نمایندگان مجلس مصوب کردند که آمر و صادرکننده احکام استخدام و انتصاب در قانون ممنوعیت دو شغله بودن، در صورت علم و اطلاع، به انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شوند.

به گزارش راسخون به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح یک فوریتی ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل، ماده 9 این طرح را بررسی کردند و به تصویب رساندند.

طبق مصوبه مجلس آمر و صادرکننده احکام استخدام،‌انتصاب و عضویت مشمولان ممنوعیت‌های مقرر در این قانون در صورت علم و اطلاع، به انفصال موقت از 6 ماه تا 2 سال از خدمات دولتی و جزای نقدی 360 میلیون ریال تا 550 میلیون ریال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی از 550 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم می‌شوند.

وکلای ملت با 160 رای موافق، 19 رای مخالف و 10 رای ممتنع از 232 نماینده حاضر در جلسه، ماده 9 این طرح را به تصویب رساندند.

/111/