آیا اموال وقف شده، قابل خرید و فروش است؟

آیا اموال وقف شده، قابل خرید و فروش است؟

مساله بیع وقف یکی از مسائل دشوار و مهم فقهی و حقوقی است، به طوری که حتی برخی از فقهاء در باب بیع وقف به احتیاط سفارش کرده اند. یکی از موضوعات مهمی که در باب فروش وقف مطرح می شود، اصل و قاعده کلی عدم جواز بیع وقف است. با تحقیق و جستجو در نظریات فقهاء معلوم می شود که همه فقهاء درباره این اصل و قاعده کلی اتفاق نظر دارند و دلایل مختلفی هم برای این اصل بیان فرموده اند.

با توجه به اینکه وقف را به انواع مختلفی ازقبیل وقف موبد، وقف منقطع، وقف عام، وقف خاص و وقف برجهت، تقسیم کرده اند این سوال مطرح می شود که آیا اصل و قاعده کلی عدم جواز بیع وقف، در همه اقسام وقف جاری است یا اینکه می توان در برخی از اقسام وقف از این اصل دست کشید و قائل به جواز فروش وقف شد؟

برخی از فقهاء معتقدند که فروش موقوفات به طور مطلق ممنوع است؛ به نظرآن ها از اصل و قاعده کلی عدم جواز بیع وقف نمی توان دست کشید. برخی دیگر هم در خروج از این اصل و قاعده کلی بین اقسام مختلف وقف تفاوت قائل شده و نظریات مختلفی ابراز داشته اندکه در این مقاله سعی شده با بیان و بررسی اقوال و نظریات فقهاء و نظریه قانون مدنی، به سوال مطرح شده پاسخ داده شود.
 

اصل و قاعدۀ کلی در باب فروش وقف

اصل در وقف به جمیع اقسام آن، عدم جواز تغییر قرارداد واقف و عدم نفوذ تصرفات ناقله از بیع و صلح و هبه و مانند این ها است مگر در مواردی که جایز بودن آن (تغییر و سایر تصرفات ناقله) ثابت شود. فقهاء در اینکه اصل در بیع وقف، منع بیع وقف است اتفاق نظر دارند.

به نظر برخی ازآن ها عمومات موجود در باب وقف، ممنوعیت فروش موقوفات را ایجاب می کند. این اصل (اصل عدم جواز بیع موقوفه) از ماده 88 تا 90 قانون مدنی و ماده 349 دانسته می شود. صدر ماده 349 به صراحت این اصل را اعلان کرده است. (1)
 

دلائل قائلین به اصل و قاعده کلی عدم جواز بیع وقف

 

1.اجماع

فروش مال وقف به اجماع، ناصحیح است؛ این اجماع به طور اجمال محقق بوده و نقل نیز گردیده است. اجماع ذکر شده در این اصل اجماع محصل و منقول است و اجماع کنندگان به نصوص معتبری استناد کرده اند که متواتر بودن این نصوص بعید نیست. برخی نیز اجماعات نقل شده در ظاهر انتصار، غنیه، شرایع، جواهر، مصابیح و غیر آن مبنی بر عدم جواز بیع وقف و هبه و سایر انتقالات را یکی از دلایل اصل عدم جواز بیع وقف می دانند. (2)
 

2.مکاتبه صفار

دلیل دیگر ممنوعیت فروش وقف (غیر از اجماع) سخن امام علیه السلام است که فرمودند: «در وقفها به همان صورت که صاحبان املاک وقف نموده اند رفتار می شود». برخی فقهاء به عنوان یکی دیگر از دلایل عدم جواز بیع وقف به روایتی که به مکاتبه صفار مشهور است استناد کرده اند:

محمد بن حسن صفار می گوید: به امام (علیه السلام) نوشتم و از او درباره اینکه وقف درست و صحیح کدام است سوال کردم، بعضی روایت می کنند که وقف اگر غیر موقت باشد و ذکر وقت در آن نشود باطل است و اگر موقت باشد درست است و قابل قبول، (عده ای موقت و غیرموقت را این طور معنی کرده اند) و گفته اند موقت آن است که در آن گفته شود: این وقف است برای فلانی و نسل او و هرگاه منقرض شدند برای فقراء و مساکین باشد تا آنکه خداوند زمین و اهل آن را به ارث ببرد. عده ای دیگر گفته اند موقت آن است که گفته شود: این وقف است برای فلانی و نسل او تا باقی هستند و در آخرش نگوید: برای فقرا و مساکین تا آنکه خداوند زمین و اهلش را به ارث ببرد و غیر موقت آن است که بگوید: این وقف است و کسی را نام نبرد، حال بفرمایید کدام درست است و کدام باطل؟ حضرت در جواب نامه نوشته بودند: «وقف ها به حسب وقفی است که می کنند ان شاءالله.» (3)
 

3.روایت ابو علی بن راشد

یکی دیگر از دلایل اصل عدم جواز وقف، استناد به روایت ابو علی بن راشد است. از ابو علی بن راشد نقل شده که گفت: از امام ابوالحسن (علیه السلام) سوال کردم: «فدایت شوم، قطعه زمینی را در همسایگی مزرعه ام به هزار درهم خریدم، چون بهای زمین را پرداختم باخبر شدم که آن زمین وقف است.» امام فرمود: «خریدن وقف جایز نیست و درآمد آن را به مال خود داخل مکن. آن را به کسانی که زمین به نفع ایشان وقف شده است تسلیم کن» گفتم: «صاحبی برای آن نمی یابم» فرمود: «درآمد آن را صدقه بده.» (4)
 

4.ملاحظه وقف های صادره از ائمه (علیه السلام)

از دلایل دیگر اثبات ادعای اصل عدم جواز بیع وقف، ملاحظه وقف های صادره از ائمه (علیه السلام) است به طوری که در آن به عدم بیع و هبه و توارث تصریح کرده اند.(3)
 

5.منافات داشتن بیع وقف با حقوق سه گانه

در آثار برخی از فقها سه چیز مانع فروش وقف اعلام شده است:

1- حق واقف :زیرا وی (وقف کننده) بنابر صیغه وقف، ملک خود را صدقه ای مستمر قرار داده تا همیشه از اجر و پاداش آن برخوردار گردد (و فروش موقوفه وی را از این امتیاز محروم می سازد).

2- حق نسل هایی که پس از فروشنده، قدم به عرصه وجود می گذارند.

3- تعبد شرعی که از روایات برمی آید: براساس روایات، فروش موقوفه ممنوع و برخلاف التزام عملی به فرامین شرع دانسته شده، زیرا در وقف، حق خدا نیز وجود دارد چرا که در آن قصد تقرب معتبر بوده و عمل برای خدا صورت می گیرد. در نتیجه چون فروش وقف با حقوق سه گانه یعنی حق واقف، حق موقوف علیهم آینده و حق خداوند متعال منافات دارد، بنابراین اصل عدم جواز بیع وقف است. (5)
 

6.قاعده وجوب وفاء به عقود و شروط

یکی دیگر از دلایل اصل عدم جواز بیع وقف، قاعده وجوب وفاء به عقود و شروط است. چون مقتضای وقف حبس کردن اصل به صورت دائمی است بلکه از شروط وقف دائمی قرار دادن حبس عین و اطلاق منفعت است و به خاطر آن صدقه جاریه هم محسوب می‌شود؛ بنابراین واجب و لازم است به این شروط عمل کنیم و از اعمالی که منافات با این شروط و عقود دارند مثل بیع و صلح پرهیز نماییم. (6)
 

7.ملاحظه حقیقت و معنی وقف

برخی از فقهاء جایز نبودن بیع وقف و سایر نقل دهنده ها را و هرچه که آن را در معرض انتفال قرار دهد مانند رهن، مأخوذ در حقیقت وقف می دانند برای اینکه وقف عبارت است از تحبیس اصل و تسبیل منفعت. (5)

نظریات مطرح شده در خروج از اصل و قاعده کلی عدم جواز بیع وقف

بعد از دانستن اینکه عمومات موجود در باب وقف، ممنوعیت فروش موقوفات را ایجاب می کند و همه فقهاء بر اصل و قاعده کلی عدم جواز بیع وقف اتفاق نظر دارند، باید دانست که در خروج از این اصل و قاعده کلی، آراء و نظریات مختلفی ابراز شده است.
 

1.نظریه جواز فروش در وقف موبد

قائلین به این نظریه، از حکم کلی به ممنوعیت فروش موقوفات خودداری ورزیده و در وقف مؤبد بطور اجمال فروختن موقوفه را تجویز می نمایند. این دسته در مورد وقف منقطع دچار اختلاف نظر شده، جمعی هیچگونه اشاره ای به وقف منقطع نکرده و جمع دیگر حکم جواز را تعمیم داده و فروش وقف منقطع را تجویز فرموده اند و بالاخره از عبارت گروه سوم تخصیص (اختصاص دادن حکم جواز بهوقف مؤبد) برداشت می شود با توجه به اعتقادی که ایشان در باب وقف منقطع داشته و پس از انقراض موقوف علیهم قائل به مالکیت ورثه واقف بر موقوفه هستند.

از این گروه می توان شیخ طوسی و سلار را نام برد اما آن دسته از علماء که مثل سید ابوالمکارم بن زهره، پس از انقراض موقوف علیه، وقف را به کارهای نیک منصرف داشته و می گویند «باید موقوفه را صرف انجام اعمال خیر نمود» لزوماً وقف منقطع را همانند وقف مؤبد خواهند شمرد. (یعنی در وقف منقطع هم مثل وقف مؤبد قائل به جواز فروش به طور اجمال هستند) (7)
 

2.نظریه جواز و عدم جواز فروش وقف با توجه به تقسیم وقف به عام و خاص

طبق این نظریه وقف به دو قسم عام و خاص تقسیم می شود. بیع وقف عام مطلقا صحیح نیست مگر اینکه وقف متلاشی و خراب شده باشد به نحوی که نه در جهت مقصود وقف قابل استفاده باشد و نه در مصالح محل وقف قابل انتفاع باشد؛ مثل فرشی که کهنه شده است و صلاحیت استفاده از آن در محل وقف (مثل مسجد) وجود ندارد و همچنین نمی توان از آن به عنوان چیزی برای مصالح محل وقف مانند آجر مسجد استفاده کرد.

پس با دو شرط مزبور و در صورتی که عوض کردن مال موقوف (فرش) به وقف دیگر ممکن نشود فروختن مال مزبور و صرف کردن پول آن در مصالح محل وقف جایز است. و اگر فرش مسجد، وقف نبوده باشد و مثلا کسی آن را به مسجد هدیه کرده در این صورت متولی مسجد اگر مصلحت بداند می تواند آن را بفروشد؛ مطلقا یعنی چه اینکه فرش پوسیده و کهنه شده باشد و یا نه.

اما در وقف خاص اگر ماندن وقف و نفروختن آن به جهت نزاعی که بین صاحبانش است به ویرانی وقف منجر شود در این صورت مشهور فقهاء قائل به جواز بیع آن هستند. البته به نظر برخی از فقهاء اقوی در مسأله بیع وقف خاص همان است که روایت صحیحه علی بن مهزیار از امام جواد (علیه السلام) بر آن دلالت دارد و آن اینکه: جایز است بیع وقف خاص اگر بین صاحبان آن، اختلاف شدیدی باشد و امام (علیه السلام) جواز بیع را علت آورده به اینکه چه بسا در اختلاف شدید، تلف اموال و نفوس واقع می شود و ظاهر تعلیل مزبور این است که ترس (قطعی یا ظنی) کشیده شدن اختلاف آن ها به تلف اموال و نفوس هر دو یا به تلف یکی از آن ها، شرط در جواز بیع نیست بلکه همین مقدار که به خاطراختلاف صاحبان وقف، احتمال تلف اموال و نفوس داده شود، برای فروش وقف کافی است.(8)
 

3.نظریه قانون مدنی

قانون مدنی اصل و قاعده کلی عدم جواز بیع وقف را پذیرفته است و طبق گفته برخی از حقوقدانان این اصل و قاعده کلی را می توان از صدر ماده 349 قانون مدنی فهمید ولی در قانون مدنی مواردی وجود دارد که قانون اجازه فروش موقوفه را داده است؛ بنابراین قانون مدنی هم در موارد مشخصی قائل به جواز فروش وقف شده است. به نظر برخی از حقوقدانان امکان فروش مال موقوف امری استثنائی و خلاف اصل است؛ در برخی از مواد قانون که به فروش وقف اشاره شده است فرقی بین وقف عام و خاص و وقف بر جهات نگذارده است. (9)


 

نتیجه گیری و جمع بندی

اصل و قاعده کلی در بحث بیع وقف، عدم جواز بیع است. این اصل در مواردی قابل تخصیص است. به نظر می رسد در بین اقسام وقف، موقوفاتی که امکان بدل برای آن ها وجود ندارد از قبیل مساجد، مشاهد مشرفه، مکان های مقدس و سایر موارد مشابه، این اصل و قاعده کلی حاکم و جاری بوده و به هیچ وجه بیع وقف جایز نباشد چون فروش این جور مکان ها موجب محو و نابودی آن ها می شود.

ولی در سایر اقسام وقف که امکان بدلیت وجود دارد چه وقف عام باشد یا خاص و چه وقف بر عناوین و جهات باشد و چه وقف دائمی و وقف منقطع برای حفظ حقوق همه مسلمین یا گروهی از آن ها، در زمان عروض مواردی که موجبات بیع را فراهم می آورد از قبیل خرابی محل، عدم امکان انتفاع از مال موقوف و سایر موارد که در فقه و قانون مدنی احصاء شده، فروش مال موقوف جایز بوده و بایستی از پول فروش، موقوفات مشابه تهیه کرد و در صورت عذر بایستی آن را در مصالح نزدیک به غرض و هدف واقف مصرف نمود و درصورت عدم امکان، بایستی پول فروش را براساس اولویت در مصالح مسلمین و موقوف علیهم صرف نمود.

چون این کار علاوه بر حفظ حقوق سه گانه واقف، موقوف علیهم و خداوند متعال، باعث حفظ آثار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر وقف بوده و توسعه، پیشرفت و شکوفایی جامعه را به دنبال خواهد داشت.

پی نوشتها

1. آرانی کاشانی، شیخ محمد علی بن ملامهدی، رساله فی جواز بیع الوقف، مجله فقه اهل بیت، شماره 32، زمستان 1381
2. مروج جزائری، سید محمد جعفر، هدی الطالب فی شرح المکاسب، مؤسسه دارالکتاب قم، چاپ اول، 1416 ه. ق
3. انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، ج 3، تعلیق و تصحیح : شیخ احمد پایانی، منشورات جنگل، تهران، چاپ اول، 1419 ه. ق
4. شفیعی مازندرانی، سید محمد، کلانتری، علیرضا، وقف در سنت و احادیث معصومین(ع)، فرهنگ آفتاب، چاپ اول، 1387 ش
5. طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، تکملۀ العروۀ الوثقی، (بخش احکام وقف) ، مترجم : محمد صادقی گلدر و محمدعلی خسروی، ناشر کومه، تهران، چاپ اول، 1386 ش –تکملۀ العروۀ الوثقی، ج 1، نرم افزار کتابخانه نور – جامع فقه اهل بیت علیهم السلام، انتشارات مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، قم
6. نجفی، شیخ محمد حسن (معروف به صاحب جواهر) ، جواهرالکلام فی شرح شرایعالاسلام، ج 22 و 28، داراحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، 1981م
7. سلار، حمزۀ بن عبدالعزیز دیلمی، المراسم العلویه و الاحکام النبویه، منشورات الحرمین، قم، چاپ اول، 1404 ه. ق
8. قاروبی تبریزی، شیخ حسن، النضید فی شرح روضۀ الشهید (شرح فارسی بر شرح لمعه)، ج 10، انتشارات داوری، قم، چاپ اول، 1413 ه. ق
9. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی – عقود معین ج 3 – عطایا، کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ هفتم، 1381 ش