خانواده از منظر فمينيسم و قرآن(1)
نويسنده: احمد آقايى زاده
چکیده:
خانواده از ديرباز به عنوان اولين و مهمترين نهاد اجتماعى تأثيرگذار در زندگى انسان مورد توجه صاحبنظران در رشتههاى مختلف علوم بشر بوده است و نظريات مختلفى پيرامون نقش، كاركرد و فلسفه تشكيل خانواده مطرح شده است.نويسنده در اين نوشتار پس از تعيين جايگاه نهاد خانواده در گذشته و امروز به برخى زمينههاى فروپاشى نهاد خانواده مىپردازد. در ادامه نيز به فمينيسم و خاستگاه فرهنگى - اتماعى آن و نيز مهمترين اهداف، مطالبات و كاركردهاى فمينيسم و تأثير آن در نهاد خانواده اشاره مىنمايد.
بخش ديگر مقاله به جايگاه خانواده در قرآن مىپردازد و از ديدگاه نويسنده نياز انسان به تشكيل خانواده نياز فوق غريزى و فراتر از ارضاى غريزه جنسى است.
در پايان »آرامش« و دستيابى به »سكينت« را فلسفه زوجيت و تشكيل خانواده از ديدگاه قرآن دانسته و آن را مايه تمايز ميان زوجيت در حيوانات و انسان مىداند.
خانواده به عنوان يكى از مهمترين نهادهاى اجتماعى و زندگى جمعى بشرى، از ديرباز مورد توجّه و اهتمام فرهنگها، اقوام و اديان بوده است.
اين نهاد در طول تاريخ و در ميان اقوام و ملل و مناطق جغرافيايى داراى شكلها، قوانين، كاركردهاى مختلفى بوده است كه بررسى تنوّع آنها و نيز دلايل شكلگيرى قوانين، كاركردها، و انتظارهاى مربوط به هر جامعه و فرهنگ نياز به مطالعهاى جداگانه دارد.
آنچه در عصر حاضر، مطالعه مباحث مربوط به خانواده و بازنگرى آنها را ضرورت بخشيده اين است كه بر اساس شواهد و گزارههاى تاريخى و اجتماعى به نظر مىرسد كه كاركرد و جايگاه نهاد خانواده، گرفتار آسيبهاى مختلفى شده است كه به سستى، ناپايدارى و متلاشى شدن آن در بسيارى از جوامع منتهى شده و اين روند در جغرافياى فرهنگى جوامع رو به گسترش است و هر زمان چونان بيمارى مسرى هم ژرفاى بيشتر و هم گستره فزونترى را در مىنوردد.
نهاد خانواده، ديروز و امروز
آنچه نگرانى مصلحان ومحققان مسايل اجتماعى، تربيتى و فرهنگى و دينى را سبب شده، اين است كه روند تغييرات منفى جايگاه نهاد خانواده در نيم قرن اخير - در كشور ما و الگوهاى مشابه آن - چنان شتاب يافته است كه در گذشته، اين مقدار تغيير و دگرگونى را در فاصله پنج قرن مىشد مطالعه و مشاهده كرد!
نهاد خانواده كه ديروز، مهد امنيّت، تربيت، انتقال آداب، اخلاق و فرهنگ اجتماعى و دينى بود و اعضاى يك خانواده بزرگ در پيوند و همدلى با يكديگر احساس قدرت و پشتوانه مىكردند و حضور در جمع خانواده، بهترين منبع تأمين و تلطيف عواطف و نيازهاى روحى بود، امروز آن امنيّت بخشى و تأثير تربيتى را تا حدّ زيادى از دست داده و فاصله ذهنى، سليقهاى، تحليلى و آرمانى هر نسل با نسل قبل چنان فزونى يافته كه نه تنها زبان مشترك ميان دو نسل متوالى را مخدوش كرده، كه زبان تفاهم و همدلى ميان همسران را به ادبياتى خصمانه، انتقامجويانه، و فرصت طلبانه منتهى ساخته است!
براستى چه اتّفاقى افتاده است و چه فرجامى، آينده نهاد خانواده را تهديد مىكند!
زمينههاى فروپاشى نهاد خانواده
الف - نقش صنعت و تكنولوژى در رشد فردگرايى
در چنين شرايطى افراد يك خانواده و يك جامعه براى تأمين زندگى و رفاه و آسايش خويش، كمترين نياز را به همكارى و همدردى و همگرايى فاميلى دارند و فرد مىتواند بدون ارتباط با خويشان و بستگان - حتى پدر و مادر و برادر و فرزند - زندگى به ظاهر آرامبخش و قانع كنندهاى را براى خود فراهم آورد و براى حفظ امنيّت خود، نيازى به حمايت فاميل و خانواده نداشته باشد.
ب - تغيير روابط اقتصادى و تأثير آن بر مناسبات انسانى
امّا زمانى كه كارها تنوّع يافت و انجام آنها كمتر نيازمند قدرت فيزيكى و بيشتر متّكى به تجربه و دانش شد و اعضاى خانواده هر يك بدون استمداد از ديگرى توانستند نيازهاى مادّى خود را تأمين نمايند، آن وابستگىها و دلبستگىها و مساعدتهاى جمعى رو به سستى نهاد و هر فرد از افراد خانواده لذّت استقلال و انفراد را بر زحمت مشاركت - كه معمولاً نيازمند همدردى و مساعدت و فداكارى و ايثار نيز بود - ترجيح داد.
اين پديده، قبل از اين كه بر روابط فرزندان با پدر و مادر تأثيرگذار باشد، بر روابط زن و شوهر تأثير گذاشت و چه بسيار زنان كه با داشتن شغل و درآمد، تن دادن به زندگى مشترك را، امرى غيرضرورى تشخيص داده و زحمتى بىثمر يافتند و از اين رهگذر يا اساساً ازدواج نكرده و سنگ بناى خانواده را بنيان ننهادند و يا پس از تشكيل خانواده به سرعت و آسانى از آن دست كشيدند!
ج - فزون طلبى و آزمندى انسان معاصر و سهم آن در فروپاشى خانواده
به ويژه آن زمان كه صاحبان صنعت و سرمايه دريافتند كه براى رقابت و رشد اقتصادى بيشتر بايد روح مصرفگرايى در مردم تقويت شود و با روشهاى مؤثّر تبليغى به آزمندى انسان معاصر افزودند.
تقويت روح مصرفگرايى و آزمندى در انسان معاصر سبب شد، علىرغم بهرهورى بيشتر و آسانتر از امكانات مادّى، رضامندى و آرامش درونى او كمتر شود و سطح توقّع افراد از جامعه و خانواده بالا رود.
احساس نارضايتى اعضاى خانواده از آنچه دارند زمينههاى اضطراب و ناآرامى و انتقاد فرزندان از پدر و مادر و همسران را از يكديگر فراهم آورد و در نهايت اين احساس را در زن و شوهر و فرزندان رقم زد كه عدم حضور در يك كانون پر تنش و پرتوقع و مسؤوليت آفرين و فاقد رضامندى و سپاس بر حضور در آن ترجيح دارد. اين است كه فرزندان هنوز به بلوغ و رشد لازم نرسيده از محيط خانواده گريزان شده و همسران با اندك اختلاف، بنا به ناسازگارى و جدايى مىگذارند!
د - آموزش و پرورش اجتماعى و دولتى جايگزين كاركرد خانواده
البتّه نمىتوان انكار كرد كه در برخى شرايط و برخى زمينهها، اين نوع آموزش و پرورش مزايايى بر روش سنّتى و خانوادگى داشته و دارد. ولى به هر حال بايد در نظر داشت و كه همين مزيّت، به نوبه خود نقش خانواده در تعليم و تربيت و كارآيى آن را فرو كاسته است.
ه - حقوقطلبى و تكليف گريزى
اين خصلت به صورت معمول در انسانها بوده و هست ولى در برخى زمينهها كه ريشه در فطرت و طبيعت انسان دارد، معمولاً انسانها مسؤوليتپذير بوده و تكليف را بر حقوق خود عملاً مقدّم مىداشتهاند. از آن جمله شكلگيرى خانواده - به ترتيب - بر اساس نياز، مسؤوليتپذيرى و تكليف مدارى و در مرحله سوّم حقوق خواهى استوار بوده است.
ولى انسان معاصر از همان آغاز در تلاش است كه بداند از همسر يا پدر و مادر خود چه حقى را مىتواند وصول كند تا متناسب با آن نيازهاى خويش را سامان بخشد و ناگزير حداقل تكليف را بپذيرد!
ورود طلبكارانه به ساحت خانواده و جامعه، روابط عاطفى و انسانى را تحت الشعاع قرار داده و به عناصرى دست چندم تبديل كرده است، و بديهى است كه محيط طلبكاران، محيطى آكنده از گلايه، درگيرى، بدبينى، رقابت و بدخواهى است. محيطى تنگ و ناخوشايند كه هر كس تلاش مىكند از آن بگريزد.
و - جهانى شدن
نهاد خانواده از جمله نهادهايى است كه آماج انتقادها، اصلاحگريهاى غيربومى و ارزيابى بر اساس تجربهها و پيشنهادهاى منطبق با ساير فرهنگها بوده است.
آيا مىتوان راه پيموده را بازگشت؟
آيا براستى مىتوان در صنعت و صناعت، قناعت ورزيد! و براى كاستن از آفات تكنولوژى و عواقب سوء آن به حداقلها اكتفا كرد!
آنچه مسلّم است، اين كه بازگشت كلى نه ممكن است و نه مطلوب، زيرا به هر حال صنعت و تكنولوژى و دستاوردهاى علمى و اقتصادى و فرهنگى آن، جنبههاى سودمند - بلكه بسيار سودمندى - براى بشر داشته است و امّا اين كه آيا مىتوان در استفاده از آن يا توسعه بخشيدن به آن قناعت ورزيد يا خير، نكتهاى است كه به لحاظ ذهنى و نظرى، مطلوب مىنمايد؛ امّا از آنجا كه به هر حال مرزهاى فكرى و علمى و اجتماعى غيرقابل كنترل شده است، از طريق مرزبندىهاى سياسى و جغرافيايى نمىتوان هيچ جامعهاى را به محدوديت و كنترل فراخواند و بر اين اساس طرحى غيرعملى خواهد بود و طرّاحان اين باور، در صورت پايبندى به نظريه خود، در گذار زمان تنها مانده و جامعه و نسل حاضر آنها را پشت سر خواهد گذاشت.
پس چه تدبيرى بايد انديشيد؟ آيا بايد اين جريان ويرانگر را به حال خود وانهاد تا چونان تندبادهاى همه نهادهاى فرهنگى و اجتماعى و دينى جوامع را يكى پس از ديگرى درنوردد، يا اين كه راهى ديگر هست؟
چنان كه اشارت رفت، رشد دانش و امكانات علمى بشر، همراه آفتهايى كه داشته است، توانمنديهاى شگرفى را نيز به ارمغان آورده است و همين توانمندى نهفته در دانش و ادراك و پژوهشهاى علمى است كه از متن همين آشفتگىها، نگرانيها و دلواپسىها جوانه مىزند و خود به اصلاح، خاستگاه خويش مىپردازد و از همان جا سلامت و صلاح مىرويد كه كژىها رخ نموده است و با همان ابزار مىتوان به آفتزدايى و اصلاح نهادها و جوامع پرداخت كه از بكارگيرى ناشيانه و غرورمندانه آن، آفتها پديد آمده است!
فمينيسم و خاستگاه فرهنگى - اجتماعى آن
اصلىترى پيام و هدف فمينيسم در مراحل اوليه شكلگيرى آن، دفاع از حقوق زنان و ارتقاء بخشيدن به نقش آنان در جامعه بوده است.
البته بايد يادآور شد كه تلاش در جهت دفاع از حقوق زن و مبارزه با محدوديتها و قوانين تبعيض آميز عليه زنان، حركتى است دراز دامن كه به صورت پراكنده و نامنسجم در طى قرنها و در ميان ملتهاى مختلف سابقه داشته است، امّا آن حركتها كه معمولاً به صورت تلاشهاى فرهنگى و ادبى رخ مىنموده است، تحت عنوان حركتهاى فمينيسمى صورت نگرفته و شناخته نمىشود.
در اواخر قرن هيجدهم بود كه جريانى از بحثهاى فلسفى با هدف آزادى زنان به تدريج مطرح گرديد و دراواخر قرن نوزدهم بود كه واژه فمينيسم رسميّت يافت و در خلال دهه 1890 در فرانسه رواج پذيرفت و به دنبال آن با سرعت در بقيه اروپا و سپس آمريكا فراگير شد.
از آن پس بود كه به يك رشته از مبارزات گوناگون فكرى، ادبى، فلسفى، حقوقى و اجتماعى كه در جهت آزادى زن در سراسر قرن نوزدهم انجام گرفته بود، عنوان »فمينيست« داده شد.
مهمترين ايدهها و اهداف فمينيسم
فمينيستها معتقدند كه زنان در طول تاريخ گذشته، به خاطر زن بودن از حقوقى منع شدهاند كه موقعيّت و كاركرد آنان را در جامعه و خانواده تنزّل بخشيده است و از اين رهگذر بسيارى از زنان محروميّتهاى فراوان ديده و مورد ستم مردان و جامعه مرد سالار قرار گرفتهاند.
از اين رو نهضتى علمى - اجتماعى - فرهنگى لازم است تا حقوق ناديه گرفته شده زنان را در جوامع انسانى احيا كرده و به زنان باز گرداند و اساساً تفاوتهايى كه ميان زنان و مردان به خاطر زن بودن و مرد بودن گذاشته شده، از ميان برداشته شود.
با اين همه نمىتوان جريان فمينيسم را در طول سه قرن گذشته، يك جريان يكپارچه، منسجم، هماهنگ و كاملاً همسو تلقّى كرد، چه اين كه ديدگاهها و اهداف و شعارهاى فمينيستها با يكديگر متفاوت بوده است و مىتوان آنها را از جهتى به سه گروه تقسيم كرد:
1- فمينيستهاى اصلاح طلب، رفرميست و حداقلى كه خواهان اعطاى برخى حقوق آموزشى و اجتماعى به زنان بودهاند، بىآنكه بخواهند دگرگونى ژرفى در قوانين طبيعى و اجتماعى پديد آورند.
2- فمينيستهاى اصلاح طلب، با قدرى تندروى و با اين حال خواهان حفظ برخى تفاوتهاى طبيعى موجود ميان زن و مرد.
3- فمينيستهاى به غايت افراطى كه نه تنها خواهان حقوق زنان، برابر با مردان هستند كه تمام قواعد و ساختارهاى اجتماعى جارى در جوامع گذشته و كنونى را، قواعدى فاقد اعتدال و قوانينى مرد سالار و غيرقابل اعتماد مىدانند.
فهرست اجمالى مطالبات فمينيسم
1- كسب حق رأى براى زنان همپاى مردان در مسايل سياسى و اجتماعى.
2- امكان تحصيل براى زنان چونان مردان بدون محدوديت.
3- حق اشتغال و دستيابى زنان به كار و كسب درآمد و انواع مشاغل اجتماعى مثل فرماندهى ارتش، قضاوت، كشيش شدن و...
4- دستيابى زنان متأهل به حق مالكيّت و قرار نگرفتن دارايى آنان تحت اشراف همسران.
5- اعطاى حق حضانت فرزندان - سرپرستى كودكان در صورت طلاق و جدايى از همسر - به زنان.
6- به شمار آوردن خانهدارى و رسيدگى به فرزندان به عنوان يك شغل براى زنان.
7- ملزم نبودن زنان به اطاعت از شوهران.
8- اعطاى حقوق بيشتر به زنان در خانواده و رفع هر گونه تبعيض و فشار عليه آنان در خانواده
9- آزادى سقط جنين براى زنان.
10- برخوردارى يكسان فرزندان مشروع و نامشروع از حقوق.
11- حق آزادى بيان براى زنان.
12- حقِ داشتن پارلمانى مستقل ويژه زنان
13- ضرورت تجديدنظر در نگرشها و قوانين دينى مربوط به زنان.
14- لغو قوانين سختگيرانه نسبت به فاحشگى زنان.
15- ضرورت رهايى زنان از انقياد مردان چه در زندگى مدنى و چه در زندگى خصوصى به عنوان همسر يا مادر.
16- لزوم آزادى زنان از انقياء جنسى در برابر مردان و استفاده زنان از همجنس گرايى به جاى تشكيل خانواده سنّتى.
17- برترى جنس زن بر جنس مرد به دليل برخى ويژههاى ممتاز روحى در زنان مانند تنفّر از جنگ.
18- تشكيل جامعهاى كاملاً زنانه و مختص زنان بدون حضور و دخالت مردان.
19- ضرورت بازنگرى و بازسازى قواعد اجتماعى و مطالعات و پژوهشهاى مختلف علمى بر اساس بينش و نگرش زنان، به دليل دخالت داشتن جنسيت مردان در همه مسايل، حتى در امر پژوهشهاى علمى و منتهى شدن آن به نتايج نظرى يا علمى.
20- مسؤوليت و اقدام دولت براى تأسيس مراكز نگهدارى از كودكان و برداشتن بار تربيت فرزند از دوش مادران.
اينها بخشى از مطالبات و آرمانهاى فمينيستى است كه در مجموع از سوى حاميان و معتقدان به فمينيسم مطرح شده است و چنان كه ملاحظه مىشود شروع مطالبات از نقطهاى نرمتر و محافظه كارانهتر بوده است ولى به تدريج آهنگ مطالبات و مدعيّات تندتر شده است تا جايى كه به نظر مىرسد گام را از عينيّتها فراتر نهاده و به ديدگاههايى كاملاً افراطى، بدبينانه، ستيزه جويانه و ذهنى تحققناپذير منتهى شده است!
البته كسانى كه طرفدار ديدگاههاى افراطى در اين زمينه هستند، هر گونه داورى مردان درباره امكانپذير بودن يا نبودن آن را، معلول نگرش مرد سالارانه و تسلط طلبانه آنان مىدانند كه نبايد پذيرفته شود و چنانچه زمانى نيز اين نظر را داشته باشند كه ديدگاههاى افراطى نه عملى است و نه مفيد، بلكه در نهايت عليه جامعه زنان تمام مىشود، آنها نيز به القاپذيرى از مردان و انقياد فكرى در برابر ديدگاههاى مرد سالارانه متّهم خواهند بود!
و بدينسان راه هر گونه تعامل فكرى و مفاهمه از سوى آنان بسته خواهد بود!
امّا آنچه بايد دوباره مورد توجّه قرار گيرد، اين است كه همه اين پيشنهادها و ايدهها به همه فمينيستها و طرفداران آنان تعلق ندارند، بلكه چه بسا گروهى از فمينيستها تنها به چند پيشنهاد محدود معتقد باشند و ديدگاههاى افراطى و نيمه افراطى را نه تنها براى جامعه بشرى مفيد ندانند كه زيانبار بشناسند!
و به عكس گروهى ديگر كه طرفدار ديدگاههاى افراطى هستند، درخواست حق تحصيل، كار و حق رأى را اقداماتى ناكافى بلكه انحرافى به شمار آورند.
برخى از اين پيشنهادها و طرحها، اصلاحاتى است كه با داشتن انديشه دينى و پذيرش آن، قابل پيگيرى و تحقّق است. در حالى كه بخشى ديگر از طرحها اساساً با نگرشهاى دينى و پايبندى به جهان بينى الهى و شريعت به كلى ناسازگار است.
از اين رو برخى جريانهاى فمينيستى با روح ماترياليسم و نهليسم عجين است و برخى ديگر موضوع را از طريق راهكارها و پيامهاى دينى نيز دنبال كردهاند و خواهان اصلاحات و بازنگرىهاى درون دينى بودهاند.
فمينيسم افراطى و خانواده
از ديدگاه غيرفمينيستى و بر اساس يك داورى متعادل و غيرجانبدرانه نسبت به احزاب و تشكلّهاى سياسى و اجتماعى مىتوان اظهار كرد كه برخى از پيشنهادها وطرحهاى يادشده مىتواند به ارتقاى موقعيت زنان و به دنبال آن ارتقاى سطح خانواده و بهبود شرايط آن بينجامد و برخى ديگر از طرحها، موقعيت زن و خانواده را از آنچه بوده، تنزّل مىدهد، و برخى ديگر كلاً به فروپاشى نهاد خانواده و مسخ شخصيّت زن منتهى مىگردد!
از جمله ديدگاههاى افراطى كه مستقيماً بر نهاد خانواده و اصل ازدواج و همسرى تأثير منفى داشته و خواهد داشت، ديدگاه »سيمون دوبوار« است كه در كتاب »جنس دوّم« در سال 1949 انتشار يافته است.
او در اين كتاب، كه در شمار يكى از پرنفوذترين آثار در موضوع فلسفهنوين شناخه شده است، مىنويسد:
»زنان در همه جوانب زندگىشان تحت سلطهاند، فقدان نسبى آزادى در مورد زنان صرفاً به حقوق مدنى يا سمتهاى خاص مادرى و همسرى محدود نيست، هر چند اين عوامل نيز به عدم آزادى آنها كمك مىكند، بلكه آنها توسّط »همه مدنيّت« با مجموعه ارزش گذارىها و رفتارهاى اجتماعى كه درك ما از زن و مرد و مذكّر و مؤنّت را به وجود مىآورد، در جايگاه پستترى قرار مىگيرند!
دوبوار پيشنهاد مىكند كه زنان بايد نقش همسرى و مادرى را كه در اين نقشها به سهولت به شىء بىجانى تبديل مىشوند، رها كنند و با كاركردن با مردان رقابت نمايند. به محض آن كه آنها شهامت و قاطعيت لازم براى آزادى را تجربه كنند، تصوّرها از آنچه زن بايد باشد عوض خواهد شد و زنان و مردان راههاى رفتار يكسان با يكديگر را خواهند يافت.]1[
فمينيستهايى كه عقايد سياسى تندى دارند معتقدند كه منشأ ستم بر زنان فقدان حقوق سياسى نيست تا اصطلاحاتى مثل حق مالكيّت زنان متأهّل و حق تحصيلات عالى بتواند مشكل اساسى آنان را حل كند، بلكه ريشه انقياد زنان نه در زندگى مدنى بلكه در زندگى خصوصى آنها به عنوان همسر يا مادر نهفته است. ]2[
انگلس در كتاب »منشأ خانواده، مالكيت خصوصى و دولت« كه در سال 1884 انتشار يافت گفته است:
»ستم وارد بر زنان اصولاً ستم جنسى است، هيچ چيزى در خانواده مرد سالار طبيعى نيست، بلكه چنين نهادى در يك برهه خاص تاريخى كه مالكيت خصوصى در آن رواج داشته، پا به عرصه وجود نهاده است، مردان براى آن كه بتوانند دارايى خود را براى پسرانشان به ارث بگذارند، نيازمند ستم كامل جنسى به مادران فرزندانشان بوده و براى اين هدف، زنان را تا حد كنيزان تنزّل مىدهند.
در جامعه سرمايهدارى زير دست بودن زنان نه به دليل فقدان حقوق قانونى بلكه به دليل موقعيّت ضعيف آنها در بازار كار است كه به نوبه خود آنها را وادار به ازدواج مىكند.«
گلدمن (1940- 1869) به عنوان يك فمينيست آمريكايى و الكساندر كُلنتا (1952-1872) به عنوان مسؤول رفاه اجتماعى در دولت كمونيستى روسيه، در اين قضيه هم رأى بودند كه چون نهاد ازدواج، زنان را از نظر جنسى تحت تسلّط جنسى شوهران قرار داده است واز جهت اقتصادى به آنها وابسته مىكند، مانع آزادى زنان است.
آنها مدعى بودند اين مصيبتها فقط با از بين رفتن تصورات رايج از ازدواج و خانواده، از ميان مىرود. ]3[
گلدمن، معتقد بود، عشق نزد زنان نسبت به مردان، اهميّت بيشترى دارد، و براى اين كه زن بتواند حالت خودنمايى جنسى - عشق آفرين - خود را تقويت كند بايد از تحت تصرفات جنسى شوهر رها شود و به جاى ازدواج همان چيزى را به رسميّت بشناسد كه گلدمن به عنوان فطرت زنانه ياد كرده است.
يكى ديگر از فمينيستها به نام آدريان ريچ (1986) اظهار داشته است كه حتى ناهمجنس خواهى نيز »عرفى است كه به دست مردان وضع شده است« ناهمجنس خواهى به اجبار و ناآگاهانه بر زنان تحميل شده تا آنان را در قلمرو ميل جنسى مردان نگه دارند! ]4[
فرد ديگرى به نام سان تاى گريس اتكينسون (1974) مىگويد: »آميزش جنسى، ساختارى سياسى است كه به صورت يك عرف در آمده است«
از ديدگاه او مردم به آميزش جنسى پرداختهاند، نه بر اساس يك نياز فردى بلكه بر اساس يك نياز سياسى كه عبارت است از سرگرم شدن مردم به موضوع تداوم افزايش جمعيت، بنابراين زمانى كه تكنولوژى بارورى در دنياى متمدن پيشرفت حاصل كند نقش اجتماعى آميزش از بين خواهد رفت.! ]5[
ديدگاههاى متعادلتر در فمينيسم
جان استوارت ميل در كتاب »مقهوريت زنان« كه در سال 1869 منتشر شد چنين استدلال مىكند كه زنان سزاوار حقوقى متساوى با مرداناند و بايد بتوانند عهدهدار مناصب عمومى شوند، كار كنند، مالك شوند و رأى دهند
او معتقد است كه زنان تنفّر خاصى از جنگ دارند و به نوع دوستى متمايلاند، چيزى كه اگر آنها بهتر آموزش ببينند مىتوانند از آن بيشتر بهره ببرند.
و نيز او معتقد است كه گر چه زنان بايد حق كاركردن داشته باشند ولى وقتى ازدواج كردند آنها اداره خانه و تربيت خانواده را به عنوان )اولويت( در تلاش خود انتخاب مىكنند. زنان مسنتر كه اين وظيفه )خانهدارى( را انجام دادهاند، مىتوانند براى صرف كردن انرژى خود در زندگى ملى تصميم بگيرند، مانند آن كه به مجلس راه يابند امّا باز بهترين مكان براى زنان متأهّل خانه است. ]6[
مارى ولستون كرافت در انگلستان به سال 1792 كتاب »استيفاى حقوق زنان« را منتشر كرد و در مخالفت با »روسو« اظهار داشت كه از شرايط يك جامعه واقعاً متمدن، آموزش زنان و آزادى آنهاست، خداوند به همه انسانها عقل عطا كرده است تا بتوانند بر احساسات خود چيره شده و معرفت و فضيلت كسب نمايند.
محروم كردن زنان از اين كه بتوانند وجود خود را كمال بخشيده و توانايى خود را براى نيل به سعادت افزايش دهند، به اين معنا است كه آنها را پستتر از انسان و همچون جانوارانى اهلى و آرام تلقى كرده باشيم. اين به معناى پايمال كردن حقوق آنها و در حالت انقياد نگه داشتن آنهاست كه هم به زنان و هم به مردان لطمه خواهد زد.
وى معتقد است: اگر زنان را از آموزش محروم و تشويقشان كنيم كه فقط در فكر عشق و مُد باشند در آن صورت آنها نمىتوانند مكارم اخلاق را در خود بپرورانند و در واقع سبك مغزى و حماقتى را به نمايش مىگذارند كه به خاطر آن مورد انتقادند. ]7[
كاركردهاى فمينيسم
بررسى و گردآورى اين تأثيرها نياز به پژوهشى مستقل دارد، امّا به عنوان نمونه مىتوان به مواردى اشاره داشت.
در بسيارى از كشورهاى اروپايى - مسيحى - بلكه در همه آنها - حق شركت در انتخابات براى زنان وجود نداشت!
در دهه 1850، اليزابت كدى استنتن بر اساس اين كه »حقوق همه انسانها يكسان و مشابه است« از مجلس نيويورك خواهان تصويب حق رأى براى زنان شد.
تنها در سال 1893 در نيوزيلند، حق شركت در انتخابات به زنان داده شد.
در سال 1906 اين حق به زنان فنلاند اعطا گرديد.
به سال 1918 در انگلستان، حق زنان براى شركت در انتخابات تصويب شد.
بعد از انقلاب فرانسه »المف دگوگز« لايحه حقوق زنان را تسليم پارلمان فرانسه كرد كه مورد تصويب قرار نگرفت.
او در اين لايحه براى زنان حق كاركردن، حقوق قانونى در خانواده، حق آزادى بيان، حق داشتن پارلمان مستقل را درخواست كرده بود.
در سال 1917، الكساندر كلنتا به عنوان مسؤول رفاه اجتماعى دولت روسيه، به منظور ايجاد تغييرات اساسى در خانواده و روابط جنسى زن و مرد و سبك كردن بار سه جانبه كارگرى، خانهدارى و مادرى از دوش زنان، لايحهاى را تنظيم و ارائه كرد.
امروز در بسيارى از كشورها، محدوديت آموزش و اشتغال زنان از ميان رفته است و زنان توانستهاند تا هر سطح از آموزش عالى پيش روند و يا هر شغلى را براى خود برگزينند.
دادگاهها و نظامهاى حقوقى، امتيازها و حمايتهاى ويژهاى را براى زنان در نظر گرفتهاند تا در صورت مواجهه آنان با دشوارى و خشونت و تضييع حقوق از آنان دفاع كنند.
زنان متأهّل چونان دختران مجرّد مىتوانند - در كشورهاى مدرن - از انقياد همسران آزاد باشند و از روابط هر چه بارزتر بهره گيرند و در صورت تخطّى از قوانين عرفى، با خشونت و اعمال زور مواجه نشوند.
زنان روسى اجازه يافتهاند بدون اين كه مورد مؤاخذه يا پيگرد قانونى و اجتماعى باشند، به صورت رسمى اجازه روسپىگرى داشته باشند - مشروط به رعايت قواعد بهداشتى - نظام همسرى منوط به رضامندى زن و مرد و نه فقط مرد - شناخته شود، هم در شروع و هم در تداوم و پايان.
در جهت رفع محدوديتهاى زنان براى بهرهگيرى از روابط آزاد جنسى و يا در جهت حفظ آسايس زنان از تحمّل بار مادرى، در برخى كشورها سقط جنين مجاز شمرده شده است.
تغيير معنا و تفسير تجاوز به عنف
زنان به جاى بهرهگيرى جنسى از جنس مخالف، در برخى جوامع و محيطها، به همجنس گرايى در آوردهند، بىآن كه در صدد پوشاندن آن باشند!
چه اين كه در يك ديدگاه فمينيستى شرط آزادى زنان و رهايى آنان از نظام مردسالار، بىنيازى زنان از مردان و ترجيح اكتفاى زنان به زنان معرّفى شده است.
طبيعى است كه وقتى تلقّى زنان در يك جامعه چنين باشد، مردان نيز به همجنسگرايى تشويق شوند و به طور متقابل، همجنسگرايى مردان نيز به صورت يك عرف پسنديده جلوه كند!
تمايل به تشكيل خانواده در بسيارى از جوامع كه بيشترين تأثير را از رهآوردهاى فمينيسم داشتهاند كاهش يافته است.
نهاد خانواده در برابر كمترين اختلاف و ناهمسازى متزلزل شده و از هم فرو پاشيده است.
و اين هم زمانى از محيط تولّد فمينيسم - اروپا و غرب - پا را فراتر نهاده و به شكلى در كشورهاى در حال توسعه نيز سرايت كرده است كه باورهاى فمينيستى به اشكال گوناگون در اعلاميه حقوق بشر تأثير گذاشته است و نسبت به ساير ملّتها لازم الاجرا شناخته شده است.
در بند »ب« از ماده 16 كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان، چنين آمده است:
»حق يكسان در انتخاب آزاد همسر و صورت گرفتن ازدواج تنها با رضايت كامل و آزادانه دوطرف ازدواج«.
تعابير مهم و دوپهلوى اينبند نه از سر غفلت كه با توجّه انتخاب شده است تا ظرفيّت تفسيرى مورد انتظار را داشته باشد و ساير فرهنگها را به چالش فرا نخواند.
تعبير »دوطرف ازدواج« شامل ازدواجهاى همجنس گرايانه، ازدواج با محارم و ازدواج با كفّار نيز مىشود. ]8[
زمانى دانسته مىشود كه اين تعابير چندپهلو، با توجّه و دقّت لازم انتخاب شده است كه در مىيابيم، در كنفرانس پكن (1995) واژه خانواده را از كليه سخنرانىها حذف كرده و به جاى آن از واژه »اصل خانه« يا "عHouse hold" استفاده كردند. ]9[زيرا عنوان »اصل خانه« شامل ازدواجها و قراردادهاى همجنس گرايان نيز مىشود؛ چنانكه شامل خانواده نيز مىباشد.
پي نوشت :
1. فمينيسم و دانشهاى فمينيستى، مقاله فمينيسم از سوزان جيمز، ترجمه عباس يزدانى /94.
2. همان /89.
3. همان /91.
4. فمينيسم و دانشهاى فمينيستى، مقاله فلسفه جنسيت نوشته: آلن موبل، ترجمه بهروز جندقى/ 292.
5. همان.
6. فمينيسم و دانشهاى فمينيستى /88.
7. همان /87.
8. فمينيسم و دانشهاى فمينيستى، مقاله فمينيسم/ 136.
9. همان.
/س
