در صورت زوال وقف، اموال موقوفه چه سرنوشتی پیدا می کنند؟

در صورت زوال وقف، اموال موقوفه چه سرنوشتی پیدا می کنند؟

توجه داشته باشید که تاثیر گرفتن از گوناگونی آرای فقهی درباره ماهیت و آثار وقف، باعث بوجود آمدن برداشت های مختلف از مفاد مواد قانون مدنی متضمن احکام وقف شده است. یکی از این موارد که امروزه بسیار مورد بحث و بررسی است، نحوه ارتباط عین موقوفه با واقف و در نتیجه امکان یا عدم امکان بازگشت عین موقوفه به واقف، بعد از زوال وقف است.

قبل از آنکه بخواهیم در رابطه با موضوع زوال وقف صحبت کنیم در ابتدا باید در رابطه با کلمه ی حقوقی وقف، یک تعریف جامع را ارائه دهیم. قانونگذار در ماده 55 قانون مدنی، وقف را اینگونه تعریف می کند: «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.»

تعریف جامعی که در متون فقهی در رابطه با تعریف وقف آمده است: «حبس المعین و تسبیل المنفعه منظور از حبس کردن عین مال، نگه داشتن آن از نقل و انتقال و نیز از تصرفاتی است که موجب تلف عین شود.»

توجه داشته باشید مقصود از وقف در قوانین کشور ما، انتفاع همیشگی موقوف علیهم (افرادی که وقف برای آن ها انجام شده) از مال موقوفه است. همین موضوع نیز باعث شده است تا این عمل وقف نامی‌ده شود. از طرفی دیگر باید در نظر داشت که منظور از کلمه ی تسبیل منافع همان واگذاری منافع در راه خداوند و امور خیریه و اجتماعی است.

در ماده 56 در رابطه با این موضوع، قانونگذار صراحتا اعلام کرده است که «وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آن ها در صورتی که محصور باشند، مثل وقف بر اولاد؛ و اگر موقوف علیهم غیرمحصور بوده یا وقف بر مصالح عامه باشد، در این صورت قبول حاکم، شرط است.» (1)

در ادامه ی مطلب به ترتیب شرایط وقف را بررسی می کنیم و موارد زوال وقف و سرنوشت اموال موقوفه در هر یک را نیز مورد بررسی قرار می دهیم.

ارکان وقف

حال با تعریف عمل حقوقی وقف به طور کامل آشنا شدیم و نوبت آن است که از ارکان تشکیل دهنده ی وقف نیز آگاه شویم. در صورت زوال وقف اصولا یکی از ارکان وقف و یا حتی هر سه مورد نیز ممکن است از بین بروند. به طور خلاصه می توان گفت که وقف از سه رکن تشکیل می شود:

1- واقف.

2- موقوف‏علیه.

3- عین موقوفه.

در شرع اسلام و قانون مدنی کشور ما، هر یک از این سه رکن که به آن ها اشاره کردیم باید واجد شرایط شرعی و قانونی منحصر بفردی باشند تا بتوان ادعا کرد که وقف به صورت صحیح تحقق یافته است. به بیانی دیگر می توان گفت که در صورت وقوع هرگونه مشکل و از بین رفتن شرایط این سه رکن، شرایط صحت وقف نیز از بین می رود و زوال وقف اتفاق می افتد. (2)

شرایط واقف

یکی از ارکان وقف مربوط به واقف است، بنابراین این رکن اصلی باید واجد اهلیت قانونی باشد. اهلیت شرعی و قانونی واقف که مانع از زوال وقف می شود به موارد زیر تقسیم می گردند:

1.بلوغ

2.عقل

3.قصد و رضا

نکته: این خصوصیات، شرایط عام هر عقد و ایقاع محسوب می شوند.

واقف باید دارای اهلیت قانونی باشد. طبق قانون مدنی در ماده 57 مقرر می‏کند که بر اساس آن، «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‏کند و به‏ علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است» و در مواد 210 و 213 قانون مزبور نیز اهلیت را چنین بیان می‏کند: «معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است. متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.» توجه داشته باشید که علاوه بر اهلیت واقف، شرع و قانون، مالک عین موقوفه ‏بودن واقف را در ماده یاد شده را نیز لازم و ضروری می‏داند.

این تصویر را کنار بگذارید که اگر مالکیت واقف، شرط باشد، وقف فضولی صحیح نیست و زوال وقف اتفاق می افتد. البته از نظر بعضی فقهای اسلام وقف فضولی صحیح نیست، اما با استناد به قانون مدنی کشور ما می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که نفوذ نداشتن وقف فضولی است؛ مانند بیع فضولی که صحیح است و غیرنافذ؛ و با اجازه مالک نافذ می گردد.

بر اساس ماده 65 قانون مدنی: «صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف، واقع شده باشد، منوط به اجازه دیان (طلبکاران) است.» بنابراین وقف فضولی، جایز و نافذ بودن آن معلق بر اجازه مالک است و اگر واقف در یک عقد، مملوک و غیر مملوک را وقف کرد، نسبت به آنچه مملوک او نبوده، صحت آن منوط به اجازه مالک است و اگر مالک قسمت فضولی اجازه نداد، وقف نسبت به آن باطل خواهد بود. (3)

شرایط موقوف علیه

یکی دیگر از ارکان اساسی موضوع وقف که در صورت نداشتن شرایط قانونی و اسلامی ممکن است باعث زوال وقف شود، موقوف علیه است. بر اساس قوانین کشور ما در تعریف موقوف ‏علیه می‏توان گفت: کسی است که حق استفاده از منافع موقوفه با ضوابط معین به او واگذار شده است.
بر اساس ماده 59 قانون مدنی کشور ما موقوف‏علیه باید واجد سه شرط باشد:
 

1.موجود باشد

مقصود از اینکه موقوف ‏علیه باید وجود داشته باشد، این است که در حین عقد وقف، باید موجود باشد. بنابراین وقف بر معدوم در ابتدا صحیح نیست. به عنوان مثال، وقف بر کسی که بعدها متولد شود یا کسی که در حین عقد فوت کرده بود، صحیح نیست، اما وقف بر معدوم به تبع موجود صحیح است؛ البته به شرط آن که معدوم در سلسله نسب در طول موجود باشد، نه در عرض آن.

به عنوان مثال، وقف بر کسی که موجود است و بر اولاد وی که بعدا وجود پیدا می‏کنند ـ و هرچه پایین رود ـ صحیح است؛ چون در طول هم قرار دارند، اما وقف‏ کردن بر کسی که موجود است و برادر و خواهر او که حین‏العقد وجود ندارند، نسبت به آن که موجود نبوده، باطل است و زوال وقف به وجود می آید و در حق آن که موجود بوده، صحیح است؛ زیرا برادر و خواهر در عرض هم قرار دارند و تابع هم نیستند.

قانون مدنی حمل را موجود شناخته و مقرر می‏دارد که حمل از تمام حقوق مدنی متمتع می‏شود. ماده 957 قانون مدنی می‏گوید: «حمل از حقوق مدنی متمتع می‏شود؛ مشروط بر این‏ که زنده متولد شود.» همچنین قانون مدنی وقف بر معدوم را به تبع موجود صحیح می‏داند. ماده 69 قانون مدنی می‏گوید: «وقف بر معدوم جایز نیست؛ مگر به تبع موجود.»

مطلب دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که شرط موجود بودن موقوف‏علیهم در وقف عام و هم در وقف خاص معتبر است؛ به عنوان مثال، اگر واقف بر دانشجویان و طلاب شهری معین، مالی را وقف کند که حین وقف، آن شهر نه طالب علمی داشته باشد و نه دانشجویی، آن وقف باطل است.
 

2.معین باشد

بر اساس ماده 71 قانون مدنی، مقصود از این شرط، آن است که موقوف‏ علیه مبهم نبوده و اسم، وصف و خصوصیات او به طور صریح ذکر شده باشد؛ به نحوی که تشخیص آن ممکن باشد. بنابراین وقف بر یکی از دو نفر بدون تعیین یا وقف بر یکی از مساجد یا معابر بدون تعیین باطل است؛ دلیل بطلان را چنین گفته‏اند که تملیک به غیر معین و مجهول امکان ندارد.
 

3.اهلیت تملک داشته باشد

بر اساس ماده 201 قانون مدنی موقوف ‏علیه باید بتواند قانونا و شرعا تملک کند. در واقع این شرط عقلی است؛ زیرا عقلاً کسی که نتواند به هر دلیلی مالی را تملک کند، به حکم عقل نمی توان مالی را به او تملیک کرد. بنابراین وقف بر فرد خارجی از این نظر منوط است بر اینکه قانون حق مالکیت برای اجنبی قائل شده باشد یا خیر. از نظر فقهی وقف بر اجنبی مسلمان صحیح است و نیز وقف بر مصالح عامه مانند راه ها و پل ها از نظر فقه و قانون صحیح است؛ زیرا در حقیقت بر مسلمانان و اهل بلد وقف شده است. (4)

شرایط عین موقوفه

در صورتی که عین موقوفه هر یک از شرایط زیر را نداشته باشد، زوال وقف اتفاق می افتد:

1-  عین باشد نه دین یا منفعت.

2- ملک واقف باشد؛ نه ملک غیر.

3- با بقای عین بتوان از آن انتفاع برد.

4- به قبض ‏دادن آن ممکن باشد.

بنابراین بر اساس قوانین مربوط به قانون مدنی به خوبی می توان متوجه این نکته شد که وقف همه اقسام اموال مذکور در صورت امکان انتفاعِ از آن با بقای عین مال صحیح است. ماده 69 قانون مدنی می‏گوید: «وقف بر معدوم جایز نیست مگر به تبع موجود.»

 توجه: دین یا حق انتفاع را نمی‏توان وقف کرد، وگرنه زوال وقف اتفاق می افتد. (4)

غیرممکن بودن وقف مال غیر قابل ‏قبض

با استناد به ماده ی 58 و 67 قانون مدنی به خوبی می توان در رابطه با زوال وقف به این موضوع اشاره کرد که منظور از جمله اینکه امکان به قبض ‏دادن آن باشد (در مواد قانونی) ، این است که مال غیر قابل ‏قبض را نمی‏توان وقف کرد؛ خواه طبیعت مال چنین باشد که نتوان آن را قبض کرد؛ مانند دین و منفعت؛ یا بر اثر حوادثی امکان به قبض ‏دادن آن نباشد؛ مانند مالی که غرق شده یا غصب شده است و مالک قدرت به قبض ‏دادن آن را نداشته باشد.

اما در صورتی که موقوف ‏علیه بتواند آن را قبض کند، هرچند واقف قادر به اقباض نباشد، وقف صحیح است و چنانچه مال در تصرف موقوف‏علیه ـ ولو غاصبانه ـ باشد، همان تصرف به عنوان قبض کفایت می‏کند و به همین اندازه که واقف قصد کند که به عنوان وقف در تصرف او باشد، قبض حاصل می‏شود؛ هرچند خود غاصب نداند یا قصد آن را نکند.

بر اساس فقه اسلامی همچنین ممکن است در مورد مال غرق ‏شده، موقوف‏ علیه قادر باشد آن را نجات داده و تصرف کند. باید توجه داشت که مالک نمی‏تواند اموالی را که متعلقِ حق غیر است، وقف کند؛ مثلاً مالی که در رهن است یا اموال شخص مفلس که متعلق حق طلبکاران است را نمی‏توان وقف کرد. زیرا موجب تضییع حق طلبکاران و مرتهن می‏شود.

به طور کلی قاعده و ضابطه در مورد وقف آن است که مالی باشد که با بقای عین آن بتوان از منافع مشروع و قانونی آن استفاده کرد. شرایط یادشده در مورد عین موقوفه هم در قانون مدنی در مواد 58 و 67 آمده است.

بر اساس ماده ۵۸ قانون مدنی: «فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد؛ اعم از این که منقول باشد یا غیرمنقول، مشاع باشد یا مفروز.»

همچنین قانونگذار در ماده ۶۷ این قانون می گوید: «مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است اما اگر واقف، تنها قادر به اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه، قادر به اخذ آن باشد، صحیح است.» (4)


 

نتیجه گیری و جمع بندی

براساس قانون مدنی کشور ما و جمع بندی تمام مواد قانونی که در مورد زوال وقف به آن‌ها اشاره کردیم، فک ملک از واقف در نتیجه واقف را نپذیرفته است. این نوع مالکیت به موقوف علیهم یا شخصیت حقوقی وقف انتقال داده نشده است. بنابراین هرگونه از تصرفات مالک در ملک موقوفه که منافی با حق موقوف علیهم نباشد، جایز محسوب می گردد و باطل نیست. 

بقای هرگونه مالکیت مال، سلطه کامل واقف یا ورثه موجود او، بر آن موقوفه باید اعاده شود. به این ترتیب، در نهایت بر اساس ک بر عین موقوفه، این نتیجه را در پی دارد که که هر زمان که وقف به سبب هر یک از اسباب زوال زایل گردد، نظرات فقهای اسلامی و قوانین کشور ما در صورت وجود اشاعه میان وقف و ملک، با فروش ملک، مالک موقوفه حق شفعه نسبت به ملک مزبور خواهد داشت.

پی نوشتها

1. کبیسی، محمد، احکام وقف در شریعت اسلام، ترجمة صادقی گلدر، سازمان حج و اوقاف، تهران، بیتا، به نقل از سلیمیفر، مصطفی، ۱۳۷۰؛
2. .ابوسعید، محمد بن سلمان، مقدمهای بر فرهنگ وقف، سازمان اوقاف، تهران، ۱۳۵۸؛
3. امینیان مدرس، محمد، وقف از دیدگاه حقوق و قوانین، آستان قدس رضوی، مشهد و سمت، تهران، ۱۳۸۱؛
4. .کاتوزیان، ناصر، "تحول نهاد وقف و دورنمای آینده آن"، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، بهار، ۱۳۷۹؛