آیا حقوق مالکیت معنوی (کپی رایت) قابل وقف است؟

آیا حقوق مالکیت معنوی (کپی رایت) قابل وقف است؟

قبل از هر حرفی باید بر این موضوع واقف بود که جدید بودن موضوع مالکیت معنوی در قالب احکام اسلامی، کار را برای تحقیق در این موضوع سخت کرده است، اما با این وجود با مطالعه دقیق­تر وقف و مالکیت معنوی شاید بتوان برای این سوال جوابی قابل قبول پیدا کرد.

وقف در متون و منابع مختلف اسلامی به عنوان بازداری از یک ملک و یا دارایی با نام صاحب مال یاد شده است که بهره آن به افراد نیازمند می رسد. در طی سال های طولانی افراد ثروتمند از این حکم اسلامی استفاده کرده ­اند و املاک خود را برای استفاده عموم و یا تنگدستان و یا هر گروه خاصی به جا گذاشته ­اند. حال باید به تعریف مشخصی از حقوق معنوی برسیم.

حقوق معنوی که زمان زیادی از رسمی شدن آن نمی گذرد، ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دو رﮐﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ادﺑﯽ- ﻫﻨﺮی است ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ از اﺧﺘﺮاع ﻫﺎ، ﻃﺮح ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻋﻼﯾﻢ ﺗﺠﺎری ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ، اﺳﺎﻣﯽ ﺗﺠﺎری، ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ در ﺗﺠﺎرت و ... ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ادﺑﯽ و ﻫﻨﺮی از آﺛﺎر ادﺑﯽ و ﻫﻨﺮی و آﻓﺮﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ اﻧﺤﺼﺎری اﺛﺮ، ﺣﻖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮداری و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ از آﺛﺎر ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ را ﺑﺮای دورة زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب، ﻣﻘﺼﻮد و ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﻘﻮق ﻓﮑﺮی و ﻣﻌﻨﻮی، ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻋﻢ از ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻓﮑﺮ، اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻗﻮه ﺗﻌﻘﻞ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺴﻮس و ﻣﻠﻤﻮس ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ، واﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺣﻘﻮق، ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎارزش هستند ﮐﻪ ﺑﺸﺮ آن ها را برﺣﺴﺐ ﺿﺮورت، ﺧﻠﻖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ، وﻟﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻋﯿﻨﯽ ﻧﺪارﻧﺪ. اﯾﻦ ﺣﻘﻮق به هیچ ﻣﺎل ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ ارﺗﺒﺎط و ﺗﮑﯿﻪ ﻧﺪارﻧﺪ، وﻟﯽ در دنیای اﻣﺮوز، در وﺟﻮد و ارزش ﻣﺎﻟﯽ آن ها ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ.

شرط مالیت داشتن مال وقفی

حال که معنای کلی وقف و حقوق معنوی را متوجه شدیم، باید نگاهی به مبحث مالکیت و حقوق معنوی از نظر شرع و قانون اسلامی داشته باشیم. در رابطه با مالکیت معنوی، قوانین اسلامی عموماً تابع عرف جامعه است. به این معنا که در قوانین اسلامی یکی از شروط معامله باید یک جسم فیزیکی و قابل لمس در یک طرف قرارداد وجود داشته باشد؛ در غیر این­صورت، معامله صورت نمی گیرد. این جسم فیزیکی هم شرایط خاص خود را دارد مثلا باید ماندگار باشد به این معنا که نباید با گذشت زمان خیلی کم از بین برود. و البته در رابطه با حقوق معنوی اسلام تابع عرف جامعه است: یعنی اگر شخصی به عنوان مثال نویسنده یک اثر هنری مانند شعر یا کتاب است، چون از نظر عرف او صاحب اثر به حساب می ­آید پس اسلام نیز او را مالک آن می داند.

پس اسلام این شرط را بر عهده عرف گذاشته است و یعنی تا اینجا حکم موجودیت اثر معنوی از نظر اسلامی قابل قبول است. البته این موضوع ناگفته نماند که در بعضی موارد اسلام اموالی را که از نظر عرف جامعه قابل قبولند را به عنوان جنس قابل معامله قبول ندارد اما به خاطر ظهور ایده­های جدید در قرن جدید، حکم را همان عرف جامعه در نظر می گیریم. (1)

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺣﻘﻮق ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿت ﻋﺮﻓﯽ و ﺷﺮﻋﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮض ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺳﻬﺎﻣﺪاران در ﺑﺎزار ﺑﻮرس، اوراق ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺴﮑﻦ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم واﻣﺪاران و حق ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﺟﻤﻠﮥ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﺎن ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺎدﯾﻖ روز ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ: ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺗﺄﻟﯿﻒ، ﺣﻖ اﺧﺘﺮاع، حق ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ و ﺣﻖ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺮ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎری ﺧﻮد، ﻣﺎل اﺳﺖ. ﻣﺎل در اﺻﻄﻼح ﺣﻘﻮﻗﯽ به ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد داد و ﺳﺘﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ارزش ﻣﺒﺎدله داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. (2)

عینیت داشتن مال وقفی

یکی دیگر از شروط لازم برای وقف مال، شرط عین بودن مال است. ﻃوری ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻓﻘﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﻗﻮفه ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ، ﻟﺰوم ﻋﯿﻦ ﺑﻮدن ﻣﺎل ﻣﻮﺿﻮع وﻗﻒ را ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. همانطور که در ابتدا به این موضوع اشاره کردیم، اصل وقف بازداری از اصل مال و مصرف سود آن توسط افراد در طول زمان است.

در واقع یکی از اهداف اصلی وقف مال، وجود باقیات الصالحات برای شخص وقف کننده است و به همین خاطر اگر مال عینیت خارجی نداشته باشد، پس نمی توان از آن به عنوان مال وقفی یاد کرد. البته در این مورد منظور از عینیت این نیست که مال حتما باید یک جسم فیزیکی مثل زمین یا ساختمان باشد بلکه منظور این است که مال موقوف شده باید استفاده سود­آور در طول زمان داشته باشد.

ﭘﺲ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻃﺮح ﺷﺮط ﻋﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﯽء ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ، ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﻣﺮی اﺛﺒﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﯽء وقف ­شده حتماً ﺑﺎﯾﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﻋﯿﻦ ﺑﻮدن را دارا ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﻋﯿﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻫﺪف و ﻏﺎﯾﺖ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺮای وﻗﻒ رﺳﺎﻧﺪ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﯿﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻦ، وﻗﻔﺶ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ، بلکه فلسفه این موضوع به استفاده مال وقف ­شده بستگی دارد.

البته شرط عین بودن نسبت به زمان خودش منطقی به نظر می رسد چرا که  ﻓﻬﻢ ﻣﻄﻠﺐ و ﺷﺮاﯾﻂ وﻗﻒ را سهل ﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﺮد و اﺻﻮﻻً در آن زﻣﺎن اﻣﻮال و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﻣﺘﺼﻮر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻏﯿﺮﻋﯿﻨﯽ و ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. پس بدین ترتیب ملاک وقف اصل بودن مال وقف ­شده ﺑﻮده، ﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻋﯿﻦ اﺳﺖ. (3)

امکان جابجایی مال وقفی

شرط بعدی که اموال وقفی باید از آن برخوردار باشند، بحث قابل حمل بودن و یا در اختیار داشتن مال است. به این معنا که گفته شده اگر مال وقف ­شده را نتوان تحویل گرفت پس قابل وقف نیست. به این مفهوم قبض یا اقباض می گویند. با اینکه قبض به معنای به دست گرفتن و یا جابجایی است ، اما معنای لغوی در اینجا ملاک نیست.

ﻗﺒﺾ در ﻣﻔﻬﻮم اﺻﻄﻼﺣﯽ، ﮔﺴﺘﺮه ای ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻔﻬﻮم ﻟﻐﻮی ﺧﻮد دارد، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﺻﻄﻼﺣﯽ ﺑﻪ ﻗﺒﺾ داده ﺷﻮد، اﻣﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﺴﯽ و اﺧﺬ ﺑﺎﻟﯿﺪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داﯾﺮة ﻣﻘﺒﻮﺿﺎت از ﻣﺤﺪودة ﻣﻀﯿﻖ اﻋﯿﺎن ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮآﻧﭽﻪ را ﻋﺮف ﻣﻘﺒﻮض ﺑﺪاﻧﺪ، ﻫﻤﺎن ﻣﻼک وﻗﻮع ﻗﺒﺾ اﺳﺖ و ﻧﺎﮔﻔته ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮف در ﻫﺮ ﻣﺎﻟﯽ، ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﻗﺒﺾ را حایز اعتبار ﻣﯽ داﻧﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﺮض ﻣﺜﺎل، ﻗﺒﺾ ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﺑﺎ ﻗﺒﺾ ﮐﺘﺎب ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻗﺒﺾ اﯾﻦ دو ﺑﺎ ﻗﺒﺾ ﻣﺮﮐﺐﺳﻮاری ﺗﻔﺎوت دارد، یعنی به ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﻼک ﻗﺒﺾ ﻣﻌﯿﺎری ﻋﺮﻓﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻧﻮﻋﯽ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺒﺾ و اﻗﺒﺎض ﭼﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﺪی و ﭼﻪ ﻏﯿﺮ آن، ﺻﺮﻓﺎً ﻧﻘﺶ اﺑﺰاری و ﻃﺮﯾﻘﯽ دارﻧﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﮐﻪ ﻫﻤﺎن مالکیت داشتن مال وقف ­شده اﺳﺖ. از همین رو ممکن اﺳﺖ ﻗﺒﺾ و اﻗﺒﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻟﻐﻮی آن ﯾﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از آن در ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ اینکه ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از ﻗﺒﺾ ﯾﺎ اﻗﺒﺎض وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﯽ ﻫﺪف ﯾﻌﻨﯽ اﺧﺬ مالکیت، با همان ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻋﻘﺪ وﻗﻒ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ آن از ﺣﯿﺚ ﺷﺮط ﻗﺒﺾ و اﻗﺒﺎضئ ﺻﺤﯿﺢ اﺳت. (4)
 

دوام و ماندگاری مال وقفی

آخرین شرط برای اموال وقفی شرط صدقه جاریه یا به عبارتی دیگر باقیات الصالحات است. البته در قسمت­های قبلی به این موضوع اشاراتی داشتیم اما در این بخش به طور مفصل به جزییات آن می پردازیم. باقیات الصالحات، همانطور که از نام آن پیداست، به این معناست که مال وقفی باقی مانده باید پس از درگذشت شخص وقف­کننده باقی بماند و ثواب استفاده مردم از آن به او برسد. این موضوع زمانی اهمیت پیدا می کند که بحث وقف موقت به پیش می ­آید.

طبق این شرط وقف مدت­دار فاقد اعتبار است و شخص نمی تواند مالش را برای مدت معلوم وقف کند. در این جا نکته­ای وجود دارد و آن هم تفاوت مدت وقف و مدت مال موقوفه است: یعنی وقتی می گوییم وقف باید ابدی باشد، منظور خود ذات وقف است و اگر مال وقفی پس از مدتی از بین برود دیگر حرجی بر کسی نیست و وقف صحیح است. ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮ اﻣﻮال ﺑﻪ وﯾﮋه اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺪودی دارﻧﺪ، وﻗﻒ آن ها ﺑﺎﻃﻞ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻋﻤﺮ ﯾﮏ ﮔﺎو ﯾﺎ ﺷﺘﺮ ﯾﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و اﻣﺜﺎل آن ﻣﺤﺪود اﺳﺖ، اما هیچ ﮐﺲ ﻗﺎﺑﻞ وﻗﻒ ﺑﻮدن آن ها را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. درواﻗﻊ اﻣﻮال ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪة آن، دﯾﺮ ﯾﺎ زود، ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻔﺎع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻔﺎع از آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً داﺋﻤﯽ اﺳﺖ و آن ﻣﺎل ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل و آن ﻫﻢ ﻧﻪ ﻫﺮ ﻣﺎل ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮﻟﯽ، بلکه ﺻﺮﻓﺎً زﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻘﺎ در ﻣﻘﺎم اﻧﺘﻔﺎع را ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل دارﻧﺪ، ﭘﺲ اﯾﻦ اﯾﺮاد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﺮ ﻣﺎل دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

نکته حائز اهمیت دیگر دوام محصول مصرفی وقف ­شده است به این معنا که اگر از فایده آن استفاده شود، اصل آن آسیب نبیند. البته این به این معنا نیست که مال هرگز نباید از بین برود، بلکه منظور این است که استفاده از محصول به اصل آن آسیب نرساند؛ مثل استفاده از خانه بدون آسیب زدن به آن. (5)


 

نتیجه گیری و جمع بندی

در این مقاله متوجه شدیم که حقوق معنوی تمام شروط شرعی وقف را دارا هستند. این ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دارا ﺑﻮدن ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای ﻋﺮﻓﯽ، ﻣﺎﻟﯿﺖ ﻋﺮﻓﯽ و شرعی دارند. حقوق ﻣﻌﻨﻮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮردﻧﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺴتند ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻔﺎع از آن، اﺻﻠﺶ زاﺋﻞ ﺷﻮد و در معرض ﻧﻘﺼﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، ﻟﺬا ﺷﺮط ﻋﯿﻦ ﺑﻮدن مال وقف ­شده را دارند.

با ﺗﻨﻈیم ﻗﺮارداد و واﮔﺬاری اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط می توان تسلط ﻻزم ﺑﺮای استفاده از حقوق معنوی را پیدا کرد. حقوق معنوی نیازی نیست که ابدی باشند مثل دیگر اموال وقفی که طول عمر مشخصی دارند که اگر فقط اموال همیشگی مثل زمین قابل وقف بود، بسیاری دیگر از وقف­ها باطل بود.

با این اوصاف، وقف حقوق معنوی از نظر شرعی مشکلی ندارد. وﻗﻒ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و امید است که با خواندن این مقاله افراد بیشتری در پی این امر خیر قدم بردارند.

پی نوشتها

1. (رک: ﺷﻬﯿﺪ اول، ﺑﯽ ﺗﺎ، ج 152-151 :1؛ ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق، 1386، ج 439 :2؛ ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮﯾﻰ، ﺑﯽ ﺗﺎ، ج96 :7 ؛ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﻰ، ﺑﯽ ﺗﺎ، ج9 :5 .)
2. (اﻣﺎﻣﯽ، 1368، ج 19 :1) (اﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪی، 1387، ج459 :1)
3. (ﺷﯿﺦ ﮐﻠﯿﻨﯽ، 1388، ج 36 :7؛ ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق، ﺑﯽ ﺗﺎ، ج 241 :4؛ ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ، 1365، ج130 :9 ؛ ﻫﻤﺎن، 1363، ج99-98 :4)
4. (ﻣﺤﻤﺪی، 1387، ج424 :1) (بهراﻣﯽ، 145 :1379)
5. (ﻣﺤﻤﺪی، 1387، ج439 :1)