نگاهی به وضعیت وقف و نهاد اوقاف در زمان قاجار

با نگاهی به تاریخ ایران پیش از اسلام و در دوران اسلامی می توان پی برد که سنت وقف تا حدودی در ایران گسترش داشته است. از مصادیق وجود این سنت می توان به ثروت روحانیان زرتشتی اشاره کرد که از طریق گرفتن صدقه و عشریه و از این قبیل به دست می آمد. در منابع تاریخی نیز ذکر شده است که پیامبر درآمد و یا همان محصول باغ­های هفتگانه خویش را وقف نیازمندان می کرد. (1)

در ایران اسلامی سنت وقف از اهمیت و گستردگی یکسانی برخوردار نبوده است در برخی دوره ها مانند دوره صفویه، نظام تشکیلاتی اوقاف نفوذ زیادی داشته است که منجر به گردآوری موقوفات بسیار در کشور گردید. اما در دوره افشاریه اجازه تشکیل نظام تشکیلاتی اوقاف داده نشد. در این مقاله تلاش شده است به طور خلاصه، در مورد وضعیت اوقاف در دوره قاجار توضیح داده شود. (2) و (3)

ویژگی ­های اجتماعی- اقتصادی وقف

از بررسی متون مرتبط مشخص گردید که ویژگی­های طبقاتی نبودن، همبستگی اجتماعی، تحقق عدالت اجتماعی، سهیم بودن در ساختار نظام اجتماعی از ویژگی­های اجتماعی نظام وقف به شمار می­آیند. (4)

نقش وقف را از دیدگاه اقتصادی می توان به وجود شیوه­های متعدد و تنوع بهره بری اقتصادی از اموال موقوفه، انعطاف­­پذیری و توانایی پاسخگویی به نیازها به صورت هم­زمان و هم­جهت با تغییرات زمانی و مکانی، مشارکت در توسعه و گسترش جامعه شهری، تقویت اصل موازنه در روند توسعه و شهرنشینی و حمایت از پژوهش­های علمی در نظر گرفت. رواج شیوه اداری فردی- خانوادگی نظام وقف، اصل خودگردانی و عدم تمرکز، حمایت از نهادهای موقوفه با شیوه اداره محلی را نیز می توان به عنوان ویژگی­های اداری اوقاف به شمار آورد. (5) و (6)
 

اصول اساسی نظام وقف

با وجود اینکه علما و مجتهدان مذهبی در مسائل فردی با یکدیگر اختلاف ­نظر دارند، همگی در این موضوع که وقف در اصل به معنای تقرب به خدا و اطاعت از اوست، اتفاق نظر دارند. فقها برای اینکه نظام وقف و نهادهای وابسته به آن از آسیب جاه­طلبان در امان بماند، به تدوین قوانین و اصولی اساسی برای نظام وقف پرداختند. این اصول شامل احترام به خواست واقف، تعیین نهاد قضاوت به منزله تنها متولی امور اوقاف و به رسمیت شناختن وقف به عنوان شخص حقوقی می­شود. (7)

وقف در دوران حکومت قاجار

هر یک از خاندان های حکومتی ایران به دلایلی چون بافت درونی، باورها، ساختار قبیلگی و هویت آن خاندان از لحاظ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارای خط مشی متفاوتی بوده اند. سنت وقف در دوران قاجار به علت رواج مذهب تشیع و نفوذ علمای مذهبی بر جامعه،  به عنوان یک نهاد دینی رونق داشت. تلاش نهادهای دینی، الزامات اجتماعی، هویت و تشخیص حاکمیت را می توان از جمله عوامل رشد و توسعه نهاد وقف در دوران قاجار به شمار آورد.

خاندان قاجار به دلیل اینکه خود را مدعی تشیع می دانستند و همچنین برای اینکه مقبولیت مردمی و مشروعیت دینی را به دست بیاورند به صورت علنی وقف هایی را انجام می دادند. کمک های مظفرالدین شاه قاجار به یحیی دولت آبادی برای تأسیس مدرسه سادات در سال 1316 ق از نمونه های آشکار توجه دولت قاجار به وقف و امور دینی است.

بر اساس منابع قدیمی شیعه، دولت در بدترین حالت، به طور ذاتی نامشروع و در بهترین حالت، شرط لازم برای جلوگیری از آشوب­های اجتماعی به شمار می­آمد. با وجود اینکه خاندان قاجار فعالیت­هایی مذهبی مانند پرداخت هزینه اماکن مقدس و حمایت از علمای درباری انجام می دادند، اما اغلب مجتهدان سرشناس آن دوره بر این باور بودند که کارهای این خاندان در تناقض با مفهوم دولت شیعی است و آن ها را غاصبان حکومت الهی می دانستند و این حق را داشتند درصورتی که قانون را زیر پا بگذارند، حاکمان را خلع کنند.

در اواخر دوره قاجار، با ظهور نوگرایی و موج افکار جدید، مصارف وقف هم نسبت به گذشته کمی تفاوت پیدا کرد. روحانیون روشن فکری مانند سید سعید طباطبایی نائینی و یا سید محمد طباطبایی به تأسیس مدارس پرداختند؛ اما این تغییرات، نیازهای جامعه آن روز را برآورده نمی کرد. با وجود اینکه در دوران صفویه، مدارس و مساجد زیادی وقف شده بودند اما در دوره فترت بین صفویه و قاجار، تعداد زیادی از آن ها غصب شده بودند. (8) و (9)

نقش روحانیون در نظام وقف در دولت قاجار

در دوران قاجار با وجود اینکه روحانیون در تحولات گوناگون سیاسی کشور نقش اساسی داشتند، اما در دولت به آن ها مقام داده نمی شد. با وجود همه این محدودیت­ها آن­ها نفوذ خود را در تشکیلات قضایی و اداره امور اوقاف حفظ کرده بودند. در این دوره، اداره اوقاف تحت نظر سلطان عصر و مقام متولی باشی بود که از میان روحانیون طراز اول کشور انتخاب می شد.

بخشی از درآمدهای این کار را به روحانیون پایتخت می دادند و شاه کشور هرساله مبلغ هزار تومان از این درآمدها را به عنوان تبرک به جیب می زد! درآمد سالیانه موقوفات حرم امام رضا (ع) را شصت هزار تومان به صورت نقد و ده هزار خروار به صورت جنس تخمین زده اند. حتی گفته می­شود زمین­هایی در دورترین نقاط بندرهای خلیج فارس را به نام امام رضا (ع) وقف کرده بودند. (10) و (11)

نقش وزارت عدلیه در نظام وقف در دوران قاجار

یکی از مراجعی که از نظام وقف در دوران حکومت قاجار پشتیبانی و محافظت می­کرد، وزارت عدلیه بود. از وظایف وزارت عدلیه می توان به ارجاع شکایت­های وقف شده از موقوفه خواران به عدلیه و نیز بررسی صدور حکم مرتبط اشاره کرد. رسیدگی به شکایت های حقوقی و جرائم در آن دوران به دو صورت انجام می گرفت: یا طبق احکام اسلام یا بر اساس عرف و سنت. این دوگانگی دستگاه قضایی از دوران صفوی به جای مانده بود و تا سال 1328 قمری نیز ادامه داشت.

در این سال اولین قانون مدنی در مورد قوه قضاییه تصویب شد. اجرای احکام و قوانین شرع نیز بر عهده طبقه روحانی و فقیهان و مجتهدان جامع­الشرایط بود. با بررسی دادخواهی های واقفان و بازماندگان آن ها می توان به این موضوع پی برد که در زمان قاجار، رسیدگی به شکایات و اجرای قوانین توسط عدلیه به علت آشفتگی اوضاع مملکت به درستی امکان پذیر نبوده است و شرایط لازم برای اجرای عدالت در مورد مسائل مربوط به اوقاف کشور فراهم نبوده است.

آشفتگی و بی­قانونی در عدالت­خانه­ها فقط به پایتخت کشور اختصاص نداشت. بلکه در اصفهان نیز این بی­نظمی­ها وجود داشت. پس از اینکه ادارات اوقاف در شهرستان­ها تأسیس شد، در اصفهان نیز به تدریج فعالیت­هایی برای نظم بخشیدن به اوقاف انجام گرفت. در ابتدا رسیدگی به وضعیت موقوفات اصفهان مشکل بود زیرا اوقاف اصفهان تا مدت­ها آمار و اطلاعات درستی در مورد املاک و مستغلات وقفی خود در اختیار نداشتند.

در متون تاریخی اشاره شده است که یکی از متولیان مدرسه چهارباغ سلطانی، در حاشیه پاسخنامه خود این موضوع را درخواست می­کند که آمار موقوفات اصفهان را در قالب یک دفترچه به وزارت عدلیه ارسال کنند. ده سال بعد از این موضوع، اداره اوقاف اصفهان فهرستی از آمار موقوفات اصفهان و اردستان را تهیه می­کند و به وزارت اوقاف ارسال می­کند. (12)

تشکیلات وزارت معارف و اوقاف قبل از تأسیس وزارتخانه

در دولت قاجار قبل از نهضت مشروطه، دولت به مفهوم امروزی وجود نداشت و سازوکارهایی که وجود داشته است نیز برای حفظ ظاهر و به عنوان پوششی بر روش سلطنتی حکومت قاجار اعمال می­شد. اولین هیئت دولت که شامل چهار وزیر و یک صدراعظم می­شد، در زمان حکومت فتحعلی شاه به کار گرفته شد. پیش از اینکه مشروطه شکل بگیرد و وزارت معارف تشکیل شود، شخص شاه وزرای معارف را انتخاب می کرد و وزیر اوقاف هم با توجه به صلاحدید خود افرادی که در اغلب موارد روحانی بودند را به عنوان نماینده خود برای ولایت های کشور منصوب می کرد.

قبل از نهضت مشروطه، حکومت مداخله کمی در اداره اوقاف داشت ولی مواردی هم مشاهده می شد که دولت قصد دارد بر درآمد اوقاف نظارت داشته باشد. با توجه به این که نظام تشکیلاتی کشور پیوسته در حال تغییر بود در طول سالیان سمت وزارت بر عهده افراد مختلفی قرار می گرفت. با این حال می توان گفت ازآنجاکه دولت قصد نداشت قدرت و نفوذ روحانیت را افزایش دهد و نظم نسبی که طی سال های گذشته در اداره اوقاف به وجود آمده بود را بر هم بزند، وضعیت اداره موقوفات مذهبی در دوره حکومت قاجار از ثبات نسبی برخوردار بوده است. (11)
 

نقش مجلس در پنج دوره قانون گذاری خود در نظام اوقاف حکومت قاجار

پس از تثبیت مشروطیت، تشکیلات اوقاف به شکل امروزی ایجاد شد. در دوره اول مجلس، اداره اوقاف به عنوان جزئی از وزارت علوم و معارف شناخته می­شد که اداره مدارس، مطبوعات، اوقاف و آثار باستانی و عتیقه را بر عهده داشت.

در ابتدا به این دلیل که تشکیلات قضایی سالمی وجود نداشت و اداره اوقاف در شهرستان ها شعبه ای نداشت، مردم مجبور بودند که شکایت های خود را به طور مستقیم به مجلس ارسال کنند؛ اما با گسترش دامنه وظایف مربوط به اوقاف، اداره اوقاف در بعضی از شهرستان های کشور تشکیل شد. اولین تلاش ها برای ایجاد مقررات وقف و همچنین بنیان گذاری نظام جدید قضایی کشور در دوره دوم مجلس صورت گرفت.

قانون دیگری که در این دوره به تصویب رسید، مربوط به شرایط مدیران مدارس بود. در مجلس سوم برای نظم بخشیدن و سازمان دهی به اسناد موقوفات و بررسی جنبه های مالی آن­ها، تلاش­هایی انجام گرفت. در این دوره موضوع مالیات املاک موقوفه که پیش ازاین از مالیات معاف بودند نیز مورد بحث قرار گرفت. در دوره چهارم مجلس برای روشنایی بقاع متبرکه و مقابر مختلف، نیز بودجه ای در نظر گرفته شد.

در این دوره همچنین در مورد اداره موقوفاتی که متولی مشخصی نداشتند نیز مصوبه ای تعیین شد. در مجلس پنجم موضوع تفکیک بودجه هر قسمت از اجزای وزارتخانه مطرح شد که با مخالفت برخی از نمایندگان روبرو شد و این موضوع نتوانست رأی اکثریت را کسب کند. همچنین در این مجلس، بین دو وزارت عدلیه و وزارت اوقاف قراردادی امضا شد که بر اساس این قرارداد، نباید بین احکام صادر شده از سوی این دو وزارتخانه، تناقضی وجود داشته باشد.

بررسی ها نشان داده است که در میان این پنج دوره از لحاظ کیفی و قانون گذاری، در مجلس دوم بهترین و کارآمدترین قانون­ها تصویب شده است. همچنین از لحاظ تعداد جلسات مذاکره، مجلس دوم بیشترین و مجلس اول کمترین تعداد جلسات را در زمینه اوقاف و مشکلات مربوط به آن برگزار کرده است.
 
نتیجه گیری و جمع بندی
در پایان می توان گفت که دلایلی مانند ضعف حکومت­های مرکزی در حفاظت از ادارات اوقاف، بی­اعتمادی مردم نسبت به وقف به علت کشمکش­های بین روحانیون و دولت، ناتوانی دولت در ابعاد گوناگون پیش و پس از تأسیس مجلس، عدم بسترسازی مناسب در اجرای برنامه­های مرتبط با موضوع بهبود و گسترش وقف و عملی نکردن قوانین تصویب شده در مجلس دوم،  باعث شد حکومت قاجار نتواند نقش خوبی در وضعیت نظام اوقاف در دوران خود ایفا کند.

پی نوشتها
  1. الریس، ضیاءالدین، خراج و نظام­های مالی دولت­های اسلامی (از آغاز تا نیمه دوم قرن سوم ق) ، ترجمه فتحعلی اکبری، اصفهان، چاپ اول، دانشگاه اصفهان، 1373.
  2. عالم زاده، هادی، «نخستین موقوفه در اسلام»، وقف میراث جاویدان، ش 3، سال اول، 1372.
  3. نجفی، حافظ، «وقف در سیره معصومین»، وقف میراث جاویدان، ش 45، سال دوازدهم، 1383.
  4. امام جمعه زاده، سید جواد، «نقش وقف در بهبود اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی»، وقف میراث جاویدان، ش 2، سال هشتم، 1379.
  5. حجتی، سید محمدباقر، «آشنایی با موسسه وقف دراسات العلوم الاسلامیه»، وقف میراث جاویدان، سال پنجم، ش 17، بی­تا.
  6. سلیمی فر، مصطفی، وقف و آثار اجتماعی- اقتصادی آن، مشهد، چاپ اول، بنیاد پژوهش­های آستان قدس رضوی، 1370.
  7. نصر، محمد عارف، ساختار وقف در جهان اسلام، ترجمه و نگارش صادق عبادی، تهران، چاپ اول، اسوه، 1386.
  8. آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران، چاپ سیزدهم، نی، 1387.
  9. دولت آبادی، یحیی، حیات یحیی، (جلد 1 و 2) ، تهران، چاپ اول، فردوس، 1387.
  10. فوران، جان، مقاومت شکننده تاریخ تحولات ایران (از سال 1500 میلادی مطابق با 789 شمسی تا انقلاب) ، ترجمه احمد تدین، تهران، چاپ ششم، موسسه خدمات فرهنگی رسا، 1385.
  11. کرزن، جورج ناتانیل، ایران و مسئله ایران، ترجمه علی جواهر کلام، تهران، چاپ سوم، ابن سینا، 1347.
  12. کرمانی، ناظم الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، ج 3، تهران، چاپ هفتم، امیرکبیر، 1384.