پرسش :
از نظر عقلى وجود ولايت فقيه چه لزومى دارد؟
پاسخ :
در اين رابطه ادله عقلى متعددى وجود دارد. يكى از مباحث مهم «فلسفه سياست»، همين است كه زمامدار يا رهبران و كارگزاران حكومت در يك جامعه، چه كسانى و با چه خصوصياتى بايد باشند؟ در پاسخ به اين سؤال دو فرض قابل تصور است:
1. هيچ معيار و ويژگى خاصى لازم نيست.
2. وجود يك سرى ويژگىها و خصوصيات لازم است.
بطلان فرض اول كاملًا روشن است روش عقلى اين است كه براى ابتدايىترين سطوح مديريت در جامعه، در جست و جوى افراد ذىصلاح با ويژگىهاى خاصى بود چه رسد به مديريت كلان اجتماعى كه سرنوشت يك ملت را در ابعاد گوناگون رقم مىزند. بنابراين فرض دوم تعيّن مىيابد.
در فرض دوم يك سرى ضوابط و ويژگىهاى عام هست كه هر عقل سليمى وجود آنها را بايسته و لازم مىداند از قبيل: دانش و بينش سياسى و اجتماعى، تدبير و قدرت مديريت.
اما آيا اين مقدار براى رهبرى يك جامعه كافى است؟ افزون بر آن، دانش و بينش و تدبير بر اساس چه اصول و هنجارهايى مورد نظر است؟ جواب اين سؤال در گرو درك اهداف تشكيل يك حكومت و خاستگاه و پايگاه ارزشى و مكتبى آن است. از همين جاست كه انديشههاى سياسى مختلفى بروز نموده و پاسخهاى متفاوتى در پاسخ به پرسشهاى فوق ارائه مىشود كه نظامهاى سياسى خاصى، مبتنى بر آن انديشهها پيشنهاد مىگردد. شايان توجه است كه حكومت اسلامى، نظامى مبتنى بر احكام و ارزشهاى الهى است و در آن: جست و جوى سعادت دنيا و آخرت انسانها ملاحظه شده است. راه تأمين اين هدف نيز در احكام و ارزشهاى الهى، مشخص شده است.
شرايط رهبرى
كسى كه در رأس چنين حكومتى قرار مىگيرد- علاوه بر دارا بودن شرايط عام لازم براى رهبرى يك جامعه بايد از دو ويژگى ديگر نيز برخوردار باشد:
1. شناخت دقيق نظام حقوقى و احكام و هنجارهاى الهى و توان كشف و استنباط آنها از منابع و مصادر اصلى در برخورد با مسائل گوناگون (فقاهت)
2. تعهد والتزام و پاىبندى به احكام الهى (عدالت) و دورى از اوصاف رذيله و اجتناب از دنياپرستى و هواخواهى (تقوا).
از حضرت اباعبدالله (ع) نقل شده است: «مجارى الامور و الاحكام على ايدى العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه»(1) يعنى، جريان امور و احكام بايد به دست عالمان ربانى باشد كه نسبت به احكام و حلال و حرام الهى پايبند و وفاداراند.
از اين رو قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، در اصل يكصد و نهم شرايط رهبر را چنين معرفى مىكند:
1. صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه
2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام
3. بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى.
بنابراين لزوم عقلى ولايت فقيه با كشف ماهيت حكومت دينى و اهداف و كارويژههاى آن روشن مىشود. و به خوبى آشكار مىشود كه عقل برهانى نه تنها با ولايت فقيه سازگارى دارد كه خود از دلايل آن است و دلايل عقلى متعددى بر اثبات آن اقامه شده است از آن جمله اصل تنزل تدريجى و حاكميت اصلح است.
اصل تنزل تدريجى
اين دليل از مقدمات ذيل تشكيل شده است:
1. براى تأمين نيازمندىهاى اجتماعى و جلوگيرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه امرى ضرورى است.
2. ولايت بر اموال، اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبيت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال مشروعيت مىيابد.
3. خداوند اين حق قانونى را به پيامبر اكرم (ص) و امامان معصوم (ع) داده است.
4. احكام اسلام جاودان است و بايد در همه زمانها و مكانها اجرا گردد.
5. حكومت مطلوب در اسلام، حكومتى است كه معصوم (ع) در رأس آن باشد.
6. در زمانى كه مردم از وجود رهبر معصوم محروماند، يا بايد خداى متعال از اجراى احكام اجتماعى اسلام صرفنظر كرده باشد، يا اجازه اجراى آن را به كسى كه اصلح از ديگران است، داده باشد تا ترجيح بلا مرجح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد.
با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مىشود يعنى، با توجه به ابدى بودن احكام اسلامى، از راه عقل كشف مىكنيم كه چنين اذن و اجازهاى از طرف خداى متعال و اولياى معصوم (ع) صادر شده است حتى اگر بيان نقلى روشنى در اين خصوص به ما نرسيده باشد.
از اين رو اگر فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب ميسر نشد، بايد نزديكترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد. هنگامى كه
مردم از مواهب حكومت معصوم (ع) محروم باشند، بايد به دنبال نزديكترين و شبيهترين حكومت به حكومت امام معصوم (ع) باشند.
كسى كه بيش از ساير مردم واجد اين شرايطى مىباشد، فقيه عادل زمانشناس و قادر به مديريت كلان اجتماعى است. بنابراين او بايد رهبرى جامعه را عهدهدار شود و حكومت را به سوى اهداف مطلوب سوق دهد.
پىنوشت
(1) ابى محمد الحسن بن على بن الحسين بن شعبه الحرانى، تحفالعقول، ص 242.
در اين رابطه ادله عقلى متعددى وجود دارد. يكى از مباحث مهم «فلسفه سياست»، همين است كه زمامدار يا رهبران و كارگزاران حكومت در يك جامعه، چه كسانى و با چه خصوصياتى بايد باشند؟ در پاسخ به اين سؤال دو فرض قابل تصور است:
1. هيچ معيار و ويژگى خاصى لازم نيست.
2. وجود يك سرى ويژگىها و خصوصيات لازم است.
بطلان فرض اول كاملًا روشن است روش عقلى اين است كه براى ابتدايىترين سطوح مديريت در جامعه، در جست و جوى افراد ذىصلاح با ويژگىهاى خاصى بود چه رسد به مديريت كلان اجتماعى كه سرنوشت يك ملت را در ابعاد گوناگون رقم مىزند. بنابراين فرض دوم تعيّن مىيابد.
در فرض دوم يك سرى ضوابط و ويژگىهاى عام هست كه هر عقل سليمى وجود آنها را بايسته و لازم مىداند از قبيل: دانش و بينش سياسى و اجتماعى، تدبير و قدرت مديريت.
اما آيا اين مقدار براى رهبرى يك جامعه كافى است؟ افزون بر آن، دانش و بينش و تدبير بر اساس چه اصول و هنجارهايى مورد نظر است؟ جواب اين سؤال در گرو درك اهداف تشكيل يك حكومت و خاستگاه و پايگاه ارزشى و مكتبى آن است. از همين جاست كه انديشههاى سياسى مختلفى بروز نموده و پاسخهاى متفاوتى در پاسخ به پرسشهاى فوق ارائه مىشود كه نظامهاى سياسى خاصى، مبتنى بر آن انديشهها پيشنهاد مىگردد. شايان توجه است كه حكومت اسلامى، نظامى مبتنى بر احكام و ارزشهاى الهى است و در آن: جست و جوى سعادت دنيا و آخرت انسانها ملاحظه شده است. راه تأمين اين هدف نيز در احكام و ارزشهاى الهى، مشخص شده است.
شرايط رهبرى
كسى كه در رأس چنين حكومتى قرار مىگيرد- علاوه بر دارا بودن شرايط عام لازم براى رهبرى يك جامعه بايد از دو ويژگى ديگر نيز برخوردار باشد:
1. شناخت دقيق نظام حقوقى و احكام و هنجارهاى الهى و توان كشف و استنباط آنها از منابع و مصادر اصلى در برخورد با مسائل گوناگون (فقاهت)
2. تعهد والتزام و پاىبندى به احكام الهى (عدالت) و دورى از اوصاف رذيله و اجتناب از دنياپرستى و هواخواهى (تقوا).
از حضرت اباعبدالله (ع) نقل شده است: «مجارى الامور و الاحكام على ايدى العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه»(1) يعنى، جريان امور و احكام بايد به دست عالمان ربانى باشد كه نسبت به احكام و حلال و حرام الهى پايبند و وفاداراند.
از اين رو قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، در اصل يكصد و نهم شرايط رهبر را چنين معرفى مىكند:
1. صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه
2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام
3. بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى.
بنابراين لزوم عقلى ولايت فقيه با كشف ماهيت حكومت دينى و اهداف و كارويژههاى آن روشن مىشود. و به خوبى آشكار مىشود كه عقل برهانى نه تنها با ولايت فقيه سازگارى دارد كه خود از دلايل آن است و دلايل عقلى متعددى بر اثبات آن اقامه شده است از آن جمله اصل تنزل تدريجى و حاكميت اصلح است.
اصل تنزل تدريجى
اين دليل از مقدمات ذيل تشكيل شده است:
1. براى تأمين نيازمندىهاى اجتماعى و جلوگيرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه امرى ضرورى است.
2. ولايت بر اموال، اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبيت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال مشروعيت مىيابد.
3. خداوند اين حق قانونى را به پيامبر اكرم (ص) و امامان معصوم (ع) داده است.
4. احكام اسلام جاودان است و بايد در همه زمانها و مكانها اجرا گردد.
5. حكومت مطلوب در اسلام، حكومتى است كه معصوم (ع) در رأس آن باشد.
6. در زمانى كه مردم از وجود رهبر معصوم محروماند، يا بايد خداى متعال از اجراى احكام اجتماعى اسلام صرفنظر كرده باشد، يا اجازه اجراى آن را به كسى كه اصلح از ديگران است، داده باشد تا ترجيح بلا مرجح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد.
با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مىشود يعنى، با توجه به ابدى بودن احكام اسلامى، از راه عقل كشف مىكنيم كه چنين اذن و اجازهاى از طرف خداى متعال و اولياى معصوم (ع) صادر شده است حتى اگر بيان نقلى روشنى در اين خصوص به ما نرسيده باشد.
از اين رو اگر فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب ميسر نشد، بايد نزديكترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد. هنگامى كه
مردم از مواهب حكومت معصوم (ع) محروم باشند، بايد به دنبال نزديكترين و شبيهترين حكومت به حكومت امام معصوم (ع) باشند.
كسى كه بيش از ساير مردم واجد اين شرايطى مىباشد، فقيه عادل زمانشناس و قادر به مديريت كلان اجتماعى است. بنابراين او بايد رهبرى جامعه را عهدهدار شود و حكومت را به سوى اهداف مطلوب سوق دهد.
پىنوشت
(1) ابى محمد الحسن بن على بن الحسين بن شعبه الحرانى، تحفالعقول، ص 242.
