جهش تولید، هدفمند شدن نقدینگی و مهار تورم

جهش تولید، هدفمند شدن نقدینگی و مهار تورم

نقدینگی به زبان ساده به درجه نقدشوندگی دارایی های مختلف در قیمت های مشخص اشاره دارد. دارایی ها می تواند املاک، مستغلات، طلا و ... باشد. هر یک از آن ها در سرعت های متفاوتی تبدیل به پول می شود. هر چه یک دارایی سریع تر تبدیل به پول کشور شود، درجه نقدشوندگی آن افزایش یافته و بالاتر است.

پول نقد باعث می شود تا سرعت معاملات بالا رود. نقدینگی در اقتصاد کشوری امّا در سطحی متفاوت قرار دارد و شامل پول و شبه پول می شود. پول بالاترین درجه نقدشوندگی را دارد. پول شامل اسکناس، سکه و هر حساب بانکی است که بتوان در هر زمان تا آخرین ریال آن را خارج کرد. در حالی که شبه پول شامل سپرده های بانکی می شود که در بازهای زمانی خاصی می توانید از آن برداشت کنید. (1)

دلایل افزایش نقدینگی چیست؟

با این حال دلیل افزایش و رشد نقدینگی چیست؟ یکی از مسائلی که امسال باعث تشدید آن شد، مواجهه با بیماری کرونا بود. دولت و بانک مرکزی مجبور شدند تا هزینه های زیادی در این زمینه بپردازند و دولت به گونه ای مقروض شده است. اعطای تسهیلات از سمت بانک به معنی بستانکار کردن سپرده های آن فرد باعث افزایش نقدینگی می شود.

در مقابل، بازپرداخت تسهیلات و بدهکار کردن سپرده های بخش غیردولتی باعث کاهش نقدینگی است. در نتیجه، رشد نقدینگی نتیجه دو فرآیند است: سرعت ایجاد و سرعت محو نقدینگی؛ به طبع در کشور ما سرعت خلق نقدینگی بیشتر از سرعت محو آن است. (2)

یکی دیگر از مواردی که باید به آن توجه کرد کاهش ناخالص داخلی است. این مسئله باعث می شود تا کالای کمتری تولید شود و نقدینگی بیشتر منجر به افزایش قیمت ها می شود. به طور کل هزینه های سازمان های دولتی و بدهی دولت به بانک مرکزی، دلیل اصلی و ریشه ای نقدینگی در کشور است.

با این وجود این هزینه ها، حداقل امسال صرف موارد بهداشتی و تجهیزات درمان و اعطای تسهیلات به افرادی که در این دوران دچار مشکل شده اند، شده است. با این وجود راه حل اصلی محو نقدینگی آن که دولت هر چه سریع تر بدهی های خود را پرداخت کرده تا از افزایش این نرخ جلوگیری کند. (3)
 

افزایش نقدینگی چه تبعاتی دارد؟

همانطور که اشاره کردیم بین رشد تورم و رشد نقدینگی ارتباطی مستقیم وجود دارد. پژوهشگران اثبات کرده اند از سال 1358 تا 1396 نقدینگی به میزان 1529722 میلیارد تومان افزایش یافته است. به این معنا است که حجم نقدینگی در طی سال های مطرح شده به طور تقریبی 5900 برابر شده است.

شاید بتوان گفت از مسائلی که در بالا رفتن آن در طی این مدت تاثیر گذاشته است، پروژه های زودبازده، هدفمندی یارانه ها و مسکن مهر است. در سال های اخیر نیز مسئله تحریم های شدید و همچنین اپیدمی کرونا باعث افزایش حجم نقدینگی شده است. (4)

افزایش نقدینگی و عدم رشد صحیح آن (همانطور که اشاره کردیم باید در عین اینکه ایجاد می شود در همان سرعت هم محو شود) بر روی دیگر موارد اقتصادی از جمله: تورم، کاهش قدرت خرید و کاهش ارزش پول ملی تاثیر می گذارد. طبق آمار جمع آوری شده، نقدینگی به طور سالانه در حدود 28 درصد رشد داشته است.

البته یکی از اعضای هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، اشاره کرده است در سال هایی که کاهش تورم رخ داده است از حجم نقدینگی کم نشده بوده است. این به معنای نقض رابطه ی آن ها نیست. بلکه نشان می دهد رابطه موجود چقدر پیچیده است و عوامل بسیاری روی آن تاثیر می گذارد؛ مانند یک معادله چند مجهولی است. (4)

به نظر می رسد متغییرهای مختلفی در این مسئله نقش دارند و تحت کنترل سیاست گذار پولی نیستند. مسئله ی کنترل نقدینگی همواره جزو برنامه های توسعه و دولت بوده است با این وجود هیچ وقت رشد آن تحت کنترل قرار نگرفته است. حجم بالای آن و همچنین داشتن نسبت بالای با GDP و جلو زدن از تولیدات جاری کشور باعث مشکلات و تورم در سطح ملی است. (5)

متخصصان متعقد هستند نقدینگی یا باید مهار شود یا به طور مشخصی هدایت شده و در کشور توزیع گردد. هر چند برخی متقعد هستند هدایت آن به بخش صنایع کمک نخواهد کرد. چون این نقدینگی با تولید در یک جهت نیست و باعث تورمی بیشتر خواهد شد و در نتیجه به جز افزایش قیمت ها ثمره ای نخواهد داشت.

با این وجود پیشنهاد شده است تا دولت به سمت عرضه توجه کند و سهم وام دهی را کاهش دهد. از دیگر مواردی که باعث افزایش نقدینگی شده است، ورود دلارهای نفتی به درون اقتصاد کشور است.
 

ارائه راهکارهایی برای مهار نقدینگی

تا بدین جا متوجه شدیم که نقدینگی چه تاثیراتی بر تورم، کاهش قدرت خرید و مشکلات رفاهی ایجاد می کند. چنین مواردی هستند که مانع از تحقق جهش تولید در کشور می شود. با این وجود نمی توان یک راهکار را برای تمامی شرایط اقتصادی و جلوگیری از نقدینگی پیشنهاد داد. بانک مرکزی نیز همواره روش های مختلفی را برای کنترل نقدینگی در کشور در دستور کار خود قرار داده است.

کارشناسان اقتصادی نیز روش های زیادی را مطرح کرده اند از جمله:
 

• کوچک سازی دولت

 

• جلوگیری از تسهیلات بانک ها

 

• اتخاذ سیاست های انقباضی در بودجه

 

• و مواردی از این قبیل (6)

به طور کل توزیع نقدینگی در کشور نامتوازن است. در حال حاضر بیشتر پیشنهاد می شود تا از ایجاد نقدینگی های جدید از سوی بانک ها جلوگیری شود. متخصصان پیشنهاد کرده اند تا پیشینه و عملکرد بانک ها یکی از مواردی باشد که بر روی کارکرد آن ها محدودیت اعمال شود. به این ترتیب که رشد ترازنامه بانک ها کنترل شده و نظارت شدیدی اعمال شود. همچنین شرکت های سفته بازانه و زیرمجموعه های آن ها نیز تحت کنترل قرار گیرد.



مسئله دیگر، جلوگیری از ورود نقدینگی به بازار دارایی ها است. همانطور که در ابتدا نیز اشاره کردیم، اصل مسئله نقدینگی در همین موضوع است. دارایی ها شامل املاک، مستغلات، طلا، ارز و... می شود.

همچنان کنترل این موضوع باز به بانک ها باز می گردد. کنترل سپرده های بزرگ و تراکنش های انجام شده در این نوع حساب ها، اعطای مجوز افتتاح سپرده دو ساله و بالا تر و فروش اوراق و دارایی های دولتی و اجرای مالیات ستانی از عایدی سرمایه ها به عنوان راهکارهایی برای کنترل نقدینگی موجود مطرح شده است.(7)

طهماسب مظاهری، به نقل گزارش خبرگزاری تسنیم در سال 1397 به راهکارهایی اشاره کرده است:

«برای کاهش رشد نقدینگی اولا باید کسری بودجه برای تامین منابع مورد نیاز دولت را به حداقل برساند. دولت باید هزینه های اضافه اش را حذف کند و درآمد های جدید ایجاد کند مثل درآمد مالیاتی، گمرک، سود سهام، فروش شرکت های دولتی در قالب خصوصی سازی با جدیت بیشتر.» (8)

با وجود آن که این راهکار می تواند به کنترل نقدینگی کمک کند، باید خاطر نشان شد در وضعیت موجود اپیدمی در سال جهش تولید، توجه به برخی از این موارد ممکن نیست. دولت بیش از هر زمان دیگر مجبور است از طریق بانک‌ها تسهیلات مختلفی را دریافت کند. از جمله تامین بودجه برای مسائل درمانی. همچنین بسیاری از صنایع بزرگ و کوچک به دلیل به وضعیت موجود تعطیل تا تولید آن ها متوقف شده است که نیازمند توجه دولت هستند.

افزایش مالیات در چنین شرایطی اگر تنها بر شرکت های بزرگی که هنوز سرپا هستند اعمال شود عادلانه به نظر خواهد رسید. درآمدهای گمرکی نه تنها به دلیل تحریم ها بلکه به خاطر مسئال جا به جایی مواد در دوران اپیدمی شاید مسئله ای قابل استناد نباشد؛ همچنین فروش سود سهام نیز در چند ماه اخیر اتفاق افتاد.

همانطور که می بینید، متغییرهای بسیاری در ارائه راهکار نقش دارند و همواره نمی تواند ثابت باشد. باید راهکاری برای وضعیت موجود ارائه شود. نه آنکه یک نسخه برای تمامی سال ها نوشته شود و بخواهند از آن هر بار استفاده کنند؛ این مسئله نیازمند تخصص و دقت است.

مهار نقدینگی با مهار تورم همراه خواهد بود

با تمام مسائل مطرح شده می توان گفت نقدینگی و تورم رابطه ای پیچیده دارند. سال هایی بوده است که تورم کنترل شده و حتی کاهش یافته است و نقدینگی همچنان رشد بالایی داشته است. همانطور که اشاره کردیم شرایط جامعه نیز یکی از متغییرهای ما خواهد بود. در سال جاری با شروع کرونا، بانک مرکزی در طرحی هدف گذاری تورمی خود را اعلام کرد. با این وجود هدف گذاری تورمی از سوی بانک مرکزی آسان نخواهد بود.

علاوه بر تاثیر نقدینگی، مازاد تقاضای کالاهای مصرفی نیز یکی از دلایل تورم است. دلیل دیگر آن نیز به کسری بودجه دولت باز می گردد. قسمتی از آن می تواند به بخش واردات باز گردد که اشاره کردیم می توان با افزایش نظارت بر گمرک آن را کنترل کرد. با این حال در وضعیت موجود (اپیدمی و تحریم ها)، این موضوع به خودی خود کنترل می شود. نوسانات بازار ارز نیز یکی از عناصر اصلی و تاثیر گذار بر تورم است. با این وجود، کنترل و مهار نقدینگی می تواند یکی از عناصر و مغییرهای اصلی معادله ما برای کاهش تورم باشد. (9)


 

جمع بندی و نتیجه گیری

با تعریف نقدینگی و عوامل تاثیر گذار بر آن آشنا شدیم. به این مسئله پی بردیم که شرایط جامعه نیز یکی از فاکتورهای اصلی آن می تواند باشد. همچنین نقدینگی باعث ایجاد تورم، کاهش قدرت خرید و ... مواردی از این دست در کشور می شود. این مسئله باید یا کنترل و یا مهار شود. در سال جهش تولید برای رسیدن به این هدف والا، نقدینگی باید سمت و سوی مشخصی بگیرد. بانک مرکزی و دولت باید بتوانند راهکارهایی برای کنترل آن پیدا کنند.

این مسئله آسان نخواهد بود و متخصصان راهکارهای مختلفی را ارائه کرده اند؛ از جمله دریافت درآمد های مالیاتی، گمرک و سود سهام و .... همچنین اشاره کرده اند که تسهیلات بانکی و دولتی نیز باید کنترل شده و به حداقل برسد. همانطور که گفتیم نقدینگی بر تورم تاثیر می گذارد و برای آن که تورم را کنترل کنیم، ابتدا باید به کنترل و نظارت بر نقدینگی بپردازیم.

همچین می توان شوراهای هماهنگی بین نهادها ایجاد شود تا به صورت همه جانبه نرخ تورم را کنترل نمود. با این وجود هدفگذاری بانک مرکزی به تنهایی و یا حرکت دولت به تنهایی شاید آن اثربخشی که متخصصان در نظر دارند را ایجاد نکند. اگر تورم مهار شود، زمینه های لازم برای رشد تولید و بهبود وضعیت اقتصادی ایجاد می گردد و طبیعتا این مسئله باعث تحقق جهش تولید در کشور خواهد شد.

پی نوشتها

1. www.donya-e-eqtesad.com
2. www.irna.ir
3. www.gostaresh.news
4. www.taadolnewspaper.ir
5. www.itsr.ir
6. www.donya-e-eqtesad.com
7. www.ion.ir
8. www.tasnimnews.com
9. www.khabaronline.ir