نگاه فقهی و اقتصادی به مالکیت اموال موقوفه

مالک موقوفه کیست؟

موقوفه به مفهوم ثروت است و ثروت نیز میزان درآمد و دارایی شخص را شامل می شود. بهتر است این گونه بیان کنیم که اصل موقوفه، دارایی است و منافع موقوفه میزان درآمد محسوب می شود. در خصوص مالکیت وقف و شرایط انتقال موقوف به موقوف علیه، احتمالاتی وجود دارد که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم.
 

• یکی از احتمالات موجود این است که ملک واقف دست نخورده باقی می ماند و تنها سود یا منفعت از شخص سلب می شود.

 

• انتقال به موقوف علیه

 

• انتقال به خدای متعال بعد از وقف

 

• وقف به موقوف علیه خاص؛ به عنوان مثال وقف بر مساجد

 

• احتمال دیگر مبنی بر این است که موقوفه مالکی نیاز ندارد.

 

واقف بودن مالک

یکی از دیدگاه های فقهی در خصوص واقف بودن مالک به خدای متعال مربوط می شود. به این معنی که مالکیت از بین رفته و ظاهری شبیه به صدقه پیدا می کند. به عنوان مثال وقتی موقوفه وقف مسجد می شود، مالکیت از آن خداوند است. (1)

به طور کلی مالکیت واقف امری ثابت است که خروج از آن نیاز به دلیلی محکم دارد. از اثرات وقف نیز باید به مالکیت واقف اشاره کرد که در اندازه ای مشخص و در حد اقتضای وقف، محدود خواهد شد. غیر از منافع موقوفه چیزی به موقوف علیه نمی رسد. (1)
 

مالک بودن موقوف علیه

از دیدگاه بیشتر فقیهان شیعه، موقوف علیه در وقف خاص و عام مالک موقوفه می شود. دو دلیلی که این فقها در خصوص اثبات مالکیت موقوف علیه بیان کرده اند به این شرح است:
 

• تصور ملک بدون وجود مالک امکان پذیر نمی باشد.

 

• در جریان وقف، رابطه حقوقی بین مالک و عین قطع خواهد شد.

با این حال ایراداتی به این دو اصل وارد است. یکی از این ایرادها به وقف تحبیس مربوط می شود؛ در واقع وقف تحبیس است و نیازی به مالک ندارد، به این دلیل که موقوفه مال است. با این فرض که وقف تملیک باشد باز هم مواردی وجود دارد که قائل هستند مانند شخصیت حقوقی موقوف علیه، شخصیت حقوقی موقوفه و خداوند متعال. (1)

دلایل عقلی و تمثیلی در خصوص دو اصلی که ذکر شد به ده مورد تقسیم می شود که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم. (2)
 

فایده مالکیت

در این موضوع بهره برداری از منافع به موقوف علیه تعلق می گیرد. بر همین اساس نیز مالکیت هم به موقوف علیه مربوط می شود. با این حال بر اساس ادله موجود ارتباطی بین دائمی بودن منافع و مالکیت در حد یک ادعا باقی می ماند.
 

ضمان از دیگر مزایای مالکیت است

اتلاف موقوفه منجر به پرداخت ضمان به موقوف علیه می شود. ادله بر این موضوع به این ترتیب است که ملازمه ای بین ضامن اموال چه مالکیت شخصی چه اشخاص حقیقی، وجود ندارد. در صورت وارد کردن خسارت به اموال وقفی عام المنفعه نیز شخص حقیقی که مالک آن اموال نیست، باید جبران خسارت کند. (2)
 

وقف عقد

بر اساس وقف عقد، عین از ملک خارج شده و موقوف علیه وارد می شود. بر این مورد نیز ایرادات بسیاری وارد شده است.
 

وقف از اقسام صدقات

در این اصل صدقه تملیک به غیر است و به این ترتیب وقف، تملیک به موقوف علیه است. در پاسخ به این موضوع گفته شده که اطلاق صدقه بر وقف حقیقی نیست. در واقع معنای وقف در عرف غیر از معنای صدقه محسوب می شود و وقف بدون قصد قربت صدقه نمی باشد و هر وقفی نیز صدقه نیست. (2)

همچنین هر صدقه ای باعث تملیک نمی شود. به عنوان مثال ساختن مسجد یا بیمارستان صدقه است اما تملیک به شخص خاصی نیست. خیررسانی شامل وقف می شود اما ارتباطی با تملیک ندارد.

1.در بعضی از حالات در جواز و صحت بیع موقوفه، امکانی برای مالکیت موقوف علیه وجود دارد. بیع مبادله مال در برابر مال بوده و صحت آن نیز بر مالکیت است. ادله موجود بر این امر این طور بیان می کند که بیع لزوماً متوقف بر مالکیت مبیع نیست.

2.آیا مشتری موقوفه بعد از خرید مالک خواهد بود یا خیر؟ مالکیت مشتری به متفرع بر مالک شدن موقوفه به وسیله موقوف علیه قبل از فروش ارتباط دارد. در واقع باید مالکیت موقوف علیه ثابت شود.

3.متصدی بیع موقوف علیه بوده و تصدی گری نشانه مالکیت است. در این خصوص باید به این نکته اشاره کرد که لزومی به مالک بودن متصدی نیست. (2)

4.بر اساس بعضی از صورت های جواز، بیع وقف داخل در ملک موقوف علیه می شود و باید در برابر مبیع و مثمن از ملک خارج شده باشند. ادله ای نیز مانند موارد پیشین بر این استدلال وجود دارد.

5.وقف باعث انتقال مالکیت از واقف خواهد شد اما بحث مالی باقی می ماند. به همین دلیل لازم است مالکیت به موقوف علیه منتقل شود. در این مورد باید به مالیت اعم از مالکیت اشاره کنیم. اموالی که شخص از آن اعراض کرده باشد در مالکیت شخص دیگری قرار نمی گیرد مگر اینکه حیازت شوند.

6.اگر وقف فقط تملیک منافع بود، مالکیت واقف زایل نمی شد. در پاسخ به این استدلال به سه مورد می رسیم. ابتدا اشاره به اینکه وقف تحبیس است نه تملیک. همچنین در خصوص لزوم وفق از ادله استفاده می شود اما تملیک اصل آن به موقوف علیه به این شکل نیست. در آخر نیز قیاس وقف به عاریه و سکنی مع الفارق است. (2)

مالک بودن خداوند

دیدگاه های فقهی مختلفی در این خصوص وجود دارد. ابوحنیفه وقف را جایز می داند و در ملک واقف باقی می ماند اما در حالتی که وقف صدقه محسوب می شود، در ملک خداوند قرار می گیرد. حنفی ها نیز در تعریفی که از وقف دارند موقوفه را در مالکیت خداوند می دانند. برخی از فقیهان بر اساس این نظرات این گونه بیان می کنند که مراد از این دو شکل مالکیت خداوند این است که وقف از ملک واقف خارج می شود و به مالکی نمی رسد. (3)
 

دیدگاه تفصیل

در کتاب قواعد الحکام علامه حلی درباره دیدگاه تفصیل این گونه بیان شده است. اگر به زوال مالکیت واقف به هنگام وقف قائل شدیم، موقوفه یا مسجد است یا غیر آن. غیر مسجد نیز یا به وقف خاص است یا عام. اگر موقوفه مسجد بود وقفش فک ملک است و در مالکیت شخص خاصی نیست. (3)
 

مالک نخواستن موقوفه

بسیاری از فقیهان معاصر شیعه بر این باور هستند که موقوفه نیازی به مالک خاصی ندارد. انتقال مالکیت موقوفه به موقوف علیه یا خداوند دلیلی قوی ندارد. همچنین آن ها معتقدند که عین موقوفه از مالکیت واقف خارج شده و در ملک موقوف علیه نیز داخل نمی شود، تنها صدقه ای محسوب می شود که منافع آن، ملک موقوف علیه است. (3)
 

شخصیت حقوقی موقوفه

شخصیت حقوقی به نوعی برای موقوفه اعتبار محسوب می شود و شخص حقوقی همچون شخص حقیقی دارای تکلیف و حقوق است. برخی از فقیهان شخصیت حقوقی را قبول دارند و امور مربوط به آن مانند تأسیس و معامله شرکت ها را اصلاح کرده اند. همچنین آن ها معامله هایی که در شرکت های بیمه انجام می شود را نیز تأیید کرده اند. (4)

در قانون اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، هر موقوفه ای یک شخصیت حقوقی دارد، همچنین شخصیت حقوقی مترتب بر وقف است. بر همین اساس مشکلی در وصیت نامه ای که مال معینی را وقف کرده باشد، به وجود نمی آید.

شخصیت حقوقی اجازه باز کردن حساب بانکی جداگانه را دارد. امکان تبدیل رقبه به ملک دیگر نیز برای شخصیت حقوقی وجود دارد. همچنین می توان ملک و اموالی را به او هبه یا تملیک کرد. وام دادن، وام گرفتن، شرکت در کارهای سودآور سرمایه گذاری و... از دیگر فعالیت هایی هستند که انجام آن ها برای شخصیت حقوقی امکان پذیر است. (4)

تنها موضوعی که ممکن است به اصالت شخصیت حقوقی خدشه وارد کند، وابستگی به وجود عینی است. دارایی شخص، مفهومی کلی و مستقل از شخصیت حقوقی است و با از بین رفتن مال، وجود شخص حقوقی محو نخواهد شد. (4)

کیفیت اثبات وقف

یکی از دیدگاه های مطرح شده در کیفیت اثبات وقف به نظر علامه حلی برمی گردد؛ در صورت مالک بودن موقوف علیه، وقف با یک شاهد اثبات می شود. از آنجا که مقصود از این امر انتقال مال است، وجود یک شاهد یا قسم اکتفا می کند. علامه حلی این گونه بیان می کنند که وقتی مقصود منافع مالی است، تنها وجود شاهد برای اثبات مدعا کفایت می کند. (4)
 

تعیین ناظر

به هنگام وضع صیغه وقف متولی، کسی به عنوان ناظر باید شاهد ماجرا باشد. اگر واقف مالک باشد پس نفعی در مالکیت وجود ندارد اما به دلیل عین بودن مالک، امکان انتخاب متولی یا ناظر وجود دارد. با این حال اختلافاتی در این خصوص وجود دارد؛ مالکیت مقتضی متولی بودن بر مملوک نیست و امکان جاری شدن استحصاب جواز تصرف نیز وجود ندارد. (5)

به این دلیل که جواز از آثار ملک مطلق است. با این فرض که کسی جایگاه متولی بودن ندارد و واقف هم مالک عین است می توان ناظر انتخاب کرد. همچنین در صورت شک در جواز تصرف متولی، استصحاب چنین تصرفی مشکلی ندارد. (5)

توجه داشته باشید که اگر موقوف علیه مالک باشد حق تعیین ناظر وجود ندارد. در صورتی که موقوفه مالک نداشته و شخصیتی حقوقی باشد پس این مورد به امور حسبیه مربوط می شود. در این حالت انتخاب ناظر توسط حاکم امکان پذیر خواهد بود، زمانی که مال تنها شخصیت حقوقی دارد و در اساسنامه وضعیت مدیریت تعیین نشده باشد، حاکم تکلیف امر را مشخص می کند. (5)
 

ارث بعد از انقراض موقوف علیهم

برای بازگشت ملک واقف یا ورثه بعد از انقراض موقوف علیهم، باید موقوفه ملک واقف باشد. همچنین اگر ملک موقوف علیهم باشد نیز به ورثه خواهد رسید. در صورتی ملک در راه خیریه استفاده می شود که در مالکیت خداوند یا شخصیت حقوقی باشد. (6)
 

انتقادات مربوط به اوقاف خاص

• از بین بردن عزت نفس موقوف علیهم به هنگام دریافت عواید وقفی از متولی

 

• تسلط متولی وقف که خدمتی انجام نداده و از عواید در مصارف شرعی استفاده نمی کند.

 

• افزایش قرض و دِین موقوفه برخی از متولیان به شکلی که عواید به مستحقان نرسد.

 

اوقاف عام

موقوفات عامه اهمیت ویژه ای در اقتصاد اسلامی دارند. نهاد وقف با سرمایه گذاری در امور عام المنفعه به اهداف مختلفی مانند معنویت، امنیت، رشد اقتصادی و عدالت ارتباط دارد. این اهداف به رفاه عمومی، انباشت سرمایه انسانی و فیزیکی کمک می کنند. در ادامه به چند مصداق مهم سرمایه گذاری در امور عام المنفعه اشاره می کنیم. (6)
 

• ساخت مسجد

 

• تأسیس صنایع کوچک و متوسط زودبازده

 

• ساخت مدرسه و بیمارستان

 

• ساخت پل و انواع جاده و راه سازی

 

• ایجاد پارک و مراکز تفریحی

 

• ساخت مراکز تجاری

 

• سرمایه گذاری در امور فرهنگی

 

• افزایش سطح آموزش عمومی

معمولاً موقوفات عامه توسط بخش خصوصی به وجود می آیند اما در نهایت باید مطابق وقف نامه عمل شود. یکی از مهم ترین دغدغه های فقهای اسلام حفظ و نگهداری از موقوفات در جهت مصرف موقوف علیهم بوده است. (6)
 

اجاره موقوفات

یکی از امور رایج در طول تاریخ که توسط متولیان انجام گرفته، اجاره موقوفات بوده است. این موضوع توسط اجاره بلندمدت انجام می شود که یک قسط آن به صورت معجل و قسط دیگر به صورت سالیانه و مؤجل به وسیله متولی وقف اخذ می شود. (7)

این شکل از اجاره در فقه اهل سنت با عنوان تحکیر یا حکر و در قانون مدنی ایران با عنوان حق پذیره شناخته می شود. با این حال در خصوص این موضوع نیز شبهاتی برای موقوفه وجود دارد: (7)
 

• مشخص کردن محل هزینه بدل حکر

 

• از دست رفتن حق بهره برداری اوقاف از زمین وقفی در درازمدت به نفع مستأجر

 

• انتقال حق حکر در صورت فوت مستأجر به ورثه

 

• قابلیت واگذاری حق حکر به غیر

 

• عدم تعیین مدت اجاره در حکم که منجر به از بین رفتن حقوق موقوفات می شود.

 

نتیجه گیری و جمع بندی                           

وقف، اهدای مجانی مالی است که اصل آن برای منافع ذی نفع مطابق قانون شرع امکان حبس دارد. بر این اساس وقف، نگه داشتن مال با امضای قانون گذار شرعی است که به تملیک منافع برای موقوف علیه مربوط می شود. موقوفه نیز شخصیتی حقوقی است که دارای ذمه است و با شرط واقف به هنگام مصلحت و ضرورت متولی اجازه تبدیل دارد. همچنین ذمه مالک، مال سیالی است که تا هنگام دوام این مال می تواند در خدمت موقوف علیه باشد.

پی نوشتها

1. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی؛ ابن ادریس حلی
2. مناقب آل ابی طالب، ابن شهر آشوب، محمد
3. منار اسبیل فی شرح الدلیل، ابن ضویان
4. المغنی فی فقه الامام احمد بن حنبل الشیبانی، ابن قدامه
5. کشاف القناع، منصور بن یونس بن ادریس
6. حقوق اموال، محمد جعفر جعفری لنگرودی
7. منهاج الصالحین، سید محسن طباطبایی حکیم.