بررسی تفاوت نگرش مذاهب مختلف اسلامی به مسئله وقف

بررسی تفاوت نگرش مذاهب مختلف اسلامی به مسئله وقف

وقف در لغت به معنای ایستادن، ماندن و آرام گرفتن است و در اصطلاح فقهی، نگه داشتن و حبس کردن عین ملک است و مصرف کردن منافع آن در راه خدا. برخی، از فقها می گویند وقف «حبس عین است بر ملک خدا تعالی». تعاریف وقف در اسلام و مذاهب اسلامی متفاوت است و فقهای هر مذهب وقف را آن گونه تعریف کرده اند که بیانگر دیدگاه آنان راجع به مالکیت وقف باشد. گروهی وقف را جایز و گروهی آن را لازم دانسته اند. (1)

علمای مذهب شافعی می گویند: وقف عبارت است از حبس مال که انتفاع از آن با بقای عین ما ممکن باشد. وقف در اصل مال ممنوع و مقطوع می گردد و منافع وقف به قصد قربت هزینه می شود. (2)

در فقه گفته می شود: وقف عبارت است از حبس عین مال بر ملک واقف و صدقه دادن منافع آن.  (3) در این تعریف، ابوحنیفه وقف را مانند عاریه جایز می داند و از این رو، استعمال لغت حبس در این تعریف دارای اشکال است. (4)

ابن عرفه از علمای مذهب مالکی گفته است: وقف عبارت است از اعطای منفعت (و نه ذات آن) ، به خلاف هبه که واهب عین موهوبه را می بخشد. (5)

در فقه حنبلی وقف چنین تعریف شده است: «الوقف هو تحبیس الاصل و تسبیل الثمره»؛ وقف حبس اصل و تسبیل منافع است. (6)
 

اهداف وقف

وقف به لحاظ مصالح عمومی از دیرباز موارد استفاده متنوع و گوناگون داشته و رایج ترین موارد مصرف آن عبارت است از:

1.تعلیم و تعلم رایگان. (احداث مدارس و تهیه امکانات تحصیل برای جویندگان علم و دانش)

2.زاویه ها: مراکزی بوده اند که برای تحصیل علم، عبادت و خدمت رایگان به وجود آمده و مانند سفره ای رنگین در اختیار عموم بوده اند.

3.تهیه آب و آبیاری اراضی کشاورزی و مانند آن.

4.تاسیس کاروانسراها در مسیر کاروان ها و قافله ها.

5.مواردی از قبیل معالجه و درمان بیماران، کمک به زوار و مسافران، همدردی با فقرا و مستمندان. (7)
 

شرایط وقف

محقق حلی در شرایع الاسلام چهار شرط را برای صحت وقف لازم دانسته است:

1.مداوم؛ یعنی وقف باید ابدی باشد نه موقت (موقت حبس است)

2.تنجیز؛ یعنی وقف معلق و مشروط نباشد (قطعی و محکم باشد)

3.به تصرف دادن؛ یعنی مسلط کردن موقوف علیهم یا متولی یا حاکم بر موقوفه و برداشتن تسلط خود از آن.

4.از خود بیرون کردن؛ یعنی بر خود وقف نکردن. (8)

بسیاری از علما، از جمله مرحوم شیخ طوسی و مرحوم شیخ محمد حسین نجفی و مرحوم امام خمینی، شرایط چهارگانه فوق را در جهت وقف لازم می دانند. (9)

اقسام وقف

وقف به اعتبارهای مختلف به انواع و اقسامی می شود و از آن جمله: منقطع الاول، منقطع الوسط، منقطع الآخر. انقطاع نیز ممکن است ناشی از جعل شارع یا ناشی از جعل واقف باشد.
 

وقف به اعتبار قصد واقف

ممکن است تملیک منافع بر موقوف علیه مقصود باشد یا صرف آن در موقوف علیه، و در صورت دوم ممکن است منظور صرف شخص منافع باشد یا اعم از آن و بدلش. وقف به اعتبار موقوف علیه به عام و خاص تقسیم می شود. (10)
 

وقف عام

وقفی است که مخصوص دسته و طبقه خاص نیست، مانند وقف بر فقرا، روضه خوانی و اطعام، وقف بر طلاب علوم دینی و مساجد و غیره. وقف خاص وقفی است که مخصوص دسته ای خاص باشد، مانند وقف بر اولاد و ذریه ی شخص و غیره. به بیان دیگر، وقف عام وقفی است که برای انتفاع کل مردم قرار داده شده است و وقف خاص حق انتفاع را برای گروهی خاص در نظر دارد. (11)

از جمله تقسیمات دیگر وقف، وقف انتفاع و وقف منفعت است. در وقف انتفاع، نظر واقف از وقف تحصیل درآمد مادی نیست، مانند احداث و وقف مسجد در زمین ملکی خود یا زمین موات. در وقف منفعت، همان طور که در «وقف به اعتبار قصد واقف» گفتیم، نظر واقف تحصیل درآمد و مصرف درآمد در موارد مورد نظر واقف است، مانند وقف ملکی برای حفظ و اداره ی مدرسه و غیر آن، مثل روضه خوانی و اطعام. (12)
 

ولایت داشتن بر وقف

ولایت داشتن بر وقف دو قسم است: ولایت عام، ولایت خاص. ولایت عام حق ولی امر است و ولایت خاص حق کسی است که واقف در حین انجام وقف او را ولی قرار دهد یا حاکم شرع او را به ولایت منصوب کند.
 

شرایط ولی وقف

میان فقها بر این مطلب که ولی باید بالغ و عاقل و رشید و امین باشد اتفاق نظر وجود داد. فقهای شافعی و بیشتر فقهای امامیه علاوه بر شرایط فوق عدالت را نیز شرط دانسته اند. حق آن است که امین و موثق بودن ولی کفایت می کند. البته ولی باید بر اداره کل وقف قادر باشد. در این مورد متولی وقف امین است و به جز در موردی که کوتاهی یا تجاوز کرده باشد ضامن نیست.

فقها اختلاف کرده اند که آیا واقف می تواند تولیت وقف را در حین انجام وقف به طور مستقل برای خود قرار دهد یا کسی دیگر نیز در تولیت وقف با خود ضمیمه کند در تمام طول حیات خود یا برای مدت معین یا اینکه تولیت را برای دیگر قرار دهد. همه فقها به جز مالک (رئیس مذهب مالکی) این امر را صحیح می دانند.

در فتح الباری آمده که مالک گفته است: واقف نمی تواند تولیت وقف را برای خود قرار دهد، زیرا چنان می نماید که مال خود را بر خود وقف کند یا پس از گذشت زمانی طولانی فراموش کند که آن را وقف کرده است، یا واقف ورشکسته شود و خود را در آن تصرف نماید یا بمیرد و ورثه اش (به عنوان میراث) در آن تصرف کنند. اما در صورتی که از وقوع این حوادث در امان باشد، می تواند ولایت بر وقف را برای خود قرار دهد. و در حالی که واقف کسی را برای تولیت وقف معین نکرده باشد، اختلاف است. مالکیه و حنبلیه تولیت را موقوف علیهم وا می گذارند، البته به شرط اینکه موقوف علیهم شناخته شده باشند.

فقهای شافعی در این زمینه سه نظریه دارند:

1. تولیت به دست واقف است؛

2. تولیت به دست موقوف علیهم است؛

3. تولیت با حاکم شرع است. فقهای حنفی بر این عقیده اند که تولیت موقوفه همچنان (مانند قبل از وقف) به دست واقف است، هر چند بدان تصریح نکرده باشد.

قول معروف نزد فقهای امامیه این است:

در حالی که واقف متولی تعیین نکرده باشد، متولی حاکم شرع است که یا خودش مباشر وقف شود یا کسی دیگر را برای تولیت تعیین کند.

از فقهای امامیه سید کاظم یزدی و سید ابوالحسن اصفهانی به ترتیب در ملحقات عروه در وسیله النجاه بر این عقیده اند که نظر فقهای امامیه در مورد وقف عام صحیح است، اما در مورد وقف خاص خود موقوف علیهم اداره ی موقوفه را به دست می گیرند. (13)

قلمرو و منابع وقف

 

وقف از نظر قرآن

باید گفت وقف از مختصات نظام حقوقی و اقتصادی اسلام است. وقف در اسلام دارای ویژگی هایی است. قرآن مجید اصیل ترین منبع معارف و حقوق اسلامی است. لذا برای دستیابی به اصل و ریشه هر مطلبی پیش از هر منبعی باید به قرآن مراجعه کنیم.

درباره عطایای منجزه مانند وقف و سکنی و صدقه و هبه و غیر این ها در قرآن مجید آیاتی مخصوص نیامده است. لیکن آنچه عموما بر فعل خیرات و تحریض به آن ها دلالت دارد دال بر این امور نیز هست. راوندی و معاصران او از آن جمله سه آیه (آل عمران، آیه 92/ مزمل، آیه 20/ بقره، آیه 177) را در این جا آورده اند.

ولی می توان از باب اولویت به آیات مربوط به انفاق و احسان (بقره، آیات 263، 261، 260 و 266) و قرض الحسنه و تعاون و صدقه، بر جواز و بلکه رجحان و استحباب وقف استدلال کرد. علاوه بر این ها، آیه 46 سوره کهف و آیه 76 سوره مریم دلالت روشن تری بر جواز و رجحان وقف دارند. (14)

وقف عملی است صالح و باقی، مصداق روشنی است از تعاون و تعاضد، و انفاقی است عاری از منت، و احسانی است خالی از اذیت و به دور از تحقیر شخصیت دیگران، و تصدیقی است دائمی و مستمر و بدون ریا، وامی است بدون اضطراب و تکاثر.

به کمک وقف با بروز اختلافات فاحش طبقاتی به صورتی معقول مبارزه می شود، و برگ سبزی است که به گور فرستاده می شود. سرانجام، وقف عالمی است که نام واقف را نیز جاودان می سازد و وی را به نوعی خلود و بقا می‎رساند. (15) و (16)
 

وقف از نظر سنت

دومین منبع وقف سنت است. سنت به قول، فعل، و تقریر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و جای دیگر، به قول، فعل و تقریر شخص پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه (علیه السلام) یا اصحاب تعریف شده است. واقدی در کتاب مغازی نقل می کند که اراضی مخیرق را به موجب وصیتی در اختیار حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) گذاشته بودند و حضرت آن ها را وقف فرمودند.

در روایتی منقول از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) ، حیاط های هفت گانه حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) وقف بوده اند که بعد از رحلت آن حضرت در اختیار حضرت فاطمه (سلام الله علیه) بود که بعدها دعوایی در مورد آن ها مطرح شد و حضرت علی (علیه السلام) بر وقفیت آن ها شهادت دادند و حضرت فاطمه (سلام الله علیه) نیز آن ها را موقوفه معرفی فرمود. (17)

گروه کثیری از یاران پیامبر (صلی الله علیه و آله) در حال حیات حضرتش و با تاکید آن حضرت هر کدام مالی یا اموالی را وقف کردند. چنان که گروهی هم بعد از وفات پیامبر (صلی الله علیه و آله) اقدام به وقف نمودند. عواید این اوقاف مطابق نیت واقف خرج می شد و دست خود واقف یا کسی که از طرف او تعیین می گردید اداره می شد. (18)

این روش خداپسندانه ادامه یافت و اصحاب و تابعین یکی بعد از دیگری برای تأسی به سنت نبوی و جلب رضایت الهی، مالی را در راه خدا یا برای اقربا و ذریه وقف می کردند. منأسفانه این سنت و سیره مرضیه بعدها تغییر ماهیت یافت و وقف در دست برخی، وسیله ی محروم ساختن بعضی از ورثه یا فرار از مالیات و امثال آن قرار گرفت. (19)
 

وقف از نظر اجماع و عقل

در فقه امامیه نگارنده به قولی برخورد نکرده است که وقف را مشروع و حتی ممدوح نداند. لذا بدون تردید می توان گفت که اکثریت قریب به اتفاق فقهای سایر مذاهب اسلامی نیز موافق قول امامیه اند. تنها از ابوحنیفه، مخالفتی نقل شده و در یکی از اقوال نیز جواز وقف به اسلحه و چارپا اختصاص یافته است. (20)

عموم اهل کوفه و شریح قاضی هم از ابوحنیفه پیروی کرده اند. گویا ابوحنیفه نهاد وقف را مستقل از نهاد وصیت نمی دانسته یا عقیده داشته که صیغه ی وقف قادر به ازاله ی مالکیت مالک نیست، یا اصلا وقف را منافی با حقوق ورثه می دانسته است.
 

وقف در جوامع دیگر

وقف در اسلام و اعمال و عقودی شبیه وقف در تمام اجتماعات بشری وجود داشته است. وجود انواع معابد در اجتماعات مختلف و تخصیص اموال و املاک به معابد، حکایت از نوعی وقف می کند. موسسه های خیریه فراوانی در سراسر جهان به وجود آمده و املاک و اموالی بر آن ها تخصیص یافته و فروش و انتقال آن املاک و اشیا نیز منع شده است.

هنگام فتح شوش در بقعه دانیال پیامبر (علیه السلام) سندی به دست آمده که نشان می داد به منظور پرداخت وام های بدن ربح، موقوفه ای نیز اختصاص یافته بود. خلیفه دستور داد آن گنج به بیت المال منتقل شود و طبق مفاد مندرج در آن سند عمل شود. (21)

در میان عرب حجاز افرادی بودند که تحت شرایطی خاص تعدادی از چهارپایان و حتی گاهی فرزند خود را در مقام وفای به نذر در پای بت ها قربانی می کردند و گوشت گوسفند یا شتر قربانی شده را میان مردم و به ویژه مستمندان نقسیم می کردند. (22)

زن عمران حمل خود را نذر کرد (آل عمران، آیه 53) و مریم در مقام وفای به نذر صمت خود، حاضر به پاسخ نشد (مریم، آیه 26) و قوم صالح، ناقه او را که شاید موقوفه بود پی کردند.

در کشورهای اروپایی، وقف به معنایی که در قوانین ما وجود دارد به چشم نمی خورد، ولی فکر ایجاد سازمانی که دارایی آن به هدف های خیر و عام المنفعه احتصاص یابد، از دیرباز وجود داشته و هم اکنون نیز بنیادهای خیریه در غالب کشورها، سهم بزرگی در امور اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بر عهده دارند، مانند بنیاد نوبل در سوئد و فورد و راکفلر در آمریکا.

پی نوشتها
1. المنجد، ماده وقف، ص688
2. محمد الکبیسی، احکام وقف در شریعت اسلام، ج 1، ص 67
3. این تعریف را مرغینانی مولف الهدایه به امام ابوحنیفه نسبت داده و از او نقل کرده است: احکام وقف، ج 1، ص 71
4. احکام وقف در شریعت اسلام، ج 1، ص 70-71
5. همان، ص 71
6. همان، به نقل از ابن قدامه، ج 1، ص 79
8. شرایع الاسلام، ج1، ص 350
9. شیخ طوسی، المبسوط، ج 3، ص 292-301؛ جواهرالکلام، ج28، ص 51 و تحریر الوسیله، ج 2، شرایط وقف.
10. در فرض قصه تملیک احدی از موقوف علیهم می تواند سهم خود را معاوضه نماید و سهم او را به ورثه منتقل می شود و در حد نصاب زکات بر آن تعلق می گیرد. نک: منهاج الصالحین، کتاب وقف، مسئله دوم.
11. مقدمه ای بر فرهنگ وقف، مسئله هشتم، ص 94 و مسئله سی و چهارم، ص 100.
12. همان، ص 49-50
13. همان
14. محمود شهابی، ادوار فقه، ج 1، بخش وقف، ص 151.
15. تکاثر، آیات 1 و 2
16. مزمل، آیه 20.
17. وسائل الشیعه، کتاب الوقوف، حدیث یکم و دوم.
18. احکام وقف در شریعت اسلام، ص 45-52
19. همان.
20. ابوسعید سلمان، فرهنگ وقف، ص 15.
21. عبدالرحیم سپنتا، کتاب تاریخچه اصفهان، ص 374.
22. احکام وقف، ج 1، ص 21-23 (مقدمه) اسلام و جاهلیت، ص 276 به بعد.