نگاهى به « الرواشح السماويه » ميرداماد
نويسنده: قاسم جوادى
شهرت ميرداماد ( محمدباقر بن محمد حسينى استرآبادى ) در حكمت و فلسفه است و نوشته هاى فلسفى او، مدار مباحث عالى عقلى در حوزه هاى علمى؛ امّا تصدّى كرسى درس حكمت، او را از علوم نقلى غافل نساخته، بلكه بخش وسيعى از تأليفات وى در زمينه فقه و حديث و… است.
كتابهايى چون: سبع شداد ، الحاشية على الاستبصار، الحاشية على رجال الكشى، عيون المسائل، شارع النجاة، شرعة التسمية ، مقالة فى تضعيف حديث سهو النبى و… از كتابهاى وى هستند كه به مباحث علوم نقلى پرداخته اند.
يكى از نوشته هاى ميرداماد كه در زمينه علوم نقلى به رشته تحرير درآمده، كتاب « الرواشح السماوية فى شرح الأحاديث الامامية »1 است كه يك دوره مباحث حديث شناسى در آن مطرح شده است.
در اين نوشتار برآنيم كه كتاب مزبور را به علاقه مندان و محققان حوزه حديث بشناسانيم. باشد كه معرفى اين كتاب، زمينه نشر آن را به طرزى بديع و شكلى زيبا*، همراه با تحقيقى عالمانه فراهم آورد!
كتاب، شامل يك مقدمه و 39 راشحه است. نگارنده در مقدمه كتاب به بيان اهميت «كافى» كلينى (رحمت الله علیه) پرداخته و اظهار مى دارد كه با توجه به گذشت حدود هفت قرن از تأليف كافى، تا حال، كسى اقدام به حل مشكلات احاديث آن ننموده و قدمى در اين راه برنداشته است. او با اشاره به اين نكته كه شرح احاديث اصول كافى، تنها از عهده كسى برمى آيد كه از علوم عقلى و نقلى بهره كافى داشته باشد، به شرح كتاب مى پردازد.
كتاب «الرواشح» با شرحى بر مقدمه مرحوم كلينى كه در سرآغاز «كافى» آمده است، شروع مى شود و سپس به رواشح سى و نه گانه پرداخته مى شود.
راشحه اول: در اين راشحه ، اقسام اوليه حديث (حديث صحيح ، قوى ، موثق ، حسن و ضعيف) بيان شده و اصطلاحاتى مانند سند، اسناد، حديث متواتر و واحد، توضيح داده شده است.
راشحه دوم: بيان ديدگاه هاى علماى اهل سنّت ، نظير ابن صلاح، ابن جماعه و طيّبى درباره تعريف حديث صحيح و نقد و بررسى اين ديدگاه ها.
راشحه سوم: بيان طبقات سه گانه اجماع و اشاره به برترى و فضيلت هر طبقه بر طبقه بعد از آن.
راشحه چهارم: بحث درباره ابراهيم بن هاشم و بيان نظرات اصحاب در مورد حسن بودن يا نبودن احاديث وى و نظر مؤلف، مبنى بر صحيح بودن اين احاديث.
راشحه پنجم: در اين راشحه از اختلاف در حسن بودن احاديث عبدالعظيم حسنى، سخن به ميان رفته است و منشأ اختلاف، عدم وجود نص بر وثاقت او ذكر شده است.
نظر ميرداماد درباره عبدالعظيم حسنى اين است كه اگر هيچ نصى بر وثاقت وى وجود نداشته باشد، الاّ جمله معروفى كه امام هادى(علیه السّلام) [پس از اينكه عبدالعظيم حسنى دين خويش را بر آن امام عرضه كرد] بيان فرمود، براى وثاقت او كافى است.
راشحه ششم: ابواسحاق، ثعلبة بن ميمون كيست؟ مؤلف محترم با جستجو در كتابهاى مختلف اصحاب، ثابت مى كند كه احاديث وى صحيح هستند.
راشحه هفتم: شهيد اول در يكى از ابواب كتاب «اللمعة الدمشقية» مى گويد: … قال بعض الأصحاب انّ هذا الطلاق لايحتاج الى محلّل….
ميرداماد منظور از «بعض الأصحاب» را عبداللّه بن بكير مى داند و او را با توجه به گفتار شهيد ثانى، غير امامى مى شمارد و سپس اقوال برخى از علما را نسبت به عبداللّه بن بكير و روايات او نقل مى كند و به بحث درباره شخصيت او مى پردازد.
راشحه هشتم: در اين راشحه درباره ابوعيسى محمد بن هارون الوراق، بحث شده و از او به عنوان يكى از اجلّه متكلمان شيعه سخن به ميان مى آيد. مؤلف، نظرات سيد مرتضى، نجاشى، تفتازانى، امام فخر رازى و ابن داود را درباره وى بيان كرده، سپس نتيجه مى گيرد كه وى ازممدوحين است و احاديث او حسن مى باشد.
راشحه نهم: مشهور است كه چون اسماعيل بن ابى زياده سكونى، عامى است، لذا احاديث او مطروح و غير مقبول مى باشد؛ امّا ميرداماد معتقد است كه علاوه بر غلط بودن اين مطلب، سكونى ثقه است و احاديث او موثق است.
راشحه دهم: در اين راشحه، بحث از جرح و تعديل است و نظر ميرداماد اين است كه جرح و تعديل اگر از باب نقل و شهادت باشد، حجت شرعى است؛ ولى اگر اجتهاد باشد، قابل اعتماد نيست.
راشحه يازدهم: مؤلف محترم، در ادامه مباحث قبلى، اين سؤال را مطرح مى كند كه آيا حكمهاى علامه حلى، محقق و شهيد، در كتاب هاى استدلالى، مبنى بر صحت حديث، در حكم تزكيه و تعويل است. سپس در پاسخ مى گويد: چون ممكن است اين احكام اجتهادى باشد، لذا براى مجتهدان ديگر قابل قبول نيست.
راشحه دوازدهم: در راشحه دوازدهم درباره الفاظ جرح و تعديل، نظير خيّر، فاضل، خاص، ممدوح، زاهد، ضعيف، كذّاب، وضّاع، كذوب و… بحث مى شود.
راشحه سيزدهم: بحث درباره «مجهول» است؛ چه مجهول اصطلاحى (كسى كه رجالى ها به مجهول بودن او تصريح كرده اند، نظير اسماعيل بن قتيبه) و چه مجهول لغوى (كسى كه اصلا اسمش در كتب رجال نيامده است).
راشحه چهاردهم: در اين راشحه، بحث درباره اصحاب روايت و اصحاب ملاقات است. برخى از اصحاب، امامى را ملاقات كرده اند؛ ولى روايتى از آن امام نقل نمى كنند.
راشحه پانزدهم: بحث درباره صفوان بن يحيى است كه او رواياتى را از امام صادق(علیه السّلام) نقل كرده است. با اينكه وى عصر حضرت را درك نكرده است، پس چگونه اصحاب احاديث او را تصحيح كرده، در اصحاب اجماع از طبقه سوم قرار داده اند؟ روايات او از امام صادق (علیه السّلام) با واسطه بوده و عدم ذكر واسطه، با «صحت» منافات دارد. ميرداماد بعد از بيان اشكال، به پاسخ اين سؤال مى پردازد و در نهايت هم (با توجه به سخنانى كه درباره او نقل مى كند) مى فرمايد كه هرگز اسقاط از قبل صفوان، حديث او را از «صحت» خارج نمى كند.
راشحه شانزدهم: بحث اين راشحه، درباره مراسيل ابن عمير است و در نهايت، نظر ميرداماد اين است كه در حقيقت، مراسيل او مسانيد است؛ نه اينكه مراسيل او حكم مسانيد را دارد (چنانچه توهم مى شود).
راشحه هفدهم: آداب نجاشى را در نقل، بيان مى كند.
راشحه هجدهم: ابتدا جمله اى را از كشّى درباره حمدان بن احمد مى آورد كه ابن داود آن جمله را از «رجال» كشّى نقل مى كرده است. طبق آن نقل، كشّى حمدان بن احمد را از خاص الخاص اصحاب و اصحاب اجماع به شماره آورده است. سپس به بحث درباره جمله اى كه نقل شد، مى پردازد و مى فرمايد: اين جمله در «رجال» كشّى كه فعلا در اختيار ماست، وجود ندارد. شايد ابن داود به اصل كتاب كشّى دسترسى پيدا كرده و اين مطلب را در آنجا ديده است.
راشحه نوزدهم: بحث درباره محمد بن اسماعيل است كه از فضل بن شادان روايت كرده است.
راشحه بيستم: بحث از تفاوت مشيخه و مشيخه و شيخه و شيخه و شيخان و شيخان مى باشد.2
راشحه بيست و يكم: در اين راشحه، سخن درباره محمد بن احمد علوى است كه از ابى هاشم جعفرى روايت كرده است.
راشحه بيست و دوم: در اين راشحه به بحث از اعمش كوفى (كسى كه شيعه و سنى او را به عنوان يك فرد ثقه مى شناسند) پرداخته اند؛ ولى در كتب رجال، بحث درباره او مسكوت گذاشته شده است.
راشحه بيست و سوم: بحث درباره حسين بن على بن سفيان بن خالد بن سفيان (معروف به ابو عبداللّه البزوفرى) است.
راشحه بيست و چهارم: در اين راشحه، واژ ه هاى سعى، غى و رشد معنا مى شود.
راشحه بيست و پنجم: تحقيق درباره سويد بن قيس و ذو اليدين و ذو الثديه مى باشد.
راشحه بيست و ششم: بحث درباره ابن سنان است كه بين ابوعبداللّه محمد بن خالد برقى و اسماعيل بن جابر واقع شده است. نظر ميرداماد اين است كه اين شخص، محمد بن سنان است كه مشهور، عدم وثاقت اوست؛ نه عبداللّه بن سنان كه وثاقت او اتفاقى است. چون برقى و محمد بن سنان در يك طبقه هستند و هر دو از اصحاب امام رضا(علیه السّلام) هستند؛ ولى عبداللّه بن سنان از اصحاب امام صادق(علیه السّلام) است.
راشحه بيست و هفتم: بحث در ضابطه هاى «نسبت» و موارد اختلاف آنهاست، نظير همدانى و همدانى، قاسانى و قاشانى، عُمانى و عَمانى و…
راشحه بيست و هشتم: بحث در گفته هاى متعدد محدّثان در نقل روايت است كه گاهى صيغه مجهول ذكر مى كنند و گاهى معلوم.
راشحه بيست و نهم: بحث اين راشحه، درباره اصول اربعمأه است كه گفته شده آنها را چهار صد نفر از شاگردان امام صادق نوشته اند.
راشحه سى ام: بحث در تفاوت بين تخريج و تخرّج در اصطلاح علم رجال، فقه، اصول و حديث است.
راشحه سى و يكم: ذكر ديدگاه هاى مختلف درباره تعدد افراد در جرح و تعديل و شهادت، موضوع اين راشحه است. آيا تعدد شرط است يا شرط نيست يا در برخى شرط است و در برخى شرط نيست؟
راشحه سى و دوم: در اين بخش، بحث درباره تعارض جرح و تعديل است كه در صورت تعارض، كدام يك متقدّم است؟ نظر ميرداماد اين است كه هيچ كدام رجحانى بر ديگرى ندارد و نظرى را كه قائل به تقدم جرح است، رد مى كند.
راشحه سى و سوم: بحث از اين است كه اگر فردى توثيق شد و اين فرد از كسى روايت كرد، آيا بدون اينكه تصريح به وثاقت فرد دوم شود، فرد دوم هم ثقه است يا نه؟ نظرات متعددى در اينجا مطرح است كه به طرح آن نظرها و بحث درباره آنها پرداخته شده است. نظر ميرداماد اين است كه اگر كسى عادت او اين باشد كه جز از «عدل» روايت نمى كند، نقل روايت او به منزله توثيق و تعديل آن فرد است و الاّ نه.
راشحه سى و چهارم: اين راشحه، ادامه بحث قبلى مى باشد كه: اگر كسى ثقه است و معمولا هم از ثقه نقل مى كند، در عين حال اگر از ضعيفى نقل كرد، اين قابل قبول نمى باشد. در بخشى ديگر از اين راشحه به بحث مقابل مى پردازد كه گاهى از روايات افراد ضعيف (كه طبق قاعده ضعيف است) رواياتى استثنا شده كه قابل قبول اند؛ از جمله در مورد احمد بن هلال (با اينكه او محكوم به غلو شده، ولى در عين حال) ابن غضائرى مى نويسد كه روايات او قابل اعتماد نيست، مگر آنچه وى از كتاب مشيخه از حسن بن محبوب نقل كرده است و نيز مانند طلحة بن زيد كه شيخ مى فرمايد «مذهبش عامى است؛ ولى كتابش قابل اعتماد مى باشد».
راشحه سى و پنجم: بحث در اين راشحه درباره تعيين ابن غضائرى است. ابن غضائرى يى كه علامه و ابن داود در دو بخش جرح و تعديل از او نقل مى كنند، غير از ابن غضائرى يى است كه استاد شيخ طوسى و نجاشى و ديگران بوده است.
راشحه سى و ششم: بحث در اقسام پنج گانه حديث است كه آيا در ترجيح در طول يكديگر قرار دارند يا بعضى هم رتبه با بعضى ديگر هستند؟
راشحه سى و هفتم: در ادامه راشحه سى و ششم، بحث درباره اقسام فرعى حديث مى باشد كه مندرج در تحت همان اقسام پنج گانه اند؛ مخصوصا قسمت پنجم كه خبر ضعيف مى باشد. اصطلاحات حديثى يى كه در اين بخش بدانها پرداخته شده، خيلى زياد است. اين قسمت، گسترده ترين راشحه از كتاب «رواشح» مى باشد كه از مجموع كتاب، 82 صفحه به اين راشحه اختصاص دارد .
راشحه سى و هشتم: بحث اين راشحه در تفاوت بين حديث قدسى، قرآن و احاديث نبوى است.
راشحه سى و نهم: بحث درباره اقسام حكم عقل است كه يا به مباحث اعتقادى مربوط مى شود يا احكام شرعى. احكام شرعى هم اعم از حكم وضعى و حكم تكليفى است.
1) محسوس لفظى؛
2) معقول معنوى.
محسوس لفظى نيز به دو قسم:
1) از طريق تصحيف بصرى؛
2) از طريق تصحيف سمعى.
وى سپس تصحيفات متعددى را در اين زمينه ذكر مى كند. نخست، تصحيفاتى را كه از طريق بصر در اسناد و بعد در متن صورت پذيرفته ياد مى كند و بعد به تصحيفاتى مى پردازد كه از ناحيه سمع در اسناد و متن، اتفاق افتاده است.
بعد از بيان تصحيفات محسوس لفظى به بحث از معقول معنوى مى پردازد و مى فرمايد كه منظور، آن تصحيفاتى است كه در معنا تحقق پيدا كرده است؛ يعنى لفظ حديث را به همان نحو كه وارد شده، ذكر مى كنند؛ ولى معنايى كه بيان مى شود، مطابق منظور گوينده نيست. وى در جمله احاديثى كه دچار تحريف معنوى شده اند، حديث منزلت را ذكر مى كند. بعد به تصحيفاتى كه در عصر خود ميرداماد اتفاق افتاده، چه در لفظ و چه در معنا مى پردازد؛ از جمله اين تصحيفات آن است كه در زيارت عاشورا اتفاق افتاده است كه كلمه «تايعت» در جمله «اللّهمّ العن العصابة الّتى جاهدت الحسين ـ عليه السلام ـ و شايعت و بايعت و تايعت على قتله» را به «تابعت»
تبديل كرده اند.4 همچنين ، روايتى كه درباب متعه است كه «اگر منعى صورت نمى پذيرفت، مازنى الا شفى». در اين روايت، شفى درست است نه شقى؛ و شفى به معنى قليل است.
وى اقسام احاديث ساختگى را به اين شرح ذكر مى نمايد:
1) احاديثى كه توسط منسوبان به زهد و راستى ساخته شده است كه بيش از بقيه اقسام احاديث ساختگى، ضرر داشته است. آنها اين احاديث را قربة الى اللّه و (به گمان باطل خويش) براى آنكه دلهاى مردم را متوجّه خداوند متعال كنند ساختند؛ سخنان زيادى از آنها مورد پذيرش واقع شد؛ چون مردم به اين افراد اعتماد داشتند. احاديث آنها در باب موعظه ، فضيلت ذكر، ورد، مستحبات، عبادات، مناقب و كمالات گروهها و اقوام و نسبت دادن كارهاى خارق العاده به اولياست (به نحوى كه انسان آگاه، يقين مى كند كه اينها ساختگى هستند؛ اگرچه كرامت اوليا فى حد نفسه ممكن است).
مؤلف، در ادامه اين بخش ، ديدگاه عده اى از متفكران اهل سنّت را در اين باب يادآور مى شود؛ از بيضاوى شارح كتاب «منهاج الأصول» نقل مى كند كه حديث «اقتدوا بالذين من بعدى أبوبكر و عمر» ساختگى است و همچنين از طيبى نقل مى كند كه به نوح بن ابى مريم گفته شد «اين احاديثى كه درباره فضائل سوره ها به ابن عباس نسبت مى دهى، در بين خود اصحاب ابن عباس وجود ندارد». او جواب داد: «چون ديدم مردم از قرآن روى گردانده اند و به فقه ابو حنيفه روى آورده اند، اين احاديث را ساختم».
ابن حيان درباره ابو عصمه مى گويد كه «جمع كل شىء الا الصدق» و همچنين از ابو مهدى نقل مى كند كه به مسيرة بن عبد ربه گفت «اين احاديث را از كجا آورده اى كه هر كسى فلان سوره را بخواند، اين مقدار ثواب مى برد؟». او پاسخ داد: «آنها را جعل كردم تا مردم را بدان سوره ها ترغيب كنم».
وهمچنين، كسى از مؤمل بن اسماعيل پرسيد كه فلان روايت را از چه كسى نقل مى كند. پاسخ داد كه از فلان شيخ. سائل، از آن شيخ پرسيد كه از چه كسى نقل مى كند… و به همين ترتيب ادامه داد تا به آخرين شيخ. از او پرسيد كه از چه كسى نقل مى كند. او دست سائل را گرفت و به درون منزلى برد كه عده اى از متصوفه در آنجا بودند و اشاره كرد كه از اين شيخ نقل مى كنم. سائل، از شيخ صوفى پرسيد كه وى از كجا اين روايت را نقل مى كند؛ پاسخ داد كه «ما ديديم مردم از قرآن روى گردان شده اند؛ لذا احاديثى را ساختيم تا دلهاى مردم را متوجه قرآن كنيم».
به دنبال اين مطالب، مؤلف، اشكال را متوجّه عده اى از مفسران (نظير واحدى، ثعلبى و زمخشرى) مى كند كه اين روايات ساختگى را در تفسيرهاى خويش آورده اند و توجهى به هشدار دانشمندانى كه گفته بودند اين احاديث ساختگى است، نكرده اند.
2) دومين قسمت از احاديث ساختگى، احاديثى است كه جهت نزديك شدن به حاكمان ساخته شد. نقل مى كنند كه غياث بن ابراهيم در حضور مهدى عباسى بود. مهدى از پرنده اى كه از جاهاى دور آمده بود، تعجب كرد. غياث، روايتى از پيامبر نقل كرد كه پيامبر فرمود: «در چهار چيز، مسابقه جايز است و يكى از آنها پرنده است». مهدى دستور داد كه هزار درهم به او پرداختند. وقتى كه رفت، مهدى گفت: شهادت مى دهم كه دروغ به پيامبر بست و پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) پرنده را نفرموده است؛ ولى او به خاطر نزديكى به ما اين حديث را ساخت.
3) مؤلف، دسته هاى ديگرى از حديث سازها را زنادقه (نظير ابن ابى العوجاء) و خوارج (نظير ازارقه) و نواصب و بعضى از غلات (نظير ابن الخطاب و يونس بن ظبيان و يزيد الصائغ) مى داند. عقيلى روايت مى كند از حماد بن زيد كه زنادقه، چهارده هزار حديث از قول پيامبر ساختند. وى داستان غرانيق را از ساخته هاى زنادقه مى داند.
4) دسته ديگر، كسانى بودند كه براى به دست آوردن نان ، حديث ساختند و شاهد مدعا اين داستان معروف است كه كسى در بغداد از احمد بن حنبل و يحيى بن معين حديث نقل مى كرد و هر دو حاضر بودند. به او گفتند: ما كى چنين چيزى گفتيم؟ گفت: مگر در دنيا فقط شما دوتا احمد بن حنبل و يحيى بن معين هستيد؟ من از هفده احمد بن حنبل مطلب نوشته ام.
ميرداماد، سپس جريانى را كه بين عايشه و ابو هريره اتفاق افتاده را نقل مى كند كه ابوهريره روايتى از پيامبر نقل كرد. عايشه به او گفت: كى پيامبر چنين چيزى فرمود؟ گفت: هنگامى كه پدرت را به خلافت نصب كرد!
مؤلف، بعد از شرح اقسام چند گانه، مى پردازد به تصحيفهاى ديگرى كه اتفاق افتاده است، چه عمدا و چه سهوا. راوى، گاهى كلام خود را مسندا نقل مى كند و گاهى كلمات حكما را به پيامبر نسبت مى دهد؛5 گاهى كلامى را مى شنود و در آنها يك جمله (كه ربطى به حديث ندارد)، خيال مى كند كه جزو حديث است؛ بعد آن را به عنوان حديث نقل مى كند.
نكته اى كه در اين بخش قابل تأمل است، اين است كه ميرداماد در اين بخش، بيان مى كند كه يكى از كارهاى جاعلان حديث، اين بوده كه حديث ضعيف السند را با سند صحيح نقل مى كردند كه اگر چنين كارى صورت پذيرفته باشد، براى سندهاى صحيح هم مشكل ايجاد مى شود و بايد به سراغ راه ديگرى جهت پذيرش روايات رفت.6
در ادامه كتاب، مؤلف به نقل نظريه اى مى پردازد كه عده اى معتقدند كه اصلا جعل حديث، هنگامى كه نفعى بر آن مترتب شود، جايز است (مثلا مردم ترغيب به دين شوند يا باعث پرهيز مردم از گناه شود) و استدلالشان هم به اين روايت پيامبر است كه فرمود: «من كذب علىّ متعمدا ليضلّ به الناس ، فليتبوّأ مقعده من النار» و تحليلشان اين است كه پيامبر فرموده است: «من كذب علىّ»؛ امّا ما كه دروغ عليه پيامبر نمى سازيم؛ بلكه حديث براى عزت پيامبر و رونق دين او مى سازيم.
مؤلف، در پايان اين بخش به كتابهايى كه در زمينه احاديث جعلى نوشته شده، اشاره مى كند و مى گويد: بهترين كتابى كه در اين زمينه نوشته شده است، كتاب «الملتقط فى تبيين الغلط » نوشته حسن بن محمد صنعانى است و در رتبه بعد از آن ، كتاب ابو الفرج ابن جوزى است. البته در اين كتابها گاهى عده اى از روايات را جزو روايات جعلى ذكر كرده اند كه جعلى نيستند. مؤلف ، سپس چند حديث از اين احاديث را نقل مى كند و مى فرمايد كه اكثر اين روايات ، جعلى نيستند.
مرحوم مير، در بخش پايانى با اشاره به وضعيّتى كه در عصر امويان و عباسيان به وجود آمد، معتقد است كه در اين عصر، احاديثى ساخته شد و اين احاديث به صحاح راه پيدا كرد كه آثار «جعل» در آنها مشهود است و در عين حال، نقل مى شوند و هيچ تعرضى هم نسبت به آنها نمى شود.
/س
كتابهايى چون: سبع شداد ، الحاشية على الاستبصار، الحاشية على رجال الكشى، عيون المسائل، شارع النجاة، شرعة التسمية ، مقالة فى تضعيف حديث سهو النبى و… از كتابهاى وى هستند كه به مباحث علوم نقلى پرداخته اند.
يكى از نوشته هاى ميرداماد كه در زمينه علوم نقلى به رشته تحرير درآمده، كتاب « الرواشح السماوية فى شرح الأحاديث الامامية »1 است كه يك دوره مباحث حديث شناسى در آن مطرح شده است.
در اين نوشتار برآنيم كه كتاب مزبور را به علاقه مندان و محققان حوزه حديث بشناسانيم. باشد كه معرفى اين كتاب، زمينه نشر آن را به طرزى بديع و شكلى زيبا*، همراه با تحقيقى عالمانه فراهم آورد!
كتاب، شامل يك مقدمه و 39 راشحه است. نگارنده در مقدمه كتاب به بيان اهميت «كافى» كلينى (رحمت الله علیه) پرداخته و اظهار مى دارد كه با توجه به گذشت حدود هفت قرن از تأليف كافى، تا حال، كسى اقدام به حل مشكلات احاديث آن ننموده و قدمى در اين راه برنداشته است. او با اشاره به اين نكته كه شرح احاديث اصول كافى، تنها از عهده كسى برمى آيد كه از علوم عقلى و نقلى بهره كافى داشته باشد، به شرح كتاب مى پردازد.
كتاب «الرواشح» با شرحى بر مقدمه مرحوم كلينى كه در سرآغاز «كافى» آمده است، شروع مى شود و سپس به رواشح سى و نه گانه پرداخته مى شود.
راشحه اول: در اين راشحه ، اقسام اوليه حديث (حديث صحيح ، قوى ، موثق ، حسن و ضعيف) بيان شده و اصطلاحاتى مانند سند، اسناد، حديث متواتر و واحد، توضيح داده شده است.
راشحه دوم: بيان ديدگاه هاى علماى اهل سنّت ، نظير ابن صلاح، ابن جماعه و طيّبى درباره تعريف حديث صحيح و نقد و بررسى اين ديدگاه ها.
راشحه سوم: بيان طبقات سه گانه اجماع و اشاره به برترى و فضيلت هر طبقه بر طبقه بعد از آن.
راشحه چهارم: بحث درباره ابراهيم بن هاشم و بيان نظرات اصحاب در مورد حسن بودن يا نبودن احاديث وى و نظر مؤلف، مبنى بر صحيح بودن اين احاديث.
راشحه پنجم: در اين راشحه از اختلاف در حسن بودن احاديث عبدالعظيم حسنى، سخن به ميان رفته است و منشأ اختلاف، عدم وجود نص بر وثاقت او ذكر شده است.
نظر ميرداماد درباره عبدالعظيم حسنى اين است كه اگر هيچ نصى بر وثاقت وى وجود نداشته باشد، الاّ جمله معروفى كه امام هادى(علیه السّلام) [پس از اينكه عبدالعظيم حسنى دين خويش را بر آن امام عرضه كرد] بيان فرمود، براى وثاقت او كافى است.
راشحه ششم: ابواسحاق، ثعلبة بن ميمون كيست؟ مؤلف محترم با جستجو در كتابهاى مختلف اصحاب، ثابت مى كند كه احاديث وى صحيح هستند.
راشحه هفتم: شهيد اول در يكى از ابواب كتاب «اللمعة الدمشقية» مى گويد: … قال بعض الأصحاب انّ هذا الطلاق لايحتاج الى محلّل….
ميرداماد منظور از «بعض الأصحاب» را عبداللّه بن بكير مى داند و او را با توجه به گفتار شهيد ثانى، غير امامى مى شمارد و سپس اقوال برخى از علما را نسبت به عبداللّه بن بكير و روايات او نقل مى كند و به بحث درباره شخصيت او مى پردازد.
راشحه هشتم: در اين راشحه درباره ابوعيسى محمد بن هارون الوراق، بحث شده و از او به عنوان يكى از اجلّه متكلمان شيعه سخن به ميان مى آيد. مؤلف، نظرات سيد مرتضى، نجاشى، تفتازانى، امام فخر رازى و ابن داود را درباره وى بيان كرده، سپس نتيجه مى گيرد كه وى ازممدوحين است و احاديث او حسن مى باشد.
راشحه نهم: مشهور است كه چون اسماعيل بن ابى زياده سكونى، عامى است، لذا احاديث او مطروح و غير مقبول مى باشد؛ امّا ميرداماد معتقد است كه علاوه بر غلط بودن اين مطلب، سكونى ثقه است و احاديث او موثق است.
راشحه دهم: در اين راشحه، بحث از جرح و تعديل است و نظر ميرداماد اين است كه جرح و تعديل اگر از باب نقل و شهادت باشد، حجت شرعى است؛ ولى اگر اجتهاد باشد، قابل اعتماد نيست.
راشحه يازدهم: مؤلف محترم، در ادامه مباحث قبلى، اين سؤال را مطرح مى كند كه آيا حكمهاى علامه حلى، محقق و شهيد، در كتاب هاى استدلالى، مبنى بر صحت حديث، در حكم تزكيه و تعويل است. سپس در پاسخ مى گويد: چون ممكن است اين احكام اجتهادى باشد، لذا براى مجتهدان ديگر قابل قبول نيست.
راشحه دوازدهم: در راشحه دوازدهم درباره الفاظ جرح و تعديل، نظير خيّر، فاضل، خاص، ممدوح، زاهد، ضعيف، كذّاب، وضّاع، كذوب و… بحث مى شود.
راشحه سيزدهم: بحث درباره «مجهول» است؛ چه مجهول اصطلاحى (كسى كه رجالى ها به مجهول بودن او تصريح كرده اند، نظير اسماعيل بن قتيبه) و چه مجهول لغوى (كسى كه اصلا اسمش در كتب رجال نيامده است).
راشحه چهاردهم: در اين راشحه، بحث درباره اصحاب روايت و اصحاب ملاقات است. برخى از اصحاب، امامى را ملاقات كرده اند؛ ولى روايتى از آن امام نقل نمى كنند.
راشحه پانزدهم: بحث درباره صفوان بن يحيى است كه او رواياتى را از امام صادق(علیه السّلام) نقل كرده است. با اينكه وى عصر حضرت را درك نكرده است، پس چگونه اصحاب احاديث او را تصحيح كرده، در اصحاب اجماع از طبقه سوم قرار داده اند؟ روايات او از امام صادق (علیه السّلام) با واسطه بوده و عدم ذكر واسطه، با «صحت» منافات دارد. ميرداماد بعد از بيان اشكال، به پاسخ اين سؤال مى پردازد و در نهايت هم (با توجه به سخنانى كه درباره او نقل مى كند) مى فرمايد كه هرگز اسقاط از قبل صفوان، حديث او را از «صحت» خارج نمى كند.
راشحه شانزدهم: بحث اين راشحه، درباره مراسيل ابن عمير است و در نهايت، نظر ميرداماد اين است كه در حقيقت، مراسيل او مسانيد است؛ نه اينكه مراسيل او حكم مسانيد را دارد (چنانچه توهم مى شود).
راشحه هفدهم: آداب نجاشى را در نقل، بيان مى كند.
راشحه هجدهم: ابتدا جمله اى را از كشّى درباره حمدان بن احمد مى آورد كه ابن داود آن جمله را از «رجال» كشّى نقل مى كرده است. طبق آن نقل، كشّى حمدان بن احمد را از خاص الخاص اصحاب و اصحاب اجماع به شماره آورده است. سپس به بحث درباره جمله اى كه نقل شد، مى پردازد و مى فرمايد: اين جمله در «رجال» كشّى كه فعلا در اختيار ماست، وجود ندارد. شايد ابن داود به اصل كتاب كشّى دسترسى پيدا كرده و اين مطلب را در آنجا ديده است.
راشحه نوزدهم: بحث درباره محمد بن اسماعيل است كه از فضل بن شادان روايت كرده است.
راشحه بيستم: بحث از تفاوت مشيخه و مشيخه و شيخه و شيخه و شيخان و شيخان مى باشد.2
راشحه بيست و يكم: در اين راشحه، سخن درباره محمد بن احمد علوى است كه از ابى هاشم جعفرى روايت كرده است.
راشحه بيست و دوم: در اين راشحه به بحث از اعمش كوفى (كسى كه شيعه و سنى او را به عنوان يك فرد ثقه مى شناسند) پرداخته اند؛ ولى در كتب رجال، بحث درباره او مسكوت گذاشته شده است.
راشحه بيست و سوم: بحث درباره حسين بن على بن سفيان بن خالد بن سفيان (معروف به ابو عبداللّه البزوفرى) است.
راشحه بيست و چهارم: در اين راشحه، واژ ه هاى سعى، غى و رشد معنا مى شود.
راشحه بيست و پنجم: تحقيق درباره سويد بن قيس و ذو اليدين و ذو الثديه مى باشد.
راشحه بيست و ششم: بحث درباره ابن سنان است كه بين ابوعبداللّه محمد بن خالد برقى و اسماعيل بن جابر واقع شده است. نظر ميرداماد اين است كه اين شخص، محمد بن سنان است كه مشهور، عدم وثاقت اوست؛ نه عبداللّه بن سنان كه وثاقت او اتفاقى است. چون برقى و محمد بن سنان در يك طبقه هستند و هر دو از اصحاب امام رضا(علیه السّلام) هستند؛ ولى عبداللّه بن سنان از اصحاب امام صادق(علیه السّلام) است.
راشحه بيست و هفتم: بحث در ضابطه هاى «نسبت» و موارد اختلاف آنهاست، نظير همدانى و همدانى، قاسانى و قاشانى، عُمانى و عَمانى و…
راشحه بيست و هشتم: بحث در گفته هاى متعدد محدّثان در نقل روايت است كه گاهى صيغه مجهول ذكر مى كنند و گاهى معلوم.
راشحه بيست و نهم: بحث اين راشحه، درباره اصول اربعمأه است كه گفته شده آنها را چهار صد نفر از شاگردان امام صادق نوشته اند.
راشحه سى ام: بحث در تفاوت بين تخريج و تخرّج در اصطلاح علم رجال، فقه، اصول و حديث است.
راشحه سى و يكم: ذكر ديدگاه هاى مختلف درباره تعدد افراد در جرح و تعديل و شهادت، موضوع اين راشحه است. آيا تعدد شرط است يا شرط نيست يا در برخى شرط است و در برخى شرط نيست؟
راشحه سى و دوم: در اين بخش، بحث درباره تعارض جرح و تعديل است كه در صورت تعارض، كدام يك متقدّم است؟ نظر ميرداماد اين است كه هيچ كدام رجحانى بر ديگرى ندارد و نظرى را كه قائل به تقدم جرح است، رد مى كند.
راشحه سى و سوم: بحث از اين است كه اگر فردى توثيق شد و اين فرد از كسى روايت كرد، آيا بدون اينكه تصريح به وثاقت فرد دوم شود، فرد دوم هم ثقه است يا نه؟ نظرات متعددى در اينجا مطرح است كه به طرح آن نظرها و بحث درباره آنها پرداخته شده است. نظر ميرداماد اين است كه اگر كسى عادت او اين باشد كه جز از «عدل» روايت نمى كند، نقل روايت او به منزله توثيق و تعديل آن فرد است و الاّ نه.
راشحه سى و چهارم: اين راشحه، ادامه بحث قبلى مى باشد كه: اگر كسى ثقه است و معمولا هم از ثقه نقل مى كند، در عين حال اگر از ضعيفى نقل كرد، اين قابل قبول نمى باشد. در بخشى ديگر از اين راشحه به بحث مقابل مى پردازد كه گاهى از روايات افراد ضعيف (كه طبق قاعده ضعيف است) رواياتى استثنا شده كه قابل قبول اند؛ از جمله در مورد احمد بن هلال (با اينكه او محكوم به غلو شده، ولى در عين حال) ابن غضائرى مى نويسد كه روايات او قابل اعتماد نيست، مگر آنچه وى از كتاب مشيخه از حسن بن محبوب نقل كرده است و نيز مانند طلحة بن زيد كه شيخ مى فرمايد «مذهبش عامى است؛ ولى كتابش قابل اعتماد مى باشد».
راشحه سى و پنجم: بحث در اين راشحه درباره تعيين ابن غضائرى است. ابن غضائرى يى كه علامه و ابن داود در دو بخش جرح و تعديل از او نقل مى كنند، غير از ابن غضائرى يى است كه استاد شيخ طوسى و نجاشى و ديگران بوده است.
راشحه سى و ششم: بحث در اقسام پنج گانه حديث است كه آيا در ترجيح در طول يكديگر قرار دارند يا بعضى هم رتبه با بعضى ديگر هستند؟
راشحه سى و هفتم: در ادامه راشحه سى و ششم، بحث درباره اقسام فرعى حديث مى باشد كه مندرج در تحت همان اقسام پنج گانه اند؛ مخصوصا قسمت پنجم كه خبر ضعيف مى باشد. اصطلاحات حديثى يى كه در اين بخش بدانها پرداخته شده، خيلى زياد است. اين قسمت، گسترده ترين راشحه از كتاب «رواشح» مى باشد كه از مجموع كتاب، 82 صفحه به اين راشحه اختصاص دارد .
راشحه سى و هشتم: بحث اين راشحه در تفاوت بين حديث قدسى، قرآن و احاديث نبوى است.
راشحه سى و نهم: بحث درباره اقسام حكم عقل است كه يا به مباحث اعتقادى مربوط مى شود يا احكام شرعى. احكام شرعى هم اعم از حكم وضعى و حكم تكليفى است.
اخبار محرّف
احاديث مصحّف
1) محسوس لفظى؛
2) معقول معنوى.
محسوس لفظى نيز به دو قسم:
1) از طريق تصحيف بصرى؛
2) از طريق تصحيف سمعى.
وى سپس تصحيفات متعددى را در اين زمينه ذكر مى كند. نخست، تصحيفاتى را كه از طريق بصر در اسناد و بعد در متن صورت پذيرفته ياد مى كند و بعد به تصحيفاتى مى پردازد كه از ناحيه سمع در اسناد و متن، اتفاق افتاده است.
بعد از بيان تصحيفات محسوس لفظى به بحث از معقول معنوى مى پردازد و مى فرمايد كه منظور، آن تصحيفاتى است كه در معنا تحقق پيدا كرده است؛ يعنى لفظ حديث را به همان نحو كه وارد شده، ذكر مى كنند؛ ولى معنايى كه بيان مى شود، مطابق منظور گوينده نيست. وى در جمله احاديثى كه دچار تحريف معنوى شده اند، حديث منزلت را ذكر مى كند. بعد به تصحيفاتى كه در عصر خود ميرداماد اتفاق افتاده، چه در لفظ و چه در معنا مى پردازد؛ از جمله اين تصحيفات آن است كه در زيارت عاشورا اتفاق افتاده است كه كلمه «تايعت» در جمله «اللّهمّ العن العصابة الّتى جاهدت الحسين ـ عليه السلام ـ و شايعت و بايعت و تايعت على قتله» را به «تابعت»
تبديل كرده اند.4 همچنين ، روايتى كه درباب متعه است كه «اگر منعى صورت نمى پذيرفت، مازنى الا شفى». در اين روايت، شفى درست است نه شقى؛ و شفى به معنى قليل است.
احاديث موضوع
وى اقسام احاديث ساختگى را به اين شرح ذكر مى نمايد:
1) احاديثى كه توسط منسوبان به زهد و راستى ساخته شده است كه بيش از بقيه اقسام احاديث ساختگى، ضرر داشته است. آنها اين احاديث را قربة الى اللّه و (به گمان باطل خويش) براى آنكه دلهاى مردم را متوجّه خداوند متعال كنند ساختند؛ سخنان زيادى از آنها مورد پذيرش واقع شد؛ چون مردم به اين افراد اعتماد داشتند. احاديث آنها در باب موعظه ، فضيلت ذكر، ورد، مستحبات، عبادات، مناقب و كمالات گروهها و اقوام و نسبت دادن كارهاى خارق العاده به اولياست (به نحوى كه انسان آگاه، يقين مى كند كه اينها ساختگى هستند؛ اگرچه كرامت اوليا فى حد نفسه ممكن است).
مؤلف، در ادامه اين بخش ، ديدگاه عده اى از متفكران اهل سنّت را در اين باب يادآور مى شود؛ از بيضاوى شارح كتاب «منهاج الأصول» نقل مى كند كه حديث «اقتدوا بالذين من بعدى أبوبكر و عمر» ساختگى است و همچنين از طيبى نقل مى كند كه به نوح بن ابى مريم گفته شد «اين احاديثى كه درباره فضائل سوره ها به ابن عباس نسبت مى دهى، در بين خود اصحاب ابن عباس وجود ندارد». او جواب داد: «چون ديدم مردم از قرآن روى گردانده اند و به فقه ابو حنيفه روى آورده اند، اين احاديث را ساختم».
ابن حيان درباره ابو عصمه مى گويد كه «جمع كل شىء الا الصدق» و همچنين از ابو مهدى نقل مى كند كه به مسيرة بن عبد ربه گفت «اين احاديث را از كجا آورده اى كه هر كسى فلان سوره را بخواند، اين مقدار ثواب مى برد؟». او پاسخ داد: «آنها را جعل كردم تا مردم را بدان سوره ها ترغيب كنم».
وهمچنين، كسى از مؤمل بن اسماعيل پرسيد كه فلان روايت را از چه كسى نقل مى كند. پاسخ داد كه از فلان شيخ. سائل، از آن شيخ پرسيد كه از چه كسى نقل مى كند… و به همين ترتيب ادامه داد تا به آخرين شيخ. از او پرسيد كه از چه كسى نقل مى كند. او دست سائل را گرفت و به درون منزلى برد كه عده اى از متصوفه در آنجا بودند و اشاره كرد كه از اين شيخ نقل مى كنم. سائل، از شيخ صوفى پرسيد كه وى از كجا اين روايت را نقل مى كند؛ پاسخ داد كه «ما ديديم مردم از قرآن روى گردان شده اند؛ لذا احاديثى را ساختيم تا دلهاى مردم را متوجه قرآن كنيم».
به دنبال اين مطالب، مؤلف، اشكال را متوجّه عده اى از مفسران (نظير واحدى، ثعلبى و زمخشرى) مى كند كه اين روايات ساختگى را در تفسيرهاى خويش آورده اند و توجهى به هشدار دانشمندانى كه گفته بودند اين احاديث ساختگى است، نكرده اند.
2) دومين قسمت از احاديث ساختگى، احاديثى است كه جهت نزديك شدن به حاكمان ساخته شد. نقل مى كنند كه غياث بن ابراهيم در حضور مهدى عباسى بود. مهدى از پرنده اى كه از جاهاى دور آمده بود، تعجب كرد. غياث، روايتى از پيامبر نقل كرد كه پيامبر فرمود: «در چهار چيز، مسابقه جايز است و يكى از آنها پرنده است». مهدى دستور داد كه هزار درهم به او پرداختند. وقتى كه رفت، مهدى گفت: شهادت مى دهم كه دروغ به پيامبر بست و پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) پرنده را نفرموده است؛ ولى او به خاطر نزديكى به ما اين حديث را ساخت.
3) مؤلف، دسته هاى ديگرى از حديث سازها را زنادقه (نظير ابن ابى العوجاء) و خوارج (نظير ازارقه) و نواصب و بعضى از غلات (نظير ابن الخطاب و يونس بن ظبيان و يزيد الصائغ) مى داند. عقيلى روايت مى كند از حماد بن زيد كه زنادقه، چهارده هزار حديث از قول پيامبر ساختند. وى داستان غرانيق را از ساخته هاى زنادقه مى داند.
4) دسته ديگر، كسانى بودند كه براى به دست آوردن نان ، حديث ساختند و شاهد مدعا اين داستان معروف است كه كسى در بغداد از احمد بن حنبل و يحيى بن معين حديث نقل مى كرد و هر دو حاضر بودند. به او گفتند: ما كى چنين چيزى گفتيم؟ گفت: مگر در دنيا فقط شما دوتا احمد بن حنبل و يحيى بن معين هستيد؟ من از هفده احمد بن حنبل مطلب نوشته ام.
ميرداماد، سپس جريانى را كه بين عايشه و ابو هريره اتفاق افتاده را نقل مى كند كه ابوهريره روايتى از پيامبر نقل كرد. عايشه به او گفت: كى پيامبر چنين چيزى فرمود؟ گفت: هنگامى كه پدرت را به خلافت نصب كرد!
مؤلف، بعد از شرح اقسام چند گانه، مى پردازد به تصحيفهاى ديگرى كه اتفاق افتاده است، چه عمدا و چه سهوا. راوى، گاهى كلام خود را مسندا نقل مى كند و گاهى كلمات حكما را به پيامبر نسبت مى دهد؛5 گاهى كلامى را مى شنود و در آنها يك جمله (كه ربطى به حديث ندارد)، خيال مى كند كه جزو حديث است؛ بعد آن را به عنوان حديث نقل مى كند.
نكته اى كه در اين بخش قابل تأمل است، اين است كه ميرداماد در اين بخش، بيان مى كند كه يكى از كارهاى جاعلان حديث، اين بوده كه حديث ضعيف السند را با سند صحيح نقل مى كردند كه اگر چنين كارى صورت پذيرفته باشد، براى سندهاى صحيح هم مشكل ايجاد مى شود و بايد به سراغ راه ديگرى جهت پذيرش روايات رفت.6
در ادامه كتاب، مؤلف به نقل نظريه اى مى پردازد كه عده اى معتقدند كه اصلا جعل حديث، هنگامى كه نفعى بر آن مترتب شود، جايز است (مثلا مردم ترغيب به دين شوند يا باعث پرهيز مردم از گناه شود) و استدلالشان هم به اين روايت پيامبر است كه فرمود: «من كذب علىّ متعمدا ليضلّ به الناس ، فليتبوّأ مقعده من النار» و تحليلشان اين است كه پيامبر فرموده است: «من كذب علىّ»؛ امّا ما كه دروغ عليه پيامبر نمى سازيم؛ بلكه حديث براى عزت پيامبر و رونق دين او مى سازيم.
مؤلف، در پايان اين بخش به كتابهايى كه در زمينه احاديث جعلى نوشته شده، اشاره مى كند و مى گويد: بهترين كتابى كه در اين زمينه نوشته شده است، كتاب «الملتقط فى تبيين الغلط » نوشته حسن بن محمد صنعانى است و در رتبه بعد از آن ، كتاب ابو الفرج ابن جوزى است. البته در اين كتابها گاهى عده اى از روايات را جزو روايات جعلى ذكر كرده اند كه جعلى نيستند. مؤلف ، سپس چند حديث از اين احاديث را نقل مى كند و مى فرمايد كه اكثر اين روايات ، جعلى نيستند.
مرحوم مير، در بخش پايانى با اشاره به وضعيّتى كه در عصر امويان و عباسيان به وجود آمد، معتقد است كه در اين عصر، احاديثى ساخته شد و اين احاديث به صحاح راه پيدا كرد كه آثار «جعل» در آنها مشهود است و در عين حال، نقل مى شوند و هيچ تعرضى هم نسبت به آنها نمى شود.
پي نوشت :
1. راشح و راشحة: ما يجرى من الماء خلال الحجارة.
* ظاهرا آخرين چاپ اين كتاب، افست از روى چاپ سنگى است: قم، انتشارات كتابخانه آية اللّه مرعشى، 1405ق.
2. مشيخه جمع شيخ مى باشد، نظير شيوخ و اشياخ و مشايخ؛ ولى مطرّزى گفته است كه اسم جمع است و مشايخ هم جمعش مى باشد؛ اما مشيخه اسم مكان است و جايگاه ذكر شيوخ. شيخه يعنى پيرى و شيخه يعنى پير زن. شيخان تثنيه شيخ مى باشد و شيخان اسم محلى در مدينه است.
3. كه اين تحريف، همچنان در روايت «بحار» هست (چاپ بيروت، ج69، ص293).
4. اكنون نيز در «مفاتيح الجنان» كلمه «تابعت» وجود دارد و همچنين، در زيارت عاشوراهايى كه در اختيار مردم است.
5. آقاى مونتگمرى وات در كتاب «فلسفه و كلام اسلامى» (ص87)، همين نظر را اظهار مى دارد: بيشتر اقوال حكيمانه موروثى خاورميانه نيز به [حضرت] محمد(ص) نسبت داده مى شد.
6. ربما وجد حديثا ضعيف الاسناد، فركب له اسنادا صحيحا للترويج. (الرواشح، ص198)
/س
