حمایت از تولید ملی، نیازمند سیاستهای مکمل کنترل واردات
نویسنده : محسن شمشیری
به دنبال نام گذاری سال 90 با عنوان جهاد اقتصادی، سال 1391 نیز سال حمایت از تولید ملی نام گرفت که به نظر می رسد پیرو نام گذاری سال های قبل با عنوان های اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی و اجرای سیاست های طرح تحول و هدفمندی یارانه ها و... اکنون در شرایطی هستیم که کشور به خاطر افزایش تحریم های بانکی و نفتی، رشد نرخ ارز، ضرورت کاهش بیکاری 13 تا 14 درصدی اقتصاد ایران و.... نیازمند توجه به تولید ملی است.
به خصوص از آن جا که هزینه تولید به خاطر هدفمندی یارانه ها و رشد هزینه سوخت، رشد تورم سال های اخیر، رشد هزینه های سرمایه گذاری برای ایجاد هر واحد تولیدی افزایش یافته و متوسط هزینه احداث هر واحد صنعتی، از 800 میلیون تومان در سال 83 به حدود 5 میلیارد تومان در سال جاری افزایش رسیده و چند برابر شده است، لذا ضروری است که اقتصاد ایران و مسوولان دولتی و بانکی وسایر دستگاه های اجرایی ، توجه خود را به تولید کشور افزایش دهند.
خوشبختانه، اقتصاد ایران با شانس رشد نرخ ارز مواجه شده و در سال 90 نرخ دلار بازار آزاد از 1000 تومان تا 1900 تومان افزایش یافت و در نتیجه توجه به تولید داخلی به جای واردات بیشتر شدو میزان صادرات غیر نفتی نیز به مرز 50 میلیارد دلار نزدیک شد.
این درخواستی بود که کارشناسان اقتصادی در 10 سال اخیر بارها مطرح کرده اند اما به خاطر رشد درآمد نفت و وابستگی بودجه دولت به نفت و در نتیجه نیاز به واردات بیشتر، نرخ ارز همواره ثابت بوده و در مقایسه با تورم رشد بسیار کمی داشته است.
اما در سال 1390 در اثر رشد نرخ ارز و دوبرابر شدن آن در مقابل ریال، شاهد رشد صادرات غیر نفتی، کاهش مسافرت های خارجی و خرید کالاهای خارجی بودیم و بسیاری از شرکت ها و وارد کنندگان کالای خارجی، برای مدتی از عرضه کالای خود پرهیز می کردند تا با نرخ بالاتر بفروشند.
اما واقعیت این است که تولید ایرانی سال ها به خاطر ثابت ماندن نرخ ارز در معرض تهدید واردات بوده است و در شرایطی که تولید ایرانی در اثر تورم، با رشد هزینه مواجه بوده، کالای خارجی به طور مستمر به خاطر نرخ دلار ثابت، تشویق شده است.
اماحالا فرصتی فراهم شده که تولید داخلی بتواند خود را در برابر کالای خارجی نشان دهد ودر شرایط تحریم بانکی ونفتی و رشد نرخ ارز، این تولید داخلی است که اقتصاد کشور را در شرایط تحریم و... به پیش خواهد برد.
خوشبختانه بخشی از مسوولان کشور، سال هاست که از ضرورت حمایت از تولید داخلی، سخن گفته اند و از واردات بی رویه انتقاد کرده اند. آنها تاکید دارند که در شرایطی که کالای مشابه ایرانی با کیفیت وقیمت مناسب وجود دارد، نباید به مصرف کالای خارجی عادت کنیم زیرا خرید کالای داخلی به معنای حمایت از اشتغال جوانان خودمان و فرزندان ایران است و از سرمایه گذار ایرانی حمایت کرده ایم اما وقتی از کالای خارجی استفاده می کنیم در واقع از سرمایه گذار وکارگر خارجی و وارد کننده حمایت کرده ایم.
سرمایه گذار و تولید کننده زمانی در بازار تولید و توزیع حضور می یابند که احساس کنند سیاست های نرخ ارز، قیمت گذاری کالا، وام بانکی، نرخ سود و سایر هزینه های مالی و تولید، قوانین کار و مالیات و سرمایه و...بهتر شده اند و هر چهار بازار کالا، پول، کار وسرمایه، با شفافیت و کارایی مناسب همراه باشند.
اگر چه رشد نرخ ارز و هدفمندی یارانه ها برای آن که بخشی از تولید کشور حمایت شود کافی است و مردم به سمت تولید داخلی تشویق شده اند وتولید داخلی تا حدودی حمایت شده و شاهد توجه بیشتر مردم به جنس داخلی به جای جنس خارجی هستیم اما سرمایه گذار و تولید کنندگان نمی توانند سرمایه گذاری و آِینده خود را بر مبنای یک اتفاق یعنی افزایش نرخ ارز و هدفمندی یارانه ها به پیش ببرند و لذا لازم است که مسوولان کشور، بلافاصله نرخ تعرفه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیات ها و عوارض، نرخ سود بانکی، نرخ دستمزد و تشویق تولید کننده به استفاده از کارگر بیشتر با هدف کاهش بیکاری، .... را در نظر داشته باشند.
اگر این نگاه به خودروسازان به چند صنعت بومی و تاریخی ایران، یعنی صنعت نساجی، کیف وکفش و... نیز تعمیم داده شود و یاحداقل با تعرفه 40 تا 50 درصدی از این صنایع قدیمی و ریشه دار و صنایع غذایی حمایت کنیم متوجه خواهیم شد که نه تنها ایرانی، کالا و خودرو و پارچه و کفش و مواد غذایی ایرانی مصرف می کند بلکه کشورهای دیگر را نیز تشویق به واردات کالا از ایران خواهد کرد.
همان طور که در گذشته، ایران صادر کننده غلات به دنیا بوده و استان سیستان وبلوچستان انبار غله ایران نام گرفته بود و از پنبه گرفته تا رب گوجه و کفش و چرم وفرش و....از ایران صادرمی شد، اکنون نیز می توانیم با سیاست های ارزی، بانکی، گمرکی و تعرفه ای مناسب، شاهد رشد دوباره صنایع و کالای ایرانی در بازار داخلی و خارجی باشیم.
نکته دیگر این نکته اساسی است که اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم های بانکی ونفتی و ... توسط کشورهای غربی، برای عبور از این محدودیت ها، باید به توان خود تکیه داشته باشد و با استفاده از مزیت های طبیعی و جغرافیایی، از این مرحله عبور کند. لذا شعار خودکفایی، مصرف کالای تولید ملی، حمایت از تولید واشتغال و سرمایه گذاری ملی، بار دیگر مورد توجه کارشناسان و مسوولان کشور قرار گرفته است.
قیمت گذاری ها، کنترل ها، متناسب بودن واردات کالا با میزان واقعی کمبود داخلی و... نیز بسیار نقش دارد و اگر تولید کننده احساس کند که با یک رقابت نابرابر از سوی واردات کالای خارجی و دولت ایران مواجه شود، قادر به تداوم کار خود نیست. به عبارت دیگر، اگر در فصل برداشت موادغذایی، یا عرضه کالای یک کارخانه یا یک صنعت، با واردات کالای خارجی با نرخ ارز ارزان و با حمایت یک سازمان دولتی مثلا وزارت صنعت، معدن و تجارت همراه شویم، در آن صورت، تولید کننده یا از بازار خارج می شود و یا به تولید فکر نخواهد کرد.
بسیاری از تولید کنندگان در سال های اخیر به وارد کننده کالا تبدیل شده اند و با ارسال برند یا نام تجاری خود، و تولید کالا در چین، وانمود کرده اند که تولید کننده ایرانی هستند و با این کار دردسر تولید، کارگر و... را نداشته اند و با نرخ دلار ارزان اقدام به واردات کرده اند.
اما در شرایط فعلی، رشد نرخ ارز باعث می شود که تولید کننده به تولید داخلی توجه کند اما باید سایر سیاست های مکمل مانند تعرفه ها، زمان برداشت وعرضه کالا، میزان واردات، قیمت و کیفیت کالای داخلی و خارجی و....نیز درست شود تا قدرت رقابتی تولید کننده داخلی افزایش یابد.
نکته دیگر توجه به این موضوع است که توسعه اقتصادی، نیازمند یک روند چند ساله و حداقل یک دهه است وبرنامه حمایت از تولید ملی به دنبال توجه به اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی وطرح های تحول و هدفمندی یارانه ها، اقتصاد کشور را در جهت توسعه به پیش می برد و دوم این که در سال تشدید تحریم های کشورهای متعارف، حمایت از تولید ملی می تواند کشور را از شرایط تحریم عبور دهد
از آن جا که دهه پیش رو، به نام دهه عدالت و توسعه و پیشرفت مورد توجه قرار گرفته، در نتیجه با هر خط و مشی و مسیری که سیاست داخلی و خارجی ایران در پیش بگیرد، ملت ایران و مسوولان تاکید دارند که شاخص های اقتصادی ایران باید متناسب با شان ملت ایران در منطقه رشد کند و شاهد پیشرفت اقتصاد و قدرت ایران باشیم و از آن جا که ایران به عنوان یک کشور مقتدر و با فرهنگ و پیشینه تاریخی در منطقه مطرح است، لذا از نظر شاخص های قدرت اقتصادی نیز ایران نباید از کشورهای منطقه عقب بیفتد و همان طور که قبلا تاکید شده ایران باید در چشم انداز 1404 به کشور اول منطقه تبدیل شود زیرا از جهت مزیت های اقتصادی مانند معادن نفت و گاز و فلزات و.... نیز قوی تر از کشورهای منطقه است.
در سال های بعد از جنگ، اقتصاد ایران در تامین مایحتاج اولیه و معیشتی، خود قادر به راه اندازی انواع تولیدات مواد اولیه، رشد محصولات کشاورزی و انواع کارخانه های صنعتی بوده وامروز نه تنها نیازهای خود از قبیل خودرو، صنایع غذایی و... را تامین می کند بلکه روند صادرات کالاهای صنعتی رشد فزاینده داشته و در سال 90 شاهد صادرات غیرنفتی به میزان نزدیک به 50 میلیارد دلار بوده ایم و لذا وقت آن رسیده که با حمایت از تولید ملی، از سایر کالاهای تولید داخلی مانند روندی که در خودروسازی شاهد بودیم، حمایت شود.
جامعه ایران متناسب با شان تاریخ کهن و جایگاه امروز خود در جهان و متناسب با مزیت های گسترده طبیعی و جغرافیایی، باید شاخص های اقتصادی و تولیدی خود را ارتقا دهد تا شاخص های رفاهی، تولیدی، خدماتی وسایر شاخص های اقتصادی را متناسب با مزیت های معدنی، صنعتی، آب وهوایی، گردشگری و... خود ارتقا دهد.
در شرایطی که بسیاری از کشورهای اسلامی و کشورهای همسایه درمنطقه خاورمیانه و آسیا، در سال های اخیر پابه عرصه کشورهای در حال توسعه و نوظهور گذاشته اند و با رشد شاخص های اقتصادی و ثروت فردی و اجتماعی همراه بوده اند، شایسته است که ایران نیز متناسب با جایگاه فرهنگی و سیاسی خود و به عنوان پیشتاز کشورهای منطقه، موضوع افزایش قدرت رقابت اقتصادی و تجاری خود را مورد توجه قرار دهد و تجربه تاریخ اقتصاد جهان نیز نشان می دهد که هیچ کشوری بدون توجه به اصلاح ساختار اقتصاد و حمایت از تولید ملی خود قادر به رشد شاخص های اقتصادی و توان تجاری خود نبوده است و همان طور که ژاپن و کره جنوبی و مالزی، با حمایت از تولید داخلی خود، روند توسعه را طی کرده اند، اقتصاد ایران نیز باید به این مهم توجه کند و مسیر توسعه را باحمایت از کالا و کارگر وسرمایه گذار داخلی خود به پیش ببرد و باور کند که ایرانی باید جنس ایرانی مصرف کند....
سال گذشته یعنی سال 90 به عنوان آغازگر دهه 1390 با نام گذاری سال جهاد اقتصادی همراه شد و اگر چه در این سال اقداماتی از سوی دولت و بخش خصوصی در راستای بهبود شاخص های اقتصادی صورت گرفت اما این سیاست ها کافی نبوده و با یک سال نیز نمی توان انتظار بهبود زیاد را داشت، لذا باید استراتژی حمایت از تولید ملی و جهاد اقتصادی را از خود دولت شروع کنیم و دولت تاحد ممکن راه را برای تولید داخلی و کاهش واردات کالا باز کند. زیرا اگر تولید کننده احساس کند که دولت همچنان تمایل به واردات کالای خارجی دارد، نمی تواند به رقابت بپردازد. دولت نباید به بهانه های مختلف اجازه واردات کالا به خصوص در فصل برداشت و عرضه کالای داخلی را بدهد.
طبیعی است که این جهاد بزرگ اقتصادی، تنها با برنامه های یکساله تحقق نمی یابد و باید حداقل یک دهه با اولویت دادن به برنامه های متعدد در بخش های مختلف اقتصادی، شاهد این جهاد و تحول بزرگ اقتصادی در کشور باشیم.
لازم است یادآور شویم که جهاد و توسعه اقتصادی باید چند سال متوالی در دستور کار مسوولان و همه افراد جامعه قرار گیرد تا عواید آن به تدریج نمایان شود.
پیشرفت و توسعه اقتصادی یک کشور، فرآیندی است که در یک برنامه 20 ساله و در چند برنامه پنجساله باید در اولویت های یک کشور باشد و به تدریج با شکل گیری باورها و طراحی برنامه های متناسب با مزیت های اقتصادی و اجتماعی شکل بگیرد.
به عبارت دیگر، برای آن که صنایع بومی و خودکفا و متکی بر توانایی های داخلی داشته باشیم. باید از تربیت نیروی انسانی و دانشگاه ها، مراکز فنی وحرفه ای وهنرستان ها و حتی از آموزش ابتدایی باید کار را آغاز کنیم تا نیروی انسانی مورد نیاز در دهه آینده و حتی دو دهه آینده را از حالا تربیت کنیم.
جهاد اقتصادی آغاز شده در سال 90 باید پیگیری شود و دوم این که جهاد اقتصادی و رشد و پیشرفت و بالندگی اقتصادی در جامعه ایران، فرآیندی است که حداقل باید در طول یک دهه به طور مستمر در اولویت و برنامه ریزی حکومت و جامعه باشد.
براین اساس، لازم است یادآور شویم که حمایت از تولید ملی، نیازمند بسترسازی و مکانیزم ها وسیاست هایی است که بدون آنها نمی توان تولید ملی را حمایت کرد.
برخی از این سیاست ها، نیازمند اصلاح روند چند سال اخیر و اشتباهاتی است که متناسب با ماهیت و شرایط اقتصاد، به آن دچار شده ایم و ساختار اقتصاد ایران با برخی خلاف قاعده ها و بی نظمی هاو بی انضباطی ها مواجه بوده است که باید بر طرف شود. به عنوان مثال، با وجود آن که در سال های اول انقلاب، مصرف گرایی را نادرست ارزیابی کردیم و واردات بی رویه را نادرست می خواندیم اما به خاطر وابستگی بودجه دولت به نفت، در سال های اخیر شاهد رشد بی رویه واردات کالا از خارج بوده ایم و نرخ ارزنفتی نیز به حدی پایین بوده که باعث تشویق واردات کالای خارجی به جای مصرف تولید داخلی شده است.
مجموعه دیگری از سیاست ها که باید جهت افزایش قدرت رقابتی تولید داخلی استفاده شود، ساده سازی قوانین کار و بیمه و مالیات و.... است تا تولید کننده از کارگر ایرانی بیشتر استفاده کند و بیکاری کاهش یابد . علاوه بر این قوانین باید هزینه تولید و راه اندازی کارخانه ها کاهش یابد.
نکته دیگری که لازم است به آن توجه شود، تجربه حمایت های خاص از صنایع کشور مانند خودروسازی است، خوشبختانه از طریق تعرفه 100 درصدی و 90 درصدی در سال های اخیر و با وجود قانون خودرو، تولید خودرو کشور نه تنها سالی 1.5 میلیون دستگاه از نیاز داخلی را تامین می کند و میلیون ها شغل مستقیم و غیر مستقیم در رابطه با خودروسازی و خدمات آن مشغول به کار هستند وهزاران میلیارد تومان گردش مالی دارد، بلکه امروز به یکی از صادرکنندگان موفق به کشورهای همسایه مانند عراق و آفریقا وبلاروس و سوریه و... تبدیل شده ایم.
لذا شایسته است که حمایت تعرفه ای از برخی صنایع مانند نساجی و کفش و صنایع چرم ...نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا ایران در گذشته که موج واردات کالای خارجی را شاهد نبوده نه تنها قادر به تامین نیاز خود بوده بلکه صادرات نیز داشته است و به جای اجناس بنجل و بی کیفیت وارداتی، از اجناس زیبا و با کیفیت داخلی مانند پارچه ها و کفش های عالی ایرانی بهره مند بوده است.
براین اساس، باید توجه داشته باشیم که حمایت از برخی صنایع نه تنها باید از طریق تعرفه در کوتاه مدت انجام شود بلکه امید است که با حمایت های دیگر از طریق رشد نرخ ارز متناسب با تورم و... اجازه ندهیم که واردات تولید داخلی را تضعیف کند.
اگر سیاست های تعرفه ای، نرخ ارز و... تنظیم شود حتی اجناس قاچاق نیز قادر نخواهد بود که تولید داخلی را تضعیف کند.
در حالی که اهل نظر و متخصصان می دانند که چای ایران بسیار بهتر از چای خارجی است و اگر چه ذائقه بازار برگشته و به سمت چای خارجی متمایل شده اما تبلیغات و بسته بندی مناسب می تواند سلامت مردم و حمایت از تولید داخلی را به همراه داشته باشد.
اگر بودجه دولت درست تنظیم شود نقش کنترل واردات در حمایت از تولید ملی می تواند بسیار موثرتر از زمان فعلی باشد.
اگر چه دولت پیش بینی کرده که با رشد مالیات ها، رشد درآمد هدفمندی یارانه ها و... نیاز به نفت و واردات با ارز نفتی کمتر خواهد شد اما لازم است که در شرایط کنونی حداقل از میزان وابستگی بودجه به نفت کمتر شود
همچنین برای آن که رقابت در بخش خصوصی شکل بگیرد و قدرت رقابتی افراد و شرکت های شایسته ارتقا یابد باید شرایطی فراهم شود که دولت به عنوان رقیب بخش خصوصی در بسیاری از عرصه ها، جای خود را به بخش خصوصی بدهد و با خصوصی سازی و واگذاری شرکت ها و از همه مهمتر با هدایت بودجه دولتی به سمت عمران و وظایف حاکمیتی، زمینه حضور بخش خصوصی تقویت شود.
به عبارت دیگر، در جامعه ای که بیکاری دارد باید کارگر بیشتر به کار بگیریم و سرمایه کمتر مصرف کنیم. در حالی که این روند در سال های اخیر برعکس بوده و نرخ دستمزد و وقوانین کار را سخت گیرانه تنظیم کرده ایم و نرخ سرمایه یا نرخ بهره و نرخ ارز را کاهش داده ایم تا از پول و واردات و ماشین آلات بیشتر استفاده کنند .
در نتیجه تمایل به استفاده از وام بانکی، ماشین آلات، ارز، واردات کالا و مواد اولیه و ماشین آلات وارداتی بیشتر شده است و تمایل به استفاده از نیروی کار و کارگر را کم کرده ایم.
به عبارت دیگر در سرزمینی که نیروی کار فراوان، زمین فراوان و آب کم و سرمایه کم داریم باید نرخ ها به سمتی برود که از زمین و نیروی کار بیشتر استفاده کنیم و از آب و سرمایه کمتر استفاده کنیم تا تولید با بهره وری بیشتر همراه شود.
به عنوان مثال، در امور خدماتی شهری، باید مانند گذشته از نیروی کارگر ایرانی استفاده کنیم و خیابان های شهر را نیروی انسانی مرتب و نگهداری کند و از ماشین الات کمتر بهره ببریم . همچنین وقتی آب کم داریم باید به جای کاشت چمن که آب زیاد نیاز دارد، درخت بکاریم و درختان ایرانی مانند توت و انار و... که آب کمتری نسبت به چمن نیاز دارد، در خیابان ها و کوچه ها بکاریم و درختان فعلی را حفظ کنیم واجازه شکستن آنها را ندهیم.
دفاع از تولید ملی، از کاشتن درخت و حفظ درخت به عنوان سمبل زندگی اقتصادی ایرانیان شروع می شود و تا تنظیم نرخ ارز و تعرفه وبودجه وواردات را شامل می شود.
نکته دیگر و از همه مهمتر این است که امسال برای حمایت از تولید ملی، هر سیاست و توصیه و برنامه ای که دولت و کارشناسان و مردم دنبال می کنند، نباید سال بعد یا سال های بعد فراموش شود و نباید به طور تصادفی، از شانس رشد قیمت نفت و هزینه سوخت و رشد نرخ ارز که منجر به کاهش واردات و افزایش صادرات غیر نفتی شده است استفاده کنیم و بلافاصله در سال های بعد، حمایت از تولید ملی را فراموش کنیم .
بیانات مقام معظم رهبری و سخن گفتن از ضرورت حمایت از تولید ملی تنها به یک سال محدود نمی شود و الگوی مصرف، جهاد اقتصادی و حمایت از تولید ملی را نباید در سال های بعد فراموش شود بلکه باید الگوی اقتصادی ایران و مبنای برنامه ریزی ها باشد و باید به خاطر داشته باشیم که حمایت از تولید ملی به چند سال پی درپی نیاز دارد.
زیرا امسال که دولت برنامه هایی برای حمایت از تولید اجرا می کند، سرمایه گذار یک سال بعد، آن را باور می کندو سرمایه گذار داخلی و خارجی، سرمایه خود را به کار می گیرند تا چند سال بعد با به کار گیری متخصصان و نیروی کار و.... شاهد رشد تولید ملی باشیم.
اگر امسال سیب زمینی و پیاز و سایر محصولات، بازار مناسب و قیمت مناسب وانبارداری خوبی داشته باشند کشاورز به طور طبیعی تشویق به تولید می شود و... لذا برای آن که عوامل تولید و پس انداز کننده و سرمایه گذار ایرانی و خارجی، در جهت حمایت از تولید ملی گام بردارند لازم است که از رسانه ها و صدا و سیما گرفته تا مسوولان کشور، سیاست ها وقانون و اجرا را به گونه ای سامان دهند که عوامل بازار از کارگر گرفته تا تولید کننده و مصرف کننده در جهت حمایت از تولید قدم بردارند و در این جهت، توجه به ادبیات و توصیه های علم اقتصاد ضرورتی انکار ناپذیر است و این وظیفه مسوولان اجرایی کشور است که سخن و تدبیر مقام معظم رهبری را با مکانیزم های اجرایی وقانونی تحقق ببخشند.
بدون شک ملت ایران علاقه مند به تولید ملی و اشتغال فرزندان خود هستند اما اگر کیفیت کالا و قیمت و سایر سیاست های دولت و مجلس، بهبود نیابد، تمایل به مصرف کالای خارجی ادامه خواهد یافت.
وقتی در بازار شب عید از خود سوال می کنیم که چرا از پوشاک با کیفیت ایرانی خبری نیست بلافاصله باید پاسخ دهیم که برای معرفی برندهای معتبر، نرخ سود مناسب، بسته بندی مناسب، ایجاد شبکه توزیع و نظارت مناسب چه کرده ایم تا چه حد مارک ها و برندهای معتبر ایرانی را تشویق کرده ایم و تا چه حد به خرید اجناس بنجل وبی کیفیت خارجی بها داده ایم .
منبع: پایگاه حرف آخر به نقل از خبر اقتصادی
به خصوص از آن جا که هزینه تولید به خاطر هدفمندی یارانه ها و رشد هزینه سوخت، رشد تورم سال های اخیر، رشد هزینه های سرمایه گذاری برای ایجاد هر واحد تولیدی افزایش یافته و متوسط هزینه احداث هر واحد صنعتی، از 800 میلیون تومان در سال 83 به حدود 5 میلیارد تومان در سال جاری افزایش رسیده و چند برابر شده است، لذا ضروری است که اقتصاد ایران و مسوولان دولتی و بانکی وسایر دستگاه های اجرایی ، توجه خود را به تولید کشور افزایش دهند.
خوشبختانه، اقتصاد ایران با شانس رشد نرخ ارز مواجه شده و در سال 90 نرخ دلار بازار آزاد از 1000 تومان تا 1900 تومان افزایش یافت و در نتیجه توجه به تولید داخلی به جای واردات بیشتر شدو میزان صادرات غیر نفتی نیز به مرز 50 میلیارد دلار نزدیک شد.
این درخواستی بود که کارشناسان اقتصادی در 10 سال اخیر بارها مطرح کرده اند اما به خاطر رشد درآمد نفت و وابستگی بودجه دولت به نفت و در نتیجه نیاز به واردات بیشتر، نرخ ارز همواره ثابت بوده و در مقایسه با تورم رشد بسیار کمی داشته است.
اما در سال 1390 در اثر رشد نرخ ارز و دوبرابر شدن آن در مقابل ریال، شاهد رشد صادرات غیر نفتی، کاهش مسافرت های خارجی و خرید کالاهای خارجی بودیم و بسیاری از شرکت ها و وارد کنندگان کالای خارجی، برای مدتی از عرضه کالای خود پرهیز می کردند تا با نرخ بالاتر بفروشند.
اما واقعیت این است که تولید ایرانی سال ها به خاطر ثابت ماندن نرخ ارز در معرض تهدید واردات بوده است و در شرایطی که تولید ایرانی در اثر تورم، با رشد هزینه مواجه بوده، کالای خارجی به طور مستمر به خاطر نرخ دلار ثابت، تشویق شده است.
اماحالا فرصتی فراهم شده که تولید داخلی بتواند خود را در برابر کالای خارجی نشان دهد ودر شرایط تحریم بانکی ونفتی و رشد نرخ ارز، این تولید داخلی است که اقتصاد کشور را در شرایط تحریم و... به پیش خواهد برد.
خوشبختانه بخشی از مسوولان کشور، سال هاست که از ضرورت حمایت از تولید داخلی، سخن گفته اند و از واردات بی رویه انتقاد کرده اند. آنها تاکید دارند که در شرایطی که کالای مشابه ایرانی با کیفیت وقیمت مناسب وجود دارد، نباید به مصرف کالای خارجی عادت کنیم زیرا خرید کالای داخلی به معنای حمایت از اشتغال جوانان خودمان و فرزندان ایران است و از سرمایه گذار ایرانی حمایت کرده ایم اما وقتی از کالای خارجی استفاده می کنیم در واقع از سرمایه گذار وکارگر خارجی و وارد کننده حمایت کرده ایم.
احساس امنیت و باور تولید کننده و سرمایه گذار ایرانی از حمایت مردم و دولت
سرمایه گذار و تولید کننده زمانی در بازار تولید و توزیع حضور می یابند که احساس کنند سیاست های نرخ ارز، قیمت گذاری کالا، وام بانکی، نرخ سود و سایر هزینه های مالی و تولید، قوانین کار و مالیات و سرمایه و...بهتر شده اند و هر چهار بازار کالا، پول، کار وسرمایه، با شفافیت و کارایی مناسب همراه باشند.
اگر چه رشد نرخ ارز و هدفمندی یارانه ها برای آن که بخشی از تولید کشور حمایت شود کافی است و مردم به سمت تولید داخلی تشویق شده اند وتولید داخلی تا حدودی حمایت شده و شاهد توجه بیشتر مردم به جنس داخلی به جای جنس خارجی هستیم اما سرمایه گذار و تولید کنندگان نمی توانند سرمایه گذاری و آِینده خود را بر مبنای یک اتفاق یعنی افزایش نرخ ارز و هدفمندی یارانه ها به پیش ببرند و لذا لازم است که مسوولان کشور، بلافاصله نرخ تعرفه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیات ها و عوارض، نرخ سود بانکی، نرخ دستمزد و تشویق تولید کننده به استفاده از کارگر بیشتر با هدف کاهش بیکاری، .... را در نظر داشته باشند.
حمایت خاص از تولید با حمایت تعرفه ای
اگر این نگاه به خودروسازان به چند صنعت بومی و تاریخی ایران، یعنی صنعت نساجی، کیف وکفش و... نیز تعمیم داده شود و یاحداقل با تعرفه 40 تا 50 درصدی از این صنایع قدیمی و ریشه دار و صنایع غذایی حمایت کنیم متوجه خواهیم شد که نه تنها ایرانی، کالا و خودرو و پارچه و کفش و مواد غذایی ایرانی مصرف می کند بلکه کشورهای دیگر را نیز تشویق به واردات کالا از ایران خواهد کرد.
همان طور که در گذشته، ایران صادر کننده غلات به دنیا بوده و استان سیستان وبلوچستان انبار غله ایران نام گرفته بود و از پنبه گرفته تا رب گوجه و کفش و چرم وفرش و....از ایران صادرمی شد، اکنون نیز می توانیم با سیاست های ارزی، بانکی، گمرکی و تعرفه ای مناسب، شاهد رشد دوباره صنایع و کالای ایرانی در بازار داخلی و خارجی باشیم.
دهه تحول اقتصادی ، دهه 1390
نکته دیگر این نکته اساسی است که اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم های بانکی ونفتی و ... توسط کشورهای غربی، برای عبور از این محدودیت ها، باید به توان خود تکیه داشته باشد و با استفاده از مزیت های طبیعی و جغرافیایی، از این مرحله عبور کند. لذا شعار خودکفایی، مصرف کالای تولید ملی، حمایت از تولید واشتغال و سرمایه گذاری ملی، بار دیگر مورد توجه کارشناسان و مسوولان کشور قرار گرفته است.
حمایت از تولید ملی برای نتیجه دادن نیازمند یک برنامه میان مدت و بلندمدت است
قیمت گذاری ها، کنترل ها، متناسب بودن واردات کالا با میزان واقعی کمبود داخلی و... نیز بسیار نقش دارد و اگر تولید کننده احساس کند که با یک رقابت نابرابر از سوی واردات کالای خارجی و دولت ایران مواجه شود، قادر به تداوم کار خود نیست. به عبارت دیگر، اگر در فصل برداشت موادغذایی، یا عرضه کالای یک کارخانه یا یک صنعت، با واردات کالای خارجی با نرخ ارز ارزان و با حمایت یک سازمان دولتی مثلا وزارت صنعت، معدن و تجارت همراه شویم، در آن صورت، تولید کننده یا از بازار خارج می شود و یا به تولید فکر نخواهد کرد.
بسیاری از تولید کنندگان در سال های اخیر به وارد کننده کالا تبدیل شده اند و با ارسال برند یا نام تجاری خود، و تولید کالا در چین، وانمود کرده اند که تولید کننده ایرانی هستند و با این کار دردسر تولید، کارگر و... را نداشته اند و با نرخ دلار ارزان اقدام به واردات کرده اند.
اما در شرایط فعلی، رشد نرخ ارز باعث می شود که تولید کننده به تولید داخلی توجه کند اما باید سایر سیاست های مکمل مانند تعرفه ها، زمان برداشت وعرضه کالا، میزان واردات، قیمت و کیفیت کالای داخلی و خارجی و....نیز درست شود تا قدرت رقابتی تولید کننده داخلی افزایش یابد.
وظایف دولت و تشکل های صنفی
نکته دیگر توجه به این موضوع است که توسعه اقتصادی، نیازمند یک روند چند ساله و حداقل یک دهه است وبرنامه حمایت از تولید ملی به دنبال توجه به اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی وطرح های تحول و هدفمندی یارانه ها، اقتصاد کشور را در جهت توسعه به پیش می برد و دوم این که در سال تشدید تحریم های کشورهای متعارف، حمایت از تولید ملی می تواند کشور را از شرایط تحریم عبور دهد
از آن جا که دهه پیش رو، به نام دهه عدالت و توسعه و پیشرفت مورد توجه قرار گرفته، در نتیجه با هر خط و مشی و مسیری که سیاست داخلی و خارجی ایران در پیش بگیرد، ملت ایران و مسوولان تاکید دارند که شاخص های اقتصادی ایران باید متناسب با شان ملت ایران در منطقه رشد کند و شاهد پیشرفت اقتصاد و قدرت ایران باشیم و از آن جا که ایران به عنوان یک کشور مقتدر و با فرهنگ و پیشینه تاریخی در منطقه مطرح است، لذا از نظر شاخص های قدرت اقتصادی نیز ایران نباید از کشورهای منطقه عقب بیفتد و همان طور که قبلا تاکید شده ایران باید در چشم انداز 1404 به کشور اول منطقه تبدیل شود زیرا از جهت مزیت های اقتصادی مانند معادن نفت و گاز و فلزات و.... نیز قوی تر از کشورهای منطقه است.
در سال های بعد از جنگ، اقتصاد ایران در تامین مایحتاج اولیه و معیشتی، خود قادر به راه اندازی انواع تولیدات مواد اولیه، رشد محصولات کشاورزی و انواع کارخانه های صنعتی بوده وامروز نه تنها نیازهای خود از قبیل خودرو، صنایع غذایی و... را تامین می کند بلکه روند صادرات کالاهای صنعتی رشد فزاینده داشته و در سال 90 شاهد صادرات غیرنفتی به میزان نزدیک به 50 میلیارد دلار بوده ایم و لذا وقت آن رسیده که با حمایت از تولید ملی، از سایر کالاهای تولید داخلی مانند روندی که در خودروسازی شاهد بودیم، حمایت شود.
جامعه ایران متناسب با شان تاریخ کهن و جایگاه امروز خود در جهان و متناسب با مزیت های گسترده طبیعی و جغرافیایی، باید شاخص های اقتصادی و تولیدی خود را ارتقا دهد تا شاخص های رفاهی، تولیدی، خدماتی وسایر شاخص های اقتصادی را متناسب با مزیت های معدنی، صنعتی، آب وهوایی، گردشگری و... خود ارتقا دهد.
در شرایطی که بسیاری از کشورهای اسلامی و کشورهای همسایه درمنطقه خاورمیانه و آسیا، در سال های اخیر پابه عرصه کشورهای در حال توسعه و نوظهور گذاشته اند و با رشد شاخص های اقتصادی و ثروت فردی و اجتماعی همراه بوده اند، شایسته است که ایران نیز متناسب با جایگاه فرهنگی و سیاسی خود و به عنوان پیشتاز کشورهای منطقه، موضوع افزایش قدرت رقابت اقتصادی و تجاری خود را مورد توجه قرار دهد و تجربه تاریخ اقتصاد جهان نیز نشان می دهد که هیچ کشوری بدون توجه به اصلاح ساختار اقتصاد و حمایت از تولید ملی خود قادر به رشد شاخص های اقتصادی و توان تجاری خود نبوده است و همان طور که ژاپن و کره جنوبی و مالزی، با حمایت از تولید داخلی خود، روند توسعه را طی کرده اند، اقتصاد ایران نیز باید به این مهم توجه کند و مسیر توسعه را باحمایت از کالا و کارگر وسرمایه گذار داخلی خود به پیش ببرد و باور کند که ایرانی باید جنس ایرانی مصرف کند....
افزایش قدرت رقابتی تولید داخلی
سال گذشته یعنی سال 90 به عنوان آغازگر دهه 1390 با نام گذاری سال جهاد اقتصادی همراه شد و اگر چه در این سال اقداماتی از سوی دولت و بخش خصوصی در راستای بهبود شاخص های اقتصادی صورت گرفت اما این سیاست ها کافی نبوده و با یک سال نیز نمی توان انتظار بهبود زیاد را داشت، لذا باید استراتژی حمایت از تولید ملی و جهاد اقتصادی را از خود دولت شروع کنیم و دولت تاحد ممکن راه را برای تولید داخلی و کاهش واردات کالا باز کند. زیرا اگر تولید کننده احساس کند که دولت همچنان تمایل به واردات کالای خارجی دارد، نمی تواند به رقابت بپردازد. دولت نباید به بهانه های مختلف اجازه واردات کالا به خصوص در فصل برداشت و عرضه کالای داخلی را بدهد.
طبیعی است که این جهاد بزرگ اقتصادی، تنها با برنامه های یکساله تحقق نمی یابد و باید حداقل یک دهه با اولویت دادن به برنامه های متعدد در بخش های مختلف اقتصادی، شاهد این جهاد و تحول بزرگ اقتصادی در کشور باشیم.
لازم است یادآور شویم که جهاد و توسعه اقتصادی باید چند سال متوالی در دستور کار مسوولان و همه افراد جامعه قرار گیرد تا عواید آن به تدریج نمایان شود.
پیشرفت و توسعه اقتصادی یک کشور، فرآیندی است که در یک برنامه 20 ساله و در چند برنامه پنجساله باید در اولویت های یک کشور باشد و به تدریج با شکل گیری باورها و طراحی برنامه های متناسب با مزیت های اقتصادی و اجتماعی شکل بگیرد.
به عبارت دیگر، برای آن که صنایع بومی و خودکفا و متکی بر توانایی های داخلی داشته باشیم. باید از تربیت نیروی انسانی و دانشگاه ها، مراکز فنی وحرفه ای وهنرستان ها و حتی از آموزش ابتدایی باید کار را آغاز کنیم تا نیروی انسانی مورد نیاز در دهه آینده و حتی دو دهه آینده را از حالا تربیت کنیم.
جهاد اقتصادی آغاز شده در سال 90 باید پیگیری شود و دوم این که جهاد اقتصادی و رشد و پیشرفت و بالندگی اقتصادی در جامعه ایران، فرآیندی است که حداقل باید در طول یک دهه به طور مستمر در اولویت و برنامه ریزی حکومت و جامعه باشد.
براین اساس، لازم است یادآور شویم که حمایت از تولید ملی، نیازمند بسترسازی و مکانیزم ها وسیاست هایی است که بدون آنها نمی توان تولید ملی را حمایت کرد.
برخی از این سیاست ها، نیازمند اصلاح روند چند سال اخیر و اشتباهاتی است که متناسب با ماهیت و شرایط اقتصاد، به آن دچار شده ایم و ساختار اقتصاد ایران با برخی خلاف قاعده ها و بی نظمی هاو بی انضباطی ها مواجه بوده است که باید بر طرف شود. به عنوان مثال، با وجود آن که در سال های اول انقلاب، مصرف گرایی را نادرست ارزیابی کردیم و واردات بی رویه را نادرست می خواندیم اما به خاطر وابستگی بودجه دولت به نفت، در سال های اخیر شاهد رشد بی رویه واردات کالا از خارج بوده ایم و نرخ ارزنفتی نیز به حدی پایین بوده که باعث تشویق واردات کالای خارجی به جای مصرف تولید داخلی شده است.
مجموعه دیگری از سیاست ها که باید جهت افزایش قدرت رقابتی تولید داخلی استفاده شود، ساده سازی قوانین کار و بیمه و مالیات و.... است تا تولید کننده از کارگر ایرانی بیشتر استفاده کند و بیکاری کاهش یابد . علاوه بر این قوانین باید هزینه تولید و راه اندازی کارخانه ها کاهش یابد.
حمایت های خاص و تعرفه ای
نکته دیگری که لازم است به آن توجه شود، تجربه حمایت های خاص از صنایع کشور مانند خودروسازی است، خوشبختانه از طریق تعرفه 100 درصدی و 90 درصدی در سال های اخیر و با وجود قانون خودرو، تولید خودرو کشور نه تنها سالی 1.5 میلیون دستگاه از نیاز داخلی را تامین می کند و میلیون ها شغل مستقیم و غیر مستقیم در رابطه با خودروسازی و خدمات آن مشغول به کار هستند وهزاران میلیارد تومان گردش مالی دارد، بلکه امروز به یکی از صادرکنندگان موفق به کشورهای همسایه مانند عراق و آفریقا وبلاروس و سوریه و... تبدیل شده ایم.
لذا شایسته است که حمایت تعرفه ای از برخی صنایع مانند نساجی و کفش و صنایع چرم ...نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا ایران در گذشته که موج واردات کالای خارجی را شاهد نبوده نه تنها قادر به تامین نیاز خود بوده بلکه صادرات نیز داشته است و به جای اجناس بنجل و بی کیفیت وارداتی، از اجناس زیبا و با کیفیت داخلی مانند پارچه ها و کفش های عالی ایرانی بهره مند بوده است.
براین اساس، باید توجه داشته باشیم که حمایت از برخی صنایع نه تنها باید از طریق تعرفه در کوتاه مدت انجام شود بلکه امید است که با حمایت های دیگر از طریق رشد نرخ ارز متناسب با تورم و... اجازه ندهیم که واردات تولید داخلی را تضعیف کند.
اگر سیاست های تعرفه ای، نرخ ارز و... تنظیم شود حتی اجناس قاچاق نیز قادر نخواهد بود که تولید داخلی را تضعیف کند.
بسته بندی و بازاریابی مناسب
در حالی که اهل نظر و متخصصان می دانند که چای ایران بسیار بهتر از چای خارجی است و اگر چه ذائقه بازار برگشته و به سمت چای خارجی متمایل شده اما تبلیغات و بسته بندی مناسب می تواند سلامت مردم و حمایت از تولید داخلی را به همراه داشته باشد.
انضباط مالی دولت و کاهش وابستگی به دلار نفتی
اگر بودجه دولت درست تنظیم شود نقش کنترل واردات در حمایت از تولید ملی می تواند بسیار موثرتر از زمان فعلی باشد.
اگر چه دولت پیش بینی کرده که با رشد مالیات ها، رشد درآمد هدفمندی یارانه ها و... نیاز به نفت و واردات با ارز نفتی کمتر خواهد شد اما لازم است که در شرایط کنونی حداقل از میزان وابستگی بودجه به نفت کمتر شود
همچنین برای آن که رقابت در بخش خصوصی شکل بگیرد و قدرت رقابتی افراد و شرکت های شایسته ارتقا یابد باید شرایطی فراهم شود که دولت به عنوان رقیب بخش خصوصی در بسیاری از عرصه ها، جای خود را به بخش خصوصی بدهد و با خصوصی سازی و واگذاری شرکت ها و از همه مهمتر با هدایت بودجه دولتی به سمت عمران و وظایف حاکمیتی، زمینه حضور بخش خصوصی تقویت شود.
نهادسازی قانونی و مدنی
کارگر بیکارداریم پس قوانین کار را ساده تر کنیم
به عبارت دیگر، در جامعه ای که بیکاری دارد باید کارگر بیشتر به کار بگیریم و سرمایه کمتر مصرف کنیم. در حالی که این روند در سال های اخیر برعکس بوده و نرخ دستمزد و وقوانین کار را سخت گیرانه تنظیم کرده ایم و نرخ سرمایه یا نرخ بهره و نرخ ارز را کاهش داده ایم تا از پول و واردات و ماشین آلات بیشتر استفاده کنند .
در نتیجه تمایل به استفاده از وام بانکی، ماشین آلات، ارز، واردات کالا و مواد اولیه و ماشین آلات وارداتی بیشتر شده است و تمایل به استفاده از نیروی کار و کارگر را کم کرده ایم.
به عبارت دیگر در سرزمینی که نیروی کار فراوان، زمین فراوان و آب کم و سرمایه کم داریم باید نرخ ها به سمتی برود که از زمین و نیروی کار بیشتر استفاده کنیم و از آب و سرمایه کمتر استفاده کنیم تا تولید با بهره وری بیشتر همراه شود.
به عنوان مثال، در امور خدماتی شهری، باید مانند گذشته از نیروی کارگر ایرانی استفاده کنیم و خیابان های شهر را نیروی انسانی مرتب و نگهداری کند و از ماشین الات کمتر بهره ببریم . همچنین وقتی آب کم داریم باید به جای کاشت چمن که آب زیاد نیاز دارد، درخت بکاریم و درختان ایرانی مانند توت و انار و... که آب کمتری نسبت به چمن نیاز دارد، در خیابان ها و کوچه ها بکاریم و درختان فعلی را حفظ کنیم واجازه شکستن آنها را ندهیم.
دفاع از تولید ملی، از کاشتن درخت و حفظ درخت به عنوان سمبل زندگی اقتصادی ایرانیان شروع می شود و تا تنظیم نرخ ارز و تعرفه وبودجه وواردات را شامل می شود.
نکته دیگر و از همه مهمتر این است که امسال برای حمایت از تولید ملی، هر سیاست و توصیه و برنامه ای که دولت و کارشناسان و مردم دنبال می کنند، نباید سال بعد یا سال های بعد فراموش شود و نباید به طور تصادفی، از شانس رشد قیمت نفت و هزینه سوخت و رشد نرخ ارز که منجر به کاهش واردات و افزایش صادرات غیر نفتی شده است استفاده کنیم و بلافاصله در سال های بعد، حمایت از تولید ملی را فراموش کنیم .
شانس افزایش نرخ ارز و قیمت نفت
بیانات مقام معظم رهبری و سخن گفتن از ضرورت حمایت از تولید ملی تنها به یک سال محدود نمی شود و الگوی مصرف، جهاد اقتصادی و حمایت از تولید ملی را نباید در سال های بعد فراموش شود بلکه باید الگوی اقتصادی ایران و مبنای برنامه ریزی ها باشد و باید به خاطر داشته باشیم که حمایت از تولید ملی به چند سال پی درپی نیاز دارد.
زیرا امسال که دولت برنامه هایی برای حمایت از تولید اجرا می کند، سرمایه گذار یک سال بعد، آن را باور می کندو سرمایه گذار داخلی و خارجی، سرمایه خود را به کار می گیرند تا چند سال بعد با به کار گیری متخصصان و نیروی کار و.... شاهد رشد تولید ملی باشیم.
اگر امسال سیب زمینی و پیاز و سایر محصولات، بازار مناسب و قیمت مناسب وانبارداری خوبی داشته باشند کشاورز به طور طبیعی تشویق به تولید می شود و... لذا برای آن که عوامل تولید و پس انداز کننده و سرمایه گذار ایرانی و خارجی، در جهت حمایت از تولید ملی گام بردارند لازم است که از رسانه ها و صدا و سیما گرفته تا مسوولان کشور، سیاست ها وقانون و اجرا را به گونه ای سامان دهند که عوامل بازار از کارگر گرفته تا تولید کننده و مصرف کننده در جهت حمایت از تولید قدم بردارند و در این جهت، توجه به ادبیات و توصیه های علم اقتصاد ضرورتی انکار ناپذیر است و این وظیفه مسوولان اجرایی کشور است که سخن و تدبیر مقام معظم رهبری را با مکانیزم های اجرایی وقانونی تحقق ببخشند.
بدون شک ملت ایران علاقه مند به تولید ملی و اشتغال فرزندان خود هستند اما اگر کیفیت کالا و قیمت و سایر سیاست های دولت و مجلس، بهبود نیابد، تمایل به مصرف کالای خارجی ادامه خواهد یافت.
اجناس با کیفیت ایرانی کجاست؟
وقتی در بازار شب عید از خود سوال می کنیم که چرا از پوشاک با کیفیت ایرانی خبری نیست بلافاصله باید پاسخ دهیم که برای معرفی برندهای معتبر، نرخ سود مناسب، بسته بندی مناسب، ایجاد شبکه توزیع و نظارت مناسب چه کرده ایم تا چه حد مارک ها و برندهای معتبر ایرانی را تشویق کرده ایم و تا چه حد به خرید اجناس بنجل وبی کیفیت خارجی بها داده ایم .
منبع: پایگاه حرف آخر به نقل از خبر اقتصادی
/ج
