تأثیر حمایت از تولید ملی بر سیاست کلان کشور
نویسنده: سید میثم رحمتی
نام گذاری هر سال توسط مقام عظمای ولایت در راستای بسط یک اندیشه سازنده در کشور؛ نشان از دوراندیشی زعیم مسلمین جهان؛ در پیشبرد ریزساختارهای نظام اسلامی به سوی قله های پیشرفت و معرفت انسانی دارد.
با نام گذاری و آغاز سال جدید به نام سال تولید ملی؛ مقالات زیادی در ابتدای این سال در بررسی و واکاوی علل این نام گذاری؛ صورت بندی و نگارش می گردد. اما آنچه که مسلم است ؛ بخش عمده این بررسی ها بی شک سمت و سوی اقتصادی به خود می گیرد در حالی که می توان از بعد دیگری نیز این موضوع را مورد کند وکاو قرار داد. در این نوشتار تلاش برآن است تا اطراف موضوع حمایت از تولید ملی ؛ از جهت سیاسی و تاثیرات سیاست خارجی نیز بررسی گردد.
سیاست؛ امروز موضعی است که در بخش های فراوان از جمله تصمیم گیری و تصمیم سازی های کلان کشور و یا حتی بخش های فرهنگی و اجتماعی و از طرفی ؛ صورت بندی اقتصادی کشور دخیل خواهد بود.
سرمایه گذاری خارجی و تقسیم بندی صادرات و واردات هر کشور نیز یکی از بخش هایی است که سیاست خارجی آن کشور، یکی از مولفه های تعیین کننده در نوسان این بخش از اقتصاد آن کشور است و لذا ؛ بی تردید حمایت از کار و سرمایه ملی و پشتیبانی از تولید ملی نیز منوط به کاهش و یا افزایش میزان صادرات و واردات کشور است.
در ادامه باید گفت؛ رابطه میان تولید ملی و مبحث واردات، در صورت بندی اقتصادی کشور، رابطه ای نسبتا معکوس است. هر قدر تولید ملی در شرایط صعود به سر برد، می بایست در بخش واردات نیازهای اساسی و غیر اساسی کشور، با نگاهی مرددگونه نگریست.
مع الوصف؛ به عنوان محور نخست باید گفت، در حال حاضر با توجه به عدم وجود موانع کلی در روند ورود کالاهای مختلف از کشور چین و دیگر کشورها، از مبادی رسمی و غیر رسمی کشور، باید به این نکته توجه داشت که ؛ نامگذاری سال ۹۱ توسط مقام معظم رهبری به نام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛ می تواند نشان از زمینه سازی برای گریز کشور از روند واردات بی رویه کا لاهای غیر ضرور از کشورهایی مانند چین داشته باشد.
در همین راستا باید گفت؛ تغییر این روند بی شک نیازمند تحولی در زمینه سیاست خارجی عمومی کشور در خصوص کشور هایی مانند چین ، کره و یا دیگر کشورها است؛ بنابراین به نظر می رسد هدف عمده رهبر معظم انقلاب از این منظر؛ بیانگر احساس نیاز مبرم در کشور برای تغییر در رویکرد کلی سیاست خارجی کشور در خصوص امتیاز دهی از این دست به دیگر کشورهای حامی می باشد.
در تحلیل محور دوم لازم به ذکر است؛ از سوی دیگر، این دیدگاه حاکی از این مطلب است که رهبری معظم انقلاب؛ رویکرد های کلی دولت کنونی را که بیان از سیاست های ضد استکباری و مواجهه با وابستگی به شرق و غرب دارد را نیز در همین راستا ارزیابی نموده اند، لذا بهترین فرصت را در فصل کنونی برای مقابله با افراط و تفریط در خصوص کنترل ورود و خروج سرمایه های کشور ؛ مقطع کنونی و یکسال پایانی دولت، ارزیابی نموده اند.
محور سومی که در این نامگذاری حکیمانه مستتر است آن که با این تصمیم گیری و تعیین خط مشی کلان؛ قابل فهم است که بی تردید اینک نظام جمهوری اسلامی در نقطه عطفی از پیشرفت و دستیابی به دانش های مختلف و علوم جدید ایستاده است که این توانمندی را در خود ببیند تا بدون وابستگی به بازارهای فروش غرب و شرق بتواند کشور را در هدف متعالی خود که همانا عزت و سربلندی اسلام عزیز است راهنمایی و در این مسیر بیمه نماید.
حال آن که وظیفه دستگاههای اجرایی و قوای دست اندرکار کشور از بخش های اقتصادی گرفته تا دستگاه دیپلماسی کشور آن است تا با توجه به این برنامه کلان؛ راهبرد هایی را تبیین و تعریف نمایند تا این مسیر به دور از هر گونه چالش اساسی کشورهای بیگانه طی شده و در عین دوستی با کشورهای مرتبط؛ این مهم در اولویت برنامه های کشور قرار گیرد.
در ادامه باید گفت؛ محور چهارمی که در این مقال قابل ارزیابی و بررسی است؛ آن است که نگرش دوراندیشانه مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی؛ به طور حتم؛ با لحاظ نمودن محورهای طرح ساماندهی اقتصادی؛ مانند هدفمندی یارانه ها است. چرا که با افزایش نقدینگی در میان مردم و در کنار آن صرفه جویی در مصرف انرژی؛ حتما قدرت خرید مردم تا حدودی افزایش خواهد داشت و لازم است تا این حجم از خرید در راستای حمایت از کالاهای داخلی راهبری؛ هدایت و کانالیزه گردد.
به هر تقدیر آنچه که مسلم است آن که؛ هدف مقام معظم رهبری در این نامگذاری صرفا فعال نمودن بخش های تولید صنعتی نبوده و ایشان با توجه به اندیشه همه سو نگر و جامع المنظر که از ان برخوردارند؛ وظیفه بخش های فرهنگی و اجتماعی را نیز نادیده نگرفته اند. لذا بر همین منوال؛ بخش های فرهنگی و اجتماعی مانند دستگاههای فرهنگی و احزاب و بخش های گفتمانی نیز می بایست با تحلیل بیانات گهربار مقام معظم رهبری؛ وظیفه و تکلیف اساسی خود را یافته و در این مسیر روشن به نیکی گام نهند.
منبع:aftabir.com
/ع
با نام گذاری و آغاز سال جدید به نام سال تولید ملی؛ مقالات زیادی در ابتدای این سال در بررسی و واکاوی علل این نام گذاری؛ صورت بندی و نگارش می گردد. اما آنچه که مسلم است ؛ بخش عمده این بررسی ها بی شک سمت و سوی اقتصادی به خود می گیرد در حالی که می توان از بعد دیگری نیز این موضوع را مورد کند وکاو قرار داد. در این نوشتار تلاش برآن است تا اطراف موضوع حمایت از تولید ملی ؛ از جهت سیاسی و تاثیرات سیاست خارجی نیز بررسی گردد.
سیاست؛ امروز موضعی است که در بخش های فراوان از جمله تصمیم گیری و تصمیم سازی های کلان کشور و یا حتی بخش های فرهنگی و اجتماعی و از طرفی ؛ صورت بندی اقتصادی کشور دخیل خواهد بود.
سرمایه گذاری خارجی و تقسیم بندی صادرات و واردات هر کشور نیز یکی از بخش هایی است که سیاست خارجی آن کشور، یکی از مولفه های تعیین کننده در نوسان این بخش از اقتصاد آن کشور است و لذا ؛ بی تردید حمایت از کار و سرمایه ملی و پشتیبانی از تولید ملی نیز منوط به کاهش و یا افزایش میزان صادرات و واردات کشور است.
در ادامه باید گفت؛ رابطه میان تولید ملی و مبحث واردات، در صورت بندی اقتصادی کشور، رابطه ای نسبتا معکوس است. هر قدر تولید ملی در شرایط صعود به سر برد، می بایست در بخش واردات نیازهای اساسی و غیر اساسی کشور، با نگاهی مرددگونه نگریست.
مع الوصف؛ به عنوان محور نخست باید گفت، در حال حاضر با توجه به عدم وجود موانع کلی در روند ورود کالاهای مختلف از کشور چین و دیگر کشورها، از مبادی رسمی و غیر رسمی کشور، باید به این نکته توجه داشت که ؛ نامگذاری سال ۹۱ توسط مقام معظم رهبری به نام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛ می تواند نشان از زمینه سازی برای گریز کشور از روند واردات بی رویه کا لاهای غیر ضرور از کشورهایی مانند چین داشته باشد.
در همین راستا باید گفت؛ تغییر این روند بی شک نیازمند تحولی در زمینه سیاست خارجی عمومی کشور در خصوص کشور هایی مانند چین ، کره و یا دیگر کشورها است؛ بنابراین به نظر می رسد هدف عمده رهبر معظم انقلاب از این منظر؛ بیانگر احساس نیاز مبرم در کشور برای تغییر در رویکرد کلی سیاست خارجی کشور در خصوص امتیاز دهی از این دست به دیگر کشورهای حامی می باشد.
در تحلیل محور دوم لازم به ذکر است؛ از سوی دیگر، این دیدگاه حاکی از این مطلب است که رهبری معظم انقلاب؛ رویکرد های کلی دولت کنونی را که بیان از سیاست های ضد استکباری و مواجهه با وابستگی به شرق و غرب دارد را نیز در همین راستا ارزیابی نموده اند، لذا بهترین فرصت را در فصل کنونی برای مقابله با افراط و تفریط در خصوص کنترل ورود و خروج سرمایه های کشور ؛ مقطع کنونی و یکسال پایانی دولت، ارزیابی نموده اند.
محور سومی که در این نامگذاری حکیمانه مستتر است آن که با این تصمیم گیری و تعیین خط مشی کلان؛ قابل فهم است که بی تردید اینک نظام جمهوری اسلامی در نقطه عطفی از پیشرفت و دستیابی به دانش های مختلف و علوم جدید ایستاده است که این توانمندی را در خود ببیند تا بدون وابستگی به بازارهای فروش غرب و شرق بتواند کشور را در هدف متعالی خود که همانا عزت و سربلندی اسلام عزیز است راهنمایی و در این مسیر بیمه نماید.
حال آن که وظیفه دستگاههای اجرایی و قوای دست اندرکار کشور از بخش های اقتصادی گرفته تا دستگاه دیپلماسی کشور آن است تا با توجه به این برنامه کلان؛ راهبرد هایی را تبیین و تعریف نمایند تا این مسیر به دور از هر گونه چالش اساسی کشورهای بیگانه طی شده و در عین دوستی با کشورهای مرتبط؛ این مهم در اولویت برنامه های کشور قرار گیرد.
در ادامه باید گفت؛ محور چهارمی که در این مقال قابل ارزیابی و بررسی است؛ آن است که نگرش دوراندیشانه مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی؛ به طور حتم؛ با لحاظ نمودن محورهای طرح ساماندهی اقتصادی؛ مانند هدفمندی یارانه ها است. چرا که با افزایش نقدینگی در میان مردم و در کنار آن صرفه جویی در مصرف انرژی؛ حتما قدرت خرید مردم تا حدودی افزایش خواهد داشت و لازم است تا این حجم از خرید در راستای حمایت از کالاهای داخلی راهبری؛ هدایت و کانالیزه گردد.
به هر تقدیر آنچه که مسلم است آن که؛ هدف مقام معظم رهبری در این نامگذاری صرفا فعال نمودن بخش های تولید صنعتی نبوده و ایشان با توجه به اندیشه همه سو نگر و جامع المنظر که از ان برخوردارند؛ وظیفه بخش های فرهنگی و اجتماعی را نیز نادیده نگرفته اند. لذا بر همین منوال؛ بخش های فرهنگی و اجتماعی مانند دستگاههای فرهنگی و احزاب و بخش های گفتمانی نیز می بایست با تحلیل بیانات گهربار مقام معظم رهبری؛ وظیفه و تکلیف اساسی خود را یافته و در این مسیر روشن به نیکی گام نهند.
منبع:aftabir.com
/ع
