پرسش :
مفهوم ولايت مطلقه فقيه را از منظر قانون اساسى و امام خمینی(رحمت الله علیه) توضيح دهيد؟
پاسخ :
تبيين و تحليل «ولايت مطلقه فقيه» از منظر امام خمينى (ره) و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، به دو شيوه ممكن است:
1. رجوع به منابع و متون اسلامى و آراى حضرت امام (ره) و ديگر فقيهان و انديشمندان اسلامى
2. مراجعه به مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى براى فهم مقصود قانونگذاران از اين عبارت.
در اين رابطه ابتدا به بازخوانى معناى اين اصطلاح از منظر حضرت امام (ره) با تكيه بر متون اسلامى مىپردازيم. سپس ضمن مراجعه مختصر به مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، تلاش مىكنيم تا مقصود قانونگذاران از اين اصطلاح را بيابيم.
يك. ولايت فقيه در متون اسلامى
نظريه حضرت امام (ره) درباره حوزه اختيارات ولى فقيه- كه مورد قبول اكثريت فقهاى شيعه مىباشد اين است كه فقيه همه اختيارات لازم حكومتى امام معصوم (ع) را دارد و هر نوع ولايتى كه در حوزه رهبرى جامعه براى امام ثابت شده، براى فقيه نيز ثابت است به جز آنچه كه به دليل خاص از مختصات امام معصوم (ع) شمرده شده است (از قبيل پارهاى از اختياراتى كه پيامبر (ص) در حوزه مسائل خصوصى افراد داشتهاند).
از اختيارات حكومتى ياد شده، به «ولايت مطلقه» تعبير مىشود كه به اختصار به توضيح آن مىپردازيم:
كلمه «مطلق» يا «مطلقه» در لغت به معناى آزادى، رهايى و ارسال در برابر «مشروط Conditional ( ( »و يا در برابر «نسبى Relative ( ( »است.
كاربرد اين واژه در علوم اعتبارى از نظر دايره «وسعت اطلاق» بسيار متفاوت است. به عبارت ديگر هر كجا كه اين واژه به كار مىرود، بايد به دقت در نظر داشت كه مراد از آن اطلاق در برابر كدامين قيد است مثلًا «مطلقه Absolutist ( ( »در نظامهاى سياسى غالباً به رژيمهاى فاقد قانون اساسى يا نامقيد به قانون، گفته مىشود ولى در نظام «ولايت فقيه» معانى ديگرى دارد:
1. يكى از معانى «ولايت مطلقه فقيه» اين است كه حوزه اختيارات فقيه محدود و مقيد به عرصه خاصى مانند امر قضاوت و امور حسبه نيست بلكه شامل همه امور اجتماعى مىشود و در واقع رهبرى سياسى و اجتماعى را در بر مىگيرد. در اين معنا «ولايت مطلقه» همان معنايى را دارد كه امروزه از «ولايت فقيه» فهميده مىشود و افزوده شدن كلمه «مطلقه» چيزى بر آن نمىافزايد بلكه صرفاً نقش توضيحى و تأكيدى دارد.
2. معناى ديگر، آن است كه اگر «مصالح اهم اجتماعى» مسلمانان، با يكى از احكام اوليه شرعى- كه از نظر اهميت در رتبه پايينترى قرار دارد در تزاحم قرار گيرد، ولى فقيه- كه موظف به حفظ مصالح عالى جامعه اسلامى است با جهت حفظ مصالح اهمّ آن، مىتواند بلكه بايد به طور موقّت آن حكم شرعى اولى را تعطيل كند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامى، تخريب مسجد حرام است اكنون اگر به تخريب مسجدى جهت خيابانكشى حاجت افتاد، چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف ولايت مطلقه بر آن است كه صرف مصلحت اهمّ اجتماعى، مجوّز تخريب مسجد و امثال آن نيست و تا زمانى كه كار به ضرورت نرسد، نمىتوان به آن دست زد ليكن براساس نظريه «ولايت مطلقه» لازم نيست حكومت اسلامى آن قدر صبر كند كه براى جامعه، مشكلات زيادى فراهم شود و كارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بنبست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخريب كند. در غير اين صورت هميشه از قافله تمدن عقب خواهيم ماند و در مشكلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدس به چنين چيزى راضى نيست. براساس اين معنا روشن مىشود كه:
ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است يعنى، مطلق بودن ولايت، گرهگشا در تزاحم احكام اوليه و مصالح اهمّ اجتماعى موقت است.
از طرفى ولايت مطلقه خود مقيد به قيودى است نه اينكه از هر حيث مطلق باشد. قيودى كه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد، عبارت است از:
مصلحت اهم بودن و اجتماعى بودن. به عبارت ديگر ولى فقيه نمىتواند:
1. دلخواهانه و بدون رعايت مصالح جامعه اقدامى كند.
2. مصلحت مورد نظر در اينجا مصالح امت است نه مصلحت شخص ولىفقيه.
3. تنها مصالحى را مىتواند بر احكام نخستين مقدم بدارد كه از نظر اهميت داراى رتبه بالاترى بوده و شارع مقدس راضى به ترك آنها نباشد.
دو. ولايت فقيه در قانون اساسى
نگاهى به مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، اين نكته را آشكار مىسازد كه منظور از «ولايت مطلقه فقيه» در قانون اساسى، درست همان معنايى است كه حضرت امام (ره) و فقهاى شيعه، با
استناد به منابع و متون اسلامى و ادله عقلى و نقلى بيان كردهاند نه به معناى «مطلقه» در اصطلاح علوم سياسى. در اينجا به عنوان نمونه به گفتههاى تعدادى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى اكتفا مىشود.
1. آيتالله خامنهاى: «من به ياد همه دوستانى كه در جريانهاى اجرايى كشور بودند، مىآورم كه آن چيزى كه گرههاى كور اين نظام را گشوده همين «ولايت مطلقه امر» بوده و نه چيز ديگر اگر مسأله ولايت مطلقه امر- كه مبنا و قاعده اين نظام است ذرهاى خدشهدار شود ما باز گره كور خواهيم داشت آنجايى كه اين سيستم با ضرورتها برخورد مىكند و كارآيى ندارد، آن وقت ولايت مطلقه از بالا سر وارد مىشود [و] گره را باز مىكند».(1)
2. آيتالله مشكينى: «ما معتقديم كه بلا اشكال، فقيه ولايت مطلقه دارد. ما مىگوييم در قانونتان يك عبارتى را بياوريد كه بر اين معنا اشاره بشود».(2)
3. يكى ديگر از خبرگان: «دايره ولايت فقيه عين همان محدوده اختياراتى است كه پيامبر (ص) و ائمه معصومين داشتند».(3)
بدين ترتيب قانونگذار، دقيقاً با عنايت به همان معناى ولايت مطلقه فقيه- كه برگرفته از متون اسلامى است به قصد تفهيم اختيارات وسيعتر مقام رهبرى نسبت به موارد مذكور در اصل 110 اقدام به ذكر اين عبارت (ولايت مطلقهفقيه) در اصل 57 نموده است. آيتالله مشكينى در يكى از جلسات شوراى بازنگرى قانون اساسى اعلام كرد: «پيشنهاد مىكنم يك چيز ديگرى در اينجا (اصل 110 (بايد اضافه بشود و آن اين است كه همه وظايف فقيه واجد شرايط را اينجا شما استقصا نكردهايد».(4)
در نتيجه «ولى فقيه» به عنوان عالىترين مقام حكومتى، ضمن آنكه در برابر قانون با آحاد ملت يكسان است و داراى هيچ گونه امتياز شخصى و برترى ذاتى نيست در عين حال داراى اختيارات فرا دستورى است. احكام فرادستورى، قواعد و مقرراتى است كه حاكم بر ساير اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر است مثل برترى احكام شريعت مقدس اسلام بر ساير قوانين و مقررات. همچنين ولى فقيه در مسائلى كه حل آنها از طرق قانون مصوب ممكن نباشد و راهحلى در قانون براى آن پيشبينى نشده باشد، با استفاده از «ولايت مطلقه خود» به حل آنها مىپردازد.(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)
پىنوشت
(1) مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 3، ص 1637 و 8631.
(2) همان، ص 1634 و 5361.
(3) همان، ص 0131.
(4) همان، ج 2، ص 689 و 096.
(5) براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر. ك:
(6) الف. قاضى زاده، كاظم، انديشههاى فقهى سياسى امام خمينى) ره (، ص 190.
(7) ب. ابراهيم زادهآملى، نبىالله، حاكميت دينى، ص 153.
(8) پ. كعبى، عباس، تبيين مفهوم ولايت مطلقه فقيه.
(9) ت. امام خمينى و حكومت اسلامى) مجموعه آثار (، ج 5 محمد جواد ارسطا، حدود اختيارات ولى فقيه، ص 55.
(10) ث. هاشمى، سيدمحمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 56.
(11) ج. مرندى، مرتضى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، چاپ اول، 2831.
تبيين و تحليل «ولايت مطلقه فقيه» از منظر امام خمينى (ره) و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، به دو شيوه ممكن است:
1. رجوع به منابع و متون اسلامى و آراى حضرت امام (ره) و ديگر فقيهان و انديشمندان اسلامى
2. مراجعه به مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى براى فهم مقصود قانونگذاران از اين عبارت.
در اين رابطه ابتدا به بازخوانى معناى اين اصطلاح از منظر حضرت امام (ره) با تكيه بر متون اسلامى مىپردازيم. سپس ضمن مراجعه مختصر به مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، تلاش مىكنيم تا مقصود قانونگذاران از اين اصطلاح را بيابيم.
يك. ولايت فقيه در متون اسلامى
نظريه حضرت امام (ره) درباره حوزه اختيارات ولى فقيه- كه مورد قبول اكثريت فقهاى شيعه مىباشد اين است كه فقيه همه اختيارات لازم حكومتى امام معصوم (ع) را دارد و هر نوع ولايتى كه در حوزه رهبرى جامعه براى امام ثابت شده، براى فقيه نيز ثابت است به جز آنچه كه به دليل خاص از مختصات امام معصوم (ع) شمرده شده است (از قبيل پارهاى از اختياراتى كه پيامبر (ص) در حوزه مسائل خصوصى افراد داشتهاند).
از اختيارات حكومتى ياد شده، به «ولايت مطلقه» تعبير مىشود كه به اختصار به توضيح آن مىپردازيم:
كلمه «مطلق» يا «مطلقه» در لغت به معناى آزادى، رهايى و ارسال در برابر «مشروط Conditional ( ( »و يا در برابر «نسبى Relative ( ( »است.
كاربرد اين واژه در علوم اعتبارى از نظر دايره «وسعت اطلاق» بسيار متفاوت است. به عبارت ديگر هر كجا كه اين واژه به كار مىرود، بايد به دقت در نظر داشت كه مراد از آن اطلاق در برابر كدامين قيد است مثلًا «مطلقه Absolutist ( ( »در نظامهاى سياسى غالباً به رژيمهاى فاقد قانون اساسى يا نامقيد به قانون، گفته مىشود ولى در نظام «ولايت فقيه» معانى ديگرى دارد:
1. يكى از معانى «ولايت مطلقه فقيه» اين است كه حوزه اختيارات فقيه محدود و مقيد به عرصه خاصى مانند امر قضاوت و امور حسبه نيست بلكه شامل همه امور اجتماعى مىشود و در واقع رهبرى سياسى و اجتماعى را در بر مىگيرد. در اين معنا «ولايت مطلقه» همان معنايى را دارد كه امروزه از «ولايت فقيه» فهميده مىشود و افزوده شدن كلمه «مطلقه» چيزى بر آن نمىافزايد بلكه صرفاً نقش توضيحى و تأكيدى دارد.
2. معناى ديگر، آن است كه اگر «مصالح اهم اجتماعى» مسلمانان، با يكى از احكام اوليه شرعى- كه از نظر اهميت در رتبه پايينترى قرار دارد در تزاحم قرار گيرد، ولى فقيه- كه موظف به حفظ مصالح عالى جامعه اسلامى است با جهت حفظ مصالح اهمّ آن، مىتواند بلكه بايد به طور موقّت آن حكم شرعى اولى را تعطيل كند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامى، تخريب مسجد حرام است اكنون اگر به تخريب مسجدى جهت خيابانكشى حاجت افتاد، چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف ولايت مطلقه بر آن است كه صرف مصلحت اهمّ اجتماعى، مجوّز تخريب مسجد و امثال آن نيست و تا زمانى كه كار به ضرورت نرسد، نمىتوان به آن دست زد ليكن براساس نظريه «ولايت مطلقه» لازم نيست حكومت اسلامى آن قدر صبر كند كه براى جامعه، مشكلات زيادى فراهم شود و كارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بنبست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخريب كند. در غير اين صورت هميشه از قافله تمدن عقب خواهيم ماند و در مشكلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدس به چنين چيزى راضى نيست. براساس اين معنا روشن مىشود كه:
ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است يعنى، مطلق بودن ولايت، گرهگشا در تزاحم احكام اوليه و مصالح اهمّ اجتماعى موقت است.
از طرفى ولايت مطلقه خود مقيد به قيودى است نه اينكه از هر حيث مطلق باشد. قيودى كه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد، عبارت است از:
مصلحت اهم بودن و اجتماعى بودن. به عبارت ديگر ولى فقيه نمىتواند:
1. دلخواهانه و بدون رعايت مصالح جامعه اقدامى كند.
2. مصلحت مورد نظر در اينجا مصالح امت است نه مصلحت شخص ولىفقيه.
3. تنها مصالحى را مىتواند بر احكام نخستين مقدم بدارد كه از نظر اهميت داراى رتبه بالاترى بوده و شارع مقدس راضى به ترك آنها نباشد.
دو. ولايت فقيه در قانون اساسى
نگاهى به مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، اين نكته را آشكار مىسازد كه منظور از «ولايت مطلقه فقيه» در قانون اساسى، درست همان معنايى است كه حضرت امام (ره) و فقهاى شيعه، با
استناد به منابع و متون اسلامى و ادله عقلى و نقلى بيان كردهاند نه به معناى «مطلقه» در اصطلاح علوم سياسى. در اينجا به عنوان نمونه به گفتههاى تعدادى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى اكتفا مىشود.
1. آيتالله خامنهاى: «من به ياد همه دوستانى كه در جريانهاى اجرايى كشور بودند، مىآورم كه آن چيزى كه گرههاى كور اين نظام را گشوده همين «ولايت مطلقه امر» بوده و نه چيز ديگر اگر مسأله ولايت مطلقه امر- كه مبنا و قاعده اين نظام است ذرهاى خدشهدار شود ما باز گره كور خواهيم داشت آنجايى كه اين سيستم با ضرورتها برخورد مىكند و كارآيى ندارد، آن وقت ولايت مطلقه از بالا سر وارد مىشود [و] گره را باز مىكند».(1)
2. آيتالله مشكينى: «ما معتقديم كه بلا اشكال، فقيه ولايت مطلقه دارد. ما مىگوييم در قانونتان يك عبارتى را بياوريد كه بر اين معنا اشاره بشود».(2)
3. يكى ديگر از خبرگان: «دايره ولايت فقيه عين همان محدوده اختياراتى است كه پيامبر (ص) و ائمه معصومين داشتند».(3)
بدين ترتيب قانونگذار، دقيقاً با عنايت به همان معناى ولايت مطلقه فقيه- كه برگرفته از متون اسلامى است به قصد تفهيم اختيارات وسيعتر مقام رهبرى نسبت به موارد مذكور در اصل 110 اقدام به ذكر اين عبارت (ولايت مطلقهفقيه) در اصل 57 نموده است. آيتالله مشكينى در يكى از جلسات شوراى بازنگرى قانون اساسى اعلام كرد: «پيشنهاد مىكنم يك چيز ديگرى در اينجا (اصل 110 (بايد اضافه بشود و آن اين است كه همه وظايف فقيه واجد شرايط را اينجا شما استقصا نكردهايد».(4)
در نتيجه «ولى فقيه» به عنوان عالىترين مقام حكومتى، ضمن آنكه در برابر قانون با آحاد ملت يكسان است و داراى هيچ گونه امتياز شخصى و برترى ذاتى نيست در عين حال داراى اختيارات فرا دستورى است. احكام فرادستورى، قواعد و مقرراتى است كه حاكم بر ساير اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر است مثل برترى احكام شريعت مقدس اسلام بر ساير قوانين و مقررات. همچنين ولى فقيه در مسائلى كه حل آنها از طرق قانون مصوب ممكن نباشد و راهحلى در قانون براى آن پيشبينى نشده باشد، با استفاده از «ولايت مطلقه خود» به حل آنها مىپردازد.(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)
پىنوشت
(1) مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 3، ص 1637 و 8631.
(2) همان، ص 1634 و 5361.
(3) همان، ص 0131.
(4) همان، ج 2، ص 689 و 096.
(5) براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر. ك:
(6) الف. قاضى زاده، كاظم، انديشههاى فقهى سياسى امام خمينى) ره (، ص 190.
(7) ب. ابراهيم زادهآملى، نبىالله، حاكميت دينى، ص 153.
(8) پ. كعبى، عباس، تبيين مفهوم ولايت مطلقه فقيه.
(9) ت. امام خمينى و حكومت اسلامى) مجموعه آثار (، ج 5 محمد جواد ارسطا، حدود اختيارات ولى فقيه، ص 55.
(10) ث. هاشمى، سيدمحمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 56.
(11) ج. مرندى، مرتضى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، چاپ اول، 2831.
