چرا حقوق معنوی را می توان وقف کرد؟ بررسی دلایل فقهی

وقف جایگاه مهمی در احکام اجتماعی دین اسلام دارد، چرا که نقش مهمی در تعدیل ثروت و بهبود شرایط اقتصادی فقرا و نیازمندان بازی می کند. به همین دلیل فقها و متولیان امور اجتماعی توجه ویژه ای به آن داشته اند. حقوق معنوی با توجه به کارکردهایی که دارد، از موضوعات مهمی در حوزه مسائل اجتماعی و اقتصادی محسوب می‌شود.

با توجه به اینکه امروزه حقوق معنوی به سرعت در حال گسترش هستند، برخی از صاحبان این حقوق تمایل دارند تا مزایای مادی حقوق معنوی خود را وقف نمایند. امکان وقف حقوق معنوی موافقان و مخالفانی دارد که در ادامه قصد داریم آن‌ها را بررسی کنیم و به معرفی دلایل صحت وقف حقوق معنوی بپردازیم.
 

آشنایی با مفاهیم وقف و حقوق معنوی

وقف به معنی صرف نظر کردن همیشگی مالک از اصل مال و دارایی خود و اختصاص همیشگی منافع مادی آن به امور خیرخواهانه است. در این صورت تا زمانی که اصل مال یا دارایی واقف باقی باشد، از منافع آن در جهت هدف وی استفاده می‌شود. در این صورت دارایی مورد نظر برای همیشه از مالکیت واقف خارج می شود و یک شخصیت حقوقی مستقل به وجود می آید که مانند هر شخص دیگری از ویژگی استقلال دارایی، نام و سرمایه بهره مند می شود.

به حق انحصاری و اختصاصی صاحب اثر، نماد و یا علامت هنری یا تجاری در بهره برداری مادی از آن، حقوق یا مالکیت معنوی گفته می‌شود. حقوق معنوی یا فکری، اموالی اعتباری و غیر مادی هستند که به صاحبان اندیشه و ابتکار به صورت قانونی اعطا شده است و به آن‌ها فرصت استفاده انحصاری از حقوق مالی و اعتباری آن‌ها را می دهد. امروزه، با توجه به اهمیت و گسترش این نوع دارایی ها، این موضوع مطرح است که آیا این حقوق غیر مادی قابل وقف کردن هستند یا خیر. (1)

 

بررسی دلایل موافقان وقف حقوق معنوی

 
اصل حاکمیت اراده
شروط مالیت داشتن، قابل قبض و اقباض بودن، عین بودن و تابید جز مقتضیات ذاتی عقد وقف هستند و نه از مقتضیات اطلاق وقف، پس وجود آن‌ها همواره الزامی است و عدم وجود آن‌ها موجب ایجاد خلل در ارکان عقد وقف خواهد بود. اگر چه برای افرادی که قصد دارند اموال و یا دارایی خود را وقف کنند، قواعد و مقرراتی وجود دارد که باید به آن‌ها پایبند باشند، اما موافقان وقف حقوق معنوی اعتقاد دارند که باید حاکمیت اراده واقف نیز به عنوان یک اصل پذیرفته شود. بر این اساس می‌توان وقف هایی را صحیح دانست که شرایط گفته شده را نداشته باشند. (2)
 
تمسک به عمومات صحت وقف
یکی از دلایل امکان وقف حقوق معنوی تمسک به عمومات وارد در باب وقف است. وقف از جمله موضوعاتی است که نه تنها شروط شرعی محدودی برای آن در نظر گرفته شده است، بلکه راه گسترش آن و افزودن موارد جدید را نیز باز گذاشته اند. به زبان ساده، عقد وقف از آن دسته عقودی است که باید و نبایدهای شرعی بسیار کمی دارد و جهت صحیح بودن آن الزامات کمتری نسبت به دیگر عقود وجود دارد.
 
تمسک به عمومات و اصول صحت عقود
به کمک عمومات صحت عقد می‌توان امکان پذیر بودن وقف حقوق معنوی را به عنوان یک موضوع جدید اثبات کرد. همچنین می‌توان برای اثبات درستی این موضوع از اصل صحت و اباحه استفاده کرد. از این رو می‌توان بیان داشت که اگر امکان وقف حقوق مالکیت معنوی یک امر مسلم و قطعی نباشد، حداقل امکان پذیر است و در هیچ منبع معتبری انجام آن نهی نشده است.
 
امضایی، عرفی و عقلایی بودن عقد وقف
وقف جز معاملات به اصطلاح امضایی قرار می گیرد، به این معنی که شارع مقدس آن‌ها را ایجاد نکرده است اما برای آن‌ها چارچوب خاصی تعیین کرده است و کمترین سخت گیری و محدودیتی در خصوص آن صورت گرفته است و بیشتر به نیت و انگیزه فرد واقف اهمیت داده شده است. (3)

علاوه بر این بسیاری از فقها وقف را جز موضوعات شرعی نمی دانند و آن را به امور عقلانی و عرفی نسبت می‌دهند و این گونه وقف را حتی بدون برقرار بودن شرایط مورد بحث می پذیرند. این دسته از فقها عقیده دارند چون نفس کار بسیار مفید و سازنده است و سبب بروز هیچ گونه حرامی نیز نخواهد شد. همچنین کلیه افرادی که می خواهند به پاداش این سنت ارزشمند الهی دست پیدا کنند، می‌توانند بهره مادی حقوق مالکیت معنوی خود را به آن اختصاص دهند و از ثواب این عمل خیر بهره مند شوند. (4)
 
اصل عدم دلالت تداول بر حصر و حظر
در اصطلاح فقهی گفته می‌شود که وقف باید عین باشد، به این معنی که نباید منفعت، طلب و یا حق باشد، اما تداول این امر مفید حصر و حظر نیست؛ با این حال، با توجه به اینکه آیات و روایتی که وقف را جایز شمرده اند، تنها انسان را به انجام کار خوب دعوت کرده اند. پس می‌توان وقف مالکیت حقوق معنوی نیز در حوزه دستورات شرع قرار می گیرد.

برخی از مخالفان وقف حقوق معنوی عقیده دارند حتی یک عمل صالح غیر واجب نیز باید بر اساس دستورات الهی انجام شود. با وجود اینکه وقف یک عمل مستحبی است، حتی در صورتی که واقف به شرایط آن بی توجه باشد، از ثواب الهی آن برخورار خواهد بود؛ اما در صورتی که فرد بخواهد با قصد وقف بخواهد آن را انجام دهد باید به موازین شرعی پایبند باشد. (5)
 
از عقود مسامحه‌ای بودن وقف
عقد وقف جز عقود مسامحه محسوب می‌شود، به این معنی که قصد فرد از انجام آن کسب سود نیست. به همین دلیل برخی از فقها عقیده دارند که نباید برای چنین عقودی خیلی سختگیری کرد. (6)

 

بررسی و توجیه دلایل مخالفان وقف حقوق معنوی

 
1.مالیت نداشتن حقوق معنوی
شرط مالکیت از شروط اساسی شی موقوفه است. حتی اهمیت مالکیت فکری کمتر از مالکیت عینی نیست. از آنجا که اثبات مالکیت شرعی، فرع بر اثبات مالیت عرفی است، با اثبات مالیت عرفی حقوق معنوی، مالیت شرعی آن نیز اثبات می‌شود.

با توجه به اینکه در منابع دینی تعریف دقیقی از مال و مشتقات آن نشده است، پس هر چیزی را که بتوان از دیدگاه عرفی و عقلی، مال نامید، از نظر شریعت نیز مال محسوب می‌شود، البته به جز مواردی که به طور صریح درباره آن‌ها اظهار نظر شده است. با توجه به موارد گفته شده، حقوق معنوی از نظر عرفی نیز جز اموال قرار می گیرد و همه شرایط و ملاک‌های مال بودن در آن وجود دارد. (7)
 
2.عین نبودن حقوق معنوی
یکی دیگر از شرایط مهمی که برای شی موقوف در نظر گرفته اند، عین بودن آن است. به همین دلیل، مخالفان در وقف حقوق معنوی به دلیل نداشتن عین خارجی تردید کرده اند.

عین داشتن یا نداشتن شی موقوفه تاثیری در صحت عقد وقف ندارد، بلکه هدف از انجام آن اهمیت دارد. در واقع شرط عین نمی‌گوید که شی موقوفه باید عین خارجی داشته باشد اما نباید شامل منافع و دیون باشد. (8)
 
3.عدم امکان قبض و اقباض در حقوق معنوی
بسیاری از فقها معنقدند عین موقوفه باید قابل قبض و اقباض باشد و به این دلیل که امکان نقل و انتقال فیزیکی و در اختیار قرار دادن حقوق معنوی وجود ندارد، با وقف آن مخالفت کرده اند.

توجه داشته باشید که منظور از قبض معنی لغوی و حقیقی آن نیست بلکه مقصود معنای عرفی آن یعنی استیلاست. از این رو، قبض حقوق معنوی نیز به معنی قبض توابع، اطلاعات و اسناد ضروری جهت بهره برداری از شی دارایی موقوفه است که از طریق انتقال رسمی حقوق مالکیت صنعتی و تنظیم قرارداد و ارائه اصل اثر در مورد حقوق مالکیت ادبی و هنری، محقق می‌شود. (9)
 
4.ابدی نبودن حقوق معنوی
وقف را در اصطلاح صدقه جاریه و باقیه صالحه می‌دانند. به همین دلیل برخی از فقها عقیده دارند تنها اموالی را می‌توان وقف کرد که دوام داشته باشند و برای صاحبان‌شان باقیه صالحه به شمار روند؛ در غیر این صورت شرایط صدقه جاریه بودن برقرار نمی‌شود.

دوام به این معنی است که دارایی موقوفه برای همیشه وقف شود و مقصود این نیست که باید برای همیشه وجود داشته باشد. پس به عبارت ساده، همیشگی بودن قید عقد وقف است و مربوط به دارایی موقوفه نیست.

در واقع مال موقوفه باید به گونه‌ای باشد که با گذشت زمان و با بقای اصل شی موقوفه، بتوان از منافع آن بهره برد. بنابراین نیازی نیست که دارای موقوفه هیچ وقت از بین نرود، بلکه کافی است منافعی که وقف به دلیل آن‌ها صورت گرفته، از بین نرود مانند خوراکی یا آشامیدنی که با خوردن و نوشیدن به پایان می رسد. پس می‌توان نتیجه گرفت که حقوق معنوی به اندازه کافی دوام دارند که بتوان آن را وقف کرد. (10)


 
جمع بندی و نتیجه گیری
از مهم‌ترین شرایط صحت وقف، مالیت شرعی داشتن، عین بودن مال موقوفه، قابلیت قبض و اقباض و ابدی بودن اموال و یا دارایی هایی است که قصد وقف کردن آن‌ها را دارید. به همین دلیل، مخالفان صحت وقف حقوق معنوی، در امکان آن تردید کرده اند و پذیرش وقف آن‌ها را منطقی نمی دانند. با این وجود، وقف حقوق معنوی موافقان زیادی نیز دارد که دلایل آن‌ها، اغلب عام، فراگیر و فراوقفی است.

این دسته از افراد در خصوص الزامی بودن شروط مورد مناقشه تردید دارند و برای این منظور از قواعد و اصولی استفاده کرده اند که تنها به مبحث وقف اختصاص ندارد. این افراد با بررسی تحلیلی موضوع به این نتیجه رسیده اند که عینیت مال موقوفه مبتنی بر کتاب یا سنت نیست و یا حداقل در حال حاضر، پایه های منطقی قابل توجیه ندارد. حقوق یا مالکیت معنوی مانند هر دارایی دیگری به تناسب ویژگی های خود قابل قبض و اقباض هستند و می توانند برای تمام مدت خود و با قطع ارتباط از سوی صاحب آن‌ها، وقف شوند. وقف این اموال در راستای حمایت از جامعه و زکات علم قابل توجیه است.

با بررسی دلایل موافقان و مخالفان می‌توان نتیجه گرفت که دلایل عام موافقان، صلاحیت بی اثر کردن شروط مورد مناقشه را ندارند و به بیان دیگر، از این طریق امکان اثبات مشروعیت وقف حقوق معنوی وجود نخواهد داشت؛ اما از آنجا که اشکال های مخالفان با توجه به فلسفه جعل شروط مورد مناقشه در وقف و بازنگری در مفهوم آن‌ها، وارد شناخته نشده اند، صحت وقف حقوق معنوی اثبات می شود.

حقوق معنوی در زمره موضوعات جدیدی قرار می گیرد که از مشروعیت دینی لازم برخوردار است. حقوق معنوی مانند مواد خوراکی یا آشامیدنی نیست که با استفاده از آن، اصلش از بین برود، به همین دلیل شرط عین بودن شی موقوفه را دارد. بنابراین، بر اساس مبانی فقه امامیه می‌توان صحت وقف حقوق معنوی را اثبات کرد.

پی نوشتها
  1. ابن الاثیر، علی بن ابی الکرم (بی تا) . اسد الغابه فی معرفه الصحابه، جلد 4، تهران، انتشارات اسماعیلیان
  2. شیخ انصاری، مرتضی (بی تا) ، فرائد الاصول، جلد 2، درالاعتصام
  3. سعادت فر، جواد (1385 ش) . امکان سنجی وقف پول، فصلنامه وقف میراث جاودان، سال چهاردهم، شماره 54
  4. ملکوتی فر، ولی الله (1387 ش) . امکان سنجی وقف پول مبتنی بر فقه شیعه، مجموعه مقالات همایش وقف در بازار سرمایه، انتشارات دانشگاه مفید، چاپ دوم
  5. صادقی گلدر، احمد (1385 ش) . برخی از اصول و قواعت ناظر بر وقف (بخش اول) ، وقف میراث جاویدان، سال چهاردهم، شماره 55
  6. بهرامی، محمد (1379 ش) . پژوهشی فقهی –حقوقی در وقف سهام شرکت ها، مجله وقف میراث جاویدان، شماره 30
  7. امام خمینی، روح الله (بی تا) . البیع، جلد 1 و 5، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
  8. امامی، نورالدین (1371 ش) . حقوق مالکیت‌های فکری، فصلنامه رهنمون، شماره 2 و 3
  9. محمدی، پژمان (1387 ش) . وقف حقوق معنوی، مجموعه مقالات در کتاب: وقف و تمدن اسلامی، ج 1، تهران، انتشارات اسوه
  10. صاحب جواهر، محمد حسن (1368 ش) . جواهر الکلام، جلد 28، تهران، دارالکتب الاسلامیه