مشاركت بدون ريسك
نويسنده: علي اكبر سرباز شندي
اوراق مشاركت، شراكتي منفي يا سودمند
مشارکت يعني چه؟؟
اوراق مشارکت به چه اطلاق مي‌شود؟
البته کار اقتصادي بايد مشروع باشد. سود حاصل از کار انجام شده هم به نسبت مشارکت اعضا، تقسيم مي‌شود. و اين تفاوتي نمي‌کند که سود از راه سرمايه اوراق مشارکت به دست آمده باشد يا از راه شراکتي ديگر؛ چون ممکن است چند نفر بدون چاپ اوراق مشارکت، با داشتن سرمايه‌اي معين يک کار اقتصادي انجام دهند. اگر اين کار سود شرعي داشته باشد، به نسبت سرمايه‌اي که هر کس سرمايه‌گذاري کرده است، در سود شريک خواهد بود. اما تفاوت اوراق مشارکت با سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي خصوصي در اين است که در خريد اوراق مشارکت، اوراق رسمي که به تضمين بانک رسيده و پرداخت اصل پول و سود علي‌الحساب را ضمانت کرده است، در اختيار سرمايه‌گذاران قرار مي‌گيرد. اما شرکت‌هاي خصوصي چنين رويه‌اي ندارند؛ عده‌اي از افراد با اعتمادي که به يکديگر دارند شرکتي تأسيس مي‌کنند و سود حاصل شده را به نسبت سرمايه‌شان تقسيم مي‌كنند. هر برگ از اوراق بهادار مقدار مشارکت فرد را معين مي‌کند. اين اوراق به راحتي قابل تبديل به پول است؛ مانند چک يا سفته. همان‌گونه که در چک يا سفته بانکي، که آن‌ها را صادر کرده، تعهد نموده است وجهش را بپردازد، اين اوراق هم في نفسه ارزشي ندارد، بلکه ارزش سندي دارد و به همين دليل، معتبر است. سودي هم که از آن به دست مي‌آيد متناسب با سرمايه هر شخص است. و در حقيقت سود سرمايه او است.
مي‌توان گفت: اين اوراق نوعي سند است که مالکيت شخصي را معين مي‌کند و دولت و ناظران قانوني هم برايش ارزش قايلند. ارزش قانوني آن هم به لحاظ دلالت سندي آن است که تعهد شده اصل مبلغ پرداخت شده در ازاي آن و سود آن مبلغ پرداخت شود.
در تاريخ 21 مرداد سال 76 لايحه‌اي از طرف دولت به مجلس فرستاده شد. اين لايحه در خصوص نحوه انتشار اوراق مشارکت بود. مجلس آن را تصويب کرد، اما در خصوص انطباق آن با قانون اساسي، شوراي نگهبان نسبت به ماده 7 اين قانون اعتراضي وارد کرد؛ چون مبلغ حاصل از فروش اين اوراق جزو درآمدهاي عمومي است و درآمدهاي عمومي دولت بر حسب اصل 53 قانون اساسي بايد به خزانه‌داري کل واريز شود. بنابراين، لازم است وزير اقتصادي و دارايي حساب ديگري نزد خزانه‌داري کل براي واريز اين وجوه تعيين کند. بر اساس ماده 7 لايحه مزبور، بايد ظرف مدت ده روز از تاريخ پرداخت يا تأسيس، وجوه جمع‌آوري شده به حسابي که توسط خزانه‌داري کل تعيين مي‌شد، واريز شود. قانون مذكور به مجلس شوراي اسلامي ارجاع شد و پس از اصلاح، مجدداً در تاريخ 76/7/2 به شوراي نگهبان ارسال شد و مورد تاييد قرار گرفت.
بر اساس اين قانون، در راستاي اجراي طرح‌هاي عمراني ـ انتفاعي دولت، به دستگاه‌هاي ذيربط و همچنين شرکت‌هاي سهامي عام و خاص اجازه داده مي‌شود طبق مقررات اين قانون، بخش‌هايي از منابع مالي مورد نياز براي انجام اين طرح‌ها را با چاپ اوراق مشارکت از مردم جمع‌آوري کنند و سود حاصل شده از اين طرح‌ها را پس از تعيين قطعي به سرمايه‌گذاران بپردازند. سودي که اين شرکت‌ها به صورت علي‌الحساب به مردم مي‌پردازند قدر متيقني است که براي اين طرح‌ها در نظر گرفته مي‌شود. بانک‌ها با شناختي که از طرح مورد نظر دارند، موضوع را براي تأييد به بانک مرکزي اطلاع مي‌دهند، بانک مرکزي هم پس از بررسي و تأييد سودآور بودن طرح، به بانک‌ها اجازه چاپ و عرضه اوراق مشارکت را مي‌دهد و اصل سرمايه و سود اوراق قرضه را تأييد مي‌کند. بيش از چهارده سال از تجربه اقتصادي كشور در انتشار و بهره‌مندي از اوراق مشاركت پس از انقلاب مي‌گذرد و اين تجربه در سه طرح مورد استفاده قرار گرفته است.
استفاده نهادهاي عمومي و سازمانهاي خاص نظير شهرداريها، شركتها و مؤسسه‌هاي دولتي يا وابسته به دولت و نيز استفاده خود دولت براي تأمين نيازهاي مندرج در بودجه سنواتي سال‌هاي اخير، مي‌تواند مؤيد اين واقعيت باشد كه تمامي اوراق مشاركت منتشر شده بدون توجيه اقتصادي، دولتي و يا شبه دولتي بوده‌اند. اگرچه از ابتداي انتشار اوراق همواره اصطلاح «تضمين سود و اصل» توسط منتشركنندگان وعده داده شده، اما همگان ديدند و شنيدند كه در سال 77 نخستين طليعه ناكامي در فروش 100 درصدي اوراق مشاركت رقم خورد، چرا كه هم حجم نقدينگي كاهش يافته بود و هم فروش اوراق به ميزان قابل تأمل دو هزار و 250 ميليارد ريال و هم ماهيت اوراق به لحاظ جهت‌گيري سرمايه‌گذاري، اين عدم استقبال كاملاً قابل پيش‌بيني بود و بدين ترتيب اولين علايم ناكارآمدي استفاده از اين بازار پولي با حاكميت اقتصاد دولتي براي ساير بخش‌هاي عمومي و نيمه دولتي نمايان شد. پس از آن واقعه اقتصادي تلخ اين سؤال همواره مطرح است كه انتشار اوراق مشاركت تاكنون و تداوم آن در آينده توجيه اقتصادي دارد يا اينكه بهترين ابزار براي سرپوش گذاشتن بر نرخ واقعي تورم، نقدينگي و چالشهايي از اين دست است؟
اوراق مشاركت و تحليل موافقان و مخالفان
آنان مي‌گويند؛ تداوم فرايند كنوني يك نوع «خريدن زمان» براي «تأخير» در مواجه شدن با واقعيت‌هاي اقتصادي كشور است و چاره‌اي جز توقف اين روند وجود ندارد. در نقطه مقابل اقتصاددانان و مسؤولان اقتصادي مدافع انتشار اوراق نيز دلايلي براي گفتن دارند.
دكتر مهدي تقوي، كارشناس پولي و مالي مي‌گويد: بهتر است به جاي اينكه دولت پول اضافي! چاپ كند و به دست سازمانها و وزارتخانه‌ها بدهد، آنان را به انتشار بيش از پيش اوراق مشاركت تشويق نمايد، چرا كه اين اوراق، پول نقد محسوب مي‌شود و با بهره 15/5 درصدي كه البته قابل توجه هم هست مي‌تواند اعتماد مردم را جلب و نقدينگي سرگردان آنان را جذب كند. اين اقتصاددان ادامه مي‌دهد: به عقيده من، خريد اوراق مشاركت به ويژه براي افرادي كه اهل ريسك اقتصادي نيستند بسيار مفيد و مايه آرامش است، چون با تضمين نهاد منتشر كننده اوراق هيچ گونه استرسي ناشي از شكست سرمايه‌گذاري وجود ندارد. وي به كمبود اعتبارات برخي نهادها اشاره و تصريح مي‌كند: با كمبود اعتبارات اجرايي برنامه‌هاي توسعه، اگر اوراق مشاركت براي تأمين منابع بودجه منتشر نشود چه بايد كرد؟ و آيا خط كشيدن بر اين ابزار مالي جهت واگذاري دارايي‌هاي مالي توجيه منطقي و اقتصادي خواهد داشت؟ تقوي مي‌گويد: نفي اين ابزار مهم براي مهار كردن بخشي از نقدينگي و كنترل تورم در كنار ناكارآمد شدن ساير ابزارهاي مالي موجود به معناي انفعال نظام بانكي و انزواي بازار پولي كشور از چرخه اقتصاد است.
دكتر فرهاد خرمي اقتصاددان ديگري است كه، اوراق مشاركت را يكي از ابزارهاي پذيرفته شده اقتصادي مي‌داند. او معتقد است: استفاده از اين ابزار همچون برخي ديگر از ابزار اقتصادي نه تنها في نفسه منفي تلقي نمي‌شود، بلكه نتايج مثبتي هم دارد اگر چه داراي نقايص و پيامدهايي نيز هست. به عقيده وي، آنچه كه در انتشار اين اوراق مهم است اين است كه اين كار تا چه ميزان در جوامع مختلف و شرايط زماني متفاوت، مي‌تواند اهداف كمي و كيفي مورد نظر منتشركنندگان را محقق سازد، براي مثال آيا انتشار اوراق باعث جذب سرمايه‌هاي مردمي به عرصه‌هاي واقعي اقتصاد مي‌شود يا خير؟
او بر ماهيت اهداف انتشار اوراق، جهت‌گيري‌ها در انتخاب ابزار در بخش‌هاي مختلف اقتصادي نظير امور زيربنايي، خدماتي، بازرگاني، توليدي، صنعتي، كشاورزي و ... به عنوان عواملي تأكيد مي‌ورزد كه در كنار سازوكار بازدهي اقتصادي اين اوراق و الزامهاي محدودكننده و مشوق‌هاي تحريك كننده مشخص مي‌كند انتشار آن براي تأمين نقدينگي مورد نياز بخش‌هاي گوناگون اقتصاد خواهد بود و يا بالعكس همچون ابزاري مخرب عمل مي كند! اين اقتصاددان ادامه مي‌دهد: متأسفانه برخي از سازمانهاي قرض‌گيرنده فكر مي‌كنند آنچه كه از مردم جذب كرده‌اند، پول بادآورده است! در حالي كه بايد از ابتدا به فكر بازگرداندن اصل و سود در موعد مقرر باشند، چون آنچه كه قرض گرفته‌اند براي دولت تعهدات آينده را در پي دارد.
خرمي تصريح مي‌كند: منتشركنندگان اوراق بايد قبل از هر چيزي يك تحليل «هزينه ـ منفعت» انجام دهند و ببينند كه آيا وامي كه مي‌گيرند براي آنان صرفه اقتصادي دارد يا خير، چون اگر طرح مورد نظر بازدهي نداشته باشد اوراق مشاركت فقط بدهي سازمان و وزارتخانه مقروض را بالاتر مي‌برد، بنابراين مجبور مي‌شوند بار ديگر از دولت درخواست بودجه كنند و اصلاً تضميني نيست كه با درخواست آنان موافقت قطعي شود. به گفته اين اقتصاددان، براي نمونه وزارت نيرو كه در حال حاضر اوراق مشاركت به فروش مي‌رساند چنانچه تحليل نكند و زمان بهره‌برداري از نيروگاه‌هاي اعلام شده و ميزان فروش و سود احتمالي آن را برآورد نكند، ممكن است حتي نتواند در پرداخت اصل وام خود به مردم موفق عمل كند.
منبع: نشريه شاهد جوان- ش 55
