پژوهشي در مباني فقهي موسيقي
نويسنده:دکتر محمدتقي فخلعي
چکيده
مطالعه موسيقي، از نظرگاههاي تاريخي، علمي، هنري، روان شناسي و فقهي امکان پذير است و هر يک از جهات نامبرده نيازند تحقيقات گسترده و خاصي است، ولي آنچه در اين گفتار در پي آنيم، تحليل جوانب فقهي مسئله است. اين بحث را فقهاي شيعه و مذاهب اهل سنت مورد توجه قرار داده و لااقل در دو موضع، يعني کتب متاجر بخش مکاسب محرمه و شهادات، از آن بحث کرده اند.
واژگان کليدي: فقه، موسيقي، غنا، آلات موسيقي، حرمت، حليت.
مقدمه
درباره موسيقي، از نظرگاههاي تاريخي، علمي، هنري، روان شناسي و فقهي مي توان بحث نمود و هر يک از جهات نامبرده نيازمند تحقيقات گسترده و خاصي است، ولي آنچه در اين گفتار در پي آنيم، تحليل جوانب فقهي مسئله است. اين بحث را فقهاي شيعه و مذاهب اهل سنت مورد توجه قرار داده و لااقل در دو موضع، يعني کتب متاجر بخش مکاسب محرّمه و شهادات، از آن بحث کرده اند.
در اين گفتار، پيش از ورود به اصل بحث، دو نکته را يادآوري مي کنيم:
الف) موضوع غنا و موسيقي از موضوعات مجمل فقهي است که درباره آن تعريف واحدي ارائه نشده است. اين اجمال در موضوع، قطعاً به اجمال در حکم هم سرايت مي کند؛ بنابراين، کوشش نخستين ما بايد شناخت درست موضوع و ارائه تعريف اقرب به صواب باشد.
ب) فقهاي شيعه اجمالاً حکم به حرمت موسيقي کرده اند و شايد در کمتر مسئله اي شهرت عظيمي در اين حدّ حاصل شده باشد، ولي به يقين، فتاواي ايشان
متأثر از شرايط متعارفِ روزگارشان و نقش سوء و مخرّب موسيقي بوده و امروزه با تحولات زمان و مکان، به ويژه عصر استقرار حکومت ديني که درصدد است ابزارهاي هنري را در راستاي مقاصد تکاملي استخدام کند، بايد نگاه ما به اين قضيه، ژرف، اجتهادي، حق گرايانه و مصون از جمودِ ظاهرگرايي به نصوص باشد. چنين نگاهي به استنباط روشن و درست فقهي خواهد انجاميد.
اين گفتار، کوشش ناچيزي در اين جهت است؛ اميد که لطف حق دستگير نگارنده باشد.
1ـ ماهيت غنا (توضيح واژگان)
«ترجيع»: از ماده «رجع» به معناي رفت و برگشت و تردد صدا در گلو و زير و بم دادن به صدا و آواز است.
«تطريب»: از ماده «طرب» بوده و به معناي «ترجيع»، «مدّ الصوت و تحسينه و تزئينه» (فراهيدي، 1410: 2؛ زبيدي، 1414: 3 /269) آمده است. همچنين «طرب» را «الشوق، ذهاب الحزنِ و حلول الفرح» (فراهيدي، 1410: 7 /420) و «خفّه تصيب الإنسان لشدّه حزنٍ أو سرورٍ» (ابن عبدالقادر، 1994: 206) تعريف کرده اند. حاصل آنکه «طرب» از
الفاظ اضداد است و به دو معناي فرح و حزن و يا احساسِ سبکي که در اثر شدت اندوه و شادماني به انسان دست مي دهد، به کار رفته است.
به نظر مي رسد در اثر استماع صداهاي زيبا و زير و بم دار، يک احساس لطيف رواني و سبکبالي به انسان دست مي دهد؛ زيرا انسان فطرتاً طالب زيبايي و دلبرده آن است و شايد برخي مراتب «اطراب» به سبکسري و ذهاب عقل منجر شود و خرد آدمي را سرکوب کند و اين همان انواعِ صداهاي مُطرب لهوي است که در تعابير فقيهان مورد ذمّ و انکار واقع شده است.
شيخ اعظم، صوت مطرب را صدايي مي داند که در انسان احساسِ طرب و خفّت و سبکي مذکور را برانگيزد. ايشان مدعي مي شود که قيد مطرب، صدا را در مصاديق لهو جاي مي دهد؛ بنابراين، به نظر ايشان صوت مطرب، همان صوت لهوي است (انصاري، 1415: 1 /291)، ولي به نظر ما اين ادعا پذيرفتني نيست؛ زيرا صوت مطرب در تمامي مراتب آن، به سبکسري مورد نظر نمي انجامد، بلکه گونه هاي مبتذل و لهوي آن اين چنين است و مرجع در تميز لهو، عرف مي باشد.
1ـ1ـ تعاريف ديگرازغنا
ب) شيخ محمدرضا آل الشيخ محمدتقي اصفهاني، «غنا» را اين گونه تعريف مي کند:
غنا صوت انساني است که شأنيّت ايجاد طرب را به سبب موزون بودن آن براي متعارف مردم داشته باشد و طرب، آن خفتي است که به ذهاب عقل منجر شده و اعمال مستانه از انسان سر زند.
به نظر وي غنا آن صوت موزوني است که صلاحيت ايجاد خفت به اين حد را
داشته باشد و کمتر از آن را غنا نگويند؛ هر چند که آوازه خوان، از صداي نازک برخوردار بوده و آن را نيکو ادا کند و شنونده را به غايت، خوش آيد (ر.ک: امام خميني، 1368: 1 /198ـ199).
ج) به نظر امام خميني (رحمه الله) غنا صرفاً تحسين صوت نيست، بلکه مدّ و ترجيع صدا به کيفيتي است که مناسب مجالسِ لهو و محافل طرب و آلات لهو باشد (امام خميني، 1390: 1 /497).
چنان که ملاحظه مي شود، هر يک از تعاريف اخير، قيود خاصي را همراه دارد که دايره موضوع را تضييق مي کند، ولي به نظر ما افزودن اين قيود، تنها معرف غنايي است که در شرع حرام شمرده شده و مورد توبيخ واقع شده است، در حالي که مفهوم لغوي «غنا» وسيع تر و اعمّ مي باشد. به نظر ما تعريفي را که ابوحامد غزالي در احياء علوم الدين برگزيده است، مقبول تر و با جوانب فني آن سازگارتر است. وي غنا را «الصوت الموزون المفهم المحرّک للقلب» (غزالي، 1402: 2 /268) معنا مي کند؛ بنابراين، داراي وزن و آهنگ بودن، تناسب نغمه ها، حاملِ مفهوم بودن و لرزاندن قلب، قيودي است که مي توان گفت در تمامي اَشکال غنا حاصل است؛ اعمّ ازآنکه آثار مثبت يا منفي داشته باشد؛ لهوي، مبتذل و فاسد باشد و يا روان را آرامش بخشد و دل را متّعظ به مواعظ و پذيراي حِکَم کند و يا روح حماسه را برانگيزاند.
د) سيد ماجد بحراني از معدود فقيهان و اصوليان شيعه است که در فنّ موسيقي و نغمات آن مهارت و آشنايي داشته است. وي در مسئله مستقلي در اين باره کوشيده است جوانب فني و فقهي موضوع را همراه با هم مورد بررسي قرار دهد.
به نظرايشان، صداهاي مستقيم و يکنواخت را نمي توان زشت و يا زيبا ناميد، بلکه زيبايي صدا به زير و بم و ترجيع دار بودن آن است. به نظر ايشان، معناي لغويِ «غنا» همان تطريب صوت است و «طرب» عبارت است از فرح و حزن و يا سبب آن دو، و صوت مطرب همان صوت زيبا و حسن است و حُسن نيز از ترجيع جدا نيست؛ بنابراين، سه مقوله حسن، تطريب و ترجيع، پيوسته ملازم هم مي باشند. وي معتقد است که به هر صوت مطرب و مرجّعي، از نظر لغوي، «غنا» گفته مي شود؛ خواه لهوي باشد يا غيرلهوي (معرفت، 1414: 5 /200ـ203).
نکته ديگري که بايد بدان اشاره نمود، آن است که دو لفظ «غنا» و «موسيقي»، مترادف مي باشند. در رسائل اخوان الصفا آمده است:
موسيقي همان غنا و موسيقار، همان مغنّي و موسيقات، ابزار غناست و غنا عبارت است از لحنهاي ترکيبي و لحن نيز همان نغمه هاي پياپي را گويند و صداهاي آهنگ دار را نغمه گويند (اخوان الصفا، 1405: 1 /188).
نکته افزودني ديگر آنکه «غنا» صرفاً کيفيتي صوتي است که در تحقق آن، ماده و محتواي کلام دخيل نيست، هر چند برخي پنداشته اند که ماده و محتوا نيز در صدق غنا دخيل است. در مصباح الفقاهه آمده است:
دو ضابطه کلي در موضوع موسيقي به صورت مانعه الخلوّ وجود دارد:
1ـ صداهاي غنايي با کلامي مقترن گردد که نزد عقلا صرفاً باطل شمرده مي شود و مشتمل بر معاني صحيحه نيست.
2ـ صدا به خودي خود مصداق غنا و قول زور و لهو حرام و از قبيل لحن اهل فسق و گناه باشد که صلاحيت رقص و طرب را داراست؛ خواه با کلمات باطل ادا شود و يا مشتمل برمعاني بلند باشد (خويي، بي تا: 1 /487).
محقق خويي در جاي ديگر گويد:
در غنا دو چيز معتبر است: نخست آنکه ماده، باطل و لهوي باشد و ديگر آنکه هيئت صدا مشتمل بر مدّ و ترجيع باشد و با منتفي بودن يکي از اين دو، غنا صدق نمي کند (معرفت، 1414: 5 /193ـ194).
به نظر مي رسد نخستين کسي که دخيل بودن ماده در صدق غنا را پنداشت، شيخ صدوق (رحمه الله) در من لايحضره الفقيه بود. وي روايتي را آورده که شخصي از علي بن حسين (ع) درباره خريدن کنيزک خوش آوازي پرسيد. حضرت به او پاسخ داد: «تو را چيزي نيست اگر آن را بخري تا تو را به ياد بهشت اندازد» و شيخ صدوق در تعقيب آن گويد:
منظور آن است که با قرائت قرآن و مضامين زاهدانه و فضايل که غنا محسوب نمي شود، بهشت را به يادت آورد، وگرنه غنا ممنوع مي باشد (شيخ صدوق، 1404: 4 /60).
حق اين است که در تحقق غنا، ماده و محتوا ابداً دخيل نيست؛ زيرا غنا نظام صوتي اي است که به تارهاي صوتي متقوّم است. دراين باره امام خميني (رحمه الله) در المکاسب المحرّمه مي گويد:
در غنا، ماده و محتواي کلام دخيل نيست و در حصول آن فرقي نيست که کلام حق باشد و يا باطل و يا حکمت و يا رثاي مظلوم و اين، امر واضحي است. همچنان که موضوع غنا تعبّدي نبوده و هيچ اصطلاح خاصي درکار نيست که براساس آن دخالت ماده در مفهوم غنا فرض شود (امام خميني، 1368: 1 /203).
2ـ ادله حُرمت غنا
2ـ1ـ آيات
2ـ (... و اجتنبوا قول الزور) (حج/30).
3ـ (و الّذين لايَشهدون الزور...) (فرقان/72).
4ـ (و الذين هم عن اللغو مُعرضون) (مؤمنون/3).
در اين آيات، «لهو الحديث»، «شهادت زور»، «قول زور» و «لغو» مورد ذمّ واقع شده است و تمام اين موارد از مقوله کلام مي باشد، در حالي که غنا از مقوله صوت است؛ بنابراين، دلالت اين آلات بر تحريم غنا جاي تأمل دارد و اين آلات به دلالت مطابقي، در مقام نکوهش سخنان باطلي است که انسان را ازياد خدا بازدارد، مگر آنکه گفته شود در اين آيات، اشعاري است بر حرمت غنا؛ زيرا «تعليق الحکم بالوصف مشعرٌ بالعلّيه». به سخني ديگر، حرمت حديث لهو از حيث لهوي بودن آن است نه به جهت حديث بودن آن؛ بنابراين، اقسامي از غنا که لهوي باشد، مذموم و حرام است و همين سخن درباره ساير آيات هم جاري است.
نتيجه کلي آنکه هيچ يک از اين آيات، به دلالت مفهومي و مطابقي، حرمت غنا را نمي رساند، مگرآنکه اتحاد مصداقي بعضي از افراد و مصاديق غنا را با عناوين موجود در آيات بپذيريم؛ مثلاً بگوييم: «الغنا لهوٌ» و «قول الزور» و «شهاده الزور» و امثال آن؛ چنان که روايات رسيده در ذيل اين آيات هم بيانگر همين حقيقت است.
2ـ2ـ روايات
دسته نخست
الغناءُ مجلسٌ لاينظر الله إلي أهله و هو ممّا قال الله عزّ و جلّ: (و من الناس من يشتري لهو الحديث...)الآيه (حرّ عاملي، 1414: 17 /307، ح16).
و روايت زيد الشحّام از امام صادق (ع):
سألتُ أباعبدالله عن قوله عزّ و جلّ: (اجتنبوا قول الزور)؟ قال: الزورالغناء (همان: 303، ح2).
و روايت محمدبن مسلم از آن حضرت:
سألت أباعبدالله عن قول الله عزّ و جلّ: (لايشهدون الزور). قال: الغناء (همان: 304، ح3).
و نيز روايات محمدبن مسلم از امام باقر (ع) (همان: ح6) و عبدالاعلي از امام صادق (ع) (همان: 308، ح20) و مهران بن محمد از همان حضرت (کليني، 1367: 6 /431، ح5) و ابوبصير از همان حضرت (حرّ عاملي، 1414: 6 /225، ح2) که شامل مضامين مشابهي است.
اين روايات دالّ بر حرمت غنايي است که بر آن، عناوين لهو، لغو و قول و شهادت زور، صدق کند؛ به بيان ديگر، تغنّي آنگاه که به اصوات و آهنگهاي اهل فسق و گناه و در ضمن محتواي فاسد و باطل انجام شود و باعث انحراف اخلاقي و استمرار معصيت باشد، قطعاً حرام است؛ در غير اين صورت، اگر ابزاري باشد براي نشر مواعظ و فضايل و رساندن هنرمندانه حقايق به گوش طالبان آن و برانگيختن احساس آرامش و سرور و اندوه طبيعي غيرمفرط و يا احساسِ حماسه در سامعان،
ديگربه اين عناوين متّصف نخواهد بود و دم زدن از تحريم آن، تکلف آشکار مي باشد.
دسته دوم
1ـ عن عبدالأعلي قال:
2ـ عن يونس قال:
3ـ عن حسن بن هارون قال:
مضمون حديث نخست حاکي از اين است که پيامبر (ص) تغنّي به «جئناکم جئناکم حيّونا نحيّکُم» را رخصت نداده اند و استشهاد امام (ع) به آيه شريفه سوره انبياء هم مشعر آن است که ممنوعيت تغنّي به جهت لهو و لعب بودن آن است؛ بنابراين، باز هم حکم به ممنوعيت غنا اختصاص به جايي مي يابد که وصف لهويت و لعبيت حاصل باشد.
در خصوص روايت دوم و سوم مي توان مدعي شد که منظور امام (ع) غناي
معهود و رايج درآن زمان بوده است؛ چنان که در حديث دوم، امام باقر (ع) خودِ مخاطب را داور قرار مي دهند و مسئله به قدري واضح بوده که او بي درنگ حکم به باطل بودن غنا مي کند. شکي نيست که آهنگهاي برانگيزاننده غفلت و احساس شهوت و ميل گناه در نزد فطرت و خرد سليم انسان از بارزترين مصاديق باطل شمرده مي شود، ولي آيا همين حرف درباره آهنگهاي سالم و داراي مضامين نيکو و يا حتي موارد مشتبه هم به همين راحتي جاري است؟
در حديث سوم، قضيه باز هم واضح تر است؛ زيرا راوي، جلوس در بيت الخلاء را طولاني مي کرده است تا صداي کنيزکان خواننده را بيشتر بشنود؛ شنيدني که بي ترديد برانگيزاننده احساس شهواني است و هيچ غرض حکيمانه اي براي آن متصور نمي باشد؛ به همين جهت، امام (ع) وي را توبيخ و مسئوليت اخروي را گوشزد مي کنند.
دسته سوم
اين گونه روايات، اجمالاً بر حرمت غنا دلالت دارد؛ زيرا اگر غنا حرام نبود، بيع و شراي مغنّيه، حرام و ثمن آن نيز سحت نبود، و ممکن است حرمت بيع مغنيه و ثمن آن بدين سبب بوده که ازآن استفاده هاي نامشروع مي شده است؛ مثلاً در مجالس لهو و بزم و محافل مختلط مردان و زنان به کار مي رفته است. به ويژه آنکه در برخي روايات، حرمت کسب آن به مجالسي که مردان بيگانه درآن وارد شوند، اختصاص يافته است. بنابراين نمي توان گفت که تمامي اشکال تغنّي و آوازه خواني علي الاطلاق مورد نظراين روايات است.
دسته چهارم
زيد الشحّام از امام صادق (ع): «بيت الغناء لاتؤمن فيه الفجيعه و لاتجابُ فيه و لايدخله الملک» (حرّعاملي، 1414: 6 /303، ح1) و روايت حسن بن هارون از آن حضرت: «الغناء يورثُ النفاق و يعقّب الفقر» (همان: 309، ح23) و روايت ابراهيم بن محمد مدني از همان حضرت: «سئل عن الغناء و أنا حاضرٌ لاتدخُلوا بيوتاً الله معرضٌ عن أهلها» (همان: 306، ح12).
البته دلالت برخي از اين روايات را بر حرمت غنا نمي توان پذيرفت؛ زيرا بسياري از امور مکروهه ـ اعمّ از آنکه کراهت آن به حدّ حُرمت برسد يا نه ـ موجد آثار و عواقب زيانباري است.
درباره مجموع اين روايات مي توان مدعي انصراف آنها به مجالس بزم و لهو و لعبي که در آن زمان مرسوم بوده است، گرديد؛ مجالسي که درآنجا کنيزکان به عشوه گري و آوازه خواني براي مردان مشغول بودند و فاسقان را به خود سرگرم مي کرده اند. با وجود قرينه انصراف، ديگر نمي توان از اطلاق ادله حرمت سخن گفت. خوب است در اين زمينه، تاريخچه موسيقي در دوران جاهليت پيش ازاسلام و سپس دوران خلافتهاي متظاهر به اسلامِ اموي و عباسي را مطالعه کنيم.
در آن دوره ها، خوانندگي و نوازندگي صرفاً ابزاري بود براي جذب فاسقان و فراهم کردن اسباب ترفّه و عيش و نوش اشرافي. اين امر در زمان خلفاي فاسد اموي و عباسي اوج گرفت و هر يک از خلفا را کنيزکان خاصي بود و مجالس طرب و آواز، و ازاين طريق عطاياي هنگفتي بين خوانندگان توزيع مي شد. در آن مجالس بزم، شراب خواري، عرياني گري، رقاصي و خوانندگي و نوازندگي با هم درآميخته بود (معرفت، 1414: 5 /204ـ205؛ ابراهيم حسن، بي تا: 326ـ332). بدين گونه، اطلاق غنا بر نغمات لهوي و مبتذل، به حقيقت عرفيه اي تبديل شده بود و به همين جهت، در احاديث و روايات از آن به شدت نکوهش شده و مصداق حديث لهو و قول زور شمرده شده است. باري، تمام اشارات موجود در روايات به همان غناي معهود و عرفي آن روزگاراست و بنابراين، اگر در بستر تحولات زمان، هنر خوانندگي و نوازندگي دگرگون شود و استعمالات گونه گون يابد، گزافه گويي است اگر حکم واحدي را براي تمام اشکال و صور آن صادر کنيم.
2ـ3ـ اجماع
به هرحال، انصاف آن است که حرمت غنا در حد بالايي از شهرت قرار دارد، ولي آنچه بر اثر تتبّع در فتاوا به دست مي آيد، حرمت في الجمله غناست، بلکه شايد بتوان به يقين گفت که همان جنبه هاي لهوي و فسق آلودِ غنا مورد نظر بوده است.
3ـ ادله حلّيت غنا
3ـ1ـ روايات وارد شده در باب صوت زيبا و نيکو
يادآوري مي شود، همچنان که گفتيم، کارشناسان معتقدند زيبايي صدا بدون ترجيع، تطريب و تناسب نغمه ها، بي معناست.
3ـ2ـ روايات وارد شده در باب استحباب تغنّي و تلاوت نيکوي قرآن
1ـ قال رسول الله (ص):
إنّ القرآن نزل بالحزن، فإذا قرأتموه فابکوا و إن لم تبکوا فتباکوا و تغنّوا به فمن لم يتغنّ بالقرآن فليس منّا (طبرسي، 1415: 1 /16).
دراين حديث، امر به تغني به قرآن شده است. برخي از محدّثان به اشتباه آن را مرادف معناي «استغن» گرفته اند، ولي بدون شک، قراين موجود در صدر حديث معناي تغني را متعين مي سازد. تغني به آهنگهايي گويند که موجد بکاء، خشوع و
حزن مي شود، نه نغمات لهوي و فسق آلودي که مايه غفلت و روي گرداني از خداوند است.
2ـ قال النبي (ص): «لکلّ شيءٍ حليه و حليه القرآن الصوت الحسن» (مجلسي، 1403: 89 /190، ح2).
3ـ عن الرضا عن آبائه، قال رسول الله (ص):
حسّنوا القرآن بأصواتکم فإنّ الصوت الحسن يزيد القرآن حُسناً و قرأ: (يزيد في الخلق ما يشاء) (همان: 76 /255، ح4).
4ـ عن أبي بصير قال أبوجعفر (ع): «... رجِّع بالقرآن صوتک فإنّ الله عزّ و جلّ يحبّ الصوت يرجِّع به ترجيعاً» (کليني، 1367: 2 /616، ح13).
در اين احاديث، امر به تحسين صوت و ترجيع آن شده است و اين، همان معناي لغوي وسيع غناست.
5ـ عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع):
قال رسول الله (ص): «اقرؤوا القرآن بألحان العرب و أصواتها و إيّاکم و لحون أهل الفسوق و أهل الکبائر. فإنّه سيجيء من بعدي أقوامٌ يرجّعون القرآن ترجيعَ النوحِ و الرهبانيّه لايجوز تراقيهم قلوبهم مقلوبه و قلوب من يعجبهم شأنهم» (همان: 614، ح3).
نکاتي که از اين حديث استفاده مي شود:
الف) امرتلاوت قرآن به الحان و نغمات عرب و لحن به نقل نهايه و قاموس و غيره، عبارت است از ترجيع و تطريب صوت و نيکو آواز خواندن.
ب) نهي از آهنگها و نغمات مبتذل و فاسدي که خاصّ فاسقان و گنهکاران است.
ج) ترجيع را انواع حق و باطل است. ترجيع نوحه خوانان و رهبانان در آن زمان از گونه هاي باطل آن است. اين گونه ترجيع منهي و مذموم بوده، ولي به نغمات اصيل و سنتي عرب سفارش شده است.
6ـ عن أبي عبدالله (ع) قال:
کان عليّ بن الحسين (ع) أحسن الناس صوتاً بالقرآن و کان السقّاؤون يمرّون
فيقفون ببابه يستمعون قراءته و کان أبوجعفر أحسن الناس صوتاً» (همان: ح11).
7ـ عن النوفليّ عن أبي الحسن (ع) قال:
ذکرتُ الصوت فقال: إنّ عليّ بن الحسين کان يقرأ القرآن فربّما مرّ به المارّ فصعق من حُسن صوته و إنّ الإمام لو أظهر من ذلک شيئاً لما احتمله الناس من حُسنه» (همان: 615، ح4).
اين مضامين حاکي ازآن است که ائمه بزرگوار شيعه از بالاترين مظاهر صوت زيبا و دلربا برخوردار بوده اند؛ آن چنان که هر مستمعي بدان جلب شده و چه بسا افرادي که با شنيدن آن، مدهوش و از خود بي خود مي شده اند. بدون شک طبيعت آواهاي مترنم متوازن، مرجع و مطرب واجد اين آثار مي باشد؛ بنابراين، هرگونه از خود بي خود شدني در اثر استماع نغمه هاي موسيقي، اين گونه نيست که مذموم و غيرشرعي باشد؛ زيرا همان طور که استماع آهنگهاي لهوي و فاسد، خرد را از انسان ربوده و مستي شهوت را بر او غالب مي کند، شنيدن آواي زيبا، موزون و نغمه گونه همراه با مضامين بلند، از قبيل آيات الهي و سخنان حکيمانه و غزليات عارفانه نيز فطرتِ زيباجوي آدمي را بيدار و آثار روحي عميقي را به بار مي آورد.
3ـ3ـ روايات جواز غنا در برخي از حالات
2ـ «إخبار النبيّ بدار عليّ بن هبّاز، فسمع صوت دفّ، فقال: ما هذا؟ قالوا: عليّ بن هبّاز عرس بأهله. فقال: حسنٌ هذا النکاح لا السَفاح، ثمّ قال: أسند و النکاح و أعلنوه بينکم و اضربوا عليه بالدَفِّ فجرت السنّه في النکاح بذلک» (مجلسي، 1403: 76 /261، ح6).
3ـ عن أبي بصير قال أبوعبدالله (ع): «أجر المغنّيه التي تزفّ العرائس ليس به يأس و ليست بالتي يدخل عليها الرجال» (کليني، 1367: 5 /120، ح3).
4ـ عن أبي بصير قال سألت أباجعفر (ع) عن کسب المغنّيات، فقال: «التي يدخل
عليها الرجال حرام و التي تُدعي إلي الأعراس ليس به بأس» (همان: 119، ح1).
5ـ سأل رجل عليَّ بن الحسين (ع) عن شراء جاريه لها صوت فقال: «ما عليک لو اشتريتها فذکرتک الجنّه» (شيخ صدوق، 1404: 4 /60، ح5097).
از مجموع اين احاديث مي توان استنباط کرد که عمل غنا ذاتاً حلال مي باشد؛ زيرا در اعياد، مجالس شادي، زفاف عروسان و امثال آن جايز شمرده شده است، ولي آنگاه که اين کار با مقارنات و ملابسات حرام، همچون معصيت و اختلاط مردان و زنان بيگانه همراه شود، منهي مي باشد و در مرسله فقيه، امام (ع) خريدن کنيزکان خوش صدا را تجويز نموده و يادآور مي شوند که وي با آوازه خواني خود، صاحبش را به ياد بهشت مي اندازد. اين بدان معناست که موسيقي و خوش آوازي مي تواند در راستاي مقاصد مشروع و کماليه به کار آيد.
6ـ «قلت لأبي الحسن (ع): ... جعلتُ فداک! أشتري المغنّيه أو الجاريه تحسن أن تغنّي أريد بها الرزق لا سوي ذلک، قال: اشتر و بع» (حرّعاملي، 1414: 6 /86، ح1).
اطلاق اين روايت نيز دليل بر حلّيت مطلق غناست؛ زيرا اگرغنا مطلقاً حرام بود، خريد و فروش مغنّيه هم در همه حال حرام بود. اگر اين روايت را در کنار روايات کثيره اي که خريد و فروش و عمل کنيزکان مغنيه را حرام و سُجت مي شمرد، قرار دهيم، يک راه آن است که اين روايت مرسله را حمل بر تقيّه کنيم، ولي درست آن است که بين اين روايت و آن دسته روايات مقابل، جمع کنيم و بگوييم آنچه از غنا حرام و منهي مي باشد، مقارنات و ضمائم حرام آن و يا روشهاي لهوي و فسق آلود آن مي باشد، وگرنه غنا به خودي خود مباح مي باشد.
از همين دسته روايات است، آنچه در باب جواز «حداء»، يعني آوازِ راندن شتران و نيز نوحه خواني و مرثيه سرايي رسيده است.
7ـ حديثي ديگر از پيامبر (ص) در باب غنا نقل نشده است که: «من تغنّي بغناء حرام يبعث فيه علي المعاصي، فقد تعلّق بغصن من أغصان شجره الزقّوم» (مجلسي، 1403: 76 /262، ح8). در اين حديث نسبت به غناي حرام بيم داده شده است و اين، دليل بر آن است که غنا را اقسام حلال و حرام مي باشد، ولي پنهان نماند که چنين حرفي مبتني بر ثبوت مفهوم وصف است که در آن مناقشه شده است. به هر حال، دلالت
آن را در حدّ اِشعار مي پذيريم.
8ـ در روايتي ديگرآمده است که امام باقر (ع) در جواب سائلي که از حکم غنا پرسيده بود، خود او را مسئول عنه قرار داده و فرمودند: «إذا ميّزالله الحقّ و الباطل، فأين يکون الغناء؟». وي گفت: «مع الباطل» و حضرت فرمودند: «قد حکمتَ» (حرّ عاملي، 1414: 6 /227، ح8). اين واقعه شاهدي است بر اينکه در اين قبيل موارد، عرفِ عقلا مي تواند مميّز و حاکم باشد و اين عرف همچنان که در باطل شمردن اصوات لهوي هرگز درنگ نمي کند، در تجويز قطعه هاي آواز و موسيقي متين و داراي مضامين بالا هم ترديد نمي کند.
4ـ نظريه مختار
1ـ تمامي پديده هاي طبيعت جلوه هايي از زيبايي علي الاطلاق ذات حق است. خالق متعال فنّ تصويرگري را به نيکوترين وجه رعايت کرده است: (صوّرکم فأحسن صورکم) (غافر/64؛ تغابن/3)؛ اين زيباييها در قالب نظم و ترکيبي معين جلوه گر شده است و زيبايي از نظم و ترکيب، جدا نيست. اصوات موزون و ترکيبي که تشکيل دهنده نغمات موسيقي است، خوشايند انسان است. جلوه هايي از موسيقي موجود در طبيعت را در صداي ترنم جويباران و چهچهه بلبلان مي توان حس کرد.
2ـ انسان به فطرت الهي مفطور گشته و ذاتاً به مظاهر حسن و زيبايي گرايش دارد. شرايع آسماني هم بر نيازهاي فطري و تمايلات دروني او منطبق است و خداوند خواسته است که انسان از خوبيها و لذتهاي موجود در طبيعت بهره مند شود: (قل من حرّم زينه الله التي أخرج لعباده و الطيّبات من الرزق) (اعراف/32). طبق اين آيه، هر آنچه داراي دو وصف «زينت» و «طيّب» باشد، مباح است؛ بنابراين، به حکم اولي شرع، همه چيز و از جمله آواي خوش موسيقي، مباح است.
بايد توجه داشت که شريعت اسلام براي بسط و توسعه دامنه ممنوعيتها نيامده است و اساساً با حکمت صانع منافات دارد که نيازمنديهايي را در جان انسان به وديعت نهد و امکان جواب گويي به آنها را در طبيعت فراهم کند، ولي حصارهاي
چند لايه اي را از دستورات غليظ و ممنوعيتهاي شديد پيش روي او گذارد؛ بنابراين، درباره ممنوعيتها بايد قائل به موارد منصوصه در شرع شد و نسبت به ماعداي آن با استثناي عمومات حليّت، حکم به جواز نمود و در موارد مشکوک نيز اصاله الاباحه را جاري کرد.
3ـ هر چند احتياط در منظر عقل و شرع، امر راجح و مطلوبي است، در تشخيص موارد آن بايد دقت و احتياط پيشه کرد؛ براي مثال، اگر در مقام عمل، شنيدن و يا خواندن آوازهاي مشکوک، مقتضاي احتياط ترک آن است، درمقام افتا حکم کردن به حرمت و وجوب احتياط، خود مخالف احتياط است؛ زيرا چه بسا که نتيجه چنين حکمي، تحريم ما أحلّ الله باشد.
4ـ اگر به نصوص و ادله تحريم غنا نگاهي اجتهادي و نه ظاهرگرايانه افکنيم و قراين و شواهد موجود در زمان صدور را لحاظ کنيم، درخواهيم يافت که اين ادله به اشکال لهوي و باطل غنا انصراف مي يابد و مصداق قطعي آنها «قول زور» و «حديث لهوي» مي باشد که در آن زمان متعارف بوده است. واقعيت آن است که موسيقي در آن دوران و در تمامي ادوار تاريخي غالباً در خدمت مقاصد حيواني و عشرت طلبي و سرگرميهاي باطل بوده و کمتر زماني بوده است که اين هنر ظريف در خدمت اشاعه و ترويج فضايل و ارزشها و در راه مقاصد کمالي به کار آمده باشد. حال، اگر امروزه بتوان آن را از شائبات گناه و فجور پاک نمود و به وسيله آن، پرمعناترين مفاهيم حماسي، عرفاني و حکمت آموز را به مخاطبان منتقل کرد، آيا باز هم حکم به تحريم آن موجه است؟
5ـ پس ازآنکه دانستيم حکم اولي غنا، حليّت و اباحه مي باشد، اکنون علل و اسبابي را که به تحريم آن مي انجامد، مي توان اين گونه برشمرد:
الف) نفس خوانندگي به روش مبتذل و آلوده انجام شود. هرگونه سبک و آهنگي که احساس عقلاني را سرکوب و مايه تهييج شهواني باشد، حرام و منهي است و کمتر از آن، جزء مصاديق مشکوک خواهد بود.
ب) محتوا و مضامين آواز، سخنان رکيک و مفاهيم مبتذل و آلوده اي باشد که داعي به سوي شهوات است.
ج) عمل خوانندگي و نوازندگي همراه با امور محرّمه و ملابسات باطله از قبيل اختلاط مردان و زنان، رقصهاي مختلط آنان و غيره باشد. چنان که در بعضي روايات به اين مسائل تصريح شده است؛ بنابراين، در اينجا حکم به تحريم، مستند به مقارنات و ملابسات غنا مي باشد.
5ـ بررسي اقوال و آراي فقيهان
1ـ شيخ ابوجعفر طوسي گويد:
غنا حرام و فاعل آن، فاسق است و شهادتش مردود مي باشد. غنا حرام است ـ خواه با صداي خواننده باشد يا با دميدن در ني و نواختن تار ـ ... ولي کوبيدن دايره در عروسيها و ختنه سوران مکروه است (بي تا: 27 /626).
2ـ زين العابدين عاملي (شهيد ثاني) گويد:
غنا عبارت است از مدّ صدا همراه با ترجيع مطرب، و بدون ترجيع و اطراب، حرام نيست. برخي آن را به عرف وانهاده اند؛ يعني هر چه را عرف غنا بداند، همان است، هر چند مطرب نباشد و اين معيار خوبي است. فرقي نيست دراينکه غنا در شعر، قرآن و غير آن دو باشد، ولي حداء شتران و خوانندگي زنان در مجلس عروسي استثنا شده است. البته مادامي که با گفتار باطل همراه نباشد و با آلات لهو بازي نشود و صداي او را مردان اجنبي نشنوند. گروهي از اصحاب همچون علامه در تذکره مايل به تحريم مطلق غنا شده اند و استناد ايشان به اخبار مطلقي است که در دست است، ولي لازم است بين اين اخبار و اخبار ديگري که دليل بر جواز مصاديق معيني است، جمع کرد تا مبادا حکم مقيد طرح شود (1414: 3 /127).
3ـ محقق حلّي گويد:
مد دادنِ صدا همراه با ترجيع مطرب، عملي است که فاعل آن فاسق بوده و شهادتش مردود است. اين حکم درباره شنونده آن نيز صادق است، خواه در شعر و يا قرآن باشد، ولي حداء شتران بي اشکال است (1409: 4 /913).
4ـ همچنين ابن ادريس حلّي در سرائر (1410: 2 /120 و 224)، شيخ مفيد در مقنعه (1410: 588) و ابوالصلاح حلبي در کافي (بي تا: 281) حکم به تحريم مطلق غنا کرده اند.
5ـ محمدحسن نجفي (صاحب جواهر) گويد:
غنا از جمله مکاسب محرّمه است. اين حکم اجماعي و بدون مخالف است و اجماع محصّل و منقول، هر دو در آن حاصل است. نصوص سنت هم درباره آن متواتر است...، بلکه حکم حرمت آن را مي توان ضروري مذهب دانست؛ بنابراين، بسي عجيب است که برخي از متأخر المتأخرين به پيروي از غزالي در آنجا که با فعل حرام ديگري مقارن نباشد، حکم به عدم حرمت نموده اند (1368: 22 /44).
6ـ محمدجواد عاملي گويد:
درباره دو گفتاراخير، ملاحظاتي چند ذکر شدني است:
اولاً سند اين ادعا که در حرمت مطلق غنا هيچ مخالفتي نيست، واضح نيست؛ زيرا پرواضح است که تني چند از فقيهان با اين نظر مخالف اند.
ثانياً ترجيح يا تخيير در دو خبر متعارض، آنجاست که امکان جمع دلالي در کار نباشد. در حالي که در اينجا تعارض ميان نصوص، بدوي است و از مجموع اخبار استفاده مي شود که نصوص حرمت و حليت، هر دو مقيد به قيود خاصه اي مي باشد.
ثالثاً در تحريم غنا هيچ اطلاقي در کار نيست؛ زيرا مقدمات حکمت ناتمام است.
رابعاً حتي اگر امکان جمع دلالي هم موجود نباشد، ترجيح به اکثريت عددي به رغم تکثر طرفيني، خلاف ضوابط علم اصول است.
خامساً مخالفت با کتاب هم موضوعيتي ندارد؛ زيرا هيچ حکم صريحي درباره
حرمت غنا ـ بما هو غناء ـ در آن نيامده است.
سادساً موافقت با عامه هم موضوعيتي ندارد؛ زيرا قول معروف مذاهب ايشان هم همان حرمت است.
سابعاً ادعاي تواتر نصوصِ حرمت نيز داراي اشکال است؛ زيرا تواتر لفظي که هرگز پذيرفتني نيست و تواتر معنوي نيز شديداً محل ترديد است و حداکثر مي توان گفت: مجموعه ادله و نصوص، مفيد حرمت غناي لهوي و فسق آميز مي باشد و نه بيش از آن، و ادعاي ضروري بودن حرمت غنا هم پس از وجود اقوال و نظريات مختلف در اين مسئله پذيرفتني نيست.
7ـ ميرزاي قمي نيز در مسئله غنا گويد:
اظهر در غنا رجوع به عرف است؛ يعني آنچه را در متعارف، خوانندگي مي گويند، حرام است و هر جا يقين حاصل شد که آن را خوانندگي مي گويند، خواندن و شنيدن آن حرام است و هر جا يقين است که خوانندگي نمي گويند، حلال است و در صوتي که مشکوک فيه باشد، اظهر، حليت است و احوط، اجتناب و مجرد لرزيدن صدا غنا نيست و فرقي بين قرآن و مراثي و غير آن نيست (قمي، 1371: 2 /69-70).
8ـ ملااحمد نراقي نيز گويد:
وي سپس به شرح ادله موجود پرداخته، گويد:
ظهور دليل اجماع، اثبات حرمت في الجمله غناست و اين دليل در موارد اختلافي به درد نمي خورد، اما در مورد قرآن براي دو آيه (لا يشهدون الزور) و (الذين هم عن اللغو معرضون) هيچ دلالتي بر حرمت غنا نيست. علاوه برآنکه مستفاد از اخبار معتبر، تفسير لغو به غير غنا و يا اعم از آن است. اما مدلول آيه (و من الناس من يشتري لهو الحديث...) حرمت غنايي است که براي اضلال مردم به کار آيد و شکي
در حرمت اين گونه غنا نيست. اما مواردي که غنا براي ياد آوردن بهشت و شوق به عالم اعلي و تأثير قرآن و دعا در قلوب باشد، اين آيات را دلالتي بر حرمت آن نيست. استناد به آيه (و اجتنبوا قول الزور) را هم روايت صدوق در معاني الاخبار مخدوش مي کند؛ آنجا که راوي از امام صادق (ع) درباره قول زور مي پرسد و حضرت پاسخ مي دهد: «از مصاديق آن اين است که کسي به خواننده گويد: أحسنت». اين حديث دليل آن است که قول زور، غير غنا و يا اعم از آن است، بلکه اشعار دارد بر اين مطلب که منظور از قول زور همان معناي لغوي و عرفي آن است؛ يعني باطل، کذب و تهمت و اين مفاهيم بر امثال قرآن و ادعيه و مواعظ و مراثي صدق نمي کند؛ هر چند اين امور همراه با ترجيع باشد (همان: 196).
وي در پايان نتيجه مي گيرد:
قدر متيقن از ادله حرمت غنا به معناي يقيني آن؛ يعني ترجيع صوت و همراه با اطراب، هيچ دليلي بر حرمت کلي آن نيست و لازم است به همين قدر متيقن اکتفا شود (همان: 199).
9ـ شيخ مرتضي انصاري گويد:
اين لهو به دو صورت محقق مي شود: با قصد تلهّي باشد ـ هر چند که لهوي در کار نباشد ـ و يا با لهو محسوب شدن در نظر مستمعين ـ هر چند که قصد تلهي در کار نباشد ـ و در مسئله لهو، عرف مرجع و وجدان، داور مي باشد، آن گونه که صوتي را مناسب آلات لهو و رقص و محرک لذات و شهوات مي يابد؛ زيرا از حنجره کنيزکان و پسران تازه بالغ و امثال آن درمي آيد. مراتب اين وجدان هم از نظر
وضوح و خفا مختلف مي باشد و گاه برخي از مصاديق ترجيع را مقدمه غنا و کمتر از حد آن مي داند... پيداست که در استعمال کيفيات لهوي صوت، فرقي نيست که در کلام حق باشد يا در کلام باطل و بي شک اگر تلاوت قرآن و دعا و مراثي با صداي لهوي انجام شود، حرام و عقاب آن مضاعف مي باشد (1415: 1 /291-298).
خواننده محترم در اين بيان عالمانه و دقيق شيخ اعظم (انصاري) نشانه هاي نبوغ استثنايي ايشان را مشاهده مي کند. حاصل گفتار فوق همان نظريه دلخواه ماست؛ زيرا ايشان به دفعات تصريح مي کند که حرمت غنا از جهت لهوي و محرک شهوت بودن و مناسبت با مجالس فسق مي باشد. تنها اشکال ما اين است که شيخ، غنا را مساوي آواز لهوي مي داند، همچنان که برخي عبارات ديگر شيخ نيز مفهم اين معناست. از جمله به هنگام سخن از حديث «اقرؤوا القرآن بألحان العرب» گويد:
مطلق لحن را مادامي که لهوي نباشد، غنا نمي گويند... . منظور از ترجيع، تردد صدا در حلق است و مجرد اين کار، مادامي که به طريقه لهوي نباشد، غنا نيست (همان).
ما در بحثهاي تمهيدي خود کوشيديم معناي لغوي و اصطلاحي غنا را توسعه داده، نظريه کارشناسان را مبنا قرار دهيم؛ بنابراين، مناقشه ما با شيخ اعظم، موضوعي است و با گذر از آن، مشکل به طور کلي برطرف مي شود، بلکه حتي مي توان امکان مصالحه ميان قائلان به حرمت مطلق و حرمت في الجمله و نيز مجوزان را فراهم آورد، بدين گونه که بين معناي لغوي و اصطلاح شرعي غنا تفاوت قائل شويم. حاصل آنکه مقصود از حکم به اباحه و حليت، همان غنا به مفهوم لغوي آن بوده و حکم حرمت نيز به مصاديق لهوي و آلوده به گناه تعلق يافته است.
10ـ محدث کاشاني در وافي در پي ذکر برخي از اخبار رخصت در غنا، ابتدا عبارتي را از استبصار شيخ طوسي مي آورد. شيخ در آنجا گويد:
قول نيکو درباره اخبار جواز کسب مغنيات به شرط عدم اختلاط با مردان، رخصت در مواردي است که سخن باطل در ميان نبوده و با آلات لهو بازي نشود. بلکه در زفاف عروسان بوده در آنجا سرود خوانده شده و سخنان زيبا و درست مطرح شود، وگرنه تغني به ساير لهويات در هيچ حال جايز نيست؛ خواه در محفل عروسي و يا غير آن (بي تا: 3 /62).
آنگاه فيض کاشاني در تعقيب اين کلام گويد:
از سخن شيخ استفاده مي شود که تحريم غنا به خاطر اشتمال آن بر افعال محرمه است، وگرنه جايز مي باشد. آنگاه وجهي نيست جواز آن را مخصوص زفاف عروسان بدانيم، به ويژه آنکه در موارد ديگر هم رخصت وارد شده است. مگر آنکه گفته شود برخي افعال که هر چند مباح باشد، ولي لايق بزرگان و صاحبان مروت نيست؛ بنابراين، شنيدن تغني به اشعار متضمن ياد بهشت و دوزخ و تشويق به دارالقرار و توصيف نِعَم خداوندي و ذکر عبادت و ترغيب به امور خير، بدون اشکال است؛ زيرا اين امور مايه ذکر خداوند بوده و چه بسا ابداني از شنيدن آن لرزيده و آنگاه به ياد حق آرام گيرد. خلاصه آنکه پس از شنيدن اين اخبار، براي هيچ عاقلي تميز حق و باطل غنا دشوار نيست... (1371: 17 /218-222).
شيخ ابوالحسن شعراني در حاشيه وافي گويد:
آنچه براي ما پس از تتبع در کلام عرب و اهل ادب ظاهر مي شود، آن است که غنا اسمي است براي مطلق صداهاي همراه با مدّ و ترجيع؛ اعم از آنکه مطرب باشد يا نباشد و ممکن نيست هر صداي تأثيرگذارنده اي و صوت نيکويي به دليل ترکيب نغمه هاي آن، که مايه تمايل طبع آدمي است، حرام باشد؛ زيرا در خبرآمده است که قرائت امام سجاد داراي تأثير فراواني بود. پيامبر (ص) امر به قرائت قرآن به صوت حسن و تغني بدان نموده و حداء را تجويز مي کرد، با اينکه اين کار ترکيبي است از نغمه هاي مؤثر صوتي و بر تمام اين موارد، تغني و غنا صدق مي کند؛ بنابراين، يا بايد مذهب شيخ در استبصار را برگزيد و اخبار منع را بر ملابسات غنا حمل کرد و يا حرمت را بر نوع خاصي از غنا که مايه فحشا و ارتکاب حرام است، اختصاص داد (معرفت، 1414: 5 /188، نقل از هامش الوافي).
11ـ محقق سبزواري گويد:
مهيج شوق به عالم قدس است، جاي تأمل مي باشد... . اگر درغناي غيرلهوي اجماعي بر حرمت آن ثابت شود، همان متبّع است. درغيراين صورت، حکم آن بر اصاله الاباحه باقي مانده و طريق احتياط هم واضح است (سبزواري، 1423: 1 /434).
12ـ سيد ماجد بحراني از معدود علماي اصولي است که در فن موسيقي نيز متبحر بوده است. به اين جهت دراين باره رساله وزيني را نوشته و در آن تمامي جهات مسئله را مورد کاوش قرار داده و نظريات روشني را اظهار نموده است. در بخشهايي از رساله ايقاظ النائمين و ايعاظ الجاهلين علامه بحراني آمده است:
برخي از متفقهه ظاهرگرا که تنها از فروع سر درآورده اند، روايات امر به قرائت قرآن به اصوات نيکو و نهي از صوت غنا را ديده و پنداشته اند که غناي منهي همان مفهوم لغوي آن است؛ يعني صوت مرجع، ايشان هر صوت مرجّع و مطربي را حرام پنداشته و خيال کرده اند که صوت حسن يعني صوت ترجيع، در حالي که اين، توهم فاسدي است.
به نظر ايشان حسن صوت، بدون ترجيع و تطريب بي معناست. وي در ادامه پس از بيان دسته اي از اخبار منع، چنين برداشت مي کند:
اين احاديث بالصراحه دليل آن است که منظور از غنا همان اصوات لهوي است. ما مدعي هستيم که غنا در آن روزگار در صوت لهوي متعارف شده بود و اين روايات هم آشکارا بر همين امر دلالت دارد و چه دلالتي صريح تر از اينکه حديث لهو را بر غنا حمل مي کند. بلکه از اين احاديث فهميده مي شود که غناي حرام همان تغني به سخنان و گفته هاي لهوي است؛ زيرا ـ صوت بما هو صوت ـ حديث ناميده نمي شود، بلکه حديث عبارت است از کلام خبري. به اين جهت، هر صوت مطربي که مشتمل بر حديث لهو باشد، همان غناي مذموم است.
بنابراين، به خوبي روشن مي شود که مقصود ائمه (ع)، اصوات لهوي فاسقان است که متضمن سخنان لهوي است و از آن به «لهوالحديث» و «قول زور» تعبير شده است و به همين احاديث مي توان استدلال کرد که غناي مذموم، صوت مطربي است که در ضمن سخنان لهوي باشد (معرفت، 1414: 5 /202-216).
13ـ محمدهادي معرفت در جلد پنجم از موسوعه قرآن خود به مناسبت بحث از تغني در قرآن استدلال فقهي نيکو و متيني را مي آورد:
آنچه از احاديث ذمّ غنا به دست مي آيد، آن است که حرمت غنا به خاطر صدق عناوين باطله همچون «له» و «لغو مفسد» و «قول زور» مي باشد، ولي اگر غنا ابزاري باشد براي تأثير مواعظ حسنه و کاشتن نهال فضيلت و کرامت در نفوس مستعدّه، به حق نزديک تراست تا به باطل و به رشد انسب است تا به فساد.
در جاي ديگر گويد:
اغلب روايات اين باب که دالّ بر منع و حرمت مي باشد، بدان جهت است که مجالس غناي معهود در آن زمان، مجالس لهو و فحشا بوده که در آنها انواع محرمات انجام مي گرفته است. به اين جهت وقتي ابوبصير از امام صادق (ع) درباره اجرت مغّنيه در مجالس عروسي پرسيد، پاسخ شنيد که «ليس به بأسٌ» به شرط آنکه مردان در آن وارد نشوند. بنابراين، اگر اخذ اجرت در غنا حلال باشد، خود آن نيز في حدّ ذاته و صرف نظر از ملابساتش حلال خواهد بود.
و درجاي ديگر گويد:
روشن است که وقتي حکم شرعي در لسان شارع به عنوان خاصي معنون شود، به همان مقيد خواهد شد و ديگر آن را اطلاقي نيست و «تعليق الحکم بالوصف مشعرٌ بالعلّيّه». بنابراين، غنا به وصف اوليه خود حرام نيست، مگر آنکه لهوي و منحرف کننده و باعث معاصي از قبيل نفاق، کذب، زنا و فحشا شود (همان: 181-186).
6ـ سيري در آراي مذاهب اهل سنت
حکايت شده است که مالک بن انس از غنا و استماع آن نهي کرده و گفته است: اگر کسي کنيزي را خريد و بعد او را مغنيه يافت، خيار عيب براي او ثابت است. رأي علماي مدينه هم همين است، ولي شيخ طوسي در خلاف، قول به کراهت را به مالک نسبت مي دهد.
به گفته قرطبي، اصحاب شافعي تصريح به تحريم آن کرده اند، ولي بيهقي در سنن از پيشواي شافعيان نقل مي کند که غنا از مصاديق لهو مکروه و شبيه باطل بوده و کننده آن سفيه شمرده شده و مروتش ساقط مي شود، ولي در آخر مي افزايد که حکم حرمت غنا بيّن نيست. شيخ طوسي نيز قول کراهت را به وي نسبت داده است (بيهقي، بي تا: 10 /223؛ شيخ طوسي، بي تا: 626-627).
به گفته قرطبي، قول به تحريم از جمعي از حنابله نقل شده است و عبدالله بن احمدبن حنبل گويد: از پدرم درباره غنا پرسيدم، وي پاسخ داد: «نفاق را در دل مي کارد و مرا خوشايند نيست» (قرطبي، 1420: 13 /55).
ابوحامد غزالي در احياء علوم الدين، سماع را بدان جهت که صوت موزون و طيبي است، از جمله مباحات دانسته است. وي تحريم آن را به دليل عوارض خارجي مي داند. اين عوارض به نظر غزالي چند چيز است:
1ـ خواننده، زن اجنبيه باشد و از آوازش بيم فتنه رود؛
2ـ با سازهاي حرام همراه باشد؛
3ـ در آن، سخن هجو و فحش و دروغ باشد؛
4ـ براي مستمع شهوت آور باشد؛
5ـ کسي غنا را عادت و پيشه خود ساخته و بيشتر اوقات به آن سرگرم باشد (غزالي، 1402: 2 /270-284).
7ـ استثناناپذير بودن حکم غنا
طبق ديدگاه مختار، خروج اصواب غيرلهوي از حکم حرمت غنا، خروج موضوعي و تخصصي است، ولي آن دسته از فقيهان که به حرمت غنا به عنوان اوّلي آن حکم کرده اند، دو گروه شده اند: برخي اين حکم را مطلق دانسته و برخي ديگر با استناد به رواياتي چند درصدد ذکر استثناهايي چند برآمده اند؛ از قبيل: غنا در مجالس زفاف عروسان و در اعياد و محافل شادي، حداء شتران (آواز مخصوص راندن شتران)، قرائت قرآن و مراثي ائمه (عليهم السلام) (شهيد ثاني، 1414: 1 /129؛ نجفي، 1368: 22 /49؛ امام خميني، 1368: 1 /233؛ محقق حلي، 1409: 4 /128؛ نراقي، 1419: 6 /343).
فقيهان شيعه درباره اين موارد بحثهاي مبسوطي طرح نموده و درصدد قبول يا انکار برآمده اند. خلاصه سخن آنکه اثبات استثنا يعني تخصيص عمومات حرمت غنا. ولي طبق نظريه مختار که حرمت غنا به جهت لهوي بودن و قول زور بودن آن است، ديگر اين حکم، تخصيص پذير نيست؛ زيرا با برهان ثابت شده است که قضاياي معلل به تعليلهاي عقلي و فطري، مادامي که علت ساري باشد، استثناپذير نيست؛ به عبارت ديگر، اين قضايا تخصيص نمي خورد؛ چرا که در حقيقت، موضوع حکم، همان عنواني است که علت حکم مي باشد و تخلف معلول از علت، غيرممکن است؛ بنابراين، استثناهايي از قبيل تلاوت قرآن و مراثي، اگر واقعاً با اصوات و کيفيات لهوي انجام شود، بدون ترديد حرام و مصداق قول زور است، در غير اين صورت، سخن از استثنا بودن آن بيهوده است؛ زيرا چنان که گفتيم، موضوع غناي حرام اصلاً درباره آنها صدق نمي کند (معرفت، 1414: 5 /186).
8ـ حکم آلات موسيقي
بحثهاي پيشين درباره مطلق موسيقي ـ اعم از موسيقي آوازي و سازي ـ بود؛ زيرا در مسئله موسيقي فرقي نيست که با لرزش تارهاي صوتي حنجره آدمي توليد شود يا با دميدن در برخي آلات موسيقي و نواختن در برخي ديگر. ولي براي اکمال بحث، شايسته است کاوش فقهي خود را در بخش آلات موسيقي به طور دقيق تر ادامه دهيم. براي حرمت بکارگيري ادوات موسيقي به رواياتي چند استناد شده است:
1ـ روايت صدوق از فضل بن شاذان از نامه امام رضا (ع) به مأمون که در بخشي از آن آمده است:
الإيمان هو أداء الأمانه و اجتناب جميع الکبائر و هو... و اجتناب الکبائر و هي... و الاشتغال بالملاهي و الإصرار علي الذنوب... (حرّ عاملي، 1414: 15 /329-330، ح33).
درباره اين روايت ملاحظاتي چند است؛ از جمله آنکه درآن، لفظ «اشتغال» به کار رفته است و دلالت بر کثرت و مداومت مي کند؛ يعني بازي با آلات لهو را حرفه خود قرار دادن. ديگر آنکه در اين روايت، آلات له مدّنظر مي باشد؛ بنابراين اگر اين ابزار، کاربرد انحصاري خود را در لهويت از دست بدهد، شامل مدلول
روايت نخواهد شد. ملاحظه ديگر آنکه قرينه حاليه قائم است بر اينکه مقصود حضرت، نوازندگان درباري است که به سرگرميهاي مبتذل طاغوتي مشغول بوده اند.
2ـ امام صادق (ع) عن اللعب بالنرد و الشطرنج و الکوبه و العرطبه و هي الطنبور و العود (همان: 7 /325، ح6).
3ـ مؤثّقه سکوني از رسول خدا (ص):
أنهاکم عن الزفن و المزمار و عن الکوبات و الکبرات (همان: 313، ح6).
سياق اين روايات حاکي است که نهي پيامبر (ص) مي تواند نهي ارشادي باشد و ظاهر حال نشان مي دهد که کاربرد شايع اين آلات در آهنگهاي فاسد و مبتذل بوده است.
4ـ روايت تحف العقول از امام صادق (ع) درباره وجوه معايش عباد که در بخشي از آن درباره صناعات محرمه آمده است:
و ذلک أنّما حرّم الله الصناعه التي حرامٌ هي کلّها التي يجيء منها الفساد محضاً نظير البرابط و المزامير و الشطرنج و کلّ ملهوّ به و الصلبان و الأصنام... (حرّاني، 1363: 335).
اين عبارت، يک ضابطه کلي را در اختيار قرار مي دهد و آن اينکه آن دسته از صناعات که در آنها فساد محض است و هيچ کاربرد صحيح و مشروعي ندارد، حرام مي باشد و موارد مذکور، مصاديق شايع آن در زمان صدور روايت بوده است. بديهي است که اگر در گذر زمان، برخي از اين آلات، کاربردهاي صحيح و عقلايي يافته و ديگر به آن آلات مختصّه اطلاق نشود، نمي توان حکم به حرمت بيع و شراء آنها نمود.
5ـ چند دسته ديگر روايات نيز وجود دارد؛ از قبيل آنچه به عذاب نوازنده تهديد مي کند و آنچه خبر از تعزير مالي نوازنده مي دهد.
خلاصه سخن درباره اين روايات آنکه بيشتر آنها اشکالات سندي غيرقابل اغماض داشته و روات آن، مجاهيل و غيرثقات اند و درباره روايات صحيحه هم
بايد گفت که مقصود آنها همان استعمالات لهوي و فاسد است، نه اينکه آلات و ادوات، ذاتاً حرام باشد.
و اما بررسي دليل اجماع که تني چند از فقيهان از جمله محقق اردبيلي در شرح ارشاد، کتاب شهادات و ملااحمد نراقي در المستند و صاحب جواهر و بزرگاني از اين دست برحرمت استعمال ادوات موسيقي ادعا کرده اند (اردبيلي، 1414: 12 /340؛ نراقي، 1419: 18 /159؛ نجفي، 1368: 41 /51).
اولاً اين اجماع، مدرکي است و مستند آن، نصوص وارده در باب مي باشد. ثانياً اجماع فقيهان برحرمت آلات لهوي است و زماني بر آلات موسيقي منطبق است که آلت لهو و فساد محض باشد و هيچ غرض صحيح و منفعت محلّله اي براي آن متصور نباشد. چنين ادعايي دست کم در زمان کنوني گزاف است.
خلاصه سخن آنکه قدر متيقن از دليل اجماع و روايات اين باب، استفاده از آلات موسيقي در اجراي آهنگهاي لهوي و در راستاي مقاصد غيرعقلايي است، ولي اگر در جهت اهداف تربيتي و آموزشي و تهييج احساسات حماسي، مذهبي و عرفاني و حتي براي ايجاد آرامش رواني و رفع خستگي و ملال به کار رود، وجهي براي حرمت آن نيست و استعمال اين آلات به حکم اولي شرع، حلال مي باشد. مؤيد اين برداشت، پاسخ يک استفتا از امام خميني (قدس سره) است که در پايان اين گفتار آن را مي آوريم:
سؤال: آيا خريد و فروش آلات لهو و لعب که استفاده هاي مشروع از قبيل نواختن سرودها را دارد، بي اشکال است؟
جواب: خريد و فروش آلات مشترکه به قصد منافع محلّله آن اشکال ندارد.
کتاب شناسي
2ـ ابن ادريس، محمدبن احمد، السرائر، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، 1410 ق.
3ـ ابن عبدالقادر، المختار من صحاح اللغه، بيروت، دارالکتب العلميه، 1994 م.
4ـ اخوان الصفا، رسائل اخوان الصفا، قم، مکتب الاعلام الاسلامي، 1405 ق.
5ـ اردبيلي، مجمع الفائده و البرهان، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، 1414 ق.
6ـ امام خميني، روح الله، المکاسب المحرّمه، چاپ سوم، قم، اسماعيليان، 1368 ش.
7ـ همو، تحريرالوسيله، نجف، مطيعه الآداب، 1390 ق.
8ـ انصاري، مرتضي، المکاسب المحرّمه، قم، المؤتمر العالمي...، 1415 ق.
9ـ بيهقي، ابوبکر، السنن الکبري، بي جا، دارالفکر، بي تا.
10ـ حرّاني، محمدبن شعبه، تحف العقول، قم، مؤسسه النشرالاسلامي، 1363 ش.
11ـ حرّ عاملي، محمدبن حسن، وسائل الشيعه، چاپ دوم، قم، مؤسسه آل البيت، 1414 ق.
12ـ حلبي، ابوالصلاح، الکافي، تحقيق رضا استادي، اصفهان، مکتبه الامام اميرالمؤمنين، بي تا.
13ـ خويي، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، قم، مکتبه الداوري، بي تا.
14ـ زبيدي، تاج العروس، بيروت، دارالفکر، 1414 ق.
15ـ سبحاني، جعفر، المواهب في تحرير احکام المکاسب، قم، مؤسسه امام صادق (ع)، 1410 ق.
16ـ سبزواري، کفايه الاحکام، تحقيق مرتضي واعظي اراکي، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، 1423 ق.
17ـ شهيد ثاني، مسالک الافهام، قم، مؤسسه المعارف الاسلاميه، 1414 ق.
18ـ شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، قم، جامعه مدرسين، 1404 ق.
19ـ شيخ طوسي، محمدبن حسن، الاستبصار، سيدحسن خراسان، تهران، دارالکتب الاسلاميه، بي تا.
20ـ همو، الخلاف، چاپ دوم، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، بي تا.
21ـ شيخ مفيد، محمدبن محمد، المقنعه، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، 1410 ق.
22ـ طبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان، بيروت، مؤسسه الاعلمي، 1415 ق.
23ـ طريحي، فخرالدين، مجمع البحرين، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1367 ش.
24ـ عاملي، محمدجواد، مفتاح الکرامه، قم، آل البيت، بي تا.
25ـ علامه حلّي، ارشاد الاذهان، تحقيق فارس الحسون، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، 1410 ق.
26ـ غزالي، ابوحامد محمد، احياء علوم الدين، بيروت، دارالمعرفه، 1402 ق.
27ـ فراهيدي، خليل بن احمد، کتاب العين، چاپ سوم، مؤسسه دارالهجره، 1410 ق.
28ـ فيروزآبادي، القاموس المحيط، محمد بقاعي، بيروت، دارالفکر، 1415 ق.
29ـ فيض کاشاني، ملامحسن، کتاب الوافي، اصفهان، مکتبه الامام اميرالمؤمنين، 1371 ش.
30ـ قرطبي، محمدبن احمد، الجامع لاحکام القرآن، بيروت، دارالکتب العلميه، 1420 ق.
31ـ قمي، ميرزا ابوالقاسم، جامع الشتات، مؤسسه کيهان، 1371 ش.
32ـ کليني، محمدبن يعقوب، کافي، تصحيح علي اکبرغفاري، چاپ سوم، تهران، دارالکتب الاسلاميه، 1367 ش.
33ـ مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، چاپ دوم، سيدابراهيم ميانجي، محمدباقر بهبودي، بيروت، مؤسسه الوفاء، 1403 ق.
34ـ محقق حلّي، جعفربن حسن، شرائع الاسلام، تهران، استقلال، 1409 ق.
35ـ معرفت، محمدهادي، التمهيد في علوم القرآن، قم، مؤسسه نشر اسلامي، 1414 ق.
36ـ نجفي، محمدحسن، جواهرالکلام، چاپ نهم، تحقيق علي آخوندي، تهران، دارالکتب الاسلاميه، 1368 ش.
37ـ نراقي، ملااحمد، مستندالشيعه، مشهد، مؤسسه آل البيت (ع)، 1419 ق.
منبع: نشريه الهيات و حقوق، شماره 27
/ن
