پيش نيازهاي حمايت از توليد مليِ صادرات گرا
نویسنده: دكتر مهدي فتح الله*
برنامه‌ريزي براي تحقق توليد صادراتي با توجه به اين كه سال 91 به عنوان سال حمايت از توليد به عنوان محور اصلي ماموريت هاي اركان نظام به خصوص وزارتخانه جديد‌التأسيس صنعت، معدن و تجارت از سوي مقام معظم رهبري مطرح شده است، مبين آرمان مشتركي است كه نيازمند پيش‌بيني الزامات و رفع موانع پيش‌رو جهت محقق‌سازي اين هدف مي‌باشد. لذا تلاش شده در اين نوشتار ديدگاه هايي براي حمايت و صيانت از توليد از منظر متوليان امر و اعمال حاكميت توليد به خصوص توليد ملي صادراتي مطرح گردد كه به اجمال مورد اشاره قرار مي گيرد.
وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه متولي حمايت از توليد در كشور اعتقاد دارد كه علاوه بر توجه و توسعه سرمايه هاي اجتماعي و اعتمادسازي بين اركان و دست‌اندركاران توليد و تجارت بر توسعه فناوري توليد و نظام‌هاي توليدي و تجاري تمركز كند.
تحقق توليد ملي كه در سال جاري مورد تاكيد قرار گرفت فرايندي اثر بخش و ارزش آفرين است و تا حدود زيادي به توسعه و تقويت مهارت‌ها و شايستگي‌هاي انساني و نيز نگرش‌هاي مديريتي متوليان امر و صاحبان كسب و كار مربوط مي‌شود. لذا ضروري است كليه اركان دولت و دستگاه هاي متولي برنامه‌هاي مناسبي براي توسعه و توانمندسازي نيروي كار و سرمايه‌هاي اجتماعي در كشور فراهم كنند و زمينه تغيير نگرش مديران بنگاه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي و خصوصي را نسبت به موج جديد توليد ملي آن هم به صورت صادرات گرا فراهم و تعامل دولت و بخش خصوصي را بيش از گذشته گسترش دهند.
از جانب ديگر بايد توجه داشت كه حمايت از توليد و محقق‌سازي موج جديد توليد ملي صادرات گرا مستلزم رعايت سلسله‌اي از اقدامات است كه منجر به توليد صادراتي مي شود. آموزش، توسعه مهارت‌ها و توانمندسازي بنگاه‌ها از يكسو و بهبود فضاي كسب و كار و زمينه سازي فرصت هاي مطمئن براي سرمايه گذاري از سوي ديگر هر كدام نيازمند اقدامات و برنامه‌هاي متعددي است كه اجراي درست آنها، نه تنها امري تصادفي و مقطعي نيست، بلكه طرحي راهبردي و برنامه‌اي مدبرانه است كه بايد توسط متوليان امر در چارچوب فرمايشات مقام معظم رهبري به اجرا گذاشته شود.
همچنين، اگر بخواهيم در تحقق هدف حمايت از توليد موفق باشيم، بايد نه تنها در حلقه توليد بلكه در طول زنجيره تأمين تا توزيع ، فروش و صادرات شايستگي‌هاي لازم را هم در دستگاه هاي حاكميتي كشور و هم در بخش خصوصي و بنگاه هاي توليدي و تجاري بوجود آوريم. مسلماً مديريت اين زنجيره از فرايندهاي به هم وابسته، به مراتب گسترده‌تر و پيچيده‌تر از مديريت حلقه‌هاي مجزا است. لذا شايسته است هم مديريت و برنامه‌ريزي مناسبي براي زنجيره‌هاي توليد صادراتي تدارك ديده شود و هم توانمندي تك تك حلقه‌هاي تأمين، توليد و توزيع (فروش و صادرات) به نحوي افزايش يابد تا در جريان عمليات به دليل ناكارآمدي و ضعف از هم گسيخته نشوند. لازم بذكر است تدبير دولت مبني بر ادغام وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن تدبيري بود كه براي ايجاد هم افزايي و يكپارچگي ميان توليد و تجارت و متعاقبا توليد صادرات گرا مطرح گرديده است.
بديهي است تحقق آرمان توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني نيازمند يك نظام مديريتي جديد است. چرا كه عوامل اصلي موفقيت جهت كسب مزيت رقابتي پايدار آنهم در عرصه توليد و تجارت بين‌المللي و در شرايط رقابت شديد و تنگاتنگ بنگاه‌ها براي ارتقاي توليد ملي صادرات گرا تفاوت‌هاي زيادي با نظام هاي سنتي مديريتي توليدي دارد كه هدف آن صرفا پاسخگويي به نيازهاي داخلي است.
در خاتمه مي‌توان گفت كه حمايت از توليد با هدف توليد صادرات گرا بدون ترديد يك نظام جديد مديريتي است كه در آن همه متوليان امر به خصوص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي كليدي اين امر تلاش مي كند تا با اتخاد سياست هاي هدايتي و حمايتي موثر شرايطي را فراهم كنند تا بر اساس آن توليد محصولات و ارايه خدمات از لحاظ كيفيت، فراواني، تنوع و مرزهاي جغرافيايي كاملاً توسعه يابد و از نظر زمينه كاري كاملاً تخصصي و مبتني بر دانش و در جستجوي شكار فرصت‌ها و كسب مزيتهاي رقابتي مستمر و جديد براي كشور باشند.
/ع
وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه متولي حمايت از توليد در كشور اعتقاد دارد كه علاوه بر توجه و توسعه سرمايه هاي اجتماعي و اعتمادسازي بين اركان و دست‌اندركاران توليد و تجارت بر توسعه فناوري توليد و نظام‌هاي توليدي و تجاري تمركز كند.
تحقق توليد ملي كه در سال جاري مورد تاكيد قرار گرفت فرايندي اثر بخش و ارزش آفرين است و تا حدود زيادي به توسعه و تقويت مهارت‌ها و شايستگي‌هاي انساني و نيز نگرش‌هاي مديريتي متوليان امر و صاحبان كسب و كار مربوط مي‌شود. لذا ضروري است كليه اركان دولت و دستگاه هاي متولي برنامه‌هاي مناسبي براي توسعه و توانمندسازي نيروي كار و سرمايه‌هاي اجتماعي در كشور فراهم كنند و زمينه تغيير نگرش مديران بنگاه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي و خصوصي را نسبت به موج جديد توليد ملي آن هم به صورت صادرات گرا فراهم و تعامل دولت و بخش خصوصي را بيش از گذشته گسترش دهند.
از جانب ديگر بايد توجه داشت كه حمايت از توليد و محقق‌سازي موج جديد توليد ملي صادرات گرا مستلزم رعايت سلسله‌اي از اقدامات است كه منجر به توليد صادراتي مي شود. آموزش، توسعه مهارت‌ها و توانمندسازي بنگاه‌ها از يكسو و بهبود فضاي كسب و كار و زمينه سازي فرصت هاي مطمئن براي سرمايه گذاري از سوي ديگر هر كدام نيازمند اقدامات و برنامه‌هاي متعددي است كه اجراي درست آنها، نه تنها امري تصادفي و مقطعي نيست، بلكه طرحي راهبردي و برنامه‌اي مدبرانه است كه بايد توسط متوليان امر در چارچوب فرمايشات مقام معظم رهبري به اجرا گذاشته شود.
همچنين، اگر بخواهيم در تحقق هدف حمايت از توليد موفق باشيم، بايد نه تنها در حلقه توليد بلكه در طول زنجيره تأمين تا توزيع ، فروش و صادرات شايستگي‌هاي لازم را هم در دستگاه هاي حاكميتي كشور و هم در بخش خصوصي و بنگاه هاي توليدي و تجاري بوجود آوريم. مسلماً مديريت اين زنجيره از فرايندهاي به هم وابسته، به مراتب گسترده‌تر و پيچيده‌تر از مديريت حلقه‌هاي مجزا است. لذا شايسته است هم مديريت و برنامه‌ريزي مناسبي براي زنجيره‌هاي توليد صادراتي تدارك ديده شود و هم توانمندي تك تك حلقه‌هاي تأمين، توليد و توزيع (فروش و صادرات) به نحوي افزايش يابد تا در جريان عمليات به دليل ناكارآمدي و ضعف از هم گسيخته نشوند. لازم بذكر است تدبير دولت مبني بر ادغام وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن تدبيري بود كه براي ايجاد هم افزايي و يكپارچگي ميان توليد و تجارت و متعاقبا توليد صادرات گرا مطرح گرديده است.
بديهي است تحقق آرمان توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني نيازمند يك نظام مديريتي جديد است. چرا كه عوامل اصلي موفقيت جهت كسب مزيت رقابتي پايدار آنهم در عرصه توليد و تجارت بين‌المللي و در شرايط رقابت شديد و تنگاتنگ بنگاه‌ها براي ارتقاي توليد ملي صادرات گرا تفاوت‌هاي زيادي با نظام هاي سنتي مديريتي توليدي دارد كه هدف آن صرفا پاسخگويي به نيازهاي داخلي است.
در خاتمه مي‌توان گفت كه حمايت از توليد با هدف توليد صادرات گرا بدون ترديد يك نظام جديد مديريتي است كه در آن همه متوليان امر به خصوص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي كليدي اين امر تلاش مي كند تا با اتخاد سياست هاي هدايتي و حمايتي موثر شرايطي را فراهم كنند تا بر اساس آن توليد محصولات و ارايه خدمات از لحاظ كيفيت، فراواني، تنوع و مرزهاي جغرافيايي كاملاً توسعه يابد و از نظر زمينه كاري كاملاً تخصصي و مبتني بر دانش و در جستجوي شكار فرصت‌ها و كسب مزيتهاي رقابتي مستمر و جديد براي كشور باشند.
پي نوشت ها :
* رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
منبع:madannews.ir/ع
