مدرس پس از اینکه تأیید علما و بزرگان دین را در آن دوره کسب کرد، توانست در دور دوم راهی مجلس شود. در اصل دوم متمم قانون اساسى ایران پیش‌بینى شده بود که قوانین مصوبه مجلس شوراى ملى باید زیر نظر هیئتى از علما و مجتهدان طراز اول باشد. به موجب این اصل در هر بار باید حداقل پنج نفر از مجتهدان در مجلس حضور داشته و بر قوانین مجلس ناظر باشند و مفاد آن از نظر شرعى به تأیید و امضاى آنها برسد.