تحریف نگارشی و معنوی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
نویسنده: غلامعلی رنجبر فرح آبادی
یکی از بخش های نامگذاری سال 91 حمایت از کار و سرمایه ایرانی است. در زمینه حمایت از سرمایه ایرانی، باید ابتدا تحلیل شود که در فضای زندگی و حیات یک کشور چه چیزهایی سرمایه تلقی می شود. تعدادی از دوستان در تفسیر این نامگذاری و یا ذکر آن دقت لازم را به خرج ندادند و از آن به صورت "حمایت از تولید داخلی و کار و سرمایه ایرانی" و یا به صورت "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" ذکر کردند که با وجود شباهت ظاهری معانی متفاوتی را در تفسیر می تواند داشته باشد. در هامش نظرات مقاله درج شده در یکی از سایت های معزز مطلب زیر را نگاشتم که البته با اغلاط تایپی و نارسائی جمله پردازی همراه بود و در اینجا در صدد توضیحات بیشتری در این زمینه برآمده و کاستی های آن اصلاح شده و تقدیم می گردد:
"با سلام
ضمن تشکر از مقاله خوب یادآوری می شود که نام سال را به طور دقیق ذکر فرمائید تا شائبه ایجاد نکند. نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است ولی در چند جای مقاله از آن به عنوان حمایت از تولید داخلی، کار و سرمایه ایرانی ذکر شده که شاید موجب محدودیت برداشت از تفکر رهبری بنا به دلایلی گردد. مثلاً جابجایی تولید ملی با تولید داخلی سطح برداشت از تفکر را بسیار محدود می کند. یک تولید ملی ممکن است در داخل یا خارج از کشور اتفاق بیفتد و در فضای حقیقی یا مجازی یا در بازار داخل یا خارج از کشور حادث شود ولی تولید داخلی محدود به فضای داخل کشور است و تحلیل ها را هم به همراه خود محدود به فضای تولید داخل می کند. از طرفی کلمه حمایت بعد از تولید ملی قرار دارد و حاکی از آن است که تولید ملی اصل است و این خود تولید ملی است که حامی کار و سرمایه ایرانی است. مقصود این است که تولید ملی خودش مفهوم حمایت را در درون خودش دارد و جهت آن هم کاملاً روشن و مشخص است. من این موارد را انشاء الله در مقاله ای مفصل توضیح خواهم داد.
اگرچه مطلب به صورت مختصر و مفید گویا است ولی باز کردن ابعاد آن می تواند مفید واقع شود. ما در علم اقتصاد چند کلید واژه مهم داریم که یکی از آنها تولید ناخالص ملی (Gross National Product (GNP))و تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Product (GDP)) که تقریبا معادل هم هستند و تفاوت های اندکی با همدیگر دارند و دیگری تولید خالص ملی (Net National Product (NNP) و تولید خالص داخلی (Net Domestic Product (NDP)) است. بحث تولید ناخالص داخلی یا ملی ربط مستقیمی به مفهوم تولید به معنای وجود کارگاه و رابطه کارگر و کارفرما و یا تولید کننده ای به نام کشاورز و یا حتی خدمات و سرمایه گذار و غیره ندارد و بر اساس محاسباتی است که از روی آمار مالی ارائه شده در بانک مرکزی یا در وزارت اقتصاد و دارایی انجام می گیرد و بر اساس ارزش های اقتصادی کل در آمدهای حاصل در طول یک سال فعالیت مالی بدون کسر هزینه ها و مخارج رسیدن به این رقم استوار است. از این مسئله برای برآورد ظرفیت زایش اقتصادی کشور به صورت ناخالص یا مقایسه زمانی رشد اقتصادی استفاده می شود ولی چون در این آمار مشخص نمی شود که این تولید با چه هزینه ای همراه بوده و به ازاء هر واحد هزینه چه مقدار تولید صورت گرفته است، این معیار مهمترین معیاری است که توسط تحلیلگران و مفسران اقتصادی شاخص های کلان برای مقایسه اقتصادی بین کشورها مدنظر قرار داده می شود. معیار دیگری مطرح شد که بتواند مفهوم اخیر را توضیح دهد. تولید خالص داخلی (NDP) به این صورت محاسبه می شود که میزان هزینه های انجام شده در کل کشور را از میزان درآمدهای کل کشور کسر کرده و عدد حاصل را به عنوان میزان تولید خالص داخلی در نظر می گیرند.
کشوری که از ارزش تولید ناخالص داخلی بالایی برخوردار باشد نشان می دهد که بخش های اقتصادی آن برای تولید سرمایه اعم از کالا و خدمات فعال است و سیستم سرمایه گذاری، روابط کارگر و کارفرما و بهره برداری از مجموعه های تولیدی و خدماتی در حد قابل قبول فعالیت می کنند. اما به هیچ وجه نشان دهنده توزیع مناسب درآمدها و تنظیم ضرائب کارآمدی در تولید نمی باشد. چون اعداد تولید ناخالص داخلی بزرگ و دهن پرکن هستند دولت ها و مسئولان بیشتر مایل به استفاده از آن به عنوان معیار فعالیت های خود هستند.
در نقطه مقابل آن تولید ناخالص داخلی قرار دارد که به دلیل کم کردن هزینه ها از درآمدهای سال مالی نشان از موفق بودن سیستم فعالیت ها و پویا بودن اقتصاد یا فقدان پویایی آن دارد و وضغیت اقتصادی را به احسن وجه نمایش می دهد. این رقم گاه می تواند به صورت منفی جلوه گر شود و گاه به صورت مثبت. مثبت بودن تولید ناخالص داخلی فعالیت مثمر و پویای اقتصادی را گواهی می دهد و نشان می دهد که بخش های مختلف اقتصادی در مجموع زادآوری داشته و موجبات درصدی از رشد را فراهم می آورند. دولت ها برای خوداقناعی و تبلیغاتی برخورد کردن معمولاً همه درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی را در این آمار استفاده می کنند و درآمدهایی که جزء سرمایه کشور محسوب می شود را به پای فعالیت های خود می نویسند و از این طریق تراز مالی خود را مثبت ارزیابی می کنند.
در ایران به دلیل صادرات مقادیر قابل توجهی از سرمایه ملی به نام نفت همیشه این تراز اقتصادی مثبت بوده و تولید خالص داخلی ما هم وضعیت مثبتی را نشان می دهد، غافل از آنکه ما نباید درآمدهای نفتی را جزء درآمدهای حاصل از کار و تلاش نیروهای کار به حساب بیاوریم و بر اساس آن تولید خالص داخلی را حساب کنیم. اگر رقم حاصل از درآمدهای نفتی را از کل درآمدهای سال کسر نمائیم آنگاه در بسیاری از سالها وضعیت اقتصادی کشور را بحرانی و یا مصرف کننده از درآمدهای نفتی خواهیم دید و تولید خالص داخلی ما هم رقم منفی را نشان خواهد داد.
این مقدمه از آن جهت مهم بود که برخی گمان نکنند تاکید بر تولید ملی همان مفهوم محاسبات اقتصادی تولید ناخالص یا خالص داخلی را دارد. مفهوم بکار رفته در مورد تولید ملی در نامگذاری سال 91 بر کالاهای تولید شده توسط ملت ایران تاکید دارد. این کالا می تواند تولیدات صنعتی یا صنایع دستی و فعالیت های کشاورزی و محصولات گردشگری و سایر خدمات را شامل شود. حتی خدمات فنی و تولید نرم افزاری و مغزافزاری مختلف چه در داخل و چه در خارج از کشور توسط مردم ایران به عنوان تولید ملی ما محسوب خواهد شد. ممکن است تعدادی از نیروهای مستعد در آینده در کشوری کارخانه ای را دائر کرده و تولیدات آن را در چرخه بازار بین المللی به فروش برسانند و درآمد حاصل از آن بخشی از چرخه های اقتصادی داخل کشور ما را فعال نماید، در این صورت این هم به عنوان تولید ملی قابل احتساب می باشد.
بنابراین در ابعاد تولید ملی هم گستره سطح سرزمینی مطرح است و هم توسعه فعالیت های تولیدی در خارج از پهنه خاک وطن را در بر می گیرد. پر واضح است که مقصود رهبری معظم انقلاب از تولید، نگاه مثبت اندیش به مفهوم تولید بود. در این چرخه تولیدی مواد مخدر و مشروبات الکلی و سایر فعالیت های حرام جزء تولید ملی محسوب نخواهد شد.
در مورد حمایت از کار و سرمایه ایرانی باز این مفهوم به وضوح به ذهن متبادر می شود که ما این حمایت را باید اعم در نظر بگیریم و محدودیت های آن هم بر اساس قانون و دیدگاههای شرع مقدس اسلام مقید می شود. کار در مصداق بیرونی خود فرصت های شغلی را نیز شامل می شود و مخالفت ذاتی با آمار سازی های صرف توسط مسئولان دارد. کار و اشتغال و فرصت های شغلی به شدت وابسته به هم بوده و سیاق گفتاری رهبری هم به گونه ای است که در طی سالیان زیادی بر اشتغال موثر تاکید داشتند. به طوری که نگارنده مقاله مفصلی در شماره 26 مجله جهاد علمی در سال 1381 در استقبال از فرمایشات رهبری در این مورد تحت عنوان اشتغال موثر نگاشته که در آنجا ابعاد مختلف این موضوع تبیین شده است.
در این مقاله علاوه بر موثر بودن اشتغال بر پایداری و استمرار آن نیز تاکید شده است. کار و ابعادی که با خود به همراه دارد مورد تحلیل جامع قرار گرفته و ضرباتی که کشور و آحاد ملت دراثر توسعه بیکاری از جنبه های مختلف با آن مواجه می شوند توضیح داده شد. حمایت از کار برای ایرانیان می تواند موجب پدید آوردن این فرهنگ بشود که واردات را عملاً تقبیح کرده و تعصب ملی بر مصرف کالاهای ایرانی را افزایش دهد. در واقع مسئولیت دولت در این رابطه به مراتب بیش از ملت می باشد.
اکثر سرمایه گذارانی که مبنای درآمدهای خود را بر توسعه واردات محور استوار کرده اند باید توسط دولت به طرف فرایندهایی هدایت شوند که با سرمایه گذاری بر روی تولید نیازهای داخلی و قابل رقابت با کیفیت های ارائه شده بین المللی، زمینه های لازم را برای معکوس کردن روند سیستم های درآمدزایی خود در پیش گیرند. درآمدزایی سرمایه گذاران باید به سوی توسعه صادرات محور و حضور موفق در بازارهای بین المللی هدایت شود و بر این اساس باید با یک برنامه مدون به طور مرتب از میزان صادرات نفت خام کاسته و بر صادرات محصولات فرآوری شده از آن تاکید شود. اگر با دید مزیت نسبی هم به این فرآوری ها نگریسته شود با ایجاد تحول تکنولوژیک در تولید فرآورده ها و فزون سازی میزان بهره وری و کارایی با احداث کارخانجات پیشرفته تر و مدرن سازی مدل های قدیمی و مدیریت بر زمان می توان اندیشه تحول زای رهبری را تحقق عینی بخشید.
اجرای این دیدگاه برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیاز به شناخت دقیق و وسیع این دو واژه کار و سرمایه ایرانی دارد. در مورد کار آنچه در اینجا ذکر شد و آنچه که در مورد اشتغال مولد و پایدار در مقاله مورد بحث توام با آثار مخرب بیکاری در جامعه آمد کفایت می کند. در مورد سرمایه ایرانی اگرچه جسته و گریخته به طور پراکنده در مورد آن صحبت به میان آمده است ولی مقداری توضیح برای باز شدن موضوع ضرورت دارد.
سرمایه به چه چیزهایی قابل اطلاق است؟ آیا سرمایه فقط صورت مادی دارد یا صور معنوی هم می تواند به عنوان سرمایه در نظر گرفته شود؟ آیا سرمایه های مادی در شکل کالا متبلور می شود و هر چیزی غیر از کالا قابلیت اطلاق به عنوان سرمایه را ندارد؟
از دیدگاه بسیاری از افراد سرمایه در هر کشوری از اساس برخاسته از اراده انسان با توان ایجاد تغییر شکل در مواد طبیعی و حتی معنوی می باشد. از این دیدگاه بزرگترین سرمایه زمان و فرصت انجام کار برای هر ملتی است. اگر ملتی بتواند از فرصت های انجام کار خود به صورت بهره ور استفاده نماید قطعاً به پیشرفت های بالایی دست خواهد یافت و در تحولات جهانی صاحب نقش های برجسته ای خواهد شد. نیروی انسانی متخصص از بزرگترین سرمایه هایی است که هر کشوری دارد. این نیروی انسانی متخصص است که می تواند بهره وری از سرمایه های دیگر، از جمله بهره وری از زمان را افزایش دهد. بنابراین تربیت نیروهای انسانی متخصص و آموزش هدفمند آنها را به هیچ وجه نباید جزء هزینه محسوب نمود.
یکی از نقاط ضعف در بودجه ریزی سالیانه و متعاقب آن در هدف گذاری های برنامه های پنج ساله و درازمدت در کشورها این است که تربیت و آموزش نیروهای متخصص در نهادهای آموزشی مانند آموزش و پرورش و وزارت علوم را جزء بودجه های هزینه ای محسوب می کنند و در ترازی اعتبارات عمرانی و هزینه ای آن را به دید منفی نگاه می کنند. تلاش وسیعی صورت می گیرد که میزان رشد این هزینه ها تا حد ممکن کم در نظر گرفته شود و این به نوبه خود بر روی سطح تربیت نیروی انسانی تاثیر ماهوی می گذارد.
در هر صورت سخت گیری در تربیت و آموزش نیروهای انسانی در کشور از مسائل بسیار ضروری می باشد تا بتوان اصلی ترین زیرساخت تولید را که تربیت نیروی انسانی می باشد خوب و بموقع تربیت کرده و در اختیار بخش های نیازمند قرار داد. این بخش می تواند با القاء تفکر تحول ساز در وضعیت تولید در نیروهای انسانی ماهر، زمینه را برای ارتقاء برناهم ریزی شده کیفیت و رقابتی بودن محصولات تولیدی در بخش های مختلف آماده نماید.
منابع طبیعی شامل منابع تجدید پذیر (جنگل، مرتع، اراضی کشاورزی) و منابع تجدید ناپذیر (انواع کانی ها و نفت و زغال سنگ و گاز) سرمایه های بزرگ هر کشور برای بهره برداری های بعدی هستند. این منابع به صرف استحصال از ارزش افزوده بالایی برخوردار نخواهند شد. مهمترین بخش استفاده از این منابع، تبدیل و اعمال تغییراتی است که با استفاده از نیروی انسانی ماهر و متخصص و تکنولوژی های مدرن بر روی آنها صورت می گیرد. هرچه سطح تبدیل و ارزش افزایی استفاده از این منابع بالاتر برود، درآمدزایی اقتصادی و تولید و نهادینه کردن کار و بومی سازی تکنولوژی های مدرن نیز توسعه می یابد.
بنابراین در همه زمینه ها سه عنصر نیروی انسانی ماهر و متخصص، منابع طبیعی و توسعه یافتگی سطح تکنولوژی اساس و محور همه سرمایه های یک کشور را تشکیل می دهند. در همین رابطه سرمایه های معنوی محرک فعالیت های مثبت اقتصادی و تجاری و مهارت در کسب و حضور در بازارهای خارجی و آماده سازی کالا بر اساس استانداردهای مورد نیاز، مدرن سازی سیستم تبلیغات تجاری و تولید ذائقه های جدید برای پذیرش کالا و غیره می باشد. سرمایه های معنوی در ساخت انسان متعهد و مسئولیت پذیر بسیار موثرند و ستون های قابل اتکاء جامعه محسوب می شوند. بدون وجود سرمایه های معنوی احتمال ایجاد انحراف در اهداف و تهی سازی محتوای زندگی آحاد جامعه بسیار بالا است و میزان هدر رفت نیروها فوق العاده افزایش پیدا می کند.
از این جهت نمی توان نقش تاثیرگذار علوم انسانی را نادیده انگاشت و تمام ابعاد مختلف علوم در ساختار تولید ملی کشور به عنوان سرمایه محسوب می شوند که باید مورد حمایت جدی واقع شوند. هنر در هر زمینه ای می تواند در شکیل سازی و انتقال مفاهیم اساسی در فرم های جذاب را بر عهده بگیرد و با ترکیبی از خط و تصویر و شکل و نما روح متقاضیان را تسخیر نماید و بر میزان گرایشات به سمت کالای مورد بحث را افزایش داده و مزیت ترجیحی برای آن در انتخاب توسط مشتری ایجاد نماید. فرهنگ یک جامعه به وسیله هنر و ادبیات و علوم انسانی قابلیت صدور می یابد و با آن می توان به تبلیغ صداقت و ایجاد الفت در بین ملت ها اقدام نمود. بنابراین حمایت از سرمایه های ایرانی به معنی اعم کلمه حمایت از سرمایه های انسانی متخصص و ماهر، حمایت از منابع طبیعی و حفظ و حراست و استفاده بهینه و کارآمد از آنها، افزایش روزافزون سطح پیشرفتگی و مدرن سازی تکنولوژی، حمایت از سرمایه های غنی علوم انسانی و هنر و ادبیات کشور همه و همه را توامان مد نظر دارد.
واضخ است که همه این مفاهیم در صورتی قابل اقتباس از نامگذاری سال 91 می باشد که آن را به صورت تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در نظر بگیریم و در صورت تغییر تعمدی آن به صورت "تولید داخلی، کار و سرمایه ایرانی" و یا "تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی" ، به نوعی تحریف معنوی در آن صورت خواهد گرفت و لزوماً واجد مفاهیم گسترده فوق نخواهد بود.
منبع:shomalpress.com
/ع
"با سلام
ضمن تشکر از مقاله خوب یادآوری می شود که نام سال را به طور دقیق ذکر فرمائید تا شائبه ایجاد نکند. نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است ولی در چند جای مقاله از آن به عنوان حمایت از تولید داخلی، کار و سرمایه ایرانی ذکر شده که شاید موجب محدودیت برداشت از تفکر رهبری بنا به دلایلی گردد. مثلاً جابجایی تولید ملی با تولید داخلی سطح برداشت از تفکر را بسیار محدود می کند. یک تولید ملی ممکن است در داخل یا خارج از کشور اتفاق بیفتد و در فضای حقیقی یا مجازی یا در بازار داخل یا خارج از کشور حادث شود ولی تولید داخلی محدود به فضای داخل کشور است و تحلیل ها را هم به همراه خود محدود به فضای تولید داخل می کند. از طرفی کلمه حمایت بعد از تولید ملی قرار دارد و حاکی از آن است که تولید ملی اصل است و این خود تولید ملی است که حامی کار و سرمایه ایرانی است. مقصود این است که تولید ملی خودش مفهوم حمایت را در درون خودش دارد و جهت آن هم کاملاً روشن و مشخص است. من این موارد را انشاء الله در مقاله ای مفصل توضیح خواهم داد.
اگرچه مطلب به صورت مختصر و مفید گویا است ولی باز کردن ابعاد آن می تواند مفید واقع شود. ما در علم اقتصاد چند کلید واژه مهم داریم که یکی از آنها تولید ناخالص ملی (Gross National Product (GNP))و تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Product (GDP)) که تقریبا معادل هم هستند و تفاوت های اندکی با همدیگر دارند و دیگری تولید خالص ملی (Net National Product (NNP) و تولید خالص داخلی (Net Domestic Product (NDP)) است. بحث تولید ناخالص داخلی یا ملی ربط مستقیمی به مفهوم تولید به معنای وجود کارگاه و رابطه کارگر و کارفرما و یا تولید کننده ای به نام کشاورز و یا حتی خدمات و سرمایه گذار و غیره ندارد و بر اساس محاسباتی است که از روی آمار مالی ارائه شده در بانک مرکزی یا در وزارت اقتصاد و دارایی انجام می گیرد و بر اساس ارزش های اقتصادی کل در آمدهای حاصل در طول یک سال فعالیت مالی بدون کسر هزینه ها و مخارج رسیدن به این رقم استوار است. از این مسئله برای برآورد ظرفیت زایش اقتصادی کشور به صورت ناخالص یا مقایسه زمانی رشد اقتصادی استفاده می شود ولی چون در این آمار مشخص نمی شود که این تولید با چه هزینه ای همراه بوده و به ازاء هر واحد هزینه چه مقدار تولید صورت گرفته است، این معیار مهمترین معیاری است که توسط تحلیلگران و مفسران اقتصادی شاخص های کلان برای مقایسه اقتصادی بین کشورها مدنظر قرار داده می شود. معیار دیگری مطرح شد که بتواند مفهوم اخیر را توضیح دهد. تولید خالص داخلی (NDP) به این صورت محاسبه می شود که میزان هزینه های انجام شده در کل کشور را از میزان درآمدهای کل کشور کسر کرده و عدد حاصل را به عنوان میزان تولید خالص داخلی در نظر می گیرند.
کشوری که از ارزش تولید ناخالص داخلی بالایی برخوردار باشد نشان می دهد که بخش های اقتصادی آن برای تولید سرمایه اعم از کالا و خدمات فعال است و سیستم سرمایه گذاری، روابط کارگر و کارفرما و بهره برداری از مجموعه های تولیدی و خدماتی در حد قابل قبول فعالیت می کنند. اما به هیچ وجه نشان دهنده توزیع مناسب درآمدها و تنظیم ضرائب کارآمدی در تولید نمی باشد. چون اعداد تولید ناخالص داخلی بزرگ و دهن پرکن هستند دولت ها و مسئولان بیشتر مایل به استفاده از آن به عنوان معیار فعالیت های خود هستند.
در نقطه مقابل آن تولید ناخالص داخلی قرار دارد که به دلیل کم کردن هزینه ها از درآمدهای سال مالی نشان از موفق بودن سیستم فعالیت ها و پویا بودن اقتصاد یا فقدان پویایی آن دارد و وضغیت اقتصادی را به احسن وجه نمایش می دهد. این رقم گاه می تواند به صورت منفی جلوه گر شود و گاه به صورت مثبت. مثبت بودن تولید ناخالص داخلی فعالیت مثمر و پویای اقتصادی را گواهی می دهد و نشان می دهد که بخش های مختلف اقتصادی در مجموع زادآوری داشته و موجبات درصدی از رشد را فراهم می آورند. دولت ها برای خوداقناعی و تبلیغاتی برخورد کردن معمولاً همه درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی را در این آمار استفاده می کنند و درآمدهایی که جزء سرمایه کشور محسوب می شود را به پای فعالیت های خود می نویسند و از این طریق تراز مالی خود را مثبت ارزیابی می کنند.
در ایران به دلیل صادرات مقادیر قابل توجهی از سرمایه ملی به نام نفت همیشه این تراز اقتصادی مثبت بوده و تولید خالص داخلی ما هم وضعیت مثبتی را نشان می دهد، غافل از آنکه ما نباید درآمدهای نفتی را جزء درآمدهای حاصل از کار و تلاش نیروهای کار به حساب بیاوریم و بر اساس آن تولید خالص داخلی را حساب کنیم. اگر رقم حاصل از درآمدهای نفتی را از کل درآمدهای سال کسر نمائیم آنگاه در بسیاری از سالها وضعیت اقتصادی کشور را بحرانی و یا مصرف کننده از درآمدهای نفتی خواهیم دید و تولید خالص داخلی ما هم رقم منفی را نشان خواهد داد.
این مقدمه از آن جهت مهم بود که برخی گمان نکنند تاکید بر تولید ملی همان مفهوم محاسبات اقتصادی تولید ناخالص یا خالص داخلی را دارد. مفهوم بکار رفته در مورد تولید ملی در نامگذاری سال 91 بر کالاهای تولید شده توسط ملت ایران تاکید دارد. این کالا می تواند تولیدات صنعتی یا صنایع دستی و فعالیت های کشاورزی و محصولات گردشگری و سایر خدمات را شامل شود. حتی خدمات فنی و تولید نرم افزاری و مغزافزاری مختلف چه در داخل و چه در خارج از کشور توسط مردم ایران به عنوان تولید ملی ما محسوب خواهد شد. ممکن است تعدادی از نیروهای مستعد در آینده در کشوری کارخانه ای را دائر کرده و تولیدات آن را در چرخه بازار بین المللی به فروش برسانند و درآمد حاصل از آن بخشی از چرخه های اقتصادی داخل کشور ما را فعال نماید، در این صورت این هم به عنوان تولید ملی قابل احتساب می باشد.
بنابراین در ابعاد تولید ملی هم گستره سطح سرزمینی مطرح است و هم توسعه فعالیت های تولیدی در خارج از پهنه خاک وطن را در بر می گیرد. پر واضح است که مقصود رهبری معظم انقلاب از تولید، نگاه مثبت اندیش به مفهوم تولید بود. در این چرخه تولیدی مواد مخدر و مشروبات الکلی و سایر فعالیت های حرام جزء تولید ملی محسوب نخواهد شد.
در مورد حمایت از کار و سرمایه ایرانی باز این مفهوم به وضوح به ذهن متبادر می شود که ما این حمایت را باید اعم در نظر بگیریم و محدودیت های آن هم بر اساس قانون و دیدگاههای شرع مقدس اسلام مقید می شود. کار در مصداق بیرونی خود فرصت های شغلی را نیز شامل می شود و مخالفت ذاتی با آمار سازی های صرف توسط مسئولان دارد. کار و اشتغال و فرصت های شغلی به شدت وابسته به هم بوده و سیاق گفتاری رهبری هم به گونه ای است که در طی سالیان زیادی بر اشتغال موثر تاکید داشتند. به طوری که نگارنده مقاله مفصلی در شماره 26 مجله جهاد علمی در سال 1381 در استقبال از فرمایشات رهبری در این مورد تحت عنوان اشتغال موثر نگاشته که در آنجا ابعاد مختلف این موضوع تبیین شده است.
در این مقاله علاوه بر موثر بودن اشتغال بر پایداری و استمرار آن نیز تاکید شده است. کار و ابعادی که با خود به همراه دارد مورد تحلیل جامع قرار گرفته و ضرباتی که کشور و آحاد ملت دراثر توسعه بیکاری از جنبه های مختلف با آن مواجه می شوند توضیح داده شد. حمایت از کار برای ایرانیان می تواند موجب پدید آوردن این فرهنگ بشود که واردات را عملاً تقبیح کرده و تعصب ملی بر مصرف کالاهای ایرانی را افزایش دهد. در واقع مسئولیت دولت در این رابطه به مراتب بیش از ملت می باشد.
اکثر سرمایه گذارانی که مبنای درآمدهای خود را بر توسعه واردات محور استوار کرده اند باید توسط دولت به طرف فرایندهایی هدایت شوند که با سرمایه گذاری بر روی تولید نیازهای داخلی و قابل رقابت با کیفیت های ارائه شده بین المللی، زمینه های لازم را برای معکوس کردن روند سیستم های درآمدزایی خود در پیش گیرند. درآمدزایی سرمایه گذاران باید به سوی توسعه صادرات محور و حضور موفق در بازارهای بین المللی هدایت شود و بر این اساس باید با یک برنامه مدون به طور مرتب از میزان صادرات نفت خام کاسته و بر صادرات محصولات فرآوری شده از آن تاکید شود. اگر با دید مزیت نسبی هم به این فرآوری ها نگریسته شود با ایجاد تحول تکنولوژیک در تولید فرآورده ها و فزون سازی میزان بهره وری و کارایی با احداث کارخانجات پیشرفته تر و مدرن سازی مدل های قدیمی و مدیریت بر زمان می توان اندیشه تحول زای رهبری را تحقق عینی بخشید.
اجرای این دیدگاه برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیاز به شناخت دقیق و وسیع این دو واژه کار و سرمایه ایرانی دارد. در مورد کار آنچه در اینجا ذکر شد و آنچه که در مورد اشتغال مولد و پایدار در مقاله مورد بحث توام با آثار مخرب بیکاری در جامعه آمد کفایت می کند. در مورد سرمایه ایرانی اگرچه جسته و گریخته به طور پراکنده در مورد آن صحبت به میان آمده است ولی مقداری توضیح برای باز شدن موضوع ضرورت دارد.
سرمایه به چه چیزهایی قابل اطلاق است؟ آیا سرمایه فقط صورت مادی دارد یا صور معنوی هم می تواند به عنوان سرمایه در نظر گرفته شود؟ آیا سرمایه های مادی در شکل کالا متبلور می شود و هر چیزی غیر از کالا قابلیت اطلاق به عنوان سرمایه را ندارد؟
از دیدگاه بسیاری از افراد سرمایه در هر کشوری از اساس برخاسته از اراده انسان با توان ایجاد تغییر شکل در مواد طبیعی و حتی معنوی می باشد. از این دیدگاه بزرگترین سرمایه زمان و فرصت انجام کار برای هر ملتی است. اگر ملتی بتواند از فرصت های انجام کار خود به صورت بهره ور استفاده نماید قطعاً به پیشرفت های بالایی دست خواهد یافت و در تحولات جهانی صاحب نقش های برجسته ای خواهد شد. نیروی انسانی متخصص از بزرگترین سرمایه هایی است که هر کشوری دارد. این نیروی انسانی متخصص است که می تواند بهره وری از سرمایه های دیگر، از جمله بهره وری از زمان را افزایش دهد. بنابراین تربیت نیروهای انسانی متخصص و آموزش هدفمند آنها را به هیچ وجه نباید جزء هزینه محسوب نمود.
یکی از نقاط ضعف در بودجه ریزی سالیانه و متعاقب آن در هدف گذاری های برنامه های پنج ساله و درازمدت در کشورها این است که تربیت و آموزش نیروهای متخصص در نهادهای آموزشی مانند آموزش و پرورش و وزارت علوم را جزء بودجه های هزینه ای محسوب می کنند و در ترازی اعتبارات عمرانی و هزینه ای آن را به دید منفی نگاه می کنند. تلاش وسیعی صورت می گیرد که میزان رشد این هزینه ها تا حد ممکن کم در نظر گرفته شود و این به نوبه خود بر روی سطح تربیت نیروی انسانی تاثیر ماهوی می گذارد.
در هر صورت سخت گیری در تربیت و آموزش نیروهای انسانی در کشور از مسائل بسیار ضروری می باشد تا بتوان اصلی ترین زیرساخت تولید را که تربیت نیروی انسانی می باشد خوب و بموقع تربیت کرده و در اختیار بخش های نیازمند قرار داد. این بخش می تواند با القاء تفکر تحول ساز در وضعیت تولید در نیروهای انسانی ماهر، زمینه را برای ارتقاء برناهم ریزی شده کیفیت و رقابتی بودن محصولات تولیدی در بخش های مختلف آماده نماید.
منابع طبیعی شامل منابع تجدید پذیر (جنگل، مرتع، اراضی کشاورزی) و منابع تجدید ناپذیر (انواع کانی ها و نفت و زغال سنگ و گاز) سرمایه های بزرگ هر کشور برای بهره برداری های بعدی هستند. این منابع به صرف استحصال از ارزش افزوده بالایی برخوردار نخواهند شد. مهمترین بخش استفاده از این منابع، تبدیل و اعمال تغییراتی است که با استفاده از نیروی انسانی ماهر و متخصص و تکنولوژی های مدرن بر روی آنها صورت می گیرد. هرچه سطح تبدیل و ارزش افزایی استفاده از این منابع بالاتر برود، درآمدزایی اقتصادی و تولید و نهادینه کردن کار و بومی سازی تکنولوژی های مدرن نیز توسعه می یابد.
بنابراین در همه زمینه ها سه عنصر نیروی انسانی ماهر و متخصص، منابع طبیعی و توسعه یافتگی سطح تکنولوژی اساس و محور همه سرمایه های یک کشور را تشکیل می دهند. در همین رابطه سرمایه های معنوی محرک فعالیت های مثبت اقتصادی و تجاری و مهارت در کسب و حضور در بازارهای خارجی و آماده سازی کالا بر اساس استانداردهای مورد نیاز، مدرن سازی سیستم تبلیغات تجاری و تولید ذائقه های جدید برای پذیرش کالا و غیره می باشد. سرمایه های معنوی در ساخت انسان متعهد و مسئولیت پذیر بسیار موثرند و ستون های قابل اتکاء جامعه محسوب می شوند. بدون وجود سرمایه های معنوی احتمال ایجاد انحراف در اهداف و تهی سازی محتوای زندگی آحاد جامعه بسیار بالا است و میزان هدر رفت نیروها فوق العاده افزایش پیدا می کند.
از این جهت نمی توان نقش تاثیرگذار علوم انسانی را نادیده انگاشت و تمام ابعاد مختلف علوم در ساختار تولید ملی کشور به عنوان سرمایه محسوب می شوند که باید مورد حمایت جدی واقع شوند. هنر در هر زمینه ای می تواند در شکیل سازی و انتقال مفاهیم اساسی در فرم های جذاب را بر عهده بگیرد و با ترکیبی از خط و تصویر و شکل و نما روح متقاضیان را تسخیر نماید و بر میزان گرایشات به سمت کالای مورد بحث را افزایش داده و مزیت ترجیحی برای آن در انتخاب توسط مشتری ایجاد نماید. فرهنگ یک جامعه به وسیله هنر و ادبیات و علوم انسانی قابلیت صدور می یابد و با آن می توان به تبلیغ صداقت و ایجاد الفت در بین ملت ها اقدام نمود. بنابراین حمایت از سرمایه های ایرانی به معنی اعم کلمه حمایت از سرمایه های انسانی متخصص و ماهر، حمایت از منابع طبیعی و حفظ و حراست و استفاده بهینه و کارآمد از آنها، افزایش روزافزون سطح پیشرفتگی و مدرن سازی تکنولوژی، حمایت از سرمایه های غنی علوم انسانی و هنر و ادبیات کشور همه و همه را توامان مد نظر دارد.
واضخ است که همه این مفاهیم در صورتی قابل اقتباس از نامگذاری سال 91 می باشد که آن را به صورت تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در نظر بگیریم و در صورت تغییر تعمدی آن به صورت "تولید داخلی، کار و سرمایه ایرانی" و یا "تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی" ، به نوعی تحریف معنوی در آن صورت خواهد گرفت و لزوماً واجد مفاهیم گسترده فوق نخواهد بود.
منبع:shomalpress.com
/ع