با اجرای مصوبه جدید قیمت‌گذاری خودرو:
شکاف قیمتی بازار خودرو و نرخ محاسباتی آن از بین می‌رود
معاون صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگوی ویژه خبری شب گذشته تاکید کرد: اجرای مصوبه جدید قیمت‌گذاری خودرو و تعیین قیمت تجاری از سوی خودروسازان موجب از بین رفتن شکاف قیمتی بازار و نرخ محاسباتی خواهد شد.
به گزارش راسخون به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ محسن صالحی‌نیا با اشاره به ابلاغ مصوبه اخیر دولت در خصوص نحوه قیمت‌گذاری خودرو گفت: این مصوبه به دنبال جمع‌بندی جلسه اخیر هیئت دولت با خودروسازان حاصل شده که تصویب آن در جهت جلوگیری از سفته بازی و ایجاد رانت کاذب در بازار است.
وی ادامه داد: این مصوبه به نحوی تنظیم شده که با انگیزه مناسبی که در خودروسازان در جهت افزایش تولید ایجاد می‌کند می‌تواند قیمت بازار را به قیمت محاسباتی نزدیک کند.
صالحی‌نیا با اشاره به اینکه در این مصوبه به چند نکته اشاره شده اظهار داشت: یکی از موارد این است که مبنای قیمت محاسبه‌ای قیمت تمام شده محصول به اضافه یک سود متعارف و محاسبه نرخ مواداولیه و قطعات براساس نرخ مبادله‌ای باشد.
وی ادامه داد: در این مصوبه خودروسازان موظف شده‌اند قیمت تجاری محصول را مبلغی ما بین قیمت محاسبه‌ای و قیمت بازار تعیین کنند.
وی با تاکید بر اینکه که این مصوبه انگیزه‌ای در خودروسازان برای افزایش قیمت ایجاد نمی‌کند افزود: یک روش اطمینان بخش پیش بینی شده که در این راستا اگر خودروسازان محصولات خود را با قیمت بالاتر از محاسبه‌ای عرضه کنند باید مابه التفاوت آن را به حساب خزانه دولت واریز کنند که این مبالغ صرف افزایش کیفیت، بهبود بهره‌وری در صنایع خودرو و سایر صنایع می‌شود.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به اینکه به دو دلیل انگیزه‌ای برای فروش محصول بالاتر از نرخ محاسبه‌ای برای خودروسازان وجود ندارد گفت: دلیل نخست این است که اگر فروش محصول با قیمت بالاتر از محاسبه‌ای صورت گیرد ما به التفاوت باید واریز شود و همچنین در این صورت انگیزه مشتری برای خرید کمتر می‌شود که این به ضرر خودروساز است.
وی تاکید کرد: با اصولی که در این مصوبه طراحی شده اجرای این روش در جهت تعادل قیمت بازار و کارخانه خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه یکسری الزامات در این مصوبه تعیین شده که بتواند ضامن تحقق این هدف باشد افزود: براساس مفاد این مصوبه خودروسازان موظف به افزایش تولید، ارائه برنامه‌های خود به وزارت صنعت، عرضه مناسب، ارتقای کیفی و اقزایش صادرات هستند.
صالحی‌نیا اظهار داشت: اگر این مصوبه ابلاغ نمی‌شد با توجه به افزایش هزینه‌ها و نوسان نرخ ارز که به صنعت خودرو تحمیل شده در انتهای سال با افزایش تقاضای خرید خودرو به طور حتم شاهد نابسامانی در بازار خودرو بودیم.
معاون وزیر صنعت افزود: توصیه ما به خریدارن این است که افرادی که نیاز به خودرو ندارند و به این محصول به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کنند این است که در این مرحله اقدام نکنند چرا که به طور قطع قیمت خودرو با توجه به افزایش تولید و تعهد خودروسازان برای متناسب سازی بازار به ثبات خواهد رسید.
صالحی‌نیا در خصوص شیوه قیمت‌گذاری خودرو براساس نرخ مبادله‌ای تصریح کرد: قیمت خودرو متشکل از هزینه ثابت و متغیر است و هزینه های متغیر شامل هزینه تامین قطعات و مواد اولیه از داخل و همچنین از خارج از کشور است.
وی با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز هزینه تامین قطعات و مواد اولیه را افزایش داده تصریح کرد: در این مصوبه مقرر شده که قیمت نهایی محصول در محدوده ای باشد که همه قطعات و مواد اولیه براساس نرخ مبادله‌ای محاسبه شود.
صالحی‌نیا افزود: همچنین در این مصوبه ذکر شده علاوه بر فرصت‌های سه ماه خودرو سازان برای واریز مابه التفاوت به خزانه دولت در انتهای سال نیز براساس هزینه‌های واقعی قیمت تمام شده محصول تسویه حساب نهایی انجام خواهند داد.
وی در پاسخ به این سوال که در این شرایط تکلیف خریدارانی که خودرو را بالاتر از نرخ محاسبه‌ای می‌خرند چیست گفت: خودرو سازان انگیزه‌ای برای فروش با قیمت بالاتر ندارند چون اگر بخواهند این کار را انجام دهند باید مابه التفاوت پرداخت کنند و بخشی از خریداران خودرو نیز از دست می‌دهند.
وی ادامه داد: نتیجه منتقی این مصوبه این است که اختلاف قیمت‌ها از بین می‌رود چرا که اگر خودرو سازان با نرخ بالاتر محصول خود را بفروشند و مابه التفاوت را به حساب خزانه واریز کنند هیچ تضمینی وجود ندارد که این مبلغ به دست خود خودروساز برسد.
وی افزود: خودروسازان برای تنظیم بازار متفق القول شده‌اند و این اطمینان را می‌دهیم که به زودی قیمت‌های بازار به قیمت محاسبه‌ای نزدیک شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص وضعیت قیمت‌ها با تغییر نرخ ارز مبادله‌ای اظهار داشت: خودروسازان تسویه حساب نهایی را براساس هزینه واقعی در انتهای سال انجام می‌دهند و اگر در مواردی قیمت ارز مبادله‌ای افزایش یافته بود می‌توانند اسناد مربوط را در زمان تسویه حساب به سازمان حمایت ارائه دهند تا مد نظر قرار گیرد.
صالحی‌نیا در خصوص اختصاص ارز مبادله‌ای به صنعت خودرو و قطعه گفت: از تاریخ 91/05/03 کلیه اقلام در گروه‌های کالای 3 تا 7 و هم اکنون تا گروه کالایی 9 با نرخ ارز مبادله‌ای تامین می شوند.
وی ادامه داد: خودرو سازان ادعا دارند که ارز مبادله‌ای دریافت نکرده‌اند که آمار و ارقام مرکز مبادلات موجود است و ارز مبادله‌ای به کلیه واحدها از حمله خودروسازان تخصیص داده شده است.
صالحی‌نیا تصریح کرد: اما ممکن است در برخی مواق خودرو سازان به دلیل برخی محدودیت‌ها و همچنین نوع ارز و مقدار معینی ارز که نیاز داشتند به منظور تامین به موقع محصول به ناچار از ارز آزاد استفاده کرده باشند.
وی تاکید کرد: توصیه ما به خودروسازن این است که سفارشات خود را طوری تنظیم کنند و برنامه ریزی لازم را داشته باشند که از نظر زمانی و نوع ارز بتوانند ارز خود را از مرکز مبادلات تهیه کنند.
معاون وزیر صنعت در خصوص ساز و کار لازم برای کاهش فاصله نرخ تجاری و محاسباتی خودرو گفت: یکی از مهمترین ساز و کارها افزایش تولید و عرضه محصول است.
وی ادامه داد: در یک ماه اخیر شاهد افزایش تولید خودرو بودیم هر چند که هنوز به روند مطلوبی نرسیده‌ایم.
صالحی‌نیا تصریح کرد: در سال گذشته روزانه 5 هزار دستگاه خودرو تولید می‌شود که هم اکنون این رقم معادل 4 هزار و 100 دستگاه است.
وی در خصوص عرضه خودرو به بازار اظهار داشت: به طور کلی تولید برابر عرضه است اما همیشه یک مقدار خودرو در کف کارخانه باقی می ماند که به طور متوسط در دو شرکت بزرگ خودرو ساز بین 30 تا 40 هزار دستگاه است که آمار امسال نسبت به سال گذشته هیچ افزایشی نداشته است.
صالحی‌نیا تصریح کرد: اگر تولیدات یک شرکت ب بازار عرضه نشود فضای وسیعی برای نگهداری آن لازم است و همچنین حجم زیادی از سرمایه به دلیل توقف گردش نقدینگی صرف می‌شود.
وی افزود: بنابراین هم به لحاظ کمبود فضای نگهداری و هم به لحاظ ضرورت گردش نقدینگی خودروسازان انگیزه‌ای برای عدم عرضه ندارند و اگر هم اکنون تولیدکاهش یافته به دلیل مشکلات مالی چند ماه گذشته بوده است.
صالحی‌نیا در خصوص تحویل خودرو ها گفت: خودرو سازان در چارچوب قرار دادی که دارند مقید به تحویل محصول در زمان مقرر هستند و در غیر این صورت موظف به پرداخت دیرکرد و جریمه خواهند بود و در نتیجه انگیزه‌ای برای عدم تحویل و یا تاخیر در تحویل محصول برای خودروسازان وجود ندارد چرا که در این صورت ضرر می‌کنند.
صالحی‌نیا در پاسخ به این سوال که چه شخصی متولی نهایی قیمت‌گذاری خودرو خواهد بود گفت: از نظر قانونی سازمان حمایت متولی قیمت گذاری خودرو است.
وی ادامه داد: مصوبه اخیر به نحوی همان مصوبه شورای اقتصاد در زمان تعیین قیمت در حاشیه بازار است اما کنترل بیشتری در آن وجود دارد که انگیزه‌ای برای افزایش قیمت ایجاد نشود.
صالحی‌نیا افزود: در آن زمان قیمت توسط هیئت مدیره شرکت‌ها در حاشیه بازار تعیین می‌شد و امروز هم قیمت تجاری در حاشیه بازار و بین قیمت محاسباتی و بازار تعیین می‌شود.
وی ادامه داد: اما در نهایت تسویه حساب خودروسازان با سازمان حمایت براساس نرخ محاسبه‌ای خودرو انجام می‌گیرد و تفاوت این مصوبه با مصوبه شورای اقتصاد این است که اگر محصول با قیمت بالاتر نرخ محاسبه‌ای به فروش برسد باید مابه التفاوت به خزانه دولت پرداخت شود.
صالحی‌نیا تصریح کرد: خریدار می‌تواند اطمینان داشته باشد سازمان حمایت به عنوان سازمان بی‌طرف شرایطی ایجاد کند که خودرو براساس قیمت واقعی و سود متعارف خودروساز به فروش برسد که نه خودرو ساز متضرر نشود و نه خریدار مبلغی بالاتر از قیمت محاسبه‌ای پرداخت کند.
صالحی‌نیا در پاسخ به خودروسازانی که خواستار تعیین قیمت در حاشیه بازار بودند گفت: پیش نویس این مصوبه با حضور اعضای انجمن خودروسازن تنظیم شده و شرکت‌های خودروساز همواره تاکید داشتند که قیمتی مبنا قرار داده شود که شرکت‌های زیان نداشته باشند و در این صورت متعهد می‌شوند که با عرضه مناسب تفاوت قیمت‌ها را از بین ببرند.
صالحی‌نیا در خصوص بومی سازی قطعات گفت: از زمانی که محدودیت‌های بین المللی به صنعت خودرو تحمیل شد خودروسازان بر حسب نوع تولید و مجموعه قطعات برنامه‌هایی به عنوان توسعه بومی سازی را اجرا کردند که به موجب آن یکی از خودروهایی که در چند ماه گذشته تولید آن متوقف شده بود با اجرای این برنامه‌ها به تولید داخل رسید.
معاون امور صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت در پایان تاکید کرد: قیمت تجاری خودروها ظرف یک تا دو روز آیند مشخص شده و در سامانه 124 درج می‌شود و به طور قطع با تولید مناسب و عرضه کافی قیمت بازار به قیمت محاسبه‌ای نزدیک خواهد شد.
وی ادامه داد: بنابراین توصیه ما به خریداران این است که اگر نیاز فوری ندارند اقدام به خرید خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای نکنند چرا که قیمت های فروش متعادل خواهد شد و هدف اصلی از این مصوبه ایجاد تعادل در بازار خواهد بود که به زودی تحقق می‌یابد.
/111/
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}