ظرفيت‌ها و چالش‌های اجرای اقتصاد اسلامی

در اين مقاله پس از ارائه مفاهيم مقدماتی، زمينه‌ها و موانع اصلی جهت اجرای اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار می‌گيرد. هدف اصلی اين مقاله توصيف و توضيح چالش‌های موجود اقتصاد اسلامی و بيان ظرفيت بالقوه آن می‌باشد. روش كار به صورت مطالعه كتابخانه‌ای و بررسی عمدتاً تحليلی توصيفی است. اين مقاله نشان می‌دهد كه با وجود ظرفيت اجرايی مناسب اقتصاد اسلامی، كاركرد واقعی آن غيرقابل قبول بوده است. هم‌چنين عوامل ناكارآمدی اجرايی آن جنبه برون‌زا داشته است و ارتباطی با ساختار تئوری مربوطه ندارد.
واژه‌های كليدی:
چالش‌های اقتصاد اسلامی، ظرفيت‌های اقتصاد اسلامی، اجرای اقتصاد اسلامی

1ـ مقدمه
 

بحث نظری از اقتصاد دينی به طور كلی و اقتصاد اسلامی به طور خاص، بويژه پس از دهه 1970 به ميزان قابل توجهی وارد ادبيات اقتصاد گرديده است. در دهه‌های 1980 و 1990 و دهه اول قرن 21، حجم بيشتری از اين ادبيات، مدون شده است. اگرچه، بخش‌هايی از نوشته‌های ياد شده از غنای علمی قابل دفاعی برخوردار نيستند؛ ولی در هر صورت تقاضا برای دريافت مطالب در اين عرصه قابل توجه و رو به گسترش است و عرضه متناسبی می‌طلبد. طرح سؤالات جدی پيرامون ابواب اقتصاد دينی و درخواست پاسخ در اين مورد، از سوی اقتصاددانان و محققان و ساير علاقه‌مندان، تقاضای نوشتن پايان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجويی در دانشگاه‌های كشورهای اسلامی و حتی برخی از كشورهای غيراسلامی، راه‌اندازی كارگاه‌‌ها، سمينارها و كنفرانس‌های علمی، تعريف گرايش آموزشی، دوره و حتی رشته اقتصاد اسلامی در مقاطع ليسانس، فوق‌ليسانس و دكتری، تنظيم طرح‌های پژوهشی، شكل‌گيری انجمن‌های علمی در سطح ملی و بين‌المللی، راه‌اندازی نشريات تخصصی، پيشنهاد دوره‌های فوق‌دكتری و امثال آن، همه و همه حاكی از گسترش جايگاه و اهميت اين شعبه از اقتصاد و ضرورت تلاش وسيع‌تر در اين عرصه، می‌باشد. خلاصه، موقعيت ادبيات اقتصاد دينی و اقتصاد اسلامی از بعد نظری و شناخت كلی، به وضعيت نسبتاً قابل قبولی رسيده است و در عين حال برای تعميق، گسترش و تكامل اين مطلب در عرصه نظری نيز هنوز جای كارهای اساسی فراوان وجود دارد. در زمينه‌های چيستی اقتصاد دينی و اقتصاد اسلامی و هم‌چنين چگونگی ابعاد و عناصر اصلی آن، همچنين در ترسيم و پيوند علمی و عملی آنها با اقتصاد متعارف و در نظريه‌پردازی و سنجش نظريه‌های آن، جای مطالعات بيشتری وجود دارد.
در كنار مطالعات نظری و حتی و در مواردی در راستای ارزيابی اعتبار و كارآمدی آنها، مقوله‌ی اجرای مفاد عام و خاص اقتصاد دينی و اقتصاد اسلامی نيز از اهميت بالايی برخوردار می‌باشد. اصولاً تا تئوری‌های هر رشته علمی زمينه‌ی آزمون تجربی مناسب پيدا نكند، حتی ابعادی از استحكام علمی آنها نيز مشخص نخواهد شد؛ از سوی ديگر فوايد سياست‌گذاری و فوايد عملی و تئوری‌های علمی از اهداف كليدی آنها محسوب می‌گردد. امكان اجرا و چگونگی اجرای تئوری‌ها، خود پروژه‌ای با اهميت است و در تداوم اعتبار علمی و آموزشی آنها، جايگاهی محوری دارد. بنابراين بحث از اجرا يا عدم اجرای مفاد تئوری اقتصاد دينی به طور كلی و اقتصاد اسلامی به طور خاص، هم اهميت نظری دارد و هم دارای ارزش سياست‌گذاری است. مقوله‌ی اجرايی اقتصاد اسلامی با وجودی كه در بسياری از ابعاد در كشورهای اسلامی با سؤالات فراوانی روبروه بوده است، و جای بحث و بررسی بيشتری دارد، اما حداقل به صورت ظاهر، انگاره‌هايی از آن به صورت كارآمد يا ناكارآمد به شكلی فرعی، فردی و غيررسمی يا حتی به صورتی رسمی، در عرصه عمل وارد شده است. اين انگاره‌ها ممكن است در يك قالب نسبتاً سازمان‌يافته و مرتبط با ديگر ابعاد اقتصاد اسلامی و ساير زير سيستم‌های آن، شكل گرفته باشد يا تنها به عنوان يك پديده مستقل و جدا شده از ديگر ابعاد پياده شده باشد. می‌توان آزمون ابعادی از ملاحظات مالی و پولی از منظر فقهی، عناصری از ابزارهای مالياتی و نمادهايی از رفتارهای انفرادی مسلمانان، شكل‌گيری عملی برخی نهادها، مظاهری از قوانين كشوری و نظاير آن را در اين رابطه برشمرد.
اجرا يا ادعای اجرای بانكداری بدون ربا در بسياری از كشورهای(پرسلی، 1999) شكل‌گيری رفتارهای مصرفی مطابق با نگرش دينی(دادگر و عزتی، 1381)، نگرش اسلامی(زرقا، 1983)، عدم اتلاف و اسراف، عدم مصرف كالاهای ممنوع مانند مشروبات الكلی و مواد مخدر و عدم ارتكاب فعاليت‌های ممنوع ديگری مانند قمار، دزدی و غضب در قالب رفتارهای فردی مسلمانان، رفتار بخصوص صاحبان برخی بنگاه‌ها مانند دوری از معاملات ربوی و معاملات مبتنی بر رشوه و رانت غيرموجه(صديقی[1]، 1979)، رعايت عدالت در پرداخت دستمزدها، وضع قيمت متعادل توسط اين نوع بنگاه‌ها و امثال آن، عدم گرايش به دروغ و قسم خوردن در معاملات(چدری[2]، 1999) پرداخت الزامات مالی شريعت مانند زكات، خمس، صدقات و نظاير آن[3]، تدوين مقررات مربوط به ارث، راه‌اندازی مؤسسات خيريه‌ی مالی برای كسب پاداش اخروی و وضع مقرراتی در راستای اجرای احكام شريعت در برخی از كشورهای اسلامی(اوردينوس[4]، 1980) از اين نمونه می‌باشد؛ اما همان‌طور كه اشاره شد با اين وجود، هنوز اجرای معنی‌دار، قابل قبول و كارآمدی از اقتصاد اسلامی صورت نگرفته است. اين موضوع هم از ظرفيت مبنايی برخوردار است و هم با موانع و چالش‌های زيادی مواجه است. وظيفه‌ی اين مقاله نگاهی عمومی به اين موضوع است. مطالب را در دو بخش مجزا ادامه می‌دهيم. در بخش دوم به زمينه‌های اجرای اقتصاد اسلامی اشاره می‌شود و در بخش سوم، دشواری‌ها و موانع اجرای آن مورد كنكاش واقع خواهد شد. شايد بتوان اهداف اصلی اين پژوهش مقدماتی را در قالب طرح، تحليل و احياناً پاسخگويی به مجموعه سؤالاتی قلمداد نمود كه در زير به مهمترين آنها اشاره می‌شود.

1ـ 1ـ سؤالات اصلی
 

1ـ آيا اقتصاد اسلامی همانند ديگر شعبات اقتصاد متعارف، ظرفيت توليد نظريه‌های قابل مقايسه، پويا و قابل رقابت را دارا می‌باشد؟ در صورت وجود چنين ظرفيتی، آيا می‌توان نمونه‌های استخراج شده‌ای را در اين ارتباط بيان كرد؟ در اين صورت شاخص‌های مقايسه دو مجموعه‌ی نظريه‌ی مذكور كدام است و نمونه عملياتی اين مقايسه چگونه است؟
2ـ با فرض استخراج تئوری‌های اقتصادی قابل رقابت در اسلام، آيا اين نظريه‌ها قابليت اجرا دارند؟ آيا قابليت اجرای نظريه‌ی اقتصاد اسلامی به نظريه‌های اقتصاد متعارف يكسان است؟ چگونه؟
3ـ آيا داشتن يا نداشتن مفهوم معينی از اقتصاد اسلامی در ميان كارگزاران اقتصادی جوامع مربوطه، با اجرا يا عدم اجرای اقتصاد اسلامی ارتباط دارد؟ با اين اوصاف آيا چنين تصويری در ذهن كارگزاران مذكور كشورهای اسلامی شكل گرفته است؟
4ـ آيا تاكنون سرمايه‌گذاری كافی در زمينه‌ استخراج نظريه‌های اقتصاد اسلامی و آزمون آنها در جوامع مختلف(اسلامی و غيراسلامی) صورت گرفته است؟ در اين رابطه ميزان اين سرمايه‌گذاری در مقايسه با ميزان مربوطه در اقتصاد متعارف چگونه بوده است؟
5ـ آيا لازم است برای اجرای اقتصاد اسلامی، تدابيری بخصوص در نظام آموزشی كشورها انديشيده شود؟ و آيا بايد نظام آموزش رسمی در زمينه اقتصاد با اقتصاد مورد اجرا در جامعه سازگاری كافی داشته باشد؟ با توجه به اين امر در حال حاضر پيوند نظام آموزش رسمی در اقتصاد و نظام اجرايی مربوطه در كشورهای مسلمان(و به طور خاص ايران) چگونه است؟
6ـ آيا لازم نيست كه ابعاد اقتصادی قوانين اساسی يا قوانين عادی كشورها با نظريه‌ی اقتصادی مورد توجه آنها سازگاری كافی داشته باشد؟ آيا چنين وضعيتی در رابطه با اقتصاد اسلامی وجود دارد؟ ابعاد و ميزان عناصر مذكور كدام است؟
7ـ آيا عناصر فرهنگ‌ساز در شكل‌گيری ذهنيت اقتصاد اسلامی در ميان خانوارها، بنگاه‌ها و دولت مردان مؤثر هستند؟ با اين وجود آيا نظام رسمی تبليغات و آموزش عمومی كشور(كه هزينه‌های آن از بودجه عمومی تأمين می‌گردد) در نهادسازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد اسلامی اقداماتی كارساز انجام داده است؟
8ـ ‌آيا گروه‌های آموزشی و پژوهشی اقتصاد و اساتيد و محققان اين رشته در كشورهای مختلف می‌توانند در نهادينه‌سازی و تثبيت و اجرای ابعادی از اقتصاد مورد نظر مؤثر باشند؟ آيا سازمان‌های ياد شده در كشورهای اسلامی در ارتباط با اقتصاد اسلامی، نقش و سهمی كافی داشته‌اند؟ مقايسه چنين پيوندی در مورد كشورهای اسلامی و غيراسلامی چگونه است؟[5]
9ـ آيا مدرسان دروس اقتصادی، مديران و سياست‌گذاران بخش‌های اقتصادی و مراكز پژوهشی و آموزشی غيردولتی(NGOها) می‌توانند در اجرای اقتصاد و اقتصاد اسلامی نقش آفرين باشند؟ مدرسان، مديران، سياست‌گذاران و مراكز علمی در كشورهای اسلامی چه نقشی در اين رابطه به عهده گرفته‌اند؟
10ـ آيا بين پيشرفت علمی در يك رشته خاص و كسب درجه‌ی تخصص و فوق‌تخصص در آن رشته و تقاضای مؤسسات رسمی و غيررسمی برای استفاده از اين تخصص، رابطه معنی‌داری وجود دارد؟ در اين صورت اقدامات انجام شده و ظرفيت‌های مورد نظر در مورد اقتصاد اسلامی كدامند و از چه خصوصياتی برخوردار هستند؟
11ـ آيا رفتار يا كاركرد مدعيان يك انديشه بر پيش برندگی و يا عقب ماندگی كاركرد مربوط به آن انديشه تأثير می‌گذارد؟ كاركرد مدعيان انديشه دينی در ايران و ديگر جوامع اسلامی در اين رابطه چگونه است؟
12ـ آيا سازگاری يا ناسازگاری ديگر زير سيستم‌های اقتصادی با نظام اقتصادی جامعه به طور كلی، و سازگاری درونی عناصر خود نظام اقتصادی به طور خاص بر پيشرفت و موفقيت علمی و عملی آن نظام مؤثر است؟ در مورد اجرای اقتصاد اسلامی، اين همراهی درونی و سازگاری بيرونی وجود داشته است؟ در آن صورت مصاديق و شواهد آن كدام هستند؟

2ـ ظرفيت‌ها و زمينه‌های اجرای اقتصاد اسلامی
 

در اين بخش فهرست‌وار به مهمترين توان‌ها و شرايط اوليه جهت اجرای اقتصاد اسلامی اشاره می‌كنيم.

2ـ1ـ پيوند با آرمان‌ها و شعارها
 

يكی از زمينه‌های اساسی برای موفقيت و تثبيت يك تفكر و شكل‌گيری يك رشته علمی در بستر عمل و در درون جامعه، وجود پيوستگی آن رشته با آرمان‌ها و ايده‌آل‌های مردم آن جامعه می‌باشد. به عبارت ديگر شكل‌گيری يك نظام خاص مثل اقتصاد اسلامی و غير آن، نوعی تحول اجتماعی نيز محسوب می‌گردد. صاحب‌نظران تئوری تحولات اجتماعی معتقدند كه در فرايند تحولات ياد شده، وجود پيوستگی آرمانی با تغييرات مورد نظر امری كارساز می‌باشد(سملسر[6]، 1988). تكيه بر يك زندگی شرافتمندانه، اتكاء بر توانمندی‌های داخلی، مبارزه با فقر و بيكاری، محو فعاليت‌های مبتنی بر رشوه، ربا، اختلاس و ساير مفاسد اقتصادی به همراه رعايت قواعد بازی با اقتصاد جهانی، همواره از مهمترين و اولين شعارها و آرمان‌های مردم و رهبران نظام‌های اسلامی بوده است(مجموعه مقالات اولين سمينار اقتصاد اسلامی، 1381) كه قهراً زمينه مثبتی محسوب می‌گردد.

2ـ2ـ فرض اقتصاد عادلانه و كارآمد
 

يك انگيزه اساسی و زمينه علمی مهم برای اجرای اقتصاد اسلامی، پيوند عادلانه بودن و كارآمد بودن نظريه‌های آن است. اين موضوع در عين حال يك چالش مهم در عرصه اقتصاد متعارف نيز می‌باشد.(سينگر[7]، 1982). حصول عملی به اين امر بايد مورد استقبال همگان(مسلمانان و غيرمسلمانان) واقع گردد؛ از سوی ديگر برخی از صاحب‌نظران اقتصاد اسلامی تحقق عدالت را مهمترين و برخی ديگر آن را يكی از مهمترين اصول اقتصاد اسلامی می‌دانند. اينها هم پشتوانه نظری اين مسأله را مطرح می‌كنند(صدر 1985) و هم تجربه صدر اسلام و دوران تمدن اسلامی را به عنوان شاهدی بر اين مدعا ذكر می‌نمايند(كوران، 1977). برخی ديگر از مدافعان و نويسندگان اقتصاد اسلامی، جايگاه عدالت را در اسلام تا حد شاخص دين‌داری، تعالی می‌بخشند(مطهری، 1362) و برخی ديگر حكومت اسلامی را نيز ابزاری برای تحقق عدالت تلقی می‌كنند(امام خمينی، بدون تاريخ). سرانجام برخی ديگر از متفكران مسلمان عقيده دارند كه اگر يك سيستم سازگار در اقتصاد كشورهای اسلامی طراحی گردد، بين عدالت و كارآيی نه تنها تعارضی وجود ندارد، بلكه نوعی همراهی كارساز هم وجود خواهد داشت(ابن خلدون، بدون تاريخ).

2ـ3ـ ظرفيت توليد يك اقتصاد اخلاقی
 

يك زمينه‌ی ديگر برای ظهور و بروز اقتصاد اسلامی در صحنه‌ی عمل، ظرفيت ايجاد يك اقتصاد اخلاقی است. به عقيده‌ی گروهی از اقتصاددانان برجسته، يكی از دشواری‌های قرن بيستم جدا شدن اخلاق از اقتصاد است كه خود باعث ايجاد ناكارآمدی زيادی در پارادايم مسلط اقتصاد متعارف شده است. برخی از انديشمندان عقيده دارند كه اقتصاد اصولاً از اخلاق توليد شده و تداوم آن نيز به همراه اخلاق كارساز خواهد بود(سن، 1994). آدام اهميت[8] كه به پدر علم اقتصاد مشهور است، اولين زمينه‌های تدوين اقتصاد را با كتاب نظريه‌ی عواطف اخلاقی آغاز كرد(اسميت، 2002). در دهه اول قرن 21 توجه جديدی به اقتصاد اخلاقی در حال شكل‌گيری است(كاسلوسكی[9]، 2001). از سوی ديگر اقتصاد دينی و اسلامی بيشترين ظرفيت اخلاقی را در خود دارد، چون بنيان‌گذار اين دين يعنی پيامبر اسلام، به گونه‌ای بر اخلاق تكيه دارد كه گويی تنها هدف وی تحقق اخلاق بوده است(انی بعثت لاتمم مكارم الاخلاق). از اين رو، طراحی و اجرای يك اقتصاد اخلاقی هم در كشورهای اسلامی پذيرش ملی دارد و هم در صورت سامان‌دهی الگوهای استانداری از آن، كاربرد بين‌المللی خواهد داشت.

2ـ4ـ زمينه‌های حقوقی و قانونی
 

قوانين شريعت در قالب فقه، حداقل در امور معاملات به صورتی وسيع و گسترده وارد شده و به ابعاد و جزئيات آن پرداخته گرديده است. با وجودی كه همه ابعاد اقتصاد اسلامی را نمی‌توان منطبق بر فقه دانست، اما پيوندهای بسيار وسيعی بين اين دو معرفت وجود دارد. از سوی ديگر برای تحليل سازگاری يا عدم سازگاری برخی از مسائل جديد اقتصادی با شريعت اسلامی، نياز به تحليل فقهی است. علاوه بر اين كاربرد اجتهاد، جهت پويايی بخشی به نظريه‌های اقتصاد اسلامی نيز بسيار كليدی می‌باشد و در عين حال ابوابی از حقوق مصرف‌كننده(مانند بحث خيارات مكاسب) و ابعادی از احكام بنگاه در فقه وجود دارد كه با تنظيم نوعی از كاربرد آن به صورت فنی و نظام‌مند می‌توان بخش‌های از رفتار كارگزاران اقتصادی(بخصوص بنگاه‌ها و خانواره‌ها) را توجيه كرد يا به سمت سوی خاصی هدايت نمود(شيخ انصاری، 1420). توجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و قوانين برخی ديگر از كشورهای اسلامی(قحف[10]، 2000) به ابعاد اقتصاد مورد نظر اسلام و بخصوص به عناصر نظام‌سازی چون عدالت، قسط و مخالفت صريح با اقتصاد‌های مبتنی بر ربا و رشوه و اختلاس و امثال آن، مزيد بر علت می‌باشد(قانون اساسی، اصول(50 ـ 43)). بديهی است در صورتی كه قرار باشد، قانون اساسی در ايران پياده شود يا مقررات شريعت مدون در قوانين ساير كشورهای اسلامی مورد توجه قرار گيرد، اجرای اقتصاد اسلامی، در اولويت اساسی قرار خواهد داشت.

2ـ5ـ موفقيت كاركرد الگو يا قرائتی از اقتصاد اسلامی در صدر اسلام
 

يك زمينه ديگر اجرای اقتصاد اسلامی، موفقيت كاركرد اين پارادايم اقتصادی در صدر اسلام می‌باشد. با وجودی كه اقتصاد صدر اسلام در يك دايره‌ی كوچك و با مسائلی بسيار ساده همراه بوده است؛ اما در هر حال اجرای مناسب آن نيازمند طراحی الگو و نظام خاصی می‌باشد كه در آن عصر انجام گرديده است. گزارش‌های فراوانی از موفقيت كاركرد مذكور از سوی محققان مختلف(مسلمانان و غير مسلمانان) و حتی منتقدان اقتصاد اسلامی ارائه شده است. برخی از نوشته‌ها اثبات می‌كنند كه اين كاركرد موفق حكايت از طراحی يك سيستم كارآمد و همه جانبه در صدر اسلام در قرون 7 و 8 ميلادی می‌كند(صدر، 1985). برخی ديگر به آثار مثبت آن نظام و كاركرد آن در درون تمدن اسلامی تا آستانه‌ی قرن 14 ميلادی اشاره دارند(قران[11]، 1997) و برخی ديگر كارآمدی اقتصاد صدر اسلام را معلول كارآمدی دين اسلام در ارائه يك نظام اقتصادی موفق قلمداد می‌نمايد(رودينسون[12]، 1973). استخراج سازوكارهای اقتصادی آن عصر و كشف ديناميزم مربوطه جهت استفاده برخی از آنها در دنيای معاصر می‌تواند كمك مناسب و مؤثری در طراحی نظام‌های كارساز اقتصادی در دنيای امروزی محسوب گردد(حسن‌الزمان[13]، 2002).

2ـ6ـ موفقيت نسبی آزمون ابعادی از اقتصاد اسلامی در دنيای معاصر
 

با وجودی كه تلاش عملی و همه جانبه برای اجرای قابل قبول اقتصاد اسلامی صورت نگرفته است، ولی ابعادی از آن در مواردی اجرا شده و نتايج نسبتاً موفقی از خود نشان داده است. زمينه‌های اجرا عمدتاً در حوزه‌های پولی و مالی و در راه‌اندازی بانكداری بدون ربا و مؤسسات مالی مشابه بوده است(چاپرا[14]، 2000). زمينه اجرای قرض‌الحسنه و بانكداری بدون ربا به طور محدود در بسياری از كشورها از 1950 به بعد فراهم بوده است. از اواخر دهه 1970 توسعه بيشتری در اين رابطه گزارش شده است. ورود پاكستان به بانكداری بدون ربا به ميزان نسبتاً‌ وسيع، اجرای نسبی عقود شرعی در نظام بانكی ايران، تداوم شكل‌گيری سازمان‌های كوچك و بزرگ پولی و مالی اسلامی در برخی ديگر از كشورها مثل عربستان، مصر، سودان، اندونزی، مالزی، كويت، بحرين، لبنان، سوريه و اردن از اين نمونه می‌باشد(پرسلی[15]، 1990). عدم موفقيت همه‌جانبه‌ی، بانكداری بدون ربا(در ايران و برخی از ديگر كشورهای اسلامی) لزوماً‌ به معنای ضعف نظريه‌های پولی و مالی در اسلام نمی‌باشد؛ بلكه عدم استخراج دقيق قواعد و نظريه‌های مربوطه، عدم آشنايی كافی كاركنان بانكی با تبيين و اجرای آنها، عدم بازنگری قوانين مربوطه پس از بروز دشواری‌ها و سؤالات جديد، عدم شناخت آن قوانين از سوی سپرده‌گذاران، فقدان شفافيت برخی از قوانين و بعضی از امور مشابه، عوامل اصلی اين پديده به حساب می‌آيند(دادگر[16]، 2003). در عين حال برخی از واحدهای مذكور در ايران و بسياری از واحدهای مشابه در بعضی از ديگر كشورهای اسلامی و حتی برخی از كشورهای غيراسلامی، پاسخ عملی مناسبی به كاركردهای غيرربوی داده‌اند.[17]

2ـ7ـ اجتهاد پويا جايگزينی برای دنيای متكثّر انديشه‌ها در قرن 21
 

علاوه بر موارد ياد شده، ضرورت بروز ديدگاه‌های بديل اقتصادی در قرن 21، با توجه به حضور وسيع جوامع اسلامی، امری واضح می‌باشد. در حال حاضر در جهان بيش از 57 كشور اسلامی وجود دارد كه بزرگترين تشكل پس از سازمان ملل محسوب می‌شوند(دادگر، كلانتری 1382). هم‌چنين بروز نگرش‌های تجديد نظر شده از انديشه‌های سرمايه‌داری و سوسياليسم، ظهور تفكرات دين و اقتصاد از مسيحی و يهودی گرفته تا بودايی و امثال آن، نشانه‌ی شكل‌گيری مكاتب و تحولاتی جديد در عرصه انديشه‌ها و تفكرات متكثر است و اسلام نيز حداقل می‌تواند يك مكتب اقتصادی در كنار ديگر مكاتب توليد نمايد. وجود دشواری‌های موجود در امور اقتصاد برخی از كشورهای اسلامی كه از الگوهای غيراسلامی تبعيت می‌كنند نيز می‌تواند زمينه‌های ديگری برای توجه به اجرای اقتصاد اسلامی در اين كشورها دانسته شود.

3ـ چالش‌ها و موانع اجرای اقتصاد اسلامی
 

در اينجا نيز همانند بخش قبلی به مهمترين چالش‌ها و موانع اجرای اقتصاد اسلامی به صورتی فهرست‌وار اشاره می‌كنيم.

3ـ1ـ وجود چالش‌های وجود شناختی، معرفت‌شناختی و متدولوژيك
 

با وجود گسترش ادبيات موضوع و با وصف اجرای ابعادی از اقتصاد اسلامی و با عنايت به دغدغه جدی بسياری از محققان، موضوع هنوز برای بخش قابل توجهی از اهل اقتصاد به درجات مختلفی شفاف نمی‌باشد(قران، 1977)؛ به اين صورت كه برخی با وجود پذيرش مفادی كلی از اين رشته، بر دشواری اجرای اقتصاد اسلامی تأكيد دارند. عده‌ای در مورد علمی بودن و علمی نبودن آن شك دارند(صدر، 1985). گروهی حتی در اصل وجود و ماهيت آن ترديد دارند(دادگر، 1381). بديهی است تا زمانی كه اين وضعيت برای مدرسان و محققان اقتصاد وجود داشته باشد، موضوع برای دانشجويان و مردم عادی از دشواری بيشتری برخوردار است. پر واضح است كه سياست‌گذاران و مديران اقتصادی جامعه كه بايد پيام سياست مورد عمل خود را از صاحب‌نظران اقتصادی دريافت كنند، در اين اوضاع و احوال، اگر با بی‌توجهی نسبت به اقتصاد اسلامی برخورد نكنند، حداقل در يك سردرگمی نسبت به آن قرار خواهند گرفت. در هر صورت اين عدم شفافيت و سردرگمی می‌تواند مانع بالقوه مؤثری در اجرای اقتصاد اسلامی محسوب گردد.

3ـ2ـ ناسازگاری نظام آموزش رسمی اقتصاد
 

نظام آموزش اقتصاد در جامعه هم پشتوانه‌ی علمی برای تحقيق و گسترش ادبيات مربوطه را فراهم می‌سازد و هم زمينه‌ی تربيت كارشناسان و مديران اقتصادی در عرصه‌ی مورد نظر را فراهم می‌آورد(ولف[18]، 1984). نظام‌های آموزش رسمی اقتصاد در كشورهای اسلامی، قرابت معنی‌داری با اقتصاد اسلامی ندارند. اين ارتباط حتی در جمهوری اسلامی ايران كه ادعای اجرای نظام اجتماعی اسلام را در همه ابعاد دارد، بسيار كم‌رنگ می‌باشد. در نظام آموزش اقتصاد در ايران، علاوه بر ناكارآمدی خود قرائت مرسوم در رشته اقتصاد(كه نزديك به 35 سال است مورد تحول اساسی قرار نگرفته است)[19]، در برخی از رشته‌های اقتصاد نظری تنها پنج واحد در مقطع ليسانس و سه واحد در مقطع فوق ليسانس در زمينه‌ی اقتصاد اسلامی وجود دارد. جالب توجه است كه سرفصل‌های مدون شده برای همين دروس محدود، نحوه ارايه‌ی آنها، متون درسی و مدرسان دروس مربوطه نيز از ناكارآمدی‌های قابل توجهی برخوردار هستند. بديهی است كه توليدات مربوط به اين فضای آموزشی خاص از كارآمدی كافی برخوردار نخواهد بود. ذهنيت ايجاد شده از اقتصاد اسلامی برای دانشجويان رشته اقتصاد نيز چالش مهم ديگری در اين ارتباط خواهد بود و در نتيجه نمی‌توان انتظار قابل قبولی را از اجرای اقتصاد اسلامی(حداقل از منظر پيوند نظام آموزشی) داشت.

3ـ3ـ فقدان ارتباط مؤثر با ديگر ابعاد زندگی مردم
 

يك دشواری ديگر كه می‌تواند سدی در مقابل پيشرفت در اجرای اقتصاد اسلامی محسوب گردد، فقدان ارتباط مؤثر يا عدم درك ارتباط اقتصاد اسلامی با ديگر ابعاد زندگی واقعی مردم است. اين موضوع را به عنوان يك واقعيت تلخ اثباتی در نظر داريم و معتقديم آنگونه كه اقتصاد اسلامی به طور بالقوه با زندگی، مرتبط است، به طور بالفعل، چنين نيست. اين واقعيت، زمينه شكل‌ساز ديگری است كه مانع پيشرفت عملی در اجرای اقتصاد اسلامی می‌گردد؛ زيرا كارگزاران اقتصادی در درجه اول، دغدغه عناصر مختلف زندگی مادی خود را دارند و در اين ارتباط به طور روشن جايگاهی برای آگاه بودن نسبت به اقتصاد اسلامی نمی‌يابند. مردم بين فعاليت‌های عمومی خود شامل دريافت‌ها، پرداخت‌ها، امور رفاهی، امور آموزشی، بهداشتی، امور مسكن، تحصيل فرزندان، مسافرت و حتی استقراض از بانك و امثال آن از يك سو، و اقتصاد اسلامی از سوی ديگر ارتباط بخصوصی را شناسايی نمی‌كنند، بنابراين تنها گروهی از اهل اقتصاد كه نوعی علاقه دينی همه جانبه دارند از خود می‌پرسند كه آيا امكان دارد اسلام چارچوب اقتصادی مشخصی نداشته باشد. بر همين اساس، اقتصاد اسلامی با وجود ظهور كلی در اذهان عمومی، به شكل يك نهاد اجتماعی محقق نشده است و اين امر حداقل باعث كندی اجرای آن خواهد شد.

3ـ4ـ رقابت هم‌وزن نظريه اقتصاد اسلامی با ديگر نظريات اقتصاد متعارف
 

نظريات اقتصاد متعارف(به غلط يا به درست، كارآمد يا ناكارآمد) در حال حاضر ابعاد وسيعی از مجاری علمی و سياست‌گذاری اقتصادی در اكثر كشورهای اسلامی و غيراسلامی را به خود اختصاص داده است. متون آموزشی اين رشته در كشورهای مذكور بر همين مبنا به پيش می‌رود و در ذهن دانشجويان با القائات مشخصی از پارادايم مسلط اقتصاد(بويژه قرائت نئوكلاسيك) همراه می‌باشد. دايره‌ی تحقيق و ارزيابی آموزشی اعتبار علمی پايان‌نامه‌های دانشجويی، كارآمدی پروژه‌ها و مقالات اقتصادی، ارايه‌ی مشاوره به سياست‌مداران و سياست‌گذاران، همه و همه از همين خاستگاه بر می‌خيزد(تودارو[20]، 2000) و در عين حال در كنار دريای خروشان قرائت مسلط، جويبار‌های ضعيفی با نام اقتصاد اسلامی با هزاران دشواری، مسيرهای كم و بيش آشنايی را می‌پيمايند. انسجام رياضی و هندسی مدل‌های پارادايم‌ مسلط(كه در جای خود ارزش مستقل خود را دارا می‌باشد)، جاذبه نسبی علمی و ادعای ارايه رهنمودهای صحيح عملی و قدرت پيش‌بينی‌های واقعی اقتصادی در پارادايم فوق، وجود هر زير رشته فرعی چون اقتصاد اسلامی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. به همراه اين امر، كارشناسان و مديران و محققان و حتی گروهی از علاقه‌مندان اقتصاد اسلامی، نسبت به اين رشته(در مقايسه با پارادايم مسلط) احساس ضعف و در مواردی حتی احساس حقارت می‌نمايند و اين امر تأثير قابل توجهی در اجرای اقتصاد اسلامی خواهد داشت(ابوالحسن‌[21]، 1990).

3ـ5ـ فقدان سرمايه‌گذاری كافی و فقدان برنامه‌ريزی استراتژيك
 

در حال حاضر چه در زمينه تبليغ و شناسايی رشته اقتصاد اسلامی و چه در معرفی ابعاد اساسی آن و چه در ارتباط با پيوند آن با ديگر عناصر نظام اسلامی، هيچ عزم جدی كارسازی وجود ندارد. كارآمد سازی و نزديك ساختن يك معرفت علمی با اجرا، در درجه‌ی اول نيازمند تأمين زيرساخت‌های اساسی و در مرحله‌ی دوم محتاج تدوين نوعی برنامه‌ريزی استراتژيك ميان مدت و بلند مدت می‌باشد و سرانجام به عناصر كنترلی و نظارتی كارآمدی نياز دارد كه پيشرفت كار را مطالعه كرده، دشواری‌های احتمالی را حل و فصل نمايد و دورنمای پيشرفت مراحل بعدی را مشخص نموده، مورد حمايت قرار دهد. تأمين هزينه پروژه‌های تحقيقاتی، پشتيبانی از رساله‌ها و تزهای دانشجويی، تدارك كارگاه‌ها و سمينارهای مورد نياز، نمونه‌ای از اقدامات ضروری در اين عرصه محسوب می‌شود. نظام رسمی تبليغاتی كشور و رسانه‌هايی كه از بودجه عمومی تغذيه می‌شوند، نقش فراگيرتری را به عهده خواهند داشت. تغذيه مرتب و هماهنگ تبليغی جهت ايجاد ذهنيت و فرهنگ‌سازی برای شكل‌گيری رشته‌های علمی نوپا بسيار ضروری است. در هيچ‌كدام از موارد ياد شده، فعاليتی شايان ذكر در جوامع اسلامی(و از جمله ايران) صورت نگرفته است(فهيم‌خان[22]، 1983). بنابراين با وجود آنچه گفته شد، انتظار اجرای اقتصاد اسلامی نيز خيلی معقول نمی‌باشد.

3ـ6ـ دشواری‌های سازمان‌دهی و هماهنگی
 

كارآمدی اقتصاد اسلامی هم از جنبه نظری و هم از لحاظ اجرايی وقتی محقق می‌شود كه اقتصاد اسلامی در يك قالب نظام‌وار پيش رود؛ به عبارت ديگر امكان اجرای موفق يك بخش از اقتصاد اسلامی، بدون سازگاری و همراهی ديگر بخش‌های آن وجود ندارد(دادگر،1383). به نظر می‌رسد يك علت اساسی عدم موفقيت اجرای بانكداری بدون ربا در برخی از كشورها(به عنوان نمونه در جمهوری اسلامی ايران) فقدان رابطه‌ی نظامند آن با ديگر ابعاد اقتصادی و ساير زير نظام‌های سياسی، اجتماعی و فرهنگی آن می‌باشد. گذشته از اين، اجرای اقتصاد اسلامی در جوامع اسلامی به نوعی هماهنگی‌های مديريتی، سازمانی و تشكيلاتی منظم در بدنه سيستم عمومی آن كشورها نياز دارد؛ در حالی كه وضع موجود در جوامع اسلامی حكايت از فقدان آنها دارد اين امر به عنوان يك مانع مؤثر در اجرای اقتصاد اسلامی عمل می‌كند.

3ـ7ـ تفاوت كاركرد اقتصاد كشورهای اسلامی و نظريه‌ی اقتصاد اسلامی
 

يك سوء تفاهم بسيار مؤثر در ارتباط با اجرای اقتصاد اسلامی، پيوند دادن ضعف كاركرد اقتصاد كشورهای اسلامی با ضعف ساختاری نظريه‌ی اقتصاد اسلامی می‌باشد. اين امر معمولاً در قالب پيوند كلی درك و عمل متدينين نسبت به دين و متفاوت درك درست يا نادرست واقعيت نظری دين، و درست يا نادرست عمل كردن به دين نيز مورد بحث واقع می‌شود. جدا كردن اين دو موضوع از نظر منطقی بسيار ضروری است. آنچه متدين‌ها از دين درك می‌كنند و به درك خود عمل می‌كنند، لزوماً منطبق بر حقيقت نظری و واقعيت عملی دين نمی‌باشد. شايد به اين خاطر است كه تامس مور فيلسوف مشهور می‌‌گويد: ای كاش ما بر مبنای انديشه حضرت مسيح پيش می‌رفتيم، نه بر اساس تفكر مسيحی‌ها؛ و شايد به همين دليل هم باشد كه سيدجمال‌الدين اسدآبادی در پاسخ به يك محقق خارجی می‌گويد: الاسلام شی و المسلمون شی آخر. برای آسيب نرساندن اين سوء تفاهم به اقتصاد اسلامی، مناسب است كه حكومت‌ها و نظام‌های اجتماعی موسوم به اسلامی به جای ادعای ارائه درك كامل و اجرای كامل اصول، مبانی و ديگر عناصر اصلی دين، تنها ادعای درك و عمل به الگوها و قرائت‌های خاصی از انديشه و كاركرد دين را بنمايند، تا شكست و عدم موفقيت آن الگوها و قرائت‌ها به كل نظريه و كاركرد دين تسری نيابد، بديهی است اسلامی كه جايگاه عدالت آن در سلسله علل احكام است و عدم تحقق عدالت در آن با عدم تحقق دين برابری می‌كند، نمی‌تواند بر بی‌عدالتی‌های فراوان در اقتصاد و اجتماع كشورهای موسوم به اسلامی امروز دنيا منطبق باشد. اسلامی كه با هر نوع مظهر فقر و بيكاری، بی‌انصافی، اسراف، تبذير، رشوه‌خواری، رباخواری و ديگر مفاسد اقتصادی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی مخالف است، نمی‌تواند امضاء كننده‌ی انواع فقر، فساد، بی‌عدالتی و بی‌انصافی، حيف و ميل بيت‌المال، ارتكاب انواع معاملات ربوی، رانت‌جويی غيرموجه، پول‌شويی و امثال آن در جوامع مذكور باشد.

4ـ ملاحظات پايانی
 

با توجه به مطالب مذكور در بخش‌های سه گانه‌ی قبلی، بر سلسله نكات كلی زير تأكيد می‌كنيم.
1ـ اقتصاد اسلامی به عنوان پارادايمی در كنار ديگر پارادايم‌های اقتصاد متعارف در حال حاضر از مجموعه ادبيات قابل توجهی برخوردار می‌باشد. در مواردی از آن، نظريه‌های علمی قابل قبولی استخراج شده‌اند و برخی از نظريه‌های آن نيز به صحنه عمل آمده‌اند كه گروهی از آنان به موفقيت‌هايی دست يافته‌اند(چاپرا، 2000).
2ـ اقتصاد اسلامی از نظر اجرا در حال حاضر توفيقات بسيار اندكی داشته است، در حالی كه ظرفيت‌های علمی و نظريه‌پردازی قابل توجهی دارد. هم‌چنين اقتصاد اسلامی با انديشه و آرمان‌های بسياری از مردمان ساكن در بيش از 57 كشور در سطح دنيا مرتبط می‌باشد و برخی از نظريه‌های آن(بويژه در امور مالی و پولی)، در تعدادی از كشورهای اسلامی و غيراسلامی نيز اجرا شده است(نيهاود[23]، 1985)
3ـ مردمان جوامع اسلامی انتظار اجرای اقتصاد اسلامی را در كشور خود دارند و گروه‌هايی از صاحب‌نظران اقتصادی به موفقيت اجرای آن اميدوار هستند. اقتصاد‌های موجود اكثريت كشورهای اسلامی كه بر مبنای الگوهای غيراسلامی اداره می‌شوند، از ناكارآمدی و عقب‌ماندگی رنج می‌برند. در برخی از كشورهای اسلامی(مثل پاكستان، افغانستان، عربستان، مالزی و بويژه ايران)، كليات و اصول حاكم بر اقتصاد اسلامی حتی در قانون اساسی و در برخی از قوانين عادی مورد تأكيد قرار گرفته‌اند. اين امور می‌توانند زمينه‌های اوليه مناسبی حداقل به صورت آزمايشی برای اجرای اقتصاد اسلامی محسوب شوند.
4ـ با وجود زمينه‌های گفته شده يك سلسله نارسايی‌ها مانع اجرای اقتصاد اسلامی به ميزان قابل قبول در كشورهای اسلامی گرديده است. فقدان اجماع بين كارشناسان اين رشته، فقدان عزم مديران و سياست‌گذاران، كم توجهی، بی توجهی يا غفلت بدنه‌ی قانون‌گذاری و نظام آموزشی نسبت به موضوع، سيطره‌ی پارادايم اصلی اقتصاد متعارف، فقدان شفافيت و استقلال اقتصاد اسلامی از اقتصاد متعارف، دشواری‌های سازمانی، مديريتی، تبليغاتی و فرهنگ‌سازی، خلط كاركرد دين‌داران با نظريه اقتصاد دينی و موارد مشابه را می‌توان از نمونه نارسايی‌های فوق برشمرد.
5ـ به نظر می‌رسد در صورت عزم حقيقی و جدی سياست‌گذاران مؤثر بر امور اقتصادی كشور، با بسيج يك مجموعه عناصر و دستگاه‌های هماهنگ بتوان حداقل در ميان مدت، الگو يا قرائت معينی از اقتصاد اسلامی را در جامعه پياده كرد. در اينجا ابعاد و عناصر و ساز و كارهای لازم جهت اجرای يك الگو و قرائت خاص از اقتصاد اسلامی را در ايران(يا هر كشور اسلامی ديگر) می‌توان به صورت زير فهرست نمود.

اول‌ـ‌ تشكيل يك كميته صاحب اختيار
 

اولين قدم برای به عمل رساندن اقتصاد اسلامی، شكل‌گيری هسته‌ای از برجسته‌ترين مديران و كارشناسان اقتصادی و اقتصاد اسلامی می‌باشد كه نوعی برنامه‌ريزی استراتژيك را در رابطه با صورت‌بندی و اجرای اقتصاد اسلامی طراحی نمايند. نخستين وظيفه اين كميته سياست‌گذاری، انجام نوعی ارزيابی جامعه از روند قانونی، آموزشی، پژوهشی و احياناً اجرايی اين رشته(در حال حاضر) می‌باشد. هدايت و پيگيری در به تصويب رساندن دروسی از اين رشته برای اجرا در تمامی رشته‌های علوم اقتصادی در كليه مقاطع، وظيفه‌ی ديگر اين كميته می‌باشد؛ مثلاً وارد كردن و به تصويب رساندن عناوينی چون كليات و اصول اقتصاد اسلامی، مطالعه تطبيقی نظام اقتصادی اسلام و بانكداری اسلامی هر يك به ميزان 3 واحد در سطح ليسانس؛ فلسفه اقتصاد اسلامی و ماليه عمومی از منظر اسلام هر يك 3 واحد در مقطع فوق‌ليسانس؛ روش‌شناسی اقتصاد اسلامی و انديشه اقتصادی متفكران مسلمان هر يك 3 واحد در مقطع دكتری می‌تواند به عنوان پيشنهاد اوليه و به عنوان اولين اصلاحيه در نظام آموزشی اقتصاد كشور محسوب گردد. تشكيل و حمايت از ايجاد مراكز پژوهشی اقتصاد اسلامی، انتشار كتب و مقالات شكل‌دهی بانك اطلاعات، هدايت، حمايت و راه‌اندازی پژوهش‌ها، سمينارها و نشست‌های تخصصی و نظارت و بازنگری پيشرفت كار در عرصه مذكور بخش ديگری از اين كميته است.

دوم‌ـ سياست‌گذاری مجامع قانونی و رسمی
 

لازم است يك سلسله مراكز كه در رأس آنها مجلس شورای اسلامی و وزارت علوم تحقيقات و فناوری قرار دارند، با همكاری با كميته منتخب جهت تسهيل پيشرفت كار و تقويت روند اصلاحات در نظام آموزشی اقتصاد به اجرای اقتصاد اسلامی مبادرت ورزند. توصيه می‌شود كه وزارت علوم و تحقيقات طی ابلاغ رسمی، مؤسسات آموزش عالی(دولتی و يا خصوصی) را موظف سازد تا هنگام برگزاری امتحان ورودی در مقاطع فوق‌ليسانس و دكتری، مواد درسی اقتصاد اسلامی نيز گنجانده شوند. هم‌چنين مناسب است مجلس شورای اسلامی قوانينی را در راستای تقويت اين نهاد به تصويب برساند.

سوم‌ـ انضباط فرهنگی و نظارت تبليغاتی
 

لازم است نظام تبليغات رسمی با هماهنگی كميته منتخب، برنامه‌هايی هدفمند در مسير تقويت رشته جديد در همه ابعاد تدارك و اجرا نمايد. لازم است كه اين رسانه هم‌چنين نوعی برنامه ميان مدت در راستای فرهنگ‌سازی در جامعه در عرصه اقتصاد اسلامی طراحی و اجرا نمايد.

چهارم‌ـ تعامل سازگار با ديگر كشورها و سازمان‌ها
 

لازم است دفاتر و مقامات رسمی كشور، هنگام مذاكره با همتای خارجی خود به ملاحظات اقتصاد اسلامی توجه نمايند. وزارت اقتصاد و بازرگانی و بويژه نظام بانكی و پولی پس از تجديد نظر در وضع موجود معاملات و مبادلات داخلی و خارجی، اصلاحات لازم را در جهت اسلامی شدن سياست‌ها و برنامه‌های خود انجام دهند. مديران و سياست‌گذاران اقتصادی با هم‌فكری و همكاری كميته منتخب در مورد سازگاری برنامه‌های خود و با اقتصاد اسلامی، تقاضای مشاوره رسمی نمايند. در حال استفاده از يافته‌ها و تجارب كشورهای اسلامی در اجرای بعضی از عناصر اقتصاد اسلامی می‌تواند مفيد باشد.

پنجم ـ نظارت و ارزيابی
 

مناسب است برنامه‌ی مذكور در يك زمان‌بندی معين مورد اجرا و ارزيابی(و حتی در صورت لزوم در يك قالب آزمون و خطا) قرار گيرد. شش ماهه‌ی اول می‌تواند به تعريف مسأله، برنامه‌ريزی، سياست‌گذاری، شناسايی موانع و زمينه‌های اجرا و فراهم كردن لوازم اوليه اختصاص يابد؛ سپس برنامه به صورت آزمايشی و برای يك سال به اجرا در آيد. حتی می‌توان در اين رابطه يكی از استان‌های كشور را به عنوان پايگاه آزمايشی اوليه(pilot) انتخاب نمود. بديهی است در ضمن اجرا، كميته منتخب به بررسی پيشرفت كار و حل و فصل دشواری‌های احتمالی خواهد پرداخت؛ سپس در سال دوم اصلاحات لازم صورت گرفته، برنامه ميان‌مدت و بلندمدت مربوط به آن تدوين و اجرا گردد. وجود انضباط مديريتی، عزم شفاف و جدی مديران ارشد به همراه نيت خالص همه دست‌اندركاران اقتصاد اسلامی قهراً حمايت ويژه خداوند بزرگ را نيز به همراه خواهد داشت و در هر حال عمل كرد سازگار مديران و سياست‌گذاران، مهمترين عامل تبليغی برای موفقيت اقتصاد اسلامی خواهد بود زيرا گفته شده است كه: كونوا دعاتاً للناس بغير السنتكم.

پي‌نوشت‌ها:
 

[1].Siddiqi
[2]. Choudhury
[3]. در اينجا شايسته است از كارآفرينان متعهدی چون استاد عالی نسب‌ها نام برده شود كه افتخار می‌كنند بنگاه‌دارانی مسلمان هستند و در راستای توليد و اشتغال قدم بر می‌دارند. استاد عالی نسب خود به اين امر می‌بالد كه يك ريال از طريق غيرمولد به دست نياورده و بجز توليد، حتی به تجارت هم مبادرت نكرده است. اين پيرمرد عرصه توليد و اشتغال، افتخاری است بر بنگاه داری دينی و اسلامی و موجب تقويت شرافت ملی و ثبات اقتصاد آن می باشد. نام برده در سال 1380 جايزه اول(نشان ملی) كار و توليد ايران را از دست رئيس‌جمهور وقت(آقای خاتمی) دريافت نمود. اين حداقل تجليلی بود كه مورد اين انسان شريف صورت گرفت(مؤسسه تحقيقات و توسعه، 1383).
[4]. Ordinonce
[5]. مراجعه به متون درسی اقتصادی، محتوای مقالات و پروژه‌های اقتصادی در كشورهای اسلامی و غيراسلامی، شاخص مقايسه‌ای بسيار رسايی از فرآيند ياد شده می باشد.
[6]. Smelser
[7].Singer
Smitho .[8]
[9]. Koslowski
[10]. Kahf
[11] Kuran
[12]. Rodinson
[13]. Hasanozaman
[14]. Chapra
[15]. Pressly
[16]. Dadgar
[17]. به عنوان نمونه رئيس بانك مركزی انگلستان در سال 2002(پل ميلز) اذعان كرد كه برای ما ثابت شده است كه اجرای آزمايشی قواعد مالی مضاربه می‌تواند كارآيی بسيار بالايی در بانكداری انگلستان دارا باشد.
[18]. Wolf
[19]. با وجودی كه برنامه آموزشی اقتصاد در بسياری از كشورهای پيشرفته(بويژه پس از دهه 1970) هر چند سال(و گاهی سالانه) مورد بازنگری قرار گرفته و می‌گيرد، و حتی رشته‌های جديدی توليد می‌گردد، در ايران از سال 1348 شمسی(1969 ميلادی) تاكنون برنامه‌ آموزش رسمی اقتصاد دستخوش تحولی جدی نشده است.
[20]. Todaro
[21]. Abulhasan
[22]. Fahimkhan
[23]. Niehaud
 

فهرست منابع:
(1). ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه، بيروت، احياء التراث، بی‌تا.
(2). امام خمينی، روح‌الله، كتاب بيع، ج 2، قم، نشر اسماعيليان، بی‌تا.
(3). انصاری، شيخ‌مرتضی، كتاب المكاسب، ج 6 اعداد لجنته التحقيق، بيروت، مجمع‌الفكر الاسلامی، 1420.
(4). بی‌نام، عدالت اجتماعی، مجموعه مقالات اقتصاد ملی، بزرگداشت استاد عالی نسب، 1383.
(5). پرسلی، جی و ميلز، پ، ابزارهای تأمين مالی در اسلام، ترجمه يدالله دادگر و اسحاق علوی، قم، انتشارات دانشگاه مفيد، 1382.
(6). دادگر، يدالله و كلانتری، بازار مشترك كشورهای اسلامی، تهران، انتشارات دانشكده شهيد محلاتی، 1382.
(7). دادگر، يدالله و عزتی، مرتضی، "بررسی رابطه مذهب و رفتار مصرف‌كننده دينی"، نشريه نامه مفيد، سال هشتم، شماره 31، 1381، صص 100 ـ 77.
(8). دادگر، يدالله، چيستی اقتصاد اسلامی و چگونگی عناصر محوری آن، مجموعه مقالات ماهيت اقتصاد اسلامی، تهران، انتشارات پژوهشكده اقتصاد داشنگاه تربيت مدرس، 1381.
(9). دادگر، يدالله، "مؤلفه‌ها و شاخص‌های الگوی اقتصادی سياسی اسلام،" فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال چهارم ،شماره 1383، صص 13 ـ 1.
(10). سن، آمارتيا، اخلاق و اقتصاد، ترجمه حسن فشاركی، تهران، نشر شيرازه، 1377.
(11). صدر، محمدباقر، اقتصاد نا، بيروت، داراتعارف، 1985.
(12). قانون اساسی جمهوری اسلامی، تهران، مؤسسه فرهنگی و هنری سبا، 1376.
(13). مطهری، مرتضی، مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، انتشارات حكمت، 1362.
(14). كوران، ت. (1997)، توسعه نيافتگی كشورهای اسلامی، ترجمه يدالله دادگر، مجله نقد و نظر، شماره 9، 1375.
(1). Ablhasan, S, Economic Development in Islam, Kualalampur, Planduck Publication, 19990
(2). Chapra, M, International Monetary Reforms, Cheltenham, Edward, Edward Elgar, 2002
(3). Chapra, M., Reggulation and Supervision of Islamic Banks, IDB, 2000.
(4). Choudhury, M., and Abdolmalik, U., The Foundations of Islamic Political Economy, Hong Kong, Macmillan, 1992.
(5). Dadgar, Y., “Interest Free System and Sustainable Development,” Conference Papers, BAHRAIN, 2003
(6).Fahimkhan ,M. et al., Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam, Jadah King Abdolaziz University, 1983.
(7). Hasanozaman, S., State Responsibility in the Early Islam Era, IDB, 2002.
(8). Kahf, M., Zakat Managemene in Some Moslem Countries, IDB, 2000
(9). Koslosweki, P., Principles of Ethical Economy, Cluwer Publishers, 2001.
(10). Kuran, T., Islam and Underdevelopment, Institute and Economic Theory, 1997.
(11). Nienhaus, V., “Perspectives of Islamic Banking,” Interconomics, Vol. 20, NO. 5, 19985, PP. 233-38.
(12). Rodinson, M., Islam and Capitalism, N.Y., Pantheon Book, 1973.
(13). Siddiqi, N., Economic Enterprise in Islam, Delhi, Maktab Islam, 1979.
(14). Singer, H., and J., Ansari, Rich and Poor Countries, Boston, George Allen and Unwin, 1982.
(15). Smeith, A., The Theory of Moral Sentiments, Cambridge University press 2002.
(16). Todaro M., Economic Development, N.Y., Addison Wesley, 2000
(17). Wolf, R., Evalution in Education, London, Praeger, 1984
(18). Ordinance, Zakat and Ushr, Islamabad, Ministry of Religious Affairs, 1980.
(19). Zarghah, M., “Consumption in Islamic Framework,” Islamic Economic Conference, Jeddah, 1982.
فصنامه بررسی‌های اقتصادی شماره 3، زمستان 1383.
khamenei.ir
ارسال توسط کاربر محترم سایت :mesopotamia1370