاب مناسبی داشته باشد، به عبارت دیگر " اصناف در بخشهایی که مسئولیت می پذیرند باید طوری عمل کنند که حرفی برای گفتن داشته باشند."

 

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت در تمامی بخشها ضمن استقبال از حضور اصناف، حمایتهای لازم را نیز انجام خواهد داد، گفت: اصناف نقش موثری در ایجاد اشتغال آسان در کشور دارند و برای تسریع در این زمینه با وزارت کار و امور اجتماعی رایزنی های لازم جهت همکاری لازم با اصناف صورت خواهد پذیرفت.

 

همچنین در این نشست رئیس شورای اصناف کشور با تاکید بر اینکه اصناف آمادگی قبول مسئولیتهای محوله را دارند، اظهار داشت: اجرای این موضوع در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود، که دولت مسئولیت ها را همراه با امکانات مورد نیاز در اختیار اصناف قرار دهد.رئیس شورای اصناف کشور در دیدار با معاون اول رئیس جمهور ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این تشکل بزرگ، مشکلات و تنگناهای موجود در این بخش را تشریح کرد.

 

قاسم نوده فراهانی در این دیدار مشکلاتی از جمله وضعیت نامعلوم آژانسهای کرایه اتومبیل، تسریع در ارسال اصلاحیه قانون نظام صنفی به مجلس از سوی دولت، بحث معایب و مشکلات اجرای طرح ساماندهی مشاغل خانگی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی، تاکید بر حضور نمایندگان عالی اصناف در جلسات تصمیم گیری شورای عالی اداری، تاسیس بانک اصناف و برخی از موارد دیگر را مطرح و خواستار توجه و حمایتهای لازم دولت شد.

 

در این نشست پیشنهاد تهیه و تنظیم یک آئین نامه توسط کارشناسان مربوطه جهت مشخص شدن محدوده اختیارات و وظایف اصناف در بحث قبول مسئولیت ها مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.