راسخون: در سال‌هاي اخير، مساله نان در كشور ما به يكي از چالش‌برانگيزترين مسايل اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي تبديل شده، اما مي‌توان گفت كه تاكنون راه‌حل منطقي و اجرايي براي آن ارايه نشده است.
 
در فرآيند تهيه نان، ميان بخش‌هاي كشاورزي، صنعت، حمل و نقل و انبارداري، بازرگاني و در نهايت اصناف رابطه برقرار مي‌شود و در صورتي كه هر يك از حلقه‌هاي اين زنجيره وظيفه خود را به درستي انجام ندهند، محصول توليد شده كيفيت مطلوبي نخواهد داشت. يارانه‌ آرد موضوعي است كه در سال‌هاي گذشته منبع بحث و جدل بوده و ميزان رو به رشد آن، اقتصاد ايران را با مشكل مواجه ساخته است. مسوولان در اين خصوص به اين نتيجه رسيدند كه بخش صنعت را در زنجيره توليد نان پررنگ نمايند تا از اين طريق علاوه بر كاهش ضايعات، مشكل يارانه روبه رشد نان نيز برطرف شود.
 
اما به مشكلاتي كه بر سر راه صنعت پديد آمد، احداث نانوايي‌هاي صنعتي با استقبال چشمگيري مواجه نشد و اين نان به تنور چسبيد.
 
آزاد بپزيد، درست بپزيد
 
مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 10 اصفهان مي‌گويد: «لزوم پخت نان با كيفيت و رقابت ميان واحدهاي نانوايي با توليد محدود از يك سو و استقبال مشتريان، از سوي ديگر بر تعداد و تنوع نانوايان آزادپز افزوده است.»
 
به گفته رييس تعذيرات آرد و نان استان، با ابلاغ قانون منع گسترش سهميه آرد دولتي در اواخر سال 86 و در پي آن عدم صدور مجوز براي ايجاد نانوايي‌هاي با آرد دولتي، از ابتداي سال گذشته صدور مجوز براي تاسيس نانوايي به شيوه آزادپز در سطح استان آغاز شد.
 
از سال گذشته تاكنون روز به‌روز بر تعداد اين واحدها افزوده شده است اما به نظر مي‌رسد كه از اواسط سال جاري اين روند شدت يافته به گونه‌اي كه امروزه در هر كوي و برزني چندين واحد آزادپز خودنمايي مي‌كنند. اين واحدها كه در برخي مواقع در همسايگي يك نانوايي دولتي تاسيس شده‌اند با نرخ‌هايي درشت مشتريان را به سوي خريد كالاي توليدي خود تشويق مي‌كنند.
 
مدير عامل شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 10 استقبال مشتريان را يكي از دلايل رشد تعداد آنها دانسته است اما اين مقام مسوول از ضوابط و سقف صدور مجوز براي ايجاد اين واحدها هيچ سنخي به ميان نياورده است. در اين رابطه رييس تعذيرات آرد و نان استان اعلام مي‌كند كه تا زمان ساماندهي قيمت نان با آرد آزاد، مجوز تاسيس واحدهاي ذكر شده صادر نخواهد شد. به گفته عقلايي در آن زمان نيز با سنجيدن محل مورد درخواست در صورت نياز و كشش منطقه مجوز داده مي‌شود.
 
رييس اتحاديه نانوايان اصفهان تعداد واحدهاي داراي مجوز آزادپز در شهر را 37 واحد عنوان مي‌كند كه البته تعداد ديگري نيز به دنبال كسب مجوز هستند و با احتساب اين ميزان، مي‌توان گفت كه تعداد واحدهاي آزادپز اصفهان حدود 60 واحد است.
 
اما صابري وجود بيشتري از 100 واحد نانوايي آزادپز بدون مجوز را معضلي براي اين اتحاديه مي‌داند چرا كه رعايت نكردن قيمت‌ها و اصول تاسيس واحدهاي آزادپز (فضا حداقل 80 متر، استفاده از گاز و ماشين پخت با حرارت غيرمستقيم و ...) از سوي اين واحدها به طور حتم به وجهه كاري واحدهاي آزادپز زيان مي‌رساند.
 
يك شهر و صد نرخ
 
صابري مي‌گويد: «از آنجايي كه تعداد واحدهاي آزادپز داراي مجوز به 150 نرسيده بنابراين اين واحدها اتحاديه ندارند و نرخ‌ها را نيز از سال گذشته تاكنون براساس عرضه و تقاضا تعيين مي‌نمودند». وي در عين حال تصريح مي‌كند كه به علت اجرايي شدن قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و حذف تدريجي يارانه آرد طي پنج سال، بنابراين با حذف آرد يارانه‌اي كليه واحدها، ديگر نيازي به تشكيل اتحاديه جديدي نيست. صابري از تصويب قيمت نان آزاد در كميسيون نظارت سازمان بازرگاني استان خبر مي‌دهد و عقلايي اعلام مي‌كند كه با ابلاغ نرخ‌هاي مصوب از طريق اتحاديه تا پايان ماه جاري مشكل‌ چند نرخي بودن نان‌ها برطرف مي‌شود.
 
مسوول كميته آموزش اتحاديه نانوايان اصفهان تعدد نرخ‌ها را به كيفيت، وزن چانه و استفاده از كنجد مربوط مي‌داند و مي‌گويد: «اگر واحدي نان گرانتر عرضه مي‌كند به علت نوع ماده مورد استفاده و بكارگيري كارگر متخصص است.» به گفته خواجه در حال حاضر قيمت تمام شده انواع نان تافتون تنوري و ماشيني با چانه 200 گرم، 150 تومان و نان سنگك با چانه 600 گرم، 600 تومان مي‌باشد كه البته توليدكنندگان براي جذب مشتري نان‌ها را به قيمتي كمتر از نرخ تمام شده عرضه مي‌كند. وي استقبال مردم از نان غيردولتي را به علت كيفيت مطلوب، در شهرهاي تهران، مشهد و اصفهان خوب توصيف مي‌كند و معتقد است كه اگر نان با كيفيت توليد شد، مصرف كنندگان قيمت واقعي آن را پرداخت مي‌كنند.
 
واحدهاي آزادپز بايد آرد مورد نياز خود را از كارخانه‌هاي توليد آرد خريداري نمايند. به گفته رييس انجمن صنفي كارفرمايان كارخانجات آردسازي اصفهان، به مدت دو سال است كه كارخانه‌هاي توليد آرد اصفهان، اين محصول را با نرخ آزاد نيز توليد مي‌كنند و از سال گذشته تاكنون به واحدهاي آ‍زادپز آرد تحويل مي‌دهند. عصارزادگان قيمت دقيق آرد را اعلام نمي‌كند و مي‌گويد: «نرخ گندم خريداري شده و دستمزد آسيابان، قيمت آرد را مشخص مي‌كند كه در كارخانه‌هاي مختلف اين رقم متفاوت است.»
 
عقلايي در اين خصوص مي‌گويد: «تفاوت قيمت آرد آن قدر نيست كه باعث تفاوت زياد در نرخ نان‌هاي توليد شده به شيوه آ‍زادپز باشد، بنابراين پس از اعلام نرخ‌هاي مصوب با واحدهاي متخلف برخورد خواهد شد.»
 
آزادپزها هم تخلف مي‌كنند
 
پخت نان به شيوه سنتي، به علت عدم رعايت موازين بهداشتي و حرفه‌اي باعث شده تا علاوه بر رشد ضايعات نان سلامتي مردم نيز به مخاطره بيفتد. رشد قارچ‌گونه اين واحدها سبب شد تا به علت نبود اطلاعات كافي نتوان برنامه‌ريزي مناسبي براي آنها انجام داد. از سوي ديگر كم‌سوادي و يا بي‌سوادي توليدكنندگان به كاهش كيفيت نان كمك كرد.
 
در ايجاد واحدهاي آزادپز سعي شدتا همه اين نقايص برطرف شود اما رشد سريع تعداد اين واحدها باز هم مي‌تواند نظارت و برنامه‌ريزي براي اين واحدها را با مشكل مواجه سازد. خواجه مي‌گويد: «از سال 80 به صورت داوطلبانه بحث نان با آرد آزاد در اصفهان آغاز شد و امروز نتيجه آن رضايت‌بخش است ولي به علت كافي نبودن نظارت، انتظارات علمي ما به طور كامل برآورده نشده است.» به گفته او عدم استفاده از آردهاي سبوس‌دار و جو در برخي موارد و يا به كار نبردن خميرمايه از جمله تخلفات اين واحدهاست كه نبود علم كافي، نظارت مناسب و وجدان كاري باعث پديد آمدن تخلفات شده است. تخلف‌ها به همين جا ختم نمي‌شود. ميزان نبودن خرج و دخل نانوايي‌ها با آرد دولتي بر همگان آشكار است بنابراين فروش بخشي از سهميه آرد دولتي با قيمت 75 ريال به واحدهاي نان فانتزي و يا آزادپزها به نرخ 100 تا 200 تومان، بدون شك براي هر دو طرف سودمند است. خواجه معتقد است كه تا زماني كه آرد با دو نرخ عرضه مي‌شود اين مسايل اجتناب‌ناپذير مي‌باشد كه البته در اين مورد كنترل و نظارت بايد سختگيرانه‌تر باشد.
 
صابري از حضور روزانه و اتفاقي واحدهاي كنترل نظارت اتحاديه در نانوايي‌هاي سطح شهر خبر مي‌دهد كه در صورت رويت آرد يارانه‌اي در مغازه‌هاي آزادپز، با توقيف آرد، واحد متخلف جريمه مي‌شود.
 
بيكاران هجوم آورده‌اند
 
به نظر مي‌رسد با ابلاغ قانون تاسيس واحدهاي آزادپز، نرخ بيكاري شهر كاهش يابد. البته در سال‌هاي اخير همواره سرريز بيكاران در ساير بخش‌ها در اصناف و ايجاد مغازه‌ها و واحدهاي جديد خدماتي نمود يافته است. ايجاد بيش از نياز آژانس‌هاي معاملات ملكي، پوشاك و غذاي آماده شاهدي بر اين مدعا است. در حال حاضر نيز تعداد واحدهاي غيرمجاز نانوايي‌هاي آزادپز تقريباً دو برابر واحدهاي داراي مجوز است كه اين امر علاوه بر از بين بردن امنيت شغلي، صرفه اقتصادي اين شغل را نيز با مشكل مواجه مي‌سازد. اگر قرار است مشكل نانوايي‌هاي سنتي به اين طريق حل شود، بايد گفت كه با رشد اين واحدها بدون شك نظارت ضعيف مي‌شود و پس از مدتي به طور حتم از كيفيت نان توليدي كاسته خواهد شد.
 
اما در پنج سال آينده با حذف يارانه آرد همه نانوايي‌هاي سطح شهر آزادپز خواهند شد و در اين صورت معضل تعداد زياد واحدها خودنمايي مي‌كند. اگر اين قانون به طريق ديگري اجرا شود شايد بتوان اين مشكل را قبل از وقوع حل كرد.
 
با تشويق واحدهاي توليدكننده نان يارانه‌اي براي تبديل شده به آزادپز، توليد براي آنها صرفه اقتصادي داشته و در عين حال از رشد نانوايي‌ها و معضلات بعدي آن جلوگيري خواهد شد.
 1027/2759/

جذب خبرنگار افتخاري