پرسش :
شرايط ولايت فقيه چيست؟ آيا علاوه بر اجتهاد، مرجعيت نيز از شرايط ولى فقيه است؟
پاسخ :
عمدهترين شرايط ولايت فقيه عبارت است از:
1. فقاهت يا اجتهاد مطلق يعنى، از نظر علمى در حدى باشد كه در تمام مسائل بتواند احكام الهى را با مراجعه به ادله تفصيلى (كتاب، سنت، عقل و اجماع) كشف و استنباط كند.
2. عدالت و تقوا
3. قدرت مديريت، تدبير، شجاعت و توان اداره كلان جامعه
با توجه به شرايط بالا، روشن مىشود كه مرجعيت، شرط لازم رهبرى و ولايت فقيه نيست. اصطلاح «مرجعيت»- كه به مراتب كمال علمى، اخلاقى و اجتماعى فقيه اطلاق مىشود ظاهراً براى كسانى است كه عنوان بزرگترين و مشهورترين مجتهد يك كشور (و حتى يك شهر) را دارا باشد. به عبارت ديگر دانشمندترين همه علماى هر ناحيه، عنوان مرجع تقليد را دارد و آن، عبارت از كسى است كه محل مراجعه مقلّدان و داراى رساله مدوّن عملى، براى استفاده مريدان خويش است.(1)
در مورد جايگاه مرجعيت و رابطه آن با ولايت فقيه، نكات ذيل داراى اهميت است:
يكم. فقاهت- به معناى توانايى استنباط احكام اوليّه شرعى از منابع و متون دينى امر مشتركى است كه هم در مرجعيت و هم در قضاوت و هم در زعامت و سرپرستى جامعه مورد نياز است بدين معنا كه تصدى اين سه شأن مهم، تنها از سوى فقها مورد قبول است و ديگران با وجود فقيهان صالح، حق تصدى اين شئون را ندارند.
نكته مهم اين است كه فقاهت در همه اين شئون متفاوت، به يك معنا است و اين گونه نيست كه براى مرجعيت، به گونهاى فقاهت نياز باشد و در امر رهبرى به گونهاى ديگر از فقاهت. در واقع فقيهى هست كه اجازه پذيرش همه شئون ذكر شده را دارد. در اين صورت اگر از فقيهى، طلب فتوا كنيم، مرجع تقليد خواهيم داشت و اگر امر قضاوت را به او بسپاريم، قاضى مىشود و اگر از او زعامت و سرپرستى جامعه را بخواهيم، ولىفقيه است. بنابراين، اطاعت از ولىفقيه، با همان ادلهاى به اثبات مىرسد كه رجوع به مراجع تقليد ثابت مىشود.
دوم. فقاهت و عدالت، شرط مشترك و مقدماتى تصدى مرجعيت، قضاوت و زعامت است يعنى، شرط لازم است، اما كافى نيست. به عبارت ديگر متصدى هر كدام از مسؤوليتهاى ياد شده، به ويژگىهاى ديگرى- متناسب با خصوصيات آن مسؤوليت نياز دارد. در اين ميان، ولايت و سرپرستى جامعه، مسؤوليت پيچيدهتر و سنگينترى است از اين رو داراى ويژگىهاى مهمتر و بيشترى است. به گونهاى كه ممكن است در هر زمان تعداد انگشتشمارى از فقيهان عادل را بتوان يافت كه واجد آن شرايط باشند.
سوم. مرجعيت يك شأن اجتماعى است نه يك شأن علمى و فقهى بالاتر از فقاهت. در واقع بسيارى از فقيهان راضى به پذيرش اين شأن اجتماعى نيستند و ضمن آنكه صلاحيت مرجعيت را دارا هستند، ترجيح مىدهند كه اين مسؤوليت را بر دوش نگيرند. برخى ديگر نيز آن را مىپذيرند و مرجع تقليد مىشوند. بنابراين نبايد تصور كرد هر فقيهى كه مرجع تقليد مىشود، لزوماً از ديگر فقهايى كه اين شأن را نمىپذيرند، برتر و عالمتر است. البته مرجع تقليد بايد فقيه اعلم باشد اما اعلميت منحصر در مراجع تقليد نيست و فقهاى همتراز با مراجع، از نظر علمى و فقاهتى كم نيستند.
چهارم. بخش اصلى و اساسى تكاليف اجتماعى در جامعه دينى را ولىفقيه تعيين مىكند چرا كه عمده مسائل اجتماعى، قضايى و حقوقى، اقتصادى و مالى، تعليم و تربيت، سياست داخلى و خارجى و را بايد در حوزه حكم حكومتى، تعيين تكليف كرد كه به ولىفقيه مربوط است.
بنابر مطالب ياد شده، روشن مىشود كه مراجع تقليد، هر چند به جهت بعضى از برجستگىهاى فقهى، اخلاقى و اجتماعى، نسبت به ساير فقها از اولويت برخوردار مىباشند اما «مرجعيّت» آنان را نبايد شرط لازم براى امامت مسلمين محسوب كرد چنان كه در متون و منابع اسلامى چنين موضوعى به هيچ وجه از شرايط رهبرى ذكر نشده است.(2)
وانگهى، تجربه نشان داده است كه برخى از مراجع تقليد- كه از مراتب علمى و تقوايى برترى نسبت به ديگران برخوردارند نسبت به مسائل سياسى التفاتى از خود نشان نمىدهند و يا آنكه از اين جهات، از توانايىهاى مورد انتظار جامعه برخوردار نيستند همچنانكه در بين علماى متأخّر به جز امام خمينى (ره)، ساير مراجع بزرگ تقليد چندان درگير اشتغالات فكرى- فقهى نسبت به مديريّت سياسى نبودهاند. در حالى كه بر اساس ادله نقلى و عقلى متعدد، افزون بر فقاهت و عدالت، داشتن شرط مديريت و تدبير سياسى براى اداره امور جامعه ضرورى و اجتنابناپذير است.
از اين رو در نامه امام (ره) به رياست شوراى بازنگرى قانون اساسى چنين آمده است: «در مورد رهبرى ما كه نمىتوانيم نظام اسلامىمان را بدون سرپرست رها كنيم. بايد فردى را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامىمان درجهان سياست و نيرنگ دفاع كند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيّت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مىكند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعيين كند، وقتى آنها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را بر عهده بگيرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولى منتخب مردم مىشود و حكمش نافذ است».(3)
پىنوشت
(1) حائرى، عبدالهادى، تشيع و مشروطيت در ايران، صص 18- 58.
(2) صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 1، ص 181.
(3) همان، ج 1، ص 58) نامه مورخ 9/ 2/ 1368).
عمدهترين شرايط ولايت فقيه عبارت است از:
1. فقاهت يا اجتهاد مطلق يعنى، از نظر علمى در حدى باشد كه در تمام مسائل بتواند احكام الهى را با مراجعه به ادله تفصيلى (كتاب، سنت، عقل و اجماع) كشف و استنباط كند.
2. عدالت و تقوا
3. قدرت مديريت، تدبير، شجاعت و توان اداره كلان جامعه
با توجه به شرايط بالا، روشن مىشود كه مرجعيت، شرط لازم رهبرى و ولايت فقيه نيست. اصطلاح «مرجعيت»- كه به مراتب كمال علمى، اخلاقى و اجتماعى فقيه اطلاق مىشود ظاهراً براى كسانى است كه عنوان بزرگترين و مشهورترين مجتهد يك كشور (و حتى يك شهر) را دارا باشد. به عبارت ديگر دانشمندترين همه علماى هر ناحيه، عنوان مرجع تقليد را دارد و آن، عبارت از كسى است كه محل مراجعه مقلّدان و داراى رساله مدوّن عملى، براى استفاده مريدان خويش است.(1)
در مورد جايگاه مرجعيت و رابطه آن با ولايت فقيه، نكات ذيل داراى اهميت است:
يكم. فقاهت- به معناى توانايى استنباط احكام اوليّه شرعى از منابع و متون دينى امر مشتركى است كه هم در مرجعيت و هم در قضاوت و هم در زعامت و سرپرستى جامعه مورد نياز است بدين معنا كه تصدى اين سه شأن مهم، تنها از سوى فقها مورد قبول است و ديگران با وجود فقيهان صالح، حق تصدى اين شئون را ندارند.
نكته مهم اين است كه فقاهت در همه اين شئون متفاوت، به يك معنا است و اين گونه نيست كه براى مرجعيت، به گونهاى فقاهت نياز باشد و در امر رهبرى به گونهاى ديگر از فقاهت. در واقع فقيهى هست كه اجازه پذيرش همه شئون ذكر شده را دارد. در اين صورت اگر از فقيهى، طلب فتوا كنيم، مرجع تقليد خواهيم داشت و اگر امر قضاوت را به او بسپاريم، قاضى مىشود و اگر از او زعامت و سرپرستى جامعه را بخواهيم، ولىفقيه است. بنابراين، اطاعت از ولىفقيه، با همان ادلهاى به اثبات مىرسد كه رجوع به مراجع تقليد ثابت مىشود.
دوم. فقاهت و عدالت، شرط مشترك و مقدماتى تصدى مرجعيت، قضاوت و زعامت است يعنى، شرط لازم است، اما كافى نيست. به عبارت ديگر متصدى هر كدام از مسؤوليتهاى ياد شده، به ويژگىهاى ديگرى- متناسب با خصوصيات آن مسؤوليت نياز دارد. در اين ميان، ولايت و سرپرستى جامعه، مسؤوليت پيچيدهتر و سنگينترى است از اين رو داراى ويژگىهاى مهمتر و بيشترى است. به گونهاى كه ممكن است در هر زمان تعداد انگشتشمارى از فقيهان عادل را بتوان يافت كه واجد آن شرايط باشند.
سوم. مرجعيت يك شأن اجتماعى است نه يك شأن علمى و فقهى بالاتر از فقاهت. در واقع بسيارى از فقيهان راضى به پذيرش اين شأن اجتماعى نيستند و ضمن آنكه صلاحيت مرجعيت را دارا هستند، ترجيح مىدهند كه اين مسؤوليت را بر دوش نگيرند. برخى ديگر نيز آن را مىپذيرند و مرجع تقليد مىشوند. بنابراين نبايد تصور كرد هر فقيهى كه مرجع تقليد مىشود، لزوماً از ديگر فقهايى كه اين شأن را نمىپذيرند، برتر و عالمتر است. البته مرجع تقليد بايد فقيه اعلم باشد اما اعلميت منحصر در مراجع تقليد نيست و فقهاى همتراز با مراجع، از نظر علمى و فقاهتى كم نيستند.
چهارم. بخش اصلى و اساسى تكاليف اجتماعى در جامعه دينى را ولىفقيه تعيين مىكند چرا كه عمده مسائل اجتماعى، قضايى و حقوقى، اقتصادى و مالى، تعليم و تربيت، سياست داخلى و خارجى و را بايد در حوزه حكم حكومتى، تعيين تكليف كرد كه به ولىفقيه مربوط است.
بنابر مطالب ياد شده، روشن مىشود كه مراجع تقليد، هر چند به جهت بعضى از برجستگىهاى فقهى، اخلاقى و اجتماعى، نسبت به ساير فقها از اولويت برخوردار مىباشند اما «مرجعيّت» آنان را نبايد شرط لازم براى امامت مسلمين محسوب كرد چنان كه در متون و منابع اسلامى چنين موضوعى به هيچ وجه از شرايط رهبرى ذكر نشده است.(2)
وانگهى، تجربه نشان داده است كه برخى از مراجع تقليد- كه از مراتب علمى و تقوايى برترى نسبت به ديگران برخوردارند نسبت به مسائل سياسى التفاتى از خود نشان نمىدهند و يا آنكه از اين جهات، از توانايىهاى مورد انتظار جامعه برخوردار نيستند همچنانكه در بين علماى متأخّر به جز امام خمينى (ره)، ساير مراجع بزرگ تقليد چندان درگير اشتغالات فكرى- فقهى نسبت به مديريّت سياسى نبودهاند. در حالى كه بر اساس ادله نقلى و عقلى متعدد، افزون بر فقاهت و عدالت، داشتن شرط مديريت و تدبير سياسى براى اداره امور جامعه ضرورى و اجتنابناپذير است.
از اين رو در نامه امام (ره) به رياست شوراى بازنگرى قانون اساسى چنين آمده است: «در مورد رهبرى ما كه نمىتوانيم نظام اسلامىمان را بدون سرپرست رها كنيم. بايد فردى را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامىمان درجهان سياست و نيرنگ دفاع كند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيّت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مىكند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعيين كند، وقتى آنها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را بر عهده بگيرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولى منتخب مردم مىشود و حكمش نافذ است».(3)
پىنوشت
(1) حائرى، عبدالهادى، تشيع و مشروطيت در ايران، صص 18- 58.
(2) صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 1، ص 181.
(3) همان، ج 1، ص 58) نامه مورخ 9/ 2/ 1368).
