بررسی و امکان سنجی فقهی وقف ثروت های نرم افزاری

بررسی و امکان سنجی فقهی وقف ثروت های نرم افزاری

وقف یکی از مهم ترین اعمال توصیه شده از جانب بزرگان دین است که به بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه کمک می کند؛ ولی نکته قابل توجه و تعمق این است که تعریف و شناخت درستی از آن در دسترس نیست و بعلاوه امروزه که شرایط جامعه تغییر کرده و ثروت و مالکیت، معنای متفاوت و گسترده تری نسبت به گذشته پیدا کرده است، نیاز به آشنایی بیشتر با آن و همچنین بررسی آن در حوزه های جدید مشهود است.

برای دست یافتن به این مهم در اینجا سعی بر این است که تعریف واضحی از وقف ارائه شده و سپس با اشاره به ثروت و مالکیت های جدید امکان ظهور وقف در عرصه ثروت های نرم افزاری بررسی شود.
 

وقف چیست؟

تمامی ادیان و مذاهب، احکامی در مورد وقف دارند و تعاریفی ارائه می دهند؛  من جمله در اسلام و مذاهب شیعه و سنی. اما از میان تمامی تعاریف گوناگون می توان چند مورد را به طور واضح بیان کرد:
 

• در وقف اصل مال (موقوفه) برای وقف کننده (واقف) محفوظ مانده و استفاده از منافع آن با نظر واقف به صورت موقت یا همیشگی به دیگری (موقوف علیه) سپرده می شود.

 

• در وقف اصل مال یا موقوفه حبس شده و استفاده از منافع آن به موقوف علیه واگذار می شود.

 

• در وقف مالکیت و منافع هر دو به موقوف علیه سپرده می شود. (1)

البته در کنار تمام این تعاریف برخی معتقدند که در وقف تملک و حبس مال خیلی معنا ندارد.

 

نظرات مختلف در ماهیت وقف  

فقها و علماء دین نظرات مختلفی پیرامون وقف و چگونگی آن دارند. نکته اساسی که همگی در مورد آن اتفاق نظر دارند این است که ثبات موقوفه باید حفظ شده و به اصل آن آسیبی نرسد و این مسئله که از اهمیت ویژه ای برخوردار است می باید در وقف نامه قید شود.

اگر بخواهیم دسته بندی کنیم می توانیم دو دسته بندی داشته باشیم که به درک بهتر کمک می کند:

1.فک ملک یا اعطای همیشگی موقوفه که طبیعتاً برای حفظ آن، هم باید جایگاه و ارزشش محفوظ باشد و هم نقل و انتقالی در مالکیتش صورت نگیرد.

2.ایقاف که در این حالت انتقال همیشگی وجود ندارد و وقف نامه ای وجود دارد که شرایط حفظ و نگهداری و همچنین نحوه مصرف افراد ذی نفع ذکر شده است.

در مجموع اگر بخواهیم به طور سلیس از وقف تعریفی روشن ارائه دهیم می توانیم بگوییم:

«وقف اعطای همیشگی مال یا ثروتی است که اصل آن ثابت می ماند و نفع آن به افراد ذی نفع می رسد.»

بنابراین با تعریف بالا ثبات اصل مال یا موقوفه شرط اصلی برای انجام وقف است و به همین لحاظ اموالی قابل وقف است که اصل آن ثابت باشد و ثابت بماند و هر چیز که بی دوام باشد مانند مواد غذایی قابل وقف نیست. (2)
 

تعریف فقهای اسلامی از وقف

فقها تعاریف گوناگونی از وقف ارائه داده اند تا ماهیت آن و احکام مربوط به آن دقیقاً مشخص باشد که در این میان تعریف به تقسیم از همه مهم تر است:
 

• وقف با توجه به محل وقف یا موقوفه

در این جا وقف بسته به ماهیت موقوفه به دو نوع تقسیم می شود:
 

• وقف عقاری: وقف هر ملک مشخصی که اصل معین دارد

 

• وقف منقول: وقف مالی که بسته به شرایط آن امکان انتقالش بدون تغییر اصلش وجود دارد مانند اثاثیه، سلاح، اسب و ...2

این تقسیم بندی مقبول فقهای امامیه نیز هست و ایشان برای انجام وقف چهار شرط را برای موقوفه درنظر می گیرند که عبارتند از:

1.عین باشد

2.شایستگی داشته باشد

3.دوام داشته باشد

4.قابل اقباض باشد (3)

در مجموع هر چیزی به شرط بقا و دوام اصلش امکان استفاده حلال از آن به عنوان موقوفه وجود داشته باشد.

 
 

• وقف با توجه به موقوف علیه

با در نظر گرفتن نغعی که به موقوف علیه می رسد یعنی شخصی که از وقف بهره می برد، گروهی از فقها، فقهای امامیه، آن را به دو گروه عام و خاص تقسیم بندی می کنند و فقهای مذاهیب چهارگانه آن را به دو دسته خیری و خانوادگی تقسیم می کنند. البته وقف خیری نیز به دو دسته دینی خالص و دینی دنیوی تقسیم می شود.

 فقهای امامیه مانند مرحوم حکیم و حضرت امام خمینی، در مورد وقف دو دیدگاه اتخاذ می کنند:

1.دیدگاهی که منفعت موقوف علیه را مورد توجه قرار می دهد

2.دیدگاهی که توجه به موقوفه و ماهیت آن دارد

مرحوم حکیم با توجه به منفعت موقوف علیه برای وقف دو شکل متصور است:
 

• وقف یعنی منفعتی که به موقوف علیه می رسد

 

• وقف به شکلی که موقوف علیه ندارد و نفعی در میان نیست و فقط ایجاد و حفظ یک عنوان است مانند مسجد

با در نظر گرفتن شکل اول که نغعی متوجه موقوف علیه می شود سه نوع وقف می شود در نظر گرفت:

1.واقف مالکیت منافع موقوفه را به موقوف علیه واگذار می کند، مثل وقف بنگاه تجاری بر فرزند که در این وضعیت احکام خمس و زکات و ارث بر سود یا درآمد این موقوفه جاری می شود.

2.واقف فقط امکان برخورداری از منافع موقوفه را بدون انتقال مالکیت به موقوف علیه واگذار می کند، مانند وقف بهره برداری از محصول یک باغ. در این شکل زکات و ارث جاری نمی شود.

3.واقف حق انتفاع را به موقوف علیه واگذار می کند نه حق منفعت را. به قولی فقط موقوف علیه می تواند از موقوفه استفاده کند مانند استفاده از یک کاروانسرا یا استفاده از کتب ادعیه. (4)
 

• وقف از جهت امکان جایگزینی یا فروش

امام خمینی از میان تقسیم بندی های فقها تقسیم بندی دیگری نیز ارائه داده اند که دقیق و مفید است. این تقسیم بندی با توجه به شرایط ذکر شده در دو دسته بیان می شود:

1.در این دسته به هیچ عنوان جایگزینی و فروش برای موقوفه ممکن نیست. این موقوفات خود شرایط حکمی خاص دارند مانند صحرای عرفات، مشعر یا مسجدالحرام یا حرم های ائمه معصومین. حتی مساجد نیز در عموم موارد در این دسته بندی قرار می گیرند.

2.دسته بعدی موقوفاتی هستند که برایش امکان جایگزینی وجود دارد، مانند بیمارستان ها، خانه ها.

قابل ذکر است که موقوفات دسته دوم که اکان جایگزینی برای متصور است خود به سه دسته تقسیم می شوند:
 

• موقوفات عام مانند پل، جاده، مدرسه

 

• موقوفات خاص مانند وقف اموالی خاص برای استفاده افراد خاص و یا فرزند و اقوام

 

• وقف اموالی خاص برای موقوفات مانند وقف فرش برای مسجد

 
 

• وقف با توجه به اجزای آن

در اینجا دو جزء برای مال یا ثروت به عنوان موقوفه که قابلیت ملک بودن دارد و با استفاده تمام نمی شود در نظر گرفته می شودکه جزء اول همان دارایی موقوفه است جزء دوم درآمد حاصل از آن است.

جزء اول که دارایی موقوفه است قابل فروش نیست و ممنوع از بخشیدن یا تصرف است و قابلیت جایگزینی و فروش ندارد که یا منقول است یا غیر منقول.


جزء دوم که درآمد موقوفه است و موقوف علیه حق استفاده از منافع آن یا حق انتفاع از آن را دارد ولی مالک آن نخواهد شد.

اهمیت این تقسیم بندی در این است که هر مال و ثروتی را می شود بررسی کرد و برای آن این دو جزء را در نظر گرفت، دو جزء دارایی و درآمد.
 

تعریفی از ثروت

در دنیای اکنون موضوع ثروت و مالکیت بسیار گسترده شده است و بخش های دانش بنیان جایگاه ویژه ای در احتساب ثروت های کشورها پیدا کرده اند و بر اقتصاد کشورها تأثیر بسزایی دارند. در اقتصادهای امروزی که بر محوریت بخش های دانش بنیان توسعه یافته اند تولید و توزیع و مصرف اطلاعات و به تبع آن فناوری های سخت افزاری و نرم افزاری اهمیت ویژه دارند.

در اقتصاد امروز ساختار سلسله مراتبی جای خود را به ساختار شبکه ای داده است و سهم عمده ای از تولید ناخالص از سوی بخش های مبتنی بر دانش و فناوری تأمین می شود. (5)

در همین راستا می توان ثروت را به دو نوع :
 

• سرمایه های منابع طبیعی و مولد و مصنوع بشر

 

• سرمایه های نامشهود یا دارایی های معنوی

شاید بتوان سرمایه نامشهود را شامل سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و زیربناهای نهادی دانست. طبق اطلاعات بانک جهانی سهم کشورهای توسعه یافته از سرمایه های نامشهود و دارایی های معنوی بیشتر از دیگران است و دانش نقش ویژه ای در برخورداری از این سرمایه ها دارد.


 
با توجه به مطالب ذکر شده در مجموع می شود دسته بندی جدیدی از ثروت بر اساس دانش ارائه کرد:

1.ثروت نرم افزاری

2.ثروت سخت افزاری

3.ثروت مهارت افزاری

این ثروت ها دو نوع مالکیت دارند یا خصوصی یا دولتی. در مالکیت دولتی امکان استفاده عموم وجود دارد امکان وقف نیست و در مالکیت خصوصی امکان وقف شدن قابل بررسی است. حال در اینجا به دو صورت می توان راهکار ارائه داد که یا دخالت دولت و تخصیص یارانه برای تولید ایده است و یا اینکه حقوق دارایی برای مالک و خالق آن تضمین شود مانند حق اختراع و کپی رایت. البته شایان ذکر است که اگرچه دخالت دولت دسترسی به ایده های جدید را تسریع می بخشد، اما تضمین حقوق مالکیت معنوی مانع تولید ایده های جدید می شود. (6)
 

بررسی امکان وقف ثروت های دانش محور

حال اگر بخواهیم دو نوع ثروت دانشی را تعریف کنیم می توانیم از ثروت نرم افزاری و ثروت مهارت افزاری نام ببریم.
 

• ثروت نرم افزاری که ایده هایی آشکار و موجود در خارج از ذهن انسان باشد مانند کتاب، سی دی، اسناد و مدارک و امکان وقف کردن دارند.

 

• ثروت های مهارت افزاری که مهارت هایی هستند که امکان جدا شدن از فرد را ندارند و در ذهن او قرار داشته و در نتیجه امکان وقف کردن ندارند.

از میان ثروت های دانش محور که دسته بندی شده وقف ثروت های سخت افزاری بلامانع است و امکان آن فراهم است. ثروت های مهارت افزار امکان وقف ندارند و وقف مقدور نبوده و باطل است. موضوع اصلی بر سر وقف ثروت های نرم افزاری است که در اینجا به امکان وقف از نظر فقهی پرداخته می شود.
 

وقف ثروت های نرم افزاری

از نقطه نظر فقها با در نظر گرفتن سه مورد عین، منفعت و حق در مورد اموال یا ثروت و موقوفه می توان به این موضوع پرداخت. در اینجا دو دیدگاه وجود دارد، اول اینکه ثروت های نرم افزاری که اموال فکری و معنوی به حساب می آیند عین هستند. دوم اینکه این اموال حق هستند.

در دیدگاهی که را حق می دانند معتقدند که نباید ضرری متوجه شود و باید قوانین حکومتی از این اموال صیانت کند. در دیدگاه دوم این اموال نیز همانند همه اموال معنوی دیگر ماهیتی مشابه دارند و می توان با یکسان برخورد کرد و را عین در نظر گرفت. با استناد به این دیدگاه اخیر و در نظر گرفتن ثروت های نرم افزاری به مثابه ثروت های فیزیکی دیگر که به عنوان اصل دارای دو جزء دارایی و درآمد هستند، می توان دو بحث احکام خرید و فروش و وقف را بر مترتب دانست. (7)


 

کلام آخر و نتیجه گیری

نکته آخر این که در نظام اقتصادی اسلام که نه مانند نظام کمونیستی مالکیت را صرفاً متعلق به دولت می داند و نه مانند نظام اقتصادی سرمایه داری مالکیت را صرفاً شخصی می داند، با استفاده از این دیدگاه می توان با عنایت نقش ترکیبی دولت و فرد و در چهارچوب آزادی های نظام اقتصادی اسلامی مالکیت ثروت های معنوی و من جمله ثروت های نرم افزاری را در شکلی بهینه که بسته به مورد گاهی در اختیار دولت و گاهی در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، تأمین کرد.

با بررسی تمام اشکال وقف و اموال موقوفه و همچنین موقوف علیه و معرفی اجزاء موقوفه و شرایط از یک سو و معرفی انواع ثروت های معنوی، امکان وقف ثروت های سخت افزاری بلامانع بوده ولی امکان وقف ثروت های مهارت افزاری منتفی است. اما امکان وقف ثروت های نرم افزاری با جمیع موارد شرح داده شده  فراهم است و قابلیت وقف شدن را دارند.

پینوشتها

1. جهانیان، ناصر (1432 ه ق) ، تعریف الوقف و ثمراته – بحث مقارن، فقه اهل البیت علیهم السلام(عربی) ، سال شانزدهم، شماره 63.
2. فراج حسین، احمد و. کمال الدین امام (2002 م) ، محمد، نظام الارث و الوصایا و الاوقاف فی الفقه الاسلامی، بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیه.
3. محقق حلّی(1408 ه ق) ، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، 4 مجلد، محقق/ مصحح: عبدالحسین محمد علی بقال، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم.
4. (امام) خمینی(رحمه الله) ، سید روح الله موسوی(1379) ، کتاب البیع، 5 جلدی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره.
5. عمادزاده، مصطفی(1385) ، شهنازی، روح الله، دهقان شبانی، زهرا، بررسی میزان تحقق اقتصاد دانش محور در ایران(مقایسه تطبیقی با سه کشور همسایه) ، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال ششم، شماره دوم، تابستان.
6. دانایی فرد، حسن (1383) ، اقتصاد دانش محور و حفظ تمامیت نهادی دانشگاه، پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، پاییز 1383، شماره 33.
7. تسخیری، محمدعلی(1387) ، اقتصاد اسلامی: درس هایی در آیین اقتصادی اسلام و مباحث تکمیلی و اصولی متعلق به مسائل معاصر، درس 54 و 55، تهران، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، معاونت فرهنگی.