مال چیست؟ حقوق مالی چیست؟ چه اموالی قابل وقف است؟
موضوع اصلی در مبحث وقف، مفهوم مال است و هر مالی نیز قابل وقف نیست. برخی حقوق هستند که پس از انجام آن منفعتی برای صاحب حق ایجاد می شود که به آن حقوق مالی گفته می شود. در تعریف مال گفته شده است که مال هر چیزی است که طبع انسان به آن میل پیدا می کند و در هنگام نیاز ذخیره کردن آن امکان پذیر باشد، خواه منقول باشد یا غیر منقول. پس با توجه به این تعریف، حقوق مالی نیز مال محسوب می شوند؛ بنابراین می توان آن ها را وقف کرد.
مال چیست؟ حقوق مالی چیست؟ چه اموالی قابل وقف است؟
بر اساس مستندات فقی، موضوع اصلی در مبحث وقف، مفهوم مال است. بنابراین هر چیزی را که از نظر فقهی بتوان مال نامید، وقف آن ممکن است. تا کنون تعاریف متعددی در خصوص مال بیان شده است و امروزه علاوه بر موارد عینی و قابل ذخیره مانند طلا و نقره به مواردی مانند اعیان، منافع و حقوق مالی نیز مال گفته می شود.با این وجود، هر مالی نیز قابل وقف نیست. وقف در فقه شیه و به تبع آن در قانون مدنی دارای شرایط عمومی و اختصاصی است. از این رو هر مالی که قصد وقف کردن آن را دارید باید شرایط عمومی مال مانند ملک بودن، مقدور التسلیم بودن، مالیت داشتن و غیره را داشته باشد و شرایط اختصاصی مانند عینی بودن و لزوم بقای عین نیز در مورد آن صدق کند. به همین دلیل، در ادامه قصد داریم تعریف مال و حقوق مالی از نظر فقهی را شرح دهیم و خصوصیات مال قابل وقف را بررسی کنیم.
مال چیست؟
در ابتدا، مفهوم مال تنها به تملک طلا و نقره نامیده می شد اما بعدها به هر چیز عینی، دخیره شدنی و تملک پذیر مال گفته شد. قوم عرب بیشتر شتر را مال می دانستند، چرا که بخش زیادی از دارایی آن ها را تشکیل می داد. (1)در فرهنگ واژگان فارسی دهخدا مال به این صورت تعریف شده است: «آنچه در ملک کسی باشد، آنچه ارزش مبادله داشته باشد، دارایی، خواسته و ...». البته در برخی از منابع زبان فارسی از مال به معنی پناهگاه نیز تعبیر شده است که می تواند به معنی «ارزش دار» باشد. کاشف الغطا نیز در تعریف مال گفته است: «مال، هر چیزی است که طبع انسان به آن میل پیدا می کند و در هنگام نیاز ذخیره نمودن آن ممکن باشد، خواه منقول باشد یا غیر منقول» (2)
در گذشته به چیزهایی که با چشم قابل رویت بودن مانند طلا، نقره، حیوانات اهلی و غیره مال گفته می شد، اما امروزه با توجه به تعریف جدیدی که برای مال ارائه شده است، به تولیدات فکری نیز مال گفته می شود. به عنوان مثال، حقوق معنوی فناوری های نرم افزاری و خدمات مختلف مالی، فناوری و یا حق نشر دارای ارزش شده و مالیت دارند.
از دیدگاه اهل تسنن نیز تعاریف مختلفی از مفهوم مال وجود دارد. به عنوان مثال شافعی ها عقیده دارند که «مال هر چیزی است که قابل انتفاع باشد و آن چیز یا عین است و یا منافع» یا «آنچه می ارزد و تلف کننده ضامن آن است مال می باشد» (3)
در واقع از نظر شافعی ها مال هر چیزی است که دارای بها باشد که بر اساس آن به فروش می رسد و اگر شخصی آن را نابود کند باید هزینه آن را بپردازد اما آنچه مردم به دور می ریزند، مال نیست. بر اساس این تعریف، امور معنوی و منافع نیز جز مال محسوب می شود. (4)
حقوق مالی چیست؟
حقوق مالی به حقوقی گفته می شود که انجام آن ها به صورت مستقیم برای صاحب حق، ایجاد منفعت کند که قابل تبدیل به پول باشد. حقوق مالی را می توان به دیگران انتقال داد یا اسقاط کرد. (5)به همین دلیل می توان چنین حقوقی را از طریق ارث به وارث منتقل کرد. حق سرقفلی، حق مالکیت معنوی نمونه هایی از حقوق مالی قابل انتقال هستند اما حقوقی که به مورث وابسته هستند مانند حق نفقه را نمی توان منتقل کرد. (6)
می توان حقوق مالی را به دو دسته زیر تقسیم کرد.
- حقوقی که در ارتباط با اموال مادی و ملموس ایجاد می شوند مانند حق ارتفاع، حق انتفاع از مال منقول یا غیر منقول
- حقوقی که هیچ گونه ارتباطی با اموال مادی ندارند مانند حق اختراع و حق مؤلف. (7)
شرایط عمومی اموال قابل وقف
اموالی را می توان وقف کرد که دارای خصوصیات عمومی و شرایط اختصاصی باشند که در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم. خصوصیات عمومی مال قابل وقف به شرح زیر است.1- ملک بودن
ملک بودن به این معنی است که موقوفه می بایست مال شخصی واقف باشد، بنابراین هیچ کس حق ندارد مال دیگری را برای خود یا مالک آن وقف کند. (8)طبق ماده 57 قانون مدنی نیز واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند. با توجه به این شرط، وقف اموال عمومی مانند جنگل ها و کوه ها جایز نیست و همچنین نمی توان اموال خصوصی دیگران را بدوت اجازه آن ها وقف کرد. با توجه به مال بودن حقوق مالی و رابطه نزدیک مال و ملکیت، حقوق مالی شرط مذکور را دارد و مانعی برای وقف آن وجود ندارد.
2- داشتن منفعت عقلایی و مشروع
مالی که قرار است وقف شود باید از نظر شرعی و قانونی مجاز باشد. به عنوان مثال نمی توان چیزهایی مانند خوک، شراب و آلات قمار را وقف کرد. (9)3- مقدور التسلیم بودن مال
یکی از شروط صحیح بودن عقد وقف، تسلیم و تسلم مال موقوفه است. همچنین بر شرط بودن قبض در وقف اتفاق نظر وجود دارد با این حال، در خصوص اینکه قبض شرط لزوم وقف است یا شرط صحت آن، اختلاف نظر وجود دارد. با این حال، ماده 67 قانون مدنی، مالی که قبض و اقباض آن امکان پذیر نباشد را باطل می داند و در صورتی آن را صحیح می داند که واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد. (10)بنابراین، در صورتی که تسلیم مال موقوفه ممکن نباشد، وقف آن صحیح نیست. برخی با توجه به این شرط در صحت وقف حقوق مالی تردید وارد کرده اند چرا که قبض آن ممکن نیست. در پاسخ به این دسته از افراد می توان گفت به دلیل اینکه قبض هر چیزی باید متناسب با خودش در نظر گرفته شود، پس قبض حقوق مالی نیز ممکن است.
4- مالیت داشتن
مالی را می توان وقف کرد که مالیت داشته باشد، به این معنی که دارای ارزش اقتصادی باشد و به تعبیری بتواند یکی از نیازهای افراد را رفع کند. این شرط در خصوص حقوق مالی نیز صادق است. (11)5- معلوم بودن مال موقوفه
مالی را می توان وقف کرد که معلوم باشد، بر اساس این شرط جهل مطلق طرفین عقد یا یکی از آن ها سبب ابطال وقف می شود. (11)6- معین بودن مال موقوفه
بر اساس این شرط، مالی واجد شرایط وقف است که معین و مشخص باشد و مالی را که بین دو یا چند مال مردد است را نمی توان وقف کرد. حقوق مالی دارای این شرط هستند. (2)شرایط اختصاصی اموال قابل وقف
علاوه بر شرایط عمومی که در بالا به آن اشاره شد، مالی را می توان وقف کرد که دارای شرایط اختصاصی زیر باشد. به دلیل اینکه این شروط فقط در مورد وقف ضروری هستند به آن ها شروط اختصاصی گفته می شود.1- عینی بودن مال موقوفه
این شرط مورد توافق فقهای همه مذاهب اسلامی است. کلمه عین در مستندات فقی به معانی مختلفی به کار رفته است که برخی از آن ها به شرح زیر است.- عین در برابر منفعت: بر این اساس در تقسیم مال می گویند مال یا عین است یا منفعت
- عین در برابر دین: با توجه به این معنی مال یا عین است یا منفعت
- عین در برابر مبهم: به این معنی که مال یا عین است یا مبهم
هر یک از معانی بالا در مورد عین می تواند به عنوان شرط مال موقوفه در نظر گرفته شود. (10)
علاوه بر این، عین در برابر نقد نیز معنی شده است، به این معنی که گفته می شود مال یا عین است مانند کالا یا نقد است مانند پول نقد. البته این معنی از عین در خصوص مال مورد وقف کاربرد ندارد، چرا که با اینکه دینار و درهم با توجه به این معنی عین نیستند اما از نظر برخی از فقها وقف آن ها صحیح است. با توجه به این شرط فقها عقیده دارند که وقف منفعت درست نیست، به عنوان مثال نمی توان خانه ای را اجاره کرد و منفعتش یعنی سکونت در آن را وقف کرد.
اگر منفعت چیزی وقف شود، حبس اصل ممکن نیست، چرا که شرط مذکور به تدریج و به علت انتفاع از بین می رود و چیزی از آن باقی نمی ماند. پس منفعت قابل بقا نیست و استفاده از آن منجر به نابودی آن می شود.
2- بهره برداری از مال با بقای عین آن
این شرط بیان می دارد که با بقای عین مال موقوفه، امکان بهره برداری از آن وجود داشته باشد و به این معنی است که مال مورد وقف نباید دارای عمر مشخصی باشد. به همین دلیل برخی از فقها وقف دارایی های منقول را جایز ندانسته اند و برخی دیگر امکان وقف حقوق مالی مانند مالکیت معنوی را مورد تردید قرار داده اند. با این حال، افراد دیگری موید بودن را از ارکان وقف نمی دانند و عقیده دارند که وقف به هر دو صورت زمان محدود و موبّد یا همیشگی درست است.بنابراین طبق نظر این دسته از فقها، می توان گفت شرط دوام و پایدار بودن برای مال مورد وقف معتبر نیست و وقف موقت نیز صحیح است. پس از بررسی نظرات مختلف می توان گفت که حقوق مالی دوام لازم برای قابل قبول بودن برای وقف را دارند.
آیا امکان وقف حقوق مالی وجود دارد؟
وقف دارای شرایط عمومی و اختصاصی در فقه شیعه و قانون مدنی است. برخی از مهم ترین شرایط اختصاصی مال موقوفه شامل عین بودن و امکان انتفاع با بقای آن است. برخی حقوق هستند که پس از انجام آن منفعتی برای صاحب حق ایجاد می شود که به آن حقوق مالی گفته می شود. با اینکه حقوق مالی از نظر عرف عقلا دارای ویژگی مال بودن هستند، اما از آنجا که شروط اختصاصی عین بودن و امکان انتفاع با بقا را ندارند، در مورد امکان وقف آن شبه وجود دارد.البته تردید در عین بودن از نظر منطقی درست به نظر نمی رسد، چرا که از یک طرف عین بودن از شرایط اساسی و ارکان وقف نیست و از طرف دیگر شرط عین بودن مال مورد وقف به این جهت بیان شده است که امکان اخذ و قبض عین وجود دارد اما در غیر این صورت چنین امکانی میسر نیست. با توجه به اینکه اخذ و قبض هر چیزی به حسب خودش ممکن است، پس می توان نتیجه گرفت مانعی در قبض و اخذ حقوق مالی وجود ندارد.
کاشف الغطا نیز در تعریف مال گفته است که مال هر چیزی است که طبع انسان به آن میل پیدا می کند و در هنگام نیاز ذخیره کردن آن امکان پذیر باشد، خواه منقول باشد یا غیر منقول؛ پس با توجه به این تعریف که برای مال بیان شده است، حقوق مادی نیز مال است. (2)
با توجه به تعریف مال که در بالا به آن اشاره شد و دیگر موارد مطرح شده در این بخش و دیگر بخش های این مقاله، حقوق مالی نیز مال محسوب می شوند، بنابراین می توان آن ها را وقف کرد.
پی نوشتها
- طریحی، فخرالدین، (1416ق) ، ج5، مجمع البحرین، تهران: کتاب فروشی مرتضوی
- کاشف الغطا، عباس بن حسن، (1421ق) ، منهل الغمام، نجف: موسسه کاشف الغطا، چاپ اول
- سیوطی، جلال الدین، (1403ق) ، الاشباه و النظائر، بیروت: دارالمعرفه
- شافعی، محمد بن ادریس (1410ق) ، کتاب الام، بیروت: دار الفکر، چاپ اول
- عالمی، شمس الدین (1355ق) ، «قانون حمایت از خانواده یک قانون ماهوی است»، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 12
- السنهوری، عبدالرزاق، (1895ق) ، الوسیط فی شرح القانون، بیروت: دار احیا التراث العربی
- محمدی، پژمان، (1387ش) ، «وقف حقوق معنوی»، مجموعه مقالات همایش بین المللی وقف و تمدن اسلامی، اصفهان
- جناتی شاهرودی، محمد ابراهیم (1374ش) ، ادوار فقه و کیفیت بیان آن، بی جا، بی نا
- حکیم طباطبایی، سید محمد سعید، (1415ق) ، مهناج الصالحین، بیروت: دار الصفوه
- شهید ثانی، زین الدین بن علی، (1410ق) ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم: کتاب فروشی داوری
- طباطبایی یزدی، محمد کاظم، (بی تا) ، تکمله عروه الوثقی، قم: کتاب فروشی داوری، چاپ اول
مجله راسخون مرتبط
تازه های مجله راسخون
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}