نویسنده: امین عسگری*
نوروز امسال نیز همچون سالهای گذشته با پیام رهبر فرزانه انقلاب آغاز گشت و ایشان نیز به مانند سنوات قبل، برای سال جدید شعاری معین نمودند. اما در این میان و به رغم هیاهوی رسانه ای که در رابطه با نام خاص سال در ابتدای هر سال صورت می‌‌گیرد این نگرانی وجود دارد که فلسفه و مضمون و مغز شعارهای تعیین شده مورد غفلت قرار بگیرد و با آن برخوری تشریفاتی گردد و در نهایت این اقدام، یک سنت و رسم حسنه برای تبرک و تیمن شروع سال جدید تلقی گردد.
این در حالی است که نفس این عمل یعنی نامگذاری و برگزیدن شعار برای یک سال، از دیدگاه علوم راهبردی موضوعی جدی و گاه لازم تلقی می شود به طوری که در بسیاری از موارد یک سازمان و نهاد و حتی یک حرکت و جریان را از طریق شعارهای مطرح شده اش مورد نقد محتوایی قرار می دهند و صد البته عملکرد آن را نیز با میزان تحقق همان شعار مورد سنجش قرار می دهند.
از این منظر شاید بتوان طرح یک شعار و نامیدن یک سال را به نامی خاص، نشانه ای از عزم و اراده‌‌ی رهبری یک نظام برای هدفمند نمودن حرکت و سو گیری مجموعه‌‌ی نظام و نیز هدفمند نمایاندن به ناظران بیرونی تلقی نمود.اما آنچه که بیش از خود این اقدام اهمیت دارد و نام و شعار امسال را قدری با قبل متفاوت ساخته است، نحوهی طرح آن است. به طوری که این تفاوت هم در مقدمه‌چینی و طرح مسأله و هم به هنگام تشریح ابعاد آن کاملاً به چشم می‌‌خورد.
ایشان به هنگام طرح مسأله و در تبیین دلایل نامگذاری این سال؛
اول، به ارایه‌ی تصویری از وضع موجود و مطلوب حوزه‌های مختلف حاکمیتی در کشور پرداختند و با اتکا به دلایل مختلف و برشمردن ضعف‌ها و قوت‌ها، حوزه‌ی اقتصاد را همچون سال گذشته نسبت به سایر حوزه‌ها بیشتر نیازمند توجه دانستند.
دوم، به بررسی تهدیدها و فرصت‌های مختلفی که در پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد پرداختند.
سوم، بر این موضوع تاکید کردند که طرح این شعار پس از بررسی های متعدد کارشناسی و مشورت‌های فراوان با متخصصان حوزه‌های مختلف صورت گرفته است.
همچنین تفاوت مهم دیگری که در طرح شعار امسال مشهود بود نحوهی تشریح واکاوی ابعاد موضوع با نگاهی سیستمی و ارایه‌ی رهنمودهای متعدد برای اجرایی ساختن آن بود. دلیل این امر را نیز باید تجربه و ذهنیت ایشان از سالیان گذشته و نحوهی مواجهه با نام و شعار سال دانست. متاسفانه در طی سالهای قبل بسیاری از مدیران اجرایی و مسوولین نظام نامگذاری سال را صرفاً یک اقدام نمادین و نه یک حرکت استراتژیک تلقی می نمودند. مروری بر اقدامات متداولی که در واکنش به این موضوع انجام می گرفت مبین این حقیقت تلخ است.
در بهترین حالت درهفته های نخستین هر سال، کارشناسانی برای تبیین این موضوع در رسانه‌ی ملی و در برخی مطبوعات به تبیین موضوع می-پرداختند و در سطح دستگاه‌‌های اجرایی نیز طی اولین جلسات بر ضرورت توجه به شعار سال و ساماندهی کلیه‌ی اقدامات در راستای آن تاکید می گردید و ابلاغیه های متعددی نیز از سوی این مراجع به دستگاه‌‌های تابعه صادر می گردید و در پی آن، در هر دستگاه کمیته و کارگروهی برای اجرایی‌کردن و پی‌گیری آن تشکیل می گردید که متاسفانه در بسیاری از موارد خروجی این کمیته ها چیزی جز تصویب برگزاری یک همایش در ارتباط با موضوع و شعار سال نبوده‌است. به همین جهت است که همه ساله در اوایل سال شاهد فراخوان‌‌های متعددی از دستگا ه‌‌های مختلف در ارتباط با همایشی پیرامون شعار سال بوده‌‌ایم.
البته با در نظر گرفتن فواصل زمانی لازم، عمو ما برگزاری این همایش‌ها در سه ماهه‌ی آخر سال انجام شده و طی آن کارشناسان و اساتید دانشگاه با ارایه‌ی مقالاتی (بیشتر آکادمیک و کمتر اجرایی) به بحث و تبادل نظر پیرامون شعار سال می پرداختند که مطابق روال بیشتر همایش‌های این‌چنینی، عموم مقالات بر ضرورت موضوع و اهمیت پرداختن به آن تاکید ورزیده و در بهترین حالت موانع تحقق آن را مورد مداقه قرار می دادند و لذا فرصت چندانی برای اقدام عملی و موثر باقی نمی‌ماند.
به‌طور مسلم مسایل گفته شده از نگاه رهبر انقلاب مخفی نمانده است و به عنوان مثال شاید به همین دلیل بوده است که بعد از سپری شدن سالی که با نام مقدس مولای متقیان نامیده شده بود، مجدداً سالی را به نام سیره عملی ایشان اختصاص دادند تا شاید منظور اصلی از نامگذاری سال‌ها درک گردد. اما این بار شاهد آن هستیم که نه فقط وظیفه تشریح دلایل و اهمیت نام گذاری سال را به عهده گرفتند (و از این رهگذر جلوی اتلاف صدها میلیون بودجه ای را که قرار بود به این موضوع اختصاص یابد گرفتند) بلکه راهکارهای اجرایی شدن و موانع تحقق آن را نیز در قالب بررسی سیستمی مسأله و الزامات نگاه سیستمی به روشنی بیان کردند.
در این راستا و از همین رو بود که ایشان بر اجرای اقداماتی همزمان در چند حوزه تاکید نمودند. ایشان شرط موفقیت و عملی شدن این شعار یعنی حمایت از تولید داخلی را تلاش همزمان سه رکن اصلی و ذی اثر یعنی دولت، مردم و بازار (بخش خصوصی) عنوان نمودند که در ادبیات توسعه اقتصادی از آنها به عنوان اضلاع سه‌گانه‌ی مثلث توسعه یاد می شود.دلیل این تاکید را باید رویکردهای یک‌جانبه و تک بعدی دولت‌مردان به مسأله توسعه اقتصادی در طول سالهای گذشته دانست. به عنوان مثال برخی از دولت ها بدون توجه به مردم گمان می کردند که تنها با اتکا بر بخش خصوصی و یا اصطلاحاً بازار، می توانند مشکلات اقتصادی را حل کنند.
برخی دیگر از دولت‌ها نیز معتقد بودند که با اولویت قرار دادن سلیقه و اختیارات مردم و تلاش برای فرهنگ سازی و یا در اصطلاح، گفتمان سازی و فعال‌سازی تشکل‌های مردم نهاد و واگذاری فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی به آنان می توانند گره مسایل اساسی توسعه را بگشایند. بعضی از دولت‌ها نیز بر این باور بوده اند که ایراد دولت‌های قبل غفلت از خود دولت و ارکان و ساختار آن بوده است و لذا بیشترین تلاش و همت خود را مصروف اصلاح ساختار دولت و نیز کار و دوندگی بیشتر نمودند. اما همچنان که پیش‌تر نیز یادآور شدیم و در کلام رهبر انقلاب نیز به روشنی منعکس گردیده است، بر اساس تفکر سیستمی در توسعه‌ی اقتصادی هیچ یک از این نگرش‌ها کامل نبوده و تنها چیزی که دستیابی به رشد و توسعه مستمر را تضمین می کند، توجه و پاسداشت هر سه ضلع مثلث یاد شده می باشد.
ناگفته نماند که طرح نظریه اضلاع سهگانه نیز در واقع پاسخی به مسایل قدیمی و ریشه دار علم اقتصاد است. از دیر باز درباره جایگاه دولت میان علمای اقتصاد بحث‌های زیادی در جریان بوده است که روی دیگر این سکه نقش بخش خصوصی و اساساً نظام بازار میباشد. همچنین در اقتصاد سیاسی بحث‌های فراوانی پیرامون چگونگی ایفای نقش مردم در توسعه‌ی اقتصادی صورت گرفته است. آنچه مسلم است تا زمانی که حدود و ثغور اضلاع سهگانه مشخص نگردد نظام اقتصادی سامان نمی یابد.
به همین‌جهت است که ایشان در بیاناتشان ضمن تاکید بر نقش موثر دولت، این نکته را نیز به صراحت عنوان کردند که وظیفه‌‌ی اصلی دولت حمایت و تأمین زیر ساخت‌‌ها برای بخش‌‌های صنعت و کشاورزی است و در واقع با این بیان نسبت به دولتی شدن بیشتر اقتصاد به بهانه‌ی حمایت از تولید هشدار دادند. روی دیگر این موضوع حضور بخش خصوصی توان‌مند و فراگیر است که مطابق بیانات ایشان ایفاگر نقش اصلی در امر تولید میباشد. در حقیقت نیز تنها بخش خصوصی است که می تواند با انگیزه‌ی بالای اقتصادی و انجام محاسبات دقیق و بهره گیری از دانش روز، منابع را به شکل صحیح ترکیب نموده و محصولی درخور سلیقه بازار تولید نماید.
مسأله‌ی قدیمی دیگر، مسأله‌ی مدیریت تقاضا است. در یک اقتصاد بسته بسیاری از اقتصاددانان بر این باور بوده اند که برای هر میزانی از تولید ، تقاضای کافی وجود خواهد داشت و بنابراین نگرانی از بابت ایجاد رکود و فروش نرفتن محصولات وجود نخواهد داشت. اما به دلیل وجود تجارت خارجی به خصوص حجم بالای واردات و نیز مسایلی همچون عدم شفافیت‌‌ها و تأخیر‌های اطلاعاتی در بازار که پرداختن به آنها از حوصله این نوشتار خارج است این امکان وجود دارد که برای تولید فراوان داخلی تقاضای کافی وجود نداشته‌باشد که در این صورت یا اقتصاد با رکود و در پی آن بی‌کاری مواجه می شود و یا با دخالت دولت برای خرید محصولات مازاد، تورم گریبان اقتصاد را خواهدگرفت. ضمن اینکه این‌گونه حمایت دولتی در بلند مدت از کیفیت محصولات داخلی نیز خواهد کاست. بنابراین تلاش صنعت‌گران و بازاریان و حمایت دولت تنها وقتی به ثمر خواهد نشست که مردمان یک کشور خرید محصولات آن کشور را تضمین کنند و به عبارت دیگر برای تولیدات داخلی تقاضای کافی در داخل وجود داشته‌باشد.
از همین رو است که ایشان نقش مهم مردم را در تکمیل این چرخه یادآور شدند و بر فرهنگ‌سازی به منظور ایجاد حس تفاخر به خرید و تملک تولید داخلی تاکید کردند. اکنون که کلیات این مسأله روشن گشته‌است بر رسانه ها و اصحاب قلم و نیز مبلغین و خطبا فرض است که با همین نگاه سیستمی موضوع را دنبال نموده و زوایای مختلف آن و الزامات عملی آن را برای آحاد مردم و حتی مسوولین ارشد و میانی تشریح نمایند. از این رو در نوشتارهای آتی، هر یک از این اضلاع سهگانه و نقش آن و نیز چگونگی اقدام موثر آنها به تشریح مورد بررسی و کنکاش قرار خواهد گرفت.
این در حالی است که نفس این عمل یعنی نامگذاری و برگزیدن شعار برای یک سال، از دیدگاه علوم راهبردی موضوعی جدی و گاه لازم تلقی می شود به طوری که در بسیاری از موارد یک سازمان و نهاد و حتی یک حرکت و جریان را از طریق شعارهای مطرح شده اش مورد نقد محتوایی قرار می دهند و صد البته عملکرد آن را نیز با میزان تحقق همان شعار مورد سنجش قرار می دهند.
از این منظر شاید بتوان طرح یک شعار و نامیدن یک سال را به نامی خاص، نشانه ای از عزم و اراده‌‌ی رهبری یک نظام برای هدفمند نمودن حرکت و سو گیری مجموعه‌‌ی نظام و نیز هدفمند نمایاندن به ناظران بیرونی تلقی نمود.اما آنچه که بیش از خود این اقدام اهمیت دارد و نام و شعار امسال را قدری با قبل متفاوت ساخته است، نحوهی طرح آن است. به طوری که این تفاوت هم در مقدمه‌چینی و طرح مسأله و هم به هنگام تشریح ابعاد آن کاملاً به چشم می‌‌خورد.
ایشان به هنگام طرح مسأله و در تبیین دلایل نامگذاری این سال؛
اول، به ارایه‌ی تصویری از وضع موجود و مطلوب حوزه‌های مختلف حاکمیتی در کشور پرداختند و با اتکا به دلایل مختلف و برشمردن ضعف‌ها و قوت‌ها، حوزه‌ی اقتصاد را همچون سال گذشته نسبت به سایر حوزه‌ها بیشتر نیازمند توجه دانستند.
دوم، به بررسی تهدیدها و فرصت‌های مختلفی که در پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد پرداختند.
سوم، بر این موضوع تاکید کردند که طرح این شعار پس از بررسی های متعدد کارشناسی و مشورت‌های فراوان با متخصصان حوزه‌های مختلف صورت گرفته است.
همچنین تفاوت مهم دیگری که در طرح شعار امسال مشهود بود نحوهی تشریح واکاوی ابعاد موضوع با نگاهی سیستمی و ارایه‌ی رهنمودهای متعدد برای اجرایی ساختن آن بود. دلیل این امر را نیز باید تجربه و ذهنیت ایشان از سالیان گذشته و نحوهی مواجهه با نام و شعار سال دانست. متاسفانه در طی سالهای قبل بسیاری از مدیران اجرایی و مسوولین نظام نامگذاری سال را صرفاً یک اقدام نمادین و نه یک حرکت استراتژیک تلقی می نمودند. مروری بر اقدامات متداولی که در واکنش به این موضوع انجام می گرفت مبین این حقیقت تلخ است.
در بهترین حالت درهفته های نخستین هر سال، کارشناسانی برای تبیین این موضوع در رسانه‌ی ملی و در برخی مطبوعات به تبیین موضوع می-پرداختند و در سطح دستگاه‌‌های اجرایی نیز طی اولین جلسات بر ضرورت توجه به شعار سال و ساماندهی کلیه‌ی اقدامات در راستای آن تاکید می گردید و ابلاغیه های متعددی نیز از سوی این مراجع به دستگاه‌‌های تابعه صادر می گردید و در پی آن، در هر دستگاه کمیته و کارگروهی برای اجرایی‌کردن و پی‌گیری آن تشکیل می گردید که متاسفانه در بسیاری از موارد خروجی این کمیته ها چیزی جز تصویب برگزاری یک همایش در ارتباط با موضوع و شعار سال نبوده‌است. به همین جهت است که همه ساله در اوایل سال شاهد فراخوان‌‌های متعددی از دستگا ه‌‌های مختلف در ارتباط با همایشی پیرامون شعار سال بوده‌‌ایم.
البته با در نظر گرفتن فواصل زمانی لازم، عمو ما برگزاری این همایش‌ها در سه ماهه‌ی آخر سال انجام شده و طی آن کارشناسان و اساتید دانشگاه با ارایه‌ی مقالاتی (بیشتر آکادمیک و کمتر اجرایی) به بحث و تبادل نظر پیرامون شعار سال می پرداختند که مطابق روال بیشتر همایش‌های این‌چنینی، عموم مقالات بر ضرورت موضوع و اهمیت پرداختن به آن تاکید ورزیده و در بهترین حالت موانع تحقق آن را مورد مداقه قرار می دادند و لذا فرصت چندانی برای اقدام عملی و موثر باقی نمی‌ماند.
به‌طور مسلم مسایل گفته شده از نگاه رهبر انقلاب مخفی نمانده است و به عنوان مثال شاید به همین دلیل بوده است که بعد از سپری شدن سالی که با نام مقدس مولای متقیان نامیده شده بود، مجدداً سالی را به نام سیره عملی ایشان اختصاص دادند تا شاید منظور اصلی از نامگذاری سال‌ها درک گردد. اما این بار شاهد آن هستیم که نه فقط وظیفه تشریح دلایل و اهمیت نام گذاری سال را به عهده گرفتند (و از این رهگذر جلوی اتلاف صدها میلیون بودجه ای را که قرار بود به این موضوع اختصاص یابد گرفتند) بلکه راهکارهای اجرایی شدن و موانع تحقق آن را نیز در قالب بررسی سیستمی مسأله و الزامات نگاه سیستمی به روشنی بیان کردند.
در این راستا و از همین رو بود که ایشان بر اجرای اقداماتی همزمان در چند حوزه تاکید نمودند. ایشان شرط موفقیت و عملی شدن این شعار یعنی حمایت از تولید داخلی را تلاش همزمان سه رکن اصلی و ذی اثر یعنی دولت، مردم و بازار (بخش خصوصی) عنوان نمودند که در ادبیات توسعه اقتصادی از آنها به عنوان اضلاع سه‌گانه‌ی مثلث توسعه یاد می شود.دلیل این تاکید را باید رویکردهای یک‌جانبه و تک بعدی دولت‌مردان به مسأله توسعه اقتصادی در طول سالهای گذشته دانست. به عنوان مثال برخی از دولت ها بدون توجه به مردم گمان می کردند که تنها با اتکا بر بخش خصوصی و یا اصطلاحاً بازار، می توانند مشکلات اقتصادی را حل کنند.
برخی دیگر از دولت‌ها نیز معتقد بودند که با اولویت قرار دادن سلیقه و اختیارات مردم و تلاش برای فرهنگ سازی و یا در اصطلاح، گفتمان سازی و فعال‌سازی تشکل‌های مردم نهاد و واگذاری فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی به آنان می توانند گره مسایل اساسی توسعه را بگشایند. بعضی از دولت‌ها نیز بر این باور بوده اند که ایراد دولت‌های قبل غفلت از خود دولت و ارکان و ساختار آن بوده است و لذا بیشترین تلاش و همت خود را مصروف اصلاح ساختار دولت و نیز کار و دوندگی بیشتر نمودند. اما همچنان که پیش‌تر نیز یادآور شدیم و در کلام رهبر انقلاب نیز به روشنی منعکس گردیده است، بر اساس تفکر سیستمی در توسعه‌ی اقتصادی هیچ یک از این نگرش‌ها کامل نبوده و تنها چیزی که دستیابی به رشد و توسعه مستمر را تضمین می کند، توجه و پاسداشت هر سه ضلع مثلث یاد شده می باشد.
ناگفته نماند که طرح نظریه اضلاع سهگانه نیز در واقع پاسخی به مسایل قدیمی و ریشه دار علم اقتصاد است. از دیر باز درباره جایگاه دولت میان علمای اقتصاد بحث‌های زیادی در جریان بوده است که روی دیگر این سکه نقش بخش خصوصی و اساساً نظام بازار میباشد. همچنین در اقتصاد سیاسی بحث‌های فراوانی پیرامون چگونگی ایفای نقش مردم در توسعه‌ی اقتصادی صورت گرفته است. آنچه مسلم است تا زمانی که حدود و ثغور اضلاع سهگانه مشخص نگردد نظام اقتصادی سامان نمی یابد.
به همین‌جهت است که ایشان در بیاناتشان ضمن تاکید بر نقش موثر دولت، این نکته را نیز به صراحت عنوان کردند که وظیفه‌‌ی اصلی دولت حمایت و تأمین زیر ساخت‌‌ها برای بخش‌‌های صنعت و کشاورزی است و در واقع با این بیان نسبت به دولتی شدن بیشتر اقتصاد به بهانه‌ی حمایت از تولید هشدار دادند. روی دیگر این موضوع حضور بخش خصوصی توان‌مند و فراگیر است که مطابق بیانات ایشان ایفاگر نقش اصلی در امر تولید میباشد. در حقیقت نیز تنها بخش خصوصی است که می تواند با انگیزه‌ی بالای اقتصادی و انجام محاسبات دقیق و بهره گیری از دانش روز، منابع را به شکل صحیح ترکیب نموده و محصولی درخور سلیقه بازار تولید نماید.
مسأله‌ی قدیمی دیگر، مسأله‌ی مدیریت تقاضا است. در یک اقتصاد بسته بسیاری از اقتصاددانان بر این باور بوده اند که برای هر میزانی از تولید ، تقاضای کافی وجود خواهد داشت و بنابراین نگرانی از بابت ایجاد رکود و فروش نرفتن محصولات وجود نخواهد داشت. اما به دلیل وجود تجارت خارجی به خصوص حجم بالای واردات و نیز مسایلی همچون عدم شفافیت‌‌ها و تأخیر‌های اطلاعاتی در بازار که پرداختن به آنها از حوصله این نوشتار خارج است این امکان وجود دارد که برای تولید فراوان داخلی تقاضای کافی وجود نداشته‌باشد که در این صورت یا اقتصاد با رکود و در پی آن بی‌کاری مواجه می شود و یا با دخالت دولت برای خرید محصولات مازاد، تورم گریبان اقتصاد را خواهدگرفت. ضمن اینکه این‌گونه حمایت دولتی در بلند مدت از کیفیت محصولات داخلی نیز خواهد کاست. بنابراین تلاش صنعت‌گران و بازاریان و حمایت دولت تنها وقتی به ثمر خواهد نشست که مردمان یک کشور خرید محصولات آن کشور را تضمین کنند و به عبارت دیگر برای تولیدات داخلی تقاضای کافی در داخل وجود داشته‌باشد.
از همین رو است که ایشان نقش مهم مردم را در تکمیل این چرخه یادآور شدند و بر فرهنگ‌سازی به منظور ایجاد حس تفاخر به خرید و تملک تولید داخلی تاکید کردند. اکنون که کلیات این مسأله روشن گشته‌است بر رسانه ها و اصحاب قلم و نیز مبلغین و خطبا فرض است که با همین نگاه سیستمی موضوع را دنبال نموده و زوایای مختلف آن و الزامات عملی آن را برای آحاد مردم و حتی مسوولین ارشد و میانی تشریح نمایند. از این رو در نوشتارهای آتی، هر یک از این اضلاع سهگانه و نقش آن و نیز چگونگی اقدام موثر آنها به تشریح مورد بررسی و کنکاش قرار خواهد گرفت.
پی‌نوشت‌ها:
* کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه
/ج
