توزیع ناعادلانه و تخصیص نادرست منابع و امکانات یکی از اصلی ترین زمینه های بروز مسایل و مشکلات اجتماعی در کشور است.

 

به گزارش راسخون به نقل از ایرنا،رضا محبوبی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران ارومیه با بیان اینکه نباید تنها به ضعف های اجتماعی اکتفا کرد، افزود: ضروری است در توزیع منابع و اعتبارات تعادل و توازن وجود داشته باشد.

وی اضافه کرد: ارایه الگوهای فرهنگی به جوانان و هدفمند بودن انتقال هنجارها و ارزشها به نسل جوان از دیگر ضروریاتی است که متولیان فرهنگی و برنامه ریزان کشور باید به آن توجه ویژه داشته باشند.
معاون مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور اظهار کرد: در برنامه پنجم توسعه توجه چندانی به توسعه اجتماعی کشور نشده بود و باید تلاش کنیم تا یک فصل در لایحه برنامه ششم به این امر اختصاص یابد. 
وی یادآور شد: حقوق شهروندی و رعایت عدالت اجتماعی به عنوان زیربناهای امور اجتماعی از دیگر موارد مهمی است که در تدوین قانون برنامه ششم توسعه باید لحاظ شوند.
مشاور وزیر کشور دین مداری و نهاد خانواده را از نقاط مثبت و نبود قانونگرایی و تمایل به فردگرایی را از نقاط ضعف حوزه اجتماعی عنوان کرد و گفت: برای جبران نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت این حوزه، برنامه هایی داریم که تشکیل ستاد صیانت از حقوق شهروندی، اجرای برخی برنامه ها در مدارس برای آموزش قانون گرایی و توسعه و ترویج سرمایه های اجتماعی در جامعه، افزایش مشارکت های اجتماعی و توانمندکردن تشکل های مردمی اجتماعی از جمله آنها است.
وی افزود: امور اجتماعی و فرهنگی، حوزه ای حساس و تاثیرگذار بر سایر بخش های جامعه است لذا باید بیش از پیش برای تعادل بخشی و جلوگیری از بروز بحران در این بخش، تلاش کنیم. 
معاون مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور ادامه داد: در حوزه امور اجتماعی و فرهنگی بحران وجود ندارد، ولی از تعادل کامل نیز برخوردار نیست.
محبوبی اضافه کرد: نبود تعادل در بخشهای حوزه اجتماعی به دلیل ناتوانی یا ضعیف بودن این بخش نیست و بیشتر تاثیرات منفی، از بخش ها و حوزه های دیگر به این بخش سرریز شده و در حوزه اجتماعی و فرهنگی کشور تاثیر گذاشته است.
وی اظهار کرد: در دولت تدبیر و امید وضعیت جامعه نه تنها از جنبه امور اجتماعی و فرهنگی بلکه از تمام جوانب مورد بررسی قرار گرفته تا بر اساس این بررسی و نتیجه گیری ها، نسبت به ارتقا و اعتلای امور فرهنگی و اجتماعی اقدام شود.
محبوبی، وجود 8 تا 9 میلیون نفر در سکونتگاههای غیررسمی، وجود 13 میلیون پرونده قضایی در سال، 500 هزار نفر ورودی زندانها در سال، 5،3 میلیون بیکار، 5،1 میلیون معتاد و 5،2 میلیون زن سرپرست خانوار در کشور را از جمله مواردی دانست که هشدار و زنگ خطری برای جامعه محسوب می شود
مشاور وزیر کشور گفت: نظام سیاسی و برنامه ریزی باید به این مشکلات توجه کند و با انجام اقدام ها و برنامه ریزی های به موقع به صورت جدی وارد شود تا این آمار کاهش و بهبود یابد.
 
/987/